سابقات التوظيف الخارجية

[عاجل جديد]

كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن مسابقات التوظيف الخارجية في الأسلاك الإدارية ستنطلق شهر ديسمبر المقبل، بحيث أعطت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات لمديرية تسيير الموارد البشرية، لتسليم قرارات فتح مديريات التربية المسابقات قبل 20 نوفمبر القادم. فيما طالبت باستكمال عملية إدماج موظفي القطاع في الرتب المستحدثة قبل الخميس المقبل على أن يدخل قرار الزيادة في الأجور حيز التطبيق نهاية السنة دون أي أثر رجعي.

وأضافت، المصادر، أن الوزيرة خلال الزيارات التي قادتها لولايات، تيارت، الجلفة وسطيف، أين أشرفت على افتتاح أشغال الندوات الجهوية حول تقييم الدخول المدرسي ، وقفت على مشكل الشغور في المناصب الإدارية، فقررت تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية و الامتحانات المهنية بداية ديسمبر القادم، فيما وجهت تعليمات لمدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة لتسليم قرارات فتح مديريات التربية للولايات، باب التسجيل المرشحين الراغبين المشاركة في المسابقة.

و أوضحت مصادرنا أن الأسلاك المعنية بالتوظيف هي، ملحق بالمخبر، المقتصدون، العمال متعددو الخدمات، المساعدون التربويون، أما المسابقات الخاصة بالمديرين و المفتشين تقرر تنظيمها شهر مارس المقبل وأصرت الوزيرة على ضرورة تطبيق محتوى التعليمة الوزارية المشتركة 004، المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، من خلال إتمام عملية إدماج موظفي القطاع في الرتب المستحدثة و إرسال القوائم الاسمية للمعنيين للوزارة، قبل الخميس المقبل، الأمر الذي يفرض على المديريات ترقية معلمي المدرسة الابتدائية و أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينهم قبل 3 جوان 2013، في الرتب المستحدثة وهي كالتالي أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط، كما سيتم إدماج الأساتذة الذين يتوفرون على خبرة مهنية بـ20 سنة في رتبة أستاذ مكون، مع ترقية الأساتذة الذين يتوفرون على خبرة مهنية تقدر بـ10سنوات في رتبة أستاذ رئيسي.

وبخصوص الأثر المالي الذي يترتب عن الترقية في الرتب المستحدثة، أكدت مصادرنا أن الزيادات في الأجور ستدخل حيز التطبيق قبل 31 ديسمبر المقبل، بدون أي اثر مالي رجعي. فيما سيتولى مفتشون مهمة متابعة تطبيق التعليمة المتعلقة بالترقية خاصة وأن إجراءات عقابية ستطال كل متلاعب يقوم بإدراج اسم غير معني لا تتوفر فيه الشروط، وستصل حد الفصل من المنصب، بعد الإحالة على مجلس التأديب.