[align=justify]بعض الأمثلة على ما أدخلته الشيعة في التاريخ
نذكر هنا بعض الروايات التي دستها الشيعة في التاريخ ونبين بطلانها ونذكر بإزائها الروايات الصحيحة المعارضة لها.
1) زعمت الشيعة أن علياً رضي الله عنه لم يبايع عثمان وبعضهم قال: بايع كرهاً ولفقوا عدة روايات لتأييد زعمهم هذا وقبل أن نذكر الروايات التي لفقوها وقبل أن نذكر خلاصة بيعة عثمان وأمر الشورى على الوجه الذي رواه الثقات العدول فنقول: لما طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر بعده شورى فيمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وهم علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف فجعل الأمر في هؤلاء الستة يختارون واحداً منهم وتم ذلك لعثمان رضي الله عنه وبايعه بقية أهل الشورى ومنهم علي وجميع المهاجرين والأنصار دون أي خلاف أو تردد صح ذلك من وجوه متعددة مشهورة في كتب التاريخ المعتمدة ومروية في الصحيحين وغيرهما مثل ما رواه البخاري [2] في صحيحه عن عمرو بن ميمون وذكر القصة بطولها وقال فيها:" فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر- أو الرهط- الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء- كهيئة التعزية له. وساق بعد ذلك وصية عمر برعيته وقصة دفنه إلى أن قال:" فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله فيه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان.
فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله على لا آلو عن أفضلكم. قالا: نعم فأخذ يبد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه ".
وهذا الذي رواه البخاري من بيعة علي لعثمان مع جماعة المسلمين هو الذي صحت به الأخبار في كتب السنة المعتمدة وذكره عامة من يوثق به من المؤرخين. ولكن الروافض أشاعوا عدة إشاعات منها أن علياً تلكأ أو أنه تكلم كلاماً شنيعاً على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وذكرت هذه الروايات في بعض كتب التاريخ من ما رواه أبو جعفر محمد بن جرير [3] بسنده إلى عمر بن ميمون الأودى وذكر ما جرى في أمر الشورى والبيعة ومما ذكر فيهما:" أن علياً قال لعبد الرحمن ابن عوف لما بايع عثمان: حبوته حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا.." إلى آخر ما ذكر من القول الشنيع.
والسند الذي ذكره بن جرير فيه عدة علل ولا يحتج بمثله عند أهل العلم بالحديث ومن رواة هذا السند في أحد طرقه عند ابن جرير. أبو مخنق واسمه لوط بن يحيى وهذا شيعي قال فيه الذهبي في الميزان:" أخبارى تألف لا يوثق به" وقال بن عدي:" شيعي محترف صاحب أخبارهم".
ثم يروي ابن جرير بعد ذلك بسنده إلى المسور بن مخرمة وذكر أمر الشورى وبيعة عثمان وقال فيها:" فجعل الناس يبايعونه (أ ي عثمان) وتلكأ علي فقال عبد الرحمن {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه} الآية.. فجعل علي يشق الناس حتى بايع وهو يقول: خدعة وأيما خدعة ". وفي سند هذه الرواية عند ابن جرير عن عبد العزيز بن أبي ثابت. قال فيه الذهبي [4] في الميزان:" قال البخاري: لا يكتب حديثه " وقال النسائي وغيره:" متروك " وقال عثمان بن سعيد:" قلت ليحي: فإن أبي ثابت عبد العزيز بن عمران ما حاله قال: ليس بثقة إنما كان صاحب شعر وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف " 1هـ. وذكر الحافظ [5] بن حجر في التهذيب وقال فيه الحسيني بن حبان عن يحيى:" قد رأيته ببغداد كان يشتم الناس ويطعن في أحسابهم ليس حديثه بشيء "
قلت: وقد ذكر ابن جرير عن عبد العزيز هذا بعد أن ساق الرواية السابقة. طامة أخرى وهي أنه فسر قول علي رضي الله عنه في الرواية السابقة الذكر خدعة أيما خدعة. أي أنها خدعة من عمرو بن العاص وذكر وجه الخدعة بما عدلنا عن ذكره لبشاعته.. والله المستعان.
فهذه الروايات وما شابهها غالبها من دس الرافضة على التاريخ وأحببنا التنبيه عليها لأن كثيراً يكتب التاريخ في هذا العصر قد اغتر بها وذكرها من دون تحقيق. ولله در الحافظ بن كثبر فإنه ذكر في كتابه البداية والنهاية أمر الشورى والبيعة بطولها ولم يلتفت إلى شيء من هذه الروايات بل قال بعد أن ساق الروايات الصحيحة:" وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره من رجال لا يعرفون أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتني. وأنك إنما وليته لأنه صهرك ويشاورك كل يوم في شأنه. وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه}الآية. إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم ".
ثم قال بعد ذلك رحمه الله:" والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار ووضعيها ومستقيمها وسقيمها.." انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.
وقد نقل الروايات المذكورة غير واحد من المؤرخين تبعاً لابن جرير في ذلك دون تمحيص كابن الأثير رحمه الله.
روايات الرافضة حول موقعة الجمل
وحينما ننتقل إلى موقعة الجمل نجد الرافضة قد غطوا الجو تغطية كاملة فلا تكاد ترى الحقيقة من التغطية التي أثارتها الرافضة فحينما تنظر إلى بعض كتب التاريخ لا تجد في صفحات هذه الموقعة إلا السب والشتم والقتال والطعن والكلام القبيح وما ادخلوه في هذه الموقعة لا يعد ولا يحصى ويطول الكلام بذكره وتشمئز الفطر السليمة من سماعه ولكننا نذكر هنا بعض الحقائق التاريخية التي نطق بها التاريخ بالروايات الصحيحة رغم أنوف الرافضة والتي يأبى كتاب التاريخ المتفرنجون أن يذكروها فنقول:
الحقيقة الأولى:
ذكرت الروايات الصحيحة ما يدل دلالة واضحة أن طلحة والزبير ومن معهما إنما خرجوا لطلب الإصلاح وقطع دابر المفسدين الذين قتلوا عثمان ولم يخرجوا لطلب ملك أو لغرض من أغراض الدنيا بل لم يكن مقصودهم قتال علي ولا من معه من المسلمين ويدل على ذلك ما ذكره ابن كثير وغيره [6].
" إن علياً رضي الله عنه بعث القعقاع رسولاً إلى طلحة والزبير يدعوهما إلى الألفة والجماعة ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف. فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: أي أماه ما أقدمك هذا البلد؟ فقالت: أي بني الإصلاح بين الناس. فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندها فحضرا فقال القعقاع: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت إنما جئت للإصلاح بين الناس فقالا ونحن كذلك". فأنت ترى أن طلحة والزبير وعائشة قالوا جميعاً ما جئنا إلا للإصلاح ببن الناس وقد صدقوا رضي الله عنهم وكذبت الرافضة يدل على ذلك أنه تم الصلح بعد ذلك كما سيأتي بيانه ومما يدل على ذلك أيضاً ما ذكره ابن كثير عن علي رضي الله عنه لما سأله أبو سلام الدلائي فقال:" هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم (يقصد دم عثمان) إن كانوا أرادوا الله في ذلك.. قال: نعم قال: فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك قال: نعم.." وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه هو معتنق أهل السنة فيما جرى بين الصحابة فهم يعتقدون أن كلاً منهم مجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
الحقيقة الثانية:
إن القوم اصطلحوا واتفقوا على أن يكف كل واحد منهم عن الآخر ولم يخطر ببالهم إلا أن الأمر انتهى وليس هناك قتال فأبي ذلك السابئة قتلة عثمان ودبروا المكيدة فأنشبوا الحرب وحصل ما حصل في موقعة الجمل.
يدل على ذلك ما ذكره ابن كثير وغيره أن القعقاع لما أرسله علي إلى طلحة والزبير وعائشة وعرض عليهم الصلح قالوا له:" قد أصبت وأحسنت، فارجع فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر. قال: فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح، كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح ففرح هؤلاء وهؤلاء... إلى أن قال: ثم بعث علي إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر فأرسلوا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس. فاطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم وبعثوا إليه طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة, وبات قتلة عثمان بشر ليلة وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم وقام الناس من منامهم إلى السلاح. فقالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاً. وبيتونا وغدروا بنا وظنوا أن هذا من ملأ من أصحاب علي فبلغ الأمر علياً فقال: ما للناس فقالوا: بيتنا أهل البصرة. فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر وكان أمر الله قدراً مقدوراً.
________________________________________ [1] ص (857) جـ(1) .
[2] ص (60) جـ (7) صحيح البخاري مع فتح الباري.
[3] جـ 2 ص (632).
[4] جـ (6) ص (632) .
[5] جـ (6) ص (150) .
[6] جـ (7) ص (232).
**************************
بقلم فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن عميد كلية الدعوة وأصول الدين
المصدر : مجلة الجامعة الاسلامية – المدينة النبوية – العدد 42[/align]