موضوع مميز تحفظات قانونية على المنح الجزافية للجان الولائية

العابدالكنتي · 2013-02-20, 00:23

لقدد حددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية في مراسلة سرية جدا المنح الجزافية التي يتقاضاها أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، وتتمثل في 10 آلاف دينار شهريا لرئيس اللجنة الولائية ومثلها لهيكل التسيير، أما النائب الاول والثاني للرئيس فحدد لهما مبلغ 8000 دينار ، في حين أن المنحة التي يستفيد منها باقي أعضاء اللجنة بلغت 2000 دينار في ولايات الشمال وتم مضاعفتها الى 4000 دينار في ولايات الجنوب. بعد دراستنا للموضوع وللنصوص القانونية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية في اصدارها لهاته المنح سجلنا ثلاثة تحفظات على هذا القرار نلخصها في ما يلي:
1- لماذا الوثيقة السرية ؟ هو سؤال يتبادر للذهن فما السري جدا الذي يجعل رئيس اللجنة يخشى من الاشهار ؟ ما دام ان من حق اللجان ان تحصل على مقابل للمداولات طبقا للنظام الداخلي فما المشكلة اذا؟ اهو الخوف من ردة فعل العمال؟
اما يعتقد السيد الرئيس بانه اذا طبع مراسلته بسري للغاية سوف لن يطلع عليها احدا؟ ونحن في زمن الانترنيت والفيسبوك؟
بصراحة لا اجد مبررا لجعل المراسلة سرية في حين ان تعويضات اللجان الخاصة التي تشبه لجان الخدمات التي تؤسسها الدولة لدراسة الملفات تكون منشورة في الجريدة الرسمية وفي متناول الجميع.
2- النقطة التي كانت ولا تزال محط تساؤول من طرف الجميع هي ان رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية اعتمد كمرجعية في اصدار هاته المنح على النظام الداخلي للجنة الخدمات , وبالعودة للنظام الداخلي النموذجي المصادق عليه بتاريخ 27 أوت 2012 وتحديدا في المادة 57 منه التي نصت على ان اعضاء اللجان الولائية وهياكل التسيير يستفيدون من التعويضات الجاري العمل بها وذكرتها بالاسم هي : النقل والايواء والاطعام وذلك اثناء تكليفهم بمهام , ونصت على ان اللجنة الولائية هي من يحدد المنح والتعويضات عن طريق التنظيم.
وبالنظر الى نص المادة تلك لا نجد ان اعضاء اللجان الولائية يتقاضون منح اوتعويضات غير تلك التي تم ذكرها وهي النقل والايواء والاطعام , فعلى ماذا استند السيد رئيس اللجنة لمنح تعويضات جزافية لاعضاء اللجان الولائية غير موجودة في نص القانون؟.
واذا افترضنا جدلا ان هاته المنح موجودة في القانون على اساس تفسير المادة 57 بطريقة اخرى حيث انها نصت في الفقرة الاخيرة ((.... تحدد اللجنة الولائية التعويضات والمنح عن طريق التنظيم.)), فاذا اعتبرنا ان مصاريف النقل والايواء والاطعام لاعضاء اللجان الولائية هي تعويضات بدل لأتعاب ومصاريف النقل والايواء والاطعام , فإن المنح المقصودة في صلب النص هي المنح الجزافية التي تمنح لهاته اللجان , فاننا
نعرف ان التنظيم الوحيد الذي تملكه اللجان الولائية هو المداولة لذا كان لزاما ان تصدر كل لجنة ولائية المنح والتعويضات الخاصة باعضائها عن طريق مداولة وبقرار موقع من رئيسها.
اما و ان تصدر اللجنة الوطنية هاته المنح عن طريق مراسلة ركيكة الصياغة وهي وان كانت تعتبر قرار اداري فهي تحوي عيوب شكلية كثيرة تصل حد الالغاء والبطلان , ويمكن ان نلخص اهم العيوب من حيث الشكلفي هذا القرار المتضمن المنحة الجزافية الولائية ما يلي:
- ينقص القرار توضيح صفة من يملك سلطة اصدار القرار مثل عبارة " ان رئيس اللجنة الوطنية "
- - نعيب على القرار عدم ذكر عبارة "يقرر"
- ان القرار الاداري يجب ان يكون مصاغ في شكل مواد (المادة 1 , المادة 2) وتخصص كل مادة لمحور محدد حسب مضمون القرار.
لكل هذا فاننا نجد ان هناك عيوب في شكل صياغة هذا القرار قد تكون سببا في بطلانه من الناحية القانونية.
3- ان المبالغ الجزافية المقترحة غير مدروسة ومبالغ فيها , لانه حقيقة من حق اعضاء كل اللجان ان يتقاضوا منحة جزافية تحفيزية للاعمال التي يتقاضونها كدراسة الملفات وغيرها , والتي غالبا ما تكون رمزية بحيث تتراوح بين 2000 الى 5000 د.ج على الاكثر , وانا شخصيا عضو في اللجنة المحلية للطعن المسبق في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء ونتقاضى مع بقية الاعضاء - بما فيهم الرئيس - مقابل دراسة الملفات التي يودعها المؤمنون منحة محددة قانونا بحيث لا تتجاوز 2000 د.ج شهريا مهما كان عدد الملفت المدروسة , مع العلم ان الاجتماعات كل 15 يوما اي نصف شهرية (وليس شهرية مثل لجان الخدمات) , ونفس الشيئ بالنسبة للجان الاخرى كلجنة الطعن للضرائب والضمان الاجتماعي للعمال الاجراء.
يعني بالمختصر ان المبلغ المقترح للرئيس وهو 10000 د.ج مبالغ فيه ويعتبر فعلا خرافيا لانه حسب علمي لا يوجد رئيس لاي لجنة مهما كانت طبيعة مهامها , وفي اي قطاع للوظيف العمومي يكون رئيسها منتدبا (يتقاضى راتبه كاملا من ادراته الاصلية) ويتقاضى مثل هذا المبلغ؟؟ ببساطة لانه غير مبرر مع تكفل اللجنة بمصاريف الايواء والاطعام والنقل لاعضائها.
وفي الاخير فان القانون وضع ليحترم والا ما فائدته اذا؟

ttsounami07 · 2013-02-20, 06:56

بارك الله فيك على التوضيح

slimane_hadj · 2013-02-20, 10:48

بارك الله فيك أخي الكنتي على التوضيحات

taha.com · 2013-02-20, 11:29

إييييييييييييييييه يالكنتي وراها تلك الأيام الناس كانت تطالب بالتسيير المحلي ,.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟’

أبومنيب · 2013-02-20, 12:39

لست أدري لما كل هذا التهويل لمنح كانت تدفع في السابق في عهد الأحادية ... ورغم النهب الفاضح للأموال والممتلكات المنقولة والثابتة في ذاك العهد المشؤوم لم يتكلم أحد والآن أشخاص محسوبون عن النقابة العجوز ينقلون الخبر وكأنه من باب الفضيحة هزلت ويالمهزلة ......

slim6 · 2013-02-20, 12:57

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي

لقدد حددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية في مراسلة سرية جدا المنح الجزافية التي يتقاضاها أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، وتتمثل في 10 آلاف دينار شهريا لرئيس اللجنة الولائية ومثلها لهيكل التسيير، أما النائب الاول والثاني للرئيس فحدد لهما مبلغ 8000 دينار ، في حين أن المنحة التي يستفيد منها باقي أعضاء اللجنة بلغت 2000 دينار في ولايات الشمال وتم مضاعفتها الى 4000 دينار في ولايات الجنوب. بعد دراستنا للموضوع وللنصوص القانونية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية في اصدارها لهاته المنح سجلنا ثلاثة تحفظات على هذا القرار نلخصها في ما يلي:

1- لماذا الوثيقة السرية ؟ هو سؤال يتبادر للذهن فما السري جدا الذي يجعل رئيس اللجنة يخشى من الاشهار ؟ ما دام ان من حق اللجان ان تحصل على مقابل للمداولات طبقا للنظام الداخلي فما المشكلة اذا؟ اهو الخوف من ردة فعل العمال؟
اما يعتقد السيد الرئيس بانه اذا طبع مراسلته بسري للغاية سوف لن يطلع عليها احدا؟ ونحن في زمن الانترنيت والفيسبوك؟
بصراحة لا اجد مبررا لجعل المراسلة سرية في حين ان تعويضات اللجان الخاصة التي تشبه لجان الخدمات التي تؤسسها الدولة لدراسة الملفات تكون منشورة في الجريدة الرسمية وفي متناول الجميع.
2- النقطة التي كانت ولا تزال محط تساؤول من طرف الجميع هي ان رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية اعتمد كمرجعية في اصدار هاته المنح على النظام الداخلي للجنة الخدمات , وبالعودة للنظام الداخلي النموذجي المصادق عليه بتاريخ 27 أوت 2012 وتحديدا في المادة 57 منه التي نصت على ان اعضاء اللجان الولائية وهياكل التسيير يستفيدون من التعويضات الجاري العمل بها وذكرتها بالاسم هي : النقل والايواء والاطعام وذلك اثناء تكليفهم بمهام , ونصت على ان اللجنة الولائية هي من يحدد المنح والتعويضات عن طريق التنظيم.
وبالنظر الى نص المادة تلك لا نجد ان اعضاء اللجان الولائية يتقاضون منح اوتعويضات غير تلك التي تم ذكرها وهي النقل والايواء والاطعام , فعلى ماذا استند السيد رئيس اللجنة لمنح تعويضات جزافية لاعضاء اللجان الولائية غير موجودة في نص القانون؟.
واذا افترضنا جدلا ان هاته المنح موجودة في القانون على اساس تفسير المادة 57 بطريقة اخرى حيث انها نصت في الفقرة الاخيرة ((.... تحدد اللجنة الولائية التعويضات والمنح عن طريق التنظيم.)), فاذا اعتبرنا ان مصاريف النقل والايواء والاطعام لاعضاء اللجان الولائية هي تعويضات بدل لأتعاب ومصاريف النقل والايواء والاطعام , فإن المنح المقصودة في صلب النص هي المنح الجزافية التي تمنح لهاته اللجان , فاننا
نعرف ان التنظيم الوحيد الذي تملكه اللجان الولائية هو المداولة لذا كان لزاما ان تصدر كل لجنة ولائية المنح والتعويضات الخاصة باعضائها عن طريق مداولة وبقرار موقع من رئيسها.
اما و ان تصدر اللجنة الوطنية هاته المنح عن طريق مراسلة ركيكة الصياغة وهي وان كانت تعتبر قرار اداري فهي تحوي عيوب شكلية كثيرة تصل حد الالغاء والبطلان , ويمكن ان نلخص اهم العيوب من حيث الشكلفي هذا القرار المتضمن المنحة الجزافية الولائية ما يلي:
- ينقص القرار توضيح صفة من يملك سلطة اصدار القرار مثل عبارة " ان رئيس اللجنة الوطنية "
- - نعيب على القرار عدم ذكر عبارة "يقرر"
- ان القرار الاداري يجب ان يكون مصاغ في شكل مواد (المادة 1 , المادة 2) وتخصص كل مادة لمحور محدد حسب مضمون القرار.
لكل هذا فاننا نجد ان هناك عيوب في شكل صياغة هذا القرار قد تكون سببا في بطلانه من الناحية القانونية.
3- ان المبالغ الجزافية المقترحة غير مدروسة ومبالغ فيها , لانه حقيقة من حق اعضاء كل اللجان ان يتقاضوا منحة جزافية تحفيزية للاعمال التي يتقاضونها كدراسة الملفات وغيرها , والتي غالبا ما تكون رمزية بحيث تتراوح بين 2000 الى 5000 د.ج على الاكثر , وانا شخصيا عضو في اللجنة المحلية للطعن المسبق في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء ونتقاضى مع بقية الاعضاء - بما فيهم الرئيس - مقابل دراسة الملفات التي يودعها المؤمنون منحة محددة قانونا بحيث لا تتجاوز 2000 د.ج شهريا مهما كان عدد الملفت المدروسة , مع العلم ان الاجتماعات كل 15 يوما اي نصف شهرية (وليس شهرية مثل لجان الخدمات) , ونفس الشيئ بالنسبة للجان الاخرى كلجنة الطعن للضرائب والضمان الاجتماعي للعمال الاجراء.
يعني بالمختصر ان المبلغ المقترح للرئيس وهو 10000 د.ج مبالغ فيه ويعتبر فعلا خرافيا لانه حسب علمي لا يوجد رئيس لاي لجنة مهما كانت طبيعة مهامها , وفي اي قطاع للوظيف العمومي يكون رئيسها منتدبا (يتقاضى راتبه كاملا من ادراته الاصلية) ويتقاضى مثل هذا المبلغ؟؟ ببساطة لانه غير مبرر مع تكفل اللجنة بمصاريف الايواء والاطعام والنقل لاعضائها.

وفي الاخير فان القانون وضع ليحترم والا ما فائدته اذا؟

اعلم يا اخي العابد ، ان في اللقاء الجهوي لولايات السرق ( بعنابة) في الجلسة الختامية وردت مادة في النظام الداخلي تتعلق باستحداث منحة بقدر 10000دح. و هدا ما جعلني في تدخلي ( بصفة عضو لجنة خدمات ولائية مستضيفة للقاء) قلت قي الموضوع و بالحرف '' كيف لنا ان نستفيد بهدا الاتمياز? تحبوا قولوا علينا بلي جاو كي يوكلوا الدراهم''.

و لما صدر النظام الداخلي النمودجي اسقطت هده المادة ( و هدا من الاسباب التي ان اطلب منك الاطلاع على النظام الداخلي و النقائص الواردة فيه).

و ان ثبت الموضوع فما على من اقر المنحة و قبل بها ان يتحمل كامل المسؤولية وما يترتب عليها

أميرة2 · 2013-02-20, 13:05

بارك الله فيك

العابدالكنتي · 2013-02-20, 13:37

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب

لست أدري لما كل هذا التهويل لمنح كانت تدفع في السابق في عهد الأحادية ... ورغم النهب الفاضح للأموال والممتلكات المنقولة والثابتة في ذاك العهد المشؤوم لم يتكلم أحد والآن أشخاص محسوبون عن النقابة العجوز ينقلون الخبر وكأنه من باب الفضيحة هزلت ويالمهزلة ......

أخي ابومنيب اليك توضيحات مهمة:
1- في عهد تسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين المنحة التي كانت تعطى لاعضاء اللجان الولائية بما فيهم الرئيس ونائبه هي 2000.00 د.ج فقط دون زيادة ولا نقصان ودون تمييرز وهي منحة منطقية وعادلة ومقبولة كما اسلفت سابقا ويستفيد منها اغلب اعضاء اللجان المشابهة.
2- ان لم انقل الخبر وانما الجرائد اليومية ونقلا عن قياديين في نقابة الكناباست حليفكم السابق , وان نقلت الخبر وعلقت عليه وكما يقال " ناقل الكفر ليس بكافر" .وهاته الاموال تعنيني كما تعني غيري لاني موظف في التربية بغض النظر عن انتمائي النقابي الذي لا غبار عليه والكل في هذا المنتدى يعرفه وليست لدي عقدة من اي نقابة والدليل ان نشرت بيان متكتب الجنوب لنقابتكم في موقعي وفي الفيسبوك دون حرج حينما اجد القضية عادلة وتستحق التضحية وفي توقيت مناسب .
3 - ما طرحته هو توضيحات قانونية بعيدة كل البعد عن الصراع النقابي المحتد بينكم وبين الكناباست فان درست الموضوع قانونيا وتوصلت انه لا توجد مادة قانونية تسمح لاعضاء اللجان الولائية بالاستفادة من هاته المنح وان فسرنا المادة 57 من ىالنظام الداخلي بالايجاب فليس من حق اللجنة الوطنية اقتراح قيمة او مبلغ هاته المنح وانما الامر يعود الى اللجان الولائية عبر مداولة تقوم بها ..هذا ما اردت ان اوضحه ...وتقبل مروري

العابدالكنتي · 2013-02-20, 13:37

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6

اعلم يا اخي العابد ، ان في اللقاء الجهوي لولايات السرق ( بعنابة) في الجلسة الختامية وردت مادة في النظام الداخلي تتعلق باستحداث منحة بقدر 10000دح. و هدا ما جعلني في تدخلي ( بصفة عضو لجنة خدمات ولائية مستضيفة للقاء) قلت قي الموضوع و بالحرف '' كيف لنا ان نستفيد بهدا الاتمياز? تحبوا قولوا علينا بلي جاو كي يوكلوا الدراهم''.

و لما صدر النظام الداخلي النمودجي اسقطت هده المادة ( و هدا من الاسباب التي ان اطلب منك الاطلاع على النظام الداخلي و النقائص الواردة فيه).

و ان ثبت الموضوع فما على من اقر المنحة و قبل بها ان يتحمل كامل المسؤولية وما يترتب عليها

عندي نسخة من النظام الداخلي المصادق عليه ويمكنك الاطلاع عليه اخي الفاضل

شهاب 3 · 2013-02-20, 14:03

شكرا على التوضيح هل هذه الأمور مذكورة في النظام الداخلي

adelcom · 2013-02-20, 17:20

أفادك الله أخي الكنتي وزادك من فيض علمه.

فارس19 · 2013-02-20, 17:23

بارك الله فيك

ahmedchek · 2013-02-20, 19:41

بارك الله فيك استاذي المحترم

............كيف لعاقل ان يجد مبررات للتجاوز.........لان المعني ينتمي لنقابته........................سبحان الله العضيم

çàtàléne sifo · 2013-02-20, 21:23

بارك الله فيك أخي الكنتي على التوضيحات

slim6 · 2013-02-20, 21:23

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchek

بارك الله فيك استاذي المحترم

............كيف لعاقل ان يجد مبررات للتجاوز.........لان المعني ينتمي لنقابته........................سبحان الله العضيم

معدرة . القضية لا علاقة لها اصلا بالنقابات.
و لكن بشخصية عضو اللجنة.
هناك امر غريب و هو التعتيم المضروب على نقائص النظام الداخلي.
من خول للجنة الوطنية صرف مثل هده المنحة.,???
و من خول للجان ابرام صفقات الاطعام اليومي ???
و قرارات اخرى ربما. هل تمت في اطار مداولات ???ا م تقررتبين رئيس اللجنة و نائبيه???
حل هده المشاكل يكمن في اعادة النظر في النظام الداخلي.
و اصل المشكل هو اقصاء بقية الاعضاء الستة لانجاز وثيقتي الضوابط و النظام الداخلي.
و لا تجد اي نية لتغيير او تعديل رغم احتجاجات العيدد من اعضاء اللجان الولائية