لا يجوز الخروج عن فقه السلف

[توفيق43]

لا يجوز الخروج عن فقه السلف

يقول الله عز وجل:﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾(1)
يقول المولى سبحانه وتعالى:﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾(2)
يقول من له الخلق والأمر: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا {174} فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾(3)
ويقول رب العزة جلت قدرته: ﴿قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ {15} يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴾ (4)
يقول الــرسول e : «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»(5)
"لا يجوز الخروج عن فقه السلف" هذه الجملة يرددها المتسلفون بالليل والنهار! ويمكن القول أنها سبب تحجرهم وتزمتهم وانغلاقهم ونمطيتهم ودوغمائيتهم!!
نعم نقول هذا ونحن واثقون تماما مما نقول، هذه الجملة هي السبب في ذلك كله!
ولكن من العدل أن نقول: إنها سبب فقط ، أما الذي فعل بهم ما فعل فهي عقولهم المتحجرة التي استهواها الفكر النمطي الدوغمائي التبسيطي.
إنهم يقولونها هكذا "مطلقا"، ويريدونها أن تكون كذلك، وتبقى كذلك، وتفهم كذلك!
إن الذي لا يجوز الخروج عنه مطلقا ليس فقه السلف الصالح ، وإنما النوران الذان جاءانا من الله سبحانه وتعالى!
ـ كتاب الله عز وجل، وسنة رسولهe.
نعم كتاب الله وسنة رسوله المصطفىe لا يجوز الخروج عنهما مطلقا بأي حال من الأحوال ، أما فقه السلف الصالح فهو جهد بشري فيه الصواب وفيه الخطأ، فنتبعهم ـ رضوان الله عليهم ـ فيما أصابوا فيه ، ونخالفهم فيما أخطأوا فيه!
وليس هذا فقط وإنما يجوز الخروج على فقهم رضي الله عنهم أجمعين في كثير من المسائل والأمور والقضايا التي أصابوا فيها إذا كانت لا علاقة لها بأصول الدين وثوابته وقطعياته، وإنما لها علاقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية… الخ!
ولا يظنن بنا أحد أننا لا نحب السلف الصالح أو لا نتبعهم أو لا نقتدي بهم… نعوذ بالله السميع العليم من ذلك، ولكن عملا بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِمَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ {159} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾(2)
نقول بتوفيق من الله وعونه: إن فقه السلف الصالح منه ما "لا يجوز"الخروج عنه، ومنه ما "يجوز" وما "يجب" الخروج عنه!

ما لا يجوز الخروج عنه:

أولا: كل ما له علاقة بالعقيدة
ثانيا: كل ما له علاقة بالشعائر التعبدية
ثالثا: كل ما له علاقة بالثوابت الخاصة والعامة
رابعا: كل ما له علاقة بالأخلاق الخاصة والعامة
نعم ما كان له علاقة بهذه الأربعة لا يجوز الخروج عليه، أما ما عداها من المسائل: جانب السياسة والاقتصاد والاجتماع ، بكلمة جامعة جانب الثقافة والمدنية والحضارة، هنا في هذا الجانب الأمور تختلف فأحيانا يكون الخروج عن فقه السلف الصالح واجبا!!
إذا كان مصطلح "الفقه الإسلامي" كما أجمع على تعريفه علماء المسلمين قاطبة هو: الأحكام التطبيقية العملية التفصيلية المستنبطة من الأدلة الشرعية الجزئية، وإذا كان من المجمع عليه أن هذه الأحكام تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان والناس والأحوال والأوضاع، فكيف تأتى وتسنى لهؤلاء المتحجرين أن يكذبوا على الناس بقولهم: "لا يجوز الخروج عن فقه السلف" وقد تغير كل شيء وبيننا وبين السلف الصالح أكثر من ثلاثون جيلا!!
مرة أخرى ـ قطعا لأي التباسٍ وسوء فهمٍنقول: إن حياة المسلمين تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما:
القسم الأول: "العبادة والـعبوديـة" (الدين)
القسم الثاني: "الخلافة والاستخلاف" (الدنيا)
والمسلم مكلف من الله تعالى في القسمين معا، والتكليف هو عين الدين، والشريعة الإسلامية هي التي تحكم وتوجه المسلمين في الجانب والقسم الأول، كما أنها هي ذاتها التي تقوم بنفس الدور ـ الحكم والتوجيه ـ في الجانب والقسم الثاني. ولكن طريقة وأسلوب حكمها وتوجيهها للقسم الثاني يختلف عن طريقة وأسلوب القسم الأول.
في الأول يكون التوقيف وفي الثاني يكون التوفيق.
ولهذا نقول: إن الذي لا يجوز الخروج عليه ليس"عين" الفقه ـ فقه السلف ـ وإنما روح ذلك الفقه.
وكم يؤسفنا ويؤلمنا أن نقول: السلفية خرجت عن روح ذلك الفقه منذ زمن طويل!!
ولهذا السبب أصبح الفقه لدى السلفية مغلفا ومحاطا بعدوين لدودين من أعداء الشريعة الإسلامية ألا وهما "النمطية" و "الدوغمائية"!
أقول إنهما عدوان لدودان للشريعة الإسلامية لأنهما قبحهما الله متى أحاطا بأهلها أفقداهم روحها وليونتها وحكمها وتوجيهها للواقع الذي هو في تغير مستمر!
ولنا أن نسأل أو نتساءل: ما هو روح فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم؟
الجواب: إنه أيها السادة الأفاضل روح مـركب مـن ثـلاثة فصول:
الفصل الأول: فهم للواقع كامل وواضح ودقيق لا لبس فيه ولا التباس.
الفصل الثاني: استنباط أحكام تطبيقية عملية تفصيلية لذات الواقع الحاضر والمعاش من الكتاب والسنة.
الفصل الثالث: التحكم الكامل أو على الأقل شبه الكامل في الواقع الآني والمعاش بواسطة الأحكام المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة.
فأين هي السلفية من هذا الروح المبارك؟!
قلنا السلفية خرجت منذ زمن طويل عن روح فقه السلف الصالح وبقيت تستميت في تمسكها بجسد وهيكل ذلك الفقه رغم أن الكثير منه قد فارقته الحياة منذ أمد بعيد!!
وحتى لا يفهمنا أنصار السلفية بطريقة مقلوبة أو مغلوطة نقول لهم: كلامنا دائما في قسم وجانب الخلافة والاستخلاف، جانب العادة، جانب الدنيا، جانب السياسة والاقتصاد والاجتماع، جانب الثقافة والمدنية والحضارة!
أقول هذا وأكرر أنني قلت الكثير من فقه السلف ولم أقل الكل! لا زال هناك من وفي فقه السلف الكثير أيضا لم تفارقه الحياة، ما زال صالحا وقابلا للتطبيق في عصرنا هذا.
وبما أن الأمر كذلك نقول:
في شرع الله توجد مشروعية سياسية توافق الكتاب والسنة، وهي أفضل وأقوى مشروعية يحبها الله لعباده ويرضاها لهم، كما أن رسول الله e عمل بكل طاقته من أجل ترسيخها في المجتمع والدولة ـ مجتمع ودولة المسلمين.
هذه المشروعية هي "المشروعية الدستورية التعاقدية". وكما يكون في الشرع جائزا ومشروعا للمضطر الذي لم يبق بينه وبين الهلاك إلا خطوة واحدة أن يأكل لحم الخنزير إذا لم يكن من ذلك بد، كذلك أجاز كتاب الله وسنة رسـول الله e للمسلمين أن يقبلوا ويرضوا بالمشروعية السياسية الثانية في حالة الضرورة القصوى إذا لم يكن من ذلك بد.
هذه المشروعية السياسية الثانية التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسوله المصطفىe وإنما جاز للسلف الصالح أن يقبلوا ويرضوا بها بعد الفتنة الكبرى هي مشروعية "الشوكة والتغلب والقهر"
نعم هي مشروعية سياسية يمقتها الله ويمقتها رسول الله e، ولكن لم يكن أمام فقهاء السلف الصالح في منتصف القرن الأول ـ وبعد أن أطلت على المسلمين الفتنة الكبرى بقرنيها وأراقت من الدماء الكثيرـ من خيار سوى أن يقبلوا بها كما يقبل المسلم بأكل لحم الخنزير وقت الضرورة القصوى
وهكذا فمنذ وقعتي "الجمـل" و "صفين" ومنذ النهاية المأساوية لسبط النبي e الحسين بن علي ولعبد الله بن الزبير، ومنذ أن تنازل سبط النبي الثاني الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة طواعية، وفقهاء وعلماء المسلمين يُقَعِّدُونَ وَيُؤَصِّلُونَ لفقه مشروعية الشوكة والتغلب، ومع مرور الزمان وطيلة ثلاثة عشر قرنا لم تكن هناك مشروعية سياسية سواها!!
لقد نشأ في هذه المدة الزمانية الطويلة فقه هو أبعد ما يكون عن مقاصـد الشريعـة الإسلامية ومراد الله لعباده ـ ولكنه فقه الضرورة ـ وهو صحيح وصالح لذلك الزمان ! إنه الفقه السلطاني الذي يقبل ويرضى بمشروعية "الشوكة والتغلب والقهر" تحت ذريعة درء الفتنـة وحقن دماء المسلمين!
إنه الفقه الذي أعطى المشروعية السياسية للدكتاتورية والاستبداد طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان!
نعود ونقول إن الفقهاء والمحدثين والأصوليين كان لهم عذرهم في الماضي، لأنه حينما يكون أمام الفقهاء "خياران" إما القبول والرضا بالدكتاتورية والاستبداد، وإما السقوط في دوامة الفتنة وإراقة دماء المسلمين، فإنه من الطبيعي جدا ومن المعقول ومن الشرع أيضا أن يفضلوا الأولى على الثانية!
وبقي هذا الفقه ـ الفقه السلطاني ـ وهذه المشروعية السياسية ـ مشروعية القهر والشوكة والتغلب ـ هما المسيطران والمهيمنان على حياة المسلمين السياسية طيلة هذه المدة الطويلة من الزمان ـ ثلاثة عشر قرنا ـ إلى أن سقطت الخلافة العثمانية عام 1924 ميلادية.
وبعد هذا التاريخ بأربع سنوات فقط نشأت أول حركة سياسية معتدلة تطالب بأمرين اثنين:
الأول: أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا للتشريع والتقنين في حياة المسلمين السياسية، وأي مرجعية أخرى لابد أن تكون دونها وتحت سيادتها.
الثاني: الانتقال والتحول من مشروعية "الشوكة والقهر والتغلب" إلى المشروعية الدستورية التعاقدية.
ولا أريد أن أذكر ما وقع وما حدث طيلة ثمانين عاما من الدهر، إذ وقعت وحدثت أمور وأشياء كثيرة كلها معروفة بل وموثقة لدى الخبراء والمحللين والأكاديميينوالمؤرخين والمراقبين.
كان لابد لهذه الأمور والأحداث أن تقع حتى يقبل المسلمون قاعدة وقمة ، مجتمعا ودولة، حكاما ومحكومين، بالانتقال والتحول إلى المشروعية الدستورية التعاقدية في الحياة السياسية!
وليس هذا فحسب، بل في عصرنا الحاضر انضاف إلى قاعدة المسلمين وقمتهم عنصر ثالث، ألا وهو المجتمع الدولي، والكل يطالب بالانتقال والتحول إلى المشروعية الدستورية التعاقدية، ولم يعد هناك من يعارض ويستميت في المعارضة سوى السلفية المتحجرة!!
وحجتهم في ذلك ـ أي في المعارضة ـ شبهتان اثنتان:
الأولى : التاريخ الإسلامي الطويل لم يعرف هذا النوع من المشروعية، ولا هذا النوع من الفقه، وإنما الذي عرف هو الفقه السلطاني ومشروعية الشوكة والقهر والتغلب فقط، وهما اللذان سيطرا وهيمنا في الماضي البعيد والقريب أيضا، وبما أن السلفية المتحجرة شغوفة أشد ما يكون الشغف بكل ما له علاقة بالماضي، فلا يمكن لها أن تضحي بالفقه السلطاني ومشروعية القهر والتغلب والشوكة، وهما رمزان بارزان من رموز الماضي!!
الثانية: وهذه شبهة كبيرة وثقيلة على عقول وقلوب وعواطف المتحجرين!
إن الانتقال من المشروعية التي شبهناها بجواز أكل لحم الخنزير للمضطر المشرف على الهلاك إلى المشروعية التي يحبها الله ورسوله للمسلمين، والتي فيها عز وشرف ونهضة المسلمين ورقيهم، وكذلك فيها استقرارهم وأمنهم وازدهارهم ، ولا يمكنهم أن يرفعوا رؤوسهم بين الأمم إلا بها؛ هذه المشروعية السياسية لا يمكن الانتقال والتحول إليها إلا بـ"آليات العصر"، وكل هذه الآليات يرى فيها المتسلفون المتحجرون بدعا منكرة!!
هذه الآليات نذكر منها ما لا يمكن الاستغناء عنه، وبدونه لا يمكن لهذا التحول والانتقال أن يتم!
وهي آليات سبع، وفي كل واحدة منها يرى المتسلفون المتحجرون بدعا منكرة كما سبق وأن قلنا.

الآلية الأولى الديمقراطية

ورغم أنها وسيلة من الوسائل وآلية من الآليات فقط، يمكن للمسلمين أن لا يأخذوها حرفيا كما نشأت في الغرب ـ لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر المسلمين وترغمهم على الأخذ بالآلية الديمقراطية حرفيا وبالأسلوب والطريقة التي نشأت بها في الغرب الأوروبي ـ بل من الواجب المفروض أن يتعاملوا معها بالأسلوب والطريقة والمنهاج الذي تعامل به السلف الصالح مع كثير من الآليات والمصطلحات والثقافات والمدنيات والحضارات والعلوم التي كانت سائدة في عصرهم!
هذا المنهاج الذي قام السلف الصالح بتفعيله وتشغيله في مثل هذه الأمور ـ التعامل مع كل ما له علاقة بالجانب الثاني من الحياة، جانب الخلافة والاستخلاف ـ ما هي ملامحه أو بالأحرى ما هي أركانه؟
إنه ـ منهاج التعامل مع الثقافات والمدنيات والحضارات والمصطلحات والعلوم الكونية والآليات العملية التطبيقية المختلفة التي يستطيع المسلمون بواسطتها أن يحولوا كثيرا من مبادئ وقيم دينهم إلى واقع مجسد وملموس ـ بني على أركان ثلاثة:
الأول: الانتقاء
الثاني : الوزن والفحص والمحص
الثالث: الصياغة والبلورة والتطوير
فأول ما يفرضه الإسلام على المتدينين به والمتمسكين بأصوله وأركانه عندما يجدون أنفسهم واقفين وجها لوجه تجاه آلية من هذه الآليات ليس الرفض المطلق، ولا الجمود، ولا الهروب إلى الوراء، ولا الاندفاع إلى الأمام، بدون بصيرة ولا ضوابط!!
لا؛ليس هذا ما يفرضه الإسلام العظيم على أتباعه، وحاشه أن يفرض عليهم شيئا من هذا، فهذه الأربعة تدل على شيء واحد؛ إنها تعني التنصل من تحمل المسؤولية، وهذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما أول ما يفرضه الإسلام في مثل هذه الحالات الانتقاء على بصيرة.
إن الديمقراطية ليست دينا حتى يقوم المسلمون برفضها مطلقا، كما أنها ليست وحيا من الله حتى يقوموا بقبولها وتبنيها مطلقا أيضا.
إنها مجموعة من الآليات صالحة ونافعة في الشطر الأعظم منها، توصلت البشرية إليها بعد جهد جهيد، ونضال مرير وقاس، تمكنها من الخلاص و الشفاء من أمراض الماضي، ومن كوارث الماضي، ومن الوباء الماضي ـالقاتل والمدمرـ والذي يتمثل أساسا في الدكتاتورية والاستبداد، الذي يستند بدوره إلى مشروعية الشوكة والقهر والتغلب التي نظر وقعد وأصل لها الفقه السلطاني ـ وهو جزء من فقه السلف الصالح، ولكنه فقه الضرورة، وحكم الضرورة يزول بزوالها!
الديمقراطية مجموعة من الآليات صالحة ونافعة، وحاقنة للدماء وجالبة للأمن والاستقرار، توصلت البشرية إليها بعد جهد جهيد، ونضال شاق ومرير!
قلنا "صالحة ونافعة" في الشطر الأعظم منها،ولم نقل في جميع أجزائها بدون استثناء.‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
وهذا الجانب ـ الصالح والنافع والأعظم ـ من الديمقراطية الذي بواسطته يمكن للمسلمين أن يحقنوا دماءهم، ويجلبوا الأمن والاستقرار لأوطانهم ، ويتداولوا بواسطته على السلطة والحكم سلميا، ما حكمه من الناحية الشرعية؟
الجواب: حكمه أيها السادة الأفاضل حكم الآيات الكونية التي يظهرها الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء ـ وليس للمسلمين فقط ـ من حين إلى حين، ومن جيل إلى جيل، ومن عصر إلى عصر، هكذا على الدوام بدون انقطاع ، ويوم تتوقف هذه الآيات الكونية عن الظهور والبروز لا يعني ذلك سوى شيء واحد ؛ إنه نهاية هذه الحياة الدنيا!
نعم أول ما يدعو إليه "المنهاج" ـ منهاج الإسلام العظيم ـ في هذه الحالة هو الانتقاء.
هذا الجانب من الديمقراطية ننتقيه ـ أي نختاره ونأخذ به ـ ونحن على بصيرة من أمرنا.
ثم ننتقل إلى الركن الثاني، ركن الوزن والفحص والمحص، فرغم أننا قد انتقينا هذا الجانب وأخذنا به، فإنه لا يعني ذلك أننا قد قمنا بكل ما يجب علينا القيام به!
لا؛ وإنما نخضع هذا الجانب الصالح والنافع من الديمقراطية ـ وهو جانب كبير وعريض وطويل وفيه ما هو عمودي وما هو أفقي، وهو يتميز في عمومه وكلياته بكونه فضفاضا جدا ـ إلى ميزان نعتز به كثيرا، ولا نخالفه أبدا؛ إنه ميزان الوحي، ميزان الكتاب والسنة، به نزن ما انتقيناه، وعلى ضوئه ونوره يفحص، وعلى ناره وحرارته يمحص .
وهذا هو "عين" فقه السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ الذي يوجه منطقهم وموقفهم وقراراتهم وسلوكياتهم وواقعهم وحالهم .
كما أن هذا الفقه ناتج عن روح؛ هو روح فقه السلف الصالح، الذي أصبغ على حياتهم الحياة!
وبدونه يكون المرء ميتا وهو حي!
وبعد هذا ينتقل المسلمون إلى العمل الجاد والدؤوبوالمتواصل على الدوام، إنه عمل شاق وصعب ومسئول ولكنه ممكن، وممكن جدا!
في هذه المرحلة، وهذا الطور الثالث، تبدأ عملية الصياغة والبلورة والتطوير.
على المسلمين أن يقوموا بصياغة الديمقراطية بطريقة وكيفية تناسب وتتناسب مع دينهم وثقافتهم ومدنيتهم وحضارتهم وتاريخهم وتراثهم وأصالتهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم.
هذا من ناحية الصياغة، وكما يبدو فالغالب هنا هو جانب الأصالة، وبما أن الإنسان لا يمكن أن يكون أصيلا فقط،لأنه إذا اعتمد على جانب الأصالة ـ الذي يعني التراث والماضي ـ فقط ، وأهمل جانب العصر والمعاصرة، جانب الحديث والتحديث ـ الحداثة ـ، فسوف يتحول إلى سلفي متحجر!!
ولكي يتجنب المسلمون في أمرهم هذا ـ الذي هو صياغة الديمقراطية ـ الانزلاق الخطير،الذي هو السقوط في شباك التسلف والتحجر، عليهم أن يبلوروا ويطوروا، وهذا لا يتأتى ويتسنى لهم إلا إذا وازنوا بين الأصالة والمعاصرة، أي أن يأخذوا من التراث ما يجب عليهم الأخذ به، ويأخذوا من الحداثة ما يجب عليهم الأخذ به.
نعم ليس هناك ما يمنع المسلمين من القيام بإضافة آليات أخرى جديدة تماما ، يمكن اختراعها الآن في هذه اللحظة التي نعيشها، وبها وبغيرها من المصطلحات والمفاهيم والتوافقات يمكنهم أن يبلوروا الديمقراطية!
ومن يدري فربما جاء وقت تفوقت فيه ديمقراطية العرب والمسلمين على أختها في الغرب الأوروبي المسيحي!!
نعود مرة أخرى ونقول للتذكير: لا يمكن التحول والانتقال إلى "المشروعية الدستورية التعاقدية" والتي سعى الرسول e إلى ترسيخها في المجتمع الإسلامي، وهي أول شيء بدأ به حين قدومه e إلى المدينة المنورة، حيث كتب وثيقةً (7) (دستوراً) فيها حقوق المسلمين وواجباتهم، وفيها أيضا حقوق غير المسلمين (اليهود) وواجباتهم، كما أن فيهـا حقوق الحاكم على المحكوم وواجبات الأول تجاه الثاني، كما أن فيها حقوق المحكوم على الحاكم وواجبات بعضهم تجاه بعض أيضا.
هذه المشروعية ـ الدستورية التعاقدية ـ لا يمكن الانتقال إليها ـ وهو انتقال إلى الأصل المشروع ـ بدون آليات العصر!
وهي سبع آليات ـ على الأقل ـ وفي كل واحدة من هذه الآليات يرى السلفيون المتحجرون بدعة منكرة!!
وهذا هو السبب الذي يجعلهم يخالفون البشرية جمعاء، ومن بينهم المسلمين، من شرقهم إلى غربهم، ولا يوافقون على هذا التحول ولا يسلمون بهذا الانتقال!!
وهذه الرؤية التي يراها السلفيون ليست من الإسلام في شيء وإنما هي رؤية جاهلية محضة!!
هي رؤية جاهلية محضة لأنهم يرون في الديمقراطية كفرا أو على الأقل بدعة منكرة.
وهذا المجال الذي تشتغل فيها الديمقراطية ـ أي المجال الثاني من حياة المسلمين، الذي هو مجال "الخلافة والاستخلاف"، المجال الدنيوي العادي ـ ليس مجال الكفر أو البدعة؛ وإنما مجالها هو المجال الأول من حياة المسلمين الذي هو مجال "العبادة والعبودية"، المجال الديني الشعائري التعبدي!!!
ومن شاء أن يتعجب، أو بالأحرى ان يتسلى ويتفكه، فليقرأ ما كتبه محمد الفيزازي في رده على الشيخ يوسف القرضاوي، حيث أجاز هذا الأخير الأخذ بالديمقراطية، بينما يعتبرها الأول من أمهات الكفر!!
لقد تكلمنا على الآلية الأولى التي هي الديمقراطية وبينا واجب المسلمين تجاهها، وكان بإمكاننا أن ندرج الآليات الست الباقية ضمنها، فهي بمثابة بنات للديمقراطية ـ أي علاقة هذه الآليات الست هي علاقة البنات بأمهن.

من كتاب: "السلفية المتحجرة ذات البدع المتفجرة" ص: 163ـ172

[توفيق43]

الآلية الثانية: "الدستور"

وهنا نأتي إلى بدعة حقيقية في الدين يتفوه بها السلفيون المتحجرون: "القرءان هو دستورنا"!!
يا لها من بدعة حقيقية في الدين!!
لقد فكرتُ كثيراً في قول سيدنا علي كرم الله وجهه: "حق أريد به باطل" وأردتُ أن أجد لي مدخلاً إلى تقليده رضي الله عنه، وأقول كما قال.
لا؛ ليس لي إلى ذلك مدخل ولا حتى نافذة، لأنه ـ كرم الله وجهه ـ استند إلى قول المولى عز وجل: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ سورة يوسف آيـة 40
هل يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في ما أجمع عليه السلف الصالح، ما يفيدُ أو يدلُّ على أن القرءان هو الدستور؟
قد يقول قائل: هذا مصطلح تم الاصطلاح عليه في العصور المتأخرة، ولم يكن معروفا في عهدهم رضي الله عنهم.
والجواب على هذا القول: إن الذي لم يكن معروفاً في عصر السلف هو لفظ المصطلح، وليس معناه ولا مفهومه، هذا الأخير كان معروفاً لديهم تمامَ المعرفة.
فما هو يا ترى معنى ومفهوم الدستور، الذي اصطلحت البشرية جمعاء، على أنه هو المقصود والمراد منه وبه؟
هل اصطلحت البشرية جمعاء، واتفقت في ما بينها، على أن مصطلح الدستور يرادُ به العهد والميثاق والعقد الذي بين العباد ـ البشر ـ وخالقهم، الذي هو الله سبحانه وتعالى؟
لا؛ بكل تأكيد لا، ليس الأمر كذلك ، وإنما الذي اصطلحت عليه البشرية هو كون هذا المصطلح ـ الدستور ـ يعني "العهد" "العقد" "الميثاق" الذي بين جهتين، كلتيهما من البشر ـ وليس جهة خالقة، وأخرى مخلوقة ـ وإنما هما مخلوقتان، ومن جنس واحد ـ الإنسان ـ ولكن إحداهما حاكمة، وهي الدولة، والثانية محكومة، وهي عموم الشعب ـ المجتمع ـ وبينهما ميثاق، عهد، عقد، يطلق عليه "الدستور".
إذا كان هذا هو المعنى والمفهوم الذي يعنيه مصطلح الدستور ولا يعني غيره أبداً فكيف جَـازَ للسلفية أن تقول: "دستورنا هو القرءان"؟
أليس هذا ابتداع في الدين؟
قد يقول المتحجرون: القرءان فيه أحكام وإشارات وتوجيهات تخص العلاقة التي بين الحاكم والمحكوم؛ ألا يغنينا ذلك عن الدستور؟
والجواب على هذا السؤال (الشبهة) من جهتين:
من جهة أولى: هذه الأحكام والإشارات والتوجيهات هي متفرقة ومتناثرة في القرءان هنا وهناك ، وهي ترقى في مجموعها إلى أن تكونَ أو تكوِّنَ ـ بمعنى تُنشأ ـ دستوراً ينظم حياة المسلمين في مجالها الثاني ـ مجال الخلافة والاستخلاف ـ الذي هو مجال واسع جداً جداً، ومتغير باستمرار، ولكن ليس على الحالة التي هي عليها ـ متفرقة ومتناثرة في القرءان هنا وهناك ـ وهذا ليس عجزاً من الله، ولا نقصاً في القرءان الكريم، وإنما هذا فيه حكمة بالغة ،لا يدركها إلا "الراسخون في العلم" ـ وليس المتسلفون المتحجرون منهم ـ، ألا وهي إرادة الله عز وجل أن يترك في هذا المجال مساحاتٍ شاسعةً وواسعةً جداً ـ لا نقول يتركه كله ـ لعباده المؤمنين به، والمسلمين أمرهم إليه، كي يملؤوه من عندهم، وفي هذا الإجراء وبه ـ تنطيم وتقنين هذا المجال ـ يتم ويتحقق شيئان يريدهما الله عز وجل:
الأول: الامتحان والاختبار؛ لابد للمسلمين أن يجتازوهما. وبما أن الإنسانَ عَــبْــدٌ شاء أم أبى، وبما أنه قبل أن يحملَ الأمانةَ من دون سائر المخلوقات، كما جاء في سورة الأحزاب، فقد أصبح مناط الاختبار والامتحان مزدوجاً بالنسبة له!
ـ يريد منه الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يختار ويقرر هو من تلقاء نفسه أن يكون لله عبدا، بعد ما منحه الله العقل والحرية ( حرية الاختيار) وقد يختار أن لا يكون عبدا لله، بل لعدوه إبليس اللعين! وهذا ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه أي مخلوق في السماوات ولا في الأرض سوى بعض الجن!
ـ يريد منه ربه ـ سبحانه وتعالى ـ أن يربط الخلافة بالعبودية، بعد أن يكون قد حقق هذه الأخيرة له (أي لربه سبحانه وتعالى وحده)
في نطاق العبودية: عليه أن يلتزم بما شرعه الله من أحكام مفصلة قطعية وثابتة، ولا يتخطاها ولا يتعداها أبدا.
أما في نطاق الخلافة: فإن عليه أن ينطلق من الثوابت والقطعيات، ويبني عليها شـرعا ( فقها قانونا، نظاما) من عنده، أي من اجتهاده.
الثاني: تحمل المسؤولية؛ لابد للمسلمين أن يتحملوا مسؤولياتهم في ما أسند إليهم، وهي الأمانة التي قبل الإنسان أن يحملها من دون سائر المخلوقات ، وهذه الأمانة ليست سوى خلافة الإنسان المسلم عن ربه في الأرض ـ أما الإنسان الكافر فهو خليفة الشيطان في الأرض ـ وهذه الخلافة تقتضي إنشاء حضارة، أي عمارة الأرض بكل ما هو خير. ولا يمكن للحضارة ـ عمارة الأرض ـ أن تتحقق فيها الخيرية ولا أن توصف بذلك إلا إذا ربطت بالعبودية لله تعالى.
هذا وذاك هما مناطان وليس مناطا واحدا. مناطان مختلفان ، لكنهما متكاملان:
الأول محدود؛ والثاني لا حدود له!
أولهما: "العبادة والعبودية" ( الدين، العقيدة، الشعائر، الأحكام القطعية والثابتة، الأخلاق ـ أخلاق الإسلام العظيم )
وثانيهما: "الخلافة والاستخلاف" ( الدنيا، الثقافة، المدنية الحضارة، عمارة الأرض )
والله سبحانه وتعالى جعل المناط الأول صغيراً وضيقاً من ناحية الحجم، وجعل أحكامه مفصلة ومفسرة ومُبَينة في الكتاب والسنة، وحكم عليها - أي على الأحكام – بالتوقيف
ولكن الله ـ سبحانه وتعالى ـ هو ذاته ـ تبارك وتقدس ـ من جعل المناط الثاني كبيراً وواسعاً من ناحية الحجم، وجعل له بعض الأحكام فقط ، مفصلة وحكم عليها بالتوقيف أيضاً، لأنها ثوابت وقطعيات، وهي بمثابة الأساس ـ أي القاعدة الصلبة ـ الذي تبنى عليه الخلافة؛ وخلافة الإنسان المسلم عن ربه عز وجل تعني الحضارة (عمارة الأرض)
وجعل لهذا المناط الثاني في الكتاب، كما في السنة، كثيراً من الأحكام هي حقيقة متوقفة ولكنها ليست أحكاماً عملية تطبيقية مفصلة قابلة للتنـزيل، لا، ليست كذلك، وإنما هي ذات أوصاف ثلاثة:
ـ مبادئ رئيسية
ـ مقاصد عامة
ـ قواعد وكليات عامة
وأمر ـ سبحانه ـ المسلمين بأن يقننوا وينظموا حياتهم ويشرعوا لها في ما ليس فيه حكم ثابت وقطعي في إطار هذه الثلاثة!!
وإذا قلت: الأول صغير وضيق فهذا من ناحية الحجم فقط، أما من ناحية الأهمية والفضل والوزن والثقل، فهو أعظم من الثاني، ولو لم يكن كذلك، لما جعل الله أحكامه متوقفة.
إن معنى كون هذه الأحكام متوقفة: أي لا يجوز لأحد أن ينازعه ـ سبحانه وتعالى ـ فيها، لأنها أساس الدين وصلبه!
أما المناط الثاني ـ الخلافة والاستخلاف ـ فلا يعني أن العباد إذا هم قاموا بالتنظيم والتقنين والتشريع فيه، قد نازعوا أو شاركوا الله في شرعه!!
لا يعني ذلك أبداً ما داموا ملتزمين بما أمرهم الله في هذا الشأن، فقد أمرهم سبحانه وتعالى بأمرين:
الأول: أن ينفذوا ويطبقوا ما هو ثابت وقطعي بدون نزاع
الثاني: أن يقوموا ـ هم بذاتهم ـ بتقنين قوانين، وبتشريع أحكام، وبتنظيم نظم وتنظيمات، في ما ليس فيه حكم ثابت وقطعي، شريطة أن يستشيروا الأحكام الثابتة، ولكنها ليست عملية تطبيقية مفصلة، وإنما هي كما قلنا سابقا:
ـ مبادئ رئيسية يكون منها الانطلاق
ـ ومقاصد عامة بمثابة محطات الوصول
ـ وقواعد وكليات عامة تراقب السير بمثابة حوامات تحرس القافلة أثناء سيرها!
والمقصود بـ"أن يستشيروا الأحكام الثابتة" أمران:
الأمر الأول: الاستقراء.
الأمر الثاني: الاستنباط.
بمعنى أن هذه المبادئ الرئيسية، والمقاصد العامة، والقواعد والكليات، تستقرأ أولاً، ثم تستنبط منها الأحكام ثانياً.
هذا جواب على الشبهة من جهة أولى.
ومن جهة ثانية: القرءان العظيم ليست وظيفته الرئيسية ـ التي هي وظيفة كبرى، وعظيمة جداً، وليس هناك وظيفة تعادلها أبـداً ـ، أ ن يكون دستوراً بين حاكم ومحكوم، وكليهما من البشر، والعلاقة بين البشر في ميدان الحكم والسياسية تتغير باستمرار، وكلما تغيرت العلاقة بين حاكم ومحكوم ـ وهي لابد أن تتغير بتغير الأجيال ، بل بذهابها ـ جاز أو وجب أن يتغير الدستور الذي ينظم هذه العلاقة!
وإذا جعلنا من القرءان دستوراً بين حاكم ومحكوم (وعندما تتبدل وتتغير علاقة أحدهما بالآخر، وهي لابد أن تتبدل وتتغير، فالأجيال تذهب وتفنى باستمرار، وأخرى تأتي من عالم الغيب وهي إلى مصيرها وتحمل مسؤولياتها قادمة رغم أنفها) فهل يجوز أن نُغَيِّرَ ونبدل القرءان كما يجوز أن نغير ونبدل الدستور؟!!
طبعا السلفي سيقول: لا؛ أعوذ بالله من ذلك، ونحن بدورنا نردد معه: نعوذ بالله من ذلك، ولكن ما معنى هذا الهراء: "دستورنا هو القرءان"؟!
القرءان كلام الله، وليس بمخلوق وهو ثابت ولا يتغير ولا يتبدل أبداً، وسيبقى كما هو حتى في الدار الآخرة. فهل يريد السلفيون المتحجرون بهذا القول الذي هو بدعة في الدين بامتياز، أن تبقى الحياة السياسية ثابتة ثبوت القرءان إلى يوم القيامة؟!!
هذا المنطق ـ دستورنا هو القرءان ـ بدعة في الدين، لأن أساسه القرءان.
هذه البدعة المنكرة في الدين، هي التي جعلت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم أجمع محرومة من نعمة الدستور!!
وكيف لا تكون محرومة من هذه النعمة ـ نعمة الدستور التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ـ وهي مغلوبة على أمرها كما يبدو، كما أنها لا تريد أن تدخل في صراع مع شيوخ السلفية، وهم لا يكفون عن ترديد: "الدستور بدعة" كما لا يكفون أيضا عن ترديد: "القرءان هو دستورنا ولا نبتغي غيره دستوراً لنا"!!!
هذا قول قلة قليلة من السلفية!!
ولكن من حسن حظ هذه المملكة الشقيقة الغالية والمحبوبة إلى جميع المسلمين، أن المتحجرين من شيوخ السلفية قلة قليلة، وأن الغالبية العظمى من الشيوخ ليست كذلك، وإنما هم أهل فقه وأصول ووسطية واعتدال، ولابد لأولياء الأمر في هذا البلد الحبيب، أن يجدوا لهم حلاً مع هذه القلة القليلة!
وأنا على يقين أنهم سيجدون لهم ذلك الحل، وغالب الظن أنهم قد وجدوه وانتهى الأمر!
كما أنني على يقين أن الدكتور ربيع المدخلي لم يعد يلقى ويتلقى من المسئولين أولياء الأمر، ذلك الدعم الكبير الذي كان يتلقاه بسخاء منهم في الماضي!!
إن وظيفة القرءان الكريم الأولى والرئيسية والكبرى، هي هداية الناس، بمعنى ربطهم بخالقهم عقيدةً، وعبادةً، وسلوكاً، وأخلاقاً، إذ هو المرجعية الأولى والعليا في الدين والدنيا على الإطلاق.
وإذا كنا نقول: القرءان هو المرجعية الأولى والعليا على الإطلاق، فنحن نقصد ما نقول: أي ليس هناك مرجعية فوقه أبداً، وليس هذا حال الدستور!!
وبعد ما عرفنا ما المقصود بهذا المصطلح ـ الدستور ـ وما هي طبيعته ووظيفته، لابد من طرح السؤال التالي:
ما حكم كتاب الله ـ جل جلاله ـ وما حكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدستور ؟
هل الحكم هو الوجوب أم الندب أم الإباحة؟
أم الحكم ـ كما نسمع من السلفيين المتحجرين ـ هو الحرام والبدعة؟
إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾
وهنا يتبادر سؤالان مهمان لابد من الإجابة عنهما:
السؤال الأول: ما طبيعة هذا الأمر الذي أمرنا ـ نحن المؤمنين المسلمين ـ بالتشاور فيه؟
هل يتعلق الأمر بالجانب الأول من الدين؛ جانب "العبادة والعبودية"؟
أم الأمر يتعلق بالجانب الثاني من الدين؛ جانب "الخلافة والاستخلاف"؟
الجواب: إن الأمر يتعلق بالجانب الثاني قطعا!
وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فإن هذا يعني أن هذا المجال ـ الخلافة والاستخلاف ـ محل اجتهاد كما أن الاختلاف فيه لا مفر منه وهو لا يضر!!
السؤال الثاني: هل الأمر من الله إلى الناس ـ وهم المؤمنين المسلمين ـ للندب أم للوجوب؟
بصيغة أخرى هل الشورى واجبة وملزمة أم هي مستحبة وليست ملزمة؟
نترك الجواب لكتاب الله عز وجل:
إنه يقول: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ سورة الشورى آيـة 38 إن الأمر بالشورى جاء بعد أمرين يصنفان في قمة الوجوب: الإستجابة لله ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ وإقامة الصلاة ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ ثم أتبع الله هذه الأوامر الثلاث بأمر رابع لا يشك مسلم بأنه للوجوب، ألا وهو الإنفاق مـن رزق الله ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾
ويقول المولى عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ سورة المائدة آيـة 1
ويقول رب العزة: ﴿وَأَوْفُـواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَـاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ سورة النحل آيـة 91
ويقول من له الخلق والأمر: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ سورة المؤمنون آيـة 8
قد يقول السلفيون المتحجرون: إن العقود التي أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ المسلمين أن يوفوا بها في سورة المائدة لا تعني الدستور، وكذلك العهد الذي أوجب الله ـ تبارك اسمه ـ على المؤمنين الوفاء به في سورة النحل لا تعني ذلك، كما أن رعاية العهد التي ذكرت في سورة المؤمنون لا يدخل ذلك في ما ذهبت إليه!! وإنما تعني مختلف العقود والعهود من بيع وشراء وإيجار ونكاح وتوكيل وما إلى ذلك فقط!!!
جوابا على شبهتهم هذه، وحيرتهم وابتعادهم الكبير عن الصواب، وانغماسهم العميق في الإيديولوجية السلفية المنغلقة، نقول:
إنكم لا تشكون في أن ســنــة رسول الله صلى الله عليه وسلم بــيــان للقرءان الكريم؛ وعلى هذا الأساس تعالوا بنا إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لننظر هل أدخل الدستور في زمرة هذه العقود والعهود أم لا ؟
إنه لا يخفى على أي طالب علم مهما يكن مبتدئا، ناهيك عن عالم متمكن ومتبحر في العلم أن أول ما قام به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة المنورة ثلاثة أمور:
ـ بناء المسجد
ـ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
ـ كتابة الصحيفة التي جاء فيها:
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاٍس، الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قَُريْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ (3)يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ (4)بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ (5) الأٌولَى، كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ؛ وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأٌولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ؛ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأٌولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن المؤمنينَ؛ وَبَنُو جُشْمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأٌولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأٌولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَبَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأٌولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ؛ وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأٌولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَبَنُو الأَوْسِ عَلََى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأٌولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْن الْمُؤْمِنِينَ ؛ وإن الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَتْرُكُونَ مُفْرَحاً (6) بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ؛ وَأَنْ لاَ يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ؛ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْهِمْ، أَوْ ابْتَغَى دَعِيسَةَ (7) ظُلْمٍ، أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ؛ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعاً، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ؛ وَلاَ يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِناً فِي كَافِرٍ، وَلاَ يَنْصُرُ كَافِراً عَلَى مُؤْمِنٍ؛ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللهِ وَاحِدةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ؛ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ؛ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ (8)، غَيْرُ مَظْلُومِينَ وَلاَ مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ؛ وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ، لاَ يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللِه، إِلاَّ عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ؛ وَإِنَ كُلَّ غَازِيَّةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعْقَبُ بَعْضُهَا بَعْضاً؛ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِىءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ وَإِنَّ الْمُؤِمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسِنِ هُدى وَأَقْوَمِهِ؛ وَإِنَّهُ لاَ يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالاً لِقُرَيْشٍ وَلاَ نَفْساً، وَلاَ يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ؛ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ (9) مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ قِيَّامٌ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَآمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثاً وَلاَ يُؤْوِيهِ؛ وَأنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَغَضَبَُهُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ؛ وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّمَا مَرَدُّهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ؛ وَإِنَ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (10)، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُوتِغُ (11)إِلاَّ نَفْسَهُ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشْمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ؛ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُوتِغُ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ؛ وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ؛ وَإِنَّ لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَإنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ؛ وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ؛ وَإِنَّ بِطَانَةَ (12) يَهُودٍ كَأَنْفُسِهِمْ؛ وَإِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَإِنَّهُ لاَ يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِ جُرْحٍ؛ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكْ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ؛ وَإِنَّ اللهَ عَلَى أَبَرِّ هَذَا؛ وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ؛ وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؛ وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ، وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ؛ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثَمِ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ؛ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ؛ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ ؛ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؛ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلاَ آثِمٍ؛ وَإِنَّهٌ لاَ تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا؛ وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوِ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وإلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَإٍنَّ اللهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ؛ (13) وَإِنَّهٌ لاَ تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلاَ مَنْ نَصَرَهَا؛ وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ ؛ وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ، عَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ الَّذِي قِبَلَهُمْ؛ وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ، عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؛ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، لاَ يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلاَّ عَلَى نَفْسْهِ؛ وَإٍنَّ اللهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ؛ وَإِنَّهُ لاَ يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَآثِمٍ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ، إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ؛ وَإِنَّ اللهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (14)
والسؤال الذي نوجهه الآن إلى السلفية المتحجرة يقول:
هل هذا العقد ، هذا العهد، هذا الميثاق ، هذه الصحيفة (الدستور) التي كتب رسول الله ـ أمر بكتابتها ـ والتي كانت واحدة من ضمن ثلاثة أعمال قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قومه المدينة المنورة أقل أهمية و شأن من عقود البيع والشراء والشراكة والإيجار والنكاح والتوكيل التي تبرم بين المسلمين حتى لا ينطبق عليها حكم الآيات القرءانية السابق ذكرها ؟
نترك الجواب لهم!
لقد تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من وضع دستوراً لدولةٍ مدنيةٍ على وجه الأرض!
نعم لدولة مــدنــيـة وليست ديــنــيــة بمعنى تيوقراطية !!
إن دستور دولة النبي صلى الله عليه وسلم قد تضمن تسعة من المبادئ والقواعد العظيمة، والأحكام الإنسانية التي لم تكن البشرية تحلم بها من قبل وهي:
أولا: ابتكار النظام المكتوب للدولة حسب حاجياتها الزمنية وإعلانه على الناس والتزام الجميع به، وكان ذلك حدثا تاريخيا عظيما في تاريخ الحياة الدستورية والسياسية والإنسانية.
ثانيا: الإعلان عن حرية العقيدة في الدين، وأن اليهود أمة مع المؤمنين، وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وأن لليهود النصر والمساواة بالمسلمين غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.
ثالثا: الإعلان عن مفهوم (الأمة) السياسي في الإسلام، وأنه قد يشتمل على جماعات مختلفة في العقائد والأديان، وأنهم أيضا ( أمة واحدة من دون الناس ) ممن عداهم.
رابعا: الإعلان عن حدود هذه الأمة في دولتها الجديدة بحدود أراضي جماعاتها التي سميت بأسمائها ممن يقيمون في هذه الأرض.
خامسا: الإعلان عن التكافل بين الموسرين والمعسرين في الحياة.
سادسا: الالتزام بوحدة المسؤولية في الأمنين الداخلي والخارجي، وإن بينهم النصر على من داهمهم.
سابعا: توزيع الأعباء المالية في حالات الحرب والدفاع قبل تكوين الخزينة المشتركة للدولة.
ثامنا: تحريم الجريمة فيما بين أهل هذه الصحيفة والمعاقبة عليها بدون استثناء.
تاسعا: وأخيراً فقد نصت هذه الصحيفة على الشريعة التي تحسم النزاع فيما بين أهل الصحيفة في كل حدث يحدثونه ضد أحكام هذه الصحيفة، أو في كل اشتجار يخاف فساده، وإن مرد البت فيه إلى حكم الله وإلى حكم رسوله.
هذا عن المبادئ والقواعد العظمى، أما عن البنود المفصلة فقد جاءت هذه الصحيفة (الدستور) المباركة بخمسة عشر بندا مفصلا:
1 ـ "هذا كتاب من محمد رسول الله، بين المؤمنين والمسلمين من قريش، وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم"
2 ـ ثم أعلن أولا وفي صدر الصحيفة: "أنهم أمة واحدة من دون الناس" وذلك تمتينا للروابط فيما بينهم، خاصة وقد أصبحوا على عداء سافر مع مشركي قريش.
3 ـ ثم ذكر طوائف المؤمنين من المهاجرين من قريش، ومن أهل يثرب، وقد عدد هذه الطوائف بأسمائها طائفة فطائفة، حتى بلغت تسع طوائف، ووزع فيما بينهم الأعباء المالية في حالتي تحمل الديات، وفداء الأسرى، وأعلن أن كل طائفة مسؤؤلة، أولا فيما بينها ماليا في هاتين الحالتين كما كانت عليه، وذلك على أساس من "التكافل بالمعروف ( أي من دون إرهاق) والعدل بين المؤمنين".
4 ـ ثم عمم هذا التكافل المالي بين جميع المؤمنين بقطع النظر عن طوائفهم عند الاقتضاء، وأضاف على حالتي تحمل الديات، وفداء الأسرى، حالة (المدين المعسر) من أي طائفة.
5 ـ ثم أوجب على المؤمنين كافة أن يكونوا يدا واحدة على من اعتدى منهم أو ظلم، أو أراد فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.
6 ـ كما أعلن أن ذمة المؤمنين واحدة، وأنهم يجير عليهم أدناهم، أي أن من دخل في أمان أحدهم فقد دخل في أمان جميع المؤمنين، وأن ( المؤمنين بعضهم موالي بعض) أي أحلاف بعض.
7 ـ ثم أعلن أنه من تبعنا من اليهود فإن لهم النصر والمساواة بالمسلمين غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.
8 ـ ثم أعلن فيما يتعلق بمشركي يثرب ممن شملته هذه الصحيفة أنه ليس له أن يجير مالا لقريش ولا نفسا.
9 ـ كما أعلن أن من قتل مؤمنا بلا جناية منه يقتل، إلا أن يرضى ولي المقتول بالدية
10 ـ وأنه لا يحل لمن أقر بما في هذه الصحيفة أن ينصر مرتكب جناية أو يؤويه.
11 ـ ثم أعلن في الجميع أن عليهم أن يرجعوا إلى الله وإلى محمد فيما اختلفوا فيه مهما كان الاختلاف.
12 ـ ثم أعلن أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
13 ـ ثم ذكر طوائف اليهود التي التحقت بهذه الصحيفة، وعددها بأسمائها طائفة فطائفة حتى بلغت تسعا أيضا مع من تبعهم من حلفاء، وقال فيهم جميعا: "إنهم أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم، فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. وإن عليهم المناصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن عليهم النصح والبر، أي الوفاء".
14 ـ وأخيرا، وتأكيدا لسيادة السلام بين أهل هذه الصحيفة أعلن محمد صلى الله عليه وسلم قدسية مدينة يثرب في أمنها، وقد كانت إلى ما قبل دخول الإسلام فيها مسرحا للنزاع المسلح بين أهلها، وقال الرسول في ذلك: "إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة"، وجعل منها حرما ثانيا بعد مكة للأمن والاستقرار، وأرسل من أقام الأعلام المبنية على مداخلها البعيدة على مختلف رؤوس جبالها تذكيرا بهذه الأعلام الجديدة لكل داخل في المدينة بحدود القدسية الأرضية. وقد كان هذا التخطيط أول تخطيط مبتكر لإقامة حدود بلدية حديثة لمدينة ما، فصلها عن ريفها بدون إقامة أبواب ولا حصون، وإفهام كل قادم إلى يثرب أن شيئا جديدا حضاريا وإنسانيا قد قام فيها.
15 ـ ثم كرر الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر الصحيفة: "إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث (جرم) أو اشتجار يخاف فأده فإن مرده (الحكم فيه) إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم"، محددا لهم بذلك الشريعة التي تسوس حياتهم الجديدة بعد اليوم.
وبعد هذا كله لا يتورع السلفيون من ترديد قولهم: "الدستور بدعة"!! ولله في خلقه شؤون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم!

[الزير سالم]

جزاك الله خيرا على موضوعك

[ابوزيدالجزائري]

لا أدري هل المقالين من نتاجك الفكري ،
أم هما مجرد نقل عن الغير ،
و لكن ما أريد الإشارة إليه في هذه العجالة أنه قد وقع فيهما خلط عجيب ،
فأحببت أن أكتب رؤوس أقلام هي بمثابة التعقيب على ما كتب :

1-فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه ،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات ،
و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة ،
فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف ،
و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف ،
أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام ،
فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية ،
مع مراعاة مقاصد الشريعة ، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده .

2-أما عن قضية تغير الأحكام بتغير الأماكن و الأزمان ،
فهذا راجع إلى تغير واقع المسائل ،
أي عند التحقيق إلى اختلاف المسائل المحكوم عليها ،
لا تغير الأحاكم الشرعية -ذاتها -.

3-أما عن قضية الديمقراطية ،
فهي فكر بشري قائم على أصل فاسد ،
فهو إذن غير قابل للترقيع ،
و ذلك أنه يقوم على سلب الله خاصية الحكم و التشريع ،
و أن البشر -الشعب- يملكون هذا الحق ،
و من المسلمات التي جاء بها الإسلام أن الله حاكم شرعا كما أنه حاكم كونا و قدرا .

4-أما عن وظيفة القرآن فهو ما أنزل إلا ليساس به الناس
( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) ،

5-و أما عن قضية الدستور فالشرع هو الدستور ،
و الشرع ممثل في نصوص الكتاب و السنة ،
و الاستنباط منهما محكوم بقواعد ،
و الذي له حق الاستنباط هوالمؤهل لذلك ،
كما أن القانون له قواعد تفسر بها النصوص ،
و له فقهاؤه .

6-و أما إن كان يرى الكاتب تقنين الشريعة ،
فالخلاف فيها معروف ،
و أدلة كل فريق مبسوطة في مظانها من كتب "تاريخ الفقه"و غيرها ،
كما أن علماء القواعد تطرقوا إليها عند كلامهم عن "النظرية الفقهية"،
على أن الذين قالوا بالتقنين لهم ضوابط في التقنين ،
و ضوابط في العمل بالقواعد المقننة ،
و ليراجع من شاء على مثال على ذلك ،
"مجلة الأحكام العدلية "،
التي اعتمدتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها قبل سقوطها .

[توفيق43]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

لا أدري هل المقالين من نتاجك الفكري ،
أم هما مجرد نقل عن الغير ،
و لكن ما أريد الإشارة إليه في هذه العجالة أنه قد وقع فيهما خلط عجيب ،
فأحببت أن أكتب رؤوس أقلام هي بمثابة التعقيب على ما كتب :

1-فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه ،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات ،
و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة ،
فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف ،
و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف ،
أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام ،
فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية ،
مع مراعاة مقاصد الشريعة ، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده .

2-أما عن قضية تغير الأحكام بتغير الأماكن و الأزمان ،
فهذا راجع إلى تغير واقع المسائل ،
أي عند التحقيق إلى اختلاف المسائل المحكوم عليها ،
لا تغير الأحاكم الشرعية -ذاتها -.

3-أما عن قضية الديمقراطية ،
فهي فكر بشري قائم على أصل فاسد ،
فهو إذن غير قابل للترقيع ،
و ذلك أنه يقوم على سلب الله خاصية الحكم و التشريع ،
و أن البشر -الشعب- يملكون هذا الحق ،
و من المسلمات التي جاء بها الإسلام أن الله حاكم شرعا كما أنه حاكم كونا و قدرا .

4-أما عن وظيفة القرآن فهو ما أنزل إلا ليساس به الناس
( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) ،

5-و أما عن قضية الدستور فالشرع هو الدستور ،
و الشرع ممثل في نصوص الكتاب و السنة ،
و الاستنباط منهما محكوم بقواعد ،
و الذي له حق الاستنباط هوالمؤهل لذلك ،
كما أن القانون له قواعد تفسر بها النصوص ،
و له فقهاؤه .

6-و أما إن كان يرى الكاتب تقنين الشريعة ،
فالخلاف فيها معروف ،
و أدلة كل فريق مبسوطة في مظانها من كتب "تاريخ الفقه"و غيرها ،
كما أن علماء القواعد تطرقوا إليها عند كلامهم عن "النظرية الفقهية"،
على أن الذين قالوا بالتقنين لهم ضوابط في التقنين ،
و ضوابط في العمل بالقواعد المقننة ،
و ليراجع من شاء على مثال على ذلك ،
"مجلة الأحكام العدلية "،
التي اعتمدتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها قبل سقوطها .

لا أدري هل المقالين من نتاجك الفكري ،
أم هما مجرد نقل عن الغير ،

ليس مقالي
ذكرت المصدر في آخر المقال.
وطبعا لا يؤخذ كأنه قرآنا بل وضعته للنقاش

1-فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه ،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات ،
و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة ،
فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف ،
و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف ،
أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام ،
فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية ،
مع مراعاة مقاصد الشريعة ، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده .

أوافقك تماما

-أما عن قضية تغير الأحكام بتغير الأماكن و الأزمان ،
فهذا راجع إلى تغير واقع المسائل ،
أي عند التحقيق إلى اختلاف المسائل المحكوم عليها ،
لا تغير الأحاكم الشرعية -ذاتها -.

إختلاف في التعبير فقط

3-أما عن قضية الديمقراطية ،
فهي فكر بشري قائم على أصل فاسد ،
فهو إذن غير قابل للترقيع ،
و ذلك أنه يقوم على سلب الله خاصية الحكم و التشريع ،
و أن البشر -الشعب- يملكون هذا الحق ،
و من المسلمات التي جاء بها الإسلام أن الله حاكم شرعا كما أنه حاكم كونا و قدرا .

كثيرا ما يخلط الناس بين العلمانية و الديموقراطية

الديموقراطية أي الشعب أو ممثلوه هم الذي الذين يختارون الحاكم.
فالديموقراطية تأتى في مقابل الحكم الملكي الوراثي و النظام الديكتاتوري.
ففي الإسلام الحاكم يعينه أهل الحل و العقد على إعتبار أنهم ممثلوا الشعب أو الرعية
فالديموقراطية وسيلة و ليست عقيدة
هي وسيلة لإختيار الحاكم لها صور مختلفة (الفرنسية غير الإمريكية غيرالإنجليزية) و لكن يشتركون كلهم أن الحاكم يُختار من ا و لا يٌفرض فرضا و قهارا بوراثة أو تغلب.

4-أما عن وظيفة القرآن فهو ما أنزل إلا ليساس به الناس
( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) ،

متفق معك في هذا.

-و أما عن قضية الدستور فالشرع هو الدستور ،
و الشرع ممثل في نصوص الكتاب و السنة ،
و الاستنباط منهما محكوم بقواعد ،
و الذي له حق الاستنباط هوالمؤهل لذلك ،
كما أن القانون له قواعد تفسر بها النصوص ،
و له فقهاؤه .

ما ذكرته يعد فقه و ليس دستور

الدستور هو عقد ككل العقود ولكن بين الحاكم و المحكومين و خاصة ممثلي الشعب.

لكي لايزيغ أحد منهما أويتعدى حدوده

فالدستور عقد يكتب فيه أن مرجعيتنا الكتاب و السنة

فعوض أن يكون الكتاب و سنة مرجع ضمني يكون مرجع مصرح به و مكتوب في العقد ألا هو الدستور.
نفس الشيئ بالنسبة لطريقة إختيار الحاكم . طريقة إختياره تكون مكتوبة في هذا العقد أي الدستور
كذالك متى يعزل الحاكم تكون تكون مكتوبة في هذا العقد أي الدستور.

فالدستور لا يتعدى أن يكون عقدا مكتوبا يوضع فيه الشروط و المرجعيات المتفق فيها
بل هذا العقد هو الذي يحفظ و يثبت أن مرجعية الدولة هي القرآن و السنة و بالتالي لا يستطيع أحد (لا الحاكم و ممثلي الرعية) أن يتجاوز الشرع

[لزهر الصادق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق43

إنه الفقه السلطاني الذي يقبل ويرضى بمشروعية "الشوكة والتغلب والقهر" تحت ذريعة درء الفتنـة وحقن دماء المسلمين!
إنه الفقه الذي أعطى المشروعية السياسية للدكتاتورية والاستبداد طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان!
نعود ونقول إن الفقهاء والمحدثين والأصوليين كان لهم عذرهم في الماضي

مساكين أولئك الفقهاء والمحدثين والاصوليين على مدار ثلاثة عشر قرنا من الزمان!

فـ عذرهم الجهل من جهة

والغش للمسلمين والتملق للمستبدين من الحكام الظلمة ...من جهة أخرى


حتى جاءت

وبعد هذا التاريخ بأربع سنوات فقط نشأت أول حركة سياسية معتدلة


حركة الاخوان بقيادة حسن البنا ثم الهضيبي



الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثيرا ممن خلق تفضيلا

[لزهر الصادق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

لا أدري هل المقالين من نتاجك الفكري ،
أم هما مجرد نقل عن الغير ،
و لكن ما أريد الإشارة إليه في هذه العجالة أنه قد وقع فيهما خلط عجيب ،
فأحببت أن أكتب رؤوس أقلام هي بمثابة التعقيب على ما كتب :

1-فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه ،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات ،
و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة ،
فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف ،
و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف ،
أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام ،
فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية ،
مع مراعاة مقاصد الشريعة ، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده .

2-أما عن قضية تغير الأحكام بتغير الأماكن و الأزمان ،
فهذا راجع إلى تغير واقع المسائل ،
أي عند التحقيق إلى اختلاف المسائل المحكوم عليها ،
لا تغير الأحاكم الشرعية -ذاتها -.

3-أما عن قضية الديمقراطية ،
فهي فكر بشري قائم على أصل فاسد ،
فهو إذن غير قابل للترقيع ،
و ذلك أنه يقوم على سلب الله خاصية الحكم و التشريع ،
و أن البشر -الشعب- يملكون هذا الحق ،
و من المسلمات التي جاء بها الإسلام أن الله حاكم شرعا كما أنه حاكم كونا و قدرا .

4-أما عن وظيفة القرآن فهو ما أنزل إلا ليساس به الناس
( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) ،

5-و أما عن قضية الدستور فالشرع هو الدستور ،
و الشرع ممثل في نصوص الكتاب و السنة ،
و الاستنباط منهما محكوم بقواعد ،
و الذي له حق الاستنباط هوالمؤهل لذلك ،
كما أن القانون له قواعد تفسر بها النصوص ،
و له فقهاؤه .

6-و أما إن كان يرى الكاتب تقنين الشريعة ،
فالخلاف فيها معروف ،
و أدلة كل فريق مبسوطة في مظانها من كتب "تاريخ الفقه"و غيرها ،
كما أن علماء القواعد تطرقوا إليها عند كلامهم عن "النظرية الفقهية"،
على أن الذين قالوا بالتقنين لهم ضوابط في التقنين ،
و ضوابط في العمل بالقواعد المقننة ،
و ليراجع من شاء على مثال على ذلك ،
"مجلة الأحكام العدلية "،
التي اعتمدتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها قبل سقوطها .

الله يكرمك يا ابن الحلال

[لزهر الصادق]

وسواءٌ طبقت هذه الخاصية في الديمقراطية على حقيقتها، فكان الحكم للجماهير أو غالبية الشعب، كما هي أسمى أماني الديمقراطيين من علمانيين أو منتسبين للدين.. أو بقي على ما هو عليه في الواقع اليوم، حيث هو:

حكم الملأ من الحكام وعصابتهم المقربة إليهم من عائلاتهم أو كبار التجار (الهوامير) والأثرياء الذين بيدهم رؤوس الأموال ووسائل الإعلام ويستطيعون بواسطتها أن يصلوا أو يُوصلوا إلى البرلمان (صرح الديمقراطية) من يشاؤون...
كما يستطيع مولاهم أو ربُّهم (الملك أو الأمير) أن يحلَّ المجلس ويربطه في أي وقتٍ شاء وكيفما شاء...

فالديمقراطية على أي الوجهين كفرٌ بالله العظيم وشركٌ بربِّ السماوات والأرضين ومناقضةٌ لملِّةِ التوحيد ودين المرسلين...




لأسباب عديدة وعديدة... منها :-

[لزهر الصادق]

أما في دين الديمقراطية وملَّةِ الشرك فيقول عبيدها: (وأنِ احكم بينهم بما ارتضى الشعب واتبع أهواءهم واحذر أن تُفتن عن بعض ما يُريدون ويشتهون ويُشرِّعون)... هكذا يقولون... وهكذا تقرر الديمقراطية، وهو كفرٌ بواحٌ وشركٌ صراحٌ لو طبقوه... ومع هذا فالحق أن واقعهم أنتن من ذلك فإنه لو تكلم عن حالهم لقال: (وأنِ احكم بينهم بما يهوى الطاغوت وملؤه ، ولا يُسن تشريعٌ ولا قانونٌ إلا بعد تصديقه وموافقته...)!!!

هذا ضلالٌ مبينٌ واضحٌ أبداً بل هو الشركُ بالمعبودِ عُدواناً

[لزهر الصادق]

ثانياً: لأنها حُكم الجماهير أو الطاغوت ، وفقاً للدستور وليس وِفقاً لشرع الله تعالى... وهكذا نصت دساتيرهم وكُتبهم التي يقدسونها أكثر من القرآن بدليل أن حُكمها مُقدّم على حُكمه وشرعها مُهيمنٌ على شرعه..

فالجماهير في دين الديمقراطية لا يقبل حُكمها وتشريعها ـ هذا إذا حَكمت فعلاً ـ إلا إذا كان مُنطلقاً من نصوص الدستور وَوِفقاً لمواده لأنه أبو القوانين وكتابها المقدس عندهم...
ولا اعتبار في دين الديمقراطية لآيات القرآن أو لأحاديث الرسول e ولا يمكن سن تشريعٍ أو قانون وِفقاً لها إلا إذا كانت مُوافقة لنصوص كتابهم المقدس (الدستور)..
واسألوا فقهاء!! القانون عن هذا إنْ كنتم في مِرية منه...

الله يقول: {فإنْ تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}

ودين الديمقراطية يقول: (إن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الشعب ومجلسه ومليكه وفقاً للدستور الوضعي والقانون الأرضي)..!!

" أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون ا لله أفلا تعقلون ,,

وعلى هذا فلو أرادت الجماهير تحكيم شرع الله تعالى عن طريق دين الديمقراطية هذا ومن خلال مجالسه الشركية التشريعية.. فلا يمكنها ذلك ـ إنْ سمح الطاغوت بذلك ـ إلا عن طريق الدستور ومن خلال مواده ونصوصه... لأنه هو كتاب الديمقراطية المقدس أو قُل توراتها وإنجيلها المحرّف تِبعاً للأهواء والشهوات...

[لزهر الصادق]

ثالثاً: إنَّ الديمقراطية ثمرةُ العلمانية الخبيثة وبنتها غير الشرعية...

لأن العلمانية: مذهبٌ كفريٌّ يرمي إلى عزل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة والحكم...
والديمقراطية: هي حكمُ الشعب أو حُكم الطاغوت... لكنَّها على جميع الأحوال ليست حكم الله الكبير المتعال، فهي كما عرفت لا تضع أي اعتبار لشرع الله تعالى المحكم إلا إذا وافق قبل كلِّ شيءٍ مواد الدستور،

وثانياً؛ أهواء الشعب، وقبل ذلك كلِّه رغبات الطاغوت أو الملأ...
لذلك لو قال الشعب كُله للطاغوت أو لأرباب الديمقراطية: نريد أن نُحكم بما أنزل الله، ولا يكون لأحدٍ لا الشعب ولا مُمثيله من النواب ولا الحاكم حق في التشريع أبداً... ونريد أن نُنفذ حُكم الله في المرتد وحُكم الله في الزاني والسارق وشارب الخمر...و... ونُريد أن نُلزم المرأة بالحجاب والعفاف... ونمنع التبرج والعُري والخنا والفجور والزنا واللواط وغير ذلك من الفواحش...

سيقولون لهم على الفور: هذا مناقضٌ لدين الديمقراطية وحريته..!!!

[نسيـم البـرج]

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله لكم وفيكم وعليكم.
مسألة " فيما يخص فهم السلف لا يجوز الخروج عن فهمهم في الفقه،
سواء فيما تعلق بالعبادات أم فيما تعلق بالمعاملات، و المسائل الفقهية إما أن تكون قد حدثت في زمن السلف أو تكون نوازل مستجدة، فالمسائل التي حدثت في زمن السلف لا يجوز أن نخرج فيها عن الأقوال المأثورة عن السلف، و أما النوازل المستجدة فلا بد أن لا تخرج عما عبرت - أنت - عنه بروح فقه السلف،أي الأصول التي قعدوها لاستنباط الأحكام، فلا بد في عملية الاجتهاد أن تكون مبنية على القواعد الأصولية، مع مراعاة مقاصد الشريعة، و كليات الفقه الإسلامي و قواعده." شرحا لما قاله صاحب الموضوع فهو لمن يرى فقه الإستصحاب فقط، أمّا عند غيرهم من أصحاب المذاهب الفقهيّة فهو إلتزام أخلاقي فقط، سواء في القواعد أو النّوازل. وقد نتج ذلك حتّى بين الصّحابة وأمام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" أنتم أعلم بشئون دنياكم ، وأما أمر آخرتكم فإلي.".
أمّا فيما يخصّ الحكم والحاكميّة، فصاحب الموضوع يقول حسب ظنّي بمسمّى الدّيموقراطيّة الرّاسخ في الذّهن -لا معناها الإصطلاحي-، وهو مبدأ الحريّات الثّلاث: المسلّمة ثم المبدأ ثم وجهة النظر. أي طريقة إختيار الحاكم لا نوعيّة الحكم.
جزاكم الله خيرا.

[توفيق43]

الوهابيون يتلاعبون بالألفاظ للحفاظ على كراسي الطواغيت

حتى و لو شرحت و بينت لكن خوفهم على كراسي الطواغيت يجعلهم يقولون معزة و لو طارت

[taleblalmi]

أليس من الممكن أن تكون النازلة قد وقعت في زمن السلف و اجنهدوا فيها ثم تأتي النازلةفي زمن آخر لكن بظروف أخرى فيتغير الحكم ؟ منهج السلف على الرأس و العين لكن الاسلام وضع أسسا للإجتهاد فمن كان أهلا للإجتهاد فلا اثم عليه و هذا ما اتبعه الائمة الأعلام في فقههم .فمنهج السلف له روح و روحه التحرر و الاجتهاد وفق نا سطره الاسلام وله نتاج قد يتغير إذا تغير ت الأحوال و الله أعلم

[رقيوع]

لا ادري لمادا يستعمل مدعوا السلفية مصطلحات مثل الشرك الطاغوث الضلال كانهم يريدون ترهيب محاورهم ومحدثهم ختى قبل بدا الحوار اهو محاولة تخويف قبل محاولة اقناع ........؟