مسألة : جواز تسمية الملك خليفة

[salimo123]

مسألة : جواز تسمية الملك خليفة



قرر ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( الخلافة والملك ) ص 25 بأنه:

( يجوز تسمية من جاء بعد الخلفاء الراشدين ( خلفاء ) وإن كانوا ملوكاً ، ولم يكونوا خلفاء الانبياء ، بدليل مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابى هريرة رضى الله عنه ( كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما مات نبي خلفه نبي ، وانه لا بنبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فُو بيعت الاول فالاول ، ثم اعطوهم حقهم ، فأنا الله سائلهم عما استرعاهم ) فقوله : ( فتكثر ) دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثير. وايضاً قوله: (فُو بيعت الاول فالاول ) دل على انهم سيختلفون ، والراشدون لا يختلفوا ، وقوله : (اعطوهم حقهم ، فأنا الله سائلهم عما استرعاهم ) دليل على مذهب اهل السنة والجماعة ، في اعطاء الامراء حقهم ، في المال ، والمغنم . ) أهـ

[salimo123]

هذا الحديث ليس دليلاً على جواز تسمية المَلك خليفة ولا يوجد ذكر للملوك اصلاً ؟!
أما قوله رحمه الله ( ( فتكثر ) دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثير.) صحيح ان الراشدين اربعة أو خمسه ، ولكن من سواهم قطعاً ليس الملوك ، بل خلفاء

جاء في سنن الترمذي : حدثنا ‏ ‏أحمد بن منيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سريج بن النعمان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حشرج بن نباتة ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جمهان ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏سفينة ‏ ‏قال ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏( الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ) ثم قال لي ‏ ‏سفينة ‏ ‏أمسك خلافة ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏ثم قال وخلافة ‏ ‏عمر ‏ ‏وخلافة ‏ ‏عثمان ‏ ‏ثم قال لي أمسك خلافة ‏ ‏علي ‏ ‏قال فوجدناها ثلاثين سنة قال ‏ ‏سعيد ‏ ‏فقلت له إن ‏ ‏بني أمية ‏ ‏يزعمون أن الخلافة فيهم قال كذبوا ‏ ‏بنو الزرقاء ‏ ‏بل هم ملوك من شر الملوك ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏عمر ‏ ‏وعلي ‏ ‏قالا لم ‏ ‏يعهد ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في الخلافة شيئا ‏ ‏وهذا ‏ ‏حديث حسن ‏ ‏قد رواه غير واحد عن ‏ ‏سعيد بن جمهان ‏ ‏ولا نعرفه إلا من حديث ‏ ‏سعيد بن جمهان .

جاء في فضائل الصحابة لاحمد ابن حنبل رحمه الله
عَنْ سَفِينَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْخِلافَةُ ثَلاثُونَ عَامًا ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ " ، قَالَ سَفِينَةُ : أَمْسِكْ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ ، وَخِلافَةَ عُمَرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَخِلافَةَ عُثْمَانَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً ، وَخِلافَةَ عَلِيٍّ سِتَّ سِنِينَ .


فهنا قد حدد عمر الخلافة والخلفاء وحدد ان من يأتى بعدهم ملوك ، وظاهر النص نأخذ به دون تأويل ، واذا جمعنا بين النصوص الواردة في الخلافة والملك ، نجد ان بعد الملك العاض مُلك جبري ثم تعود الخلافة . جاء في مسند احمد ( مسند الكوفيين ) حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا سليمان بن داود الطيالسي، حدثني داود بن إبراهيم الواسطي، حدثني حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت ) قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه فقلت له إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين يعني عمر بعد الملك العاض والجبرية فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه‏.

[salimo123]

واضح ان حديث النعمان ابن بشير ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اخبر عن خمس مراحل في تاريخ الاسلام وهذه نقطه مهمة :

فل نسميها كالتالي : العصر النبوي - العصر الراشدي الاول - العصر الملكي العاض - العصر الملكي الجبري - العصر الراشدي الثاني .

اذا كان النبي علية الصلاة والسلام ثم الخلفاء ثم ملوك بني امية وملوك بني العباس واخر عصرهم كان ملوك بني عثمان الاتراك .. ثم الملك الجبري الذي نعيشه اليوم ( احكمكم او اقتلكم ) .. ثم تعود الخلافة ، ولو استخدمنا نظرية الدكتور حاكم في التقسيمة الثلاثية لمراحل الخطاب السياسي الشرعي .. لخالفنه في عام 73 هـ حيث جعله حاكم بداية الشرع المؤول .. ونحن نقول ان البداية في عام 41 سنة تولى معاوية للملك العاض وبدء التأويل وتغيرت السنة ( اول من يغير سنتي رجل من بني امية ) .. هنا يتسق التاريخ مع الاحاديث ولا مجاملة في هذا الامر .

نعود للشيخ ابن تيمية :
قوله ( فتكثر ) لو حملنها على المستقبل وهى كذلك ان شاء الله ، فربما تكثر الخلفاء كـــ ( ترشيح ) في انتخابات الخلافة القادمة ويمكن ان لاتكون كثرتهم في نفس الوقت ربما بالتتابع كل خليفة يقضى فترة ثم الذي يليه ... الخ

وايضاً قوله رحمه الله : ( (فُو بيعت الاول فالاول ) دل على انهم سيختلفون ، والراشدون لا يختلفوا)

قلت : فو بيعت الاول فالاول لا يلزم ان نفهم منه ان الخلفاء سيختلفون فيما بينهم بل هو ارشاد من الرسول للامة حتى لا تضيع خلف كل طالب ويعضد ذلك الاحاديث :
«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»
"ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"

[salimo123]

سبب المشكلة في اطلاق لفب خليفة على الملك في نظري هو حديث الاثنى عشر واذا سلمنا وامنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة فيجب ان نحمل حديث الاثنى عشر على الخلفاء الاربعة وثمانية سوف يعدلون ويهدون في الخلافة الراشدة الثانية ان شاء الله ، وان قيل ان الحسن معهم اي خامس الراشدين السابقين فبقي سبعة لم يظهروا قط على مدار التاريخ وسيظهرون في العصر الراشدي الثاني ..

لوقال قائل : اين عمر ابن عبدالعزيز وعبدالله ابن الزبير اذا لم يكونوا ملوك فهم خلفاء ؟
قلت : بل امراء صالحين فهما وغيرهم في فترات متقطعه من التاريخ كانوا امراء صلحاء اخيار كــ نور الدين زنكي - ويوسف بن تاشفين

[salimo123]

ملامح العصر العضوضي :

1- ادعاء الخلافة
2- توريث الحكم في الاسر المالكة
3- بداية الشرع المؤول
4 - فتح الباب للتغلب
5- اغتصاب اراضي المسالمين بدعو الفتح


ملامح العصر الجبري :

1- ضياع وحدة العالم الاسلامي
2- الاستعمار والتقسيم الى عشرات الدول
3- ظهور القوميات
4- اظهار الكفر البواح
5- بداية الشرع المبدل

[salimo123]

وقوله رحمه الله (اعطوهم حقهم ، فأنا الله سائلهم عما استرعاهم )
( دليل على مذهب اهل السنة والجماعة ، في اعطاء الامراء حقهم ، في المال ، والمغنم .)

قلت : ليس بدليل على خصوصية أهل السنة والجماعة بهذا الامر بل المخاطب كل المسلمين بلا تخصيص ؟!

اعطوهم حقهم ، فأنا الله سائلهم عما استرعاهم ، حقهم لايكون مالا فحسب بل حقهم في الطاعة والنصح ، ، وتخصيص ابن تيمية بأن حقهم ، في المال والمغنم ، فليس بحق للخليفة بل لبيت المال ونعلم كيف كان تعامل الخلفاء الراشدين الاوائل في المال والمغنم ،بل ان الفقيه سلمان الفارسي رضي الله عنه سئله عمر رضى الله عنه : قائلاً ، أملك أنا أم خليفة ؟ فقال له سلمان : ان أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة ، فاستعبر عمر ، وهذا لعمرك الفيصل بين الملك والخلافة .

وقد وفق لهذا الفهم سلمان وعمر بسؤاله ، اما اذا كان ابن تيمية رحمه الله يقصد مايقول وسائر كلامه هنا عن الملوك الذين اجاز تسميتهم بخلفاء رغم اقراره بأنهم ملوك ، أن كان يقصد أن المال من حقهم والمغنم وانه يجب على الرعية اعطائه لهم بصفة حقا لهم ، فهذه مصيبة .

[salimo123]

هذا راي واعلم انه مخالف لراي شيخنا ابو ماجد نصره الله وحاكم وغيرهم من العلماء ..

نتابع ..

لو قال قائل : انت اخذت حديث الاثنى عشر خليفة ولم تكمله وكماله ( كلهم من قريش ) ..
فهل تعتقد ان الامر في قريش وان الخلافة القادمة والثمان او السبعة الخلفاء من قريش ولماذا قريش اليس هذا تعارض بين حق الامة في الاختيار واليست هذه من العنصرية والعصبية لقريش ماذا عن حديث وان تامر عليكم عبد حبشي راسه كالزبيبة ؟

[salimo123]

لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة

سنن أبي داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان بن معاوية عن إسمعيل يعني ابن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه قلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش


جاء في صحيح الامام مسلم
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ اثْنَانِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ( إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً) قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ ( كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ )


حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ) ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ( كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً) ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ ( كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً ) قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ ( كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ )
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ( لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً) فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ ( كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ يَقُولُ ( لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ( عُصَيْبَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ( إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ( إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ( أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ



شرح الحديث عند المتقدمين :
جاء في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي باب الخلفاء : وفي رواية لمسلم : إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ، وفي رواية أخرى له : لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا ، وفي أخرى له : لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة ، وفي أخرى له : لا يزال الدين قائما ، حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة ووقع في حديث أبي جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ : لا يزال أمر أمتي صالحا وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه قال : وزاد فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال : الهرج ، وأخرجه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه بلفظ : لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة .

قال القاضي عياض : توجه على هذا العدد سؤالان : أحدهما : أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة ، يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي ، والثاني : أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد ، قال : والجواب على الأول أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك ، وعن الثاني أنه لم يقل : " لا يلي إلا اثنا عشر " وإنما قال يكون اثنا عشر وقد ولي هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم .

قال : وهذا إن كان اللفظ واقعا على كل من ولي وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل ، وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ، ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة ، وقد قيل إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم ، وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها سته أنفس كلهم يتسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج قال ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم ستكون خلفاء فيكثرون .

قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يكون الاثنا عشر في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة ويؤيده قوله في بعض الطرق كلهم تجتمع عليه الأمة ، وهذا قد وجد في من اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر ، قال : وقد يحتمل وجوها أخر ، والله أعلم بمراد نبيه انتهى .

قال الحافظ : والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو الذي اختاره كما تقدم وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد إلا قوله : كلهم يجتمع عليه الناس فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق ، فلا يصح أن يكون المراد انتهى ، ثم نقل الحافظ كلام ابن الجوزي عن كتابه كشف المشكل ثم قال : وينتظم من مجموع ما ذكراه ـ يعني القاضي عياض وابن الجوزي ـ أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته ، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فسمي معاوية يومئذ بالخلافة ، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز ، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين ، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع عليه الناس لما مات عمه هشام فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه ، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان ، ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل ، ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه ، ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته لكن خرج عنه المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون ، ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك فعلى هذا يكون المراد بقوله ثم يكون الهرج يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام وكذا كان ، انتهى كلام الحافظ .


قلت : قول القاضي : ( أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل ، وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ، ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة ) وهذا الاحتمال هو رأينا . والله اعلم بالصواب .

[salimo123]

لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة

قيل أن ملوك بني اميه من هؤلاء الاثنى عشر وبرهان ذلك ( لا يزال - عزيزاً)

قالوا : لايزال تفيد الاستمرار لذلك الخلفاء مستمرون وقالوا الاستمرار لايعنى التوالي فبعد( الخليفة ) معاوية لا يأتي يزيد لأنه فاسق وقال بعضهم كافر ، ويلي معاوية عبدالله ابن الزبير ثم عبدالملك بن مروان .

قلت : نعم لا يزال تفيد الاستمرار مادامة الخلافة قائمة وحين عودتها ان شاء الله ولاعلاقة لمعاوية وعبدالملك فهم ملوك كما فهمنا سابقاً ، وابن الزبير امير صالح لم تكن له دولة كسائر الخلفاء والملوك .

قالوا : عزيزاً ... كان الاسلام ايام الملك العاض عزيزاً حتى نقص ملك بني اميه وخسرت اراضى وحروب ..

قلت : الاسلام كيف يكون عزيزاً وقد تغيرت سنة الحكم وضاع الامر والشورى ، واصبح بالوراثة ولامراقبة او محاسبة ، وقتل كثير من الصحابة في العصر العضوضي وختم على رقاب بعضهم ( عتيق الحجاج ) ....الخ ... افى هذه الحالة يكون الاسلام عزيزاً !! كلا ورب الكعبة لم يكن ولا يكون عزيزاً الا بالخلافةعلى منهاج النبوة ولاخلافة بغير منهاج النبوة كما يزعمون خلافة شابها ملك . لا بل خلافة خالصة لايشوبها شئ .

[salimo123]

جاء في صحيح الامام مسلم
كِتَاب الْإِمَارَةِ بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِيَانِ الْحِزَامِيَّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرٌو رِوَايَةً (النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ )

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ )
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ )


وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ اثْنَانِ )


كتاب السنة للخلال باب ذكر الأئمة من قريش

أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ، أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان لا يؤمكم ، أليس إنما أراد الخلافة ؟ قال : نعم.
وأخبرني محمد بن علي ، قال : حدثنا مهنى ، أن أبا عبد الله ، ذكر عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أوس بن ضمعج ، عن سلمان ، قال : لا يؤمكم ، قال : لا يكون منهم إمام ، يعني الموالي ، قلت : ما يعني به : لا يؤمكم ؟ أراد أن لا يؤم الرجل المولى أحدا ؟ قال : لا ، يريد الخلافة ؛ لأن رسول الله قال : (الأئمة من قريش ، فلا يكون في غير قريش خليفة).
أخبرني يوسف بن موسى ، أن أبا عبد الله قيل له : الأئمة من قريش ؟ قال : نعم.
وأخبرني عبد الملك الميموني ، قال : حدثنا ابن حنبل ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن حبيب بن الزبير ، قال : سمعت عبد الله بن أبي الهذيل ، قال : كان عمرو بن العاص يتخولنا ، فقال رجل من بني بكر وائل : لئن لم تنته قريش لتضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم ، فقال عمرو بن العاص : سمعت رسول الله يقول : (قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة).


قال النووي : هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة .


قال ابن خلدون : أما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك و احتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة و قالوا: منا أمير و منكم أمير. بقوله صلى الله عليه و سلم: الأئمة من قريش.
و بأن النبي صلى الله عليه و سلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم و نتجاوز عن مسيئكم و لو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم فحجوا الأنصار و رجعوا عن قولهم منا أمير و منكم أمير و عدلوا عما كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك.
و ثبت أيضاً في الصحيح لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش و أمثال هذه الأدلة كثيرة . ( ولإبن خلدون راى اخر )

قال ابن حزم في الاحكام: وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها، إلا قرشي صليبة، عالم بالسياسة ووجوهها. وإن لم يكن محكماً للقراءة. وإنما الصلاة تبع للإمامة، وليست الإمامة تبعاً للصلاة، فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل، على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة؟ هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس.

[salimo123]

اما في المحلى :

فقال ابن حزم : ولا تجوز الخلافة إلا في قريش ، وهم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، الذين يرجعون بأنساب آبائهم إليه . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان )

قال علي : هذه اللفظة لفظة الخبر ، فإن كان معناه الأمر فحرام أن يكون الأمر في غيرهم أبدا ، وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه ، فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له وإن ادعاه ، فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عمن سواهم . أهــ

وهذا قول سائر العلماء عدا ابوحنفيه لذلك اتخذ رايه الاتراك لظمان جواز الخلافة لهم !!

ولكن العلماء بعد النووي نفو شرط القرشية بعد ان كان شرطاً اصيل لصحة الخلافة :
قال ابن خلدون : لما ضعف أمر قريش و تلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف و النعيم و بما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض عجزوا بذلك عن حمل الخلافة و تغلبت عليهم الأعاجم و صار الحل و العقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية و عولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه و سلم: اسمعوا و أطيعوا و إن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة. و هذا لا تقوم به حجة ذلك فإنه خرج مخرج التمثيل و الغرض للمبالغة في إيجاب السمع و الطاعة و مثل قول عمر لو كان سالم مولى حذيفة حياً لوليته أو لما دخلتني فيه الظنة و هو أيضاً لا يفيد ذلك لما علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة و أيضاً فمولى القوم منهم و عصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش و هي الفائدة في اشتراط النسب و لما استعظم عمر أمر الخلافة و رأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكر و لم يبق إلا صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية و هي حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصاً من عمر رضي الله عنه على النظر للمسلمين و تقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة و لا عليه فيه عهدة.

و لنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه المذاهب فنقول: أن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد و حكم تشتمل عليها و تشرع لأجلها و نحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي و مقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه و سلم كما هو في المشهور و إن كانت تلك الوصلة موجودة و التبرك بها حاصلاً لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب و هي المقصودة من مشروعيتها و إذا سبرنا و قسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية و المطالبة و يرتفع الخلاف و الفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة و أهلها و ينتظم حبل الإلفة فيها و ذلك أن قريشاً كانوا عصبة مضر و أصلهم و أهل الغلب منهم و كان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة و العصبية و الشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك و يستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم و عدم انقيادهم و لا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف و لا يحملهم على الكرة فتتفرق الجماعة و تختلف الكلمة.


ويستمر ابن خلدون في حديثه :

و الشارع محذر من ذلك حريص على أتفاقهم و رفع التنازع و الشتات بينهم لتحصل اللحمة و العصبية و تحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم و لا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها و منع الناس منها فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب و هم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة و أتفاق الكلمة و إذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع فأذعن لهم سائر العرب و انقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة و وطئت جنودهم قاصية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات و استمر بعدها في الدولتين إلى أن أضمحل أمر الخلافة و تلاشت عصبية العرب و يعلم ما كان لقريش من الكثرة و التغلب على بطون مضر من مارس أخبار العرب و سيرهم و تفطن لذلك في أحوالهم. و قد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب السير و غيره فإذا ثبت أن اشتراط القرشية أنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية و الغلب و علمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل و لا عصر و لا أمة علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها و طردنا الملة المشتملة على المقصود من القرشية و هي وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم و تجتمع الكلمة على حسن الحماية و لا يعلم ذلك في الأقطار و الآفاق كما كان في القرشية إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة و عصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم و إنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة و إذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم و يردهم عن مضارهم و هو مخاطب بذلك و لا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه ألا ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب في شأن النساء و أنهن في كبير من الأحكام الشرعية جعلن تبعاً للرجال و لم يدخلن في الخطاب بالوضع.

و إنما دخلن عنده بالقياس و ذلك لما لم يكن لهن من الأمر شيء و كان الرجال قوامين عليهن اللهم إلا في العبادات التي كل أحد فيها قائم على نفسه فخطابهن فيها بالوضع لا بالقياس ثم أن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم و قل أن يكون الآمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي و الله تعالى أعلم.أهـ

[salimo123]

منقول


الامر الخطير الذي وقع بتاريخ الاسلام من شر حكم الملكية
هو اخر مراحل حكم الضياع وهو الحكم الجبري
الملوك العملاء والخونة
الذين مستعدين ان يبيعوا ويتاجرون باي شئء من اجل الكرسي
الدين العقيدة الامة الارض والعرض
ثم تقسيم الامة
واعطائها للعدو الصليبي الصهيوني
فالعدو الصليبي الصهيوين
يعتبر من الذين يزكون بقاء الملك الجبري

نكمل في المرات القادمة ان شاء الله

[منازع]

مالحكم الملكي تخطاه الزمن و عافه الصديق و العدو .....................