تتمثل الوقائع باختصار في ان مقاولا ابرم صفقة مع ادرة من اجل انجاز مشروع سكني و بعد انجازه جزء من المشروع ظهرت اشغال اضافية لم تكن مدرجة في الصفقة مما اضطر المقاول الى ايقاف الاشغال الى حين تسليمه ملحق بالاشغال الاضافية
غير ان الادارة تماطلت كثيرا و لم تسلمه الملحق الا بعد انتهاء مدة المشروع كما انها رفضت تمديد المدة ورفضت تسليمه مبلغ مراجعة الاسعار
المقاول وبسبب تاخر المشروع بفعل الادارة و ما ترتب عنه من ارتفاع في سعر مواد البناء و اليد العامله و العراقيل الدارية التي تلقاها من الادارة يريد فسخ الصفقة عن طريق القضاء
ماهو التاسيس القانوني لرفع دعوى الفسخ ؟
و هل يمكن للمقاول ان يطالب في نفس الدعوى باسترداد كفالة الضمان و مبلغ مراجعة الاسعار؟
هل يمكن قبول هده الطلبات ام سيتم رفضها؟