جاريث أستون وشبايك أوجو شوكو
ترجمة د. أحمد عبدالدايم محمد حسين
عنوان الورقة باللغة الانجليزية:-
Gareth Austin and Chibuike Ugochukwu Uche:- Collusion and Competition in Colonial Economies: Banking in British West Africa, 1916–1960, Business History Review, 81 (Spring 2007).
تبحث هذه الدراسة©© عملية التواطؤ التى تمت بين اثنين فقط من البنوك الرئيسية العاملة في أفريقيا الغربية البريطانية فى الفترة الاستعمارية التى اعقبت عام 1916، وهما بنك باركليز Barclays وبنك غرب أفريقيا البريطانية Bank of British West Africa. حيث تكشف سجلات الشركات بأن التحالف بينهما كان أوسع نطاقًا عما مضى. وأنه تصاعد ليشمل، ليس فقط عملية تحديد الأسعار بصورة شاملة، بل ليفرض القيود على المنتجات التي تقدمها أيضًا. ويلقى النظر على ردود الفعل الصادرة عن العملاء الأفريقيين والأوروبيين والحكومات الاستعمارية على السواء. ويحلل الدوافع التي رسخت عملية التواطؤ خلال تلك الفترة الطويلة، والظروف السياسية التي سمحت به. وهذه الترتيبات لم تصدر جزئيا كاستجابة دفاعية لتصور أن السوق كانت صغيرة جداً عن المنافسة الكاملة فحسب، بل بهدف البحث عن عنصر الربح ايضا. وأخيراً، فإن الدراسة تستكشف الالتزمات المترتبة على التحالف البنكى وتأثيرها على المجال الاقتصادى الأوسع. بما يعكس العلاقة بين الاستقرار الذى حققته المصارف من خلال اتفاقاتها، وبين سياسات الإقراض الحذر جدًا.
بغير شك، أن البنوك الاستعمارية قد توسعت جدا فى التواطؤ والمنافسة الجزئية على اكتساب الزبائن. وجل الفترة الاستعمارية منذ سنة 1916 فصاعدا، اشتغل بها البنكان الرئيسيان في أفريقيا الغربية البريطانية: بنك غرب أفريقيا البريطانية (BBWA)، والبنك الاستعمارى، الذى أعيد تشكيله تحت مسمى باركليز عام 1925. حيث وُجدت اتفاقات بين البنكين، ذُكرت فى المشروعات الاقتصادية العامة، أو عبر التاريخ الاقتصادي لغرب أفريقيا. فقد ذكر هوبكنز بأن التنافس بينهما اقتصر فى البداية على التفاهم المتبادل على مسائل معينة؛ أبرزها، كبح جماح المنافسة المهنية حامية الوطيس بين بعضهما البعض.
ومن المسلم به عبر دراسة تاريخ الشركات، ومن خلال قراءة المؤرخين، عبر نظرية التبعية، بأن التواطؤ هو جزء من الاتهام العام الموجه لكل البنوك الاستعمارية الاستغلالية. سواء بوصفها عاملًا من عوامل التحديث أو عاملا من عوامل المحافظة والبعد عن الابتكار. لكن يلاحظ أنه حتى الاهداف والأشكال، والقيود التى وضعها البنكان فى اطار المنافسة بينهما، لم تجتذب اهتمام الباحثين الأكاديميين لدراستها. وهذا الإهمال النسبي يتناقض مع أدبيات التواطؤ المنتشرة بين الشركات المغتربة في قطاعات أخرى من اقتصاد غرب أفريقيا البريطانية، لا سيما الاستيراد والتصدير والتجارة والشحن. والتغطية المجزأة للعقود والاتفاقيات المصرفية، تعكس إهمال المؤرخين النسبي الواسع أيضًا للنشاط المصرفي في المستعمرات الأفريقية. هذا، على الرغم من الأسس التي وضعتها الاعمال الاقتصادية الرائدة قبل نهاية الحقبة الاستعمارية نفسها، دون الاستفادة من السجلات السرية القائمة اّنذاك. والنتيجة الرئيسية لهذا الإهمال أن استمرار مدى التواطؤ بين بنكى باركليز وغرب افريقيا البريطانية قد ظل مجهولا. فلم تتم دراسته، وتحليل آثاره حتى الآن. المسألة المهمة لفهم موضوع المصارف الاستعمارية وتطوير الأسواق المالية في الاقتصادات الفقيرة نسبيًا، هو معرفة حجم وديناميكية الفترة الاستعمارية ومدى تأثيرها فى اقتصادات غرب أفريقيا.
في هذه الدراسة، ونحن نقدم أدلة جديدة على التواطؤ سنستخدمها لاستكشاف ديناميات المنافسة والهيمنة على السوق المصرفية في غرب أفريقيا البريطانية. لنناقش مدى تأثيراتها وتداعياتها على التنمية الاقتصادية. حيث تتألف غرب أفريقيا البريطانية الآن من جمهوريات جامبيا، سيراليون، غانا، نيجيريا، والجزء الناطق باللغة الإنجليزية من الكاميرون. وبالطبع سنركز على أكبر اقتصادين وبلدين هناك من حيث عدد السكان، هما نيجيريا وغانا. فقد شكلا معا نحو 94 % من سكان غرب أفريقيا البريطانية.ناهيك بأن اقتصاد الدولتين قد اعتمد على الصادرات الزراعية، وخاصة حبوب الكاكاو من غانا وجنوب غرب نيجيريا. وعلى زيت النخيل ونواه من جنوب شرق نيجيريا. وعلى الفول السوداني من شمال نيجيريا. وعلى النقيض من اتجاهات التواطؤ بين الشركات الأجنبية، تمتعت أسواق الأفريقيين بقدرة تنافسية عالية: بدءًا من انتاج المواد الغذائية، ثم تصدير المحاصيل النقدية للبيع، انتهاءً بالعمال والتجار وموردى الاقمشة والمنسوجات اليدوية للسوق الإقليمية. فقد استند بحثنا في المقام الأول على دراسة أكثر تفصيلًا على سجلات البنوك الخاصة. واستكملناها بالمنشورات الرسمية الموجودة فى المحفوظات الرسمية في كل من بريطانيا وغانا ونيجيريا.
وتستهدف هذه الدراسة المساهمة في ثلاثة مسائل: فى التأريخ الاقتصادى لغرب أفريقيا، وتنظيم الخدمات المالية القائمة على اقتصاديات المحاصيل النقدية خلال الفترة الاستعمارية، وما ترتب عليها من آثار على الفرص المتاحة والمعوقات الموضوعة أمام التجار والمنتجين الأفريقيين؛ وعمل المؤسسات الاستعمارية الغربية في أفريقيا، والتأريخ البريطاني المصرفى في الخارج. وتجدر الإشارة بأن التواطؤ كان قائمًا في مجال الخدمات المصرفية خارج بريطانيا. وهو يتناقض مع ما كان يحدث داخل الدولة الأم نفسها والمستعمرات البريطانية في منطقة البحر الكاريبي، إلى القول بأن البنوك في هذه الفترة انما تعكس الاختلافات في تفسير الحالات المختلفة. وستتم مناقشة الموضوع عبر خمسة محاور رئيسية : أولها، النشأة والمحافظة وتصعيد سلسلة اتفاقيات التواطؤ. ثانيها، ردود فعل عملاء البنوك على التواطؤ: الولاء والاحتجاج، أو إنهاء التعامل. ثالثها، أشكال المنافسة الداخلية بين البنوك. رابعها، دوافع التواطؤ. خامسها، الاعمال الواسعة والآثار الاقتصادية للتحالف المصرفى.
المحور الأول النشأة والمحافظة، وتصعيد سلسلة اتفاقيات التواطؤ:-
عندما دخل البنك الاستعمارى منطقة غرب أفريقيا البريطانية عام 1916، فإنه أنهى الاحتكار الذى يتمتع به بنك غرب أفريقيا البريطانية منذ سنة 1912، فاندمجا سويا. وطبقا للاجتماع السنوي للمساهمين العموميين فى بنك غرب افريقيا البريطانية سنة 1917، اعترف رئيس مجلس إدارة الشركة، اللورد سيلبورن، بالوصول الجديد لهذه السوق، معلقا،" بأن هذا يعني قدرًا معينا من التنافس والمسابقة، تحدث مرارا وتكرارا عبر تاريخ البنوك، ولكن دائما ما ينتهي المطاف بالهدوء". حيث تميزت السنوات الأولى من التعايش "في غرب أفريقيا بالتنافس والتواطؤ المتزايد. فقد فتح البنك الاستعمارى فرعًا له فى بيكوى Bekwai، في منطقة أشانتي غانا، في أكتوبر 1921. وبعد أكثر من ستة أشهر ذكر مدير فرع بنك غرب افريقيا البريطانية BBWA هناك، الاتى: "نحن سعداء لأبلاغكم بأننا لا نستشعر بالمنافسة من البنك الاَخر.. نحن على علاقة ودية جدا معهم، وعلى دراية تامة بما يقومون به، فكاتبهم القديم جرين هو مساعد لنا. فلدينا اتفاق معهم بشأن أسعار الفائدة، حيث تتم بنفس معدلاتنا. بل ان جرين في وضع يمكنه من المعرفة، كما انه هو نفسه يقوم في الوقت الراهن، باجراء حسابات التوفير لدى البنك الاستعمارى، تحت اسم وكيل. وفى تقريره قدم لنا القائمة الكاملة لبنك باركليز. فقد كان يستمتع بضرب المعارضين له، وهو الذى تفاوض حول تحديد المعدلات المحلية".
ويبدو أن أول اتفاق من هذا القبيل على مستوى المقر الرئيسي قد حدث فى مايو 1924. فقد كتب المدير العام لبنك غرب افريقيا البريطانية، ليزلي كوبر، إلى مديري الفرع ليعلنهم أنه " اتفق مع البنك الاستعمارى على خفض سعر الفائدة على الودائع للحد الأقصى بالنسبة لفترة 5 سنوات إلى 4 % سنوياً في كل الفروع التى يقوم البنكان بانشائها". كما اتفقا، حالًا أو في موعد أقصاه سبتمبر 1925، بألا يتم دفع فوائد على الحسابات الجارية في المصارف المنشأة. وهكذا، في غضون سنوات قليلة من دخول باركليز إلى غرب أفريقيا، بدأت المصارف تعقد سلسلة من الاتفاقايت التي تقيد المنافسة. رغم أن هذه القيود نفسها كانت محدودة في البداية. ولعل المنشور الذى أصدره المقر الرئيسى لبنك غرب افريقيا عام 1925، يوضح كيفية مواجهة المنافسة، ولا يعمل على القضاء عليها. وفي هذه المناسبة، جاءت المبادرة التنافسية من بنك باركليز: "في الآونة الأخيرة جاءت معلومات تفيد بأن البنك الاستعمارى يبذل جهدًا مضنيًا فى الحصول على ودائع إدخارية من الإدارات الحكومية، والإدارات المحلية والبلديات، وغيرها من الهيئات العامة، وكذا من الجمهور العام. " وعلى الرغم من الاتفاق على عدم وجود فوائد على الحسابات الجارية، فإن البنك الاستعمارى، على عكس بنك غرب افريقيا، لم يحدد حد أعلى للمبلغ الذى يتم ايداعه في حسابات الادخار. وعلى الرغم من تحمل هذه الودائع بالفائدة، كان مطلوبًا السداد عند الطلب"، وهكذا جمع بين مزايا الحسابات المختلفة. وفي مواجهة احتمال رؤية الأعمال، " تحولوا لمنافسين نتيجة عدم تحديد سقف لهذه الودائع". وأخبر مديري فروع بنك غرب افريقيا بقدرتهم على الحصول على إذن يسمح للعملاء بإيداع أكثر مما هو مسموح به عادة. وفيما يتعلق بالعلاقة التعاونية للمصارف، تم الاتفاق على ترشيد جغرافية انتشار البنكين سنة 1926. فقد انسحب بنك غرب افريقيا من مدينة جيبرالتير، فى مقابل انسحاب بنك باركليز من مدينة باثروست، ومن مستعمرة جامبيا كاملة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-10-05, 13:08
عاجل ممك تساعدوني
العرض العادي
