هل يوجد في صحيح مسلم أحاديث معلة؟

[متبع السلف]

وهل عرف أئمة الحديث معنى العلة هذا أم هو معنى جديد؟
من فسر كلام مسلم بمثل هذا ومن سبق الشيخ ربيع بقوله؟

[فقير إلى الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

يا أخي وفقك الله لا تنقل لنا مقدمة مسلم كاملة فغرضنا قضية بيان العلل فقط فماذا تقول في شرط مسلم ذلك؟

قال الإمام مسلم


إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ، لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ [ص:5] إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ، فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ، فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ

وَكَذَلِكَ، مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ، أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ

فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ

ثم يعقد الإمام مسلم
1 - بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ، وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ

2 - بَابُ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
4 - بَابٌ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْكَذَّابِينَ وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ حَدِيثِهِمْ

5 - بَابُ في أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة

6-بَابُ الْكَشْفِ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَقَلَةِ الْأَخْبَارِ وَقَوْلُ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: «دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبَّ السَّلَفَ»

7-بَابُ مَا تَصِحُّ بِهِ رِوَايَةُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَنْ غَلَطَ فِي ذَلِكَ

ثم يروي أحاديث معللة

[متبع السلف]

الأحاديث المعللة التي يرويها ليست قصدا بل هي على سبيل التبع ، فلا تعارض مع شرطه الصحة.
أما كلامه الذي نقلته فهو خاص بتكرار الحديث لا بذكر العلل وشرحها فتنبه.

[متبع السلف]

الآن علي الخروج اضطرارا ونواصل الحديث لاحقا إن شاء الله ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونكتب.

[فقير إلى الله]

من من الأئمة أنتقد الإمام مسلم غير الدارقطني و القاضي

[فقير إلى الله]

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله و أعلى درجته كما في الفتاوى ( 25 / 69 ) :
تضعيف الأحاديث الصحيحة شذوذ عن العلماء

س : ما موقفنا ممن يضعف أحاديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري ؟

ج : هذا شذوذ عن العلماء لا يعول عليه إلا في أشياء يسيرة عند مسلم - رحمه الله - نبه عليها الدارقطني وغيره ، والذي عليه أهل العلم هو تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول والاحتجاج بها كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر والحافظ ابن الصلاح وغيرهما ، وإذا كان في بعض الرجال المخرج لهم في الصحيحين ضعف فإن صاحبي الصحيح قد انتقيا من أحاديثهم ما لا بأس به ، مثل : إسماعيل بن أبي أويس ، ومثل عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وجماعات فيهم ضعف لكن صاحبي الصحيح انتقيا من أحاديثهم ما لا علة فيه ؛ لأن الرجل قد يكون عنده أحاديث كثيرة فيكون غلط في بعضها أو رواها بعد الاختلاط إن كان ممن اختلط ، فتنبه صاحبا الصحيحين لذلك فلم يرويا عنه إلا ما صح عندهما سلامته .
والخلاصة أن ما رواه الشيخان قد تلقته الأمة بالقبول فلا يسمع كلام أحد في الطعن عليهما رحمة الله عليهما سوى ما أوضحه أهل العلم كما تقدم .
ومما أخذ على مسلم - رحمه الله - رواية حديث أبي هريرة : أن الله خلق التربة يوم السبت . . . الحديث . والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - عن كعب الأحبار ؛ لأن الآيات القرآنية والأحاديث القرآنية الصحيحة كلها قد دلت على أن الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ؛ وبذلك علم أهل العلم غلط من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله خلق التربة يوم السبت ، وغلط كعب الأحبار ومن قال بقوله في ذلك ، وإنما ذلك من الإسرائيليات الباطلة . والله ولي التوفيق .ِ

[فقير إلى الله]

منقول

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو على حمار، وهو متوجه إلى خيبر" الحديث في صحيح مسلم، لكن قال الدارقطني وغيره: هذا غلط، وهمٌ من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكر ذلك البخاري ومسلم، وسيأتي في هذا الباب "يصلي على حمار أنس"، "رأيتُ أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة" النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي على راحلته في السفر، وهذا سيأتي أيضاً وهو في الصحيحين، والثابت في الصحيحين وغيرهما أن الذي يصلي على الحمار هو أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
"رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو على حمار وهو متوجهٌ إلى خيبر" وهو ثابتٌ عن أنس، وثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعني الصلاة على الحمار في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، فالذي يرى صيانة الصحيح يقول: ما دام ثبت في صحيح مسلم فليس لأحد كلام لا للدارقطني ولا لغيره، والذي لا يرى مانع من أن يقع الوهم حتى من رواة الصحيح يحكم على هذا بأنه غلط، وهم ليسوا بمعصومين، لكن إذا أمكن حمل رواية الصحيح على وجهٍ يصح فهو الأولى.
وعلى كل حال هما مسلكان عند أهل العلم، منهم من يرى صيانة الصحيح عن مثل هذا الكلام، وأن جميع ما في الصحيحين صحيح، ومنهم من يرى أنه يحكم للراجح، ويحكم على المرجوح بالوهم ولو كان في الصحيح، وهنا لا يوجد ما يعارض، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية، يعني لم ينفِ أحدٌ من الصحابة كونه يصلي -عليه الصلاة والسلام- وهو على حمار، حتى ولو قدر بل إن وجد من ينفي قيل: هذا على حسب علمه، والمثبت مقدم على النافي، فمثل هذا الموضع الذي يحصل فيه الخلاف بين صاحبي الصحيح ومن ينتقد أحاديث الصحيح كالدارقطني الغالب أن الإصابة مع الشيخين الغالب، فإذا أمكن حمل ما في الصحيح مما حكم عليه الدارقطني أو غيره بأنه خطأ على وجهٍ يصح فلا مناص من القول به، وهنا يمكن ولا معارض ومثل ما ذكرت هما مسلكان لأهل العلم منهم من يحمل جميع ما جاء في الصحيح على أنه هو الصواب وما عداه هو الوهم، ومنهم من لا يرى مانع من القول بأنه قد يقع في الصحيح من الخطأ، ولذا استثنى ابن الصلاح من القطع بصحة ما أخرجه الشيخان قال: سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ.
في مثل صلاة الكسوف في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وفي صحيح مسلم ثلاثة ركوعات وأربعة، وفي غيره خمسة ركوعات، والحادثة لم تقع إلا مرة واحدة مما يتفق عليه أهل السير، فالذي يرى صيانة الصحيح يقول: ويش المانع أن يكون الكسوف وقع أكثر من مرة؟ والذي يرى الترجيح يحكم لما في الصحيحين بأنه الراجح وما عداه مرجوح، ولا مانع من أن يقع الراوي يقع من الراوي الحافظ الضابط المتقن الوهم.
في الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ((ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) هذا على الجادة لأن الإنفاق باليمين، في صحيح مسلم: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) قالوا: هذا قلب، والمقلوب معروف أنه خطأ، والذي يرى صيانة الصحيح يقول: لا مانع من أن تصحح هذه الرواية، كيف تصحح هذه الرواية؟ نقول: يمكن أن تصحح، وأن الرجل المخلص المكثر من الإنفاق قد يحتاج أحياناً أن ينفق بيمينه وهذا هو الكثير الغالب، وقد يحتاج أن ينفق بشماله هذا لا يمنع.
وثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لو كان عنده مثل أحد ذهب ما يسره أن تأتي عليه ثالثة يعني ليلةٍ ثالثة وعنده منه شيء إلا دينار يرصده لدين إلا أن يقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه -عليه الصلاة والسلام-، فيمكن تصحيحها بهذه الطريقة.
وقد تصدى الشراح لرد هذه الانتقادات وجاءوا بأوجه وكلٌ على حسب ما يسر له، وما فُتح عليه به، وبعض الأوجه الرد فيها واضح صريح، والإصابة مع الشيخين، وبعضها لا يسلم من تكلف، لكن صيانة الصحيحين أمرٌ لا بد منه؛ لأن الأمة تلقتهما بالقبول، ولذا جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لو حلف شخصٌ بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حنث.
على كل حال إذا ثبتت هذه الرواية في صحيح مسلم لا كلام لأحد، لا الدارقطني ولا غيره،
نعم إذا وجدت مصادمة صريحة لا يمكن المحيد من القول بالوهم على الراوي ما في مانع ليس بمعصوم، لكن لا نفتح ونتوسع في هذا الباب توسع يجعل صغار المتعلمين يتطاولون على الصحيح، بل لا بد من صيانة الصحيحين .

شرح الموطأ للشيخ عبد الكريم الخضير .

[فقير إلى الله]

منقول من موقع مجلة البحوث الإسلامية

(2)أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

(1) قول أبي إسْحاق الإسفراييني (ت 418 هـ)
قال في كتابه " أصول الفقه ": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها " الصحيحان " مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها . قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول .

(2) قول إمام الحرمين الجُوِيْني (ت 478 هـ)
قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في " الصحيحين " مما حكما بصحته من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ألزمته الطلاق ، لِإجماع علماء المسلمين على صحته .

(3) قول ابن القيسراني (ت 507)
قال: أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في " الصحيحين " لأبي عبد اللّه البخاري ، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
وقال: أما كتاب الترمذي وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا .

(4) قول ابن الصَّلاح (ت 643) .
قال: أهل الحديث كثيرًا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعًا " صحيح متفق عليه " ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، لا اتفاق الأمة عليه . لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول ، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري واقع به ، خلافًا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن .

(5) قول الإمام ابن تيمية الحراني (ت 728) .
قال: إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله ؛ لأن غالبه من هذا ، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق ، والأمة لا تجتمع على خطأ .
فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر والأمة مصدقة له ، قابلة له ، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب! وهذا إجماع على الخطأ ، وذلك ممتنع .
وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر ، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه ، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابتٌ باطنًا وظاهرًا .
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له ، أو عملاً به أنه يوجب العلم .
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك .
ولكن كثيرا من أهل الكلام ، أو أكثرهم يوافق الفقهاء ، وأهل الحديث والسلف على ذلك .
وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق ، وابن فوْرَك . وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد ، وأبو الطيب ، وأبو إسحاق ، . وأمثالهم من أئمة الشافعية ، وشمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية ، وأبو
يعلى ، وأبو الخطاب ، وأبو الحسن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية ، والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية .
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث ، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة .

(6) قول ابن القيِّم الجوزية (ت 751 هـ) .
قال: اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ، ومن قبله من العلماء ، كالحافظ أبي طاهر السِّلفي وغيره . فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم . كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها ، دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء الحديث ، العالمون بأحوال نبيهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم .

فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلومًا لغيرهم فضلاً أن يتواتر عندهم . فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله ، وأفعاله ، وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة .

(7) قول الحافظ صَلاح الدين ابن كيكلدي العلائي (ت 761 هـ)
قال: أحاديث الصحيحين -لِإجماع الأمة على صحتها ، وتلقيها بالقبول- تفيد العلم النظري ، كما يفيده الخبر المحتف بالقرائن .
وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ، وإمام الحرمين ، وقرره ابن الصلاح . وقد ذكرته بدلائله في مقدمة "نهاية الأحكام " .
(8) قول الحافظ ابن كثير (ت 774 هـ)
قال: ثم حكى ابن الصلاح : إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره ، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحَّتَه ووجب عليها العمل به ، لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر . وهذا جيد .
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك . قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه . واللّه أعلم .

(9) قول سراج الدين البُلقيني (ت 805 هـ) .
قال: وما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإسفراييني أبي إسحاق ، وأبي حامد ، والقاضي أبي الطيب ، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي ، والسرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية ، وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن حامد ، وابن الزاغوني ، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم ، منهم ابن فورَك ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة ، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول .

(10) قول العلامة أبي الفيض الفارسي الحنفي (ت 837) .
قال: ما روياه أو واحد فهو مقطوع بصحته ، أي يفيد العلم القطعي نظرًا لا ضرورةً .
وقيل: لا يفيد إلا الظن . وعليه الأكثرون .

(11) قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي :
قال: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قد صح عنه ، ورسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قاله . لا شك في أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته .

(12) قول الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) .
قال بعد أن ذكر موافقة ابن كثير لابن الصلاح في هذه المسألة: قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه .
وقال في " ألفيته في علم الحديث ":
والنـــــــووي رجـــــــح فـــــــي التقـــــــريب -ظنــــــا بـــــــه- والقطـــــــع ذو تصــــــويب
.
(13) قول الحافظ ابن حَجَر العَسْقلاني (ت 852) .
قال: قد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار . والخبر المحتف بالقرائن أنواع :
منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتف به قرائن منها:
(1) جلالتهما في هذا الشأن .
(2) وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
(3) وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول . وهذا التلقي وحده أقوى في العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر .
إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم صحته .

(14) قول الشيخ ولي اللّه الدهلوي (ت 1176 هـ) .
قال: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيحٌ بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما ، وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين .
فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثًا قد تناظرا فيه مشائخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له ، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر ها هنا إلا ما أجمعوا عليه .

(15) قول الإمام الشوكاني (ت 1250 هـ) .
قال: لا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم ، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له . ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم ، فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول ، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله ، والتأويل فرع القبول .
وقال: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته .

(16) قول الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت 1352 هـ) .
قال: اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فالجمهور إلى أنها لا تفيد القطع ، وذهب الحافظ -رضي اللّه عنه- إلى أنها تفيد القطع ، وإليه جنح شمس الأئمة السرخسي من الحنفية ، والحافظ ابن تيمية من الحنابلة ، والشيخ ابن الصلاح . وهؤلاء وإن كانوا أقل عددًا إلا أن رأيهم هو الرأي .
وهذا الذي قاله هؤلاء العلماء هو الذي اختاره الحافظ أبو طاهر السلفي ، . وأبو عبد اللّه الحميدي . والعلامة محمد المعين بن محمد الأمين السندي في " دراسات اللبيب " . و " غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح " . والشيخ إبراهيم بن الحسن الكوراني . في كتابه " إعمال الفكر والرويات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات . والسيد أبو الطيب صديق حسن خان . والشيخ أبو الحسن محمد صادق السندي . والشيخ محمد حسين الهزاروي . ومحدث الهند الحافظ محمد الجُونْدَلْوى . وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسفي .
والشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري . والشيخ عبد اللّه بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . والشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي . والشيخ محمد عبد العزيز الرحيم آبادي .
ومن المعاصرين الشيخ محمد عطاء اللّه حنيف صاحب " التعليقات السلفية " ، والمؤلفات الشهيرة الأخرى . والدكتور صبحي الصالح . . والأستاذ ناصر الدين الألباني . والدكتور محمود الطحان . والدكتور محمد عجاج الخطيب وغيرهم .

[فقير إلى الله]

والذي يبدو مما قدمناه من نصوص العلماء على إفادة أحاديث الصحيحين القطع هو أن مستند رأيهم كان أمرين:

الأول: الادعاء بإجماع الأمة على صحة ما فيهما ، وتلقيها بالقبول كما مر من كلام أبي إسحاق الإسفراييني ، وإمام الحرمين الجُويْني ، وغيرهما .

الثاني: أن خبر الواحد إذا حفت به القرائن يفيد العلم ، وأحاديث " الصحيحين " ليست مجردة من القرائن ، بل انضم إليها ما فيه كفاية لمزاحمة تطرق الاحتمالات الموهنة للأخبار .



ومن هذه القرائن:

الأولى: جلالة الشيخين في هذا الشأن .

الثانية: وتقدمهما في تمييز الصحيح من الأحاديث عن الضعيف منهما على غيرهما .

وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجر العسقلاني ، إلا أنه اعتبر التلقي بالقبول ، والإجماع على صحة ما فيهما كقرينة من إحدى القرائن . فجملة القول أن أحاديث " الصحيحين " احتفت بثلاث قرائن عند القائلين بقطعها .

فنحن نأخذ كل واحدة من هذه القرائن الثلاث ونتكلم عليها واحدة واحدة لكي تتجلى صحة اعتبارها ، وقوة صلاحها لِإفادة القطع . فنقول:

أما الإجماع والتلقي فلا يستراب في وقوعه ، فقد صرح به كبار فقهاء الأمة الإسلامية ، وحصول القطع بمثل هذا الإجماع أمر مجمع عليه عند أهل الحق والتحقيق من علماء الفقه والأصول .

قال أبو إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعية :

خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه سواء عمل الكل به ، أو عمل البعض ، وتأوله البعض .

وقال القاضي أبو يعلى الفراء من الحنابلة : الاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:

أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول ، فدل ذلك على أنه حق ، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته.

وقال ابن تيمية في " المسودة " والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول ، أو عملت بموجبه لأجله قول عامة الفقهاء المالكية -ذكره عبد الوهاب - والحنفية -فيما أظن- والشافعية ، والحنبلية .
وقال عبد العزيز البخاري من الحنفية : المشهور لمَّا كان من الآحاد في الأصل كان في الاتصال ضرب شبهة صورةَ ، ولمَّا تلقته الأمة بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم في دينهم كان بمنزلة المتواتر .

فهذه التصريحات من علماء الأصول تدل على أن ما تمسك به القائلون بإفادة أحاديث الصحيحين القطع من الدلائل في غاية من القوة والاعتبار . .

وأما ما يتعلق بجلالة الشيخين في هذا الشأن فهو أيضًا أمر لا نزاع فيه بين المحدثين قديمًا وحديثًا ، وتواتر النقل عنهم بتقديمهما على غيرهما من المحدثين .

قال الترمذي : لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري .

وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري.

وقال ابن خزيمة : ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري .
و
مثل هذا كثير جدًا في البخاري رحمه اللّه تعالى .

وأما مسلم فقد قال أبو الفضل محمد بن إبراهيم: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة ، وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشائخ عصرهما .

وقال النووي : أجمعوا على جلالته ، وإمامته ، وعلو مرتبته ، وحذقه في هذه الصنعة ، وتقدمه فيها ، وتضلعه منها . وقال: هو أحد أعلام أئمة هذا الشأن المعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق و العرفان.

ومثله كثير في كتب التراجم تركناه مخافة الطول .

فكل هذه التصريحات دالة على جلالة الشيخين في هذا الشأن وتقدمهما على أهل عصرهما في معرفة الحديث وعلله .

وهذا التقدم هو الذي وقع عليه اختيار الحافظ ابن حجر كقرينة تنشئ وحدها الاطمئنان للقلب على صدق ما حكما عليه بالصحة ، ويصلح أن يتحول إلى اليقين بانضمام أمر آخر معه .

أما القرينة الثالثة وهي:

تقدم الشيخين في معرفة صحيح الحديث من سقيمه ، فهي وإن كانت من لوازم ما سبق من التصريحات من العلماء بتفضيلهما وتقديمهما على غيرهما مطلقًا في الفن ، إلا أن الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه- حاول تثبيت رأيه بقرينة أبعد تأثيرًا ، وأدق تعبيرًا ، وأخص دلالةً على المقصود نسبةً إلى ما سبق من القرينة الثانية .

فنحن نورد عدة أمثلة لتكون مساعدة على فهم ما يريد الحافظ ابن حجر إثباته ، وتبين وضوحًا معنى " تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما " وتؤكد وجود ما يدعيه ابن حجر من إفادة هذه القرينة القطع عند وجودها في الأخبار المروية في الصحيحين .

المثال الأول : روى الحافظ الزيلعي حديثًا عن زيد بن أبي أنيسةَ ثم نقل فيه جرحًا عن أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- بقوله: في بعض حديثه نكارةٌ . ثم أجاب الحافظ الزيلعي عن هذا الجرح قائلاً: هو ممن احتج به البخاري ومسلم ، وهما العمدة في ذلك " .

المثال الثاني : نقل الحافظ بدر الدين العيني جرح ابن المنذر لعبد الرحمن بن جابر بن عبد اللّه وحكم الأصيلي على حديثه بالاضطراب ثم قال: قد اتفق الشيخان على تصحيح حديثه وهما العمدة في الصحيح.

المثال الثالث : نقل الحافظ بدر الدين العيني دعوى بعض المحدثين بمعارضة حديث عقبة أخرجه النسائي وصححه ابن حبان بحديث مروي في صحيح البخاري فقال: حديث أنس لا يعارضه حديث عقبة؛ لأن تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره ، والمعارضة تقتضي المساواة .

المثال الرابع : روى رواية أخرجها أبو داود عن طريقين: صحيح وضعيف . ثم قال: ومع هذا فالصحيح منه (أي من أبي داود ) لا يقاوم صحيح البخاري . فافهم .

فقوله " فافهم " يدل على أنه يريد تنبيه القارئ على أهمية فحوى كلامه .

وكذا الحافظ بدر الدين العيني رجح تصحيح الشيخين على تصحيح النسائي ، وابن حبان ، وأبي داود بناءً على أن الشيخين هما العمدة في تصحيح الأحاديث . وهذا معنى قول ابن حجر : " وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما) .

فهذه التوضيحات لا تترك مجالاً للشك في صحة ما اختاره الحافظ ابن حجر من أن الشيخين كما يقَدَّمان على غيرهما في معرفة هذا الفن عمومًا كذلك لهما مزية وتفوق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها خصوصا .

وكما أن التقَدم في معرفة الفن عمومًا يعتبر قرينة تفيد اطمئنان القلب في حكمهما على الأحاديث صحةً وضعفًا ، كذلك كونهما العمدة في التصحيح خصوصًا أيضًا قرينة ثانية تؤدي إلى مزيد من التأكيد في اطمئنان القلب ، والجزم بصحة الحكم منهما . واللّه أعلم .

[ولد حمد الباتني]

حمل كتاب :

"علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج" ، أبو الفضل بن عمار الشهيد ، تحقيق علي بن حسن الحلبي ، دار الهجرة ، السعودية ، ط 1 ، 1412 هـ / 1991 م ، 184 صفحة .


https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=263334

[فقير إلى الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش

حمل كتاب :

"علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج" ، أبو الفضل بن عمار الشهيد ، تحقيق علي بن حسن الحلبي ، دار الهجرة ، السعودية ، ط 1 ، 1412 هـ / 1991 م ، 184 صفحة .


https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=263334

منقول من موقع مجلة البحوث الإسلامية

(2)أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

(1) قول أبي إسْحاق الإسفراييني (ت 418 هـ)

قال في كتابه " أصول الفقه ": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها " الصحيحان " مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها . قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول .

(2) قول إمام الحرمين الجُوِيْني (ت 478 هـ)
قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في " الصحيحين " مما حكما بصحته من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ألزمته الطلاق ، لِإجماع علماء المسلمين على صحته .

(3) قول ابن القيسراني (ت 507)
قال: أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في " الصحيحين " لأبي عبد اللّه البخاري ، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
وقال: أما كتاب الترمذي وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا .

(4) قول ابن الصَّلاح (ت 643) .
قال: أهل الحديث كثيرًا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعًا " صحيح متفق عليه " ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، لا اتفاق الأمة عليه . لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول ، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري واقع به ، خلافًا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن .

(5) قول الإمام ابن تيمية الحراني (ت 728) .
قال: إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله ؛ لأن غالبه من هذا ، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق ، والأمة لا تجتمع على خطأ .
فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر والأمة مصدقة له ، قابلة له ، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب! وهذا إجماع على الخطأ ، وذلك ممتنع .
وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر ، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه ، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابتٌ باطنًا وظاهرًا .
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له ، أو عملاً به أنه يوجب العلم .
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك .
ولكن كثيرا من أهل الكلام ، أو أكثرهم يوافق الفقهاء ، وأهل الحديث والسلف على ذلك .
وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق ، وابن فوْرَك . وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد ، وأبو الطيب ، وأبو إسحاق ، . وأمثالهم من أئمة الشافعية ، وشمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية ، وأبو
يعلى ، وأبو الخطاب ، وأبو الحسن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية ، والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية .
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث ، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة .

(6) قول ابن القيِّم الجوزية (ت 751 هـ) .
قال: اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ، ومن قبله من العلماء ، كالحافظ أبي طاهر السِّلفي وغيره . فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم . كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها ، دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء الحديث ، العالمون بأحوال نبيهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم .

فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلومًا لغيرهم فضلاً أن يتواتر عندهم . فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله ، وأفعاله ، وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة .

(7) قول الحافظ صَلاح الدين ابن كيكلدي العلائي (ت 761 هـ)
قال: أحاديث الصحيحين -لِإجماع الأمة على صحتها ، وتلقيها بالقبول- تفيد العلم النظري ، كما يفيده الخبر المحتف بالقرائن .
وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ، وإمام الحرمين ، وقرره ابن الصلاح . وقد ذكرته بدلائله في مقدمة "نهاية الأحكام " .
(8) قول الحافظ ابن كثير (ت 774 هـ)
قال: ثم حكى ابن الصلاح : إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره ، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحَّتَه ووجب عليها العمل به ، لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر . وهذا جيد .
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك . قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه . واللّه أعلم .

(9) قول سراج الدين البُلقيني (ت 805 هـ) .
قال: وما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإسفراييني أبي إسحاق ، وأبي حامد ، والقاضي أبي الطيب ، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي ، والسرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية ، وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن حامد ، وابن الزاغوني ، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم ، منهم ابن فورَك ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة ، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول .

(10) قول العلامة أبي الفيض الفارسي الحنفي (ت 837) .
قال: ما روياه أو واحد فهو مقطوع بصحته ، أي يفيد العلم القطعي نظرًا لا ضرورةً .
وقيل: لا يفيد إلا الظن . وعليه الأكثرون .

(11) قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي :
قال: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قد صح عنه ، ورسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قاله . لا شك في أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته .

(12) قول الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) .
قال بعد أن ذكر موافقة ابن كثير لابن الصلاح في هذه المسألة: قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه .
وقال في " ألفيته في علم الحديث ":
والنـــــــووي رجـــــــح فـــــــي التقـــــــريب -ظنــــــا بـــــــه- والقطـــــــع ذو تصــــــويب
.
(13) قول الحافظ ابن حَجَر العَسْقلاني (ت 852) .
قال: قد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار . والخبر المحتف بالقرائن أنواع :
منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتف به قرائن منها:
(1) جلالتهما في هذا الشأن .
(2) وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
(3) وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول . وهذا التلقي وحده أقوى في العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر .
إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم صحته .

(14) قول الشيخ ولي اللّه الدهلوي (ت 1176 هـ) .
قال: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيحٌ بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما ، وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين .
فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثًا قد تناظرا فيه مشائخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له ، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر ها هنا إلا ما أجمعوا عليه .

(15) قول الإمام الشوكاني (ت 1250 هـ) .
قال: لا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم ، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له . ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم ، فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول ، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله ، والتأويل فرع القبول .
وقال: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته .

(16) قول الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت 1352 هـ) .
قال: اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فالجمهور إلى أنها لا تفيد القطع ، وذهب الحافظ -رضي اللّه عنه- إلى أنها تفيد القطع ، وإليه جنح شمس الأئمة السرخسي من الحنفية ، والحافظ ابن تيمية من الحنابلة ، والشيخ ابن الصلاح . وهؤلاء وإن كانوا أقل عددًا إلا أن رأيهم هو الرأي .
وهذا الذي قاله هؤلاء العلماء هو الذي اختاره الحافظ أبو طاهر السلفي ، . وأبو عبد اللّه الحميدي . والعلامة محمد المعين بن محمد الأمين السندي في " دراسات اللبيب " . و " غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح " . والشيخ إبراهيم بن الحسن الكوراني . في كتابه " إعمال الفكر والرويات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات . والسيد أبو الطيب صديق حسن خان . والشيخ أبو الحسن محمد صادق السندي . والشيخ محمد حسين الهزاروي . ومحدث الهند الحافظ محمد الجُونْدَلْوى . وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسفي .
والشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري . والشيخ عبد اللّه بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . والشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي . والشيخ محمد عبد العزيز الرحيم آبادي .

ومن المعاصرين الشيخ محمد عطاء اللّه حنيف صاحب " التعليقات السلفية " ، والمؤلفات الشهيرة الأخرى . والدكتور صبحي الصالح . . والأستاذ ناصر الدين الألباني . والدكتور محمود الطحان . والدكتور محمد عجاج الخطيب وغيرهم .

[ولد حمد الباتني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقير إلى الله

منقول من موقع مجلة البحوث الإسلامية

.
.
.

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة" رقم 1299 تحت الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات) وقال :

ضعيف

أخرجه البخاري ( 6478 فتح ) و أحمد ( 2/334 ) و المروزي في " زوائد الزهد " ( 4393 ) و البيهقي في " الشعب " ( 2/67/1 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا به .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و له علتان :
الأولى : سوء حفظ عبد الرحمن هذا مع كونه قد احتج به البخاري ، فقد خالفوه
و تكلموا فيه من قبل حفظه ، و ليس في صدقه .
.
.
.
.


المقصود منه
---





لا ادري لماذا لم يرد ربيع المدخلي على الألباني لما ضعف احاديث في البخاري ومسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا لم ينقلوا هذه النقولات وغيرها
ولما ضعف فلان وفلان احاديث في مسلم أقلبوا عليهم الدنيا وأقعدوها

الكيل بميزانين اخزاهم الله

[ولد حمد الباتني]

نسيت انك مسكين
أستغفر الله كيف شاركت

[ولد حمد الباتني]

https://www.youtube.com/watch?v=km9JYekVAb4

استمع الألباني يعترف بتضعيفه لأحاديث في صحيح البخاري

هل توجهون الرد له ام لفلان وفلان لنهم ليسو من شيعتكم ؟؟؟؟؟؟؟؟
الألأباني يضعف عادين فلان يضعف ميليباري مبتدع اهل السنة الإجماع القبول الجامعة الإسلامية ...
اف لكم أفلا تعقلون
هل تعرف سبب تسريح الألباني من الجامعة الإسلامية ؟؟؟؟؟؟؟
دويهل

[فقير إلى الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة" رقم 1299 تحت الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات) وقال :

ضعيف

أخرجه البخاري ( 6478 فتح ) و أحمد ( 2/334 ) و المروزي في " زوائد الزهد " ( 4393 ) و البيهقي في " الشعب " ( 2/67/1 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا به .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و له علتان :
الأولى : سوء حفظ عبد الرحمن هذا مع كونه قد احتج به البخاري ، فقد خالفوه
و تكلموا فيه من قبل حفظه ، و ليس في صدقه .
.
.
.
.


المقصود منه
---





لا ادري لماذا لم يرد ربيع المدخلي على الألباني لما ضعف احاديث في البخاري ومسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا لم ينقلوا هذه النقولات وغيرها
ولما ضعف فلان وفلان احاديث في مسلم أقلبوا عليهم الدنيا وأقعدوها

الكيل بميزانين اخزاهم الله

قال الإمام الألباني بدون بتر

1299 - " إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات.. ". ضعيف

أخرجه البخاري (6478 فتح) وأحمد (2/334) والمروزي في " زوائد الزهد " ( 4393) والبيهقي في " الشعب " (2/67/1) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: سوء حفظ عبد الرحمن هذا مع كونه قد احتج به البخاري، فقد خالفوه وتكلموا فيه من قبل حفظه، وليس في صدقه.

1 - قال يحيى بن معين: " حدث يحيى القطان عنه، وفي حديثه عندي ضعف ". رواه العقيلي في " الضعفاء " (2/339/936) ، وابن عدي في " الكامل " (4/1607 ) .

2 - قال عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) يحدث عنه بشيء قط. رواه ابن عدي.

3 - وقال أبو حاتم: " فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به ". رواه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (2/4/254) .

4 - قال ابن حبان في " الضعفاء " (2/51) : " كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، كان يحيى القطان يحدث عنه، وكان محمد بن إسماعيل البخاري ممن يحتج به في كتابه ويترك حماد بن سلمة ".

5 - وقال ابن عدي في آخر ترجمته بعد أن ساق له عدة أحاديث: " بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ".

6 - وقال الدارقطني: " خالف فيه البخاري الناس، وليس بمتروك ".

7 - وأورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " وثق، وقال ابن معين: في حديثه ضعف ". وتبنى في " الكاشف " قول أبي حاتم في تليينه.

8 - ولخص هذه الأقوال ابن حجر في " التقريب " فقال: " صدوق يخطىء ". ولا يخالف هؤلاء قول ابن المديني: " صدوق ". وقول البغوي: " صالح الحديث " ، لأن الصدق لا ينافي سوء الحفظ. وأما قول البغوي فشاذ مخالف لمن تقدم ذكرهم فهم أكثر وأعلم، وكأنه لذلك لم يورده الحافظ في ترجمة عبد الرحمن هذا من " مقدمة الفتح " (ص 417) بل ذكر قول الدارقطني وغيره من الجارحين، ولم يستطع أن يرفع من شأنه إلا بقوله:

" ويكفيه رواية يحيى القطان عنه ".

وقد ساق له حديثا (ص 462) مما انتقده الدارقطني على البخاري لزيادة تفرد بها ، فقال الدارقطني: " لم يقل هذا غير عبد الرحمن، وغيره أثبت منه وباقي الحديث صحيح ".

ولم يتعقبه الحافظ بشيء بل أقره فراجعه إن شئت.

وبالجملة فضعف هذا الراوي بعد اتفاق أولئك الأئمة عليه أمر لا ينبغي أن يتوقف فيه باحث، أويرتاب فيه منصف.

وإن مما يؤكد ذلك ما يلي:

والأخرى: مخالفة الإمام مالك إياه في رفعه، فقال في " موطئه " (3/149) :

عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال: فذكره موقوفا عليه وزاد: " في الجنة ".

فرواية مالك هذه موقوفا مع هذه الزيادة يؤكد أن عبد الرحمن لم يحفظ الحديث فزاد في إسناده فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقص من متنه ما زاده فيه جبل الحفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وثمة دليل آخر على قلة ضبطه أن في الحديث زيادة شطر آخر بلفظ:

" وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو ي بها في جهنم ".

فقد أخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا به إلا أنه قال: ".. ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ".

وعند الترمذي وحسنه بلفظ: ".. لا يرى بها بأسا يهو ي بها سبعين خريفا في النار ".

وقد خرجت هذه الطريق الصحيحة مع شاهد لها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم (540) . ثم خرجت له شاهدا من غير حديث أبي هريرة برقم (888) .

وبعد فقط أطلت الكلام على هذا الحديث وراويه دفاعا عن السنة ولكي لا يتقول متقول، أويقول قائل من جاهل أوحاسد أومغرض: إن الألباني قد طعن في " صحيح البخاري " وضعف حديثه، فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقلي أورأيي كما يفعل أهل الأهواء قديما وحديثا، وإنما تمسكت بما قاله العلماء في هذا الراوي وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف ومصطلحه من رد حديث الضعيف، وبخاصة إذا خالف الثقة.

والله ولي التوفيق.