في المقابل، أعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي التي كانت منضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، رسميا، الانضمام إلى نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، بعد قرار هذا الأخير التوسع لكل المدرسين وفي الأطوار التعليمية، محملة قيادييها أمانة الدفاع عن حقوقهم بتسليمهم ملف التنسيقية بكل ما أنجز ومع ما تحصلت التنسيقية من نتائج في الوقت الوجيز الذي باشرت نشاطها فيه لاسترداد ما سلب منها.
ودعت التنسيقية كافة الأساتذة والمعلمين في المتوسطات والمدارس الابتدائية إلى هيكلة أنفسهم للانخراط في نقابة “الكنابست الموسع” ليكون ردا على الوزارة الوصية “التي تريد لأسلاك أخرى بعيدة عن اسلاك التدريس تمثيل الأستاذ حتى لا تطرح انشغالاته بجدية ويكون الحوار بينها هزيلا تطغى عليه المصالح ويكون المدرس ضحية محاضر منبوذة”.
وحذرت التنسيقية المعلمين والأساتذة من كل “نداءات التفرقة بين مدرسي الأطوار الثلاثة، وتجزئة مطالب المعلم والأستاذ في الطور الواحد ليزداد التشتت فتعتمد سياسة فرق تسد التي تخدم الوزارة الوصية والنقابة التي وضعت نفسها المدافع الشرعي لمدرسي الطورين الابتدائي والمتوسط ليتحصل قياديوها وسلكها على المكاسب من منح وعلاوات وترقيات حبا في التميز بعيدا عن أي مقياس أو ضابط تشريعي وهذا على حساب أسلاك التدريس”.
ودعت التنسيقية إلى “مقاطعة المحتشدات التي قد تكون لتكوين شكلي هدفه تخلص الوصاية من جرم قانوني ارتكبوه هم ومن تواطأ معهم والنتيجة هي سلب حقوقنا والتضحية بخبرتنا التي تفوق العقدين من عمرها”.