تفضلي اختي هذا جزء من مذكرة لكن التهميش مايخرجش ليك لانه ماحبش يتنسخ مع المذكرة و عندي 2 مذكرات و لكن الملف كبير مانقدرش نضع هنا اذا تحبي اعطيني امايلك نبعثهولك
المبحث الأول: نقائص المخطط الوطني للمحاسبة وإجراءات إصلاحه
بالرغم من أن المخطط الوطني للمحاسبة كان أكثر مسايرة لتحقيق الأهداف التي كانت تسعى الدولة لتحقيقها عند إعداده، لكونه كان أقرب لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني المخطط من المخطط المحاسبي العام الذي كان قبله، إلا أنه رغم ذلك يبقى يعاني من عدة عيوب ونقائص تخص المخطط نفسه، ونقائص أخرى تخص البيئة الاقتصادية عامة.
المطلب الأول: نقائص المخطط الوطني للمحاسبة
1- عدم وضوح الإطار التصوري: لم يُشر المخطط الوطني للمحاسبة بوضوح إلى وجود الإطار التصوري، سواء في الأمر المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة أو في القرار المتعلق بكيفية تطبيقه .
بالنسبة لأهداف المحاسبة، يركز المخطط الوطني للمحاسبة ضمن أهدافه على توفير معلومات مساعدة للهيئات المختلفة التابعة للدولة، في القيام بعمليات التخطيط الاقتصادي والضبط الاجتماعي، وفرض الضرائب والرسوم، ومعرفة الدخل الوطني، وتوفيره معلومات ذات طابع اقتصادي كلي مثل القيمة المضافة.
وبالتالي تصبح المعلومة المالية والمحاسبية، موجهة نحو مستفيد رئيسي يتمثل في الدولة بهيئاتها المختلفة في المقام الأول، وبالخصوص إدارة الضرائب، هيئات الإحصاء والمحاسبة الوطنية، رغم أن معدو المخطط الوطني للمحاسبة لم يحددوا قائمة بالأطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية أو تحديد درجة أولويتها والتي على المحاسبة الإجابة على احتياجاتها، إلا أن طبيعة هذه الأطراف كانت محددة ضمنيا على صعيدين، الأول من خلال الدور الذي أنيط بالمحاسبة والأهداف المنتظر الوصول إليها، والتي كان من أهمها تمكين المؤسسة من الحصول على المعلومات الضرورية لعملية التسيير واتخاذ القرار، والثاني من خلال طبيعة الحسابات التي اعتمدت في هذا المخطط، إضافة إلى بنيته القائمة على مبدأ الذمة وحسابات مصنفة حسب طبيعتها، ومجموع القوائم والوثائق المالية الختامية ذات الصبغة الإجبارية، وهي كلها عوامل توحي بأنه المحاسبة زيادة على اضطلاعها بالإجابة على احتياجات التسيير الداخلي للمؤسسة، لها دور في الإجابة على احتياجات أطراف أخرى كالبنوك، هيئات التخطيط، الضرائب والمحاسبة الوطنية.
وعليه فإن المخطط الوطني للمحاسبة أهمل عدة مستعملين للمعلومة المالية، وبخاصة المستثمرين والمساهمين، خاصة في ظل اقتصاد السوق بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ولعب البورصات لدور كبير في تمويل الاقتصاد، ودور المساهمين من داخل وخارج الوطن في تمويل المؤسسات مقابل الحصول على أرباح وعوائد، ومعرفة هذه الأرباح ووضعية المؤسسات المستثمر فيها تتطلب توفر معلومات للمستثمرين تمكنهم من اتخاذ قراراتهم على أساسها، والمعلومة التي يقدمها المخطط الوطني للمحاسبة لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المتطلبات.
2- نقائص الحسابات: أهم النقائص المتعلقة بالحسابات المتضمنة في المخطط الوطني للمحاسبة نوجزها فيما يلي:
- يحتوي صنف الأموال الخاصة على بعض الحسابات التي لا تشكل وسائل تمويل مساهم بها أو تكون موضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة، وفق تعريف المخطط الوطني للمحاسبة للأموال الخاصة ، والمتمثلة خصوصا في الحساب رقم 15 " فرق إعادة التقييم "، الحساب رقم 17 " الارتباطات بين الوحدات"، الحساب رقم 18 "نتائج قيد التخصيص"، والحساب رقم 19 "مؤونات الخسائر والتكاليف".
- يتضمن صنف الاستثمارات عنصر المصاريف الإعدادية، التي تعتبر حسب المخطط الوطني للمحاسبة من الاستثمارات بينما في الواقع عبارة عن مصاريف كما تشير لذلك تسميتها.
- لا يميز المخطط الوطني للمحاسبة بين الأصول الجارية وغير الجارية والخصوم الجارية وغير الجارية، ولم يُشر للوسائل التي تستعملها المؤسسة ولا تملكها.
- أهمل المخطط الوطني للمحاسبة تصنيف الاستثمارات المالية ضمن الاستثمارات، وصنفها ضمن الحقوق.
- يحتوي صنف الحقوق على بعض الحسابات التي لا تمثل حقوقا أو يمكن وضعها في أصناف أخرى، ونذكر منها الحساب رقم 40 "حسابات الخصوم المدينة"، الحساب رقم 468 "مصاريف مقيدة سلفا"، الحساب رقم 469 "نفقات في انتظار التخصيص"، والحساب رقم 421 "سندات المساهمة"، ونفس الأمر مع صنف الديون، منها الحساب رقم 50 "حسابات الأصول الدائنة"، الحساب رقم 578 "نواتج مقيدة سلفا" والحساب رقم 579 "نواتج في انتظار التخصيص".
- يحتوي الحساب رقم 42 "حقوق الاستثمارات" ضمن صنف الحقوق على الحساب رقم 423 "سندات التوظيف"، التي تعتبر في الغالب من القيم قصيرة الأجل، بينما الاستثمار من خلال تعريفه يعتبر من الأصول الثابتة والطويلة الأجل.
- عدم تناسب تسميات بعض الحسابات مع أرقامها، مثل الحساب رقم 468 "مصاريف مقيدة سلفا"، الحساب رقم 579 "نواتج في انتظار التخصيص"، والحساب رقم 469 "نفقات في انتظار التخصيص"، فتسميات هذه الحسابات تتناسب مع صنفي الأعباء والنواتج.
-لم يميز المخطط الوطني للمحاسبة بين الديون الداخلية والديون الخارجية التي يكون مصدرها من خارج الجزائر، وتكمن أهمية هذا التمييز بالنسبة للاقتصاد الجزئي في معرفة درجة استقلالية المؤسسة باستمرار، وبالنسبة للاقتصاد الكلي تكمن في معرفة مدى تبعية الدولة اقتصاديا للعالم الخارجي، وإمكانية أخذ الاحتياطيات اللازمة لمعالجة مشكل الديون الخارجية للمؤسسات.
- مجموع صنف الأعباء يمكن أن يعط قيمة للتكاليف أكبر من التكاليف الحقيقية، وذلك لكون بعض التكاليف مسجلة مرتين في السنة، مثل ما هو عليه الحال مع المصاريف الإعدادية التي تسجل في المرحلة الأولى حسب طبيعتها في الصنف السادس، ثم تسجل في الحساب رقم 699 "مخصصات استثنائية" عند الإطفاء السنوي للمصاريف الإعدادية، فضلا عن أن هذا الصنف ووفقا لمبدأ الحيطة والحذر، يمكن أن تسجل فيه أعباء غير محققة فعليا في نهاية الدورة.
- يوجد ضمن صنف النواتج كل من الحساب رقم 75 "تحويل تكاليف الإنتاج" والحساب رقم 78 "تحويل تكاليف الاستغلال"، رغم أنهما لا يمثلان إيرادات حقيقية، باعتبارهما حسابان وسيطيان خصصهما المخطط الوطني للمحاسبة لتصحيح التكاليف، وعليه فوجودهما من شأنه أن يُصعب القراءة الجيدة لحسابات صنف النواتج.
3- نقائص متعلقة بتنظيم المحاسبة والتسجيل المحاسبي: أهم النقائص المتعلقة بتنظيم المحاسبة والتسجيل المحاسبي والتقييم لعناصر القوائم المالية، تتمثل فيما يلي:
- التسجيلات المحاسبية وفق المخطط الوطني للمحاسبة ترتكز على نظرة قانونية للمؤسسة، وذلك وفق مقاربة تعتمد على الذمة في تسجيل الأصول لدى المؤسسة إذا كانت مالكة لها فقط، وتهمل الجوانب الاقتصادية والمالية، وفي هذا السياق لا يمكن للمؤسسة أن تسجل لديها أصول تحصلت عليها بواسطة قرض إيجاري (Crédit-bail) ضمن أصولها، لأنها ليست مالكة لها، بينما الواقع الاقتصادي يقتضي تسجيلها ضمن الأصول، لأن المؤسسة تملك الرقابة والسيطرة عليها وتستفيد منها، وليس اشتراط ملكيتها فقط.
- أوصى المخطط الوطني للمحاسبة في تسيير المخزونات بإتباع طريقة الجرد الدائم، لكنه لم يراعي في ذلك الإمكانيات التي يتطلبها من المؤسسات، كما يمكن للمؤسسات إهماله في خلال السنة بسبب أنها غير ملزمة بذلك، بحيث يكون إلزامي مرة واحدة فقط في نهاية الدورة .
- وفقا لمبدأ الحيطة والحذر الذي يتطلبه التسجيل المحاسبي، لا تؤخذ الإيرادات بعين الاعتبار إلا إذا تحققت فعلا، بينما يتم تسجيل كل التكاليف سواء كانت قد حدثت فعلا أو من المحتمل أن تحدث، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى سوء تقدير نتائج المؤسسة، وينقص من مصداقية المعلومات التي توفرها المحاسبة.
- لم يجبر المخطط الوطني للمحاسبة المؤسسات على مسك دفتر الأستاذ.
- لم يعالج المخطط الوطني للمحاسبة بعض العمليات مثل البنايات المنجزة على أراضي الغير، القرض الايجاري، الاندماج، التصفية، الضرائب المؤجلة،...
- اعتمد معدو المخطط الوطني للمحاسبة عند تصميمه على النموذج المبسط، أي اعتماد المحاسبة العامة دون المحاسبة التحليلية، ورغم ما تقدمه هذه الأخيرة من مساعدة في تسيير المؤسسات باعتبارها محاسبة للاستعمال الداخلي وأغراض التسيير، إلا أن المخطط الوطني للمحاسبة أهملها وترك الحرية للمؤسسات في استعمالها، على العكس من المحاسبة العامة التي أضفى عليها الصبغة الإجبارية .
- أهم ما ميز عملية التوحيد والتنظيم المحاسبيين في الجزائر هو غياب دور فعّال لأصحاب المهنة في تبني مسار للتوحيد المحاسبي، واستناد عملية توحيد وتنظيم المحاسبة على خلفية جبائية، نتيجة اضطلاع الإدارة الوصية المتمثلة في وزارة المالية بوظيفة إصدار المعايير وإعداد المخطط الوطني للمحاسبة، وذلك لاعتبار المحاسبة أداة لتحديد الوعاء الضريبي للمؤسسات الخاضعة للضريبة، وبالتالي أداة رقابة تسمح للدولة بالوقوف على الإيرادات الجبائية المتأتية من هذه المؤسسات، ورغم أن ذلك من مهام المحاسبة، إلا أنه من الأولى كذلك أن يهتم بالمحاسبة باعتبارها أداة للتسيير واتخاذ القرار من طرف عدة مستعملين للمعلومة المالية والمحاسبية.
4- نقائص خاصة بالقوائم المالية: القوائم المالية المشكلة من 17 جدولا، لا تخلو بدورها من النقائص التي نوجز أهمها فيما يلي:
- القوائم المالية المطلوبة كثيرة ومتعددة، وهي بنفس العدد لكل المؤسسات الخاضعة لأحكام المخطط الوطني للمحاسبة مهما كان حجمها أو نشاطها.
- لا يتوفر في شكل الميزانية المعطيات المتعلقة بالدورة السابقة، ويُصعِب ذلك من إجراء المقارنة بين الدورات المالية بالاعتماد على الميزانيات، ويتم بدل ذلك الاعتماد على الجداول الملحقة، كما أنه ضمن الأصول والخصوم في الميزانية، لا تظهر بعض المجاميع الهامة مثل الأصول الثابتة، الأصول المتداولة، الأموال الدائمة، الديون أو الحقوق الطويلة والقصيرة الأجل.
- يتم التركيز في الميزانية على وضعية الذمة أكثر من التركيز على الواقع الاقتصادي، فحسب المخطط الوطني للمحاسبة، تعد الميزانية بطريقة تسمح بتقديم وضعية الذمة المالية والقانونية للمؤسسة التي تمثل في لحظة معينة حقوقها والتزاماتها، ويعتمد بالتالي في ترتيب عناصر الأصول على مبدأ السيولة، أي ترتيبها من الأسفل إلى الأعلى استنادا للفترة التي يمكن أن تقضيها هذه العناصر لكي تتحول إلى سيولة نقدية، وبالنسبة للخصوم يعتمد في ترتيبها على مبدأ الاستحقاق، أي ترتيب عناصر الخصوم من الأسفل إلى الأعلى استنادا للمدة التي تستحق فيها هذه العناصر.
- بدوره جدول حسابات النتائج لا يظهر معطيات الدورة السابقة من أجل المقارنة، ولم يعتمد بعض
الأرصدة الوسيطة المعروفة على المستوى الدولي مثل الفائض الخام للاستغلال أو طاقة التمويل الذاتي،
والنتيجة التي تظهر في الجدول لا تعتبر بالضرورة مؤشرا على الأداء في المؤسسة، لأنها تحتوي على بعض العمليات ذات الطابع الاستثنائي، الموجودة ضمن النتيجة خارج الاستغلال (الحساب رقم 84).
- لا يسمح جدول حسابات النتائج بتقديم رقم الأعمال بشكل واضح، بحيث يكون موزعا بين مبيعات البضائع عند حساب الهامش الإجمالي، والإنتاج المباع وأداء الخدمات عند حساب القيمة المضافة.
- يحتوي جدول حسابات النتائج في الحساب رقم 81 " القيمة المضافة "، على رصيد الإنتاج المباع الذي يتضمن الرسوم على رقم الأعمال، بينما المواد المستهلكة تكون خارج الرسوم، وكذلك بالنسبة للحساب رقم 72 " الإنتاج المخزون " الذي يقيّم بتكلفة الإنتاج، بينما يقيّم الإنتاج المباع بسعر السوق، وبالتالي وجود عدم تجانس بين العناصر التي تشكل القيمة المضافة.
- أهمل المخطط الوطني للمحاسبة جدول تدفقات الخزينة (التدفقات النقدية)، الذي يهدف إلى تحليل التغيرات الحاصلة في الخزينة وتفسير شكلها ومحتواها، كما هو الشأن بالنسبة لجدول حسابات النتائج الذي يفسر تشكل النتيجة، بحيث تكتسب دراسة تدفقات الخزينة أهمية من حيث أنها تعد وسيلة مفضلة لتكوين مؤشرات تسمح بتقدير خطر الإفلاس والتنبؤ بالمشاكل المالية التي سوف تواجهها المؤسسة، وتعتبر بالتالي مؤشر على نجاعتها في التسيير المالي، ومؤشر هام يسمح بإعطاء صورة عن يسرها المالي في المدى القصير، وقياس احتياجات التمويل في المدى الطويل، وهو ما كان له الأثر في اعتمادها من طرف مجلس المعايير الدولية للمحاسبة من خلال المعيار الدولي للمحاسبة رقم (07) "جداول تدفقات الخزينة"، الذي يسمح بترتيب التدفقات النقدية حسب ثلاثة وظائف أساسية، هي وظيفة الاستغلال، وظيفة الاستثمار ووظيفة التمويل.
- استجابة للأهداف التي حكمت ووجهت أعمال إعداد المخطط الوطني للمحاسبة، فإنه تم اعتماد
تصنيف حسابات الأعباء والنواتج حسب طبيعتها في جدول حسابات النتائج، حيث يؤدي ذلك إلى إظهار هذا الأخير بمؤشرات غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف مصالح المؤسسة وأقسامها، عدا بعض ما تعلق بتسيير المؤسسة ككل، على العكس من التصنيف الوظيفي الذي يسمح بالحصول مباشرة وبدون إعادة معالجة للمعلومات الأساسية التي تمكن من الوقوف على التسيير السليم للمؤسسة، مثل تكاليف الإنتاج، أسعار تكلفة المبيعات والتكاليف الخاصة بكل وظيفة من الوظائف التجارية، المالية، الإدارية،...، ولم يولي المخطط الوطني للمحاسبة أي اهتمام لهذه المؤشرات، التي تعتبر أساسية لنجاح التسيير الداخلي، وعلى العكس من ذلك فإنه يمد بمؤشرات إجمالية لكافة نشاط المؤسسة مثل نتيجة الاستغلال، النتيجة خارج الاستغلال، الضرائب المستحقة والقيمة المضافة، استجابة لاحتياجات المحاسبة الوطنية، باعتبار أن القيمة المضافة على المستوى الكلي هي مجموع القيم المضافة للوحدات الاقتصادية العاملة داخل الوطن، وعلى الرغم من ما لهذا التصنيف حسب الوظيفة من تأثير كبير على إمكانية الوقوف على سياسة تسيير ناجعة، إلا أنه لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في المخطط الوطني للمحاسبة.
5- نقائص التقييم بالتكلفة التاريخية
تقتضي الطرق التي يعتمدها المخطط الوطني للمحاسبة بأن تسجل مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة بالاعتماد أساسا على القيمة التاريخية أو قيمة الشراء، أي تكلفة الشراء إذا كان الأمر يتعلق بالسلع المشتراة وتكلفة الإنتاج في حالة السلع المنتجة من قبل المؤسسة نفسها، فتظهر في آخر الدورة المحاسبية عناصر الأصول مسجلة في الميزانية بقيمتها المحاسبية الصافية، بعد أن يتم تخفيض المجموع المتراكم للاهتلاكات والمؤونات من قيمتها التاريخية، إلا أنه يعاب على القيمة المحاسبية الصافية كونها لا تمثل فعلا القيمة الحقيقية للأصول، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار إلا تدني القيمة الناجم عن استخدام الأصول المعنية ومرور الزمن، وتهمل جوانب اقتصادية ومالية أخرى تلعب كذلك أدوارا مهمة في التأثير على قيم الأصول، كانخفاض قيمة النقود أو التضخم، وبالتالي تصبح المعلومات المحاسبية الناتجة عن القياس بالاعتماد على هذا المبدأ تفقد الكثير من مصداقيتها وقدرتها على الإفصاح عن الأوضاع الحقيقية للمؤسسة، لأن المحاسبة تعط صورة غير حقيقية عن المؤسسة، التي تكون عناصر ذمتها مسجلة على أساس أسعارها الأصلية، مع إهمال تطور قيمها في المستقبل، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك بالمستعملين للمعلومة المحاسبية إلى اتخاذ قرارات غير سليمة، بالرغم من أن مبدأ التكلفة التاريخية يتمتع بسهولة وإمكانية الفهم في تقييم أصول والتزامات المؤسسة، على أساس تكلفة الحيازة مع فرض ثبات قوة الشراء للوحدة النقدية المخصصة أساسا لهذا القياس، باعتبار أن هذا القياس يقوم على عناصر مادية وموضوعية كأدلة للإثبات مثل الفواتير والعقود.
6- عدم توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية
من بين الانتقادات الهامة التي يمكن توجيهها للمخطط الوطني للمحاسبة، هي عدم توافقه مع المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية، وذلك من مختلف جوانبه، خاصة من جانب خصائص المعلومة المنتجة وتوجهها نحو المستعملين والقوائم المالية المطلوبة، إذ لا تتوافق خصائص المعلومة المنتجة وفق المخطط الوطني للمحاسبة مع الخصائص التي تتميز بها المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية، ويشكل ذلك عائقا كبيرا أمام استغلال المعلومات المحاسبية المنتجة وفق المخطط الوطني للمحاسبة من طرف الهيئات الخارجية في حالة توجه المؤسسات الجزائرية إلى الخارج والبورصات العالمية، لأنه لا يمكنها تقديم معلومة مالية موثوق بها دوليا وفق المخطط الوطني للمحاسبة، الذي يصبح غير مساير للبعد الدولي للمؤسسات، كما يشكل ذلك عائقا أمام انفتاح المؤسسات والممارسين للمحاسبة على التطورات الحاصلة في ميدان التوحيد المحاسبي العالمي، نظرا لأن هذه المعايير تأتي في إطار العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي واتساع دور الشركات المتعددة الجنسيات في العالم، فيما يظهر المخطط الوطني للمحاسبة بعيدا عن هذه التطورات، نظرا لأنه صمم لفترة سابقة تميزت بانتهاج نظام الاقتصاد المخطط، ولم يتم إعادة النظر في معاييره وقواعده بشكل جوهري، وعليه فإنه مع انتقال الجزائر وتحولها نحو نظام اقتصاد السوق وإبرام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، والسعي المتواصل للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، يجعل من الضروري القيام بإصلاحات محاسبية ضمن الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة، يكون الهدف منها هو تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع التغيرات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي.
المطلب الثاني: إصلاح المخطط الوطني للمحاسبة
بعد تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة في بداية سنة 1976، الذي كان ثمرة جهود المجلس الأعلى للمحاسبة، ونتيجة للتغيرات الاقتصادية الحاصلة على الساحتين الوطنية والدولية، ونظرا للنقائص الموجودة في المخطط الوطني للمحاسبة، فقد كان من الضروري الشروع في التفكير والقيام بإجراء إصلاح على المخطط الوطني للمحاسبة لتكييفه مع التغيرات الحاصلة، وهو ما تم فعلا، وأوكلت هذه المهمة للمجلس الوطني للمحاسبة، الذي أنشأ في سنة 1996 ، للقيام بأعمال التوحيد المحاسبي وإعداد المعايير المحاسبية.
1- أعمال لجنة المخطط الوطني للمحاسبة
بعد أن أصبح المجلس الوطني للمحاسبة الهيئة الرسمية للتوحيد المحاسبي في الجزائر، وبعد أن تم تكليفه من طرف وزارة المالية في 28 مارس 1998 ، بمراجعة المخطط الوطني للمحاسبة لتكييفه مع تحولات الاقتصاد الوطني وجعله أداة فعّالة للتسيير في متناول المؤسسات، كوّن المجلس فوج عمل للنظر والتفكير في مراجعة المخطط الوطني للمحاسبة، وبعد أن تمت المصادقة على خطته، تحول الفوج إلى لجنة المخطط الوطني للمحاسبة، التي اتبعت المسار الآتي:
- تقييم حالة تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة ونقائصه.
- استقبال ملاحظات وتوصيات ممارسي المحاسبة ومستعمليها حول المشروع.
- إعداد مشروع مخطط محاسبي جديد مع الأخذ في الحسبان الملاحظات والتوصيات المطروحة.
- عرض المشروع على المجلس الوطني للمحاسبة لدراسته.
1-1- مساءلات التقييم للمخطط الوطني للمحاسبة
في إطار مهمتها قامت لجنة المخطط الوطني للمحاسبة بإعداد مساءلتان ((Questionnaires، تحتويان على أسئلة خاصة بتقييم المخطط ويطلب الإجابة عنها، أرسلت الأولى لممارسي مهنة المحاسبة في جانفي1999، وهي الفترة التي تتميز عادة بانشغال هؤلاء بأعمال نهاية الدورة، وهو ما كان له الأثر في قلة الإجابات المرسلة للمجلس الوطني للمحاسبة، أما الثانية فأرسلت كذلك إلى ممارسي مهنة المحاسبة في جويلية 2000 .
تتشكل المساءلة الأولى من جزأين، يتمحور الجزء الأول حول اعتبارات عامة تخص معالجة بعض المبادئ المحاسبية، المفاهيم والتعاريف، عرض القوائم المالية، الإطار المحاسبي وتعديل الحسابات، مستندات العمل المحاسبي، المهام المحاسبية، العمليات التي تحتاج لتوحيد محاسبي وكذلك مؤشرات التسيير، بينما خصص الجزء الثاني للترتيبات الموجودة في المخطط والخاصة بتنظيم الحسابات وأخذها، المصطلحات، قواعد سير واستعمال الحسابات والتقييم، ويطلب من المستجوبين إعطاء آرائهم وإبداء ملاحظاتهم حول كل هذه الجوانب. أما بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالمساءلة الثانية فتناولت كذلك المصطلحات، الإطار المحاسبي، عرض الميزانية، جدول حسابات النتائج والقوائم المالية الأخرى، بالإضافة إلى طرق التقييم.
1-2- نتائج المساءلتان
توصلت لجنة المخطط الوطني للمحاسبة في تقريرها التقييمي للمساءلتان إلى النتائج التالية:
- تخصيص جوانب في المشروع الجديد للمبادئ المحاسبية، قواعد التقييم والمصطلحات المحاسبية.
- إعادة النظر في عدد، شكل ومحتوى القوام المالية الشاملة وتبسيطها.
- إعادة تنظيم وإثراء مدونة الحسابات استجابة لمتطلبات مستعملي المعلومة المحاسبية.
- تخصيص حيز هام للمبادئ المحاسبية، قواعد التقييم وقواعد سير الحسابات.
- ضرورة أن تكون الملاحق مبسطة وثرية بالمعلومات، ومكملة للميزانية وجدول حسابات النتائج.
- إعادة النظر في هيكلة، عناوين ومحتوى بعض الأصناف وأقسام الحسابات.
- النظر في طرق المحاسبة والتقييم عن البضائع، المواد الأولية والمنتجات، ونظام الجرد الخاص بها.
- وجوب الأخذ بعين الاعتبار المعايير والممارسات المحاسبية الدولية.
2- خيار مراجعة المخطط الوطني للمحاسبة
أخذا بالأجوبة المقدمة عن المساءلة الأولى، اختارت لجنة المخطط الوطني للمحاسبة مراجعة المخطط وعدم تغييره، بحيث استندت اللجنة في قرارها بعدم تغيير المخطط، حتى لا يتم التأثير على الممارسة المحاسبية، وكذلك بالنظر لارتفاع تكلفة الإصلاح المحاسبي.
3- تقدم أعمال لجنة المخطط الوطني للمحاسبة في فيفري 2000
أعدت لجنة المخطط الوطني للمحاسبة في فيفري 2000، تقريرا أوضحت فيه مختلف الاقتراحات التي وضعتها بغرض أخذها بعين الاعتبار في مراجعة المخطط الوطني للمحاسبة، والتي تمحورت بالخصوص حول المبادئ المحاسبية، الإطار المحاسبي والقوائم المالية الشاملة.
4- اقتراحات المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي للجزائر
توقفت أعمال لجنة المخطط الوطني للمحاسبة في سنة 2001، ووضعت مهمة الإصلاح المحاسبي محل مناقصة، تم على إثرها قيام المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي بمهمة الإصلاح المحاسبي بتمويل من البنك العالمي ، وبعد دراسته للمخطط الوطني للمحاسبة، قام فوج العمل التابع للمجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي بتقديم ثلاثة (03) مقترحات لإصلاحه، وقدمها للمجلس الوطني للمحاسبة الجزائري من أجل اختيار المقترح الأمثل، وكانت المقترحات الثلاثة كما يلي:
- الإبقاء على المخطط الوطني للمحاسبة بشكله الحالي، وحصر عملية الإصلاح في بعض التعديلات التقنية، لمسايرة التغيرات التي عرفها المحيط الاقتصادي والقانوني في الجزائر.
- الإبقاء على المخطط الوطني للمحاسبة ببنيته وهيكله، مع إدخال بعض التقنيات المتوافقة مع المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية.
- إعداد نظام محاسبي جديد استنادا للتطبيقات، المفاهيم، القواعد والحلول المتوافقة مع المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية.
5- خيار إصلاح المخطط الوطني للمحاسبة
بعد تقديم المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي لمقترحاته الثلاثة، قام المجلس الوطني للمحاسبة الجزائري
بعد دراستها من طرف الهيئات التابعة له باختيار المقترح الثالث ، وذلك باعتماد المجلس على إستراتيجية
توحيد محاسبي تقضي بإحلال المخطط الوطني للمحاسبة بنظام محاسبي جديد يتمثل في النظام المحاسبي المالي، المتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية من مختلف الجوانب، لاسيما القوائم المالية، الإطار التصوري، المصطلحات والتعاريف، المستعملين للمعلومة، المبادئ المحاسبية، وقواعد التسجيل والتقييم.
ويعبّر هذا الاختيار عن تغير جذري مقارنة بالمخطط الوطني للمحاسبة، بالتوجه نحو المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية (IAS/IFRS)، المعترف بها دوليا والمطبقة في دول عديدة من العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي.
المبحث الثاني : طبيعة النظام المحاسبي المالي
المطلب الأول : لمحة عن النظام المحاسبي المالي ( الإطار القانوني )
من بين أهم نتائج تغيير النظام المحاسبي الدولي محاولة بعض الدول الأجنبية و العربية تبني المرجع المحاسبي الجديد. من بين هذه الدول الجزائر التي قامت بإعداد مشروع محاسبي مالي جديد يرتكز على المعايير المحاسبية الدولية الحالية وذلك ليخدم بشكل أفضل اقتصاد السوق والتعاملات مع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات.
فنجد أن الشركات الوطنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتماشي مع هذا النظام الجديد من بينها إقامة برامج دراسة حول النظام المحاسبي المالي الجديد تهدف إلى :
1. أخذ ومعرفة الوضعيات الجديدة للتطبيق المحاسبي .
2. التكيف والتحسس مع التغيرات.
3. الوصول لرؤية واضحة حول التنظيم المحاسبي وكيفية تطبيقه على مستوى المؤسسة.
رغم ذلك فان هذا النظام المحاسبي المالي الجديد يختلف عن المرجع الدولي في عدة نقاط:
- النظام الجديد يعالج حالات خاصة بالمؤسسات الصغيرة جدا أهملتها المعايير المحاسبي الدولية.
- ينص النظام الجديد على أحكام خاصة بالتنظيم و المسك المحاسبي، قائمة الحسابات وتسييرها في حين لم تتطرق إليها المعايير المحاسبية الدولية.
- لم يمس النظام الجديد مجال البنوك و التأمينات.
- غياب بعض المعالجات في النظام الجديد تطرقت إليها المعايير المحاسبية الدولية كتقييم الاستثمارات بالقيمة الحالية في نهاية الدورة، تطبيق طريقة "LIFO" أو"الداخل أخيراً الخارج أولاً " في تقييم المخزونات.
- محاسبة القروض الخاصة بحيازة إنتاج أو إنشاء الأصول.
أ) الوصف العام للمخطط أو النظام المالي المحاسبي الجديد:
بتاريخ 25 نوفمبر 2007 ظهر قانون 11-07 والمتعلق بالنظام المحاسبي المالي الجديد والّذي حُدّد له بداية من 01 جانفي 2010.
هذا القانون سيتم تدعيمه بمرسومين تمثيليين وقرار واحد.
المرسوم الأول: يهتم بالإطار المفاهيمي واتفاقيات المحاسبة العامة وكذا المبادئ المحاسبية الأساسية.
المرسوم الثاني: مخصص بتنظيم الأنظمة المعلوماتية.
القرار: فإنّه سيهتم بإصدار قائمة الحسابات وقواعد التسجيل فيها.
و يشمل الإطار القانوني للنظام المحاسبي الجديد مجال وأحكام تطبيقه و الجهات المعنية بمسك المحاسبة و ذلك بتجسده في :
- القانون التجاري.
- قانون الضرائب و الرسوم المختلفة.
- قوانين المالية و تعليمات التطبيق.
حيث على كل مؤسسة العمل في إطار قانوني كفيل بتبني التطورات الحاصلة في الاقتصاد من جهة، و التحولات التي تخضع لها المؤسسة سواء داخليا أو خارجيا من جهة أخرى.
ب) مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد:
مجال التطبيق يعتمد على مبادئ المنشأة. فعلا المشروع المحاسبي المالي الجديد ينص على أنه قابل للتطبيق لكل شخص معنوي أو طبيعي كما انه مرفق بنصوص تدعيمية و قانونية لتطبيق محاسبة مالية تحتوي إجراءات خاصة بها.
إن الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية غير معنيين بهذا المجال.
كما تتمثل المنشآت المطالبة بالالتزام بالمحاسبة المالية هي :
- الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
- الشركات العمومية ، شبه عمومية ، و ذات الاقتصاد المختلط.
- التعاضدية.
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للبضائع أو الخدمات السلعية و الغير السلعية في إطار ممارسة نشاطات اقتصادية ذات طابع تكراري .
- المنشأة الصغيرة أين رقم الأعمال ، عدد العمال ، النشاط ، لا يتجاوز عتبات محددة تستطيع الالتزام بتطبيق محاسبة مالية مبسطة.
يحتوي النظام المحاسبي الجديد بابين كبيرين :
الباب الأول: خصص للإطار المفاهيمي و قواعد التقييم و القوائم المالية.
الباب الثاني: خصص لقائمة الحسابات وقواعد التسجيل فيها.
وكل باب ألحق به ملحقان يفسران النقاط المتعلقة بكل واحد منهما.
لحد الآن ما زال هذا النظام المحاسبي المالي يعاني بعض المسائل العالقة وهي أساسًا:
- وضعية إدارة الضرائب اتجاه هذا النظام غير محسومة بعد.
مثلا: حرية تطبيق المؤسسة لنظم اهتلاكات مختلفة ولمدة قصيرة، إدارة الضرائب لم تفصل موقفها بعد من هذه الممارسات.
- مازالت مسألة كيفية التحول من ميزانية المخطط المحاسبي الوطني في سنوات 2008،2009 إلى 2010 التي يفترض أنها تكون معروضة في 2010 وفق النظام المحاسبي المالي الجديد SCF .
مثـال: كيفية إظهار المصاريف الإعدادية (استثمارًا في المخطط المحاسبي الوطني، وف ميزانية النظام المحاسبي المالي الجديد مثل هذه المسائل لم تحسم بعد.
- هذا النظام المحاسبي المالي الجديد لم يجد حلاً لهذا القانون تجاه الضريبة (المخطط المحاسبي الوطني PCN يستجيب أكثر إدارة الضرائب) وذلك لأن رأس المال تابع للاقتصاد المخطط أي الدولة هي صاحبة رأس المال بينما تطور النظام وأصبح النظام المحاسبي المالي الجديد مهم بالنسبة للمستثمرين.
- مصلحة الضرائب لم تتدخل في هذا النظام ضمن الناحية المحاسبية، مثلاً مؤسسة تريد إهتلاك معدات نقل وتضع نظام الإهتلاك فتمنعها مصلحة الضرائب حسب PCN، أما الآن في SCFيمكن للمؤسسة أن تهلك معدات نقل في سنتين دون تدخل مصلحة الضرائب.
- لا يمكن إحداث مقارنة دون الرجوع إلى النظام السابق، ففي المخطط المحاسبي الوطني تظهر الاستثمارات ثم المصاريف الإعدادية، إما في النظام المحاسبي المالي لا يمكن وجود مصاريف إعدادية لأنها غير معترف بها وفق SCF (إذا لم تظهر المصاريف الإعدادية في الميزانية تظهر في جداول أخرى).
المطلب الثاني: النظام المحاسبي المالي، أهدافه وخصوصياته
يشكل إعداد النظام المحاسبي المالي خطوة هامة في عملية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في الجزائر، وذلك في سياق الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى مواكبة متطلبات اقتصاد السوق، باستجابة المحاسبة لاحتياجات أطراف عديدة من المعلومات، والتي يأتي في مقدمتها المستثمرون الدوليون، من خلال توفيق البيئة المحاسبية الجزائرية مع البيئة المحاسبية الدولية، وقد صدر النظام المحاسبي المالي بموجب القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007، ومن المقرر أن يتم الشروع في تطبيقه بداية من جانفي 2010.
1- أهداف النظام المحاسبي المالي : يمكن إبراز أهم الأهداف المنتظرة من تطبيق النظام المحاسبي المالي كما يلي:
- توفير معلومة مالية مفهومة وموثوق بها دوليا.
- إعطاء صورة صادقة وحقيقية للوضعية المالية، الأداء والتغيرات في الوضعية المالية للمؤسسات.
- جعل القوائم المالية للمؤسسات قابلة للمقارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن، وبين عدة مؤسسات تمارس نفس النشاط أو في نفس القطاع داخل الوطن وخارجه، أي في الدول التي تطبق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية.
- نشر معلومات وافية، صحيحة وموثوق بها وتتمتع بشفافية أكبر، تؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسات، وتساعد في فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس لاتخاذ القرارات من طرف المستعملين.
2- أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر: تتمثل المزايا التي يوفرها تطبيق النظام المحاسبي المالي بالجزائر في العناصر التالية:
- يؤدي إلى اقتصاد الجهد والزمن والتكلفة في عملية الإصلاح المحاسبي بالاعتماد على معايير محاسبية معترف بها دوليا.
- النظام المحاسبي المالي متوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية، وبالتالي فهو قريب من التطبيقات المحاسبية العالمية المتطورة، ومتكيف مع الاقتصاد الحديث بإنتاجه لمعلومة مالية ذات جودة، ويؤدي ذلك إلى تقريب الممارسة المحاسبية في الجزائر من الممارسة العالمية، من حيث الاعتماد في العمل المحاسبي على ركيزة مرجعية ومبادئ موحدة أكثر ملاءمة مع الاقتصاد المعاصر.
- النظام المحاسبي المالي الجديد يأتي لسد الثغرات بوضع أدوات ملائمة لجمع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للقانون التجاري الجزائري، تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات والاختلاسات ومحاولات الفساد، من خلال تشديد الرقابة على حسابات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري .
- يعرّف النظام المحاسبي المالي بوضوح قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم، بما يسهل من عملية التحقق من الحسابات ومراقبتها، كما يحتوي على إطار تصوري يتضمن المبادئ، الفرضيات والاتفاقيات، وعلى قواعد واضحة تضمن مزيد من التناسق وتقلل من عدم الفهم، كما كان علية المخطط الوطني للمحاسبة .
- يؤدي إلى ترقية التعليم المحاسبي في المدارس والجامعات وكذلك التسيير في المؤسسات، بالارتكاز على قواعد محاسبية متشابهة دوليا، ويؤدي بالتالي إلى تأهيل مهنة المحاسبة في الجزائر للعمل في الأسواق الدولية.
- سيعزز النظام المحاسبي المالي من مسار اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي، بعد توفيق المحاسبة في الجزائر مع المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية، بما يتماشى مع التحولات التي أصبحت تفرضها العولمة واقتصاد السوق.
- يساعد على إنشاء وظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس الأموال والتمويل للمؤسسات، بما يؤدي إلى زيادة دور الأسواق المالية في الاقتصاد الوطني على حساب احتكار البنوك في تمويل الاقتصاد، ويعمل ذلك على تشجيع الادخار والخوصصة وإنشاء شركات مساهمة مقيّدة في البورصة، لأن إنتاج معلومة مالية موثوق بها عالميا في الأسواق المالية يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في المؤسسات.
- يشجع الاستثمار من خلال إعطاء معلومات مطلوبة من المستثمرين سهلة القراءة من المحللين الماليين.
3- الاختلافات بين نصوص النظام المحاسبي المالي والمخطط الوطني للمحاسبة: يختلف النظام المحاسبي المالي عن المخطط الوطني للمحاسبة من عدة جوانب أهمها ما يلي:
- يتلاءم المخطط الوطني للمحاسبة مع نظام الاقتصاد المخطط، أين يتم تقديم معلومات في المقام الأول إلى الدولة بهيئاتها المختلفة للقيام بالتخطيط الاقتصادي وتحديد الضرائب المفروضة على المؤسسات، بينما النظام المحاسبي المالي يتوافق مع نظام اقتصاد السوق والمنافسة، وتتوجه وفقه المعلومة في المقام الأول نحو المستثمرين المحليين والدوليين.
- يحتوي النظام المحاسبي المالي على الإطار التصوري، غير الموجود في المخطط الوطني للمحاسبة.
- ترتكز المحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي على نظرة اقتصادية ومالية للتعاملات، أي وفق الحقيقة الاقتصادية للتعاملات التي تقوم بها المؤسسة، على العكس من المخطط الوطني للمحاسبة الذي يعتمد على نظرة قانونية، ومن بين نتائج هذا التغير هو إدخال عناصر جديدة ضمن الأصول، منها الأصول المحصل عليها بواسطة قرض إيجاري، وإبراز الأصول المستعملة والتي ليست ملك للمؤسسة، وكل الأصول التي تراقبها وتسيطر عليها المؤسسة وتستفيد من منافعها الاقتصادية المستقبلية، بينما يشترط المخطط الوطني للمحاسبة لأجل ذلك أن تكون هذه الأصول في ملكية المؤسسة، وبالتالي لا يتم تسجيل هذا النوع من الأصول محاسبيا وعدم تسجيل الاهتلاكات الخاصة بها كذلك.
- قواعد التسجيل المحاسبي للنظام المحاسبي المالي تؤدي إلى استبعاد المصاريف الإعدادية (بما في ذلك مصاريف البحث) من ضمن حسابات الأصول وتحويلها إلى حسابات الأعباء، نظرا لأنها لا تستجيب لتعريف وشروط التسجيل الجديدة ضمن الأصول، بحيث لا ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية، وتستثنى من ذلك مصاريف التطوير فقط التي تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية، والتي تسجل ضمن الأصول الثابتة المعنوية، بينما تسجل كل المصاريف الإعدادية بما فيها مصاريف البحث والتطوير ضمن صنف الاستثمارات حسب المخطط الوطني للمحاسبة، بعد تسجيلها حسب الطبيعة ضمن صنف الأعباء.
- يتم الاعتماد حسب القواعد المحاسبية الجديدة على بعض القيم الجديدة في التقييم لبعض أنواع الأصول، وهي القيمة العادلة، الاستحداث، قيمة المنفعة، القيمة القابلة للتحصيل، مدة استعمال الأصل القابل للاهتلاك، الخسارة في القيمة،...، ولم يتطرق المخطط الوطني للمحاسبة لهذه العناصر التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي.
- الأصول الثابتة التي تتكون من عدة عناصر أو أجزاء، بحيث تكون تكلفة هذه الأجزاء معتبرة بالمقارنة مع المبلغ الإجمالي للأصول الثابتة التي تنتمي إليها، وتكون لها مدد استعمال مختلفة أو توفر منافع اقتصادية وفق وتيرة مختلفة، يتم تسجيلها محاسبيا وإهلاكها بصفة منفصلة وفقا للنظام المحاسبي المالي، ونفس الأمر مع الأصول المكونة من عدة عناصر مركبة، كما أنه في حالة إعادة تقييم أي عنصر من العناصر المكونة للأصل، فإن كل العناصر الأخرى المشكلة للأصل يعاد تقييمها.
- النظام المحاسبي المالي ينص على أن المبلغ القابل للاهتلاك الخاص بالأصول القابلة للاهتلاك يتم تحديده بعد طرح القيمة المتبقية، هذه الأخيرة لا يأخذها المخطط الوطني للمحاسبة بعين الاعتبار.
- يعتمد النظام المحاسبي المالي على مدة منفعة أو استعمال الأصل وليس على مدة حياته في تسجيل الاهتلاكات، ويأخذ بعين الاعتبار القيمة المتبقية للأصل في نهاية مدة استعماله، وهو ما لم يتطرق له المخطط الوطني للمحاسبة.
- مدة وطريقة الاهتلاك في النظام المحاسبي المالي ترتكز على عوامل اقتصادية فقط، ويعاد النظر فيهما مرة واحدة في السنة على الأقل، أما في المخطط الوطني للمحاسبة فمدة وطريقة الاهتلاك تتأثر باعتبارات جبائية، ولم ينص على إجراءات تخص مراجعة مدة وطريقة الاهتلاك.
- يتم التمييز في النظام المحاسبي المالي بين الأصول الجارية وغير الجارية والخصوم الجارية وغير الجارية
(العناصر الجارية تتعلق بدورة الاستغلال، والعناصر غير الجارية تلك التي تتجاوز مدة استعمالها دورة الاستغلال)، وكذلك الأصول المالية التي كانت تصنف في المخطط الوطني للمحاسبة ضمن الحقوق تم وضعها ضمن الأصول الثابتة المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي.
- يهدف النظام المحاسبي المالي إلى أن تكون الميزانية عاكسة للوضعية المالية للمؤسسة في تاريخ إقفال الدورة وليس للوضعية المالية المستقبلية، وبالتالي لا يسمح بتكوين مؤونات لتكاليف وخسائر عملياتية ينتظر تحققها مستقبلا، على اعتبار أن من بين شروط تسجيل المؤونات في الميزانية، هو أن تكون التزام حالي وليس مستقبلي.
- لا يمكن للمؤسسات عند تقييم المخزونات أن تستعمل طريقة الداخل أخيرا الخارج أولا (Last In First Out – LIFO –)، وهي الطريقة التي يكون بالإمكان استعمالها في المخطط الوطني للمحاسبة.
- تظهر في شكلا الميزانية وحساب النتائج الجديدين معطيات الدورة السابقة، ويسمح ذلك بإجراء عمليات المقارنة دون اللجوء إلى معطيات الجداول الملحقة، وتظهر عناصر الميزانية بشكل مفصل، ويحتوي حساب النتائج على معطيات هامة في التحليل، مثل النتيجة العملياتية، النتيجة المالية والفائض الخام للاستغلال.
- يعتبر جدول تدفقات الخزينة بالإضافة إلى جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق من القوائم المالية الجديدة، التي تزيد من توضيح الحالة المالية والأداء في المؤسسة، وفضلا عن أنها تحتوي معطيات الدورة السابقة لأغراض المقارنة، فإنها تسمح كذلك بتخفيف عدد القوائم المالية السابقة.
- يوفر النظام المحاسبي المالي على المؤسسات إعداد ميزانية مالية بعد الميزانية المحاسبية لغرض التحليل المالي، حيث يمكنها من الحصول على ميزانية واحدة كافية لنفس الغرض، ما دام أن العناصر المحتواة في الميزانية تكون بقيمتها الحقيقية في تاريخ إعداد الميزانية، على عكس المخطط الوطني للمحاسبة، الذي يستدعي القيام بالتحليل المالي لإعادة معالجة المعلومات المحتواة في الميزانية المحاسبية، بالاعتماد على المعطيات الجديدة والحقيقية بغرض إعداد ميزانية مالية.
- المحاسبة وفق المخطط الوطني للمحاسبة تكون موجهة بالتركيز على الماضي لوصف التعاملات والأحداث المالية التي قامت بها المؤسسة وإظهار النتائج، أما وفق النظام المحاسبي المالي إضافة إلى ذلك يتم الأخذ بعين الاعتبار التنبؤات والمساعدة في معرفة قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية، والمساعدة في اتخاذ القرارات المستقبلية، ويصبح المحاسب في ظل النظام المحاسبي المالي فاعل رئيسي في إستراتيجية الاتصال المالي للمؤسسة، وبالتالي الانتقال من المحاسبة (محاسبة الذمة) إلى المعلومة المالية أو المحاسبة المالية .
- مبدأ استقلالية الدورات يدخل مفهوم الأحداث التي تحدث بعد تاريخ نهاية الدورة وقبل إعداد القوائم المالية، والتي تؤثر على الأحداث المرتبطة بالدورة، وهذا الأمر غير معالج في المخطط الوطني للمحاسبة.
المطلب الثالث: الإطار التصوري وتنظيم المحاسبة في النظام المحاسبي المالي
يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية، ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد قوائم مالية على أساس المبادئ المحاسبية العامة المعترف بها، ويعتبر هذا الإطار من بين المفاهيم الجديدة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، ويعتبر من الإضافات الهامة بالمقارنة مع المخطط الوطني للمحاسبة لسنة 1975، يبرز المفاهيم ويحدد المبادئ والقواعد التي تشكل أساس إعداد القوائم المالية، ويكون بذلك قاعدة هامة تعتمد عليها المحاسبة، التي تخضع لتنظيم شامل يسمح بتوضيح كل الأمور المتعلقة بمسك المحاسبة، وأخذ الحسابات وتسجيل العمليات فيها.
1- الإطار التصوري : يعرّف الإطار التصوري مختلف المفاهيم التي تشكل أساس إعداد القوائم المالية، بحيث يوضح الفرضيات والمبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها، ويعط التعاريف لعناصر القوائم المالية المتمثلة على الخصوص في الأصول، الخصوم، رؤوس الأموال الخاصة، النواتج والأعباء، إضافة إلى توضيح الخصائص النوعية للقوائم المالية وتحديد مجال التطبيق. ويمكن إبراز أهمية هذا الإطار في العناصر الآتية:
- يشكل مرجعا لوضع معايير محاسبية جديدة.
- يسهل تفسير المعايير المحاسبية وفهم العمليات أو الأحداث غير المنصوص عليها بوضوح في التنظيم المحاسبي.
1-1- التعريف ومجال التطبيق: يخضع للترتيبات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي كل شخص طبيعي ومعنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك المحاسبة، ويستثنى من مجال التطبيق الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية، وعليه يلتزم بمسك المحاسبة كل من:
- الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
- التعاونيات.
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع والخدمات التجارية وغير التجارية، إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة.
- ويمكن للوحدات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.
1-2- المبادئ والاتفاقيات المحاسبية: هناك مبدأين أساسيين يجب التقيد بهما عند تحضير القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي، هما المحاسبة بالالتزام واستمرارية الاستغلال ، كما يتطلب توفر الخصائص النوعية للمعلومة المالية التالية:
- الملاءمة.
- الوثوق بالمعلومة المالية وإمكانية الاعتماد عليها.
- سهولة الفهم.
- القابلية للمقارنة.
أما المبادئ والاتفاقيات المحاسبية الأساسية فتتمثل فيما يلي:
- الوحدة المحاسبية.
- الوحدة النقدية.
- استقلالية الدورات.
- الأهمية النسبية.
- الحيطة والحذر.
- دوام تطبيق الطرق والقواعد المحاسبية.
- التكلفة التاريخية.
- تطابق الميزانية الافتتاحية لدورة مالية مع الميزانية الختامية للدورة السابقة.
- تغليب الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.
- إعطاء صورة صادقة.
- القيد المزدوج.
- عدم المقاصة.
1-3- تعاريف عناصر القوائم: يعتمد النظام المحاسبي المالي في تعريفه لعناصر القوائم المالية على التعاريف التي قدمتها المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية.
2- تنظيم المحاسبة : تستند المحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي على تنظيم تخضع له كل المؤسسات التي تمسك المحاسبة كما يلي:
- يتم مسك المحاسبة بالعملة الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائري.
- تحرر التسجيلات المحاسبية حسب مبدأ القيد المزدوج، وبدون مقاصة.
- يستند كل تسجيل محاسبي على وثيقة محاسبية مؤرخة تبرره.
- تؤخذ المحاسبة إما يدويا أو بواسطة أنظمة المعلومات.
- تحوَّل العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المحددة في المعايير المحاسبية.
- تكون أصول وخصوم المؤسسات الخاضعة للنظام المحاسبي المالي محل جرد من حيث الكم والقيمة مرة واحدة في السنة على الأقل، على أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق الثبوتية، بحيث يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية للأصول والخصوم.
- يجب على كل مؤسسة خاضعة للنظام المحاسبي المالي أن تمسك دفاتر محاسبية تشمل دفتر اليومية، دفتر الأستاذ ودفتر الجرد، مع مراعاة الترتيبات الخاصة بالوحدات المصغرة.
- يرقم رئيس محكمة مقر المؤسسة ويؤشر على دفتر اليومية ودفتر الجرد.
- يتم حفظ الدفاتر المحاسبية أو الوثائق التي تقوم مقامها والوثائق التبريرية لمدة عشر (10) سنوات على الأقل ابتداءً من تاريخ إقفال كل دورة مالية.
المبحث الثالث: المحاسبة عن عرض عناصر القوائم المالية في النظام المحاسبي المالي
يحتوي النظام المحاسبي المالي على مختلف القواعد التي يجب على المؤسسات أن تعتمد عليها في القيام بالتسجيلات المحاسبية والتقييم للعناصر التي تحتوي عليها القوائم المالية، وفق مدونة حسابات، بغرض توفير المعلومة المالية المطلوبة من المستعملين وإعداد القوائم المالية الضرورية، ويستند النظام المحاسبي المالي في تحديده للقواعد المحاسبية والقوائم المالية، على المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية، من خلال القواعد العامة والخصوصية التي تنظم عمليات التسجيل المحاسبي والتقييم، ومن خلال محتوى القوائم المالية الواجب تقديمها، وكذلك من خلال الإطار التصوري، بشكل يسمح بتوفير معلومة مالية نافعة وموثوق بها، ويمكن الاعتماد عليها من فئات عديدة من داخل وخارج الوطن، بالنظر للتوافق بين البيئة المحاسبية في الجزائر والبيئة المحاسبية الدولية، الذي ينتج عن تطبيق النظام المحاسبي المالي.
المطلب الأول: قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم
تتشكل قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم في النظام المحاسبي المالي، من مبادئ وقواعد عامة وقواعد خصوصية، ينبغي تطبيقها على العناصر التي تحتوي عليها القوائم المالية المتمثلة في الأصول، الخصوم، الأعباء والنواتج، بحيث ينتج عن تطبيق هذه القواعد توفير معلومات تعكس الواقع الاقتصادي للأحداث والتعاملات التي تقوم بها المؤسسة خلال الدورة، بما يفيد مستعملو هذه المعلومات في عملية اتخاذ القرارات.
1- المبادئ والقواعد العامة للتسجيل المحاسبي والتقييم
تتمثل في المبادئ الأساسية للتسجيل المحاسبي وقواعد والتقييم لعناصر القوائم المالية.
1-1- شروط تسجيل الأصول، الخصوم، النواتج والأعباء
هي نفس القواعد المنصوص عليها في المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية.
1-2- القواعد العامة للتقييم
تقيد في المحاسبة عناصر الأصول، الخصوم، النواتج والأعباء، وتعرض في القوائم المالية بتكلفتها التاريخية، التي لا تأخذ في الحسبان تأثير تغيرات الأسعار وتطور القدرة الشرائية للنقود، غير أنه يمكن إجراء مراجعة لهذه الطريقة لبعض العناصر وفق شروط يحددها النظام المحاسبي المالي، منها الأصول البيولوجية والأدوات المالية، التي تقيم بالقيمة الحقيقية (القيمة العادلة) . وفي نهاية كل دورة مالية، تُقدّر المؤسسة إذا كان هناك مؤشر على إمكانية الخسارة أو النقصان في قيمة أصل معين ، وإذا وجد هذا المؤشر، يجب على المؤسسة أن تُقدّر القيمة القابلة للتحصيل (Valeur Recouvrable) للأصل، بحيث أن:
الخسارة في القيمة = القيمة المحاسبية الصافية – القيمة القابلة للتحصيل
تتمثل القيمة القابلة للتحصيل في أكبر قيمة بين سعر البيع الصافي وقيمة المنفعة للأصل، حيث أن سعر
البيع الصافي هو المبلغ الذي من الممكن أن يتم الحصول عليه من بيع الأصل منقوصا منه مصاريف البيع والتوزيع، في إطار شروط المنافسة العادية بين أطراف يقبلون بعملية البيع ولديهم ما يكفي من المعلومات، أما قيمة المنفعة فتتمثل في القيمة الحالية المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية المنتظرة من الاستعمال المتواصل للأصل إلى غاية التنازل عنه في نهاية مدة الانتفاع به.
عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل للأصل أقل من قيمته المحاسبية الصافية من الاهتلاكات، فإن ذلك يشكل خسارةً في القيمة بمقدار الفرق بين القيمتين، ويتم تصحيح هذه الوضعية بإرجاع القيمة المحاسبية الصافية إلى القيمة القابلة للتحصيل، ويتم إثبات هذه الخسارة بالتناقص في قيمة الأصل المعني، وتسجيل مقدار الخسارة محاسبيا ضمن الأعباء، وذلك من أجل إظهار الأصول بقيمها الحقيقية في تاريخ نهاية الدورة.
بالنسبة للخسارة في القيمة المحققة على الأصول خلال دورات سابقة، يتم إرجاعها ضمن النواتج في حساب النتائج عندما تصبح القيمة القابلة للتحصيل لهذا الأصل أكبر من قيمته المحاسبية الصافية خلال الدورة الجارية.
2- القواعد الخصوصية للتسجيل المحاسبي والتقييم
القواعد الخصوصية للتسجيلات المحاسبية والتقييم، هي قواعد تكمل القواعد العامة، وتخص بعض عناصر الميزانية وحساب النتائج.
2-1- الأصول الثابتة المادية والمعنوية
الأصول الثابتة المادية للمؤسسة هي أصول مادية موجهة للاستعمال في إنتاج السلع أو توريد الخدمات أو تأجيرها للغير أو استعمالها لأغراض إدارية خلال أكثر من دورة محاسبية، أما الأصول الثابتة المعنوية فهي أصول بدون وجود مادي (غير ملموسة) قابلة للتحديد وموجهة لنفس الاستعمال، وكلا من الأصول الثابتة المادية والمعنوية يكونا تحت مراقبة واستعمال المؤسسة .
تضم تكلفة الأصول الثابتة التي تسجل بها أوليا مختلف المصاريف المدفوعة والمرتبطة مباشرة بهذه الأصول، أما النفقات اللاحقة فتتم المحاسبة عنها كما يلي:
- تسجل ضمن الأعباء إلا إذا كانت تؤدي إلى زيادة القيمة المحاسبية للأصل، ويكون من المحتمل بأن تزداد المنافع الاقتصادية المستقبلية بفضل هذه النفقات من خلال زيادة أداء الأصل، وفي هذه الحالة يتم إضافة هذه النفقات للقيمة المحاسبية للأصل المعني، وتسجيلها بالتالي ضمن الأصول (مثلا تصليح آلة إنتاج يسمح بتمديد مدة منفعتها أو زيادة طاقتها).
العناصر المشكلة للأصل، والتي تختلف فيما بينها من حيث مدة المنفعة أو توفير المنافع الاقتصادية بوتيرة مختلفة، تتم معالجتها بصفة منفصلة، أي كل عنصر على حدى، ونفس الأمر بالنسبة للعنصر الذي تكون تكلفته هامة بالمقارنة مع تكلفة الأصل الذي ينتمي إليه، بحيث يتم تسجيل هذه العناصر بصفة منفصلة عن العناصر الأخرى.
2-1-1- الاهتلاكات
مبلغ قسط الاهتلاك الذي يسجل محاسبيا ضمن الأعباء في حساب النتائج، يتم تحديده من خلال توزيع منتظم للمبلغ القابل للاهتلاك للأصل المعني على مدة منفعته، وتؤخذ بعين الاعتبار في ذلك القيمة المتبقية المحتملة للأصل في نهاية مدة منفعته، حيث أن القيمة المتبقية هي المبلغ الصافي الذي تنتظر المؤسسة تحصيله من الأصل في نهاية مدة منفعته بعد طرح التكاليف المنتظرة لخروجه، ويتم إعادة فحص مدة المنفعة، طريقة الاهتلاك والقيمة المتبقية دوريا، وفي حالة تعديل التقديرات والتوقعات السابقة، فيجب كذلك تعديل مخصصات الاهتلاكات للدورة الجارية والدورات اللاحقة.
2-1-2- عقارات التوظيف
عقارات التوظيف هي أصول ثابتة مادية تتشكل من أراضي أو مباني، لا يكون الغرض منها هو الاستعمال في إنتاج السلع أو توريد الخدمات أو لاستعمالات إدارية أو بيعها في إطار النشاط العادي للمؤسسة، وإنما من أجل تأجيرها للغير، فبعدما يتم تسجيلها أوليا ضمن الأصول الثابتة المادية، يتم تسجيلها بعد ذلك إما بتكلفتها مخفضا منها المجموع المتراكم للاهتلاكات والخسائر في القيمة، وإما بقيمتها العادلة.
2-1-3- المعالجة البديلة المسموح بها في تسجيل وتقييم الأصول الثابتة المادية
القاعدة العامة هي أنه بعد التسجيل الأولي للقيم الثابتة المادية محاسبيا ضمن الأصول، تسجل لاحقا بتكلفتها منقوصا منها المجموع المتراكم للاهتلاكات والمجموع المتراكم للخسائر في القيمة، إلا أنه توجد طريقة أخرى مسموح بها في تسجيل الأصول الثابتة المادية في نهاية كل دورة، على أساس مبلغها المعاد تقديره، حيث يصبح التسجيل المحاسبي وفقا للقيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم منقوصا منها مبلغ الاهتلاكات المتراكمة اللاحقة والخسائر في القيمة المتراكمة اللاحقة ، غير أن هذه الطريقة قد تكون صعبة التطبيق، خاصة في غياب سوق مالية فعالة، إلا إذا كان تحديد القيمة العادلة يتم بطريقة موثوق بها.
2-2- الأصول المالية غير الجارية
الأصول المالية غير الجارية (الأصول الثابتة المالية) هي القيم والحقوق التي تكون في حوزة المؤسسة لأكثر من دورة، ما عدا تلك القيم المنقولة للتوظيف والأصول المالية الأخرى المحتفظ بها لغرض إجراء التعاملات والمتاحة للبيع، والتي تظهر ضمن الأصول الجارية وتقيم بالقيمة العادلة، وتتكون الأصول المالية غير الجارية من العناصر التالية:
- سندات المساهمة والحقوق المرتبطة بها.
- السندات والقيم الثابتة الخاصة بنشاطات المحافظ الاستثمارية.
- قيم التوظيف المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
- القروض والحقوق التي تصدرها المؤسسة وليست لها النية في بيعها في المدى القصير.
2-3- المخزونات وما هو قيد الانجاز
المخزونات هي أصول محتفظ بها لغرض البيع في إطار النشاط العادي للمؤسسة، أو أصول في قيد الانجاز من أجل نفس البيع، أو أصول في شكل مواد أولية أو لوازم سوف يتم استهلاكها في مراحل الإنتاج أو في تقديم الخدمات .
يتم التسجيل الأولي للمخزونات ضمن الأصول بتكلفة الحيازة عليها أو بتكلفة إنتاجها، وإن لم يكن ذلك ممكنا، فعلى أساس سعر بيعها في تاريخ إقفال الدورة مخصوما منه مصاريف البيع والتوزيع. وبعد ذلك تقيّم وفقا لمبدأ الحيطة والحذر بأدنى قيمة بين تكلفتها وقيمة الانجاز الصافية لها، بحيث تتمثل هذه الأخيرة في سعر البيع المقدر مطروحا منه مصاريف إتمام البيع والتوزيع، وعندما تكون تكلفة المخزون أكبر من قيمة الانجاز الصافية له، يشكل ذلك خسارةً في القيمة تسجل محاسبيا ضمن الأعباء في جدول حساب النتائج، وذلك حتى لا تظهر المخزونات بمبالغ تفوق المبالغ المنتظر الحصول عليها من عملية البيع أو الاستعمال.
وعند الخروج من المخزن أو عند الجرد يتم تقييم المخزونات إما بطريقة الداخل أولا الخارج أولا (First In First Out – FIFO –) أو بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة، ويكون لزاما على المؤسسة أن تشير في الملحق إلى الطريقة التي يتم بواسطتها تقييم ومتابعة المخزونات، إضافة إلى توضيح أثر اختيار الطريقة المتبعة.
بالنسبة للمنتجات الزراعية، تقيم بعد التسجيل الأولي وفي نهاية كل دورة بالقيمة العادلة مطروحا منها المصاريف المقدرة لإتمام عملية البيع، ويتم التسجيل المحاسبي للأرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة في النتيجة الصافية للدورة التي تحدث فيها تلك التغيرات .
2-4- مؤونات الأخطار والأعباء
مؤونة الأعباء هي عبارة عن خصم يكون استحقاقه ومبلغه غير مؤكدان، ويتم تسجيلها محاسبيا إذا تحققت الشروط التالية:
- للمؤسسة التزام حالي ناتج عن حدث سابق.
- يحتمل بأن يكون هناك خروج ضروري لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسوية هذا الالتزام.
- يمكن تقدير مبلغ هذا الالتزام بطريقة موثوق بها.
وبالتالي فإن هذه الشروط تؤدي إلى استبعاد الخسائر والتكاليف المحتمل وقوعها في المستقبل، وهو ما ينطبق على مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات، لأنها تعتبر خسائر منتظرة في المستقبل ولا تشكل التزامات حالية.
3- طرق معالجة بعض العمليات الخصوصية
تطرق النظام المحاسبي المالي إلى بعض العناصر الجديدة والهامة، التي خصص لها معالجة أكثر واقعية ووضوح، مقارنة بالمخطط الوطني للمحاسبة.
3-1- عقود الإيجار التمويلي
هي عقود إيجاريه يتم بموجبها تحويل كامل المنافع والأخطار الملازمة لملكية الأصل من المؤجر إلى المستأجر، مع تحويل أو عدم تحويل الملكية في نهاية العقد للمستأجر . وتتم المحاسبة عن الإيجار التمويلي كما يلي:
- لدى المستأجر، يسجل ضمن الأصول (أصول ثابتة مادية) بالقيمة العادلة، أو بالقيمة الحالية للمدفوعات المالية المقابلة للإيجار، وتسجل الالتزامات الناتجة عن مدفوعات الإيجار السنوية في الخصوم.
- لدى المؤجر يسجل الأصل بقيمته العادلة ضمن الحقوق في الميزانية.
3-2- الضرائب المؤجلة
يقتضي مبدأ الضريبة المؤجلة بأن يتم تسجيل محاسبيا ضمن الأعباء، الضريبة المستحقة على نتائج العمليات المتعلقة بالدورة فقط، والمقصود بالضريبة المؤجلة بأنها ضريبة على الأرباح سيتم دفعها (خصم ضريبي مؤجل) أو ضريبة على الأرباح قابلة للاسترجاع (أصل ضريبي مؤجل) خلال الدورات المستقبلية، وتنشأ الضرائب المؤجلة من خلال:
- الفوارق الزمنية بين الإثبات المحاسبي لإيراد أو عبء وأخذه بعين الاعتبار في النتيجة الجبائية لدورة لاحقة في المستقبل.
- الخسائر الجبائية المرحلة.
- القروض الجبائية المرحلة.
- تعديلات أو إعادة معالجة تتم في إطار إعداد القوائم المالية المجمّعة.
3-3- الامتيازات الممنوحة للموظفين
الامتيازات الممنوحة من طرف المؤسسة لموظفيها وعمالها يتم تسجيلها محاسبيا ضمن الأعباء، في إطار قيام عمال المؤسسة لأنشطة مقابل هذه الامتيازات، وفي نهاية الدورة فإن التزامات المؤسسة تجاه عمالها في صورة منح التقاعد، الاشتراكات الاجتماعية والامتيازات الاجتماعية، يتم إثباتها على شكل مؤونات، بحيث تحدد هذه والمؤونات على أساس القيمة الحالية لمجموع التزامات المؤسسة تجاه موظفيها.
3-4- العمليات التي تتم بعملات أجنبية
يتم تحويل الأصول المحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف في تاريخ إجراء المعاملة، وعلى أساس سعر الصرف في تاريخ الاتفاق بين أطراف العملية بالنسبة للحقوق والديون الخاصة بالتعاملات التجارية، أما الحقوق والديون الخاصة بالتعاملات المالية، ففي تاريخ إجراء المعاملة. ويتم تسجيل الفوارق الناتجة عن التغير في سعر الصرف في الأعباء المالية في حالة الخسارة، وفي النواتج المالية في حالة الربح.
3-5- تغيير التقديرات والطرق المحاسبية، وتصحيح الأخطاء
يستند تغيير التقديرات المحاسبية (كتعديل مدة اهتلاك بعض الأصول الثابتة المادية مثلا) على تغير الظروف التي تم على أساسها التقدير، أو على معلومات جديدة تسمح بالحصول على معلومة موثوق بها أكثر، ولا يتم تغيير الطرق المحاسبية إلا إذا كان ذلك يسمح بتحسين عملية عرض القوائم المالية ويزيد من جودتها للمؤسسة، بحيث يكون مفروضا من تنظيم أو معيار محاسبي جديد، يؤدي إلى تغيير في المبادئ والأسس والقواعد والممارسات الخاصة التي تطبقها المؤسسة.
إضافة إلى ذلك، هناك الأخطاء التي يتم اكتشافها أثناء الدورة، والمتعلقة بأخطاء مرتكبة في إعداد القوائم المالية لدورة أو عدة دورات سابقة، وبالتالي يعد ذلك إخلالا بمبدأ الصورة الصادقة في إعداد القوائم المالية للدورات السابقة، ويؤثر على مقارنة القوائم المالية بين الدورات.
وينص النظام المحاسبي المالي على أن تأثيرات تغير الطرق المحاسبية أو تصحيح الأخطاء على نتائج الدورات السابقة، يتم تحميلها على حساب "المحوّل من جديد" ضمن رؤوس الأموال الخاصة للدورة الجارية، أي تعديل الرصيد الافتتاحي للنتائج غير الموزعة .
3-6- الحسابات المجمّعة
كل مؤسسة يكون مقرها أو نشاطها الرئيسي موجودا في الإقليم الجزائري وتشرف على مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى، تكون ملزمة بأن تُعِد وتنشر سنويا القوائم المالية المجمّعة للمجموع المكون لكل هذه المؤسسات، بهدف عرض الوضعية المالية ونتيجة مجموع المؤسسات كأنها مؤسسة واحدة.
ويفترض وجود الإشراف أو الرقابة في الحالات التالية:
- امتلاك المؤسسة المشرفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات تابعة لها، لأغلبية حقوق التصويت في مؤسسات أخرى.
- التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت.
- سلطة تعيين أو إنهاء مهام أغلب المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة أخرى.
- سلطة تحديد السياسات المالية والعملياتية لمؤسسة أخرى.
- وجود سلطة ترجيح على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة.
3-7- المحاسبة المبسطة المطبقة على المؤسسات المصغرة
المؤسسات والوحدات المصغرة TPE) ) التي تحقق بعض الشروط المتعلقة برقم الأعمال، عدد الأفراد والأنشطة المحددة من طرف وزارة المالية، تخضع لمحاسبة تسمى بمحاسبة الخزينة ، وترتكز هذه الأخيرة على إعداد حالة عن المقبوضات والمدفوعات، بشكل يمكن من إعطاء التدفق الصافي للخزينة، وتتطلب محاسبة الخزينة ما يلي:
- مسك منتظم لدفاتر الخزينة ( دفتر المداخيل، دفتر النفقات).
- حفظ الوثائق التبريرية ( الفاتورات، الكشوفات البنكية،...).
المطلب الثاني: عرض القوائم المالية
يأخذ النظام المحاسبي المالي بنفس القوائم المالية التي يفرضها مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، والمشكلة من الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق ، ومن أجل إعداد هذه القوائم تم وضع مدونة حسابات تشمل على كل حسابات الوضعية المالية وحسابات التسيير، والتي تسجل فيها المؤسسات مختلف العمليات التي تقوم بها، استنادا إلى طريقة عمل كل حساب.
1- القوائم المالية
القوائم المالية (الكشوف المالية) هي مجموعة متكاملة من الوثائق المحاسبية والمالية، تسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية والأداء وحالة الخزينة في المؤسسة في نهاية الدورة، وتكون كل مؤسسة تنتمي لمجال تطبيق النظام المحاسبي المالي مجبرة على أن تعد هذه القوائم سنويا، والتي من مميزاتها أنها تظهر معطيات الدورة السابقة من أجل القيام بالمقارنة.
1-1- الترتيبات الخاصة بالقوائم المالية
نص النظام المحاسبي المالي على عدة ترتيبات تخص القوائم المالية يمكن إبراز أهمها كما يلي:
- يجب أن تعرض القوائم المالية بصفة وفية الوضعية المالية والأداء للمؤسسة، وكل تغيير يطرأ على حالتها المالية، بحيث تعكس هذه القوائم مجمل العمليات والأحداث الناتجة عن تعاملات المؤسسة وآثار الأحداث المتعلقة بنشاطها.
- تضبط القوائم المالية تحت مسؤولية المسيرين، وتُعد في أجل أقصاه أربعة (04) أشهر من تاريخ إقفال
الدورة المالية والمحاسبية، وتعرض بالعملة الوطنية.
- يجب أن يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية، حساب النتائج وجدول تغيرات الأموال الخاصة إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة، وعندما يصبح من غير الممكن مقارنة أحد الأقسام العددية من أحد القوائم المالية مع المركز العددي من القوائم المالية السابقة، بسبب تغير طرق التقييم أو العرض، يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة، ويتم الشرح الوافي في الملحق لكل الترتيبات والتعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للدورة المالية السابقة حتى تصبح قابلة للمقارنة، ويتضمن الملحق كذلك معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي وعددي.
1-2- محتوى القوائم المالية
تتشكل القوائم المالية التي يتم إعدادها حسب النظام المحاسبي المالي من الميزانية، حساب النتائج، جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة، جدول تدفقات الخزينة والملحق.
1-2-1- الميزانية
تحدد الميزانية بصفة منفصلة عناصر الأصول والخصوم، ويبرز عرض الأصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية (التي تحقق قيمها خلال دورة واحدة) وغير الجارية (لأكثر من دورة واحدة) .
1-2-2- حساب النتائج
حساب النتائج هو جدول تلخيصي للأعباء والنواتج التي حققتها المؤسسة خلال الدورة، يبرز النتيجة الصافية للدورة سواء كانت ربحاً أو خسارةً، وذلك بالفرق بين قيمتي الأعباء والنواتج، كما يسمح كذلك بتحديد المجاميع الرئيسية للتسيير المتمثلة في الهامش الإجمالي، القيمة المضافة والفائض الخام للاستغلال.
1-2-3- جدول تدفقات الخزينة
يهدف جدول تدفقات الخزينة إلى تقديم قاعدة لمستعملي القوائم المالية لتقييم قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية (تدفقات الخزينة) وما يعادلها، وكذلك معلومات حول استعمال هذه التدفقات ، بحيث يوفر معلومات وافية حول المدخلات والمخرجات التي تمس الخزينة خلال الدورة حسب مصدرها، كالآتي:
- تدفقات ناتجة عن أنشطة الاستغلال (الأنشطة العملياتية).
- تدفقات ناتجة عن الأنشطة الاستثمارية.
- تدفقات ناتجة عن الأنشطة التمويلية.
1-2-4 جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة
يشكل جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في العناصر المشكلة للأموال الخاصة بالمؤسسة خلال الدورة، وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:
- النتيجة الصافية للدورة.
- أثر تغيّرات الطرق المحاسبية وتصحيح الأخطاء، والتي تم تسجيل آثارها في رؤوس الأموال الخاصة.
- النواتج والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة.
- العمليات والتغيرات التي تمس رأس المال ( زيادة أو تخفيض).
- توزيعات النتيجة الصافية.
1-2-5- الملحق
يتضمن ملحق القوائم المالية معلومات ذات أهمية وتفيد في فهم العمليات الواردة في القوائم المالية الأخرى، وتكون مكمّلة لها، بحيث يتم توضيح المعلومات الآتية:
- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة في المحاسبة وإعداد القوائم المالية، وإعطاء كل التوضيحات.
- المعلومات الضرورية المكملة من أجل فهم أحسن للميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة.
- المعلومات التي تخص المؤسسات الشريكة، الفروع والمؤسسة الأم، والعمليات التي تتم مع هذه الأطراف أو مسيريها، بتوضيح طبيعة العلاقات، نوعية التعاملات، حجم ومبلغ التعاملات، سياسة تحديد الأسعار الخاصة بهذه العمليات،...
المطلب الثالث: تبويب الحسابات
يفرض النظام المحاسبي المالي مدونة (قائمة) حسابات إجبارية يمكنها المساعدة في اعتماد معلومة مالية مطابقة للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية، قريبة من مدونة المخطط المحاسبي العام الفرنسي، وقريبة كذلك من مدونة المخطط الوطني للمحاسبة .
يتم تجميع حسابات النظام المحاسبي المالي في أصناف، بحيث يميز بين أصناف حسابات الوضعية وأصناف حسابات التسيير، فالعمليات المتعلقة بالميزانية موزعة على خمسة أصناف من حسابات الوضعية، كالآتي:
- الصنف الأول: حسابات رؤوس الأموال.
- الصنف الثاني: حسابات الأصول الثابتة.
- الصنف الثالث: حسابات المخزونات وما هو قيد الانجاز.
- الصنف الرابع: حسابات الغير.
- الصنف الخامس: الحسابات المالية.
أما العمليات المتعلقة بحساب النتائج فتوزع على صنفين من حسابات التسيير، كالآتي:
- الصنف السادس: حسابات الأعباء.
- الصنف السابع: حسابات النواتج.
وفيما يلي أهم التغييرات التي تطرأ على مدونة المخطط الوطني للمحاسبة، نتيجة اعتماد مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي:
- كل حسابات الغير تكون في الصنف الرابع، بحيث يمكن أن تكون مدينة أو دائنة، بعدما كان المخطط الوطني للمحاسبة يخصص الصنف الرابع للحسابات المدينة والصنف الخامس للحسابات الدائنة.
- الأموال الجاهزة (الحساب رقم 48 في المخطط الوطني للمحاسبة) تحول إلى الصنف الخامس.
- يتم إلغاء التمييز بين مبيعات البضائع والإنتاج المباع، ويسجلان في الحساب رقم 70 " مبيعات
البضائع والمنتجات المصنّعة، وأداء الخدمات "، الذي تسجل فيه كل المبيعات مهما كانت طبيعتها.
- الحساب رقم 65 والحساب رقم 75، يتم تخصيصهما لأعباء عملياتية أخرى، ونواتج عملياتية أخرى، على الترتيب.
- الأعباء المالية يتم وضعها في الحساب رقم 66، والنواتج المالية في الحساب رقم 76، خارج النتيجة العملياتية (يتم بواسطتهما حساب النتيجة المالية).
- الأعباء الاستثنائية والنواتج الاستثنائية، يتم وضعهما في الحسابين 67 و77 على الترتيب.
- المخصصات ( الاهتلاكات، والمؤونات والخسائر في القيمة ) والاسترجاعات ( على الخسائر في القيمة والمؤونات )، خصص لهما الحسابين 68 و78 على الترتيب.
- يتم تسجيل الضريبة على أرباح الشركات محاسبيا في الحساب رقم 69 "الضرائب على النتائج وما
شابه".
- إلغاء تحويل تكاليف الإنتاج وتحويل تكاليف الاستغلال، بحيث يتم تحميل مباشرة القيود المحاسبية الخاصة بالتحويل في الأطراف المدينة والدائنة للحسابات المعنية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-03-20, 09:33
اريد من فظلكم مذكرة حول نظام المحاسبي الجد
العرض العادي
