وزارة التربية ترضخ لمطالب أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين

[عصام البشيري]

وزارة التربية ترضخ لمطالب أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين
قررت احتساب الخبرة المهنية للأساتذة ابتداء من تاريخ تعيينهم
ح ن نشر في الفجر يوم 09 - 04 - 2014

أصدرت وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي تعليمة جديدة تخص أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين، تؤكد من خلالها قرار احتساب الخبرة المهنية لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين ”المجازين سابقا”، ابتداء من تاريخ تعيينهم وليس ابتداء من الأول جانفي 2008 تفعيلا للمادة 31 مكرر، ما يجعل الفائزين في المتحان المهني الخاص برتبة مدير متوسطة لا يفقدون خبرتهم المهنية. وقال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” حول هذا الموضوع ”نهنئ زملاءنا وزميلاتنا أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين المجازين”، سابقا ”باحتساب خبرتهم المهنية ابتداء من تاريخ تعيينهم وليس ابتداء من 1 جانفي 2008 تفعيلا للمادة 31 مكرر، وهذا بعد اتصال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، وأضاف عمراوي ”ولذا فإن الفائزين منهم في المسابقة الخاصة برتبة مدير متوسطة عليهم بالاتصال بمديريات التربية ومفتشات الوظيفة العمومية في الولايات، وفي حال استمرار الإشكال عليهم بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”، مبينا أنه ”بالنسبة لزملائنا وزميلاتنا في التعليم الابتدائي فإن وضعيتهم مسواة سابقا ولا إشكال في الموضوع”. وكان أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون الذين وظفوا كأساتذة مجازين سابقا قد وجهوا في عديد المرات مراسلات إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد تدعوه فيها إلى إنصافهم ورد الاعتبار لهم، على خلفية الإجحاف الذي طالهم من خلال القانون الأساسي رقم 315-08 لعمال التربية، كونهم حرموا من الإدماج في رتبة أستاذ مكون رغم امتلاكهم لكل المؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الخبرة المهنية التي يتمتعون بها.
وبين هؤلاء وقتها أنهم وظفوا سابقا كأساتذة مجازين في التعليم الأساسي سابقا وبأعلى تصنيف (14/5) تثمينا لمؤهلاتهم العلمية، في حين يتمتع الكثير منهم بخبرة مهنية تفوق ال10 سنوات، وسبق أن قاد بعضهم عمليات تكوين رفقة المفتشين مساهمة منهم في تذليل الصعوبات التي واجهها نظراؤهم في الدروس ومقررات الإصلاح التربوي، غير أنهم تفاجأوا بإقصائهم من الإدماج في رتبة أساتذة مكونين وحرمانهم من هذه الترقية خلافا للأساتذة المجازين سابقا والذين وظفوا في الابتدائي، بحيث تم إدماجهم مباشرة في الرتبة 14 كأساتذة مكونين حسب القانون 315-08. ولم تحل هذه الإشكالات إلا بعد المفاوضات المتتالية التي قادتها نقابات التربية مع الوصاية، والتي سمحت لهم بالحصول على رخصة استثنائية والمشاركة في الامتحان المهني الذي جرى ديسمبر الماضي.