كثُر الحديث عن الإدماج حتى كاد يصير هوسا، بين مصدّق له مؤمن به، و بين ناكر له يائس من حدوثه.
لم آتيكم بالجديد إلا بقراءة موضوعية نرى من خلالها الصورة من الأعلى حتى لا نصدم أكثر. و لا نصاب باليأس.....
فالمرحلة التي تعيشها الجزائر بعد الاستحقاق الرئاسي هي مرحلة إعادة التموقع للرؤوس الكبيرة، و مرحلة توزيع الأدوار - قصد تعويض ما صُرف - على الحاشية و الأحباب، لذلك الكل مشغول بما هو أهم في نظرهم من قضية إدماجنا نحن، و أهم من الملفات العاجلة التي رفعت للوزير الأول.
فوزيرنا يعيش حالة ترقب (رهبا و طمعا) أيبقى أم لا؟ و حاله كحال وزير المالية الذي تواترت الأنباء عن عزله من وزارته و تكليف غيره.
لذلك هناك ثابت واحد في قضية الإدماج ألا و هو: لن تنطلق العملية دون اجتماع الثلاثية الفاصل : وزارة التربية + وزارة المالية + مديرية الوظيفة العمومية، و خروجها بمحضر مشترك يترجم (محاضر فيفري) إلى تعليمات واضحة قصد التنفيذ ترسل إلى الولايات.
و في ظل الحالة السالفة الذكر الي عاشتها - و تعيشها الجزائر منذ مرض الرئيس و اختلاف أصحاب الحل و العقد في ترشحه من عدمه، و تعديل الدستور الآن هل يكون عبر البرلمان أم باستفتاء شعبي، و إن عُدل هل يتم استحداث منصب نائب للرئيس أم لا ؟ و إن استحدث فلمن يسند ؟ أم يسير البلاد رئيس حكومة بصلاحيات واسعة إلى غيرها من المواضيع التي تشغلهم عن أبنائهم و أبائهم فضلا عن قضية الإدماج و المصنفين على الرتب الآيلة للزوال.
قد يقول قائل فلما لا تضغط النقابات أكثر فأكثر على المسؤولين ؟ أجيبه بأننا في الجزائر و الكل يدرك كيف تسير الأمور فليس ببعيد أن تلفق لكل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التهم كأن يجد نفسه متهما بمساندة الارهاب مثلا .................. ثم من هي القيادة النقابية التي تجرؤ على إثارة موضوع الإضراب في مثل هذا الوقت الحرج بالنسبة للتلاميذ في ظل التخاذل - و اسمحوا لي على هذه الكلمة - التي تشهده القواعد في كل مرة تدعو فيها التقابة لإضراب.
فوجود النقابات و ممارستها للنشاط في حد ذاته إنجاز في بلادنا أم صدقتم أننا بلد ديمقراطي نعيش فيه كل الحرية، الحرية الوحيدة المسموح بها في بلادنا هي : تحدث كما شئت، و نحن نفعل ما شئنا.
لذلك إخواني كل شيء يبقى ممكنا قد تتسارع وتيرة الأحداث و يشرع فيه في هذا الشهر و يفصل الوزير الأول في القضايا التي رفعت له. و قد يشرع في العملية شهر الجوان، و قد تؤجل العملية برمتها إلى العام القادم........
المستبعد فقط هو التراجع عن العملية استنادا إلى سياسة الدولة المهتمة أشد الاهتمام بشراء السلم الإجتماعي.
أما عن قضية 10 أو 20 سنة فليس هناك ضمان إلا الوظيفة العمومية، و مادمت قالت 10 سنوات فمعناها 10 سنوات ، يمكن للوزارة أن تحاول التملص من الأثر الرجعي لعملية الإدماج لكنها لا تستطيع إرغام الوظيفة العمومية على التخلي عن 10 سنوات للمكون في الابتدائي طبعا.
اختلفتم معي أو اتفقتم (.......) يجب أن ننظر إلى الصورة من الأعلى حتى لا يصير الإدماج كابوسا نصبح كما نمسي عليه.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-05-03, 21:05
الإدماج ........... حقيقة لكن ............
العرض العادي
