مجلس حرب لاسقاط الدولة الجزائرية .

" دخل المشاركون إلى ندوة " إسقاط النظام " وهم يكيلون التهم ، والنيل من هيبة الدولة ، والتقليل من قيمة المسؤولين على رأس الدولة في مشهد ليس له أي علاقة بخدمة الجزائر والعمل على تطوير الممارسة الديمقراطية فيها ، بل بالعكس في دعوة مبطنة لإسقاط كل شيء الجمهورية والسيادة و الاستقرار "
عندما كانت الجزائر بحاجة لأبنائها وبخاصة ما يسمى " بالمعارضة " في مناسبة كبيرة ومصيرية والمتمثلة في الاستحقاق الرئاسي في ظروف بالغة الدقة والحساسية وما يتهدد الجزائر والمخاطر المحدقة بها عمل هؤلاء على المقاطعة ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل زادت بجاحتهم إلى الدعوة للمقاطعة وبعد أن انتهت العملية الانتخابية قام نفس الأشخاص هؤلاء بالتشكيك فيها بل والتشكيك في كل العملية السياسية الجارية في البلاد في سلوك ينم عن غياب روح المسؤولية و استهانة بالوضع العربي والدولي وبخاصة في محيط الجزائر وما يمكن أن تجلبه هذه المواقف من مخاطر على البلد .
وتأتي المناسبة الثانية التي لاتقل عن المناسبة الأولى أهمية وذلك عندما فتحت الدولة باب النقاش في التعديلات الدستورية المرتقبة والجديدة والدعوة إلى مشاورات لتدعيم المسار الديمقراطي واستكماله هذا المسار الذي بدأت فيه الجزائر منذ أكثر من عقدين نجد ما يسمى بالمعارضة أو جزء منها يتخلى عن واجبه اتجاه وطنه في غياب تام للوازع الوطني واستهتار بمكاسب الدولة الجزائرية ، هذا الاستحقاق الذي تجري أطواره وبخطى ثابتة ومتأنية ، إن هذا الغياب أو الهروب من الساحة السياسية داخل البيت الجزائري ينم عن موت إكلينيكي و ضعف نفسي واندثار لكل قيمة أخلاقية في صفوف هؤلاء تمثل ذلك في إجراء ندوة مخططها في فرنسا ومنفذوها والقائمين على تطبيقها في الجزائر ، أن يجتمع هؤلاء ليس للعمل والدعوة والالتفاف حول الحماية والدفاع عن البلد بل يجتمع هؤلاء للدعوة " لتغيير النظام " أو بصورة أوضح " إسقاط النظام الجمهوري " ، ولم نراهم أبدا في مناسبات سابقة يجتمعون قط في استحقاقات مصيرية في ظروف بالغة الخطورة تهدد الكل ، إن هذا الأمر لا يمكن أن نعتبره إلا خطوة في سعي هؤلاء للقضاء على الوطن ، هذا الوطن الذي جاهد عليه أبائنا في الحرب التحريرية ورفعوا في سبيل بقائه وإعلائه السلاح ودفعوا مهره النفس والنفيس ، كما أن هؤلاء وجيل الاستقلال وفي أحداث العشرية السوداء دفعوا عنه بأرواحهم وقوتهم ليظل الوطن واقفا ، وخلال مسيرة المصالحة الوطنية والوئام المدني خرج الجزائريون مجاهدين وجيل استقلال و الأجيال الجديدة مواكب من كل المشارب طيلة الاستحقاقات الوطنية والمسار السياسي الانتخابي الديمقراطي الذي شهدته الجزائر في السنوات الماضية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في موقف رجولي شجاع يعبر عن الحس الوطني .
لا يمكن اعتبار هذه الندوة إلا مجلس حرب ضد الجزائر يحاول يحاول القائمون عليه بعث رسالة مفادها السلطة أو الخراب ، كيف يكون سلوك بعض أبناء الجزائر في حق بلدهم بهذا الشكل وجراح العشرية السوداء وما يحصده الإرهاب من أرواح وتخريب للبنى التحية و تهديده لأمن الناس مازال قائما ، لقد فتحت الدولة أذرعها منذ بداية التجربة الديمقراطية فيها لكل أبنائها واحتضنت الكل فيولكن في إطار سلمي و داخل البيت الجزائري وقالت تعالوا " نقيم ديمقراطية تشاركية " ومن يعود لمسيرة الحياة السياسية في سنواتها الماضية يتأكد له هذا الرأي ، إن الدعوة إلى إسقاط النظام في إطار أكذوبة " الانتقال الديمقراطي " أمر خطير يهدد كيان الدولة ويعجل بتقسيم الجزائر والذهاب إلى " فوضى أمريكا الخلاقة " و الوطن العربي حافل بذلك ، وكل أحداثه انطلقت من مواقف ومجالس وندوات مشابهة ، إن هذا الأمر يؤسس للا استقرار بالنظر للمخاطر التي تبدأ من جبل الشعانبي إلى الدبداب إلى الحدود المالية وصولا إلى تهديد أكبر قادم من الغرب بدأت معالمه بإغراق الجزائر بالمخدرات و ضرب اقتصادها من خلال تهريب المواد الطاقوية وما في نفس جارنا أكبر بكثير ، لا يمكن فهم هذه الندوة إلا أنها " مجلس حرب ضد الجزائر " ، عبر فيها المشاركون عن أنانية مفرطة و غياب لروح المسؤولية و بعد النظر وتحليل للأحداث السياسية الجارية في العالم وبخاصة العالم العربي بصورة خاطئة ، لذلك لا بد للدولة من سياسة حاسمة مصحوبة بقوة القانون والتعامل مع كل من يهدد الدولة من الجزائريين معارضة أو غير معارضة وأن يفرض القانون على الكل في ظل مراعاة حرية التعبير والممارسة السياسية السليمة .
بقلم : الزمزوم