ثورة البحرين شعلة لا تنطفئ

[الزمزوم]

النظام البحريني يطلب 5 آلاف سوداني للعمل في الجيش والشرطة


أكدت مصادر إعلامية سودانية أن النظام البحريني طلب من الحكومة السودانية إرسال 5 آلاف مواطن من راعاياها الى أراضيه للعمل في البحرين في مجالات الجيش والشرطة.

وأشارت المصادر التي نشرت الخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى أن الحكومة السودانية وافقت على الطلب مقابل إستقطاع ما يعادل 2 مليون من كل سوداني شهرياً لصالح حكومة السودان، وهو ما أثار اعتراض جهات سودانية على اعتبار أن هذا الأمر الذي سيؤدي لوصف المواطنين السودانيين بالمرتزقة.

موقع جمعية "الوفاق" البحرينية الذي أورد الخبر ذكّر بأن وسائل إعلام سورية كانت قد كشفت عن هذه النوايا بالنسبة لـ5 آلاف لاجئ سوري بمخيم الزعتري، حيث أبدى النظام البحريني استعداده لإعطائهم الجنسية البحرينية ودمجهم ضمن الأجهزة الأمنية، وهو ما علقت عليه "لوفاق" بالقول إنه من أخطر المشاريع الكارثية التي يستمر النظام فيها.

ويأتي ذلك في ظل حملة أمنية يقودها النظام البحريني ضد المطالبين بالديمقراطية في المملكة منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير/شباط 2011، كما يأتي في سياق التجنيس السياسي الذي بدأه الحكم الخليفي منذ أعوام من أجل تغيير التركيبة السكانية لأهداف سياسية وطائفية.
المصدر: موقع جمعية "الوفاق" 2014-01-08 |

[الزمزوم]

السلطات البحرينية تحتجز طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة
ناشدت منظمة "سلام البحرين لحقوق الإنسان" المنظمات والفعاليات الحقوقية، التحرك العاجل لإطلاق سراح جاسم محمد البناء 17 عاماً، والذي يعاني من مرض في القلب واحتياجات خاصة.

وقد أمرت النيابة العامة بتوقيف البناء 60 يوماً على ذمة التحقيق في ظل قانون الإرهاب أو ما يعرف بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لعام 2006.

واعتقل البناء بعد مداهمة منزله في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، ونُقل إلى جهة مجهولة، وبعد محاولات للبحث عن محل احتجازه من قبل أهله تبين انه في إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، التي رفضت تزويد أهله بأي معلومات.

وإثر تحويله في اليوم التالي إلى النيابة العامة وإصدار قرار بتوقيفه، نقل إلى سجن الحوض الجاف دون أن يتمّ إخبار أهله بأية تفاصيل حول التهم الموجه له، في إجراء تعسفي منافٍ للقوانين ومبادئ حقوق الإنسان، التي غالبا ما يتم تجاوزها من قبل السلطات الأمنية والنيابة العامة في البحرين.
المصدر: بيان صادر عن منظمة "سلام البحرين لحقوق الإنسان" 2014-01-08

[الزمزوم]

البحرين: منع طلبة كلية المعلمين من مواصلة دراستهم على خلفيات سياسية وطائفية

’الوفاق’: وزارة التربية مثال فاضح على الممارسات الطائفية للسلطة

في سياق الممارسات القمعية والانتقامية للسلطات البحرينية، عمدت وزارة التربية إلى ممارسة دور طائفي وسياسي فاضح من خلال استهداف الطلبة من منطلقات طائفية مكشوفة، حيث أصرّت على فصل 17 طالباً جامعياً من كلية المعلمين على خلفية سياسية، وتجاوزت ذلك إلى منعهم دون سند قانوني من مواصلة الدراسة في الكلية على حسابهم الخاص، بالرغم من سماح القانون لهم، وبالرغم من توصية تقرير لجنة بسيوني بضرورة إعادة الطلاب المفصولين إلى مقاعد الدراسة.

وفي هذا السياق، رأت جمعية "الوفاق" أن ما تحتاجه وزارة التربية والتعليم، هو أن يعاد صياغتها بالكامل بكفاءات وطنية مخلصة لا تحمل الأضغان والسموم الطائفية، وتنأى بنفسها عن التعاطي الإنتقامي المذموم، وتكون قادرة على التعاطي برقي وبحس وطني صادق مع المواطنين على أساس المواطنة والحقوق فقط، وهو ما لا يتوفر عليه أي من مسؤولي الوزارة بما فيهم وزيرها.

ولفتت إلى أن هذه الوزارة أصبحت بؤرة للممارسات الطائفية والإنتقامية، ولم توفر على نفسها أي جهد أو مسعى للإنتقام من المواطنين على خلفية آرائهم السياسية، وبات من السهل الإثبات للعالم والمنظمات حجم التغول الرسمي في الممارسات الإنتقامية وتحول الوزارات والمؤسسات إلى واجهات بوليسية همها التشفي من أصحاب الرأي والنشطاء، من خلال هذه الوزارة التي تنخر فيها الطائفية.

وأشارت "الوفاق" إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن السلطة تعاطت مع تقرير بسيوني بهزلية وبشكل غير جاد، ولم تقم بتطبيق أي من توصياته بشكل أمين، بل حاولت الإلتفاف على التوصيات، واستمرت من جانب آخر في ممارسة ذات الإنتهاكات.

2014-01-08

[الزمزوم]

الكويت: أساء الى الأمير فحكم بالسجن 5 سنوات

السجن والإبعاد لمتهم بالإساءة لأمير الكويت
قضت محكمة الجنايات في الكويت أمس، بسجن الناشط عبدالله فيروز 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد في قضية "العيب بالذات الأميرية".


السجن والإبعاد لمتهم بالإساءة لأمير الكويت

واتهمت النيابة العامة فيروز بأنه "عاب علنا، عن طريق الكتابة، في ذات الأمير، وتطاول على مسند الإمارة عبر نشر العبارات المبينة بالأوراق في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"".

وكان نائب كويتي قد أعلن في وقت سابق أن الناشط عبدالله فيروز "مصري الجنسية"، الأمر الذي نفاه فيروز، وقال "أنا كويتي من أب ك 2014-01-11

[saqrarab]

ههههههههههههههههههه
عن اي ثورة تتحدث ؟

[الزمزوم]

بعض أسرار الصراع السعودي- القطري





أسئلة كثيرة تدور في عقول الناس وتشغل بالهم: لماذا جاءت نتائج الربيع العربي، بصرف النظر عن محتواه، لمصلحة قوى متخلفة أخرِجت من حركة التاريخ منذ عقود؟ لماذا تلعب دولة متخلفة كالمملكة العربية السعودية دوراً أساسياً في المنطقة، رغم تعفنها كنظام سياسي اجتماعي؟

من منح دولة ضئيلة كقطر هذا الدور الحاسم في القضايا القومية؟ من ألهم الإمارات العربية، الدولة المسالمة الصغيرة والضعيفة، فكرة التدخل الحربي في سماوات بعيدة؟ ما سر الغزل السعودي الإسرائيلي؟ ما دور قوى سياسية تبدو مدنيّة ظاهريّاً، مثل تيار المستقبل في لبنان، في المعركة العسكرية الإقليميّة، وما المطلوب منه لبنانياً في الجانب الميداني تحديداً؟

ما دور مجموعات «القاعدة» والدولة الإسلامية، ومئات التسميات الوهمية والحقيقية، في صناعة معادلات الواقع؟ لماذا يفقد اليسار العربي دوره التاريخي؟ ولماذا أضحى الشعار الديني راية للتجميع والتحشيد يميناً ويساراً على حد سواء؟

هذه الأسئلة الكبيرة ربما تجد أجوبتها في أمثلة وحقائق صغيرة تجري أمامنا، لكننا نهملها ولا نمنحها حقها من التقدير، فتضيع من حساباتنا في فوضى الانشغال بالأسئلة الكبيرة المحيرة والعصيّة على الحل. هذا المقال محاولة للبحث في التفاصيل الصغيرة والمهملة.

حرب المعابر

يعرف الجميع أنّ التناحر السعودي القطري قديم، وقد استفحل أخيراً بسبب تعاظم الدور القطري في رسم السياسة إقليميّاً، وعربيّاً تحديداً. لكنّ الأهداف المشتركة في معركة سوريا، والقوى الدولية الداعمة المشتركة، جمّدت ظهور هذا الخلاف ومنعت تحوله صداماً علنيّاً. سبب خفي، مهمل، كان وراء تصاعد الخلاف المكتوم داخلياً، وتفاقمه، وجعله يطفو على السطح.

إنه سبب فنيّ خالص، لا يريد أحد التوقف عنده. لكن تسلسل الأحداث يجبرنا على الوقوف عند هذه النقطة المثيرة المُتجاهلة. لقد شاعت في الإعلام أخيراً أخبار تتحدث عن المعابر، التركية خاصة، وقبلها العراقية، ودورها في صراع المعارضة الداخلي، ثم أثرها في مواقف تركيا والغرب. وفي النهاية استقر الحديث عن المعابر باعتبارها «ممراً» للتسليح والتمويل.

ثمّ توقف الأمر أخيراً عند المحطة الحقيقية: من يدفع ومن يقبض؟ هذا الافتضاح المتسلسل والتدريجي ساير مسايرة تامة حلقات الصراع السياسي والعسكري في سوريا، بدءاً من الشعارات الإصلاحية «سلمية سلمية»، وصولاً إلى الانتصارات العسكرية الميدانية الكبرى للمسلحين، ثم نزولاً إلى انحسار الرقعة العسكرية لما يعرف بالمعارضة، انتهاءً بالانقسام الداخلي في «المعارضة» العسكرية، وخروج «الجيش الحر» من المعادلة الأساسية، وسيطرة القوى التكفيرية على الجبهة العسكرية. لماذا نشأ هذا التزامن، صعوداً ونزولاً، بين الصراع على المعابر وتدهور الوضع القتالي لجبهة أعداء النظام السوري؟ ولماذا حدث مثل هذا الأمر على الجبهة الكردية أيضاً؟

في هذه الحقيقة الغائبة عن أذهان الناس يكمن الجواب عن أخطر الأسئلة.

يقوم النهج القطري في إدارة المعركة ضد النظام السوري على نموذج أميركي جُرّب في أميركا اللاتينية من قبل نغروبونتي، وقبلها إلى حد معين في فيتنام، ثم أعيد تطويره على يد نغروبونتي مجدداً في العراق. إنه نهج خصخصة الحرب، من طريق صناعة فصائل مقاتلة تحت الطلب. وقد ترافق مع الخصخصة في بناء الجماعات المقاتلة غير النظامية، إعادة هيكلة التجحفل العسكري الدولي للجيوش النظامية أيضاً، الذي أضحى الأسلوب المميز لفنّ إدارة الحروب الأميركية العالمية الحديثة.

لقد أسهمت عشرات الدول المشاركة في الحرب على العراق مثلاً في تدعيم التجحفل العسكري الدولي ببعض ما تملكه، حتى لو كان في هيئة غواصات سويدية غير مرئية تجوب أعماق الخليج العربي، أو في هيئة جماعات تبشيرية كنائسيّة شبه علنية تجوب القرى النائية في شمال العراق، أو بمواقف وتصريحات سياسية إعلامية مخططة مركزياً، يتولاها علناً وزير خارجية دولة محايدة شكلاً كالسويد، تكون بمثابة رصاصات تنوير، لإضاءة سماء جبهة عسكرية جديدة يتقرر فتحها: العراق، يوغسلافيا، سوريا، السودان. اليابان وألمانيا، الممنوعتان من المشاركة العسكرية خارج حدودهما، بقرار تاريخي دولي أعقب الحرب العالمية الثانية، تمّ جلبهما عسكرياً إلى العراق، ولكن تحت تسمية سلاح المهندسين أو الإشارة، غير الفتاك طبعاً!

ولم يكن التجحفل الدولي محصوراً في الهيكلة الفنية للأسلحة المشاركة، وفي وسائل إدارة المعارك، بل تعداه الى بنية الجيش الأميركي نفسه، والى طابع التنظيم الهيكلي للجيش، الذي احتفظ بدرجة رئيسية بالقوات القتالية، وتخلى عن الزوائد الميدانية لمصلحة الشركات الخاصة التي تولت مهمات الاستطلاع والرصد والتموين والإمداد والنقل والتجسس والأعمال القتالية الضرورية الخاطفة والمحدودة، وإدارة السجون، ونقل السلاح والاتصال بقوى رديفة محليّة.

أما السبيل الثاني فهو استخدام قوات خاصة تحمل تسميات متنوعة، بحسب طبيعة الأرض والثقافة: تحت غطاء المخدرات ورجال العصابات في أميركا اللاتينية، وتحت غطاء يجمع قيادات عسكرية مدعومة قبلياً في أفريقيا، وتحت شعارات دينية في المناطق الإسلامية. ثالثاً: تحفيز النظم التي تساير، طوعاً أو بالإكراه، تنفيذ المشروع الحربي العالمي إقليمياً وقومياً أو محلياً، كقطر والسعودية والأردن وتركيا. وربما يكون أعظم نجاح قدري تحقق في لبنان هو عدم القبول بقيام حكومة تسير الى الحرب علناً، بصفة رسمية، كما يسعى أطراف 14 آذار، جعجع والحريري تحديداً.

قطر تقود خصخصة الحرب

لم تكن قطر الصغيرة والمعزولة جغرافياً عن المحيط المشرقي والمبهمة كمثل أعلى سياسي أو تاريخي أو ثقافي قادرة على لعب دور ما لولا أمران:

أولاً، استخدام الخصخصة بما تملكه من أموال.

وثانياً، الاعتماد المطلق على الجهد الحربي والاستخباري الإسرائيلي في المجالين العسكري والسياسي. بهذا توافرت لهذه الدولة الضئيلة شروط شن حروب واسعة، بعيدة آلاف الأميال عن أراضيها. إن اعتماد قطر أسلوب الخصخصة الحربية السياسية نابع من ضرورات داخلية وخارجية معاً. فحينما ننظر الى المسألة من منظارها الأوسع، نجد أن الخصخصة القطرية جزء من الخصخصة الدولية التي تديرها أميركا من أعلى.

فهي خصخصة داخل الخصخصة. لهذا السبب بدت قطر للغرب النموذج الأمثل لإدارة الحرب في سوريا بكل احتمالاتها الخطيرة. ففي حال نجاح الحرب القطرية تكون نتائجها لمصلحة مشرعي الحرب الدوليين. وفي حال فشلها، فإنها مجرد مشيخة تحرس عرشها عصابات المتعاقدين والجيوش الأجنبية، لا أحد يستفيد من مقاضاتها أخلاقياً وسياسياً أو حتى قانونياً. ولكن، حتى معارك الخصخصة تحتاج إلى عناصر مادية لكي تقوم.

هنا نشأت فكرة تهيئة القاعدة الأرضية للقتال، وتمّ تكوينها بدرجة رئيسية اعتماداً على ثلاثة عناصر: أولاً، تأسيس قاعدة قتالية سورية بواسطة التهجير، من طريق اصطياد السوريين ذوي الحاجة المادية والنفسية والعاطفية.

وثانياً: استيراد المقاتلين. وثالثاً: الإفادة من الجهد والنشاط والخبرة الإسرائيلية، تعويضاً عن النقص الذاتي، وقد تضاءل هذا الجهد بانحسار الدور القطري. في سنوات الحرب الأفغانية فتحت دول خليجية هامشية ومسالمة، تتباكي بأنها مسروقة الحقوق، حدودها لمن عرف آنذاك بالباتان.

فتحولت مدنها إلى أسواق شعبية للباتان الذين منحوا حق الدخول والإقامة والبقاء من دون قيود أو شروط للهجرة والعمل والإقامة، في بلدان تضع أعلى القيود على الوافد العربي. كان الباتان، مثل اللاجئين السوريين اليوم، هم القاعدة الذهبية لإنتاج المقاتلين. إن أقل تقدير يؤكد أن عشر المهاجرين إلى بلدان المخيمات يُحتمل تحويلهم الى مقاتلين.

وهذا أحد أهم أسرار تعنت إسرائيل في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأحد أسباب الكرم اللبناني الزائد عن الحد في استقبال اللاجئين. ولم يكن خالياً من الدلالة أن يهدد الرئيس ميشال سليمان أخيراً حزب الله باللاجئين السوريين والفلسطينيين. لهذا السبب جرى افتتاح مخيمات تركيا والأردن حتى قبل تفاقم الصراع في سوريا، وجرى تحاصص اللاجئين السوريين في لبنان حسب الحواضن. لقد قامت الدول المانحة بتأمين مئة ألف مقاتل، في الحد الأدنى، من طريق تهجير مليوني سوري، بنسبة خمسة في المئة فحسب.

بهذا أضحت المعارضة السياسية السورية، مهما كانت نياتها وشطارتها، مجرد قشرة إعلامية، تزيينية، مهلهلة، في خدمة المخطط الحربي. إن الأساس العملي للتجربة الحربية القطرية يقوم على قاعدة ثابتة قوامها تسيير المعركة من طريق ادفع واربح، يتم فيها التمويل بصرف النظر عن الانتماء الفكري والسياسي، لمن يحقق انتصارات أرضية سياسياً وعسكرياً، وفي النهاية عسكرياً فحسب. قاد هذا النهج الى نشوء أمراء حرب. وهو عنصر إيجابي في المنظور الأميركي لإدارة الصراع السوري داخلياً.

وهو السبب نفسه الذي دفع الأخضر الإبراهيمي إلى الواجهة، لأنه صاحب تجربة التوفيق بين أمراء الحرب الأفغان. التاريخ يعيد نفسه، بطرق ملتوية! لقد تقبّلت السعودية على مضض النموذج القطري، لكنها لم تكفّ عن منافسته بنموذجها القائم على المركزية في إدارة المعركة. يقف النموذج السعودي على الضد من النموذج القطري، القائم على اللامركزية، والمبادرة الذاتية، التي تعطي حرية أكبر لقادة الفصائل وتسمح بظهور أمراء حرب حقيقيين من مختلف المشارب، تحت شعار مختصر: الثورة السورية. وكان يراد لهذا النموذج، مع تطور الصراع، الامتداد الى المؤسسة العسكرية السورية وجيشها النظامي، لكن ذلك لم يحدث.

وجد هذا الاتجاه هوى قوياً لدى الإخوان المسلمين، الذين يفيدون عادة من خلط الأوراق في مرحلة الصراع، ثم يفيدون منه عند تجيير النتائج، كما حصل في مصر وتونس وليبيا. بينما تميل السعودية إلى مركزية القرار والإدارة سياسياً وعسكرياً وايديولوجياً، بوضع الجميع تحت قبضتها، وتحريكهم بإرادتها سياسياً وعسكرياً، باتحاد تام مع حلفاء إقليميين داخليين في لبنان وفي الأردن والعراق، بدرجة أساسية، وفي تركيا.

يقوم هؤلاء الحلفاء بدور الغطاء السياسي والقانوني وحتى الحكومي للمجاميع الإرهابية المسلحة، بجعلها قادرة على تنشيط المناخ العسكري العام، وعلى رسم وتحديد شروط فتح جبهات جديدة، في أماكن أخرى، بتوقيتات مخططة. لقد سقط الأسلوب القطري نتيجة لبقاء النظام السوري، وعدم تحقق نتائج إيجابية للخصخصة العسكرية حتى الآن. على العكس أضحت نظرية أمراء الحرب، بمرور الأيام، تخيف حتى القوى الدولية، لأنها قادت إلى عراق جديد في سوريا، من المحتمل أن يفوق العراق في حجم أخطاره، لو لم يتم ضبط موازينه المرعبة، بأسرع وقت.

هنا برز الدور السعودي باعتباره المصحح للمسار الخاطئ. لقد قاد نموذج الخصخصة القطرية الى نتائح عسكرية باهرة، لكنه قام بإحداث سلسلة من الانحرافات والاختلالات القاتلة: تشتت المقاتلين وابتعادهم عن المحور الافتراضي «الجيش الحر»، وانفصال الحركة العسكرية عن الحركة السياسية، والسياسية عن المجتمع.

السعودية: من الخصخصة إلى المركزية

تزامن هذا الدور مع افتضاح نيات الإخوان، أو بعض أطرافهم، الذين أخلّوا بالاتفاق التاريخي مع السعودية والمشيخات الخليجية، القاضي بتعهدهم بأن يمنعوا توجه الربيع العربي «الشعبي» إلى هذه المجتمعات.

لكن ضغط القواعد المتحمسة، التي صنعتها سياسة الخصخصة، والتي تمثلت بسرعة النجاحات العسكرية وتعاظم القوى البشرية المحاربة، والانتصارات في تونس ومصر وليبيا، زادت من أطماع بعض الأجنحة، فمالت إلى المناداة بالتسليح قومياً وتصدير الثورة، تحت شعار تصدير الربيع. قاد هذا النزوع الاجباري إلى نشوء تناقض واضح بين إرادة الجماعات الإخوانية وبين إرادة الملكيات العربية التي اعتبرت خرق الاتفاق معها وتصاعد ميول اجتياز الحدود خطاً أحمر غير قابل للتجاوز.

كان من مؤشرات هذا الاتفاق، أو الخط الأحمر، أن قامت دول الخليج والمغرب والأردن بتكوين حزام ملكي، يرسم للإخوان حدود الحركة السياسية والعسكرية. وقد ظهر شكل أعلى من هذا التدبير الاحترازي حينما سعت السعودية إلى تكوين وحدة عسكرية خليجية في اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير. لقد فات هؤلاء أن حركة الواقع، في ظل مناخ مضطرب، لا تتقيد كثيراً بالاتفاقات النظرية، بل تتأثر بقوة بالوقائع على الأرض.

تأزم الوضع الإخواني في تونس، وتعقده في ليبيا، والخسائر في سوريا، قادت إلى خروج الجيش المصري من حياديته وانقلابه على الإخوان، تزامناً مع الفشل القطري. لقد انعكست هذه الوقائع مجدداً على النهج السعودي، الذي أثبت الآن أنه غير صالح للعمل أيضاً، لأنه تأخر عن موعده أولاً، ولأنه يقاد من قبل مثل أعلى شديد التخلف، لا يرتضيه لنفسه حتى أخلص المتعاونين معه.

وهذه واحدة من أبرز خصوصيات الواقع العربي المأسوية: التحالف مع مثل أعلى تعافه النفس. لذلك اضطرت السعودية إلى القبول بتشغيل نموذج مزدوج، قوامه العودة الى النهج القطري الذي يلائم في الوقت الحاضر تشتت وتبعثر الجماعات المقاتلة في سوريا، ولكن من طريق ربطه بإدارة الاستخبارات التي يقودها ميدانياً بندر بن سلطان.

لقد نشأ مزيج هجين من المركزية الأمنية السياسية العسكرية والخصخصة الحرة، لكنه مزيج مطبوخ على عجل، لملء الفراغ الذي أحدثه اختفاء الدور القطري. وما معركة «الله أعلى وأجل» في الغوطة الشرقية، في تشرين الثاني، سوى نتاج حسي لهذا الخليط. قوات متعددة المشارب، ولكن تحت قيادة وتخطيط ومركز عمليات أدير من أعلى، بتوافق أردني سعودي أميركي.

ولهذا السبب سارعت السعودية إلى تطوير الاتصال بإسرائيل، لأن غياب الدور القطري الذي يعتمد في جانبه الاستخباري والسياسي على إمكانيات الاستخبارات الإسرائيلية، جعل السعودية مرغمة على مد يد التعاون إلى الإسرائيليين، لملء الفراغ الأمني، الناشئ من انحسار الدور القطري.

إن الإرهاب، بصرف النظر عن حجمه وغاياته المباشرة، أكبر الأوراق الرابحة لدولة متحجرة، ومتفسخة كالسعودية، لأنّ الإرهاب يدفع السعودية شئنا أو أبينا إلى موقع الاعتدال ظاهرياً وصورياً، في الحسابات السياسية الشكلية. إنّ صناعة الارهاب دولياً تتيح لدول كثيرة تعيش النمط الخليجي والمغربي والأردني أن تبدو الصورة المعتدلة والمقبولة للحكم عالمياً، وحتى محلياً، في مواجهة التطرف الارهابي من جهة والميول الاجتماعية الجذرية من جهة ثانية. وهذا واحد من أكبر الإشكالات التاريخية التي تواجه المجتمعات العربية.

فقد جرى حصر الصراع بين بديلين: الارهاب التكفيري من جهة ونظم الحكم المتخلفة تاريخياً من جهة أخرى. حتى الغرب الديموقراطي مال إلى هذه المعادلة التي أضحت في النهاية رصاصة الموت لأي تغيير عربي باتجاه ديموقراطي. بهذا تكون السعودية العدو الأول المعوق لحركة التاريخ العربي المعاصر.

من هي القاعدة؟

يقوم النهج السعودي، في حال عدم توافر ظروف الانتشار العسكري المباشر، كما هو جار في البحرين، إلى تنشيط الإرهاب الدولي لغرض تنفيذ خططه الحربية والسياسية.

إن بنية تنظيم القاعدة هي أفضل شكل تنظمي يمكن استخدامة كجهاز صدامي وعسكري، متحرك دولياً، يلائم دولاً ذات مشاريع عدوانية مثل السعودية. هلامية هذا التنظيم، وسرعة مناقلاته القارية، تسهل مهمة إدارته (استحصال نتائج أفعاله) من قبل أجهزة الاستخبارات والدعاية والاستثمار السياسي.

وهو تنظيم يوفر لمستخميه فرصة إخلاء السبيل عن الارتباط المباشر بهذه القوى ويعفيهم من المساءلة، ويسهل على الدولة المستخدمة مهمة رفد هذه التنظيمات بالمقاتلين طوعاً، بفتح الحدود وقنوات الاتصال، أو كرهاً من طريق التضييق على هذه الجماعات، وفتح ثغر لها للوصول إلى مراكز التحشيد. إن ما يعرف بالدولة أو الإمارة الاسلامية خرافة وذريعة سياسية ودعائية لتزكية نظام بال كالسعودية.

إن مموّلي القوى التكفيرية على معرفة تامة بأن هذه التشيكلات مصممة، مهما بلغت قوتها، ليس من أجل إقامة أنظمة حكم ثابتة، بل من أجل التمهيد للآخرين، سواء أكانوا خطاً سعودياً (وهابياً) أم خطاً إخوانياً، للوصول إلى السلطة، باسم الاعتدال والوسط.

أسطورة «القاعدة»، وزعمائها الحقيقيين أو الوهميين، التي أسست الملامح الرئيسية للتعبئة العالمية ضد الإرهاب، تختفي وتظهر عند الحاجة. فقد أخذ أبرز الذين استخدموها يؤكدون أنها وحدة إثارة ميدانيّة متحركة ومتغيرة، أكثر مما هي واقعاً ثابتاً ذا أبعاد اجتماعية ووجودية متينة وفعليّة. فهي لا أكثر من جيوب وخطوط محتملة الوجود، تعبوية، تعمل في اتجاهين: تنشيط فعل الحضانات التكفيرية وتوجيه مساراتها، ورفد الجهد العسكري والاستخباري الدولي من طريق صناعة واقع تشغيلي فعال، يمهد الأرض لتنفيذ خطط سياسية وعسكرية متوسطة وبعيدة المدى في المجال الدولي، أي إن نواة «القاعدة» عبارة عن شحنات عنفية مزدوجة، مبرمجة، تتحرك حيث توجد أقفاص التفقيس التكفيرية، وحيث يراد رسم خريطة سياسية محتملة. لكن هذه النواة، أو النوى على وجه الدقة، محاطة بعدد غير معلوم من الالكترونات التطوعية، السائبة، التي تعمل بشكل ذاتي من طريق التحفيز والشحن الروحي، الذي يخلقه الواقع المأزوم، ومناخ الحرب العالمية على ما يعرف بالإرهاب، وبمرض الخوف من الاسلام.

فـ«القاعدة» ليست حزباً سياسياً، وليست هيكلاً تنظيمياً. إنها روابط خيطيّة مموهة، تعمل وتتفاعل وتنجز مهماتها، في محيط ناشط وانفعالي، من طريق الروابط الشبحية، مسنودة بالمبادرة الفردية الطوعية والفعالية الذاتية من قبل العناصر الأكثر مثالية وإخلاصاً للهدف الجهادي. فهي حركة عالمية افتراضية مشاعة، لكن الولوج اليها لا يتم إلا من طريق كتابة رمز الدخول السري المتفق عليه.

أما ترابط خطوطها (أفادت من تقنيات الاتصال بشكل جيد، ومن خبرات نقل المعلومات والأسلحة التابعة لأجهزة الاستخبارات الدولية) فيتم من طريق تشابك قنوات الاتصال، المباشرة وغير المباشرة، بين قيادات ميدانية متحركة، وهمية حيناً، وصحيحة حيناً آخر، ومزيج من الوهم والحقيقة حيناً ثالثاً. هذا التكوين الهلامي يلائم تماماً دورها التشغيلي أولاً، باعتبارها محرك احتراق ذي أهداف تمهيدية، لا يصنع خاتمة الأحداث، ولكن يكتفي بصناعة المناخ الملائم لتحرك سياسي وعسكري ما.

وثانياً، يموّه ارتباطاتها بمصادرها الخارجية، التي تكون في أحوال كثيرة معادية في الظاهر لتوجهات «القاعدة» والحركات التكفيرية. ومنها ما يجمع بين العداء والتعاون. ولا يشمل هذا ارتباطات الأفراد المتطوعين تحت تأثيرات مثالية وإيمانية صادقة، أو دوافع عاطفية وأخلاقية، الذين ينخرطون بحماسة دينية وعاطفية ويؤسسون خلايا تلقائية، تهب نفسها لـ«القاعدة»، أو تضع نفسها في خدمتها.

تفجير قاعدة تشابمان ــ خوست الافغانية تم بواسطة عميل رباعي الولاء، تشاركت فيه طالبان والاستخبارات الباكستانية والأردنية والأميركية، التي رفعت الطبيب همام خليل البلوي إلى مرتبة أهم خمسة أصوات جهادية في «تنظيم» القاعدة، قبل أن يفجر مقر الاستخبارات الأميركية في 30 كانون الاول 2009. أحداث 11 أيلول، التي هزت العالم، خضعت للمبدأ ذاته: خيط للقاعدة المدارة من الخارج، هدفه إعلامي، بخسائر محدودة وأرباح دولية عظيمة،÷ وخيط للقاعدة المتمردة خُطط للسير بالعملية الدعائية الى غايات أكبر وأبعد، من وراء ظهر الفريق الأول، وخيط جهادي عفوي امتثل للفريقين السابقين ونفذ ما أرادا، من دون شروط. مقتل ممثل الأمم المتحدة في بغداد، سيرغيو فييرا دي ميلو في آب 2003، على يد القاعدة، دليل لا يقبل النكران على أن ما يعرف بالقاعدة اسم «حركي»، تختفي تحته جماعات مختلفة الأصول والأهداف والارتباطات، تحركها أياد دولية، ويفيد من خدماتها كل مشتر متحمس للدفع والإيذاء.

الحقائق المتعلقة بدور القاعدة السياسي والعسكري ستظل خفية إلى أمد طويل قادم، بيد أن تقلبات الواقع قد تلقي بعض الضوء على جوانب مظلمة من تاريخ هذه الحركة وأسرارها. لكن الثابت اليوم، أن الحركة التكفيرية العسكرية في منطقتنا، بصرف النظر عن مسمّياتها، تدار لمصلحة النشاط العسكري والسياسي السعودي، الذي يصرّ على اعتقال التاريخ القومي كله في مشاريعه المتخلفة.

[الزمزوم]

النظام البحريني هدم أكثر من 30 مسجداً واعتقل المصلين

استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له إستمرار السلطة في البحرين في إتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقييد الحريات الدينية وحق تكوين الجمعيات، ومواصلتها استفزاز طائفة من المجتمع من خلال إغلاق وتصفية أعلى مؤسسة دينية للطائفة الشيعية في البحرين. فقد حكمت المحكمة الكبرى الإدارية في جلسة يوم الأربعاء 29كانون الثاني 2014 بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، إثر دعوى من وزير العدل بأن المجلس "يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية وانحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد" على حد قوله.

وذكر البيان ان" المحكمة قد استندت في حكمها على بعض بيانات المجلس التي أبدى فيها مواقف مساندة لجهات سياسية ودينية أو مساندة للثورة الشعبية من أجل الحرية والديموقراطية"، كما يأتي هذا الحكم في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين السلطة الأمنية والهيئة الدينية حول موضوع المساجد المهدومة بعد أن أعلنت السلطة قيامها بتغيير مواقع بعض هذه المساجد أو تحويلها إلى منشآت أخرى ومنعت المصلين من أداء الصلاة في هذه المواقع وقامت بإعتقال بعضهم، وكانت السلطة قد هدمت ما يزيد عن 30 مسجداً في العام 2011 ضمن أعمال انتقامية من الثورة الشعبية.



وأشار البيان الى أنّ" المجلس الإسلامي العلمائي هو هيئة دينية غير مسجلة ضمن قانون الجمعيات حسبما يقتضي القانون البحريني لإشهار وتصريح العمل للمؤسسات الإجتماعيه والسياسية .إلا أن قرار المحكمة استند إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية الذي يجيز لوزير العدل المطالبة بحل الجمعية السياسية وتصفية أموالها متى ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام الدستور أو القانون".

واعتبر مركز "البحرين لحقوق الانسان" هذا القرار جزء من حملة مستمرة لتقييد وتفتييت الجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ العام 2011، وكان آخرها حل جمعية العمل الإسلامي في تموز 2012 وهي جمعية سياسية مسجلة تحت قانون الجمعيات السياسية. وسبق ذلك إلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينين واستبدال مجلس إدارتها المنتخب في أيلول 2011، وحل جمعية المعلمين وإيقاف مجلس إدارة جمعية الأطباء في نيسان 2011.

وأضاف البيان أن" حل أعلى هيئة دينية تمثل الطائفة الشيعية في البلاد يأتي في إطار سياسة تمييز منهجية ضد الطائفة. كما أن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة". وسبق أن كشف مستشار للشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء “صلاح البندر “ في تقرير سري نُشر في العام 2006 وعُرف بإسم “تقرير البندر “ عن آليات الإقصاء للطائفة الشيعية مثل توزيع السلطة والثروة والوضع الديني والثقافي في البلد".

ودعا المركز الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي: الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية الدين وممارسة الشعائر، ومحاكمة البحرين دولياً على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذين صادقت عليه مسبقاً وإنتهاكها لما تعهدت به. كما دعا السلطة في البحرين إلى الكف عن استهداف الحريات الدينية واحترام حق تكوين الجمعيات والكف عن الاعتداء على المؤسسات الأهلية ومحاربتها والتوقف عن سياسة التمييز الطائفي.



والجدير بالذكر أن قوات النظام قامت بمعية قوات درع الجزيرة بحملة هدم لمساجد الطائفة الشيعية في عام 2011 بعد قمع الاعتصام الكبير في ميدان اللؤلؤة وإعلان قانون الطوارئ الذي أسس لمرحلة جديدة من القمع والتنكيل بالشعب البحريني. وقد شهدت تلك الفترة هدم ما يقارب 35 مسجداً للشيعة من بينها مساجد تاريخية يفوق عمرها 400 سنة في تحدٍ واستفزاز واضح لمشاعر طائفة من المجتمع. وقد ذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق –لجنة بسيوني- التي عينها حاكم البحرين حمد آل خليفة أن هدم المساجد يعد عقاباً جماعياً استهدف طائفةً بعينها: " وأن معظم هذه المنشآت هي منشآت دينية شيعية - من الطبيعي أن يُنظر إليه باعتباره عقابًا جماعيًا من شأنه أن يؤجج التوتر بين الحكومة والمواطنين الشيعة".

كما شهدت البحرين بين فترة وأخرى استفزازات واضحة لتاريخ الشعب الأصلي وطائفته، حيث تعرضت عدد من المساجد للطلق المتعمد والتخريب، بل تعرض بعضها للاستهداف بالغاز المسيل للدموع انتقاماً وتشفياً. هذا وترعى السلطة في البحرين التحريض الطائفي من خلال اختلاق قضايا تهدف فيها إلى ضرب المكونات الشعبية ببعضها كما حدث في قضية تفجير مسجد الرفاع المزعوم. كما تكرر في مناسبات متعددة اعتداءات على المواكب الدينية كان آخرها اعتراض موكب عزاء بتاريخ 20 أيول 2013 حيث كان المعزون يحيون ذكرى مناسبة شيعية.

[Kob-Tiarti]

والله انك مسكيين ومغيب عن الواقع تماما ، وجميع هذه الاخبار عن البحرين مجرد اشاعات تطلقها جمعية الوفاق الشيعية وتفبرك الاحداث، واصلا البحرين اذا ارادت عناصر امن لا تاتي بها من السودان وهذه اكبر كذبة

[مبارك92]

والله ماني عارف شيئ

[الرأي الاخر]

يااحباب العلوج اتركوا العرب بسلام . العرب افضل الشعوب في العالم . كل مافي الامر ان الاقليات العلجية المتواجدة في البلاد العربية تفسد وتخرب كي ينسب ذالك للعرب الطيبين.لم اشاهد اناسا طيبين مثل العرب .

[الزمزوم]

استعدادات مكثفة لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير/شباط

الجماهير البحرينية تؤكد جهوزيتها للعصيان المدني في ذكرى انطلاق الثورة
خرجت مسيرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة أمس وفي جميع مدن المملكة، بدعوة من "تمرد البحرين" والقوى الثورية، ضد نظام القمع الخليفي، تحت شعار "حكم القبيلة انتهاء"، وذلك تمهيداً للتظاهرة والعصيان الاساسي في 14 فبراير/شباط ذكرى انطلاق الثورة.

وقد أقام الثوار ظهر السبت الصلاة في العديد من المساجد المهدومة من قبل قوات النظام، ولاسيّما في مساجد الوطية في مقابة والعليوات في الزنج وعين رستان في عالي.

وتزامناً مع دعوات القوى الثورية للمشاركة في الزحف نحو دوار القدم للإعتصام السلمي فيه، إنتشرت أكثر من 100 مركبة عسكرية ومدرعات في شارع البديع غرب المنامة وإستنفرت قوات النظام لمنع الإحتجاجات مع إقتراب الذكرى السنوية للثورة، بينما هاجمت عناصر الأمن تظاهرات في القدم والمقشع وكرانة والديه وجدحفص.

وفي بلدة مقابة، قمعت قوات النظام بالقوة والهمجية وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها علماء دين ومواطنين تضامناً مع المحروم من العلاج المعتقل أحمد المقابي المهدد بالسرطان بسبب التعذيب، وفي بلدات القرية وسفالة وسلماباد وجدعلي قطع المتظاهرون الشارع العام استعداداً لعصيان "العزة".


استعدادات مكثفة لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير/شباط

بموازاة ذلك، تواصلت في مختلف المناطق البحرينية التظاهرات الشعبية التي انطلقت وفاءً للشهيد المضحي أبا هادي وتحشيداً للمشاركة في عصيان العزة.

وهتفت الحشود بشعارات تؤكد أن البطش والاجرام الخليفي لن ينفع أمام صمود الشعب وثباته على قيم الممانعة ومقاومة الطغاة.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدة مناطق بحرينية حراكاً شعبياً وخصوصاً في المنامة وسترة عاصمة الثورة ، والدير، والمعامير، والنعيم، والديه، والقدم، والنبيه صالح، والنويدرات، والسنابس، والقرية، وشهركان، وكرزكان، والمصلى، وإسكان جدحفص، والغريفة إضافة الى كرباباد وأبوقوة وسماهيج.

وتوالت الدعوات الهادفة الى حشد الجماهير لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير/شباط، ولاسيّما من قبل المجلس العلمائي والامين العام لجميعة "الوفاق" الشيخ علي سلمان، بينما
أعلنت حركة "تمرد" عن تنفيذ عصيان مدني في 14 فبراير/شباط الجاري تحت شعار "مقاومون منتصرون"، والذي سيبدأ بالخروج الجماهيري في مسيرات واعتصامات أمام مداخل المدن والبلدات منذ الصباح الباكر.

وتوعدت حركة "تمرد البحرين" نظام القبيلة الخليفي، بفعاليات تشمل السجون والمعتقلات في ذكرى انطلاق الثورة المجيدة، في 14 شباط/فبراير.

وحثّت الجماهير على تنفيذ برنامج إحياء ذكرى الثورة وفقاً للآتي:

الخميس 13 فبراير/شباط 2014: فعاليات تحت شعار "النصر من عند الله" تتضمن عصياناً مدنياً شاملاً وإضراباً عن العمل، وصوماً جماعياً بالتنسيق مع جميع المعتقلين في جميع السجون، زيارة لقبور الشهداء عصراً، مسيرات في كل مناطق البحرين ليلاً خصوصاً العاصمة، وإطلاق تكبيرات عند الساعة 9 مساءً ولمدة نصف ساعة.

الجمعة 14 فبراير/شباط 2014: استمرار العصيان المدني الشامل وخروج المسيرات عصراً وليلاً وخصوصاً في العاصمة تحت شعار "مقاومون منتصرون".

السبت 15 فبراير/شباط 2014: فعاليات بعنوان "نصر أو شهادة" تتضمن استمراراً للعصيان المدني مع الإضراب عن العمل، ومشاركة حاشدة في المسيرة الجماهيرية المركزية.
2014-02-10 |

[الزمزوم]

استعدادات مكثفة لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير/شباط

الجماهير البحرينية تؤكد جهوزيتها للعصيان المدني في ذكرى انطلاق الثورة
خرجت مسيرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة أمس وفي جميع مدن المملكة، بدعوة من "تمرد البحرين" والقوى الثورية، ضد نظام القمع الخليفي، تحت شعار "حكم القبيلة انتهاء"، وذلك تمهيداً للتظاهرة والعصيان الاساسي في 14 فبراير/شباط ذكرى انطلاق الثورة.

وقد أقام الثوار ظهر السبت الصلاة في العديد من المساجد المهدومة من قبل قوات النظام، ولاسيّما في مساجد الوطية في مقابة والعليوات في الزنج وعين رستان في عالي.

وتزامناً مع دعوات القوى الثورية للمشاركة في الزحف نحو دوار القدم للإعتصام السلمي فيه، إنتشرت أكثر من 100 مركبة عسكرية ومدرعات في شارع البديع غرب المنامة وإستنفرت قوات النظام لمنع الإحتجاجات مع إقتراب الذكرى السنوية للثورة، بينما هاجمت عناصر الأمن تظاهرات في القدم والمقشع وكرانة والديه وجدحفص.

وفي بلدة مقابة، قمعت قوات النظام بالقوة والهمجية وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها علماء دين ومواطنين تضامناً مع المحروم من العلاج المعتقل أحمد المقابي المهدد بالسرطان بسبب التعذيب، وفي بلدات القرية وسفالة وسلماباد وجدعلي قطع المتظاهرون الشارع العام استعداداً لعصيان "العزة".


استعدادات مكثفة لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير/شباط

بموازاة ذلك، تواصلت في مختلف المناطق البحرينية التظاهرات الشعبية التي انطلقت وفاءً للشهيد المضحي أبا هادي وتحشيداً للمشاركة في عصيان العزة.

وهتفت الحشود بشعارات تؤكد أن البطش والاجرام الخليفي لن ينفع أمام صمود الشعب وثباته على قيم الممانعة ومقاومة الطغاة.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدة مناطق بحرينية حراكاً شعبياً وخصوصاً في المنامة وسترة عاصمة الثورة ، والدير، والمعامير، والنعيم، والديه، والقدم، والنبيه صالح، والنويدرات، والسنابس، والقرية، وشهركان، وكرزكان، والمصلى، وإسكان جدحفص، والغريفة إضافة الى كرباباد وأبوقوة وسماهيج.

وتوالت الدعوات الهادفة الى حشد الجماهير لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير/شباط، ولاسيّما من قبل المجلس العلمائي والامين العام لجميعة "الوفاق" الشيخ علي سلمان، بينما
أعلنت حركة "تمرد" عن تنفيذ عصيان مدني في 14 فبراير/شباط الجاري تحت شعار "مقاومون منتصرون"، والذي سيبدأ بالخروج الجماهيري في مسيرات واعتصامات أمام مداخل المدن والبلدات منذ الصباح الباكر.

وتوعدت حركة "تمرد البحرين" نظام القبيلة الخليفي، بفعاليات تشمل السجون والمعتقلات في ذكرى انطلاق الثورة المجيدة، في 14 شباط/فبراير.

وحثّت الجماهير على تنفيذ برنامج إحياء ذكرى الثورة وفقاً للآتي:

الخميس 13 فبراير/شباط 2014: فعاليات تحت شعار "النصر من عند الله" تتضمن عصياناً مدنياً شاملاً وإضراباً عن العمل، وصوماً جماعياً بالتنسيق مع جميع المعتقلين في جميع السجون، زيارة لقبور الشهداء عصراً، مسيرات في كل مناطق البحرين ليلاً خصوصاً العاصمة، وإطلاق تكبيرات عند الساعة 9 مساءً ولمدة نصف ساعة.

الجمعة 14 فبراير/شباط 2014: استمرار العصيان المدني الشامل وخروج المسيرات عصراً وليلاً وخصوصاً في العاصمة تحت شعار "مقاومون منتصرون".

السبت 15 فبراير/شباط 2014: فعاليات بعنوان "نصر أو شهادة" تتضمن استمراراً للعصيان المدني مع الإضراب عن العمل، ومشاركة حاشدة في المسيرة الجماهيرية المركزية.
2014-02-10 |

[الزمزوم]

في البحرين.. الثورة السلمية تدخل عامها الرابع!

في البحرين.. الثورة السلمية تدخل عامها الرابع!- علي شقير
علي شقير - صحيفة السفير اللبنانية

14 شباط 2011، لا يختلف كثيراً عن اليوم. فمن ينظر إلى الشارع البحريني الآن سيظن أن الحراك المشتعل الآن، وليد الساعة، ولم يبلغ سنته الثالثة. لم يكفّ البحرينيون طوال ثلاث سنوات، عن المطالبة بحقوقهم العادلة، من نظام يتعامل مع حراكهم وفق سياسة «فرّق تسُد».

اليوم، ينزل «البحارنة» لتجديد البيعة لدماء شهدائهم، وليعلنوا مجدداً أن «الثورة مستمرة» ولن تحيد عن مطلبها الأساس، وهو الإصلاح.

خلال الشهر الماضي، اتسع جلياً نطاق الانقسام القائم منذ فترة طويلة في صفوف العائلة المالكة في البحرين، بعد انهيار المحادثات مع المعارضة ثم إحيائها بشكل مفاجئ.

هذا التقلب، الذي يرجع جزئياً على الأرجح إلى الضغوط الأميركية والأوروبية، يتسق، بحسب ما يقول مراقبون، مع أسلوب قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي غالباً ما يُقال عنه إنه «يتسم بالتردد». غير أن التطورات الأخيرة قد تدفع إلى حالة من الحرب السياسية المفتوحة بين أقاربه من المعتدلين والمتشددين.

فعضو العائلة المالكة الرئيسي المؤيد للتوصل إلى تسوية هو النجل الأكبر للملك، ولي العهد الأمير سلمان، بينما يتجمّع المتشددون حول عم الملك، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء من دون انقطاع منذ العام 1970.

توترات كانون الثاني وتطييف الحراك

وعلى الرغم من أن الصراع في البحرين لم يكن «سنياً - شيعياً»، بدليل مشاركة فئات شعبية فيه من الطرفين، والدور الكبير الذي أدّته قوى قومية ويسارية وغيرها في الانتفاضات التي شهدتها البحرين طوال عقود، إلا أن النظام وجد فرصة سانحة بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران في العام 1979، حيث راح يروج لفكرة أن «الشيعة البحرينيين يتعاطفون مع أخوتهم في الدين في إيران ومن ثم لا يمكن الوثوق بهم».

وبالرغم من أن هذه الفكرة ليست دقيقة، إلا أنها كانت صالحة للترويج بصفة خاصة منذ شباط العام 2011، عندما قامت الشرطة البحرينية بعمليات قمع وحشية ضد الاحتجاجات التي خرجت تحاكي تظاهرات «الربيع العربي» التي اجتاحت أجزاء أخرى في المنطقة.

وفي هذا الوقت، سقطت رواية الحكومة المفضلة للتطور السياسي الحذر، كما حصل عندما تحولت البلاد إلى ملكية دستورية في العام 2002، وتلطّخت نتيجة عدم رغبتها في إعطاء الشيعة تمثيلاً نسبياً في البرلمان يعكس حجمهم العددي، وعزم العائلة المالكة على الاحتفاظ بالسلطة السياسية (على سبيل المثال يشغل أعضاء العائلة المالكة حوالي نصف مناصب مجلس الوزراء).

وبالرغم من هذا، استمرّ عقل النظام البحريني بالتعاطي مع الحراك بتصويره مذهبياً، من خلال سحب الجنسيات من أبناء طائفة معيّنة، والقرار الأخير بحلّ «المجلس العلمائي الشيعي»، وهو أكبر سلطة للطائفة في البحرين. كما تجلى ذلك في عمليات التجنيس الممنهجة التي مارستها السلطات في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في البحرين.

دعوة ولي العهد إلى الحوار

الارتباك الأخير داخل العائلة المالكة واضح منذ التاسع من كانون الثاني الماضي، عندما قامت الحكومة بتعليق ما يُسمّى بـ«الحوار الوطني» عقب إعلان جماعة سياسية تابعة للحكم انسحابها من العملية، التي كانت عرقلتها مقاطعة المعارضة منذ أيلول العام 2012.

ولكن في 15 كانون الأول الماضي، قام ولي العهد الأمير سلمان، «بناء على طلب من جلالة الملك حمد»، بلقاء مجموعات المعارضة «من أجل استكشاف وسائل التغلب على التحديات التي يواجهها الحوار»، بحسب بيان الديوان الملكي حينها.

وقتها، مثّل المعارضة وفد برئاسة الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الإسلامي» المعارضة الشيخ علي سلمان. وكان اللقاء مفاجئاً تماماً لأن الحكومة كانت فرضت حظراً على سفر سلمان في أواخر كانون الأول الماضي، واتهمته بـ«التحريض على الكره الديني ونشر أخبار زائفة يرجح أن تضر بالأمن القومي».

ويشير بعض الباحثين إلى أن رئيس الوزراء لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بهذا اللقاء، وربما جاء غيابه عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بعدها، ليعكس غضبه بشأن ذلك التحرك من جانب الأمير سلمان.

وفي هذا السياق، علّق رئيس «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» يوسف ربيع، في حديث إلى «السفير» على دعوة ولي العهد إلى الحوار، قائلاً إن «أي مبادرة من النظام البحريني لا بد أن تأتي بطلب خارجي، وبضوء أخضر سعودي تحديداً».
هذه الدعوة ليست الأولى التي يطلقها ولي العهد البحريني. فبعد بدء الاحتجاجات بأقل من شهر تقريباً، أطلق مبادرة حوار بين مكونات المجتمع كافة، حين كان المحتجون مازالوا متواجدين في «دوار اللؤلؤة».

إلا أن هذه المبادرة أجهضت سريعاً، بعد دخول قوات «درع الجزيرة» عبر جسر «الملك فهد» الذي يربط البحرين بالسعودية في اليوم التالي، والذي تبعه إخلاء الدوار من المحتجين وإعلان «حالة السلامة الوطنية».

وقد ارتكزت المبادرة حينها على سبعة مبادئ رئيسية، تمثلت في: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، وقف التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة ومعالجة الاحتقان الطائفي.

البحرين ليست سوريا.. والعكس

كثيراً ما تجري المقارنات بين الحراك في البحرين وبين التحركات والتظاهرات التي شهدتها دول أخرى في ظل «الربيع العربي»، خصوصاً سوريا. لكن الفرق يبدو شاسعاً لأسباب عدة، أهمّها أن الحراك في البحرين حافظ على سلميته على مدى سنوات ثلاث بالرغم من بطش النظام.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة التجنيس المتفشية بشكل كبير في الجيش والأمن البحرينيين، جعلت من المتظاهرين في موقع المواجهة مع «غرباء».
ثالثاً، وعلى عكس ما يحصل في سوريا تماماً، فإن تهمة التدخل الخارجي في البحرين تصيب النظام الحاكم نفسه، فلا «داعش» ولا «نصرة» وشيشان وأفغان بين المحتجين الذين حاولوا جاهدين إبعاد اي شبهة ارتباط خارجي لهم.

بل إن الحكومة البحرينية، التي «تستضيف» مقر الاسطول الخامس الاميركي، والتي سعت وتسعى إلى تطييف هذا الحراك، تستعين على شعبها بقوى خارجية، على غرار القوات السعودية، وتتهم المحتجين في المقابل، بالتبعية والولاء لأنظمة أخرى.

فعلى سبيل المثال، أعلنت السلطات البحرينية في أواخر كانون الأول الماضي، عن مصادرة قارب يحمل أسلحة ومتفجرات مصنوعة لأغراض عسكرية. وبالرغم من أن القارب كان قادماً من العراق، إلا أنه تم افتراض أن إيران هي الطرف الرئيسي وراء الشحنة. وكثيراً ما ظهرت تقارير حكومية تتهم معارضين بالتدرب او التسلح او التآمر مع اطراف خارجية، وجرى زج ايران وسوريا والعراق و«حزب الله» في ذلك.

والمفارقة هنا، أنه في تشرين الثاني الماضي، كان رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل، يعلن في واشنطن أن «إيران تتدخل» في البحرين «منذ ثورة العام 1979 مباشرة... ولم تتوقف حملتها الدعائية منذ ذلك الحين»، مضيفاً أن «المملكة العربية السعودية لن تقبل مطلقاً بأن تستولي إيران على السلطة في البحرين».

وأمس تحديداً، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن «شعب بلاده صامد في وجه مرشد الثورة الإسلامية في إيران».

المجتمع الدولي.. ماذا ينتظر؟

الخروق والانتهاكات على الصعيد الإنساني التي يقوم بها النظام البحريني، إذا ما قيست بالنسب، تعتبر الأكبر بين الدول العربية.

فمنذ بداية الأزمة حتى اليوم، تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص، من ناشطين وحقوقيين وأطفال ونساء، حتى وصل الأمر إلى اعتقال النسوة الحوامل، كما حصل مثلاً مع البحرينية ناديا العلي.

وأضف إلى ذلك قتل الأطفال، حيث وثقت جمعيات بحرينية ودولية أكثر من 21 شهيداً من الأطفال، قضوا تحت التعذيب أو برصاص الشوزن المحرّم دولياً.

وحتى اليوم، ينتظر الحقوقيون في البحرين، أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة بالبحرين، لإدانة هذا النظام أمام الرأي العام العالمي. وإلى ذلك الحين، تسعى هذه المنظمات الحقوقية، إلى تعيين مقرّر أممي خاص بالبحرين لمراقبة وتوثيق ورفع تقارير بانتهاكات الحكومة البحرينية.

الخطوات المقبلة

تذكر تقارير أن المحادثات المتجددة بين الحكومة والمعارضة تغطي خمس مسائل رئيسية: الدوائر الانتخابية، وموافقة البرلمان على الحكومات التي يعينها الملك، وصلاحيات الوزراء وتكوين مجلس البرلمان الأعلى المعين، وزيادة استقلال القضاء، والأمور المتعلقة بالشرطة والأمن. والمعارضة من جهتها تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في السجون وإعطاء هامش أكبر للحريات. في الذكرى الثالثة للحراك البحريني، والتجاهل الحكومي، والدولي، لمطالب المتظاهرين، هل ستحلّ الذكرى الرابعة للحراك، والبحرينيون ينتظرون حقوقهم .... في الشارع؟
2014-02-14

[الزمزوم]

في البحرين.. الثورة السلمية تدخل عامها الرابع!

في البحرين.. الثورة السلمية تدخل عامها الرابع!- علي شقير
علي شقير - صحيفة السفير اللبنانية

14 شباط 2011، لا يختلف كثيراً عن اليوم. فمن ينظر إلى الشارع البحريني الآن سيظن أن الحراك المشتعل الآن، وليد الساعة، ولم يبلغ سنته الثالثة. لم يكفّ البحرينيون طوال ثلاث سنوات، عن المطالبة بحقوقهم العادلة، من نظام يتعامل مع حراكهم وفق سياسة «فرّق تسُد».

اليوم، ينزل «البحارنة» لتجديد البيعة لدماء شهدائهم، وليعلنوا مجدداً أن «الثورة مستمرة» ولن تحيد عن مطلبها الأساس، وهو الإصلاح.

خلال الشهر الماضي، اتسع جلياً نطاق الانقسام القائم منذ فترة طويلة في صفوف العائلة المالكة في البحرين، بعد انهيار المحادثات مع المعارضة ثم إحيائها بشكل مفاجئ.

هذا التقلب، الذي يرجع جزئياً على الأرجح إلى الضغوط الأميركية والأوروبية، يتسق، بحسب ما يقول مراقبون، مع أسلوب قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي غالباً ما يُقال عنه إنه «يتسم بالتردد». غير أن التطورات الأخيرة قد تدفع إلى حالة من الحرب السياسية المفتوحة بين أقاربه من المعتدلين والمتشددين.

فعضو العائلة المالكة الرئيسي المؤيد للتوصل إلى تسوية هو النجل الأكبر للملك، ولي العهد الأمير سلمان، بينما يتجمّع المتشددون حول عم الملك، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء من دون انقطاع منذ العام 1970.

توترات كانون الثاني وتطييف الحراك

وعلى الرغم من أن الصراع في البحرين لم يكن «سنياً - شيعياً»، بدليل مشاركة فئات شعبية فيه من الطرفين، والدور الكبير الذي أدّته قوى قومية ويسارية وغيرها في الانتفاضات التي شهدتها البحرين طوال عقود، إلا أن النظام وجد فرصة سانحة بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران في العام 1979، حيث راح يروج لفكرة أن «الشيعة البحرينيين يتعاطفون مع أخوتهم في الدين في إيران ومن ثم لا يمكن الوثوق بهم».

وبالرغم من أن هذه الفكرة ليست دقيقة، إلا أنها كانت صالحة للترويج بصفة خاصة منذ شباط العام 2011، عندما قامت الشرطة البحرينية بعمليات قمع وحشية ضد الاحتجاجات التي خرجت تحاكي تظاهرات «الربيع العربي» التي اجتاحت أجزاء أخرى في المنطقة.

وفي هذا الوقت، سقطت رواية الحكومة المفضلة للتطور السياسي الحذر، كما حصل عندما تحولت البلاد إلى ملكية دستورية في العام 2002، وتلطّخت نتيجة عدم رغبتها في إعطاء الشيعة تمثيلاً نسبياً في البرلمان يعكس حجمهم العددي، وعزم العائلة المالكة على الاحتفاظ بالسلطة السياسية (على سبيل المثال يشغل أعضاء العائلة المالكة حوالي نصف مناصب مجلس الوزراء).

وبالرغم من هذا، استمرّ عقل النظام البحريني بالتعاطي مع الحراك بتصويره مذهبياً، من خلال سحب الجنسيات من أبناء طائفة معيّنة، والقرار الأخير بحلّ «المجلس العلمائي الشيعي»، وهو أكبر سلطة للطائفة في البحرين. كما تجلى ذلك في عمليات التجنيس الممنهجة التي مارستها السلطات في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في البحرين.

دعوة ولي العهد إلى الحوار

الارتباك الأخير داخل العائلة المالكة واضح منذ التاسع من كانون الثاني الماضي، عندما قامت الحكومة بتعليق ما يُسمّى بـ«الحوار الوطني» عقب إعلان جماعة سياسية تابعة للحكم انسحابها من العملية، التي كانت عرقلتها مقاطعة المعارضة منذ أيلول العام 2012.

ولكن في 15 كانون الأول الماضي، قام ولي العهد الأمير سلمان، «بناء على طلب من جلالة الملك حمد»، بلقاء مجموعات المعارضة «من أجل استكشاف وسائل التغلب على التحديات التي يواجهها الحوار»، بحسب بيان الديوان الملكي حينها.

وقتها، مثّل المعارضة وفد برئاسة الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الإسلامي» المعارضة الشيخ علي سلمان. وكان اللقاء مفاجئاً تماماً لأن الحكومة كانت فرضت حظراً على سفر سلمان في أواخر كانون الأول الماضي، واتهمته بـ«التحريض على الكره الديني ونشر أخبار زائفة يرجح أن تضر بالأمن القومي».

ويشير بعض الباحثين إلى أن رئيس الوزراء لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بهذا اللقاء، وربما جاء غيابه عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بعدها، ليعكس غضبه بشأن ذلك التحرك من جانب الأمير سلمان.

وفي هذا السياق، علّق رئيس «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» يوسف ربيع، في حديث إلى «السفير» على دعوة ولي العهد إلى الحوار، قائلاً إن «أي مبادرة من النظام البحريني لا بد أن تأتي بطلب خارجي، وبضوء أخضر سعودي تحديداً».
هذه الدعوة ليست الأولى التي يطلقها ولي العهد البحريني. فبعد بدء الاحتجاجات بأقل من شهر تقريباً، أطلق مبادرة حوار بين مكونات المجتمع كافة، حين كان المحتجون مازالوا متواجدين في «دوار اللؤلؤة».

إلا أن هذه المبادرة أجهضت سريعاً، بعد دخول قوات «درع الجزيرة» عبر جسر «الملك فهد» الذي يربط البحرين بالسعودية في اليوم التالي، والذي تبعه إخلاء الدوار من المحتجين وإعلان «حالة السلامة الوطنية».

وقد ارتكزت المبادرة حينها على سبعة مبادئ رئيسية، تمثلت في: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، وقف التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة ومعالجة الاحتقان الطائفي.

البحرين ليست سوريا.. والعكس

كثيراً ما تجري المقارنات بين الحراك في البحرين وبين التحركات والتظاهرات التي شهدتها دول أخرى في ظل «الربيع العربي»، خصوصاً سوريا. لكن الفرق يبدو شاسعاً لأسباب عدة، أهمّها أن الحراك في البحرين حافظ على سلميته على مدى سنوات ثلاث بالرغم من بطش النظام.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة التجنيس المتفشية بشكل كبير في الجيش والأمن البحرينيين، جعلت من المتظاهرين في موقع المواجهة مع «غرباء».
ثالثاً، وعلى عكس ما يحصل في سوريا تماماً، فإن تهمة التدخل الخارجي في البحرين تصيب النظام الحاكم نفسه، فلا «داعش» ولا «نصرة» وشيشان وأفغان بين المحتجين الذين حاولوا جاهدين إبعاد اي شبهة ارتباط خارجي لهم.

بل إن الحكومة البحرينية، التي «تستضيف» مقر الاسطول الخامس الاميركي، والتي سعت وتسعى إلى تطييف هذا الحراك، تستعين على شعبها بقوى خارجية، على غرار القوات السعودية، وتتهم المحتجين في المقابل، بالتبعية والولاء لأنظمة أخرى.

فعلى سبيل المثال، أعلنت السلطات البحرينية في أواخر كانون الأول الماضي، عن مصادرة قارب يحمل أسلحة ومتفجرات مصنوعة لأغراض عسكرية. وبالرغم من أن القارب كان قادماً من العراق، إلا أنه تم افتراض أن إيران هي الطرف الرئيسي وراء الشحنة. وكثيراً ما ظهرت تقارير حكومية تتهم معارضين بالتدرب او التسلح او التآمر مع اطراف خارجية، وجرى زج ايران وسوريا والعراق و«حزب الله» في ذلك.

والمفارقة هنا، أنه في تشرين الثاني الماضي، كان رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل، يعلن في واشنطن أن «إيران تتدخل» في البحرين «منذ ثورة العام 1979 مباشرة... ولم تتوقف حملتها الدعائية منذ ذلك الحين»، مضيفاً أن «المملكة العربية السعودية لن تقبل مطلقاً بأن تستولي إيران على السلطة في البحرين».

وأمس تحديداً، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن «شعب بلاده صامد في وجه مرشد الثورة الإسلامية في إيران».

المجتمع الدولي.. ماذا ينتظر؟

الخروق والانتهاكات على الصعيد الإنساني التي يقوم بها النظام البحريني، إذا ما قيست بالنسب، تعتبر الأكبر بين الدول العربية.

فمنذ بداية الأزمة حتى اليوم، تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص، من ناشطين وحقوقيين وأطفال ونساء، حتى وصل الأمر إلى اعتقال النسوة الحوامل، كما حصل مثلاً مع البحرينية ناديا العلي.

وأضف إلى ذلك قتل الأطفال، حيث وثقت جمعيات بحرينية ودولية أكثر من 21 شهيداً من الأطفال، قضوا تحت التعذيب أو برصاص الشوزن المحرّم دولياً.

وحتى اليوم، ينتظر الحقوقيون في البحرين، أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة بالبحرين، لإدانة هذا النظام أمام الرأي العام العالمي. وإلى ذلك الحين، تسعى هذه المنظمات الحقوقية، إلى تعيين مقرّر أممي خاص بالبحرين لمراقبة وتوثيق ورفع تقارير بانتهاكات الحكومة البحرينية.

الخطوات المقبلة

تذكر تقارير أن المحادثات المتجددة بين الحكومة والمعارضة تغطي خمس مسائل رئيسية: الدوائر الانتخابية، وموافقة البرلمان على الحكومات التي يعينها الملك، وصلاحيات الوزراء وتكوين مجلس البرلمان الأعلى المعين، وزيادة استقلال القضاء، والأمور المتعلقة بالشرطة والأمن. والمعارضة من جهتها تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في السجون وإعطاء هامش أكبر للحريات. في الذكرى الثالثة للحراك البحريني، والتجاهل الحكومي، والدولي، لمطالب المتظاهرين، هل ستحلّ الذكرى الرابعة للحراك، والبحرينيون ينتظرون حقوقهم .... في الشارع؟
2014-02-14

[الزمزوم]

’رويترز’: في الذكرى الثالثة لانتفاضة البحرين.. الصراع لايزال مستمراً

الأزمة المستمرة في البحرين
وكالة رويترز

بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية في البحرين أخمدتها قوات الأمن لكنها فشلت في اجتثاثها بدأت الاسرة الحاكمة حوارا جديدا مع المعارضة وإن كان التقدم اللازم لإنهاء الاضطرابات لا يزال مراوغا.

واستقرار النظام في البحرين مسألة تهم دول الخليج والغرب اذ تستضيف الاسطول الخامس الامريكي وتقع بين قوتين اقليميتين متنافستين تتمثلان في ايران الشيعية والسعودية القوة السنية واكبر منتج للنفط في العالم.

لكن البحرين تبدو محاصرة في دوامة من الاتهامات المتبادلة وصراع سياسي محدود لكنه مزمن في الذكرى الثالثة لانتفاضة 14 فبراير شباط التي قادتها الاغلبية التي تسعى إلى الإصلاح الديمقراطي وإنهاء التمييز المزعوم الذي تتهم السلطات بممارسته ضدها.

وتتجسد المواجهة في احتجاجات شبه يومية.

وقال شهود إن بعض الشباب نظموا مظاهرات صغيرة حول المنامة في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية التي تحل يوم الجمعة وأغلقوا الطرق بالقضبان المعدنية وصناديق القمامة والحجارة حتى لا تدخل قوات الأمن القرى.

ونشرت الشرطة قوات إضافية وأغلقت بعض طرق الخروج من القرى المحيطة بالمنامة واستعدت لمسيرات يتوقع أن تنظمها اليوم جماعة تسمى 14 فبراير ومسيرات أخرى تنظمها جمعية الوفاق وهي جماعة المعارضة الرئيسية يوم السبت.

وقال موظف عمره 34 عاما عرف نفسه باسم أبو علي في قرية سار "بعد ثلاث سنوات منذ بدء الاحتجاجات لم نر أي سلام ... كل يوم هناك مشكلة في منطقتنا. يخرج الشباب ويحرقون الإطارات على الطرق وتهاجمهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع".

وانتهت جولتان من الحوار أجريتا بهدف المصالحة بين المعارضة والحكومة منذ عام 2011 دون نتيجة حاسمة ويعول ابناء البحرين الآن على محاولة جديدة لإحياء المحادثات يدعمها ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وتدخل ولي العهد الشيخ سلمان الشهر الماضي ليحاول تضييق هوة الخلافات بعد أربعة أشهر من تعليق الجولة الثانية من محادثات المصالحة بسبب مقاطعة المعارضة لها. ويعتبر ولي العهد من الأعضاء المعتدلين نسبيا في أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ القرن الثامن عشر.

ومنذ ذلك الحين عقدت عدة اجتماعات بين وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزعماء المعارضة في محاولة لتمهيد الطريق لاستئناف المحادثات الرسمية.

ويتوقع عقد جلسات أخرى لكن لم يتضح متى ويشير محللون الى أنه لا توجد علامات تذكر على استعداد اي من الجانبين لتضييق هوة الخلافات الكبيرة وهو الحال منذ بداية الأزمة.

وقال جاستن جنجلر وهو خبير في شؤون البحرين بجامعة قطر في الدوحة "الصراعات الرئيسية الثلاثة في البلاد مستمرة بلا توقف... المعارضة ضد الحكومة والسنة ضد الشيعة والإصلاحيون ضد المعرقلين".

وعند مقاطعة محادثات المصالحة اتهمت المعارضة الحكومة بمحاولة تنحية قادتها جانبا بعد التحقيق مع اثنين على الاقل بتهمة التحريض وقضت محكمة بحرينية بحل مجلس لرجال الدين الشيعة.

ويتصاعد القلق من ان يلجأ شباب المعارض الى مزيد من العنف إذا فشل زعماء المعارضة في دفع تسوية سياسية تعطي الشيعة دورا أكبر في الحكومة وتحسن ظروف المعيشة.

وتعاني المملكة التي يقطنها 1.7 مليون نسمة من الاضطرابات منذ أخمدت الشرطة بمساعدة قوات سعودية انتفاضة عام 2011.

وتقول الحكومة انها أجرت منذ ذلك الحين بعض الإصلاحات التي أوصى بها فريق تحقيق دولي وانها على استعداد لمناقشة المزيد من المطالب.
وتريد المعارضة عملية تحول ديمقراطي واسعة تشمل حكومة يختارها برلمان منتخب بدلا من النظام المعمول به حيث يعين الملك الحكومة. ويدعون أيضا إلى وضع حد للتمييز المزعوم في الوظائف والسكن ومزايا اخرى. وتنفي الحكومة انتهاج سياسة لتهميش للشيعة.

والقى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان باللوم على ما سماه تفضيل السلطات للحملات الأمنية على الانفتاح السياسي الحقيقي لحل الازمة.
وقال الشيخ سلمان لرويترز إن هذا هو العام الثالث "للثورة" وأضاف أنه لو كانت الحكومة استخدمت الحكمة لما اندلعت "ثورة" شعبية ولأمكن التوصل الى حل سياسي في الاشهر الاولى.

وقالت وزيرة الإعلام سميرة رجب إن مزاعم "الإرهابيين" بأن هناك ثورة في البحرين كلها أكاذيب واشارت إلى أن البحرينيين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية.

وقالت الوزيرة لرويترز إن الاشتباكات المحدودة التي بدأت أمس لن تؤثر على الحوار الوطني لأنها من عمل "إرهابيين" لا يجلسون على طاولة الحوار مع الحكومة مضيفة أن المعارضة هي التي تجلس مع الحكومة.

وقال عضو البرلمان عادل العسومي إن الحوار يتمتع بدعم الملك حمد واصفا الملك بالضامن الوحيد للتعايش بين جميع الطوائف في البحرين.
وقال العسومي إن للجميع حق ممارسة الأنشطة السلمية وإن الدستور يكفل ذلك لكنه شدد على أن الاساليب العنيفة لا مكان لها في البحرين.
ويرفض البحرينيون الموالون للحكومة ذكرى الانتفاضة ويستعدون لإحياء الذكرى الثالثة عشرة لإدخال الملك إصلاحات بعدما خلف والده. وشملت تلك الإجراءات توسيع صلاحيات البرلمان لتضم استجواب وزراء وسحب الثقة من الحكومة.

وقالت أم عبد الله وهي سكرتيرة عمرها 42 عاما من مدينة عيسى إن الوقت قد حان ليجلس الطرفان بهدف التوصل إلى حل مفيد للجميع في البحرين.
وأضافت "يجب أن أقول إن الحكومة والمعارضة مخطئتان. كان على الحكومة أظهار المزيد من الجهد والإخلاص في خطواتها نحو الحوار وكان على المعارضة ان توقف ترويع المواطنين الأبرياء."

وتفادت دول خليجية اخرى التعرض للاضطرابات التي اجتاحت دولا عربية بحملات امنية على الإسلاميين المعارضين وبرامج إنفاق سخي من عائدات النفط الضخمة استهدفت الشباب والعاطلين عن العمل بصورة خاصة.

وأطاحت الانتفاضات ضد أنظمة شمولية في العالم العربي منذ عام 2011 بأربعة رؤساء في حين تعاني سوريا حربا أهلية مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.