أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان رسمي صدر الأحد 16 نوفمبر 2014، بعد القمة "فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهم لحماية الأمن والاستقرار".
وقال البيان إنه "تم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها".
وتابع البيان "وبناءً عليه، قرّرت كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر".
وأكد البيان على أن القادة اجتمعوا "لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من لُحمةٍ متينةٍ وتقارب وثيق".
أشاد سياسيون ودبلوماسيون اليوم الإثنين، بنتائج الاجتماع الذي عقده قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مؤكدين أن أي تعاون على المستوى العربي يصب في صالح الأمة العربية كلها، في ظل تلك الهجمات الغربية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة العربية.
وما وصل إليه زعماء الدول الخليجية من اتفاق تصالح يصب في صالح الدول العربية عامة ولاسيما مصر، ويؤدي إلى تطور إيجابي في علاقة قطر مع مصر والذي ظهر بوادره من خلال الموقف القطري "الإيجابي جداً"
هذه الخطوة قد تكون بداية لتخلي قطر عن موقفها تجاه مصر، وعودة العلاقات الطبيعية مع مصر أيضاً.
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اليوم الإثنين، بنتائج اجتماع قادة مجلس التعاون دول الخليج العربي، الذي انعقد في الرياض، وأقر عودة سفراء دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إلى دولة قطر.
وتعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد "بوقف الحملات الإعلامية، ومنع قناة الجزيرة من الإساءة إلى أي دولة خليجية، وبذل الجهود لتعزيز التعاون الخليجي"