|
|
|
|||||||
| قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-08-04, 15:13
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ
اخوة الاسلام و لنا عوده لاستكمال الموضوع
|
||||
|
2019-08-04, 16:44
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* |
|||
|
2019-08-04, 17:34
|
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
اقتباس:
يا اخي لا يصح إلا الصحيح الطاعة قبل التعين و لا التعين قبل الطاعة فان اللتزمنا بقواعد التعين يجب الالتزام بقواعد الطاعة مثال للتوضيح يقول الله تعالي ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) البقرة/ 256 أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه هذه هي البدايه إذا ارتد مسلمٌ وكان مستوفياً لشروط الردة – بحيث كان عاقلاً بالغاً مختاراً - أُهدر دمه ويقتله الإمام – حاكم المسلمين – أو نائبه – كالقاضي – ولا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين . ودليل قتل المرتد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري (2794) . خلاصة الامر ان لكل نهايه بدايه فلا تصح النهايه و هي الطاعة بدون بدايه و هي التعين اما الغلبة و هو اخذ الحكم بالسيف فهذا امر جذئي لا يجب تنفيذه علي الكل و راجع معي ما تم نشرة منك اقتباس:
لان من ياخذ الحكم بالغلبة اي بقوة السيف فهو ليس من خير المسلمين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير ؟ قال : " مَن سلِم المسلمون من لسانه ويده " . رواه البخاري ( 10 ) ومسلم ( 40 ) . و للموضوع استكمال و انتظرك لا ستكمال الحوار بعد استكماله حتي تضح كل الامور آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-04 في 20:10.
|
|||||
|
2019-08-05, 16:18
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و بدايه موضوع اليوم ختام موضوع امس اقتباس:
مقدمتي اكيد لفت انتباهكم هذا الشرط فكيف يكون حاكم وطني من قريش و انا لست من قريش او لا انتمي اصلا الي السعودية ك وطن علي المفهوم الحالي هل و انا مصري يجب ان يكون حاكم مصر من قريش و كذالك جميع الدول الاسلامية ام ان هذا التعين يرجع الي الخلافة الاسلامية اصبحت الامور هنا اكثر وضوح يا تري هل الامام الاعظم او الحاكم كلاهما مرادف لمعني واحد ( خليفه المسلمين ) الذي هو بدورة يعين امراء علي الدول الاسلامية الموضوع فإن الإمامة العظمى (الخلافة) هي: أرفع المناصب الدينية إذ يحل القائم بها محل الرسول صلى الله عليه وسلم في صيانة الدِّين وسياسة الدنيا به؛ ولذا كثرت، واشتدت الشروط المطلوبة في الإمام؛ لعظم الخطب، ونحن نذكر - إن شاء الله - ما اتفق الأئمة على شرطيته من هذه الشروط، ثم نثني بما اختلفوا فيه، فقد اتفقوا على: - الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141]، والإمامة كما يقول ابن حزم: أعظم السبيل. فهي أولى بالنفي، وعدم الجواز. - التكليف: ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي، والمجنون؛ لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين. - الذكورة: فلا تصح إمارة النساء؛ لحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث أبي بكرة. ولأن هذا المنصب تناط به الأعمال الخطيرة، والأعباء الجسيمة؛ مما يتنافى مع طبيعة المرأة، وأنوثتها فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به؛ رحمة بها، وشفقة عليها أولًا، وصونًا له هو ثانيًا من أن يوكل إلى من لا يستطيع القيام به، فيضيع. - الكفاية، ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة، والشجاعة، والنجدة، بحيث يكون قيمًا بأمر الحرب، والسياسة، والذبِّ عن الأمة، أو مستعينًا بأهل الكفاية في ذلك. - الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق؛ لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من الشروط متفق عليه. أما المختلف فيه من الشروط، فهو: - العدالة، والاجتهاد: فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن العدالة، والاجتهاد شرطا صحةٍ؛ فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق، أو مقلدٍ، إلا عند فقد العدل، والمجتهد وذهب الأحناف إلى أن كلًّا منهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق، والعاصي، ولو عند وجود العدل، والمجتهد، وإن كان الأولى، والأفضل تقديم العدل المجتهد. - سلامة اليدين، والرجلين، والسمع، والبصر: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى، والأصم، ومقطوع اليدين، والرجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه لأنه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين على وجه الكمال، ولأن مقصد الإمامة هو: القيام بمصالح المسلمين، على ما تقتضيه قواعد الشرع، فكل ما يؤثر على هذا المقصد بالإبطال أو النقص، كان انتفاؤه شرطًا في صحة الإمامة، وقد قال تعالى: وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ [البقرة:247] فكانت الزيادة في العلم، والجسم مرجحًا، ومقدمًا له على غيره، فدل ذلك على أن أصل العلم، وسلامة الجسم، شرط في القيادة، ومن أعظمها: الإمامة الكبرى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى، والصمم، وقطع اليدين، والرجلين، والجذام؛ إذ لم يمنع من ذلك قرآن، ولا سنة، ولا إجماع وهذا تساهل لا ينبغي، والاحتياط في حق الأمة بتشديد شروط الإمامة؛ مراعاة لمصلحة الأمة بتولية الأصلح - أولى من التساهل في شروط الإمامة - مراعاة لمصلحةٍ خاصة، وقد مضى الدليل. والحق أن اشتراط سلامة الأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة، لا ينبغي أن يكون محل خلاف. - النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشيًّا؛ لحديث: الأئمة من قريش. متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك؛ فقد خالف فيه آخرون ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم، وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر -رضي الله عنه- على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح -والحمد لله-. ولا يشترط أن يكون الإمام هاشميًّا، ولا علويًّا باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأن الثلاثة الأول من الخلفاء لم يكونوا من بني هاشمٍ، ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم فكان ذلك إجماعًا على عدم اشتراط الهاشمية، أو العلوية في الإمامة العظمى. مركز الفتاوي https://www.google.com/url?sa=t&rct=...zizkwp7IWRmXb7 |
||||
|
2019-08-06, 11:24
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
الآن نريد أن نتكلم في نقطة وهي : ماذا إن تم تعيين الحاكم الفاسق أو الظالم ؟ وماذا إن أخذ الحكم بالقوة مثلما فعل مروان بن الحكم ضد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . ألم يجمع الصحابة على طاعته وعدم الخروج عليه ؟ |
||||
|
2019-08-06, 14:32
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
|
2019-08-06, 14:53
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
اخي في الله و صديقي اعلم جيدا انك تريد الخير و لا شئ غيرة و من هذا الخير الالتزام بالقران و السنه و انا كذالك و الله علي ما اقول شهيد لكن في جوانب كثيرة يجب ان تكون في الاعتبار منها اننا يجب ان نعلم ان علينا مسؤولية سوف يحاسبنا عليها الله علي قدر الاستطاعة و قدر الاستطاعة حتما نختلف فيها و طالما سنحاسب يجب ان نعرف اننا سنحاسب علي ايه مصدقا لهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ هدفي هنا هو توضيح كل ما يدور حول مفهوم الحاكم و استدل بقول العلماء و ذكر المصادر لا اقول افعل و لا تفعل و لكن ابين الحقائق علي قدر استطاعتي و ان كان لديك ما يخالف ما انشرة هنا ارحب به لاني مثلك و مثل الجميع سوف نحاسب ليس علي ما نقول فقط بل علي العمل ايضا بعد المعرفه |
||||
|
2019-08-06, 14:57
|
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
.gif){kind=icon}
اقتباس:
اسعدني حضورك الطيب مثلك و ادعوك ان تستمر في متابعة ما ينشر هنا مازال لاديا المزيد و الله المستعان و الموفق |
||||
|
2019-08-06, 16:55
|
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
ولكن أنا أتكلم على نقطة أخرى وهي متى يجوز الخروج على الحاكم بتعبير أصح ؟ هل أفهم من كلامك أن الحاكم غير الشرعي التي لا تتوفر فيه الشروط الشرعية لا يجب طاعته ؟ أنا أستفسر يا أخي فقط ، لأني لم أفهم لحد الآن موقفك من هذه النقطة فأتمنى أن توضحها لي |
||||
|
2019-08-06, 17:51
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
فنحن مازلنا في بدايه الطريق و انت تريد الاجابة لامر في اخر الطريق علي العموم سوف ارد عليك و ان كنت لا توافقني فتابع الموضوع حتي اخرة انت تحكم علي الامور من منظور الحاكم بشكل عام طالما هو مسلم ياخذ حكم واحد اما المنظور الحقيقي ان الحاكم عبارة عن فروع متعدده و يجب كل فرع من الحكام ياخذ ما يستحقة علي قدر بدايته فالامام اللاعظم الذي يعتبر هو حاكم اثبت انه يطلق علي خليفة المسلمين لذلك ما يخص خليفة المسلمين ليس بالضرورة يخص كل حاكم غيرة ان لم يوجد خليفة للمسلمين في الاصل كما هو حال الامه الان لان البديات بينهم علي الاقل اختلفت فان نظرنا الي الماضي كان خليفة المسلمين هو من يعين حكام الدول الاسلامية و هو في استطاعته ان يعزل هذا الحاكم لان هو الامام الاعظم و هنا لا يستطيع احد ان يقول انه لا يجوز عزلة تابع معايا هذا الامر كان من سياسة عمر بن الخطاب الراشدية، أنه كان يعزل عمّاله، متى رفضه الرعية حتى لو كان أتقى الناس وأعدلهم، فلم يكن يستغني بعدل ولاته وصلاحهم عن رضاء الرعية عنهم. فقد عيَّن سعد بن أبي وقاص على العراق، فرفع أهل العراق شكاية ضد سعد إلى عمر، فعزله عمر، بالرغم من أنه حقق في شكاية أهل العراق ضده، واستمع إلى مرافعة سعد وأثبت سعد براءته من الشكوى التي رمي بها، إلا أن ذلك لم يشفع لسعد عند عمر. فعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، لا أخرم عنها: أصلي صلاتي العشي، فأركد في الأوليين، وأخفف في الأخريين قال: فإن ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا – أو رجالا – إلى الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه؟ ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة – يكنى أبا سعدة – فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله، لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياءا وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد» قال عبد الملك بن عمير – الراوي عن جابر بن سمرة – فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق، فيغمزهن متفق عليه. جامع الأصول (9/ 15) و هذا يا اخي ك مثال و لا يعتبر حصرا |
||||
|
2019-08-06, 18:47
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
تحياتي |
||||
|
2019-08-07, 05:36
|
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته  وقفة تأمل ، وتدبر ، وتفكر اقتباس:
الوقفة الاولي الرعية ( الشعب ) تلتزم بعدم الخروج علي الحاكم لكنها كارهه للحاكم فتشتكي للحاكم الاعلي من الحاكم المباشر فهم لم يقبلوا الوضع الغير مرضي لهم هل انا فهمت صح الوقفة الثانية يجب ان يتوفر حاكم اعلي فوق الحاكم المباشر للبلد يكون بعيد عن حاشية الحاكم المباشر حتي فلا يطمع في شئ و يكون حكمة خالص لله هل انا فهمت صح الوقفة الثالثة الحاكم المباشر من احد الصحابه و من المبشرين بالجنه فهذا لا يشفع له طالما الرعية ( الشعب ) ترفض ان يكون حاكم عليهم هل انا فهمت صح الوقفة الرابعة الحاكم الاعلي ينصف الرعية ( الشعب ) بالرغم ان دعواهم ظالمة و الحاكم المباشر لم يقصر في عملة و لم يكن ظالم و مع ذلك تم عزلة الوقفة الخامسة هل نسي الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جميع الاحاديث التي تمنع الخروج علي الحاكم و تؤمر الرعية ( الشعب ) بمناصرة الحاكم حتي و ان كان ظالم ام ان هذه الاحاديث تخص حاكم واحد و هو الامام الاعظم ( خليفة المسلمين ) ولا تخص غيرة و هنا اقول الذي يستطيع ان يجيب علي هذا السؤال هم علماء اهل السنه و الجماعة و لحين ما يجاء الرد نحن نواصل الموضوع حتي تضح الامور اكثر آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-07 في 17:15.
|
||||
|
2019-08-08, 15:07
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تكلمنا عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومهام هذا المنصب الخطير ونتكلم الآن – بعون الله تعالى – عن كيفية الاختيار وهل هناك قواعد شرعية ثابتة في ذلك الاختيار وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع نمهد له بمقدمات هامة أولاً : ينبغي على المسلم أن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع المسلم . بمعنى أن يكون عاملاً على إرساء دعائم النظام الإسلامي فيما يتعلق بخاصة نفسه وفي حدود سلطانه وفي المجتمع المسلم كله فيشارك في تدعيم النظام الإسلامي بطاعته لأولى الأمر ومناصحتهم وقبل ذلك بالمشاركة في اختيارهم حسب توجيهات الإسلام وتعاليمه ثم بمعاونتهم ونصرتهم في الحق ومحاسبتهم ومساءلتهم إذا تجاوزوا حدودهم ، وأخيراً بعزلهم وترشيح غيرهم إذا عجزوا عن مهام المناصب الموكولة إليهم وليكن قدوته في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتموا بأمر الاختيار والبيعة اهتماماً جعلهم يقدمون هذا الأمر على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه وقد حرصوا على أن يكون الاختيار معبراً عن إرادة الأمة وملائماً لما تقضيه مصلحة المسلمين ثانياً : لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار وما يتعلق به للأمة . فلم يبين من يخلفه في قيادة الأمة. يدل على ذلك قول عمر : " إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى – يعنى أبا بكر – وإن أترك فقد ترك من هو خير منى – يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر . لقد ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب نافعة ورأى مفيد وقد كان اختيار الراشدين تجسيداً لهذه الحقيقة فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة . ثالثاً : إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية . هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين والاستخلاف والبيعة ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر . الاختيار والبيعة : وهذه الطريقة من أفضل الطرق المشروعة . وتجد مستندها في الكتاب والسنة والإجماع وسوابق اختيار الراشدين وأقوالهم في ذلك. أما القرآن فقول الله تعالى : " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ " ( آل عمران : 159 ) وكذا قوله في معرض المدح لجماعة المسلمين : " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ( الشورى : 38 ) وأما السنة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف فدل تركه النص والاستخلاف على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلاً للقيام على أمرها وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمسلمين كتاباً يعهد لهم فيه ثم بدا له فترك ذلك للأمة رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس . وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في العصر الأول على جواز انعقاد الإمامة بالاختيار ولا يقدح في هذا الإجماع ما ادعته الرافضة من القول بالنص. وأما سوابق اختيار الراشدين فنذكر منها اختيار أبى بكر بعد ما دار في سقيفة بنى ساعدة ثم مبايعة المسلمين بعد ذلك في المسجد رواه البخارى ( 3668 ) . واختيار عثمان بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة . واختيار على بن أبى طالب وإصراره على تكون بيعته في المسجد على رؤوس الأشهاد رواه الطبرى في " تاريخه " ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير في " الكامل " ( 3/98 ) . ومن أقوال الصحابة في ذلك قول عمر : " من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس . وقول على : "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شىء رأيناه من قبل أنفسنا " رواه أحمد في " المسند " ( 1/114 ) بسند فيه جهالة . أهل الاختيار : هم أهل الحل والعقد وهم أهل الشورى الذين يتولون ترشيح الرئيس والمفاضلة بين المرشحين ومناصحة الخليفة – الرئيس – ومحاسبته بل عزله إن اقتضى الأمر ذلك وجماهير المسلمين تبع لهم في كل ذلك ولهذا حرص أكثر الفقهاء على تمييز هذه الفئة وبيان الشروط التي تميزها عن غيرها وتحديد عدد أفرادها ولهم في ذلك اجتهادات . أما عن شروط أهل الاختيار فإنها تنقسم إلى قسمين : الأول :أن يكونوا من أهل الولاية العامة – الكاملة – وهذا يشمل الإسلام والعقل والحرية والذكورة . الثانى :أن تتوافر فيهم شروط خاصة تبرز الواحد منهم عن غيره من عوام الناس . وهى العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للرئاسة وأن يكون الواحد منهم ملماً بثقافة عصره ، معروفاً بحسن الرأى وبالحكمة . أما عن عدد أهل الاختيار فقد تباينت أقوال الفقهاء في ذلك والراجح أن هذه الفئة تتميز بصفاتها لا بعدد أفرادها ولا مانع من تنظيم ذلك بحسب المصلحة ولا يجب في اختيار المرشح للرئاسة إجماع هؤلاء أو أغلبية معينة منهم بل يكفي في ذلك ترشيح جمهور أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين . هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو القول الثابت أمام الانتقاد والموافق لظروف العصر والمبنى على التوسط والاعتدال في تحقيق الاختيار الشورى الحر . و يمكن القارئ الكريم قراءة هذا الامر بالتفصيل مركز الفتاوي https://www.google.com/url?sa=t&rct=...DmMy5TgMkB9F1m يتبع .... |
|||
|
2019-08-08, 15:20
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
الخطوات المتبعة في عملية الاختيار :-
أولاً :تصفح أحوال المرشحين لتولى منصب الرئاسة ممن توافرت فيهم شروطها والترجيح بين المرشحين لتقديم أفضلهم وأقدرهم على تحمل أعباء هذا المنصب الخطير ولكن هل يمكن تقديم أكثر من مرشح في حالة تعدد المرشحين وتكافئهم ليقـول الشعب كلمته في اختيار أحدهم ؟ إن السوابق التاريخية لم تسمح لنا بمثل هذه الحالة بل كان أهل الحل والعقد يتولون عملية الترجيح ليقدموا للأمة أفضل المرشحين لمبايعته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً خاصة وقد بينا من قبل أن الإسلام لم يقيد الشورى بأسلوب معين . وإنما ترك الأسلوب والشكل للأمة تمارسه بما تراه محققاً لمصلحتها . ثانياً :قبول المرشح تحمل هذه الأمانة وهذا شرط لازم لأن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه ومن حق المرشح أن يقبل هذا المنصب وهذا العبء أو يرفضه لأنه من فروض الكفايات . ثالثاً :البيعة العامة من جماهير المسلمين . ويحاول البعض أن يقلل من قيمة هذه البيعة وأن يجعلها عملية شكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها في الطاعة وتأييدها لما يراه أهل الحل والعقد بحيث يكون وجودها وعدمه سواء. والحق أن ما يقوم به أهل الحل والعقد ما هو إلا ترشيح منهم لمن يرونه أهلاً لتولى عبء هذا المنصب وغالباً ما يكون لهذا الترشيح قوته عند الجمهور لما لأهل الحل والعقد من منزلة في نفوس الناس ولكن هذا لا يعنى عدم أهمية البيعة العامة وجدواها . روى البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهَّدَ وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا – يريد بذلك أن يكون آخرهم – فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين ، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر . قال الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبى بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس . فلو كانت بيعة السقيفة كافية لما كان هناك داع لجلوس الصديق لتلقى البيعة ولما جلس عمر يعدد لهم مزايا أبى بكر ومناقبه وأنه أولى الناس بأمورهم وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية . مدة الرئاسة : لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك . ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟ والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة فالشورى في الإسلام لا تتقيد بأسلوب معين ولا تتقوقع في قالب ثابت بل تساير ظروف الزمان والمكان وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله . لا شك أن هذه الطريقة هي أفضل طريق لتحقيق الشورى في عملية الاختيار المؤدى إلى إفراز أفضل العناصر التي تقوم على أمر المسلمين . وأهل الحل والعقد هم أجدر الناس بتحقيق هذا الاختيار لأنهم أهل العلم والفضل والناس دائماً تبع لهم . والله من وراء القصد |
|||
|
2019-08-09, 14:27
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و في السابق تم مناقشة امور عديدة تخص ما يجري مناقشتة هنا منها حكم الديمقراطية والانتخابات والعمل في أنظمتها مفهوم الديمقراطية في الإسلام موارد بيت المال في الدولة الإسلامية يمكن متابعة جميع المواضيع السابقة في السياسة الشرعية تعريف وتأصيل و اليوم نوضح دور الحاكم ولي الامر و نذكر قول الله تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ الايه 58 سورة النساء و كثيرا ما يستند عليها شيوخ السلطان لكل حاكم إلا ما رحم ربي ليفعل بمقتضها ما يشاء اكنه اصبح صاحب اللهام مباشر من رب العباد نرجع الي الايه الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ و نقول لكن يلاحظ ان التعبير القراني هنا تعبير دقيق أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ هنا طاعة و هنا طاعة لله حكم في كتابة و للرسول حكم في تشريعة تابعوا معي قول الله تعالي وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ لم يقول الله تعالي و اطيعوا اولي الامر اذن قال الله تعالي أَطِيعُوا اللَّهَ ثم قال وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ثم قال اولي الامر بدون اطيعوا علشان يدلك ان طاعة ولي الامر من باطن طاعة الله و رسولة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و الله اعلم |
|||
|
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
