lمن سيصلح الجامعة و يلحق بها الركب و يضعها في مكانة تليق بعضمة الجزائر؟ مفقود مفقود مفقود.

[hocinehamma]

لماذا الصحافيون المتخرجون من الجامعات الجزائرية يتألقون في الصحافة الحرة والمكتوبة ؟

ولماذا غيرهم من المتخرجين من الجامعات والذين وظفوا فيها أو في سلك الوظيفة العمومية ، لم يسطع نجمهم ؟
الجواب بسيط لأن الصحافيون المتألقون ليس لديهم الأمان الوظيفي، فتربطهم بالجرائد المستخدمة عقود عمل وليس وظائف دائمة ولهذا تجد الصحفي يبحث ويكد و يكون نفسه، وكذلك تجده يغامر و يجازف من أجل أداء مهمته النبيلة من الحسن إلى الأحسن.و لا أنسى أن أنوه بجرأة الصحفي المتميز"سعد بوعقبة" التي لا تضاهيها جرأة في عالم الصحافة.

وهذا عكس أساتذة الجامعات المتمتعين بالاستقرار الوظيفي والمنصب المالي الدائم، فتجدهم لا يجتهدون ولا يبحثون مادام الأجر الشهري مضمون و ثــــــــابــــــــــــــــت، فالأهم لديهم المطالبة المستمرة برفع الأجر بدل التحسين المستمر في التكوين وأداء المهمة الواجبة على الأقل.
بفضلكم يا صحافيون في الصحافة الحرة المكتوبة عموما، اتضحت صورة الجامعة الجزائرية على حقيقتها التي ظلت مخفية بمختلف الأقنعة الجميلة طيلة سنين، لقد أسقطم القــنـــاع وظهر وجه الجامعة الحقيقي و القبيح.

جامعة بسكرة ترد بعنف على التصنيف العالمي الأكاديمي لأفضل الجامعات في العالم وإفريقيا ، وذلك بتفريخها لكوطة جديدة لأساتذة من درجة بروفيسور في مختلف العلوم :
سنة 2009 = (06)ستة أساتذة بدرجة بروفيسور.
سنة 2010 =(09) تسعة أساتذة بدرجة بروفيسور.
الغريب أن لا أحد من بينهم يتقن لغة واحدة سواء كانت حية أو ميتة، و الأغرب أن الأستاذ " دخية عبد الوهاب " الذي أعارته إحدى المتوسطات في مدينة بسكرة كأستاذ ملحق لدى جامعة بسكرة لتدريس اللغة الفرنسية ،بسبب نقص الأساتذة في المادة .و أثناء التحاقه بالجامعة وبداية مشواره الجامعي لم يكن يملك شهادة الباكالوريا ،فكيف يصبح بروفيسورا في ظرف وجيز .
لا يحدث هذا إلا في جامعة الفضائح بسكرة التي لا توجد ضمن التصنيف العالمي و الإفريقي لأفضل الجامعات إلى غاية اليوم. منذ سنوات و الطلبة الغلابة يحتجون ،و الصحافة النزيهة والمسؤولة تكتب، وها قد جاء دور الدكاترة ليحتجوا على فضائح الوزارة و جامعاتها المحمية منها ولكن "يا جبل ما يهزك ريح" من يقدر أن يواجه هؤلاء الــمحميــيــن من الوزارة القوية،التي ترعاهم،و ترعى فضائحهم ، بل تزكيهم عليها.كما حدث مع الدكتور الذي سرقت منه شهادته في قمة هرم الوزارة .
أي حاميها حراميها.
كانت الفضائح بالجامعات و أصبحت داخل بيت الوزارة و بتزكية الوزير.
فقد بلغ السيل الزبى و تجاوزه في تعليمنا الهاوي .
و إذا أصيب القوم في أخلاقهم
==فأقم حولهم مأتما وعويلا

ما مصير جامعة تبنى على المحسوبية؟
بدون مقدمات قد تؤجل الحديث عن صلب الموضوع :
فالحديث عن "جامعة بسكرة" ذوشجون ، حيث كل كلية تمثل قبيلة أو عرشا، فالمؤطرون فيها من عرش كل عميد، الناجحون في مسابقات الماجستير من عرشه أو أقارب مساعديه ،و بعد الاحتجاجات و التعليقات الصحفية ،بدأت هذه الظاهرة في التقلص إلى حين ، بعد أن بلغ السيل فيها الزبى وتجاوزه،و الدليل معاقبة كلية الحقوق "بسكرة" بحرمانها من تنظيم مسابقات الماجستير لمدة أربع سنوات ،و العقوبة سارية المفعول.
أما الأخطاء الفادحة في أسئلة مسابقات الماجستير،فحدث عنها ولا حرج ،وقد نشرت بعض تفاصيلها على صفحات "الخبر" و الشروق والنهار وغيرها، وخاصة كلية الاقتصاد و التسيير التي ضربت الرقم القياسي في الفضائح، و الأخطاء والتزوير نشرت بالجرائد ونسخها متوفرة.
وخلال هذه السنة 2009-2010 التي توجها مدير الجامعة بفبركة نجاح ابنه في مسابقة الماجستير فرع الهندسة المعمارية دورة سبتمبر 2009 .
وكانت هذه الكلية الوحيدة التي كانت في منأى من المحسوبية و الفساد ، فانضمت هذه السنة إلى صويحباتها ليعم الفساد "جامعة بسكرة" طولا و عرضا ،رفعا وخفضا، وإليكم بعض المعلومات المؤكدة من مصادرها عن سر نجاح ابن المدير المفبرك:
1- رتب في آخر قائمة المتخرجين في الليسانس رغم المساعدات. و رسالة تخرجه لعجزه حررت له من أحد الدكاترة المعروفين، ومع ذلك بقي في الحضيض لأنه فعلا بدون أي مستوى.
2- ابن المدير المدلل كان يشتغل بمؤسسة " o.p.g.i." لعدة سنوات ، لم يكتب فيها ولا كلمة ، ولم يملأ استمارة ، ما عدا التدخين طيلة جلوسه في مكتبه. و عطلته السنوية تبدأ من ماي إلى سبتمبر، أربعة أشهر يقضيها خارج ، وذلك بتغطية من مديره لأنه صديق والده.
3- شارك عدة مرات في مسابقة الماجستير،ولم يوفق بهذه الكلية التي كانت يضرب بها المثل في الصرامة و الجدية رغم محاولة أحد الدكاترة اقحامه دون جدوى و لكن دوام الحال من المحال فاستسلموا أخيرا لأوامر الوالد الذي لا يقهر.
4- أصر الوالد المدير وصمم على فبركة نجاح ابنه حب من حب،و أبى من أبى، فكان له ما أراد .وهو الذي لا يجيد كتابة موضوع انشائي مستوى التعليم المتوسط وتخرج في الليسانس بذيل الترتيب و هكذا انضمت هذه الكلية إلى قائمة الفساد و قد علق أحد زملائه المتفوقين بأنه يخجل من نجاحه مع ابن المدير الذي أصبح في مستواه و هذا لا يشرفه:
إذا وقع الذباب على الطعام=== رفعت يدي منه ،ونفسي تشتهيه.

5- حاليا هذا الابن يقضي وقته معنا في الكلية دون أي مشاركة،أو متابعة ،فهو متأكد من أفضل العلامات ، ومرتاح من النجاح ، و المستقبل الزاهر، تحت رعاية والده الذي أوصى أساتذته بمراعاة حالته النفسية ، بعدم إحراجه ، لكونه يعاني من السلبية ، كما شرح لهم بأنه لا هم ، و لا هدف ، ولا طموح له في الحياة ، فالتدخين شغله .
6- كيف نجح هذا الابن في الباكالوريا ؟ كيف نجح في الليسانس؟ كيف نجح في مسابقة الماجستير؟ كيف سيعلم في المستقبل ؟أسئلة بدون أجوبة . فمستواه تعليم متوسط وسيعلم بالجامعة. و قديما قال أمير الشعراء :
وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة = جاءت على يده البصائر حولا
و مع هذا الابن لن تأتي حولا فقط، بل تأتي عميا . ومشيا على الرؤوس بدل الأقدام ، بعد أن استولى على منصب طالب كفء طموح يفيد الجامعة والمجتمع.
7- هاهي لعنة الظلم و الحقرة تلاحق فتصيب الأبناء إن تفادت الآباء. لأن دعوة المظلومين و المحقورين مستجابة.
8- إن هذا الابن يشكل خطرا إن علم في الجامعة ، ويشكل خطرا في الحياة العملية فما مصير الطلبة الذين سيدرسهم ؟ وما مصير الجسور و البناءات التي سيشرف على تشييدها؟
9- ليت أن بعثة تحقيق جادة و محايدة و الأفضل أن تكون من اليونسكو تفتح تحقيقا مع الابن بأسئلة بسيطة من التعليم المتوسط و نتحداه أن يجيب عنها ، أما التعليم الجامعي فبعيد عنه بعد الثرى عن الثريا وحتى شهادة البكالوريا مشكوك في حصوله عليها بطرق شرعية و الدليل رسوب إخوته في البكالوريا رغم محاولاتهم العديدة ولن يتحصلوا عليها بعد الإجراءات الصارمة لوزير التربية. و للعلم فإن رئيس جامعة بسكرة من أقارب و من دشرة وزير التعليم العالي (الهاوي).
10- هذا غيض من فيض من فبركة نجاح إبن المدير و حرمان أبغ الطلبة من هذا النجاح رغم مجهوداتهم و مشقتهم و نبوغهم لا لشيء إلا أنهم ليسوا من أبناء المدير ولا من حاشيته أو حاشية مساعديه.
و لكن الله يمهل ولا يهمل " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

إلى هيئة التحرير:
حبذا لو تكرمت جريدتكم وخاصة الصحفية المتميزة "" بنشر موضوع فيما يخص الدراسة في ما بعد التدرج المتخصص (pgs) فلدي ملاحضات في هذا الموضوع :
-1-المنتسبون إلى هذا الفرع يدفعون مبلغ يتراوح بين 10 إلى 20 مليون سنتيم و بالتالي نجاحهم مضمون سواء حضروا أو لم يحضروا درسوا أو لم يدرسوا،وأتحدى أي كان أن يثبت لي حالة رسوب واحدة.
-2-جل المنتسبين عاملون في المؤسسات الإقتصادية أو موظفون وهدفهم الوحيد ليس التعلم ولكن الحصول على ديبلوم نجاح لتقديمه للمؤسسة المستخدمة للحصول على الترقية.
-3-أكثر الأساتذة بهذا الفرع دون مستوى الطلبة وأقل منهم خبرة عملية و بالتالي يستقدمون من أجل توزيع أموال الطلبة عليهم،والطلبة بدورهم يتحصلون على ترقيات و أجرة إضافية على حساب الخزينة العمومية،وفي الأخير ضحك مكشوف أم مستور على مؤسسات الدولة كشركة سونطراك أو الوظيف العمومي....
-4- و أخيرا متى ستنتهي هذه المهزلة يا وزارتنا العالية.
…………………………………………………………….
جامعاتنا و جامعاتهم
إن بناء الإنسان، أصعب من بناء الأبراج، و السدود، و الأنفاق ،و ناطحات السحاب .فكان اهتمامهم بالبشر ،و أما اهتماماتنا فبالحجر،كما يحدث بجامعتنا " بسكرة" ،حتى أصبحنا فيها لا نفرق بين الكاع و الباع ،و نخجل من مستوانا لدى جيراننا، الذين اهتموا بالبشر قبل الحجر،ففازوا باستثمارهم البشري ونحن مازلنا نعبد الحجر و أوثان الأبراج "مزوق من بره ......." و نهتم بالمغرفة قبل المعرفة، وبالخوار بدل الحوار، و بصفقات الكتب ،و المطاعم ،و التجهيزات و الثراء الفاحش،و الجهل المركب ،و أي مرارة أكثر من أن تكون جامعتنا" بسكرة " و غيرها بأبهتها ،و أبراجها ،في ذيل ترتيب إفريقيا ،أما عالميا فلسنا مصنفين ،و لا هم يحزنون .
لا تقل لي كم جامعة فاسدة تملك ،و لكن قل لي كم جامعة صالحة تسير ،و مرد ذلك تعمد إقصاء الكفاءات ،من الذين احتلوا المناصب ،في غفلة الزمان ،فاعتمدوا الو لاءات ،و أبناء الكرش والعرش.
هذا ما يحدث في جامعتنا المظلومة.و إذا قيل لبعض مسؤوليها:
هل شبعتم ؟
يردون :هل من مزيد؟
"وإذا قيل لهم اتقوا الله، أخذتهم العزة بالإثم "."متاع قليل، و مأواهم جهنم و بئس المصير " صدق الله العظيم .
و أذكر: البشر قبل الحجر، قبل أن تتحول أدمغتنا إلى صخور.

حراوبية "ما عندوش كلمة"

03/01/2009 - 23:04:00 النهار

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سحب شهادة المعادلة بالنسبة للأساتذة الحاصلين على شهادات من طرف معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، رغم أن الوزارة كانت تعترف بهذا الدبلوم. وقد تمكن المئات من الأساتذة الحاصلين على شهادة التدريس في الجامعات. مما جعل البعض يعلق أن الوزارة ووزيرها ما عندهمش كلمة!

فضائح مسابقات الماجستير تتواصل عبر جامعات الوطن

ما تزال الفضائح الخاصة بمسابقات الماجستير لهذه السنة تظهر بين لحظة وأخرى عبر مختلف جامعات الوطن، فعبد واقعتي معهدين في جامعة باب الزوار وأخرى بمعهد التجارة بالعاصمة والتالية بوهران، جاء دور فضيحة الخطأ الذي وقع في موضوع الامتحان الخاص بمقياس الاقتصاد الجزئي بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة ''محمد خيضر'' ببسكرة·

صارة ضويفي جزائر نيوز في 17/12/2008

كشف الطالب قرقب عبد الحكيم، الذي كان من بين المترشحين لمسابقة الماجستير لــ ''الجزائر نيوز'' أن المسابقة هذا العام والتي جرت في 16 أكتوبر الماضي بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة ''محمد خيضر'' ببسكرة ميزها حدوث خطأ فادح في موضوع الامتحان الخاص بمادة الاقتصاد الجزئي، مبينا ذات المتحدث أن الخطأ وجد في التمرين الثالث، مؤكدا أنه من بين أهم التمارين· وأضاف قرقب عبد الحكيم أنه بعد اكتشافه لهذا الخطأ أخبر نائب عميد الكلية به وطمأنه بأنه سيتم تداركه وتصحيحه، على أن يتم استدعاء لجنة الامتحان لدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة، لكن -يضيف المتحدث- نتائج المسابقة علقت ولم يتم تدارك الخطأ ولا تصحيحه· وكانت نتائج المسابقة مبنية على ذلك الخطأ· وأكد قرقب عبد الحكيم أن العديد من المترشحين الذين تفطنوا للخطأ راحوا ضحية خطأ فادح لم يتم تداركه إلى حد الآن· كما أوضح ذات المتحدث أنه بعد إعلان نتائج مسابقة الماجستير اتصل برئيس الجامعة والمسؤولين لكي يصححوا الخطأ، إلا أنه تم رفض هذا الطلب رغم ''محاولاتي المتكررة لتبيان الخطأ الموجود ولتوضيح مدى خطورته''· وقد بعث المترشح قرقب عبد الحكيم بالعديد من الرسائل إلى رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير للمطالبة بإعادة النظر في موضوع الامتحان وأخذه بعين الاعتبار في التصحيح والنتائج، كما ناشد ذات المتحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة التدخل العاجل لحل هذا المشكل وتدارك الخطأ والفضيحة وإنقاذ الذين راحوا ضحية تفطنهم للخطأ، وقد حاولنا الاتصال بنائب رئيس جامعة بسكرة المكلف بالبيداغوجيا ورئيس لجنة مسابقة الماجستير على مستوى الجامعة وكذا المكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكن دون جدوى·

عبّر طلبة السنة الثانية علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم السياسية والإعلام عن تذمرهم تجاه القرار الذي أصدرته أستاذة علم النفس الاجتماعي بالقسم، والقاضي بمنع الطلبة من إيداع الطعون فيما يتعلق بنتائجهم خلال السداسي الأول، وقد طالبوا من المسؤول الأول في الكلية أن يضع حدا لتجاوزاتها· كشف العديد من طلبة السنة الثانية علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم السياسية والإعلام لـ ''الجزائر نيوز''، أن أستاذة علم النفس الاجتماعي أصدرت قرارا تمنع فيه طلبتها من تقديم الطعون حول النتائج التي تحصلوا عليها خلال امتحانات السداسي الأول من السنة الجارية، مؤكدين أن هذه النتائج كانت كارثية رغم أن كل الأسئلة سهلة وفي متناول الجميع، مضيفين أنها هددت كل طالب ينوي القيام بطعن، فإن علامته ستنخفض أكثر ولا تصحح، أي أنها -حسب الطلبة- هددتهم بتخفيض علاماتهم بحوالي 05 نقاط، الأمر الذي اعتبره الطلبة إجحافا وظلما في حقهم، خاصة وأن علاماتهم التي تم إعلانها لا تعبر عن إجاباتهم الموجودة على أوراق الامتحان، كما أوضح الطلبة أنهم حاولوا الاتصال بأستاذتهم لكنها رفضت حتى مقابلتهم، وقد ناشد طلبة السنة الثانية إدارة القسم وعميد الكلية التدخل ووقف مثل هذه التجاوزات، مطالبين بإعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بمادة علم النفس الاجتماعي·

ص· ضويفي

ماالذي قدمه اشباه الأساتذة هؤلاء للجامعة الجزائرية.....لا بحث علمي و لا تأطير في المستوى و مازالت جامعاتنا الموقرة في ذيل الترتيب العالمي .....كان الأحرى استيراد أساتذة أجانب على الأقل هؤلاء يعملون بجدية و ذوو خبرة كبيرة في التدريس وفق أحدث المناهج العالمية....و حتى و لو تقاضوا مرتباتهم بالعملة الصعبة فأننا بلا شك سنشهد نتائج كبيرة على المستوى البيداغوجي للطلبة..

ماذا تنتظر من دكتور لم يؤلف في حياته كتابا و لم يقم ببحث واحد طوال مشواره المهني ....و كل همه الشكوى من ظلم الدوله له والتذمر من عدم توفر سيارة فخمة تليق بمستواه العلمي و فيلا تشبع نهمه للرفاهية على حساب الطلبة المساكين الغلابة الذين لا حول و لا قوة لهم لا لشيء الا لأنه يحمل ورقة لا تسمن و لا تغني من جوع اسهما شهادة الدكتوراه في بلد الأوراق و لا بابراس...

منذ 1962 و نحن نخرج في جحافل الطلبة في مختلف الميادين و التخصصات الا أننا اليوم في 2010 لا نزال ضمن ما يسمى ببلدان العالم الثالث و لا نزال متخلفين على جميع الأصعدة...فرجاءا يا اساتذة اللطف بالطلبة و اتقاء الله فيهم و التضحية و لو بالقليل في سبيل تخريج طالب متمرس و قادر على المضي قدما في حياته المهنية دون عقدة من الفشل...

تحياتي

[الفارس الجدَّاوي]

السلام عليكم:
لا حول و لا قوة إلا بالله.

[hocinehamma]

أجور الأساتذة مرشحة لبلوغ سقف 20 مليون سنتيم و1031 مليارلمنح الطلبة
هل كل الأطراف المعنية بالجامعةمستعدة للدخول الجامعي اليوم؟، ماذا حضر كل من الوزارة الوصية، الأساتذة،الطلبة، النقابات والمنظمات الطلابية؟، من يتحمل مسؤولية الإنزلاقاتوالتجاوزات والإنحرافات؟.

• هل صحيح ان المنظمات الطلابية تدين بالولاء والطاعة للأحزاب السياسية بدل الجامعة وهي تحت أمرها عوض أن تكون تحت تصرف التعليم العالي والبحث العلمي؟، من بإمكانه ومن صلاحياته وقدراته تقييم الجامعة؟، هل فقدت الوصاية كلمتها وسلطانها ونفوذها في السيطرة على مجرى الأحداث بالحرم الجامعي؟، هل صحيح أن الجامعة تحوّلت في بعض مناطقها إلى بؤرة فساد يجب محاربتها؟، هل بالفعل لم تصبح الجامعة حرما وإنما تحوّلت إلى مفرخة للممارسات غير الأخلاقية وأصبت مركزا للمواعيد الغرامية والتجارب الفاشلة؟، هل ستنتهي فضائح "الشونطاج" عندما يتعلق الأمر بالنقاط والإنتقال إلى الأقسام العليا؟، من يوقف "السابوطاج" وسياسة "البريكولاج" التي أغرقت الجامعة في مستنقع العجز والإفلاس؟، لماذا لم تعد الجامعة ذلك "المصنع" الذي ينتج إطارات وكوادر كفأة ومؤهلة بالإمكان تعيينها مباشرة في المناصب والمسؤوليات بدل إرسالها فرادى وجماعات بإتجاه أسوار البطالة؟، هل فعلا أجور الأساتذة لا تشجّع على البحث العلمي وتكوين الطلبة تكوينا صحيحا؟، ألا يمكن القول بأن الجامعة أصبحت خاضحة لمنطق الجيوب بدل القلوب؟، أليس تخرّج وزراء من الجامعة الجزائرية مؤشر على نجاح هذه الجامعة؟، لكن ما معنى فرار آلاف الطلبة إلى الجامعات الدولية الكبرى؟، ولماذا لا تعترف بعض هذه الجامعات العالمية بالديبلومات الجزائرية؟، لماذا فشل مسعى خوصصة الجامعة؟، هل هو مجرد شراكة، أم عملية "بيع وشراء" لا تختلف عن التجارة والإستثمار؟، لكن لماذا لم يثر هذا المشروع المعطل أو المجمّد شهية المستثمرين ولم يسل لعاب رجال المال والأعمال مثلما أسال لعابهم وحرقهم على الإستثمار في قطاعات أخرى؟، هل الإستثمار في الجامعة، تجارة مربحة، أم خاسرة؟، هل تكفي 1031 مليار لتلبية وسدّ النفقات المتعلقة بمنحة الطلبة؟، ما هو واقع الخدمات الجامعية، من نقل وإيواء وإطعام؟، هل هو في مستوى وقيمة طلبة جامعيين؟، هل التجاوزات المعلن عنها والمكتشفة إثر التحقيقات الأمنية والقضائية، سوى الشجرة التي تغطي الغابة؟، إلى ماذا تخضع مسابقات التوظيف والترقية والتحويل والعزل في قطاع أثقل من الحديد وأخف من الريشة وأغلى من الذهب؟، لماذا مازال هذا القطاع مفخخا وملغما بقنابل تفكك أحيانا وتفجّر أحيانا أخرى بالإحتجاجات والإضرابات وحوار الطرشان؟.
• ميثاق أخلاقيات الجامعة مازال حبيس أدراج وزارة التعليم العالي
• هل تنتهي فضائح "شونطاج" النقاط والتحرش الجنسي وبيع الشهادات؟
• بين قضية "شونطاج النقاط" التي حولت نقاط الطلبة وأجساد الطالبات إلى سلعة قابلة للبيع والمقايضة من قبل الإداريين وحتى الأساتذة، وبين حوادث الإغتيالات وحالة اللاأمن وتداعيات صفقات التوظيف وشهادة الماجستير التي هزت الموسم الفارط أسوار الجامعة تكتلت جهود الأسرة الجامعية من أجل عودة الحرمة للجامعة فيما أسموه بميثاق اخلاقيات الجامعة، فهل يفسخ هذا الأخير عقود ما أصبح يعرف بالفساد الجامعي؟.
• الحديث عن كواليس ما يحدث داخل الأحياء الجامعية والمعاهد والكليات كان لوقت قريب مجرد حالات استثنائية وشاذة قبل أن يصبح خلال السنوات الماضية ظاهرة استدعت من الأسرة الجامعية البحث عن حلول لإستئصالها لتكون حادثة اغتيال الأستاذ بن شهيدة في جامعة مستغانم النقطة التي أفاضت الكأس واستدعت تشكيل لجنة وزارية بالتنسيق مع كل من ممثلي المنظمات الطلابية ونقابات قطاع التعليم العالي.
• وفي هذا الموضوع كشف "للشروق" ممثلو بعض المنظمات الطلابية، أنهم رفعوا لائحة المقترحات الأولية حول الميثاق، لكن هذا الأخير لايزال حبيس أدراج وزارة التعليم العالي، هذه الأخيرة التي أكدت على أن يعكس الميثاق تبني جميع مقترحات أفراد الأسرة الجامعية بضرورة احترام حرمة الجامعة وتقديسها وتحمل مسؤوليات كل من الأستاذ والطالب والإدراي التعهد بتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الجامعي، وأن يلتزم بمقتضى هذا الميثاق أيضا بالدفاع عن الحقوق والواجبات طبقا للقوانين والأخلاق والقيم السامية بعيدا عن كل أشكال العنف والتطرف، لإشاعة أجواء الحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الآخر، وهي الأجواء الضرورية للدراسة الجامعية والبحث العلمي.
• التحرش الجنسي والبزنسة في النقاط.. وميثاق أخلاقيات الجامعة
• وجاء هذا الميثاق نتيجة لما عرفته الجامعة من أحداث وظواهر تأتي في مقدمتها ظاهرة التحرش الجنسي، وفي هذا الإطار كشفت في وقت سابق آخر دراسة قام بها مركز البحث في الأخلاقيات الإجتماعية والثقافية عرضت بمقر وزارة التعليم العالي وبحضور أساتذة جامعيين عن نسبة 27 بالمائة من الطالبات قلن أنهن تعرضن لتحرش جنسي داخل الحرم الجامعي بالإضافة إلى تسجيل نسبة 44.6 بالمائة من الطالبات تعرضن للعنف اللفظي و33.2 بالمائة تعرضن للعنف المعنوي و31.8 بالمائة تعرضن للعنف الجسدي، وفي الموضوع أكد ممثلو التنظيمات الطلابية التي اتصلت بها "الشروق اليومي" وجود الظاهرة داخل الحرم الجامعي، مؤكدة أن "شونطاج النقاط والبزنسة" يمثل أهم المطالب المرفوعة إلى ميثاق أخلاقيات الجامعية، حيث طالبوا بضرورة سن قانون يضع حدا للظاهرة ويبين علاقة الأستاذ بالطالب والإدارة أيضا باعتبارها طرفا مهما داخل الحرم الجامعي. وبهذا الصدد، أكد اسماعين مجاهد، الأمين العام للإتحاد الطلابي الحر، أن مكاتب التنظيم تستقبل شكاوى عديدة من طالبات وقعن ضحية ابتزاز ومساومة بين النقاط وأمور أخرى، وأن هذا الملف تم رفعه لميثاق أخلاقيات الجامعة، مؤكدا أن الظاهرة موجودة باعتبار الحرم الجامعي جزء من المجتمع الجزائري، مؤكدا أن الشكاوى التي ترفع للإدارة من هذا النوع كثيرا ما تغلق بسبب عدم وجود دليل مادي يدين الأستاذ، إذ كثيرا هذه الظواهر ما تحدث بصورة فجائية.
• إلى جانب هذا تطالب الأسرة الجامعية وعلى رأسها أساتذة قطاع التعليم العالي بعودة الحرم والحرمة إلى الجامعة باعتبارها البيت المقدس الذي يضم خيرة أبناء المجتمع من مثقفين وحماة للأخلاق والمبادئ، وفي هذا يرى ممثلو نقابات قطاع التعليم العالي ضرورة أن يرتكز الميثاق على الإحترام ما بين الطالب والأستاذ وحماية الأستاذ الجامعي من بعض الحوادث التي أضحت تعترضه في سبيل أدائه لمهامه، فكيف يمكن لأستاذ أن يدخل الجامعة لتقديم درس فيجد نفسه قد تعرض لضربة خنجر من طالب في مدرجه.
• ومن بين جميع المقترحات المرفوعة للوزارة الوصية، تطالب الأسرة الجامعية بضرورة تفعيل هذا الميثاق ونفض الغبار عنه وتكريسه على أرض الواقع.
• التحاق 135 ألف طالب جديد من حاملي شهادة البكالوريا الجدد
• الجامعة تستقبل مليونا و164 ألف طالب.. ربي يستر!
• تستقبل اليوم الجامعة الجزائرية أكثر من مليون و164 ألف طالب من بينهم 981 134 ألف طالب جديد من حاملي شهادات البكالوريا الجدد تقدر، نسبة الإناث منهم بـ57.7 بالمائة في حين تبلغ قدرات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الجامعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 1200000 مقعد بيداغوجي وحوالي 510000 سرير للإيواء، كما جندت الوصاية حوالي 35 ألف أستاذ لتأطيرهم وتكوينهم عبر مختلف المسارات التعليمية الطويلة والقصيرة المدى، أي بمعدل نسبة تأطير تبلغ أستاذ واحد لكل 30 طالب.
• وتكشف إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما نسبته 37.44 بالمائة من الطلبة الجامعيين المسجلين تحصلوا على الرغبة الأولى بما يعادل أزيد من 49 ألف طالب لبت لهم الرغبة الأولى، فيما تم تلبية ما نسبته 76.50 بالمائة من الطلبة المسجلين للرغبات الخمس الأولى وما نسبته 98.49٪ طالب أودع بطاقة رغباته أي بما يعادل 132866 طالب، فيما بلغ عدد الطلبة الذين لم يودعوا بطاقة رغباتهم بـ 2024 طالب جامعي، وتكشف وزارة التعليم العالي أن هؤلاء الطلبة اختاروا الالتحاق بمؤسسات أخرى خارج قطاع التعليم العالي وتم قبول تسجيل 26500 طالب جامعي ضمن هذه الأقسام التحضيرية، وفي سياق التسجيلات الجامعية، أكدت وزارة التعليم العالي أن أزيد من 70 ألف طالب تم توجيههم نحو نظام "آل آم دي" بما يعادل نسبة 52.97 بالمائة.
• وتعززت السنة الجامعية 2009/2010 بفتح مركز جامعي و 4 مدارس وطنية عليا و 56 إقامة جامعية، وفي سياق تعميق الإصلاحات بالجامعة الجزائرية وتأهيلها للحاق بمصاف الجامعات العالمية لجأت الوزارة إلى فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم والتكنولوجيا وفي العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، وكذا أقسام تحضيرية مدمجة في الإعلام الآلي والهندسة المعمارية وإنشاء مدارس عليا جديدة مختصة في التكنولوجيا والصحافة والعلوم السياسية والإدارة.
• أما في مجال التكوين العلمي لما بعد التدرج والبحث العلمي، تقرر فتح 7184 منصب تكوين في الماجيستير و2240 منصب في الدرجة الثالثة / ليسانس ماستر دكتوراه و2450 منصب للتخصص الطبي، كما سيبلغ عدد المدارس الخاصة بالدكتوراه 83 مدرسة، ليغطي بذلك مجموع الاختصاصات. وتشير أرقام الوزارة الوصية إلى أن نسبة الطلبة الجدد الذين لم تلب رغباتهم تقدر بـ 7.54 بالمائة، وتم توجيه هؤلاء إلى اقتراحات أخرى، قال عنها الأمين العامل للوزارة في تصريحات سابقة بأنه تم توجيهم لاختصاصات تتلاءم مع معدلاتهم.
• يستقطب 61 في المائة من أصحاب الديبلومات الجامعية
• القطاع الخاص "منقذ" خريجي الجامعات والإدارة العمومية "ملجأ" حاملي الشهادات
• يقدر المتتبعون لشأن الجامعة الجزائرية نسبة الطلبة المتفوقين بحوالي 10٪ فقط من العدد الإجمالي للطلبة الجامعيين، غير أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية وضعف التأطير إلى جانب قلة الإمكانات تحول دون تنمية قدراتهم، وتمكينهم من بلوغ مستويات عليا.
• ويعد نقص الهياكل وكذا ندرة عدد المؤطرين مقارنة بالعدد الهائل للطلبة الذين يلتحقون سنويا بالجامعة، من أسباب تراجع مستوى الطالب، ذلك أن الإمكانات التي توفرها الدولة لم تعد كافية للتكفل بالتدفقات الهائلة للطلبة الذين يجدون أنفسهم تائهين ما بين بلوغ وسائل النقل، أو الحصول على الكتب والمراجع التي تمكنهم من إجراء البحوث ومتابعة الدروس، أو الحصول على وجبة في المطاعم الجامعية.
• ويرفض المختصون ربط تراجع مستوى الطالب بما تقدمه الجامعة من تأطير بيداغوجي، وهم يرجعون ذلك لجملة من العوامل، من بينها المحيط الاقتصادي الذي يجعل الطالب يشعر بالإحباط، ويكبح جماحه لتحسين مستواه، طالما أنه يدرك مسبقا استحالة الظفر بمنصب عمل فور حصوله على الشهادة الجامعية، إلى جانب مشكل التسيير الذي لم يعد يتناسب مع العدد الإجمالي للطبلة الذي سيبلغ عتبة 2 مليون طالب في آفاق 2010، في وقت تجاوز عدد هياكل القطاع 32 مؤسسة جامعية.
• وتصنف الجزائر في مؤخرة البلدان العربية وكذا الدول المجاورة من ناحية التأطير، بسبب قلة الإمكانات التي توفرها الدولة للأستاذ الجامعي، إلى جانب تردي راتبه الشهري الذي لا يتجاوز في أحسن الحالات 700 أورو في الشهر، في حين يتجاوز في دول الخليج وكذا أوروبا 3000 أورو شهريا، ليجد الأستاذ نفسه بمنحة تقاعد لا تتجاوز 550 أورو، مقابل 3000 أورو بالنسبة لنواب غرفتي المجلس، و4000 أورو بالنسبة للوزراء.
• وفي هذا الصدد حمل نصر الدين جابي، مختص في علم الاجتماع المؤسسات التي تشغل خريجي الجامعات سواء التابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام، مسؤولية تراجع مستوى الطلبة "لأنها لم تندمج في سياسة تكوينية فعالة، تمكن المتخرج من تحسين مستواه، ذلك أن الجامعة تقدم الإطار العام فقط، في حين أن المؤسسة هي التي تنمي كفاءات وقدرات المتخرجين، وهي السياسة المنتهجة في البلدان الأوروبية".
• ويعد القطاع الخاص الأكثر استقطابا لحاملي الشهادات بنسبة 61 في المائة، في حين تشغل الإدارة العمومية وكذا أسلاك الأمن والدرك والجيش والحماية المدنية الحيز الأكبر من النسبة المتبقية، مقابل فئة قليلة فقط من المتخرجين الذين تستقطبهم المؤسسات الاقتصادية العمومية، بفعل تراجع عددها بسبب سياسة الخوصصة التي انتهجتها البلاد منذ التسعينيات.
• وتعد الجزائر من ضمن البلدان التي تشغل فيها الإدارة أكبر عدد من خريجي الجامعات، رغم أنها تمثل قطاعا غير خلاق للثروة، رغم الميزانية الهائلة التي تخصصها الدولة لتسديد رواتب عمال هذا السلك، الذين بلغ عددهم 1.5 مليون عامل، في حين أن العدد لا يتجاوز الـ 700 ألف في المغرب، و 250 ألف فقط في تونس، الأمر الذي جعل الإدارة تعاني من الاكتظاظ وكذا تفاقم ظاهرة البيروقراطية، بحسب تأكيد الخبراء، من ضمنهم عبد الرحمان مبتول.
• منهم من دخل الجامعة قبل 40 سنة ومنهم من تخرّج منها وهو في الحكومة
• وزراء بشهادات متعدّدة وآخرون بديبلومات مستوردة
• عندما نتحدث عن الجامعة الجزائرية، فحتما يجرنا الحديث عن الخزان الرئيسي المكلف بتوفير الكفاءات وتزويد المؤسسات الوطنية بالإطارات الكفأة في جميع الميادين، وعندما نتحدث عن الكفاءة والشهادات العليا فحري بنا أن نقف أمام الأرصدة العلمية للمفوضيين أمر تسيير شؤون وأمور هذا البلد، والقائمين على ملفات التنمية على اعتبار أن الجهاز التنفيذي هو القوة الضاربة، ومن منطلق المسلمة القائلة أن المناصب تزول والشهادات العلمية تبقى رصيدا غير قابل للزوال، وقفنا عند حقيقة أن الحكومة الحالية تمكنت لأول مرة في تاريخ الجزائر أن تشكل فريق غالبيته يحمل شهادات عليا، وهناك منهم حتى من لم يكتفي بدكتوراه واحدة وزود رصيده بدكتورتين، وبغض النظر ان كانت هذه الشهادات من الجامعة الجزائرية او جامعات دولية.
• أحمد أويحيي صاحب أطول إقامة في قصر الدكتور سعدان وحامل لقب الوزير الأول بعد آخر تعديل دستوري يحمل شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية، وخريج المدرسة العليا للإدارة، وهي شهادة تؤهله ليحوز المكان الذي يشغله، ولأن حديثنا يتمحور حول الجامعة والتعليم العالي، فكان علينا أن نقف عند الشهادة التي يحملها القائم على هذه الدائرة الوزارية، رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يحمل دكتوراه دولة في العلوم الفيزيائية بملاحظة مشرف جداً، أما وزير التربية والتعليم أبو بكر بن بوزيد فيحمل دكتوراه دولة في الإلكترونيك، من الاتحاد السوفياتي.
• وإذا كان من الطبيعي في التدرج العلمي أن يحمل الشخص دكتوراه في التخصص، فإن وزير الأشغال العمومية عمر غول أحدث الاستثناء وشذ عن القاعدة وخرج عن المألوف عندما لم يكتف بدكتوراه واحدة فحقق لقب صاحب الدكتورتين، الأولى في الهندسة النووية تخصص ميكانيك، والثانية في الهندسة الميكانيكية تخصص بناء ميكانيكي.
• أما وزيرنا للطاقة والمناجم شكيب خليل فقد تمكن أن يحصل على شهادة دكتوراه في هندسة النفط من جامعة تكساس للزراعة والمناجم سنة 1968، أما زميله عبد الحميد تمار ولمن لا يعلم فإنه أول جزائري حاصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية في عهد الجزائر المستقلة، أما حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فيعد بمثابة المؤشر على ميل النظام نحو الإيمان بالتخصص على اعتبار أن هذا الأخير حامل دكتوراه في الأنظمة المعلوماتية، من جامعة أوكرانيا.
• أما وزير النقل عمار تو فيحمل دكتوراه في الاقتصاد، وغير بعيد عنه نجد وزير الصيد إسماعيل ميمون يحمل دكتوراه من جامعة إيكس أونبروفنس في الجغرافيا الفيزيائية، أما الهادي خالدي وزير التكوين المهني فحامل لدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، أما وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي فيحوز شهادة الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية، في حين أن وزير الفلاحة رشيد بن عيسى فهو طبيب في العلوم البيطرية، شأنه شأن سعيد بركات الذي اختار الطب العام، أما نور الدين موسى، وزير السكن، فيعتبر كذلك ابن المجال وأحد المترعرعين بين أحضانه على اعتبار أنه يحمل شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية.
• مليون و164 ألف طالب تتجاذبهم التيارات والإيديولوجيات والمصالح
• 15 منظمة طلابية تحت أمر وتصرّف أحزاب سياسية
• تحوّلت المنظمات الطلابية البالغ عددها حوالي15 منظمة إلى أذرع لأحزاب سياسية تستغلها كورقة في التعبئة السياسية خلال المواعيد الإنتخابية، لتوسيع وعائها الإنتخابي واستثمارها سياسيا وانتخابيا، وتنشط هذه المنظمات "الطلاب حزبية" تحت وصاية سياسية غير معلنة، لكن ولاءها الحزبي ينكشف بوضوح في مؤتمرات الأحزاب والمواعيد السياسية كالإنتخابات التشريعية والمحلية والرئاسيات، حيث يظهر الطلبة في الصفوف الأولى لمناضلي الحزب الذين ينشطون تحت وصايته ويتبنون موقفه علنا، ويوجد العديد من الطلبة يتقلدون مناصب قيادية في هذا الحزب أو ذاك، مما جعل العديد من الطلبة يرفضون الإنخراط في المنظمات الطلابية لقناعتهم بأنها تمارس السياسة وأنهم جاءوا ليدرسوا، وليس لممارسة السياسة.
• فمثلا الإتحاد العام الطلابي الحر(التيار الإسلامي) من أقوى التنظيمات الطلابية النشطة من حيث عدد أعضائه أو انتشاره في كافة الجامعات، ويقال في الأوساط الجامعية، وخاصة في أوساط الطلبة أنه يعمل لمصلحة حركة مجتمع السلم، حتى وإن كان سرا، والدليل أن الطلبة المنخرطين فيه يشاركون في كل التجمعات ونشاطات التعبئة التي تنظمها حركة حمس، ويكون قياديي الحركة ضيوف شرف في جميع مؤتمراته، غير أن الاتحاد يعرف انشقاقا في الوقت الراهن بسبب بروز تياران يتصارعان من أجل إظهار الولاء لرئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أو لغريمه عبد المجيد مناصرة.
• الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين يتأرجح منخرطوها بين حركتي الإصلاح والنهضة، وقد تسبب الإنشقاق الذي حصل في الإصلاح في صراعات كبيرة داخل المنظمة.
• التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني والمنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين ويعرف عنهما انتمائهما إلى التيار الوطني، ويوجد العديد من منخرطي هذين التنظيمين مناضلين في حزب الأرندي.
• ومعروف في الوسط الطلابي كذلك عن الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والإتحاد العام للطلبة الجزائريين أنهما ينتميان للتيار الوطني، وأن العديد من المنخرطين في هذين التنظيمين يملكون بطاقات انخراط في قسمات الأفلان بكل من بن عكنون والأبيار وبوزريعة وحيدرة، ويشاركون في التجمعات ونشاطات التعبئة التي ينظمها الأفلان.
• كما يعرف عن كل من المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، التضامن الوطني الطلابي، المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، أنها منظمات تنتمي للتيار الوطني الديمقراطي، ويشارك منخرطيها من الطلبة في العديد من التجمعات الحزبية.
• الإتحاد العام للطلبة الأحرار يتردد عنه في الوسط الطلابي أنه ينتمي لتيار المعارضة ويعكس أفكار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي".
• حركة الشباب والطلبة الجزائريين وهي تنظيم طلابي حديث النشأة، معروف في أوساط الطلبة بتوّجهه العلماني الليبرالي وينتمي أعضاؤه لشرائح مختلفة، ويترأسه رجل أعمال شاب المالك لـ"مجمع لقفل" المتخصص في عدة مجالات منها: الاتصالات والإعلام، البناء والتعمير والعقار.
• وهناك أكثر من 6 تنظيمات طلابية أخرى حديثة النشأة، لكنها لا تنتشر في جميع المعاهد والكليات، وليست معروفة كثيرا في الأوساط الطلابية، كما تعتمد المنظمات الطلابية على النفوذ الحزبي لتشكيل "جماعة ضغط" في الجامعة باستعمال ولاءاتها الحزبية، وكلما زادت قوة الحزب زادت قوة المنظمة الطلابية في الوسط الجامعي.
• رغم تعميمه وطنيا، الأنترنت لا تشمل سوى العاصمة وبجاية والبليدة
• "أل أم دي".. نظام أم فوضى؟
• * مقرر اللجنة الوزارية لـ"الشروق": النظام جيد للجزائر ولكن يحتاج لتوفير التربصات وضبط عقود الجامعات مع الشركات
• يشهد نظام التعليم الجديد بالجامعات "آل أم دي" وفق شهادات ليسانس- ماستير- دكتوراه، بعض النقائص المسجلة ميدانيا من الناحية التطبيقية، لانعدام التربصات الفعلية التي تدعم الشهادات المحصل عليها، وهو كمشروع أكاديمي ومهني يحمل إيجابية من ناحية التأطير في أفواج ضيقة لا تتعدى 25 شخصا في الفوج، عكس الكلاسيكي، وفائدته كبيرة في تواصل الأستاذ مع الطالب من خلال الأعمال المنجزة.
• كما يمكن نظام "أل أم دي" الطالب من الاعتماد على ما يسمى
• "حسابات قروض" بدل النقطة الاقصائية، ويكتفي بـ 30 نقطة فصليا و60 نقطة في السنة، وأدنى حد 180 نقطة في ثلاث سنوات، ويقيم الطالب نفسه أحسن من النظام الكلاسيكي، ويحصل الطالب في 25 سنة على الدكتوراه بدل 50 سنة في الكلاسيكي، وهو ما يخدم البلاد بضمان مركز عمل، غير أن التوظيف يتحقق بنسبة 75 بالمائة في حالة توفر مركز البحث أو المؤسسة المستقبلة وفق العقود المبرمة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والشركات والهيئات.
• وفي ذات السياق، يؤكد، جمال خوديمي، أستاذ نظام "أل أم دي" بجامعة الجزائر رئيس قسم اللغات الأجنبية ببني مسوس وعضو اللجنة الوزارية لتقييم "ال أم دي"، في تصريح لـ"الشروق" بأنه رفع تقريره العام الماضي للجنة الوزارية وضبط مختلف الجوانب من الإيجابيات والسلبيات، وأوضح أنه يجب على الطالب أن يحوز على فرصة تسويق المعرفة ميدانيا ليندمج في الجامعة.
• وأفاد المتحدث بأن ذات النظام يعتمد أساسا على التحكم في الإعلام الآلي للسماح للطالب وللأستاذ معا من توفير التواصل بتقديم المعلومة عن بعد، وثمن تعليم"آل أم دي" في الجزائر "مع شرط تحقيق تربصات ميدانية فعالة وحقيقية، لكن الأمر يبقى حبرا على ورق، وبالنسبة للأساتذة فهناك من يتقنون تعليم النظام الجديد وآخرون لا يتقنون سوى النظام الكلاسيكي".
• وأكد خويدمي بأنهم طالبوا من وزير القطاع تخصيص تكوين بيداغوجي خاص للأساتذة في"ال أم دي"، من أجل ضبط البرامج بطريقة علمية، مشيرا إلى بقاء العمل بطريقة التعليم الكلاسيكي، مستدلا بتجربة فرنسا في الماستير بالتعاقد مع المعهد العالي لتكوين الطيارين، وأفاد بأنه من النقائص أيضا غياب الوسائل الحديثة، حيث قال بأن الإعلام الآلي ليس معمما سوى في جامعات العاصمة، البليدة وبجاية، وآخرون يستعينون بقاعات الأنترنت "سيبر كافي"، وأضاف أن أقصى حد في الفوج هو 24 طالبا و120 في المدرج.
• 75 بالمائة من النواب بدون شهادات جامعية
• سياسيون بدرجة دكتور وآخرون برتبة "تراكتور"
• * جهيد يونسي الأعلى شهادة وهناك من لا يملك حتى البكالوريا
• عندما يقف المتتبع للشأن السياسي على المستوى الثقافي والتعليمي لقادة الأحزاب والفاعلين في الحقل السياسي، يدرك حجم الضحالة التي تطبع الواقع المعاش.. لأن السياسيين في الدول التي تحترم فيها الممارسة السياسية، عادة ما يكونون قادة رأي في مجتمعهم لا مقودين بسبب محدودية مستواهم التعليمي.
• فباستثناء الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، الحائز على شهادة دكتوراه دولة في علم الصوتيات، وحسين آيت أحمد الرجل الأول الأبدي في حزب جبهة القوى الاشتراكية الحاصل على شهادة الدكتوراه في حقوق الإنسان، وبدرجة أقل فاتح ربيعي (رئيس حركة النهضة) الذي ينتظر أن يناقش أطروحة دكتوراه الدولة في النظم القانونية قبل نهاية العام الجاري، يبقى المستوى التعليمي لبقية مسؤولي الأحزاب السياسية، لا يتناسب إطلاقا مع حجم المسؤولية التي يتوّلونها.
• ليس بالضرورة أن يكون المسؤول الأعلى شهادة هو الأكثر نجاحا في حياته السياسية، ولكن للشهادة العلمية دور لا يمكن إنكاره في مدى تقديس هذا التيار السياسي أو ذاك للعلم، ما يمكن أن يقود ذلك إلى غرس ثقافة المنصب للأكفأ بعيدا عن الزبائنية والموالاة والمحسوبية، التي تبدو وقد استحكمت في واقعنا.
• وحتى وإن كان مسؤولي كبرى الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة لما يعرف بـ"التحالف الرئاسي"، وهم عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، وأحمد أويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، وأبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، لا يتوفرون على أكثر من شهادة للدراسات العليا، إلا أن ذلك لم يحل دون تربعهم على عرش أحزابهم، بالرغم من وجود من هم أعلى منهم شهادة، ومن هم أقدر على إدارة شؤون هذه التشكيلات السياسية الثلاث، التي تسيطر على أغلبية مقاعد الهيئة التشريعية، وحقائب الجهاز التنفيذي.
• يجب التسليم بأن الشهادة العلمية وحدها لا يمكن أن تصنع من صاحبها سياسيا ناجحا بالضرورة، لأن في الجزائر خاصة هناك معطيات أخرى تفعل فعلتها على هذا المستوى، وفي مقدمة ذلك حجم المسافة التي تفصل بين السياسي ومصدر صناعة القرار، فضلا عن مدى الولاء وشبكة العلاقات والامتدادات داخل السرايا، ولعل في صمود الرجال الثلاثة أمام عواصف المتمردين والحركات التصحيحية خير دليل.
• وعندما يفشل الخبير النفساني، سعيد سعدي، في لم شمل فلول حزبه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المتداعية، ويعجز في السيطرة على معقله (منطقة القبائل) حتى في غياب حزب غريمه حسين آيت أحمد، يتأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشهادة العلمية لا تصنع النجاح لوحدها، وأن الرجل بحاجة إلى علاج مواقفه وأفكاره قبل أن يبحث عن مشاجب يعلق عليها إخفاقاته وانكساراته، وكذلك الشأن بالنسبة لفوزي رباعين، طبيب الأسنان الذي لم يفارق مؤخرة سباق الأرانب في مضمار الرئاسيات لمرتين متتاليتين.
• وعلى العكس مما سبق، يبدو كل من موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال، اللذان وإن كانا سقفهما التعليمي قد توقف عند المستوى الجامعي، إلا أنهما نجحا في إيجاد مكانة لحزبيهما بين الكبار.. قد يكون لذلك مؤشرات على أن لتواتي وحنون امتدادات وعلاقات داخل السرايا، ولكن ذلك لن يسقط عنهما نجاحهما في استقطاب وحشد المناضلين والمتعاطفين بغض النظر عن الدوافع.
• ولا يختلف وضع الأحزاب السياسية عن حال البرلمان، بحيث تشير الأرقام التي أعدتها وزارة الداخلية حول المستوى التعليمي لنواب العهدة التشريعية الحالية، إلا أن نسبة النواب ممن يتوّفرون على شهادة جامعية لا يتعدى 25 بالمائة، ما يعني أن ثلاثة أرباع ممثلي الشعب يفتقرون إلى مستوى تعليمي مقبول، وهو واقع يمكن تفسيره بعامل السن، فالكثير من النواب عاشوا طفولتهم في عهد الاستعمار الذي حرم الجزائريين من حق التعلم، يضاف إلى ذلك عامل النفوذ الذي عادة ما تمنح على أساسه المناصب في الأحزاب.