هل بدأت المملكة تتذوق مرارة فتاويها؟

[الزمزوم]

بدأ الشارع السعودي منذ فترة بإثارة موضوع ذهاب الشباب السعودي الى سوريا للقتال، حيث بات هذا الموضوع الخبز اليومي للسعوديين الذين يستيقظون كل يوم على أخبار تنشر عدد القتلى السعوديين خصوصاً بعد انقسام المقاتلين السعوديين بين موالٍ لداعش وآخرين لجبهة النصرة، فأصبح بعضهم يقتل بعضاً! وبدأت التساؤلات تطرح عن جدوى تلك المشاركة في الحرب الدائرة هناك اضافة الى مشاركة السعوديين في الحروب العبثية التي لا تعنيهم حسب وصفهم.

ويقول احد السعوديين "إذا لم نتعظ بعد ما مرّ بنا من تهافت أبنائنا على حروب طائفية، وأخرى بالوكالة عن مصالح دول كبرى، منذ أفغانستان مروراً بالشيشان والعراق، وصولاً إلى سورية، فحينئذ ينطبق علينا قوله تعالى:" أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون"، فهل نتوب وندكر، فنجتمع على كلمة سواء ضد أولئك المحرضين الذين يلبسون جلود الضأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب؟".

هذا الأمر انعكس على الصحافة السعودية، وأثارت العديد من الصحف الموضوع والمبنى الفقهي التي اعتمد عليه الكثير من مصدري فتاوى الجهاد. وكتب عبد الفراج الشريف في صحيفة المدينة مقالاً وصف فيه اصحاب فتاوى الجهاد هؤلاء بـ"العابثين بقيم الدين". وتحت عنوان "يكفينا خسارة لشبابنا المستغلين كأدوات في ايدي مثيري الفتنة والشرذمة"، نشرت صحيفة عكاظ مقالاً تحدث فيه كاتبه عن وجود اكثر من 1500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص هدفهم تحريض الشباب السعودي على الذهاب للقتال في سوريا.

وفي صحيفة الرياض كتب عبد الرحمن عبد العزيز آل الشيخ مقالاً، هاجم فيه المشايخ الذين يحرضون الشباب السعودي، واصفاً اياهم بـ"المحرضين الذين ارتوت حساباتهم ومحافظهم من تجارة الوعظ والإرشاد والدموع المزيفة التي تسوق لفكر الجهاد والتكفير"، وأضاف "هؤلاء هم من ظهرت على وجوههم وعلى مظاهرهم علامات الثروة من المتاجرة بعبارات الدين والجهاد والتلاعب بعواطف الأبرياء من الشباب طيلة عقود طويلة فرأينا أن لهم في كل محفل رأياً.. وفي كل قضية لهم حضوراً .. وفي كل مشكلة لهم أنفاً حتى لو لم يكن لها علاقة بالدين.. منحوا أنفسهم حق الوصاية على خلق الله في كل شؤون الناس فأسسوا لهم حضوراً مزيفاً وحظوة اجتماعية كاذبة خادعة منافقة كان مردودها لهم الثروة والشهرة ليس إلا!!".

وفي صحيفة عكاظ كتب الشيخ علي فهد الجعيدي (مركز الدعوة والتوعية السعودي): "الى متى سيبقى شبان في عمر الزهور الغضة.. يحملون أنفسهم وذواتهم، بما تيسر لهم من عتاد قليل، يتحايلون على الأجهزة المعنية ويخرجون عبر الحدود باتجاه مواقع القتال في الشام والعراق وغيرهما من الأماكن المتأججة بصراعات طائفية ومذهبية لا هم لها غير السلطة، وهناك يتفاجأون بأن ما قدموا إليه ليس جهادا، بل هو تطرف وفكر مريض غير عاقل، قوامه التكفير والتهجير والسيطرة، ويجدون أنفسهم ليسوا سوى طعم يستغله المتطرفون بوضعهم في الصفوف الأمامية للتفجير والانتحار باسم الدين الإسلامي".

كل هذه التساؤلات حول ذهاب الشباب السعودي للقتال في سوريا التي بدأت تبرز الى العلن وتتناولتها الصحافة السعودية بشكل لافت في الفترة الأخيرة من عدة ابواب وتركيزها على الجانب الإنساني ومعاناة اهالي الشبان السعوديين الذين ذهبوا للقتال في سوريا، لم تأتِ من فراغ خصوصاً في بلد كالسعودية التي من المعروف أن الصحافة فيها هي لسان حال السلطة التي بدأت تستشعر الخطر الذي باتت تشكله هذه الظاهرة على الحكم في السعودية في حال عودة اولئك الشباب الى المملكة محمّلين بالمزيد من الأفكار المتطرفة التي تكفر كل من يخالف افكارها وتستبيح دمه.

السؤال الآن: هل بدأ ينقلب السحر على الساحر بعد تبدل الأوضاع السياسة في المنطقة وشعور المملكة بأنها تركت وحيدة تواجه قدرها مع المجموعات الإرهابية التي مولتها وحضنتها؟ وهل سينطبق المثل القائل إن طابخ السم أكله على المملكة وإن طال الاجل؟ وهل بدأت المملكة تتذوق مرارة طعمه؟

[الزمزوم]

الاعلام السعودي يستمرّ في انقلابه على دعاة ’الجهاد’

’العربية’: صور دعاة ’الجهاد’ مع الأبناء والترف تثير سخطاً عارماً
صرخة الاعلام السعودي ضدّ دعاة الفتنة والتحريض على القتال في سوريا مستمرّة، هذه المرة على قناة "العربية" التابعة رسمياً للنظام السعودي، التي أفردت مساحة واسعة أمس في نشرتها لاستكمال ما بدأه الاعلامي داود شريان في برنامجه "الثامنة" الذي يعرض على محطة الـmbc التابعة أيضاً للمملكة.

على موقع "العربية" خبر رئيسي ضمن الاخبار المخصصّة للسعودية، يفصّل ما عرض في حلقة برنامج "الثامنة" من صور لأبرز دعاة "الجهاد" وهم يتمتعون بإجازاتهم في أبرز المنتجعات الترفيهية برفقة أبنائهم وأحفادهم.

وتشير المحطة على صفحتها الالكترونية الى أن هذه الصور أثارت غضباً كبيراً ضد هؤلاء الدعاة الذين قال بشأنهم مغردون، إنهم يلقون بأولاد الناس للتهلكة والحروب باسم الجهاد، فيما ينعمون هم بملذات الدنيا.

وفي سياق ردود الفعل، وصف الدكتور عبدالعزيز الريس، ضيف برنامج "الثامنة"، المحرضين على القتال في سوريا بـ"الدعاة السياسيين" الذين يراوغون الناس ويتركون المجال مفتوحاً لتغيير آرائهم وتلوين مواقفهم، مشدداً على أهمية التفريق بين علماء الدين ودعاة السياسة.

وضرب مثالاً بما حدث من "قتل الآلاف في الجزائر وفي الحرب المدمرة في العراق"، على حد قوله.

وكمثال، قالت أم محمد، التي ظهرت في برنامج "الثامنة"، لتحكي قصة ذهاب ابنها البالغ من العمر ستة عشر عاماً للقتال في سوريا، إن ما قاله الشيخ المتشدّد محمد العريفي عنها بأنها "شخصية وهمية صنعتها قناة "إم بي سي" وبرنامج "الثامنة"، الذي يقدمه الشريان، كلامٌ عار من الصح"ة، وأضافت أنها "أم مكلومة بذهاب ابنها للموت بتحريض من دعاة الجهاد".

الاعلام السعودي يستمرّ في انقلابه على دعاة

وتفاعلاً مع هذه التصريحات، أكد المتحدث باسم إمارة عسير، شخصية المرأة، وقال في اتصال مع برنامج "الثامنة"، إن أمير عسير أمر بمنح بيت للسيدة وتوظيف ابنها والتكفل بهما.

وتعليقاً على هذا الجدل حول بعض "دعاة الجهاد"، أوضح محمد صنيتان، الباحث في مركز "ساس" الوطني لاستطلاع الرأي العام بالمدينة المنورة، في نشرة "الرابعة" على "العربية"، أن "الحضور الإعلامي لهؤلاء الدعاة، والحرمان الذي يعيشه الشباب، يجعل مهمة إقناعهم بأفكار الجهاد مهمة سهلة، خصوصاً في المجتمع السعودي المعروف بطيبته وبتأثره بكل من يتدثر برداء الدين".

وأضاف صنيتان إن "العلماء الحقيقيين يحاضرون في حلقات الذكر ولا ينتقلون من مسجد إلى مسجد، ومن قناة إلى أخرى، ومن تغريدة إلى أخرى، بغرض التفاخر بكثرة الأتباع"، ولفت إلى أن "هؤلاء الدعاة أصبحوا سفراء للإخونجية ضد بلدهم ودولتهم، فأفسدوا التعليم وخربوا سوق العمل، وعطلوا متعة الحياة على الناس"، وتابع "هؤلاء حظهم مع التعليم فقه الحيض والنفاس والبول والغائط، ولا ينتبهون إلى أن البلد يتعافى لتوه من مآسي أفغانستان والعراق، والآن ها هم يدفعون بشباب الأمة للانتحار في سوريا، واستنبات الإرهاب في بلد الأمان".

واستعرض من جهته، الصحافي السعودي محمد العمر، في برنامج "الرابعة" أنه كان من جيل تأثر بهؤلاء الدعاة، وكان يعين هؤلاء الدعاة عدم وجود مساحة للطرف الآخر، وكان أولياء الأمور لا يعرفون الكثير عن خلافات التيارات السياسية، ويكتفون بإرسال أبنائهم لحفظ القرآن دون معرفة من هم المعلمون ولا خلفياتهم".

واعتبر العمر أن "ما يجري الآن من طرف هؤلاء الدعاة هو تصفية حساب مع الدولة، وتصفية حساب بين الرموز الدينية وبدوافع طائفية".

[الزمزوم]

الاعلام السعودي يستمرّ في انقلابه على دعاة ’الجهاد’

’العربية’: صور دعاة ’الجهاد’ مع الأبناء والترف تثير سخطاً عارماً
صرخة الاعلام السعودي ضدّ دعاة الفتنة والتحريض على القتال في سوريا مستمرّة، هذه المرة على قناة "العربية" التابعة رسمياً للنظام السعودي، التي أفردت مساحة واسعة أمس في نشرتها لاستكمال ما بدأه الاعلامي داود شريان في برنامجه "الثامنة" الذي يعرض على محطة الـmbc التابعة أيضاً للمملكة.

على موقع "العربية" خبر رئيسي ضمن الاخبار المخصصّة للسعودية، يفصّل ما عرض في حلقة برنامج "الثامنة" من صور لأبرز دعاة "الجهاد" وهم يتمتعون بإجازاتهم في أبرز المنتجعات الترفيهية برفقة أبنائهم وأحفادهم.

وتشير المحطة على صفحتها الالكترونية الى أن هذه الصور أثارت غضباً كبيراً ضد هؤلاء الدعاة الذين قال بشأنهم مغردون، إنهم يلقون بأولاد الناس للتهلكة والحروب باسم الجهاد، فيما ينعمون هم بملذات الدنيا.

وفي سياق ردود الفعل، وصف الدكتور عبدالعزيز الريس، ضيف برنامج "الثامنة"، المحرضين على القتال في سوريا بـ"الدعاة السياسيين" الذين يراوغون الناس ويتركون المجال مفتوحاً لتغيير آرائهم وتلوين مواقفهم، مشدداً على أهمية التفريق بين علماء الدين ودعاة السياسة.

وضرب مثالاً بما حدث من "قتل الآلاف في الجزائر وفي الحرب المدمرة في العراق"، على حد قوله.

وكمثال، قالت أم محمد، التي ظهرت في برنامج "الثامنة"، لتحكي قصة ذهاب ابنها البالغ من العمر ستة عشر عاماً للقتال في سوريا، إن ما قاله الشيخ المتشدّد محمد العريفي عنها بأنها "شخصية وهمية صنعتها قناة "إم بي سي" وبرنامج "الثامنة"، الذي يقدمه الشريان، كلامٌ عار من الصح"ة، وأضافت أنها "أم مكلومة بذهاب ابنها للموت بتحريض من دعاة الجهاد".

الاعلام السعودي يستمرّ في انقلابه على دعاة

وتفاعلاً مع هذه التصريحات، أكد المتحدث باسم إمارة عسير، شخصية المرأة، وقال في اتصال مع برنامج "الثامنة"، إن أمير عسير أمر بمنح بيت للسيدة وتوظيف ابنها والتكفل بهما.

وتعليقاً على هذا الجدل حول بعض "دعاة الجهاد"، أوضح محمد صنيتان، الباحث في مركز "ساس" الوطني لاستطلاع الرأي العام بالمدينة المنورة، في نشرة "الرابعة" على "العربية"، أن "الحضور الإعلامي لهؤلاء الدعاة، والحرمان الذي يعيشه الشباب، يجعل مهمة إقناعهم بأفكار الجهاد مهمة سهلة، خصوصاً في المجتمع السعودي المعروف بطيبته وبتأثره بكل من يتدثر برداء الدين".

وأضاف صنيتان إن "العلماء الحقيقيين يحاضرون في حلقات الذكر ولا ينتقلون من مسجد إلى مسجد، ومن قناة إلى أخرى، ومن تغريدة إلى أخرى، بغرض التفاخر بكثرة الأتباع"، ولفت إلى أن "هؤلاء الدعاة أصبحوا سفراء للإخونجية ضد بلدهم ودولتهم، فأفسدوا التعليم وخربوا سوق العمل، وعطلوا متعة الحياة على الناس"، وتابع "هؤلاء حظهم مع التعليم فقه الحيض والنفاس والبول والغائط، ولا ينتبهون إلى أن البلد يتعافى لتوه من مآسي أفغانستان والعراق، والآن ها هم يدفعون بشباب الأمة للانتحار في سوريا، واستنبات الإرهاب في بلد الأمان".

واستعرض من جهته، الصحافي السعودي محمد العمر، في برنامج "الرابعة" أنه كان من جيل تأثر بهؤلاء الدعاة، وكان يعين هؤلاء الدعاة عدم وجود مساحة للطرف الآخر، وكان أولياء الأمور لا يعرفون الكثير عن خلافات التيارات السياسية، ويكتفون بإرسال أبنائهم لحفظ القرآن دون معرفة من هم المعلمون ولا خلفياتهم".

واعتبر العمر أن "ما يجري الآن من طرف هؤلاء الدعاة هو تصفية حساب مع الدولة، وتصفية حساب بين الرموز الدينية وبدوافع طائفية".

[الزمزوم]

أدخل على الرابط التالي :

" علماء " الإعتلاف السوري وغير السوري

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-to...%B1%D9%85.html

[الزمزوم]

" علماء أخر زمن "

https://www.alalam.ir/news/1560461

[الزمزوم]

الشباب المتشددون نتاج مدرسة السلطة السعودية

جمعية ’حسم’: النظام السعودي يزرع التطرف ويرسل الشباب للقتال
حمّلت جمعية "حسم" الحقوقية السعودية، النظام السعودي مسؤولية إرسال الشباب إلى القتال في سوريا والعراق، مطالبة إياه "بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة للأسرة الحاكمة".

وقالت المنظمة السعودية التي حلت من قبل محكمة الرياض في ٩ آذار ٢٠١٣ في بيان نشرته على موقعها، ان "النظام السعودي يزج بشبابنا علناً وبشكل منظم في حروب الوكالة وبعضهم عرف عنه قربه من النظام وبعض الأمراء"، لافتة إلى أن "النظام يتحمل المسؤولية وهو الذي صاغ التعليم وثقافة المجتمع وفرضت عليه ايدلوجيته المتطرفة والاقصائية".



وأضافت المنظمة "الشباب المتشددون هم نتائج مدرسة السلطة السعودية وإن الخلل ليس في المجتمع وإنما في النظام السياسي المستبد"، مبينةً أن "النظام السعودي لديه مشروع واحد هو الاستئثار بالسلطة والثروة من دون الشعب وتبعيته للأجنبي واعتماده على حمايته بدلاً من أن يكون النظام مستمدا شرعيته وبقاءه نابعا من إرادة شعبية".

وتابع بيان منظمة "حسم" السعودية القول "وفي العقد الأخير اعتمد النظام سياسة مزدوجة ظاهرة وسرية، فظاهرا يعلن أنه ضد خروج الشباب للقتال في الخارج ويعتقل جزءاً ممن أراد الخروج وبعض من أفتاهم، ليظهر للغرب أنه يحارب الإرهاب، وسراً يتساهل ويتغاضى عن خروج جزء منهم لمواطن القتال للخلاص منهم ولاستخدامهم سياسياً ضد بعض دول الجوار".

كما أشارت إلى ان "النظام هو من سهل عملية خروج بعض الشباب الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة ذويهم المعتقلين إلى سوريا للخلاص منهم ووقف المظاهرات"، مؤكدةً إن" التطرف والعنف بضاعة النظام القمعي السعودي ردت إليه، فهو استخدم الدين في معاركه السياسية، ولا يتوانى عن التكفير بالجملة".

[الزمزوم]

السعودية تلوّح بإعدام معتقل تظاهر سلمياً

السعودية: السجن 15 عاما لمتهم طالب بخروج ’درع الجزيرة’ من البحرين
أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية حكماً "برد حد الحرابة" بحق معتقل اتهم بـ"الخروج في مظاهرات وبترديد هتافات مناوئة للدولة وطالب بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين".

ويقضي الحكم الصادر بسجن المعقتل 15عاما.

من جهة ثانية، وفي موقف مفصلي اتخذته الحكومة السعودية للتعامل مع الإحتجاجات الحقوقية التي تخرج شرق المملكة، أصدرت وزارة الداخلية في بداية كانون الثاني الجاري قائمة تضم 23 شخصاً، اتهمتهم الوزارة بالمشاركة في "التجمعات الغوغائية"، وبـ"عرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية"، وفق ادّعائها، ووصفتهم بـ"مثيري الشغب".

وطيلة فترة المطالبات المتواصلة منذ ثلاث سنوات، يعد هذا الموقف من أكثر المواقف بروزاً بعد أسلوب الاستخدام المفرط للقوة الذي انتهجته الحكومة السعودية وكانت من نتائجه قتل 18 مدنياً - بعضهم أثناء الإحتجاجات - برصاص القوات الأمنية، أولهم ناصر علي المحيشي (19 سنة) بتاريخ 20/11/2011، وآخرهم أحمد علي آل مصلاب (19 سنة) بتاريخ 05/09/2013، ومن بينهم إثنان من قائمة 23 الأول خالد عبدالكريم اللباد (28 سنة) مرسي علي آل ربح (36 سنة)، وقرابة 100 جريح.

لم تكن قائمة الـ 23 مفهومة لدى المواطنين، حيث ضمت أسماء ذات توجهات مختلفة، بعضها لم يكن له علاقة بالتظاهرات والأنشطة السلمية الإحتجاجية التي بدأت في 17/2/2011، والمعتقل منذ 10/01/2012 رضوان جعفر آل رضوان (25 سنة) من أبرز الأسماء التي تؤكد ذلك، إذ كان وجوده أحد الأمور التي أثارت الاستغراب، فلم تكن له أدنى صلة بالإحتجاجات القائمة بكافة مظاهرها.

السعودية: السجن 15 عاما لمتهم طالب بخروج "درع الجزيرة" من البحرين

اعتقل رضوان جعفر آل رضوان في 10/01/2012، بعد 8 أيام من إعلان القائمة، لم تعرف عائلته باعتقاله الا بعد يومين من قبل أحد أصدقائه. وضع في الزنزانة الانفرادية لمدد متقطعة، مع وجود مزاعم تعذيب، حال كثير من الموقوفين اللذين يتعرضون لتعذيب ممنهج من قبل إدارة السجن.

تلقت أسرة آل رضوان أول إتصال منه بعد قرابة 5 شهور في يوليو/تموز 2012 ، وبعدها سمحت له في اغسطس/آب بأول زيارة عائلية.


في 31/10/2013، عقدت لآل رضوان أولى جلسات المحاكمة وذلك بعد أكثر من سنة وتسعة أشهر من توقيفه، في مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على عدم تأخير عرض الموقوف عن 6 أشهر إلا بأمر قضائي معلل في مادته 114، ووجهت له عدة تهم

1. الخروج على ولي الأمر ومعصيته واثارة الفتنة والاخلال بأمن البلد واستقراره بالمشاركة في المظاهرات والمسيرات في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وولي الأمر.
2. السطو المسلح على سكن عمالة وافدة.
3. إتلاف بعض ممتلكات الدولة بخلع مروحة هوائية من إحدى غرف التوقيف بشرطة محافظة الظهران والهروب منها.
4. الاعتداء على دورية أمنية برميها بالحجارة، وفق إفادة أحد الموقوفين.
5. عدم تسليم نفسه.
6. تعاطي المخدرات.
وعليه طالب المدعي العام بتنفيذ عدة عقوبات:
1. الإعدام بناء على الحكم بحد الحرابة.
2. الحد الاعلى من العقوبة الوارد في المادة 29 من نظام السجن والتوقيف [2] . (خمس سنوات).
3. الحد الاعلى من العقوبة الواردة في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية [3] . (سنتين).

وبعدها توالت الجلسات، حيث عقدت الجلسة الثانية في 09/11/2013، الثالثة 18/11/2013 والرابعة 23/12/2013.

قدم الدفاع إفادته وإستدلالاته على بطلان بعض التهم المنسوبة، موضحاً أن المتهم لا علاقة له بالإحتجاجات والتظاهرات، وعليه فإن قضيته تخرج من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة، لتنتقل الى المحكمة الجزائية في القطيف، هذا فضلا عن تعرضه للتعذيب.

اليوم ينتظر آل رضوان جلسة النطق بالحكم بعد إلصاق لائحة طويلة من التهم الملفقة بحقّه، فهل ستناقض محاكم النظام سياسة القمع التي تمارسها الحكومة السعودية تجاه كلّ متظاهر سلمي أراد التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه؟
2014-01-31

[الزمزوم]

إجراءات أمنية مشددة في السعودية تنذر بقرب اندلاع الصراع على الحكم





تتحدث مصادر دبلوماسية في أكثر من عاصمة عن إجراءات أمنية استثنائية تشهدها مملكة آل سعود منذ أيام، وطالت المؤسسات الحيوية في البلاد وقصور ومساكن أبناء العائلة المالكة، في غالبية المدن السعودية.
ومنذ أيام تقوم البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الرياض بإرسال تقارير عاجلة إلى دولها، حول ما يحدث في السعودية، وما يمكن أن تشهده من تطورات مرتقبة، وجاء في هذه التقارير أن إجراءات الحماية تترافق مع مداهمات لأحياء في مدن الطائف، والرياض وجدة، والمنطقة الشرقية، وتتكثف دوريات الأمن في شوارع المدن خاصة في ساعات الليل.
مصادر مطلعة ذكرت لـ"المنار" أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب منشورات وزعت في مدن بالمملكة تناولت الدور الذي يلعبه النظام في المنطقة العربية وردوده السلبية على السعوديين، مع رفض لسياسة التقارب مع إسرائيل، وتقول المصادر إن هناك قلقا في الدوائر الحاكمة من هذه المنشورات التي وزعت بكثافة.
مصادر أخرى توقعت أن تكون الإجراءات الأمنية المشددة والاستثنائية في السعودية تنذر بقرب اندلاع الصراع على الحكم، وسط أنباء تتحدث عن حالات اصطفاف في صفوف الأمراء السعوديين أفرزت تيارات متباينة ومتناحرة.

[الزمزوم]

أكدت منظمة العفو الدولية أن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي اعتمدته سلطات آل سعود مؤخرا ليس سوى وسيلة جديدة لترسيخ الأنماط الحالية من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات في البلاد وأداة أخرى لقمع المعارضة السياسية السلمية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن هذا القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون الجرائم والإرهاب وتمويله" والذي بدئ العمل به في الأول من الشهر الجاري يعتمد تعريفا غامضا بشكل كبير للإرهاب ويعطي وزارة الداخلية السعودية المزيد من الصلاحيات والنفوذ وقد صيغ بشكل يضفي الشرعية على مجموعة واسعة من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين في السعودية.

ونقلت المنظمة ومقرها بريطانيا عن سعيد بومدوحة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو قوله.. "هذا القانون يؤكد أسوأ مخاوفنا وهي أن السلطات السعودية تسعى لاستخدامه كغطاء قانوني لترسيخ قدرتها على قمع المعارضة السلمية وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال البيان.. "إن تمرير هذا القانون مع وجود الكثير من العيوب الخطيرة فيه بعد سنتين من الدراسة لا يبشر بالخير ولا يقدم ضمانات لتنفيذ السلطات السعودية لوعودها بوضع حد للانتهاكات التي طال أمدها باسم مكافحة الإرهاب فالتغييرات التي أدخلت على القانون منذ عام 2011 لم تفعل شيئا يذكر للحد من التأثيرات المدمرة لهذه القوانين على حقوق الإنسان".

وتابع البيان.. "أن هذا القانون يبدو وكأنه أداة جديدة لتنظيم التكتيكات القمعية التي تمارسها قوات الأمن السعودي والتي وثقتها منظمة العفو لعدة سنوات".

وأشار بيان المنظمة إلى أن تعريف الجرائم الإرهابية المستخدم في القانون الجديد غامض ومبهم ويمكن أن يساء استخدامه من قبل السلطات لقمع المعارضة السلمية فمن بين الأفعال التي يمكن اعتبارها إرهابا هي أي فعل يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة أو تهديد الوحدة الوطنية أو إلغاء القانون الأساسي للحكم أو أي من مواده أو الإضرار بسمعة الدولة أو مكانتها بحسب نص القانون.

وذكر البيان أنه وبنفس الطريقة تم توجيه اتهامات مماثلة ضد كل المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان واعتقال نشطاء المجتمع المدني في السعودية ومحاكمتهم العام الماضي وتخشى منظمة العفو الدولية أن مثل هذا التعريف الواسع يسمح بمحاكمة أي شكل من أشكال النشاط السلمي في مجال حقوق الإنسان باعتباره جريمة إرهابية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة طويلة وحتى الموت وفقا للقانون الجديد.

ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات وسلطات واسعة دون إشراف قضائي عليها وهذا يشمل القدرة على تنفيذ المداهمات وعمليات التفتيش والضبط والاعتقالات والاحتجاز للمشتبه فيهم مع إفلات موظفي الوزارة من العقاب وبشكل علني.

كما تنص المادة 6 من القانون على أن المشتبه به يمكن اعتقاله مدة 90 يوما وحرمانه من أي اتصال مع العالم الخارجي ما عدا إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرته وهذا يشمل أيضا عدم وجود أي اتصال بمحام خلال الاستجواب.

كما يسمح القانون لوزارة الداخلية باحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب من دون توجيه تهمة أو محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة سنة من دون القدرة على استئناف القرار ويسمح كذلك بالاحتجاز لأجل غير مسمى يتجاوز السنة من قبل محكمة جزائية متخصصة تعمل في إطار من السرية.

وقال بومدوحة.. "إن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ومنع المعتقلين من الاعتراض أمام القضاء على احتجازهم هو شكل من أشكال التعذيب المنهجي وغيره من أشكال سوء المعاملة في الحجز".

وتم إقرار القانون في السعودية كانون الأول الماضي ويتضمن 40 بندا تنص على أن أي عمل من شأنه أن يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك المكالمات الهاتفية لتغيير الحكومة في الرياض يمكن أن يحاكم على أنه عمل إرهابي كما يعطي القانون أيضا قوات الأمن ووكالات الاستخبارات السعودية صلاحيات واسعة لمداهمة المنازل وتعقب المكالمات الهاتفية وأنشطة الإنترنت.

وتم سجن عدد كبير من الناشطين ورجال الدين والقضاة والصحفيين في السعودية بتهمة التعبير عن معارضتهم للسياسات التي يتبعها حكام البلاد من آل سعود فعلى مدى السنوات العشر الماضية اعتقلت سلطات آل سعود الآلاف من الناس ووجهت إليهم اتهامات مبهمة بالتورط مع تنظيم القاعدة فيما يقول العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان إن الكثير من المعتقلين هم عبارة عن ناشطين سياسيين سلميين وتؤكد جماعات حقوق الإنسان إلى أن هناك أكثر من 40 ألف سجين سياسي وكثير منهم محتجزون دون محاكمة أو دون توجيه أي تهم.

وكشفت تقارير عن وجود انتهاكات واسعة في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية في الأشهر الأخيرة الماضية فخلال عام 2013 وثقت منظمة العفو الدولية عشرات الحالات لنشطاء تمت محاكمتهم من قبل قوات الأمن والمحاكم الجنائية داخل السجون إضافة إلى المنع من السفر كما أجبرت سلطات آل سعود عددا من المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان على إغلاق مكاتبها وحاكمت أعضاءها وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لفترات طويلة وسجنت السلطات السعودية ما لا يقل عن 9 إصلاحيين لفترات طويلة بتهم منها عدم الولاء للملك.

[الزمزوم]

السجن 12 عاماً لصحافي سعودي بتهمة ’’الافتيات على ولي الامر’’




أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً على صحافي سعودي بعد ادانته بـما اعتبرته "الافتيات على ولي الأمر والخروج عليه وتشويه سمعة المملكة" في تصريحات تلفزيونية.

ودانت المحكمة الصحافي وجدي الغزاوي بـ "اتصاله بجهة معادية للمملكة حينذاك (2009) وتلقيه منها مبلغاً مشبوهاً"، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السعودية (واس).

ولم تكشف الوكالة اسم الدولة المشار اليها، الا ان وسائل الاعلام المحلية قالت ان الغزاوي متهم بتلقي اموال من معمر القذافي في 2009 في ذروة التوترات بين طرابلس والرياض.
وفرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على الصحافي السعودي كذلك حظراً للسفر خارج المملكة مدة عشرين عاماً "اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن".
ودانته بـ "تشويه سمعة المملكة"، بقوله "ان الارهاب والقاعدة صناعة سعودية ومن إصدار المملكة، وأن المملكة قد أهانت المقيمين فيها وسلبت حقوقهم".

المصدر: الوكالة الفرنسية

[روح الياسمين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

إجراءات أمنية مشددة في السعودية تنذر بقرب اندلاع الصراع على الحكم





تتحدث مصادر دبلوماسية في أكثر من عاصمة عن إجراءات أمنية استثنائية تشهدها مملكة آل سعود منذ أيام، وطالت المؤسسات الحيوية في البلاد وقصور ومساكن أبناء العائلة المالكة، في غالبية المدن السعودية.
ومنذ أيام تقوم البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الرياض بإرسال تقارير عاجلة إلى دولها، حول ما يحدث في السعودية، وما يمكن أن تشهده من تطورات مرتقبة، وجاء في هذه التقارير أن إجراءات الحماية تترافق مع مداهمات لأحياء في مدن الطائف، والرياض وجدة، والمنطقة الشرقية، وتتكثف دوريات الأمن في شوارع المدن خاصة في ساعات الليل.
مصادر مطلعة ذكرت لـ"المنار" أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب منشورات وزعت في مدن بالمملكة تناولت الدور الذي يلعبه النظام في المنطقة العربية وردوده السلبية على السعوديين، مع رفض لسياسة التقارب مع إسرائيل، وتقول المصادر إن هناك قلقا في الدوائر الحاكمة من هذه المنشورات التي وزعت بكثافة.
مصادر أخرى توقعت أن تكون الإجراءات الأمنية المشددة والاستثنائية في السعودية تنذر بقرب اندلاع الصراع على الحكم، وسط أنباء تتحدث عن حالات اصطفاف في صفوف الأمراء السعوديين أفرزت تيارات متباينة ومتناحرة.

هههههههههههههههه

[الزمزوم]

جهات سعودية عليا توجه بتسهيل عودة مقاتليها من سوريا

مفتي السعودية: شباب يخرجون لـ’الجهاد’ فيباعون في سوق النخاسة

شدد مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ، على ضرورة الامتثال للأمر الصادر بمنع السعوديين من القتال في الخارج، مشيرا إلى أن الشباب الذين يخرجون للقتال "غرر بهم من أعداء الإسلام" وباتوا "يباعون في سوق النخاسة".

وقال آل الشيخ، في لقاء مع التلفزيون السعودي الرسمي: "ما أمرنا به ولي أمرنا مما لا يخالف شرع الله واجب علينا السمع والطاعة لأنه لا يريد إلا الخير والمصلحة، الله جعله راعيا لهذه الأمة، هو مسؤول عن أمنها ودفع كل شيء عنها وحماية دينها وعرضها واقتصادها".

وحذر المفتي مما وصفها بـ"الأمور المشتبهة والنزاعات"، مشيرا إلى وجود "سباع تنهش" المتورطين في تلك النزاعات، وتابع أن "ولي الأمر"، في إشارة إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز "يخشى على شبابنا الوقوع فريسة لسهام هؤلاء وهؤلاء ولذلك جاء الأمر الملكي بمنع الخروج للقتال خارج البلد وأن من يفعل ذلك يعد مخطئا لأن خروجه ضرر عليه."

وأضاف المفتي السعودي: "ما يبلغنا عن الذين خرجوا للقتال أنهم شباب غُرر بهم ويعتقدون أنهم يجاهدون في سبيل الله ولكنهم وقعوا فريسة لأعداء الإسلام فسفكت دماؤهم وتعرضوا للإهانة والأذى، ومنهم من سجن ومن قتل ومن باعوه واشتروه كأنه في سوق النخاسين، يباع ويُساوم على دمائه".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر سعودية لصحيفة "الحياة" أن الرياض قررت "تسهيل عودة أبنائها المغرر بهم المقاتلين في سوريا إلى أراضي المملكة، عبر سفارتها في أنقرة،" مشيرة الى أنه تم إصدار مذكرات توقيف ضد شبان مقاتلين، وأن دائرة التوقيف قد تتسع وتشمل دعاة بينهم خليجيون حرضوا وأسهموا في تسهيل سفر الشبان السعوديين إلى سوريا عبر بلدان مجاورة.

وقالت المصادر إن توجيهاً صدر من جهات عليا بتسهيل عودة السعوديين المغرر بهم من مناطق القتال في سوريا، بواسطة سفارة الرياض لدى أنقرة، خصوصاً أن هناك رغبة كبيرة لدى عدد منهم في العودة.

وأكدت أن "سفارة السعودية في تركيا تعمل على تسهيل عودة السعوديين الذين تورطوا في القتال في الأراضي السورية، بعد أن اختلف الأمر عليهم داخل التنظيمات المتطرفة في مناطق القتال، وأصبحت معاركهم مع المسلمين، لقلة وعيهم الديني، وطغيان استخبارات دول خارجية تعمل على توجيههم".

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أصدرت مذكرات توقيف لعشرات الشبان السعوديين المشاركين في القتال في سورية منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام، وأنهم حالياً على قائمة ما يعرف بـ"ترقب وصول" في جميع منافذ المملكة المختلفة.

كما أكدت المصادر أن أوامر دائرة التوقيف في حق المقاتلين قد تتسع، وتشمل دعاة، بينهم خليجيون حرَّضوا وأسهموا في تسهيل سفر الشبان السعوديين من بلدان مجاورة إلى تركيا للعبور إلى سورية.

[الزمزوم]

وصف رئيس ما يسمى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية، الخارجين إلى القتال دون إذن ولي الأمر، ويُقتلون هناك، بأنهم هالكون وليسوا شهداء، مشيراً إلى أن من دعا بدعوة تخالف أمن الوطن ورأي ولاة الأمر، يعتبر رجل فتنة، حسب قوله.
وطالب آل الشيخ الجميع، بكف أذى دعاة الجهاد –كما أسماهم- عن الأمة، والتصدي لأفكارهم، معتبراً إياهم دعاة فتنة لا يجب السمع لهم، مرجعاً ذلك حسب صحيفة "مكة" إلى حثهم الشباب على الخروج للقتال دون موافقة ولي الأمر ودون الأخذ برأي العلماء الذين يجب الرجوع إلى فتاواهم مثل مفتي عام المملكة.
من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة أن تداخلاً قوياً حصل في مربع القرار الأمني السعودي بعد عملية العزل التي استهدفت بهدوء الأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز الإستخبارات وبرنامجه على مستوى المنطقة وتحديدا الحدث السوري.
وقالت المصادر: التداخل له علاقة بوراثة برنامج أمني جديد على مستوى مراقبة ما يجري في المنطقة في ظل التطورات والمستجدات حيث اقترح نائب وزير الدفاع سلمان بن سلطان تعديلات على البرنامج الداعم للمعارضة السورية على أن يتولاها شخصيا ويكمل المهمات التي يقوم بها في الأردن وتركيا وليبيا وتونس. مشيرة إلى أن مكتب ولي العهد له وجهة نظر أخرى مغايرة تحاول تقديم فريق أمني جديد وإعادة الأمير سلمان إلى المركز العام وتكليفه بالمهام التقليدية المتعلقة بوزارة الدفاع وتقليص برنامج دعم المعارضة السورية وملاحظات ولي العهد يشرف عليها في السياق نجله ورئيس ديوانه الأمير الشاب محمد بن سلمان.
ورأت المصادر أن الجدل في المستوى السياسي بين الشخصيات السعودية البارزة يتعاظم بعنوان البحث في تعديلات على البرنامج القديم للأمير بندر وبرز بعض التزاحم على وراثة البرنامج والدور!!.

[الزمزوم]

عندما يكتشفون أنهم لم يكونوا سوى آدوات ... انتهت صلاحيتها .........
لحقت مملكة آل سعود اليوم بكل من بريطانيا واستراليا في إصدار تشريعات جديدة تهدف للتخلص من الإرهابيين الذين أرسلوهم إلى سورية ومناطق أخرى من العالم عبر التهديد بسجنهم وملاحقتهم في حال عودتهم إلى البلاد التي خرجوا منها.

وأصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز اليوم أمرا ملكيا بمثابة تهديد لهؤلاء بعدم العودة إلى البلاد يقضي "بسجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتنظيمات متطرفة ما بين 3 سنوات إلى 20 سنة".

ويأتي هذا الإجراء السعودي بعد أيام من نشر وثائق تؤكد أن نظام آل سعود أطلق آلاف المسجونين بقضايا إرهاب من السجون شريطة التحاقهم بالقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية في سورية.

وبرر التشريع الجديد الخطوة وفق وكالة الأنباء السعودية بمنع إلحاق ضرر بـ"مكانة المملكة.. علاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها" دون أن يعير بالا للمآسي التي يتسبب بها هؤلاء الإرهابيون والمجازر التي يرتكبونها بل اقتصر همه على سمعة الملك والأسرة الحاكمة.

ونشرت مؤسسات إحصائية غربية أمس دراسة إحصائية كشفت عدد الأجانب الذين يقاتلون في سورية إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة وعدد قتلاهم وعدد المفقودين منهم رجالا ونساء حملت عنوان "المقاتلون الأجانب في سورية وجنسياتهم" تفيد بأن السعوديين احتلوا المرتبة الثانية بالنسبة لعدد المقاتلين في سورية بنحو12 ألف إرهابي تمت تصفية 3872 منهم وسجل نحو 2689 مفقودا.

وفي اعتراف ضمني بوجود ضباط وعسكريين سعوديين في صفوف التنظيمات الإرهابية أشار التشريع السعودي الجديد إلى أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها فستكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 30سنة" الأمر الذي سيدفع بمئات العسكريين السعوديين الذين أرسلهم نظامهم للقتال في سورية إلى مواصلة ما يقومون به لأنهم باتوا يعلمون أنهم مهددون بالتصفية في بلادهم في حال عادوا إليها.

ووفق متابعين للشأن السعودي فإن المقصود من هذه الإجراءات تحقيق هدفين الأول يتمثل بالتخلص من الإرهابيين الذين غادروا البلاد وتركهم لمصيرهم والثاني الضغط عليهم لمواصلة القتال رغم الضربات القاسية التي يتلقونها إذ أن السلطات السعودية باتت غير قادرة على تجنيد المزيد من الإرهابيين للقتال في سورية تحديدا نظرا لانسداد الأفق أمامهم والخسائر الكبيرة التي يتكبدونها ما دفعهم للاقتتال فيما بينهم كما يحصل الآن في أكثر من منطقة في سورية.

وكانت الداخلية البريطانية أقرت قانونا قبل أيام يقضي بسحب الجنسية من كل من يثبت تورطه بالإرهاب من حملة الجنسيات المزدوجة في خطوة يراد عبرها التخلص من الإرهابيين الذين سهلت المخابرات البريطانية خروجهم إلى سورية عبر تركيا واليوم تريد الخلاص منهم نهائيا. كما هددت الخارجية الاسترالية بخطوة مماثلة قبل نظيرتها البريطانية وتوعدت الإرهابيين العائدين بالملاحقة والسجن والاعتقال.

[jeamsdine]

لا حوول ولا قوة الا بالله