هذا الموضوع نشر في الصفحة الرئيسية لفرانس24 و الغريب في الأمر أنهم ذكرو مقتل بان ديقو الذي هو عسكري سابق كان يعمل حارسا في منشأة تيقنتورين و أنا الذي ظننت أن الحراسة في الشركات البترولية في الجزائر كلها جزائرية و الأمر الأغرب هو القبول بحضور قضاة فرنسيين للتحقيق في المسألة و الأمر المحير هو ماذا تريد فرنسا من الجزائر و لماذا يخضع المسؤولون الجزائريون لطلبات فرنسا فنحن كمواطنين بسطاء لا تهمنا فرنسا و لا رؤسائها و السؤال الذي يحيرني أكثر هو لماذا التعاقد مع الشركات الفرنسية رغم أن هناك آلاف الشركات ترغب في الاستثمار في الجزائر و هل تطمع فرنسا في المطالبة بالتعويض عن هذا العسكري السابق الذي مات و هل نسيت ملايين الجزائريين الذين أبادتهم في فترة استعمارها لنا
رابط الموضوع في فرانس 24
بعد عام من الهجوم الإرهابي على مجمع عين أميناس الغازي بالجزائر، قدم قاضي فرنسي بلاغا ضد مجهول لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الاعتداء الذي أودى بحياة 37 رهينة كلها أجانب. ويتزامن هذا مع صدور كتاب لناجية فرنسية تروي فيه وقائع ما جرى.
عاد الهجوم الإرهابي على منشأة عين أميناس بصحراء الجزائر في كانون الثاني/يناير 2013 إلى الواجهة بعد ما قرر قاضي فرنسي متخصص في مكافحة الإرهاب تقديم بلاغ ضد مجهول بتهمة "تشكيل عصابات مسلحة وحجز تعسفي للرهائن ومحاولة اغتيال جماعية لها علاقة بعصابة إرهابية".
ويأتي هذا بعد مرور عام على اقتحام مسلحين ينتمون إلى جماعة "الموقعون بالدم" التي يتزعمها الجزائري مختار بلمختار المجمع النفطي في 16 يناير/كانون الثاني 2013 واحتجاز عدد من الرهائن الأجانب بداخله ما أدى إلى تدخل القوات الجزائرية الخاصة.
وكان هجوم القوات الجزائرية في 18 كانون الثاني/يناير أسفر عن مقتل 37 رهينة كانوا يعملون في منشأة الغاز، بينهم مواطن فرنسي إضافة إلى 28 مسلحا.
هل سيتعاون القضاء الجزائري مع قضاة التحقيق الفرنسيين؟
ويتطلع القضاء الفرنسي مع إعادة فتح التحقيق إلى تحديد المسؤوليات في مقتل المواطن الفرنسي يان ديجو، وهو عسكري سابق كان يعمل حارسا في منشأة تيقنتورين وسقط ضحية الهجوم الذي نفذه الجيش الجزائري، إضافة إلى تسليط الضوء على عملية عسكرية يكتنفها بعض الغموض.