شارك أحد زملائي في اللجنة البيداغوجية للماقطعة التي كان من بين مهامها إحصاء الموافقين أو الرافضين للدورة الاستدراكية حيث كانت نسبة الموافقين على إبقاء الدورة أكثر من 54 %، لذلك فربما الوزارة وصلها الإحصاء العام يدعو للإبقاء على الدورة لا إلغائها ..! علما أن مدرستنا كانت نسبة الموافقة على إبقاء الدورة 100 %.
أحسبكم قد قرأتم المراسلة الوزارية التي دعت إلى استشارة القاعدة؛ فما جاء فيها أراد أن يحدد بعض أسباب تدهور مستوى المتعلمين المنتقلين للمرحلة المتوسطة، محملة دون وعي المسؤولية للدورة الاستدراكية، وكان الأولى إشراك أهم شريك في العملية وهو المتوسط الذي يصله المنتقلون ليحددوا بعمليات إحصائية أي الفئات أكثر فشلا في المتوسط؛ أهي الفئة المنتقلة بالإنقاذ أم الفئة المنتقلة بالدورة الثانية؟ وانطلاقا من هذا يمكن أن يسهم رأي الأساتذة بشكل قوي في تبين الخلل وبالتالي اتخاذ القرار السليم.
زملائي الكرام لا يجب أن يصدق علينا ذاك القول الصيني: "الأحمق ينظر إلى طرف أصبعك بدلا من أن ينظر إلى حيث تشير"، فبدلا أن نحدد مواطن الخلل نعالج أمرا لا يمت لذلك بشكل مباشر بل هو جزء منه فقط، فحسب رأيي المشكلة لا تكمن بالضبط في الدورة الاستدراكية، بل تكمن في:
1- الاختبارات الفصلية التي تشوبها اللامصداقية؛ فالأولى إعادة النظر في ضبط التقييم المعياري الشهري والفصلي على امتداد السنة الدراسية لمستوى السنة الخامسة.
2- تقييم مواد الإيقاظ، فالأفضل الاكتفاء بملاحظات مشجعة للمتعلم، فهذه المواد تستغل كثيرا في الزيادة الملفتة للمعدلات.
3- تفشي ظاهرة الغش في الدورتين خصوصا الثانية، حيث يسهم فيها الحراس بشكل ملفت.