تقرير حول: عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي

[محمدبلعدل]

تقرير حول:
عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي الخاصة بابتدائية الذكور المركزية بحاسي بحبح

مقدمة :
يعكس النظام التربوي طموحات الأمة و يسعى في حركية دائمة إلى إيجاد الصيغ الملائمة لتنشئة الأجيال تنشئة اجتماعية تجعل منهم مواطنين فاعلين قادرين على أداء أدوارهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية على الوجه الأكمل .
كما يسعى إلى إعداد الأجيال إعدادا يجعل منهم مواطنين غيورين على هويتهم و قادرين على رقع التحديات المختلفة التي تقرضها العولمة .
و إن المجتمع الجزائري عرف تغيرات سياسية و اجتماعية فتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم و الرقي فتغيير البرامج التعليمية و تحديث محتوياتها أضحت تفرض نفسها خاصة و أن العولمة المبادلات تملي على المجتمعات تحديات جديدة بذلك تسعى المنظومة التربوية إلى الإصلاح التربوي في عصرنة البرامج التعليمية تستجيب للتطلعات المشروعة و كذا الحاجيات الحقيقية للمجتمع .
لذا لزاما علينا تقييم البرامج طيلة الإصلاحات من حيث الأهداف,الغايات المنتظرة,المعارف,
التحكم في الكفاءات .....إلخ.
فالبرامج المعدة طيلة 10 سنوات الماضية تهدف إلى :

• تنمية شاملة للمتعلم في مجالات عديدة .
• التساؤل و الاكتشاف و التفتح على المحيط .
• حب العلم .
• روح الإبداع و الفكر .
• الشعور بالهوية الوطنية و الانتماء و روح المواطنة.

الغايات :

• إكساب المتعلم مجموعة من القدرات و الكفاءات .
• تكوين شخصية المتعلم .
• قيم الجمهورية و الديموقراطية .
• تنمية الفكر العالمي و التحكم في وسائل العصرنة .

الكفاءات :

• التحكم في استعمال اللغة .
• التحكم في طرق التعبير.
• القدرة على التحليل و النقد و الملاحظة .
• القدرة على استعمال الوسائل ( الحاسوب..... )

بعد النقاش الذي تم على مستوى المدرسة بتنظيم و تنشيط مدير المدرسة ومشاركة المدرسيين و ممثلين عن جمعية أولياء التلاميذ حصلنا على التقرير التالي :
I.البرامج التعليمة للتعليم الإلزامي :
ـ إدراج التعليم التحضيري و تعميمه و جعله إجباريا.
ـ إلغاء الصعود الآلي من السنة الأولى للسنة الثانية.
ـ ضرورة تطابق الكتاب المدرسي للمنهاج و مع التدرج.
ـ تخفيف من حجم الكتب ووزنه ليكون مناسبا لسن التلميذ.
ـ اقتراح إضافة حصة للمعالجة التربوية لمادة الفرنسية مستوى الصف الثالث ( 45 دقيقة على الأقل).
ـ إعادة النظر في محتوى مضامين الكتب المدرسية من التكرار و من حيث درجة الصعوبة
( التاريخ و الجغرافيا و التربية التكنولوجيا و التربية المدنية خصوصا).
ـ إعادة النظر في الترميز الرياضي (العلمي) و كتابته باللغة العربية و استعمال العمليات بالاتجاه العربي (من اليمين إلى اليسار) إنهاء للإشكال الذي يجده التلميذ.
ـ إعادة النظر في عدم استعمال المشاهد و الصويرات الجماعية في دروس التعبير الشفهي والتلقائي و كذا السندات البصرية الجماعية خدمة للتعبير الشفوي.
ـ إسناد مواد الإيقاظ: التربية الفنية و الموسيقية و البدنية لذوي الاختصاص حتى يتسنى للمتعلمين التفاعل معها أكثر.
ـ إعفاء تلاميذ الطور الأول '' الأولى و الثانية ابتدائي '' من دراسة مواد : التربية العلمية
و التكنولوجيا و التربية المدنية تخفيفا على هذا المتعلم في مثل هذا السن و هذه المرحلة.
ـ تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي و اليومي حيث نقترح ساعتين و نصف صباحا – و ساعتين مساء.
ـ تعميم المطاعم المدرسية لما لها من فائدة على المتعلمين و خاصة في المناطق النصف حضرية.
ـ تزويد المدارس بكل الأجهزة و الوسائل المساعدة على التدريس مثل المجسمات، الخرائط ، أدوات القياس، البوصلة، الميزان و كل وسائل الإيضاح الممكنة.
ـ تخصيص فضاء معرفي "مكتبة مدرسية" مزودة بالكتب و الوسائل الحديثة من أجهزة الإعلام الآلي وغيرها.
ـ برمجة الخرجات الميدانية لزيارة المؤسسات والمعالم الأثرية ليتفتح المتعلمون على المحيط.
ـ تفعيل دور جمعية أولياء التلاميذ و إعطائها بعض الصلاحيات التي تمكنها من حل بعض المشاكل المدرسية '' كالشرب المدرسي و التكفل و كل الأنشطة التربوية''.
II.تكوين المكونـــــــين :
ـ تثمين خيرة المدرسين و إشراكهم في إعداد المناهج و المواقيت و كذا التأطير الروتيني للمتربصين.
ـ تثمين أقدمية المدرسين و إعطائهم الأولوية في التأهيل و الترقية مع مراعاة الشهادات التي يحملونها و كذا التكوين المختص.
ـ تكثيف من الدورات التكوينية و إسناد تأطيرها إلى المدرسين المكونين.
ـ إعادة بعث مراكز التكوين الخاصة بتكوين و إعداد المعلمين و الأساتذة '' المعاهد التكنولوجيا " للقيام بدورها الريادي .
ـ إعادة تفعيل الخرجات التربوية الميدانية للمتربصين الجدد و إرفاقهم و إلحاقهم بذوي الاختصاص : المستشارين التربويين ، و المعلمين المطبقين و الأساتذة المكونين.
ـ برمجة تربصات مغلقة للمتربصين الجدد داخل المؤسسات التربوية مع قيامهم بالتدريس تحت إشراف الأساتذة الرئيسيين و المكونيين.
ـ اقتراح نادي للمعلمين على مستوى كل مؤسسة تربوية مجهز بمكتبة و أجهزة إعلام آلي ووسائل سمعية و بصرية.
ـ إلغاء التكوين عن بعد لعدم جديته ة لأنه لا يعود بالفائدة على المكون نفسه.
ـ إعادة تفعيل المستشارين التربويين للمتابعة الميدانية المتربصين الجدد و كذا كل المتمدرسين وتأهيلهم مهنيا.
III.ظروف التمدرس و تكافؤ فرص النجاح :
ـ إعادة إدراج السنة السادسة لتمكين التلاميذ و إعطاء التلاميذ الزمن الكافي لتحصيل زاد كاف يسمح له بالصعود إلى التعليم المتوسط.
ـ إلغاء الدورة الاستدراكية في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ اقتراح إدراج مادتي التربية الإسلامية و التاريخ في امتحان شهادة التعليم الابتدائي.
ـ إعادة النظر في بعض النصوص لمادتي اللغة العربية و الفرنسية من حيث المغزى و العظة التي يمكن أن يحويها كل نص.
ـ بناء مضمون الامتحان ( النص) من خلال مضامين و المشاريع الموجودة في التدرجات.
ـ إعادة الاعتبار للمسابقات الثقافية و العلمية و تثمين الفائزين فيها و تقديرهم بالجوائز القيمة و الشهادات الشرفية و التشجيعية و مكافأة مؤطريها.
ـ فتح أقسام خاصة و مكيفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة علة مستوى كل مقاطعة تربوية.
ـ فتح مراكز صحية أو تعميم مراكز الكشف و المتابعة للكشف على كل تلاميذ المدارس الابتدائية أو على الأقل على مستوى كل مقاطعة تربوية.
IV.عصرنة التسيير البيداغوجي و الإداري:
ـ توفير وسائل النسخ و الطباعة و الإعداد بغية استغلالها في طباعة و إعداد الاختبارات و كل المستندات المدرسية و غيرها.
ـ إسناد ميزانية المدرسة ووضعها تحت تصرف الجماعة التربوية أو إدارة المدرسة بالتنسيق مع المصالح الاقتصادية.
حاسي بحبح في : 10/02/2013مدير الابتدائية

حمل على شكل PDF

[ahcene23]

مشكور يأخي

[ابو النذير]

جزاكم ربي الجنة

[surfer]

نشكر الجميع على المساهمة في إثراء موضوع : عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي
والآن إليكم المساهمة الخاصة بمؤسستنا " متوسطة الحاجب الجديدة _ بسكرة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تقرير حول
تنظيم عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي

الموضوع الأول : البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي
 الوضعية الميدانية :
أ‌- المكتسبات: (نقاط القوة)
- تسمح المقاربة بالكفاءات بضبط المعارف المطلوبة تجسيدها بحيث توافق إلى حد كبير البعد المعرفي الوارد في المنهاج المدرسي وهذا ما نلمسه في الواقع حيث نجد توافق في معظم المواد بحيث الكفاءات الأساسية أو الفرعية تخدم إلى حد كبير الكفاءات القاعدية من سنة إلى سنة.
- تسعى المقاربة بالكفاءات إلى تحقيق انسجام بين معارف التلاميذ في مختلف المواد ومدى مطابقتها وهذا يبدو جليا وواضحا من خلال تكامل المعارف والمفاهيم بين المواد الأدبية من جهة والمواد العلمية من جهة أخرى.
- عظم البرامج لديها قابلية كبيرة للقراءة والتقويم. وأصبحت عملية التقويم أكثر سهولة وأكثر ضبطا بحيث تكون شاملة لمختلف مكتسبات المتعلمين وينظر إليها من عدة جوانب متكاملة الجزاء.
- لقد سعت الدولة جاهدة إلى تحقيق التكافؤ بين الكفاءات من جهة وبين عمليات التكوين من جهة أخرى باعتبارها أسلوبا جديدا في التدريس وكذلك إرفاقها بالوثائق المساعدة.
- المساعي التي تهدف إليها عملية التعلم هي تمكين التلميذ في نهاية كل مرحلة من العملية التعليمية أو نهاية كل المراحل إلى اقتراح حلول عملية لمشكلات تصادفه في حياته اليومية.
- مكنت المقاربة بالكفاءات وأهمية وضع التلميذ في مشكلة من استفادة بعض المواد من وسائل تعليمية جديدة تسمح بمواكبة التطور العلمي الهائل .
- يعقد الأستاذ من خلال مقارنته بين القدرات الموظفة في حل المواضيع بطريقة إدماج المهارات المختلفة وبين الأنشطة المقترحة في المنهاج و هي عملية فعالة وسريعة.
ب‌- جوانب للتدعيم:
- استمرار العمل بنظرية المقاربة بالكفاءات ولكن في إطارها الصحيح الذي يحقق الأهداف المنشودة.
- إعطاء أهمية قصوى لعملية التقويم التربوي.
- تحرير عمل الأستاذ باعتباره مشرفا وموجها لنشاط التلميذ الذي يعد محور العملية التعليمية.
- تعزيز جهاز مرافقة البرامج من أجل الحفاظ على الأداء الجيد للعمل التربوي.
- تعزيز العمل بمختلف وسائل الإيضاح والوسائل العلمية المتاحة.
ج – العوائق/الصعوبات (نقاط الضعف):
- عدم التوافق بين المضامين والحجم الساعي المخصص لكل مادة خاصة مواد اللغات الأجنبية والاجتماعيات.
- عدم التحكم الجيد في آليات العمل بالمقاربة بالكفاءات من طرف الكثير من عناصر الطاقم التربوي المؤطر.
- التباين بين معاملات المواد أدى في مراحل تعليمية متقدمة لإلى بروز مواد على حساب أخرى مما دفع بالتلاميذ إلى تفضيل المواد ذات المعدلات القوية وعدم الاهتمام بالمواد ذات المعدلات الضعيفة الأمر الذي أحدث خللا في نتائجهم المدرسية.
- عدم استفادة الكثير من المؤسسات التعليمية خاصة الجديدة منها من حصتها الكافية من الوسائل التعليمية في إطار مدونة التجهيز الأمر الذي اضعف الأداء التعلمي للتلاميذ.
- عمليات الإعلام والتكوين غير كافية لتغطية عملية مرافقة البرامج.
- عدم تناسق وحدات التمدرس وتسلسلها.
- الاختلال في منهجية تعليم اللغة الفرنسية.
 أسباب النقائص الملاحظة :
- ضعف التكوين الكافي سواء كان ميدانيا أو مستمرا فيما يتعلق بالعمل بالمقاربة بالكفاءات.
- عدم دراسة الحجم الساعي المخصص لكل مادة (كل مادة لها خصوصياتها) دراسة دقيقة وكذا ما يناسب تدرج العمر الزمني للمتعلم حتى لا نقع في مشكلة الحشو أو الإلغاء المستمر لبعض المواضيع والدروس كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو حتى تحت أي ضغط أو ظرف طارئ.
- عدم تقريب معاملات المواد بحيث لا يكون هناك تباين كبير بين مستوى وآخر باعتبار أن مرحلة التعليم المتوسط تشتمل على طورين وسنة نهائية ولكنها لا تشتمل على تخصصات تتطلب اللجوء إلى الرفع من معاملات بعض المواد على حساب أخرى.
- عدم كفاءة الجهاز المشرف على ضمان تجهيز الموئسات التربوية بكل عدل وإنصاف دون تفضيل مؤسسة على أخرى الأمر الذي نلاحظه في أغلب الأحيان رغم الطلبات المتكررة التي تتقدم بها إدارة المؤسسات المتضررة.
- عدم فعلية الجهاز الذي يضمن عملية التكوين والاتصال.
 الاقتراحات:
- ضرورة مراعاة الحجم الساعي للتلاميذ وقدراتهم العقلية والنفسية والجسمية.
- مراعاة الحجم الساعي للأستاذ ونوعية المادة التي يدرسها (ليكن 18 ساعة أسبوعيا فقط).
- تخفيف البرامج وموازنتها مع الحجم الساعي المخصص للتلميذ.
- اختيار برامج تتلاءم وواقع التلميذ المعاصر دون الإخلال بمضامين الأهداف العامة للسياسة التربوية للدولة.
- إعادة النظر في تنظيم الزمن المدرسي وتكييفه مع قدرات التلاميذ (أقل من 7 ساعات في اليوم).
- تساوي معاملات المواد وإعادة دراسة المعدل العام للانتقال من طور إلى طور أو من مستوى إلى مستوى.
- اعتماد سداسيين دراسيين (تقويم مستمر + فرضن + امتحان) بدلا من ثلاث ثلاثيات حتى لا يرهق كاهل التلميذ وتعطى له الفرصة الكبرى والكافية لتحقيق النتائج واستدراك النقص الذي يعانيه في أي مرحلة تعليمية.
- إعادة النظر في منهجية تعليم اللغة الفرنسية.


الموضوع الثاني : تكوين المكونين وتحسين مستواهم
 الوضعية الميدانية :
أ‌- المكتسبات: (نقاط القوة)
- يعتبر التكوين شرطا أساسيا واستراتيجيا لتطوير أداء المنظومة التربوية، لذا، تولي الوزارة أهمية خاصة لتأهيل العنصر البشري، سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساس أو التكوين المستمر.
- إنجاز دراسة حول الحاجيات المستقبلية لوزارة التربية الوطنية في مجال الموارد البشرية.
- عملية التوظيف ساهمت في تغطية العجز المسجل في المناصب الشاغرة تقريبا في جل المواد.
- توظيف خريجي الجامعات وتثمين الشهادات العليا.
- الرفع من المستوى العلمي والمعرفي لموظفي التأطير التربوي والإداري.
- الجانب التوثيقي لعب دورا مهما في مساعدة المؤطرين من خلال توفير مختلف المناهج الدراسية وخطط تنفيذ البرامج وكذا الوثائق المرفقة.
ب‌- جوانب للتدعيم:
- تثمين الشهادات العلمية خاصة في مجال التخصص بالنسبة للمواد الدراسية.
- الاستمرار في وضع نظام وهندسة للتكوين المستمر.
- دعم الجانب التوثيقي وجعله مادة حية تقع تحت تصرف المدرسين.
ج – العوائق/الصعوبات (نقاط الضعف):
- عدم خضوع المدرسين للتكوين الأكاديمي في معاهد متخصصة ( المعاهد التكنولوجية للتربية مثلا). كفضاء رحب إعداد الطاقم التربوي الكفء).
- ضرورة أن يسبق التكوين عملية التوظيف لاجتناب الاختلال الحاصل في المنظومة التربوية اليوم، الأمر الذي أثر على الأداء التحصيلي للتلاميذ ومن ثم تراجع النتائج الدراسية.
- عدم وجود خطة منهجية محكمة لضمان عملية التكوين المستمر (أثناء الخدمة).
- عدم كفاية المرافقة البيداغوجية لفريق المدرسين من طرف السادة مفتشي المواد من أجل ضمان التحسين المستمر.
- عدم تحكم الكثير من موظفي التأطير التربوي والإداري في تكنولوجيا الإعلام الآلي.
 أسباب النقائص الملاحظة :
- إلغاء معاهد التكوين على غرار المعاهد التكنولوجية للتربية.
- الاعتماد على الشهادات دون الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية.
- ضعف جهاز التكوين الأكاديمي في أغلب الأحيان.
- عدم التحكم الجيد في المضامين ومن ثم غياب الوضوح في ملامح التخرج الأمر الذي أفقد عملية التكوين الأولي نجاعتها.
 الاقتراحات:
- إعادة بعث نشاط المعاهد التكنولوجية للتربية باعتبارها فضاء رحبا إعداد الطاقم التربوي الكفء.
- صياغة إطار مرجعي يحدد مسار نظام التكوين واعتماد المقاييس العلمية والمعرفية المستخدمة عالميا في مجال التربية والتعليم.
- إرساء هندسة بيداغوجية خاصة بالتكوين المستمر: التشخيص، الإعداد، التجريب ، التنفيذ (الجانب النظري + الجانب التطبيقي).
- اقتراح تكوين إقامي ونظامي كل10 سنوات بالنسبة لموظفي التأطير التربوي والإداري.
- اعتماد التكوين المتخصص لموظفي التأطير التربوي والإداري.
- إخضاع المدرسين خاصة الجدد منهم إلى عمليات التدريب خلال التكوين أثناء الخدمة وعدم الاكتفاء فقط بالجانب النظري.
- تطوير كفايات ومهارات كل الفاعلين في المنظومة وتوحيد التكوين من أجل تحقيق الجودة.
- ضرورة فهم الأساتذة الجدد لمتطلبات مختلف أطوار التعليم وخصوصية كل طور وكذا الحجم الساعي المخصص وأيضا الوسائل اللازمة لتنفيذ الخطة التعليمية.
- إعداد دليل بيداغوجي خاص بتكوين المدرسين يحتوي على مصوغات وديداكتيك المواد (حسب التخصص).
- في حالة الإبقاء على الصيغ الجاري تنفيذها يقترح تكوين الأساتذة الناجحين في المسابقات تكوينا قبليا نظريا وتطبيقيا (مباشرة بعد إعلان النتائج) قبل تعيينهم في بداية الموسم الدراسي على مستوى المؤسسات وهذا حتى يتم إعدادهم جيدا للعمل في الحقل التربوي الذي يتطلب المهارة والخبرة الميدانية.
- إنجاز مراكز أو خلايا للبحث في المجال التربوي البيداغوجي توضع انتاجاتها أو أعمالها تحت تصرف كل العاملين بالحقل التربوي.




الموضوع الثالث : ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح
 الوضعية الميدانية :
ت‌- المكتسبات: (نقاط القوة)
- قدرة التلاميذ على التكيف مع مختلف الوضعيات بشكل أفقي أو عمودي في استثماره لمختلف المعارف لحل المشكلات التي تواجهه في حياته اليومية من خلال مجابهة المشكلات التي تواجهه في أثناء عملية التعلم..
- تفاعل المتعلم معرفيا واجتماعيا.
- انعكاس المستوى الاجتماعي والمعرفي على مردود التلاميذ.
- خلق جو معرفي ذاتي بظهور المبادرات الفردية في مختلف الجوانب المعرفية.
- خلق روح العمل والبحث (تربية باحث منذ البداية).
- فتح مجالات الإبداع الفردي وفرصة لتنمية المهارات الذاتية.
ث‌- جوانب للتدعيم:
- تعزيز العمل بمبدأ تكافؤ الفرص (الخلفية المعرفية – السند).
- تصنيف مجموعات النقص (معرفي – اجتماعي – نفسي).
- مراعاة تفاوت مستويات الاستيعاب (استيعاب معنوي/مادي).
- تعزيز الدافعية للتعلم من خلال تحرير طاقات المتعلم.
ج – العوائق/الصعوبات (نقاط الضعف):
- الفوارق الجغرافية تعيق سير عملية تنفيذ البرامج الدراسية بنفس الطريقة والوتيرة.فتلاميذ المدن الكبرى مجالاتهم المعرفية أوسع من أولئك الدارسين في المدن الداخلية أو الجنوبية.
- التسلسل في البرامج يحتاج إل تعديل وتقويم.
- إشكالية توزيع الكم المعرفي على مختلف الأطوار التعليمية أو المراحل التعليمية.
- حشد كم معرفي واحد وتكراره في مستويات تعليمية متتالية (نفس الدروس).
 أسباب النقائص الملاحظة :
- عدم تفعيل ومشاورة المختصين الميدانيين في إعداد البرامج، تخفيفها وجدولتها.
- الحد من حقوق الأستاذ المعلم لحساب التلميذ المتعلم (تقييد الأستاذ).
- نقص في دورات التكوين وجلسات التنسيق والندوات التربوية الخارجية الأمر الذي يؤثر على الأداء التربوي ومن ثم على مردود التلاميذ.
- غياب التحفيز للباحثين الأكادميين بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.
 الاقتراحات:
- تجديد معارف الأساتذة المشرفون على تربية وتعليم النشء.
- إعادة النظر في المقررات الدراسية.
- حذف المواضيع المكررة عبر مختلف المستويات.
- تقليص عدد التلاميذ في القسم الواحد (25 تلميذ).
- إعادة النظر في معاملات المواد.
- تدعيم المؤسسات التربوي بالطواقم المؤطرة الكافية دون اللجوء إلى الحلول الظرفية.
- استحداث آليات أخرى لضمان التنظيم الجيد والتسيير الجيد للتلاميذ (إعادة النظر في بعض مواد نظام الجماعة التربوية أو تعزيزها).
- تعزيز الأمن الداخلي المدرسي من خلال توظيف عناصر المن المدرسي (يمكن استثمار الشباب العامل في إطار الإدماج).
- مكافحة التسرب المدرسي.
- تكريس المعالجة البيداغوجية للقضاء على الفارقية بين التلاميذ من خلال تدارك العجز والنقص لديهم.




الموضوع الرابع : عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري

 الوضعية الميدانية :
أ‌- المكتسبات: (نقاط القوة)
- تشكل المجالس بنوعيها – الإدارية والبيداغوجية – هيئات استشارية حيث أن المجالس الإدارية( مجلس التنسيق الإداري ومجلس التربية والتسيير) تساعد الطاقم الإداري في التسيير واتخاذ التدابير والإجراءات العملية على ضوء الاقتراحات والتوصيات المقدمة أثناء المداولات لتحسين ظروف العمل وشروط تمدرس التلاميذ. كما أن المجالس البيداغوجية (مجلس التعليم ، مجلس القسم ومجلس التأديب) تساعد المدير في دراسة كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي والتربوي وفي تقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين الأداء والتربوي ومن ثم رفع المردود المدرسي.وهي هيئات أساسية تعتمد أسلوب التشاور والتنسيق مع أعضاء الأسرة التربوي (الطاقم المؤطر) من أجل التقويم المستمر لمسيرة المؤسسة التربوية والبيداغوجية.
- تضمنت المادة 02 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 تعريف مشروع المؤسسة على النحو الآتي : "يعتبر مشروع المؤسسة أسلوبا ومنهج عمل في تسيير المؤسسات التعليمية وخطة ترسم معالم وأهداف المؤسسة وتحدد منهية وأدوات تحقيقها في فترة زمنية محددة، يضعها أعضاء الجماعة التربوية بمساهمة جميع الشركاء مع المؤسسة ويعملون على تطبيقها لتحقيق الأهداف التي سطرتها المؤسسة لنفسها وفقا لأولوياتها وخصوصياتها والإمكانيات المتوفرة، أو التي تبادر بالحصول عليها في حدود ما يسمح به القانون".
إن المتمعن والمتفحص لما جاء في التعريف سيجد أنه تضمن الهدف الواضح من اعتماد مثل هذا المشروع على مستوى المؤسسات التربوية اختلاف أنماطها. كما تضمن الخطة المرسومة لتحقيق هذا الهدف وفقا لمعطيات وملامح وعمليات تنفذ في فترات زمنية محددة إن على المستوى التربوي أو البيداغوجي أو المحيطي (محيط الحياة المدرسية).
- إن العالم يتطور كل يوم بل كل لحظة، والفرد الحاذق هو الذي له القدرة الكافية على مواكبة هذا التطور. لقد بات من الواجب في أيامنا أن تتمكن إداراتنا من التكنولوجيا والاستفادة اللامحدودة من استخدام تقنيات الإعلام والاتصال لأن الثورة الحاصلة في هذين المجالين من شأنها أن تعزز اهتمامنا الكامل بما يجري في العالم الذي أصبح قرية نووية لا تعترف إلا بالأقوى والأجدر.
- إن تحسين الحياة المدرسية يتطلب تضافر كافة جهود الشركاء المعنيين (أعضاء الجماعة التربوية + الشركاء الاجتماعيين )، ومن ثم فإن الجهات الوصية مطالبة بتوفير كافة الإمكانات المساعدة في تطوير الحياة المدرسية والإدارة المدرسية مطالبة بحسن استخدام واستغلال هذه الإمكانات حتى لا تحيد عن الهدف العام للساسة التربوية في البلاد. أما إذا وقع اختلال ما في ميزان العملية فسوف يكون من العسير جدا التقدم في مجال الحياة المدرسية. فالمؤسسات التربوية التي تعاني الاهتراء في الهياكل، النقص الفادح في التأطير بشقيه الإداري والتربوي، النقض الفادح في عمال الخدمات (خاصة المؤسسات ذات الطابع نصف الداخلي- والداخليات)، النقص الفادح في التجهيزات الضرورية واللازمة، لن يكون بمقدورها ضمان السير الحسن للحياة المدرسية بالشكل المطلوب عموما لأنه لا مخرجات حقيقة وكافية من دون مدخلات حقيقة وكافية.
ب - جوانب للتدعيم:
- تعتبر المجالس مكسبا قويا لأفراد الجماعة التربوية على مر السنوات السابقة.
- مشروع المؤسسة أسلوبا ومنهج عمل في تسيير المؤسسات التعليمية.
- تعزيز استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال التسيير البيداغوجي والإداري وكذا مجال الإداري ومواد التعليم حتى تصبح العملية التعليمية أكثر متعة وأكثر تنوعا بالنسبة لأفراد الجماعة التربوية.
- ضمان السير الحسن للحياة المدرسية بالشكل المطلوب وبالإمكانات المطلوبة من شأنه أن يحقق لنا مخرجات حقيقة وكافية .
ج- العوائق/الصعوبات(نقاط الضعف):
- تحديد عدم التوافق بين المضامين والحجم الساعي المخصص لكل مادة خاصة مواد اللغات الأجنبية والاجتماعيات.
- عدم التحكم الجيد في آليات العمل بالمقاربة بالكفاءات من طرف الكثير من عناصر الطاقم التربوي المؤطر.
- التباين بين معاملات المواد أدى في مراحل تعليمية متقدمة لإلى بروز مواد على حساب أخرى مما دفع بالتلاميذ إلى تفضيل المواد ذات المعدلات القوية وعدم الاهتمام بالمواد ذات المعدلات الضعيفة الأمر الذي أحدث خللا في نتائجهم المدرسية.
- عدم استفادة الكثير من المؤسسات التعليمية خاصة الجديدة منها من حصتها الكافية من الوسائل التعليمية في إطار مدونة التجهيز الأمر الذي اضعف الأداء التعلمي للتلاميذ.
- عمليات الإعلام والتكوين غير كافية لتغطية عملية مرافقة البرامج.
 أسباب النقائص الملاحظة:
يمكن أن نلخص أهم أسباب النقائص فيما يأتي:
- تعد المجالس سواء الإدارية منها أو البيداغوجية عن مهمتها الأصلية وانحيازها في كثير من الأحيان عن أهدافها التي أنشئت من اجلها وهذا مرده إلى مجموع الضغوطات الممارسة من الإدارة الوصية أو تدخلها المباشر وغير المباشر من خلال التعليمات المرسلة والمكثفة.
- الضعف البين في مستوى المؤطرين (الطاقم التربوي) خاصة الجدد منهم وعدم تحكمهم في فهم عمق المهام الموكلة إليهم سواء تعلق الأمر بالأساتذة المسؤولين على المواد أو الأساتذة المسؤولين على الأقسام. أضف إلى ذلك طبيعة المنظومة القانونية التي لم تشجع على مجموع الفريق المؤطر على الاستفادة من المناصب العليا بالقدر الذي يساهم في إعادة بعث وإحياء أداء المجالس باعتبارها هيئات استشارية أساسية.
- عدم التمكن الجيد من فهم طريقة العمل بمشروع المؤسسة وأيضا عدم قدرة الفريق القائد على تحقيق الأهداف المسطرة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة. المشاهد لما يجري في الميدان سوف يكتشف الاختلالات البينة في صياغة هذا المشروع والتضارب الكبير بين الأهداف المسطرة والإمكانيات المزعومة (إن توفرت)، الأمر الذي أثر سلبا على عمل أفراد الجماعة التربوية وقيض قدراتهم المؤهلة في كثير من الأحيان لضمان الانطلاقة السحرية في مجال تطوير الحياة المدرسية بشكل عام وظروف تمدرس التلاميذ بشكل خاص.
- استقالة الشركاء الاجتماعيين بما فيهم جمعيات أولياء التلاميذ مما أثر على السير الحسن للحياة المدرسية.
- التأخر الكبير في الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والاتصال إن على مستوى التسيير البيداغوجي والإداري أو على مستوى تعليم المواد عزل الأسرة التربوية وعرقلها عن مواكبة قطار التطوير العلمي للعملية التعليمية بما يخدم السياسة التربوية العامة للدولة.
- قدم الهياكل التربوية ونقص التجهيزات (الكثير منها قديم )، حتى المؤسسات الجديدة لا تملك التجهيزات الكافية عملا بمحتوى المدونات المخصصة في هذا المجال.
 الاقتراحات:
- إعطاء المجالس بنوعيها الإداري والبيداغوجي الأهمية القصوى من خلال تعزيز صلاحياتها وتوسيعها حتى تلعب الدور المنوط بها.
- ضمان التكوين المستمر الفعال لموظفي التأطير الإداري للاضطلاع بمهامهم والقيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه.
- إعادة بعث الحوار حول مشروع المؤسسة لينتقل من مجال التنظير إلى مجال الإنجاز والتطوير الإبداعي.
- إعادة النظر في دور جمعية أولياء التلاميذ ومراقبة أدائها باعتبارها شريكا اجتماعيا لا يجب أن يستقيل من مهمته.
- توسيع العمل بالتقنيات الحديثة (تكنولوجيا الإعلام والاتصال) من خلال الإدارة الإلكترونية.
- ضمان التجهيز الكافي للمؤسسات التربوية حتى يتحقق التسيير البيداغوجي والإداري في أرقى الظروف.
- رفع منحة التلاميذ المعوزين من 3000 دج إلى 5000دج مع الحفاظ على مجانية الكتاب المدرسي.
- تعميم المطاعم المدرسية وجعلها تربوية وصحية مع ضمان التأطير الكافي والمؤهل لتسييرها.
- تدعيم الطاقم الإداري بمستشاري التربية ومساعدين تربويين حتى يتم التحكم الجيد في التسيير وتسهل أيضا مهمة مجابهة العنف المدرسي الذي أصبحت تعاني منه جل المؤسسات التربوية، الأمر الذي أربك الحياة المدرسية بشكل عام.




 خلاصة :
إن التوافق في الجدلية القائمة بين الملمح النهائي لكل عملية بيداغوجية أو إدارية وبين مدى توفر الظروف الملائمة والإمكانات المساعدة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التجند الكلي لكل الأطراف الفاعلة سواء منها العاملة في الحقل التربوي أو تلك الممثلة للمجتمع المدني باعتباره شريكا اجتماعيا أساسيا في إرساء قواعد العمل البناء وخلق الجو المناسب من أجل تحقيق الغاية المرجوة من الأهداف المرسومة سلفا والموسومة بعنوان " بناء جيل مبدع ومتفان يقف في وجه العواصف العاتية التي تواجهه بين الفينة والأخرى، جيل يحمل من المبادئ والأخلاق ما يمكنه من ركوب قطار التطور الحضاري المطرد في ظل هويته الوطنية والشخصية الجزائرية ، وهذا في الحقيقة ما نرجوه بعد هذه الاستشارات المفتوحة والموسعة وبعد عملية التقويم الجارية.

وفقنا الله إلى ما فيه الخير خدمة للتربية والتعليم.



الحاجب في : 10/02/2013
مدير المؤسسة