منبر الوساطة القضائية

[saad888]

السلام عليكم

مشكورين على التعاون وخدمة المجتمع

ياخوان انا اريد مصادر كثيرة جدا عن موضوع ( الوساطة ) وبالانجليزي ( mediation )

ارجوا من لدية كتب او معلومات ان يزودنيها بسرع وقت

ولكم منا الدعاء بالغيب

[takkouki]

يمكن لكل فرد أن يلجأ للوساطة القضائية لحل أي نزاع مدني ، وذلك عن طريق الوسيط القضائي الذي يتخذ جميع الإجراءات القانونية لنجاح العملية.

[takkouki]

كما يمكن اللجوء للوساطة حتى قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وهو إجراء وقائي لحل النزاع ، والوسيط يقوم بباقي الإجراءات.

[takkouki]

في المدة الأخيرة تم تعيين وسيط قضائي في من أجل القيام بمهمة الوساطة بين الخصوم ،
وفي هذا الصدد ننوه بسلوك الأساتذة المحامين في إنجاح عملية الوساطة، وهو سلوك إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه.
وهو سلوك قل ما نجده لدى الكثير من الناس اليوم.

[takkouki]

لا بد أن يكون الوسيط على قدر كاف من الثقافة القانونية فضلا على تمتعه بشهادة في المجال القانوني ، وذلك ما يحقق للأطراف ويضمن لهم حلا يتسم بالمصداقية وصحة الإجراءات.

[takkouki]

كيفية إدارة الوساطة

لقد فرضت الوساطة على الكثير من المتقاضين كوسيلة تتمتع بامتياز تلقائي لتسوية النزاعات ، كضرورة لتحديد السلم الاجتماعي، ومن هنا يمكن تعريفها بأنها عملية منظمة، تتم من خلال اجتماع خاص وسري بين أطراف النزاع ودفاعهم، تحت قيادة شخص محايد ، مؤهل يقوم بتسهيل الطريق على أطراف النزاع، وإيصالهم إلى اتفاق مقبول من الطرفين، من خلال شرحه لهم المكاسب، التي يمكن أن يحققوها بالوصول إلى حل عن طريق الاتفاق بدلا من اللجوء إلى القضاء .
فالوسيط لا يبحث مع الأطراف الأدلة الموجودة لديهم بتفصيل، ولا قانونية هذه الأدلة، ولا يتقيد بآجال أو إجراءات معينة أو وسائل إثبات خاصة ,وإنما يقوم بدفع الأطراف لصنع القرار بأنفسهم ، وفي جلسة يلتزمون خلالها بالحفاظ على السرية إذا ما فشلت محاولة الصلح هادفا من وراء ذلك إيجاد توافق لارادة الأطراف .
ويمكن أن نشبه دور الوسيط بالدور الذي يقوم به المايسترو ، فهو يوجه الأسئلة التي يراها ضرورية، ويطلب من الأطراف توضيح بعض الجزئيات التي يراها ضرورية أو غامضة، ويقوم بإقناع الأطراف بالتنازلات الممكنة ، والتوفيق بينهما لتقريب وجهات النظر، ودفعهما إلى صنع القرار بأنفسهما بشكل ودي يرتضيانه .
ومن اجل الوصول إلى هذا الحل ، فان الوسيط يقوم بعقد جلسات مع الأطراف المتنازعة ، في جلسة مشتركة يحضرانها ، وجلسات انفرادية مع كل طرف على حدة ، وبمحضر دفاعه.
وهكذا ففي الجلسة الأولى التي يحضرها الأطراف المتنازعة ودفاعهم ، يقوم الوسيط بإلقاء عرض يوضح فيه مهمته، ويوجه الأطراف إلى ضرورة التعامل مع النزاع ، الذي يتوسط فيه بنوع من الجدية ، والصراحة أثناء تقديم كل واحد منهم لوجهة نظره ،وتقديم بعض التنازلات للوصول إلى حل متفق عليه ، لان من شان ذلك الحفاظ على استمرار العلاقة بينهما ،
كما يذكر الأطراف بالوقت الذي يستغرقه حل النزاع أمام القضاء والتكاليف القضائية المرتفعة، وما يمكن أن يخلفه النزاع من عداوة دائمة بينهم..
بعد هذا العرض يعطي الوسيط الكلمة للطرف المدعي، لبسط النزاع بشكل مختصر، والإدلاء بالوثائق التي يتوفر عليها، وتحديد طلباته تم يعطي في نفس الجلسة الكلمة للمدعى عليه ، لإبداء وجهة نظره حول الدعوى ، ويتدخل الوسيط في النقاش عندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، تم يعلن عن رفع الجلسة الجماعية ، لتبدأ بذلك الجلسة الثانية ، التي ينفرد فيها بكل طرف في النزاع ، حيت يبدأ الحديث مع المدعي ودفاعه ، ويطلب من المدعي حصر طلباته النهائية ، التي يراها مقنعة بالنسبة للطرف الثاني ، الذي سيتم عرضها عليه في جلسة على انفراد، تم يقوم بالاستماع إلى كل طرف ، ويسجل تنازلاته عن جزء من العـروض المقدمة ، ويقوم بإبلاغ هذه التنازلات لكل طرف على حدة وبشكل منفرد ، بمحضر دفاعه إلى حين التوصل إلى الاتفاق المرضي للأطراف ، أو فشل المهمة التي يقوم بها ويطلع الوسيط الأطراف في الجلسة الأخيرة ، على مهمته ، والدور الذي قام به ، والنتيجة التي توصل إليها الأطراف ، وتتوج هذه المرحلة في حالة نجاح الوساطة بتحرير الوسيط بالتوقيع عليه عقد الاتفاق ومن طرف المتنازعين ، يتلوه تقديم التشكرات والتهاني للأطراف في هذه الجلسة ..

[takkouki]

وفي حالة فشل الوساطة.

أما إذا فشلت الوساطة، ولم يتم التوصل إلى حل مرضي للأطراف ، فان الوسيط يشعر الأطراف بهذه النتيجة، ويثير في نفس الوقت انتباههم إلى أن ما أدلوا به من تصريحات وتنازلات، ينبغي أن تبقى سرية .
ومن خلال ما ذكر يتضح أن دور الوسيط هو التوفيق بين المواقف المتعارضة لحل كل السلبيات، ودقة الملاحظة وتجميع المعلومات المتناثرة ، فهو يشبه المحلل النفسي ، الذي يصل في وقت محدد إلى الحلول المناسبة بتلخيصه وجهات النظر

[saad888]

اخواني ارجوكم انا محتاج اسماء كتب عن الوساطة في الجزائر بالعربي ارجوكم

ولكم من الدعاء

[takkouki]

الوساطة القضائية والوساطة الاتفاقية
تتفق الوساطة الاتفاقية ، والوساطة المأمور بها قضائيا، في نهايتهما من حيث الطبيعة ، فالوساطة الاتفاقية تترجم الاتفاقية المحضة ، بينما الوساطة القضائية تدخل في مهام جديدة أسندت للقاضي
أ ـ الوساطة الاتفاقية : La médiation Conventionnelle
تعتبر الوساطة الاتفاقية أقدم من العدالة النظامية، تتم وفقا للإرادة المشتركة لأطراف النزاع ، الذين يحددون السلطة التي يخولونها للوسيط، وبذلك يمكن القول بأن هذا النوع من الوساطة إرادي محض .
والوساطة الاتفاقية إما مهنية محضة purement professionnelle أو حرة أي تخضع في عملها لإرادة الأطراف ، وإما مؤسساتية institutionnelle أي تخضع لنظام الوساطة المقترح من طرف مؤسسة ما ، كما هو الشأن في مادة التحكيم.
أما الوساطة القضائية
la médiation judiciaire :
الوساطة القضائية هي المأمور بها من طرف القاضي ، الذي يقوم بتعيين شخص ثالث يظهر أنه سيلعب دور المسهل facilitateur لحل النزاع .
وهكذا فان القاضي يمكنه أن يأمر بالوساطة القضائية إذا ظهر له أن ذلك ممكن أو لصالح الطرفين

[بركه نوري]

هل من معلومات عن الوسطاء بخصوص فتح مكتب وطني او انشاء اتحاد وطني للوسطاء
شكرا

[takkouki]

هناك مساعي جادة وحثيثة من طرف مجموعة من الوسطاء المعينين حاليا بالمجالس القضائية عبر التراب الوطني من أجل تنظيم مؤتمرات ولائية وأخرى جهوية ، لوضع خطة لعقد مؤتمر وطني للوسطاء القضائيين تحت وصاية وزارة العدل. الهدف منها تنظيم المهنة ووضع الخطوط العريضة لقانونها.
ولهذا الغرض نهيب بكل الأساتذة الوسطاء الإهتمام بهذ الموضوع والتواصل وتكثيف الجهود من أجل إنجاح هذه العملية على غرار بقية أعضاء أسرة الأعوان القضائيين في تنظيم المهنة.

[takkouki]

العراقيل التي يمكن أن تقف أمام تطبيق الوساطة :
هل يمكن إعطاء القاضي سلطة فرض وساطة قبل البث في النزاع كشرط لقبول الدعوى كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن اعتماد هذا الإجراء يطرح مجموعة من الإشكاليات القانونية والواقعية. فقانون الالتزامات والعقود، وان كان قد خصص بابا فريدا للصلح، فٍإنه ركز على نقطتين أساسيتين هما التمتع بأهلية التصرف بعوض، في الأشياء التي يرد الصلح عليها والأشياء التي لا يجوز الصلح فيها، علما أن دور القاضي في الصلح هو الإشهاد على الأطراف مع مراعاة المسائل التي لا يجوز فيها ذلك .
وهذا الصلح يتم في غالب الأحيان خارج حلبة المحكمة، والأطراف يعرضونه على القضاء للمصادقة عليه، ولا يجوز الرجوع عنه ويصبح عقدا قابلا للتفنيد. .
ومن الناحية العملية فإن الاقدام على الصلح من طرف أحد المتقاضين أمام المحكمة نادرا ما يقع لان مبادرة أحد الأطراف بمقاضاة خصمه أمام المحكمة، وتوصله بالمقال أو الاستدعاء يولد بطريقة عفوية إعلانا عن حرب بين الطرفين، يقرر معه المدعى عليه الاستمرار في النزاع إلى آخر المطاف، وبالتالي تبقى نصائح دفاع الطرفين غير مجدية في حل النزاع . .
وقد يعتقد أحد طرفي النزاع أن المصالحة مع خصمه قد تكون مجرد وسيلة للتواطؤ ضد مصالحه .ومن هنا قد يرى الأطراف في الوساطة المسبقة أنها غير مجدية، وستكون مصدرا للتأخير وضياع الوقت والمال .
وقد تفصل الأطراف المتنازعة، استصدار حكم قضائي مدعم بنصوص قانونية، وأراء فقهية، واجتهادات قضائية، وإذا أضفنا إلى ما ذكر انه قد يكون الهدف من رفع الدعوى مثلا هو حقد سابق يعتبر أجنبيا عن الموضوع المطروح، الذي يبث فيه القاضي او أن الدخول في النزاع قد يكون مفتعلا، وذلك رغبة في إخفاء وقائع معينة عن شركة التأمين مثلا ، أو لتبرير موقف في مواجهة البنك أو المساهمين في المقاولة، أو في مواجهة إدارة الضرائب مثلا الخ.......
وقد يكون الهدف من رفع أمام القضاء الحصول على تأجيـل التنفيذ، أو من اجل الاستفادة من تخفيض في الثمن، الذي يرفض البائع الاستجابة له.
وهنا نلاحظ أن القاضي يكون ملزما باحترام الإطار القانوني الذي يحدد طلبات الأطراف، ولا يمكنه أن يبث فيما لم يطلب منه .
وعلى عكس ما ذكرنا فإن الوساطة تنصب على شيء يهم الأطراف أنفسهم، والمصالح مثله مثل الوسيط لا يقوم إلا بتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الحوار، ويمرر في نفس الوقت نصائحه للأطراف المتنازعة، دون أن يلزمهم بأي شيء ، بحيث إنهم يصلون بأنفسهم من خلال مسلسل الحوار إلى المصالحة، وتسوية نزاعهم بطريقة إجمالية، دون أن يترك الحوار أي آثار سيئة في نفوس هؤلاء، على عكس ما هو عليه الأمر في النزاع الذي يعرض على القضاء والذي يترك آثارا لا تنساها الذاكرة .
ـ وبالإضافة إلى ما ذكر فإن القاضي في النظام الانجلوسكسوني يملك سلطة ونفوذا لا يتوفر عليها القاضي الجزائري، فالجهاز القضائي في هذه الأنظمة الانجلوسكسونية هو الذي يقوم بتهييئ النظام الداخلي لتعامل الجمهور والدفــاع في نفس الوقت مع المحكمة. .
وهذا التنظيم الداخلي الموضوع كما قلنا من طرف المحكمة، يشجع في نفس الوقت الأطراف على القيام بالوساطة أو المصالحة المسبقة، قبل القيام بأي إجراء كما أن القاضي لا يشارك في الوساطة أو الحلول البديلة، ولا يعين الوسيط أو المحكم وكلما في الأمر أن كاتب الضبط يضع رهن إشارة الأطراف أسماء وعناوين الأشخاص والهيئات التي يمكن اختيارها كمحكمين أو كوسطاء ويطلعهم بالمعلومات حول أهمية الوساطة والحلول البديلـة للنزاعات، والذي يتعين على دفاع الطرفين الإحاطة بها أيضا، وشرحه لأطراف النزاع ، وهي عملية من شأنها أن تساهم في توعية المتقاضين، وبالتالي التقليص من عدد القضايا التي تعرض على القضاء..
وبالإضافة إلى العراقيل التشريعية التي يمكن ان تواجه بها الوساطة ببلادنا يمكن ان نشير ايضا الى
- انتشار الأمية القانونية في المجتمع الجزائري بشكل كبير، وفي الأوساط التي تعرف إقبالا على التقاضي من شأنه أن يساهم في عرقلة نجاح الأساليب الوساطة ببلادنا. .
_الرسوم القضائية البسيطة التي تؤدى عن تسجيل القضايا المدنية أمام المحاكم، واستفادة بعض المتقاضين من المساعدة القضائية بقوة القانون
_ كما أن انخفاض الرسوم القضائية من شأنه أيضا أن يشجع المتقاضين على اللجوء إلى القضاء .
-و إذا أضفنا إلى ما ذكر الدور السلبي الذي يلعبه بعض المتدخلين في الإجراءات القضائية بالنسبة لمحاولة الصلح عندما تأمر بها المحكمة وخصوصا بعض الأعوان القضائيين والشهود أقارب وعائلة الأطراف التي تقوم بشحن الطرف الموالي لجهتها بالاستمرار في النزاع إلى آخر المطاف ..
_ ـ طرق الطعن المتاحة للأطراف ( العادية والغير العادية )، والتي تمارس في اغلب القضايا بشكل تعسفي دون أن يخضع الطرف المتعسف إلى جزاء.
_ ما يرافق صدور الأحكام من إثارة الصعوبات القانونية والواقعية لعرقلة تنفيذ الأحكام، من أجل ربح الوقت فقط، .
كل هذه العوامل تساهم في عدم إقبال بعض المتقاضين، ممن لهم سوء النية في اللجوء إلى الوساطة كحل بديل ،لأنها تعارض مصالحهم التي تهدف إلى التماطل وربح الوقت..
- ـ الشكليات التي يتطلبها أحداث أو تعديل نص قانوني قبل وصوله إلى الهيئة التشريعية، التي تقوم بدورها بجدولته و مناقشته تبعا لبرامجها وللأولويات التي تراها كسلطة تشريعية ، على خلاف النظام الأمريكي مثلا الذي لا يتطلب كل هذه الإجراءات والذي تضع من خلاله المحاكم برامجها، وقانونها الداخلي الذي يطبق على الأفراد ، والدفاع كما سبقت الإشارة من قبل.
- ومن بين العراقيل أيضا وجود نصوص قانونية تحد من فعالية التحكيم، الذي لا يكتسي قوة تنفيذية إلا إذا صادقت عليه الجهة القضائية، وذيلته بهذه الصيغة، وهو ما يعني أنه يبقى دائما تحت مراقبة وسلطة القضاء، أثناء المصادقة والطعن فيه أيضا أمام الجهاز القضائي، وتجريح المحكم..

[takkouki]

الحوافز المشجعة على تبني نظام الوساطة :
نجاح الوساطة كنظام بديل لتسوية المنازعات رهين بمدى الاستعداد الذي يمكن أن تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح، وتسهيل تسوية النزاع واستيعابهم بجدوى هذه العدالة اللينة ،السريعة والفعالة والتي لا تتطلب أية شكلية للحصول على رضا الطرفين وإنما المهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء لهذه الوسيلة من طرف المتنازعين..
فالوساطة تقتضي أن يتم -التفاوض أو التفاهم في جو من السرية وهذه القاعدة أساسية في الوساطة حيث يلتزم الأطراف الذين ارتضوا اللجوء إلى الوساطة كتابة، بعدم إفشاء ما راج أمام الوسيط ، في حالة فشل محاولة هذا الأخير . كما أنه لا يجوز لهم الاحتجاج فيما وقع التنازل عنه أمام الوسيط في حالة ما إذا طرح النزاع أمام القضاء، ما دام هذا التنازل قد تم في ظل تفاهم ووساطة وفي جلسة سرية فهي ضمانة للأطراف وحماية للقاضي ضد خطر الانحياد أو المحاباة .
السرعة : من مميزات الوساطة أنها تتم بشكل سريع على خلاف النزاع الكلاسيكي الذي يثار أمام المحاكم أو أمام المحكم ، فالنزاع يمكن أن يتوصل فيه الأطراف إلى اتفاق في يوم واحد فقط . لأنهم قاموا بتقييم الوسيلة الناجحة للاتفاق و المصالحــة في مرحلة مبكرة إيمانا منهم بأن البحث عن الحل، أحسن من ضياع الوقت للوصول إلى الحق بكامله.
-التكلفة : من مميزات الوساطة أنها أقل تكلفة من إجراءات التحكيم والقضاء النظامي ، لأنها لا تحتاج إلى وقت لدراسة المراكز القانونية للأطراف، ولا لكثرة الاستدعاءات والخبرات والإجراءات القضائية، وحتى في حالة فشلها فان المصاريف تكون غير مكلفة.
-المرونـة : إن الحلول البديلة والتي من ضمنها الوساطة ،هي حلول اختيارية وليست إلزامية ،وتقوم على إرادة الطرفين ورغبتهما في استعمالها، ومن شأنها أن تسمح بحل نزاعاتهم على المقاس الذي يرغبون فيه . وهو ما يعني أن الوسيط غير ملزم باتباع إجراءات معينة ما دام الهدف هو إيصال الأطراف إلى الحل الذي يرغبون فيه..
وإمكانية اللجوء إلى الوساطة واردة في مختلف مراحل النزاع لأن القانون لا يمنع الأطراف من الاتفاق أو إخضاع النزاع بكامله أو جزء منه للوساطة وفقا لرغبتهم أمام وسيط حر أو تابع للمحكمة .
الحياد،النزاهة ،الكفاءة والصبر: عوامل من شأنها أن تعطي للوساطة قوة، فحل القضية من طرف الوسيط المختص في نوع النزاع والمتوفر على أقل ما يمكن من المعارف القانونية أو التقنية ويحظى بثقة الأطراف والقاضي ، يعتبر ضمانة أخرى لا تتوفر في القاضي الذي يبث في النزاعات التقليدية التي ترفع أمام المحاكم. .
إن الثقة في الوسيط والمجهود و الذكاء الذي يبذله في إقناع الأطراف، بتقديم تنازلات وتعديل مراكزهم القانونية للوصول إلى حل وسط ، تجعلهم يطمئنون لحياده وحسن اختياره الحلول التي يرتضونها لان الوسيط فقط رجل الإرادة الجيدة بل هو إنسان مفعم بالإنسانية مؤهل للاستماع والحوار وتهيئ الحل بمساعدة الأطراف لتهدئة الوضع. .
ومن خلال ما ذكر يتضح أن نجاح الوساطة كحل بديل رهين بالمشاركة الشخصية للمتقاضين ، والسرية التي يتم فيهما التفاوض، وعدم استعمال أية سلطة قضائية من طرف الوسيط ، للبحث عن حلول عادلة أو على الأقل مقبولة من الطرفين معا.

[takkouki]

دور المحامي في الوساطة
تساهم الوساطة كحل بديل لتسوية النزاعات القضائية في تحويل دور المحامي العصري، من مجرد مدافع عن موكله – باعتباره صاحب لسان فصيح ورجل تقني يمكنه توظيف النصوص القانونية ،تفسيرها واستعمالها بكثرة- إلى رجل استشارة ونصح قادر على تقييم الأخطار القانونية والمالية التي تلحق مصالح زبونه. وبذلك يمكن القول بان دور الحامي لم يعد مقتصرا على الدفاع عن زبونه فقط بل توسع دوره بحيث أصبح يقوم بتقديم الاقتراح والحلول العملية.
ومن هنا تعمل جـل الدول الانجلوساكسونية على إرشاد المحامين بإقناع زبنائهم بجدوى الحلول البديلة لتسوية النزاعات القضائية، وخصوصا منها الوساطة فالمحامي إذن أصبح يلعب دورا في مرحلة ما قبل الوساطة أثناءها وبعدها
- مرحلة ما قبل الوساطة :
يلعب المحامي دورا هاما في إنجاح الوساطة، فبمجرد تنصيبه من طرف أحد المتقاضين و قبل القيام بأي إجراء وحتى يكون مساهما بشكل إيجابي عليه
- أن يفسر لهذا الأخير مسلسل الوساطة .
- الفرق بينها وبين التوفيق.
- الأطراف الذين يحضرون جلسة الوساطة.
- الدور الذي سيطلع به كل طرف في النزاع أثناء اجتماعهم مع الوسيط في مكتبه .
- توعيته بالفرصة التي ستتاح له لتوضيح نزاعه أمام الوسيط أكثر من أية جهة قضائية أخرى وان مشاركته من شأنها أن تساعد أكثر في إيجاد الحل لأنه سيتحدث بكل حرية وسيتم الاستماع أليه ويفسر له بأن حظوظ نجاح الوساطة رهين بمدى استعداده للتفاوض .
- توجيهه إلى الطريقة التي سيتبعها مع الوسيط ، والاستعداد لقبول المسلسل.
- تفسيره لزبونه بأن دور الوسيط هو تسهيل الأمور وتقييمها .
- التأكد من مدى استعداد زبونه لمقابلة خصمه أمام الوسيط في نفس الجلسة أم انه يفضل الجلوس على انفراد مع هذا الأخير.
- المناقشة مع زبونه حول الوضعية التي يريد الحصول عليها في النزاع .
-الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الخاصة بالزبون.
-الأخذ بعين الاعتبار المصالح المتعددة للزبون كالاحتفاظ بمنصب الشغل، أو علاقة تجارية ، أو الوصول إلى حل قانوني ليس من شأنه أن يؤثر استقبالا على المعاملة التجارية بينه وبين خصمه.
- مساعدة الطرف الآخر على تفهم أهداف ومتطلبات خصمه.
- أن يفهم زبونه إن المدة الزمنية التي يستغرقها النزاع أمام المحكمة من شأنها أن تشل حركة الأطراف المعنية فالمصلحة المشتركة في إيجاد حل تكون جد مقبولة في هذه الحالة.
- أن يضع الزبون في موقع الطرف الآخر لكي يستطيع تفهم موقف هذا الأخير
_ أن يؤكد لزبونه بان التفاهم مع الطرف الآخر لا يعني الوصول إلى اتفاق نهائي معه.
- أن يتفهم هو و زبونه كل أهداف ومصالح ومتطلبات الطرف الآخر للوصول إلى الخيارات الممكنة لتلاقي هذه المصالح. فعوض أن يركز المحامي مثلا على المصالح المادية عليه أن يبحث مع زبونه الطرق المتعددة التي يمكنها أن توسع وعاء التفاهم .
- أن يجرب الخيارات على الواقع وما إذا كان الحل ينسجم مع مصالح الطرفين.
- أن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية فشل محاولة الوساطة ورد فعل الأطراف

[takkouki]

مرحلة الوساطة :
نجاح الوساطة رهين
- بحضور كل الأطراف المعنية ومشاركتها في هذه العملية، لان عدم حضورهم في الوساطة من شأنه أن يؤدي إلى فشلها خصوصا من كان له دور فاعل في حل النزاع
- إتاحة الفرصة لكل طرف لإبراز تصوره للنزاع أوحله، وهذه العملية هي أول فرصة بالنسبة للزبون للمناقشة مباشرة مع الطرف الآخر إو فيما بينهما .
- ترك الفرصة للزبون لعرض نزاعه وتحديد الأهداف والمصالح التي يرغب الحصول عليها، والحاجيات التي يريد الوصول إليها في الاتفاق، رغم أن المحامي يملك الوسائل القانونية والحيثيات المبررة في بعض الأحيان للوصول إلى النتيجة