محامون أمريكيون يجندون زملاءهم الجزائريين في الجوسسة

[سعدالله محمد]

يطرحون أسئلة غريبة ويعرضون إغراءات مادية كبيرة..



فادت مصادر أمنية البلاد أمس أن الأجهزة الأمنية الجزائرية، تملك تقارير تكشف محاولة منظمات حقوقية دولية منها أمريكية تجنيد محامين جزائريين للتجسس لصالحهم. وأوضحت المصادر ذاتها، أن محامين أمريكيين حاولوا تجنيد محامين جزائريين للجوسسة لصالحهم عن طريق دفعهم للتقصي حول معلومات تكون بعيدة عن متناولهم.

وقالت مصادر قضائية متطابقة إن المحامين الأجانب يحاولون التقرب من نظرائهم الجزائريين في الملتقيات الدولية في إطار تبادل المعارف والوقوف عند القوانين التي تضبط كل بلد على حدى، لكن بعد ذلك تتحول هذه المنتديات إلى محاولة تحويل المحامين الجزائريين المشاركين في هذا الإطار إلى عملاء بطريقة غير مباشرة، حيث تطرح عليهم أسئلة تتعلق بسيادة البلاد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المحامين لا يتفطنون لمثل هذه الأساليب في البداية، حيث يقدمون معلومات قضائية تتسم بالسرية من دون الشعور بأن المسألة تعتبر سجوسسة غير مباشرةس إن صح المصطلح . ولمعرفة معلومات أكثر عن هذا الملف، حاولنا التقرب من بعض المحامين، حيث قال محامي رفض الكشف عن اسمه من ولاية البليدة إن لديه علاقات مع عديد المحامين من مختلف دول العالم وأن علاقته لا تتعدى محاولة معرفة القوانين التي تضبط هذه البلدان وتلك المتعلقة بالجزائر. وحسب المصدر ذاته، فإن بعض المحامين الفرنسيين اتصلوا به عندما كان يرافع في قضية الخليفة قصد موافاتهم بمستندات خاصة بمتهمي بنك الخليفة في الجزائر، وقال إنه رفض تقديم هذه المستندات المتضمنة لملف قضية بنك الخليفة لأنها تتنافى وطبيعة مهنته وكذلك أخلاقه.

وأكد محامي آخر من مجلس قضاء الجزائر أنه حدث وأن حضر ملتقى دوليا في بريطانيا خصص لتبادل المعارف في إطار القوانين الدولية، لكنه تفاجأ بمحاولة بعض المشاركين طرح أسئلة تخص سيادة البلاد كمحاولة معرفة مكان تواجد عمار صايفي القيادي السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو علاقة حسان حطاب مؤسس السلفية بالسلطة، هذه الأسئلة كان يرد عليها المحامي دائما بأنه يجهل الإجابة عليها على أساس أنه لا يعمل في سلك مصالح الأمن الجزائرية، الأمر الذي يشكل إحراجا لدى بعض المحامين الأجانب فيضطرون للتأكيد أنها مجرد أسئلة عامة'' وحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإنه لم يتأكد بعد تورط أي محامي في مسألة التجسس، عدا الكشف عن وجود نشاط استخباراتي في الجزائر مكثف، كثيرا ما تتمكن الأجهزة الأمنية الجزائرية من إحباطه دفاعا عن سيادة البلاد كما هو الحال بالنسبة لفضيحة عميل المخابرات الأمريكية سسي أي أيهس أندرو وارن الذي حاول تجنيد جزائريتين في العمل الاستخباراتي عن طريق تخديرهما.

وفي سياق متصل أكدت مصادر قضائية أن محامي أمريكي اتصل بعدد من المحامين الجزائريين لمطالبتهم بالتجسس لصالحه بطريقة غير مباشرة قصد تسريب مضمون الاتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع الإدارة الأمريكية حول تسليم المطلوبين، وهو الطلب الذي استقبله المحامون باستغراب، ما دفعهم لقطع اتصالاتهم بالمحامي الأمريكي. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هؤلاء المحامين يشغلون وظائف مزدوجة، حيث تجدهم يعملون في سلك الدفاع وفي نفس الوقت يشتغلون لحساب منظمات استخباراتية وكثيرا ما يقدمون إغراءات مقابل لجوسسة غير المباشرة، كدفع تكاليف حضور ملتقيات كبرى دولية وضمان الإقامة بأفخم الفنادق وتوكيل ملفات لمتهمين كبار لصالح هؤلاء المحامين، لكن حنكة العديد من المحامين مكّنت من إحباط مثل هذه المحاولات .

وأسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية الجزائرية مؤخرا عن كشف نشاط إستخباراتي لخمس منظمات دولية غير حكومية في الجزائر -حسب مصادر إعلامية- وذكرت المصادر أن المنظمات الخمس، من بينها منظمة واحدة تملك فرعا معتمدا بالجزائر وأربع منظمات أخرى ليست لها فروع، لكنها على اتصال دائم مع الحركات الجمعوية والثقافية والفكرية والسياسية والقانونية والاقتصادية والنقابية الناشطة على المستوى الوطني، وتعتمد على بعض نشطاء هذه الحركات لاستقاء كل المعلومات والمعطيــــــــــات والـــــــتقارير والإحصائيات .