إذا كانت إحدى الأدوات المالية لا يتم تداولها في أحد الأسواق المالية المنظمة فإنه قد يكون من غير المناسب قيام المنشأة بتحديد والإفصاح عن قيمة وحيدة لتلك الأداة كممثلة لقيمتها العادلة. فقد يكون من الأفضل الإفصاح عن مدى من القيم الذي يعتقد أن تكون القيمة العادلة للأداة واقعة بنطاقه.
في حالة عدم الإفصاح عن القيمة العادلة لأي أصل أو مطلوب مالي بسبب عدم إمكان تحديدها عمليا بدرجة معقولة من الدقة، فإنه يجب الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية في عمل تقديراتهم حول إمكان وجود اختلاف بين القيمة الدفترية لذلك الأصل أو المطلوب وقيمته العادلة. وبالإضافة إلى توضيح سبب عدم الإفصاح عن القيمة العادلة فإنه يجب الإفصاح عن الخصائص الرئيسية للأدوات المالية والتي تعتبر وثيقة الصلة بتحديد قيمها وكذلك الأسواق الخاصة بها. وفي بعض الأحوال فإن الافصاحات التي تقدمها المنشأة طبقا لمقتضيات الفقرة رقم 47 قد توفر معلومات كافية عن الخصائص الرئيسية للأداة المالية. وقد تقوم الإدارة بتوضيح رأيها حول العلاقة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي لا تستطيع تقدير قيمها العادلة في حالة توافر أساس معقول لتحديد تلك العلاقة.
تمثل التكلفة التاريخية لحسابات المدينين والدائنين التي تنشأ في ظروف ائتمانية عادية تقريبا للقيمة العادلة لها. وبالمثل فإن القيمة العادلة للالتزام بودائع غير المحددة المدة تتمثل في المبلغ القابل للسداد في تاريخ البيانات المالية.
يجب الإفصاح عن القيم العادلة لمجموعات الموجودات والمطلوبات المالية والتي يتم عرضها بالميزانية بقيم تختلف عن القيم العادلة بطريقة تسمح بعمل مقارنة بين القيم العادلة والقيم الدفترية. وعلى ذ لك فإن تجميع الموجودات والمطلوبات المالية المثبتة دفتريا في مجموعات وإجراء مقاصة بينها يكون في الحدود التي تسمح فيها القيم الدفترية بإجراء المقاصة ويتم عرض القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المثبتة دفتريا في مجموعات مستقلة عن البنود المثبتة بالدفاتر ويمكن إجراء مقاصة بينها مادامت تستوفي شروط إجراء المقاصة الخاصة بالموجودات والمطلوبات المالية المثبتة بالدفاتر.
الموجودات المالية المقيمة دفتريا بأكثر من قيمها العادلة
في حالة ما إذا كانت القيم الدفترية لأصل مالي أو أكثر تزيد على القيم العادلة، فان على المنشأة الإفصاح عما يلي:
القيمة الدفترية والقيمة العادلة لكل أصل أو للمجموعات المناسبة من تلك الموجودات.
أسباب عدم تخفيف القيمة الدفترية، على أن يشمل ذلك الدلائل التي تستند إليها الإدارة في اعتقادها بأنه يمكن استرداد (تغطية) القيمة الدفترية.
تعتمد الإدارة على التقدير الشخصي في تحديد القيمة المتوقع الحصول عليها من أي أصل مالي وما إذا كانت هناك حاجة لتخفيض قيمته الدفترية في حالة زيادتها عن قيمته العادلة . وتقدم المعلومات المنصوص عليها بالفقرة رقم 88 لمستخدمي البيانات المالية الأساس اللازم لفهم تقديرات الإدارة وفي تقدير مدى إمكانية تغير الظروف مما قد يؤدي إلى تخفيض القيمة الدفترية للأصل في المستقبل. وعندما يكون مناسباً، فإنه يجب تبويب المعلومات الواردة بالفقرة 88 (أ) بطريقة تعكس الأسباب التي تستند إليها الإدارة في عدم تخفيض القيمة الدفترية.
يساعد الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتعلقة بمعالجة انخفاض قيم الموجودات المالية - طبقا لمقتضيات الفقرة رقم 7 - على فهم سبب زيادة القيمة الدفترية لأصل ما على قيمته العادلة. وبالإضافة إلى ذلك فإن على المنشأة أن تفصح عن الأسباب والدلائل الخاصة بالأصل والتي تكون الأساس الذي جعل الإدارة تستنتج أمان استرداد القيمة الدفترية للأصل. فمثلا قد تنخفض القيمة العادلة لقرض ذي سعر فائدة ثابت تنوي المنشأة الاحتفاظ به حتى تاريخ استحقاقه لاقل من قيمته الدفترية بسبب زيادة أسعار الفائدة ، في مثل هذه الأحوال قد لا يخفض المقرض القيمة الدفترية للقرض بسبب عدم وجود دلائل على احتمال تعثر المقترض.
الاحتماء من العمليات المستقبلية المتوقعة
في حالة قيام المنشأة بالمحاسبة عن أحد الأدوات المالية باعتبارها احتماء (تحوطا) من المخاطر المرتبطة بعمليات مستقبلية متوقعة. فإنه يجب الإفصاح عن:
وصف للعمليات المتوقعة، على أن تشمل ذلك الفترة حتى التاريخ المتوقع لحدوث تلك العمليات.
وصف للأدوات المالية المستخدمة للاحتماء من المخاطر.
أية مكاسب أو خسائر مؤجلة أو غير معترف بها والتوقيت المتوقع لتحققها.
توضح السياسات المحاسبية للمنشأة الأحوال التي يتم فيها المحاسبة عن إحدى الأدوات المالية باعتبارها احتماء (تحوطا) وطبيعة وطريقة القياس والتحقق المتبعة بخصوص تلك الأداة . وتساعد المعلومات التي تتطلبها الفقرة رقم 91 مستخدمي البيانات المالية للمنشأة على فهم طبيعة وآثار الاحتماء من المخاطر المرتبطة بعملية مستقبلية. وقد يتم عرض تلك المعلومات بصورة مجمعة إذا تم استخدام الأداة للاحتماء من عدد من العمليات المستقبلية أو إذا تمت التغطية باستخدام العديد من الأدوات المالية.
تشمل المبالغ التي يتم الإفصاح عنها طبقا للفقرة رقم 91 (ج) على المكاسب والخسائر المستحقة على الأدوات المالية المخصصة لغرض الاحتماء من العمليات المستقبلية بغض النظر عما إذا كانت قد أثبتت بالدفاتر أم لا. فالمكاسب والخسائر المستحقة قد تكون غير محققة، ولكن تم إثباتها ومن ثم ظهرت آثارها ببيان المركز المالي كنتيجة لتقييم الأداة المالية بقيمتها العادلة وقد تكون غير مثبتة بالدفاتر كنتيجة لتقييمها بالتكلفة، أو تكون قد تحققت إذا كان قد تم بيع أو سداد الأداة المالية المستخدمة للتحوط. ورغم ذلك فإن المكاسب أو الخسائر المستحقة عن الأداة المالية في كل حالة لا يتم الاعتراف بها ببيان الدخل لحين اكتمال عملية الاحتماء.
الافصاحات الأخرى
يحبذ عمل إفصاحات إضافية إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة توضيح الأدوات المالية لمستخدمي البيانات المالية. وقد يكون من المرغوب فيه الافصاح عن بعض المعلومات ومن أمثلتها:
إجمالي التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي تمت معالجتها لمكاسب أو خسائر خلال الفترة.
إجمالي المكاسب أو الخسائر المؤجلة أو غير المثبتة دفتريا الناتجة عن أدوات الاحتماء بخلاف تلك الأدوات المستخدمة لأغراض الاحتماء من العمليات المتوقعة في المستقبل.
المتوسط الإجمالي خلال العام للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المثبتة بالدفاتر، المتوسط الإجمالي خلال العام للقيمة الاسمية أو المحددة أو ما شابهها للموجودات والمطلوبات المالية غير المثبتة بالدفاتر، المتوسط الإجمالي خلا ل العام للقيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات المالية وبصفة خاصة إذا كانت القيمة في تاريخ الميزانية لا تمثل القيم الجارية خلال العام.
أحكام انتقالية
في حالة عدم توفر معلومات مقارنة للفترات السابقة عند بداية تطبيق هذا المعيار، فإنه من غير الضروري عرض تلك المعلومات.
تاريخ بدء التطبيق
يجب تطبيق أحكام هذا المعيار عند إعداد البيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ من أو بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 1996.
ملحق
أمثلة على كيفية تطبيق المعيار
لا يعتبر هذا الملحق جزءا من المعيار ولكنه يهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيقه والمساعدة على فهم ما جاء به.
هذا الملحق يشرح ويوضح كيفية تطبيق المعيار بالنسبة لمختلف الأدوات المالية من زوايا محددة. والأمثلة التفصيلية تعتبر للإيضاح فقط ولا تمثل بالضرورة الأساس الوحيد لتطبيق المعيار في الأحوال المحددة التي تتم مناقشتها. فتغيير حقيقة أو أكثر من الحقائق التي يتم افتراضها في هذه الأمثلة قد يؤدي إلى استنتاجات مختلفة فيما يتعلق بالعرض المناسب أو الإفصاح الخاص بإحدى الأدوات المالية. ولا يتعرض هذا الملحق لمناقشة وتوضيح كيفية تطبيق كل ما جاء بالمعيار. وفي جميع الأحوال تعتبر فقرات المعيار هي الأصل الذي يجب الرجوع إليه والالتزام به.
لا يتعرض المعيار لأساليب القياس والتحقق للأدوات المالية ، ولقد تم افتراض استخدام بعض الأساليب العملية لأغراض التوضيح ولكن يجب ملاحظة أنها غير ملزمة.
تعريف المصطلحات
الأنواع المعتادة للأدوات المالية، الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تعتبر العملات النقدية أصلا ماليا حيث أنها تمثل وسيطا للتبادل ومن ثم تعتبر أساسا لقياس كافة العمليات والتقرير عنها بالبيانات المالية. تعتبر الوديعة النقدية بأحد البنوك وما يماثلها من مؤسسات مالية أصلا ماليا لأنها تعطي حقا تعاقديا للمودع بالحصول على نقدية من المؤسسة أو سحب شيك أو ما يماثله (في حدود الوديعة) لصالح أحد الدائنين لسداد التزام مالي.
من الأمثلة الشائعة للموجودات المالية التي تمثل حقا تعاقديا لاستلام نقدية في المستقبل وما يقابلها من مطلوبات مالية تمثل التزاما تعاقديا بتسليم نقدية في المستقبل ما يلي:
أرصدة الذمم التجارية المدينة والدائنة.
أوراق القبض وأوراق الدفع.
القروض المدينة والدائنة.
قروض السندات سواء كانت ممنوحة أو مصدرة.
وفي كل حالة فإن الحق التعاقدي لأحد الأطراف لاستلام (أو التزامه بسداد) نقدية يقابله التزام الطرف الآخر بالسداد (أو حقه في الاستلام).
من الأنواع الأخرى للأدوات المالية هو ذلك الذي تكون المنفعة الاقتصادية المتوقع استلامها أو التضحية بها أصلا ماليا غير النقدية. على سبيل المثال فإن ورقة الدفع في صورة سندات حكومية تعطي حاملها حقا تعاقديا في الاستلام كما تلزم محررها بتسليم سندات حكومية في تاريخ الاستحقاق بدلا من النقدية. وتعتبر السندات موجودات مالية لأنها تتمثل في التزام الحكومة المصدرة بسداد نقدية. وعلى ذلك فإن ورقة الدفع تعتبر أصلا ماليا من وجهة نظر حاملها وبندا من بنود المطلوبات المالية من وجهة نظر محررها (مصدرها).
طبقا للمعيار المحاسبي الدولي السابع عشر" المحاسبة عن العقود الايجارية" فإن عقد الإيجار التمويلي يتم المحاسبة عليه كعملية بيع آجل. إذ ينظر إلى عقد الإيجار إلى أنه يخول المؤجر في استلام والتزام المستأجر بدفع عدد من الدفعات المتوالية تتشابه في جوهرها مع المدفوعات التي تتم سدادا لأصل قرض وفوائده في اتفاقيات القروض تتم المحاسبة بمعرفة المؤجر على استثماره في صورة المبالغ القابلة للتحصيل بموجب عقد الإيجار دون النظر إلى الأصل المؤجر نفسه. ومن ناحية أخرى فإن عقد الإيجار التشغيلي يعتبر بصفة أساسية عقدا غير كامل يتعهد فيه المؤجر بتقديم خدمة استعمال الأصل في الفترات المستقبلية في مقابل مبلغ معين وهو بذلك يشبه رسما مقابل خدمة. ويستمر المؤجر في المحاسبة عن الأصل المؤجر نفسه دون النظر إلى أية مبالغ سوف تحصل في المستقبل طبقا للعقد. وعلى ذلك فإن عقد الإيجار التمويلي يعتبر أداة مالية بينما لا يعتبر العقد التشغيلي كذلك ( فيما عدا ما يتعلق بالمدفوعات الواجبة السداد في الوقت الحاضر).
أدوات الملكية
تتمثل أدوات الملكية في الأسهم العادية وبعض أنواع الأسهم الممتازة وحقوق أو خيارات الاكتتاب أو لشراء الأسهم العادية للمنشأة التي تصدرها. ولا يعتبر التزام المنشأة بإصدار أسهم مقابل الحصول على موجودات مالية لطرف آخر من العمليات المحتمل أن ترتب نتائج في غير صالح المنشأة إذ ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية ولا ينتج عنها خسائر للمنشأة. وقد تؤدي زيادة حقوق الملكية إلى انخفاض القيمة العادلة لحقوق المساهمين القدامى إلا أن هذا لا يجعل الالتزام في غير صالح المنشأة نفسها.
لا يعتبر خيار الشراء (وما يشابهه ) الذي يعطي للمنشأة الحق في إعادة الحصول على الأدوات الملكية الخاصة بها أصلا ماليا من وجهة نظر المنشأة. فالمنشأة لن تحصل على نقدية أو أي أصل مالي آخر نتيجة ممارستها لحق الشراء. ولا يمكن اعتبار عملية ممارسة المنشأة لحقها في الشراء من العمليات التي قد تكون في صالح المنشأة، حيث ستنتج عنها تخفيضا في حقوق الملكية وتخفيضا في الموجودات. ويتلخص أثر إعادة الحصول على وإلغاء أدوات الملكية في أنه مجرد عملية تحويل للملكية بين المساهمين الذين تنازلوا عن أنصبتهم وأولئك الذين قرروا الاستمرار في الاحتفاظ بأنصبتهم ولا ينتج عنه مكاسب أو خسائر للمنشأة نفسها.
الأدوات المالية المشتقة
في تاريخ التعاقد، تعطي الأدوات المالية المشتقة أحد الأطراف الحق في مبادلة موجودات مالية مع طرف آخر في ظروف تبدو مواتية، أو الالتزام بمبادلة موجودات مالية مع طرف آخر في ظل ظروف تبدو غير مواتية. وتتضمن بعض الأدوات كل من الحق والالتزام في عمل المبادلة. وحيث إن شروط التبادل تتحدد في تاريخ التعاقد، فإن تلك الشروط قد تصبح فيما بعد مواتية أو غير مواتية حسب تغير الأسعار في أسواق المال .
خيارات البيع أو خيارات الشراء لمبادلة الأدوات المالية تعطي حاملها الحق في الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالتغير في القيمة العادلة للأداة المالية موضع العقد. وبالعكس فإن محرر الخيار يلتزم بالتنازل عن المنافع الاقتصادية المستقبلية أو تحمل الخسائر المتوقعة التي قد تنتج من التغيرات في القيمة العادلة للأداة المالية محل التعاقد. ويستوفي حق حامل الخيار (المشترى) والتزام محررها (البائع ) تعريف الأصل المالي والمطلوب المالي على التوالي. وقد تكون الأداة المالية الأساسية أي أصل مالي بما في ذلك الأسهم أو الأدوات المحملة بفوائد. قد يؤدي أحد عقود الخيارات إلى التزام المحرر بإصدار أداة مديونية بدلا من تحويل أصل مالي، ولكن تظل الأداة المالية محل التعاقد ممثلة لأصل مالي لحاملها في حالة ممارسة حق الخيار. ويعتبر حق حامل الخيار في مبادلة الأصل في ظل ظروف قد تكون مواتية والتزام محررها بمبادلة الأصل في ظل ظروف قد تكون غير مواتية منفصلا ولا علاقة له بالأصل الأساسي الذي سيتم تبادله في حالة ممارسة الخيار. ولا تتأثر طبيعة حق حامل الخيار والتزام محرره بدرجة احتمال ممارسة الخيار. ولا ينتج عن خيار شراء أو بيع أي أصل غير مالي (كسلعة مثلا) أصل أو مطلوب مالي بسبب عدم توافر متطلبات التعريف فيما يتعلق باستلام أو تسليم موجودات مالية أو مبادلة أدوات مالية.
مثال آخر على الأدوات المالية المشتقة عقد مستقبلي (عقد آجل ) ينفذ خلال6 شهور يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف (المشتري ) بدفع مبلغ 1000000 نقدا إلى الطرف الأخر (البائع ) نظير قيام الطرف الآخر بتسليمه سندات حكومية ذات معدل فائدة ثابت قيمتها الاسمية 1000000 في خلال الشهور الستة، يكون لكل من الطرفين حق تعاقدي والتزام تعاقدي بمبادلة أدوات مالية. فإذا ارتفع سعر السندات الحكومية إلى أكثر من 1000000 تكون الظروف في صالح المشتري وفي غير صالح البائع، والعكس وإذا انخفض السعر إلى أقل من 1000000 . ويكون للمشتري حق تعاقدي (أصل حالي) يشبه الحق في حالة خيار الشراء المحتفظ به والتزام تعاقدي (مطلوب مالي) يشبه الالتزام في حالة خيار البيع المكتوب، كما يكون للبائع حق تعاقدي (أصل مالي) يشبه الحق في حالة خيار الوضع المحتفظ به والتزام تعاقدي (مطلوب مالي) يشبه الالتزام في ظل خيار الشراء المكتوب. وكمثل ما ذكرنا في حالة الخيارات فإن هذه الحقوق والالتزامات التعاقدية تعتبر بمفردها موجودات ومطلوبات مالية وبطريقة مستقلة عن الأدوات المالية الأساسية (السندات والنقدية اللذين سيتم تبادلها). والفرق الهام والوحيد بين العقد المستقبلي وعقد الخيار هو أنه في حالة العقد المستقبلي يكون كلا الطرفان ملتزمان بالوفاء بتعهداتهما في التاريخ المحدد، بينما يتم تنفيذ عقد الخيار فقط في حالة اختيار المحتفظ بحق الخيار ممارسته للحق.
هناك أنواع أخرى من المشتقات المالية تشمل حق أو التزام بعمل مبادلة في المستقبل منها مقايضات العملة مقايضات أسعار الفائدة بأنواعها المختلفة،تعهدات القروض، التسهيلات الائتمانية والاعتمادات. ويمكن النظر إلى عقد مقايضة أسعار الفائدة على أنه أحد صور العقود المقدمة يتفق بمقتضاها الطرفان من خلال عمل سلسلة من المبادلات النقدية يحسب إحداها باستخدام معدل الفائدة العائم بينما يحسب إحداها باستخدام معدل الفائدة الثابت. وتعتبر العقود المستقبلية إحدى صور العقود المقدمة والاختلاف الأساسي بينهما أن العقود المستقبلية منمطة ويتم تبادلها بالأسواق .
العقود السلعية والأدوات المالية المرتبطة بها
أوضحت الفقرة 14 من المعيار، فإن العقود التي تستوفي عن طريق الاقتصار على استلام أو تسليم موجودات عينية (مثال ذلك خيار أو عقد مستقبلي أو مقدم يتضمن التعامل على الفضة) لا تعتبر من قبيل الأدوات المالية.وهناك الكثير من عقود السلع من هذا النوع. وبعض هذه العقود تم تنميطها من حيث الشكل، كما يتم تداولها في أسواق منظمة بطريقة مشابهة لحالة الأدوات المالية المشتقة. على سبيل المثال فإنه يمكن شراء وبيع أحد العقود السلعية المستقبلية مقابل نقدية لكونه مسجلا بأحد الأسواق. كما يمكن تداوله بين عدد كبير من الأطراف. ومع ذلك فإن الأطراف المشترين والبائعين للعقد هم في حقيقة الأمر يتعاملون على السلعة محل العقد، ولا تؤدي إمكانية شراء أو بيع العقد السلعي نقدا أو سهولة شرائه أو بيعه أو إمكانية التفاوض على تسوية العقد في صورة نقدية إلى تغيير خصائصه الأساسية بطريقة تجعل منه أداة مالية .
لا ينتج عن العقد الذي يتضمن استلام أو تسليم موجودات عينية أصلا ماليا لطرف ومطلوبا ماليا لطرف آخر إلا إذا تم تأجيل سداد أية مدفوعات مرتبطة بالعقد إلى تاريخ لاحق للتاريخ الذي سيتم فيه تبادل الموجودات المادية ، ويحدث ذلك في حالة التعامل التجاري بالشراء أو بالبيع بالأجل.
بعض العقود تكون مرتبطة بالسلع العينية ولكن لا يتم تسويتها عن طريق تسليم وتسلم تلك السلع . وتنص تلك العقود على أن تتم تسويتها عن طريق مدفوعات نقدية تحدد طبقا لمعادلة معينة ينص عليها في العقد وليس عن طريق دفع مبلغ محدد ثابت. على سبيل المثال قد يتم تحديد القيمة الاسمية لإحدى السندات عن طريق ضرب سعر السوق السائد لسلعة كالبترول مثلا في تاريخ استحقاق السند في كمية محددة من البترول. وفي هذه الحالة تكون القيمة الاسمية قد تم تحديدها عن طريق الرجوع إلى سعر سلعة ما (البترول في هذه الحالة) ولكن يتم سدادها فقط نقدا. ويعتبر هذا العقد أداة مالية.
يشمل تعريف الأداة المالية أيضا أي عقد يترتب عليه أصل أو مطلوب غير مالي بالإضافة إلى أصل أو مطلوب مالي. مثل هذه الأدوات المالية غالبا ما تعطي أحد الأطراف حق اختيار مبادلة أصل مالي بأصل غير مالي. فمثلا، قرض السندات المرتبط بالبترول قد يعطي حامله الحق في استلام سلسلة من مدفوعات الفوائد بمعدل ثابت ومقدار محدد من النقدية في تاريخ الاستحقاق، مع خيار مبادلة القيمة الاسمية بكمية محددة من البترول. وستتغير الرغبة في ممارسة هذا الخيار من وقت لآخر بحسب القيمة العادلة للبترول بالقياس إلى معدل التبادل بين النقدية والبترول (سعر التبادل) الذي ينطوي عليه السند. ولا تؤثر نية حامل السند فيما يتعلق بممارسة حق الخيار على جوهر عناصر الموجودات. فالأصل المالي من وجهة نظر حامل السند والالتزام المالي من وجهة نظر مصدر السند يجعلان من السند أداة مالية بغض النظر عن الموجودات والمطلوبات الأخرى الناتجة عن السند .
على الرغم من أن هذا المعيار لا ينطبق على العقود السلعية التي لا يتوافر فيها شروط تعريف الأداة المالية، فإن المنشآت قد ترى من المناسب تطبيق الأجزاء المناسبة من المعيار فيما يتعلق بالإفصاح على مثل تلك العقود.
المطلوبات وحقوق الملكية
يكون من السهل نسبيا تصنيف بعض أنواع الأدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية. ومن الأمثلة على أدوات حقوق الملكية الأسهم العادية والخيارات - التي في حالة ممارستها - تتطلب من محررها إصدار أسهم عادية. الأسهم العادية لا تلزم مصدرها بتحويل موجودات إلى حملة الأسهم إلا عندما يعلن المصدر رسميا عن إجراء توزيعات ويصبح ملزما قانونا بذلك .
أدوات المديونية الدائمة
تعطي أدوات المديونية الدائمة كالسندات وشهادات الديون الدائنة لحاملها الحق في استلام فوائد بمعدل ثابت وبصفة مستمرة في المستقبل وقد لا يكون له الحق في استلام القيمة الاسمية أو قد يكون له الحق في استلامها في ظل شروط تجعل احتمال استلامها ضئيلا أو بعيد الحدوث في المستقبل. فمثلا قد تصدر إحدى المنشات أداة مالية تلزمها بدفع دفعات دورية سنوية بمعدل محدد 8% من قيمة اسمية محددة مقدارها 1000 . وبفرض أن 8 % تمثل معدل الفائدة السوقي للأداة المالية عند إصدارها. فإن المنشأة المصدرة تكون ملزمة بدفع سلسلة من دفعات الفوائد المستقبلية قيمتها العادلة (القيمة الحالية) مبلغ 1000 . وعلى ذلك يكون لحامل الأداة ولمصدرها أصل مالي ومطلوب مالي على التوالي مقداره 1000 وما ينتج عنه من إيراد فوائد ومصروف فوائد سنوي دائم بمقدار 80 سنويا على التوالي.
الأسهم الممتازة
قد يتم إصدار الأسهم الممتازة بحقوق متنوعة. وعند تصنيف السهم الممتاز كمطلوبات أو حقوق ملكية فإنه يجب النظر إلى الحقوق المرتبطة به لتحديد ما إذا كان يعكس الخصائص الرئيسية للمطلوبات أم لا. فعلى سبيل المثال يعتبر السهم الممتاز الواجب سداد قيمته في تاريخ محدد أو باختيار حامله خصما ماليا إذا كان هناك التزام من قبل الجهة المصدرة بتحويل موجودات مالية إلى حامل ذلك السهم. ولا يلغي ذلك عدم قدرة الجهة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها في سداد قيمة السهم الممتاز حينما يطلب منها ذلك بغض النظر عما إذا كان السبب عدم وجود أموال أو بسبب قيود قانونية . ولا يعتبر خيار الجهة المصدرة في سداد قيمة الأسهم الممتازة من قبيل المطلوبات المالية حيث لا يوجد التزام حاضر على الجهة بتحويل موجودات مالية لحاملي تلك الأسهم. ومع هذا فقد ينشأ ذلك الالتزام في حالة ممارسة الجهة للخيار والذي يتم عادة بإخطار حاملي الأسهم الممتازة رسميا برغبتها في سداد قيمة الأسهم .
في حالة الأسهم الممتازة غير القابلة للسداد، يتم تحديد التصنيف المناسب بالرجوع إلى الحقوق الأخرى المرتبطة بها. و إذا ما كانت ارباح الاسهم - تراكمية أو غير تراكمية - لحملة الأسهم الممتازة تتحدد بمعرفة الجهة المصدرة، فإن تلك الأسهم تعتبر أدوات ملكية.
الأدوات المالية المركبة
تنطبق الفقرة رقم 23 من المعيار فقط على مجموعة محدودة من الأدوات المركبة لأغراض قيام الجهات المصدرة بعرض عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كل على حدة بميزانياتها. ولا تعالج الفقرة رقم 23 الأدوات المركبة من وجهة نظر حاملها.
من الأمثلة الشائعة على الأدوات المالية المركبة أدوات المديونية التي تتضمن خيار التحويل كالسندات القابلة للتحول إلى أسهم عادية. وتتطلب الفقرة رقم 23 قيام الجهة المصدرة بعرض كل من عنصر المطلوبات وعنصر الملكية كل على حدة بالميزانية عند بداية إثباتهما لأول مرة في الدفاتر.
يعتبر التزام الجهة المصدرة بسداد الفوائد المجدولة بالإضافة إلى القيمة الاسمية مطلوبا ماليا طالما أن السندات لم يتم تحويلها. وفي بداية عقد القرض تكون القيمة العادلة لعنصر المطلوبات مساوية للقيمة الحالية لسلسلة التدفقات النقدية المحددة مخصومة باستخدام معدل الفائدة السائد بالسوق بالنسبة لأدوات مالية مماثلة ليس لها حق التحول.
يتمثل عنصر الملكية في الخيار المتضمن بتحويل المطلوبات إلى حقوق ملكية للجهة المصدرة. وتشمل القيمة العادلة للخيار على القيمة الزمنية والقيمة الجوهرية ( إن وجدت). وتعرف القيمة الجوهرية لأي خيار أو أداة مالية مشتقة أخرى على أنها الزيادة -إن جدت - في القيمة العادلة للأداة المالية محل التعاقد على السعر التعاقدي الذي يمكن به الحصول على تلك الأداة أو إصدارها أو بيعها أو مبادلتها. تتمثل القيمة الزمنية للأداة المشتقة في الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الجوهرية لها . وترتبط القيمة الزمنية بطول المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق أو تاريخ انتهاء صلاحية الأداة المشتقة، وتمثل الدخل الذي يضحي به حامل الأداة المشتقة بسبب عدم حصوله على الأداة محل التعاقد والتكلفة التي تجنبها حامل الأداة المشتقة بسبب عدم اضطراره لتمويل الأداة محل التعاقد بالإضافة إلى القيمة المعطاة لاحتمال زيادة القيمة الجوهرية للأداة المشتقة قبل حلول استحقاقها أو انتهاء صلاحيتها وذلك بسبب التقلب المستقبلي في القيمة العادلة للأداة موضع العقد. ومن الأمور غير المعتادة أن يكون للخيار المرتبط بالسندات القابلة للتحويل أو ما شابهها أي قيمة جوهرية في تاريخ الإصدار.
تصف الفقرة رقم 28 من المعيار كيفية تقييم العناصر المكونة لأداة مالية مركبة عند إثباتها لأول مرة في الدفاتر. ويوضح المثال التالي بطريقة أكثر تفصيلا كيفية إجراء ذلك التقييم :
في بداية السنة أصدرت إحدى المنشات 2000 سند قابل للتداول. مدة السندات 3 سنوات وتم إصدارها بالقيمة الاسمية وقدرها 1000 لكل سند، وعلى ذلك بلغ سعر الإصدار 2000000. يتم دفع الفوائد في نهاية كل سنة بمعدل فائدة اسمي قدره 6%. وكل سند قابل للتحول إلى 250 سهم عادي في أي تاريخ سابق لتاريخ الاستحقاق.
بفرض أن سعر الفائدة السائد في السوق في تاريخ الإصدار بالنسبة للديون المماثلة والتي ليس لها حق التحول كان 9% وأن سعر السوق للسهم العادي في تاريخ الإصدار كان3 . وبفرض أن ارباح الاسهم المتوقعة خلال السنوات الثلاث الممثلة لمدة القرض تقدر بمبلغ 140، لكل سهم في نهاية كل عام . وبفرض أن سعر الفائدة الخالي من المخاطر 5% سنويا لكل عام من الأعوام الثلاثة.
تقييم عنصر الملكية متبقي كقيمة تخريدية
1,544,367 القيمة الحالية للقيمة الاسمية وقدرها20000000 تدفع في نهاية 3 سنوات
303,755 القيمة الحالية للفوائد ومقدارها 1200000تدفع في نهاية كل عام من الأعوام الثلاثة
1,848,122 إجمالي قيمة عنصر المطلوبات
151,878 عنصر حقوق الملكية (يستنج كمتمم حسابي )
2,000,000 سعر إصدار السندات القابلة للتحول
في ظل هذا المدخل يتم تقدير قيمة المطلوبات أولا، ويتم تحديد مقدار عنصر حقوق الملكية على أساس الفرق بين سعر الإصدار وقيمة المطلوبات. فيتم تقدير القيمة الحالية لعنصر المطلوبات باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق وقدره 9% وهو المعدل السوقي لسندات مماثلة ليس لها حق التحول وذلك كما يلي:
تقييم عنصر حقوق الملكية باستخدام نموذج تسعير الخيارات
يمكن استخدام نماذج تسعير الخيارات المالية لتحديد القيمة العادلة لحق التحول بطريقة مباشرة بدون استنتاجها كقيمة تخريدية. وتستخدم المؤسسات المالية عادة نماذج تسعير الخيارات المالية في عملياتها اليومية. وهناك عدد من النماذج التي يمكن استخدامها، كما يمكن تطبيق كل منها بمداخل مختلفة، ويعتبر نموذج بلاك - سكولز من أشهر تلك النماذج. وفيما يلي مثال يوضح كيفية تطبيق أحد مداخل نموذج بلاك - سكولز والذي يستخدم بعض الجداول المتاحة في كتب التمويل وبعض المصادر الأخرى، يمكن تلخيص خطوات تطبيق النماذج فيما يلي:
يتطلب النموذج حساب متغيرين يستخدمان في جداول تقييم الخيارات هما :
الانحراف المعياري للتغير النسبي في القيمة العادلة للأصل الأساسي للخيار مضروبا في الجذر التربيعي للمدة حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.
ويتعلق ذلك بالتغيرات المحتملة الموجبة أو السالبة في سعر (الأصل محل التعاقد. والذي يتمثل في هذه الحالة في الأسهم العادية للمنشأة المصدرة للسندات القابلة للتحول. ويتم تقدير مدى التقلب في عوائد الأصل محل التعاقد باستخدام الانحراف المعياري للعوائد. وكلما زاد الانحراف المعياري زادت القيمة العادلة للخيار. في هذا المثال سنفترض أن الانحراف المعياري للعوائد السنوية على الأسهم مقداره 30% وحيث أن الوقت حتى تاريخ انتهاء صلاحية حق التحول 3 سنوات، وعلى ذلك فإن الانحراف المعياري للتغير النسبي في القيمة العادلة للأسهم مضروبا في الجذر التربيعي للمدة حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار يكون
0,3× 3 =0,5196
نسبة القيمة العادلة للأصل الأساسي المتضمن في الخيار إلى القيمة الحالية لسعر ممارسة الخيار.
ويتعلق ذلك المقدار بالقيمة الحالية للأصل محل العقد إلى التكلفة التي سيتحملها حامل الخيار من أجل الحصول على ذلك الأصل. وكلما زاد هذا المقدار زادت القيمة العادلة لخيار الشراء. في هذا المثال، سعر السوق للسهم في تاريخ إصدار السندات 3 . ويتم طرح القيمة الحالية لارباح الاسهم المتوقعة خلال فترة الخيار من سعر السوق وذلك لأن دفع تلك التوزيعات تخفض القيمة العادلة للأسهم ومن ثم القيمة العادلة للخيار. في هذه الحالة تكون القيمة الحالية للتوزيعات للسهم الواحد ومقدار 14، و في نهاية كل سنة مخصومة باستخدام معدل الفائدة الخالي من المخاطر وقدره 5 % هي 3813 وتكون القيمة العادلة للأصل الأساسي المشمول بالخيار.
3 - 3813, 0 = 2,6187 لكل سهم
وتكون القيمة الحالية لسعر الممارسة وقدره 4 مخصوما بمعدل الفائدة الخالي من المخاطر وقدره 5 % خلال 3 سنوات بافتراض أن السندات ستحول في تاريخ الاستحقاق تساوي 3,4554 . وعلى ذلك تكون النسبة كما يلي
6187،2 ÷ 4554،3 = 7579،0
ويعتبر الخيار المتعلق بإمكانية تحويل السند أحد صور خيارات الشراء . ويوضح جدول تقييم خيار الشراء على أساس المقدارين السابق حسابهما ) ,وهما 0,5196 و 0,7579) أن القيمة العادلة للخيار تقدر بحوالي 11,05 % من القيمة العادلة للأصل محل العقد.
وعلى ذلك فإنه يمكن تحديد قيمة الخيار كما يلي
0,1105 × 2,6187 للسهم الواحد× 250
سهم لكل سند × 2000 سند =144,683
ويجب ملاحظة أن حاصل جمع كل من القيمة العادلة لعنصر المديونية (المطلوبات ) للأداة المركبة المحسوب آنفا على أساس القيمة الحالية والقيمة العادلة للخيار المحسوبة باستخدام نموذج بلاك – سكولز( 1,848,122 + 144,683 = 1,992,805) لا يساوي سعر إصدار السندات القابلة للتحول وقدره 000،000،2. ويمكن توزيع هذا الفرق على القيمة العادلة لكل من العنصرين لتكون القيمة العادلة للمطلوبات 794،854،1 والقيمة العادلة للخيار مبلغ 206،145.
إجراء مقاصة بين أصل ومطلوب مالي
لا يقدم المعيار معالجة خاصة لما يسمى "بالأدوات الاصطناعية" له والتي تكون عن طريق تجميع أدوات مالية منفصلة تم الحصول عليها والاحتفاظ بها لمضاهاة خصائص أداة مالية أخرى. فتجميع دين طويلا الأجل ذي سعر فائدة عائم مع مقايضة سعر فائدة تتضمن استلام مدفوعات عائمة نظير مدفوعات ثابتة مثلا يعتبر مشابها لدين طويل الأجل بسعر فائدة ثابت. ويمثل كل عنصر من العناصر المكونة "للأداة الاصطناعية" حقا تعاقديا أو التزاما تعاقديا بالشروط والظروف الخاصة به كما يمكن تحويل أو تسوية كل منهما على انفراد. كما يتعرض كل عنصر لمخاطر قد تختلف عن المخاطر التي تتعرض لها باقي العناصر. وبناء على ذلك إذا كان أحد عناصر الأداة الاصطناعية أصلا وآخر يمثل مطلوبا فإنه يجب عدم عمل مقاصة بينهما ويجب عدم عرضهما بالميزانية على أساس صافي قيمتيهما إلا إذا استوفيا الشروط الواردة بالفقرة رقم 33 من المعيار. وغالبا ما لا تتوافر تلك الشروط. ويجب الإفصاح عن الشروط والظروف الجوهرية المتعلقة بكل أداة مالية تمثل مكونا من مكونات الأداة الاصطناعية بغض النظر عن وجود الأداة الاصطناعية نفسها، رغم أن المنشأة قد تقوم بالإضافة إلى ذلك بتوضيح العلاقة بين تلك المكونات ( أنظر الفقرة رقم 51 من المعيار ).
توضح الفقرة رقم 53 قائمة بأمثلة لمجموعات من الأمور التي يجب أن تتناولها المنشأة (في حالة كونها أموراً هامة) عند الإفصاح عن السياسات المحاسبية. والمناقشة التالية تقدم بعض التفاصيل عن الأمثلة التي وردت في الفقرة رقم 53 كما تقدم أمثلة إضافية عن الأحوال التي تفصح المنشأة فيها عن سياساتها المحاسبية.
قد تقوم إحدى المنشآت بالحصول على أو إصدار أداة مالية بمقتضاها لا يقوم أي من أطرافها بأداء التزاماته جزئيا أو كليا (يطلق عليها عادة العقود غير المنفذة ). قد تتضمن تلك الأداة تبادلا مستقبليا وأداءً احتماليا متوقفا على حدوث حدث ما في المستقبل. فمثلا لا ينتج عن الحق أو الالتزام بعمل مبادلة طبقا لعقد مستقبلي أي معاملة فيما يختص بالأصل المالي محل التعاقد إلا في التاريخ المحدد لتنفيذ العقد، ولكن يمثل كل من الحق والالتزام أصلا ماليا ومطلوبا ماليا على التوالي. وبالمثل فان الضمان المالي لا يتطلب من الضامن أن يأخذ على عاتقه أي التزام لحامل الضمان إلا إذا حدث تعثر للمدين. ومع ذلك يمثل الضمان مطلوبا ماليا للضامن لأنه التزام تعاقدي بمبادلة أداة مالية معينة (عادة النقدية) بأخرى (مستحقات على المدين المتعثر) في ظل ظروف تبدو غير مواتية .
قد تقوم المنشأة بإحدى العمليات التي تبدو شكلياً وكأنها الحصول على أو التخلص من أداة مالية وبشكل مباشر ولكنها لا تنطوي على تحويل للحقوق المالية المرتبطة بها . ومن ذلك بعض أنواع عمليات إعادة الشراء واتفاقيات الشراء العكسية. وعلى خلاف ذلك فقد تقوم إحدى المنشآت بالحصول على أو بالتحويل إلى طرف آخر حصتها الاقتصادية في أحد الأدوات المالية في مبادلة تبدو من الناحية الشكلية بأنها لا تتضمن عملية حصول على أو تحويل لملكية قانونية. ومن أمثلة ذلك فإنه في حالة الاقتراض دون حق الرجوع ' قد تقوم المنشأة برهن أرصدة المدينين كضمان وتوافق على استخدام المتحصلات من تلك الأرصدة فقط لغرض سداد.
قد تقوم إحدى المنشآت بتحويل جزئي أو غير كامل لأحد الموجودات المالية. مثال ذلك في عملية تحويل القروض إلى أوراق مالية قد تقوم المنشأة بالحصول على أو التحويل إلى طرف آخر بعض - وليس كل- المزايا الاقتصادية المرتبطة بأداة مالية.
قد يتطلب من المنشأة (أو قد تنوي) إجراء عملية ربط بين اثنين أو أكثر من الأدوات المالية لتقديم موجودات معينة للوفاء بالتزامات محددة. وتشمل تلك الترتيبات على سبيل المثال حالة تجنيب بعض الموجودات المالية لأغراض سداد أحد الالتزامات دون قبول الدائن لتلك الموجودات في عملية سداد الالتزام، وأيضا في حالات التمويل المضمون بدون حق الرجوع والترتيبات الخاصة بصناديق السداد.
قد تستعمل المنشأة أساليب متنوعة في إدارة المخاطر لتقليل تعرضها لمخاطر مالية. ومن أمثلة تلك الأساليب الحماية، (الاحتماء أو التحوط) تحويل أسعار الفائدة من عائم إلى ثابت أو العكس، تنويع المخاطر، تجميع المخاطر، الضمانات والتأمين باختلاف أنواعه. هذه الأساليب عادة تقلل التعرض للخسائر الناتجة من واحد فقط من العديد من المخاطر المالية المرتبطة بالأداة المالية وتتضمن اتخاذ مواقف إضافية - وإن كانت جزائية - لمقابلة التعرض للمخاطر.
قد تقوم المنشأة بإجراء عملية ربط بين اثنين أو اكثر من الأدوات المالية المفردة معا بطريقة رمزية في أداة مصطنعة أو لأغراض أخرى غير التي وردت بالبندين (د)، (هـ).
قد تقوم إحدى المنشات بالحصول على أو إصدار أداة مالية في عملية ما بحيث يكون المبلغ الذي يتم تبادله مقابل الإدارة غير مؤكد. وقد تتضمن تلك العمليات مقابلا غير نقدي أو مبادلة بنود متعددة .
قد تقوم إحدى المنشات بالحصول على أو إصدار سند أو أوراق دفع أو أي أداة نقدية بقيمة اسمية أو معدل فائدة يختلف عن معدل الفائدة الجاري بالسوق بالنسبة للأداة. مثل تلك الأدوات المالية تضم السندات الغير مشمولة بمدفوعات فوائد دورية والقروض التي تبدو شروطها في صالح المقترض مثل القروض ذات معدلات الفائدة المنخفضة للعاملين.
حصرت الفقرة رقم 54 من المعيار عددا من الأمور التي يجب على أي منشأة أن تتناولها عند الإفصاح عن السياسات المحاسبية عندما تكون تلك الأمور لها أهمية لأغراض تطبيق أساس التكلفة عند القياس. وفي حالة عدم التأكد حول إمكانية تحصيل المبالغ القابلة للتحقق من أصل مالي نقدي أو انخفاض القيمة العادلة لأصل مالي لأقل من قيمته الدفترية لأسباب أخرى، فإن على المنشأة أن توضح سياساتها لأغراض تحديد.
توقيت تخفيض القيمة الدفترية للأصل .
المقدار الذي يتم به تخفيض القيمة الدفترية للأصل .
أسلوب التحقق المتبع بشأن إيراد الأصل .
عما إذا كان يمكن إلغاء التخفيض في القيمة الدفترية للأصل مستقبلا في حالة تغير الظروف.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-01-12, 19:43
المعايير المحاسبية الدولية
من فضلكم ساعدوني في ايجاد بحث حول IAS32 المعايير المحاسبية الدولية
العرض العادي
