عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[متبع السلف]

إن تارك أعمال الجوارح ليس بكافرمع كونه تحت الوعيد.
فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قدحسم الكلام
بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك
العمل الظاهر نزاع لفظي ،
مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان
«مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

ترى ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بالنزاع اللفظي أو الصوري هل هو في جل المسألة أم جهة ترتب الوعيد على تارك العمل ؟

وإليك كلام الشيخ صالح وقد أحلت عليه سابقا لكن لم تعر له اهتماما:

والثاني أنه لا يُتَصَوَّرْ في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة.
إذاً فتحَصَّلْ من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صورياً من كل جهة؛ بل ثَمَّ جهة فيه تكون لفظية، وثَمَّ جهة فيه تكون معنوية.
والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة، لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول أنَّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري؛ لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى فيكون إذاً الخلاف صوري.
من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل.
أما من جهة الأمر، من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقياً.شرح الطحاوية(1/584) ط المودة.

فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكوننزاعاً لفظياًمع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة».

شيخ الإسلام لم يجعل الخطأ في اللفظ بل أنت من جعله كذلك وفرق بين الأمرين
ماذا يقصد شيخ الاسلام بالنزاع اللفظي مع أن الكلام عن ترك عمل الجوارح، أم هي عجمة العلم

ليست عجمة العلم لكن ضرب كلام العلام بعضه ببعض لا يستقيم فليس النزاع صوريا فيكل الصور وكلام الشخ صالح يوضح لك الفرق.

فنقل ما ينصرك وأغفال الباقي ليست عجمة في العلم بل سوء في القصد أعاذنا الله وإياك من ذلك فما تقول في هذا:

وَمَنْ قَالَ : بِحُصُولِ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ بِدُونِ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ سَوَاءٌ جَعَلَ فِعْلَ تِلْكَ الْوَاجِبَاتِ لَازِمًا لَهُ ؛ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ فَهَذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ كَانَ مُخْطِئًا خَطَأً بَيِّنًا وَهَذِهِ بِدْعَةُ الْإِرْجَاءِ الَّتِي أَعْظَمَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ الْكَلَامَ فِي أَهْلِهَا وَقَالُوا فِيهَا مِنْ الْمَقَالَاتِ الْغَلِيظَةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَالصَّلَاةُ هِيَ أَعْظَمُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَوَّلُهَا وَأَجَلُّهَا .المجموع (7/621).

وما هو موقفك من: الإيمَـانُ أَصْـلٌ وَفَـرعٌ

وإن قلنا بالأصل والفرع فليست الفروع كلها سواء بل ÷ي مختلفة القيمة بالنسبة لأصلها ، وإن أنكر الشيخ الراجحي حفظه الله هذا القول أساسا.
وغير ذلك مما سبق ايراده ....وكالأسئلة المطروحة مثل :
هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.
أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير )؟

ترى مافهم الأئمة من كلام الشافعي هل فهمك الذي تدندن عنه أم فهما غير فهمك؟
وقد كنت تقول بأن الإجزاء له معنى آخر أو كلاما كهذا فذكرت لك كيف نقل اللالكائي قول الشافعي بما لا يدع مجالا للشك ، فذهبت تحمل الإجماع على مرادك ولا يسلم لك فالعلماء أصوب فهما لكلام الشافعي، ولما نقلنا لك قول الراجحي في الإجماع ذهب بعض حذاق المشرفين لغلق الموضوع ، ويتركون مواضيع تنقض منهج السلف من أساسه ، وليس هذا وقت الكلام فيه.
ثم شيخ الإسلام الذي نقلت عنه نقولا طويلة وعريضة له مايوافق الإجماع وهو ممن نقله ولم ينكره ، وسبق نقل بعض كلامه فارجع إليه وإن أردت أعدنا نقله لك لعلك تعرف مذهب شيخ الإسلام في الموضوع.
قال في (الفتاوى:7/128) :"بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لايثبت له حكم الإيمان إلابالعمل مع التصديق ،وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنةوإجماع السلف".
وقال(الفتاوى:7/621 ) : ( وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل،وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أوبقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً،ولا صلاة ولا زكاةولا صياماًولا غير ذلك من الواجبات،لا لأجل أن الله أوجبها ، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، أويعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلايكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم).

وقال(الفتاوى:7/611) :"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لايسجد لله سجدة ولايصوم من رمضان ولايؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته،فهذا ممتنع،ولايصدرهذا إلا مع نفاق في القلب وزندقته لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار".
وقال رحمه الله (7/562):
فَيُقَالُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ وَمُوجِبَاتِهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إيمَانٌ تَامٌّ فِي الْقَلْبِ بِلَا قَوْلٍ وَلَا عَمَلٍ ظَاهِرٍ.
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.

- بيان مفهوم(الإسلام) ما الأقلّ الذي يجزئ(يغني)للنّجاة من الخلود في النّار

الإسلام لا يقوم بدون جزء مصحح له من الإيمان وكذا العكس، وعند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر ولابد ، فلا وجه لهذا السؤال أصلا.
وارجع لشروح الشيخ صالح آل الشيخ فيها مزيد بيان لهذا الموضوع

كل هذا ولم نحس منكم من أحد ولم نسمع لكم ركزا!

لم نناقشك لأن جل ما تذكره رده علماء على الحلبي ومن لف لفه فتكراره لا يفيد كثيرا

قال شيخ الإسلام – رحمه الله - (مِنْ غَلَطِ " الْمُرْجِئَةِ " :

ظَنُّهُمْ أَنَّ مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ الْإِيمَانِ لَيْسَ إلَّا التَّصْدِيقَ فَقَطْ دُونَ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ جهمية الْمُرْجِئَةِ)
«مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

كلامنا ليس عن جهمية المرجئة فهذا تسويد بياض ليس إلا.
وهو جعجعة بلا طحين فحدد موضع الخلاف ثم ناقشه ولا تبعد النجعة

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – :


(الكراهة عمل القلب وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه وعند فقهاء المرجئةهو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولينأعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح ، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافر عندهم)اهـ
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (5/ 202 )

وانظر لهذا النقل عن شيخ الإسلام وبين لنا ما يترجح لك من قوليه :

فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْأَشْعَرِيُّ عَنْ الْمُرْجِئَةِ يَتَضَمَّنُ أَكْثَرُهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ عِنْدَهُمْ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ فِرْقَةٌ يَسِيرَةٌ : كَجَهْمِ والصالحي.
فهل تناقض قول شيخ الإسلام أم لابد من جمع أقواله للوصول للصواب منها دون تعسف ولا ضرب الكلام بعضه ببعض؟
وقال أيضا في الإيمان:
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ عَامَّةَ فِرَقِ الْأُمَّةِ تُدْخِلُ مَاهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ حَتَّى عَامَّةِ فِرَقِ الْمُرْجِئَةِ تَقُولُ بِذَلِكَ وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ مَنْ اتَّبَعَ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ مِنْ الْمُرْجِئَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ شَاذٌّ كَمَا أَنَّ قَوْلَ الكرامية الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ مُجَرَّدُ قَوْلِ اللِّسَانِ شَاذٌّ أَيْضًا .
فهل يؤخذ بقوله في تقرير المسألة بخصوصها أم ننتقي من كلامه ما يوافق ما نحن عليه ونرد الآخر ؟
ننتظر منك الجواب لنعرف السحر ومن لايبصر عند النقل؟

وقد سبق ذكر كلام ابن القيم – رحمه الله – مرارا وتكرارا


(وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة)

قوله المرجئة هل يريد بهم مرجئة الفقهاء أم مرجئة الجهمية ؟ فمالمراد عند إطلاق الجهمية في كلام الأئمة؟
وهل يخفى على ابن القيم أن مرجئة الفقهاء يدخلون أعمال القلوب في افيمان لكنهم يخالفون في عمل الجوارح ؟ فقوله المرجئة يحتمل عدة فرق منها فرجح لنا واحدة منها بدليل ثم نواصل الحديث ليظهر السحر ومن لايبصر.
ولعلمك سبق بيانها فراجع ما كتب سابقا .

[متبع السلف]

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ

ولعل بعض السفلة من الناس أصحاب الوجوه الصفراء ! يقولون: أنتم لا تأخذون علمهم إلا من الكتب الصفراء !

التي عفا عنها الزمن ، فأقول محوقلا ثم مسترجعا : قد سبق النقل عن الشيخ البراك -حفظه الله - مرتين أم أن الناس لا يقرؤون

عبارات لا تصلح وهي تنفيس غيظ لا أكثر فتنبه.
فالتعيير ليس من أخلاق السلف

وهذا نقلك عن الشيخ البراك وتنبه لما نقلتَ عنه

وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و السنة .
ترى لم فرق الشيخ بين قول المرجئة ومرجئة الفقهاء إن كان كليهما يخرج عمل القلوب عن الإيمان؟
وكلام الشيخ في واد وأنت في آخر وقبل أن تقص جناح العنزة عليك أن تراها ولا إخالك فاعلا.
نتنتظر منك جوابا على تفريق الشيخ بينهما لنواصل الحديث ، ولو تفضلت من غير نقول وتطويل ،

و إن قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين.

]

[متبع السلف]

وإيَّاكَ والاصرار على غلطك وخطئك متدرعا بمبدأ = (عنزة ولو طارت)،وحتى أُريح بالك وأُطَمئِنَ قلبك ؛
فعنزتك حتى وإن طارت فعندي ما يقص وَهْمَ جناحيها لتخلد إلى الأرض


فإن كان الرد من أجل الرد أو الكلام لمجرد الكلام أو المماحكة لنصرة النفس فاعلم أن للناس ألسُنُ =
فـ (ـإذا كان بيتك من زجاج فلا ترمِ الناس بالحجارة)

كنا نبحث في منزلة عمل الجوارح من الإيمان وإذا بك تنقل الصراع لعمل القلوب تغليطا وتخليطا لا غير، وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام بما يوضح المراد

وسيتين بعد حين من بيته من زجاج ومن يقول عنزة ولو طارت.

[متبع السلف]

هل هذا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال أم هو منهج الخوارج ؟

قال سفر الحوالي: "فإنَّ عمل قلبه مفقود"وأكد ذلك بقوله:بلا شك

وقال- أيضا-: أما مجرد الفعل فإنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قوله

ومع ذلك أثبت له الإيمان ولم يكفره لوجود قول القلب =( الاعتقاد أو ما يسمى بالتصديق)
وهو المانع من التكفير بخلاف الخوارج - كما يزعُم -

نَقُولُ للدُّكتُورِ: أمَا علمتَ أن أعمال القلوب ركنٌ في الايمان باتفاق أهل السنة ، وليست كذلك عند المرجئة الذين يجعلون الايمان مجرد التصديق الذي لا يدخل فيه عمل القلب

أي مرجئة تقصد بكلامك؟ ثم ما دخل كلام سفر الخارجي في موضوعنا؟ أليس هذا من تسويد البياض وتغرير الأغرار ؟

انقل لتفيد وتستفيد ،لا تنقل لتنقل أو تنقل لترد على من لايناقشك أصلا ، وإن أردت مناقشة أغلاط الدكتور فافتح له موضوعا غير هذا حتى لا تخلط على القارئ ، أو توهمه بغير الحقيقة.
أم أن كل من خالفك في مسألة تكفير تارك العمل هو من الخوارج وعلى شاكلة سفر وأضرابه؟
ثم قل لي بربك أليس هذا من تسويد البياض والنقل للنقل ؟ أًصلح الله حالك أخي
عذرا لبعض الغلط في الاقتباس لأني كتبت على الجهاز ونقلت هنا فالنت ليست بالبيت

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابو الحارث مهدي]

الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين
أما بعد : قال الأخ - حفظه الله -

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

ترى ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بالنزاع اللفظي أو الصوري هل هو في جل المسألة أم جهة ترتب الوعيد على تارك العمل ؟
وإليك كلام الشيخ صالح...........
من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل.

قلتُ : وهذا هو بيت القصيد - ولله الحمد - وإليك ما تقر به عينك لتوضيح المسألة



إن قول شيخ الإسلام عن الخلاف مع مرجئة الفقهاءأكثرُهُ لفظي ، لا يريد به أن الخلاف معهم ليس حقيقياً ، كيف وهو ينقل الاتفاق على تبديعهم ، وإنما يظهر من سياق كلامه أن الخلاف معهم أكثره في( الأسماء ) لا ( الأحكام)


قال شيخ الإسلام -رحمه الله -
:" مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّنَازُعِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ وَإِلَّا فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ - كَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ -مُتَّفِقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الذُّنُوبِ دَاخِلُونَ تَحْتَ الذَّمِّ وَالْوَعِيدِ وَإِنْ قَالُوا : إنَّ إيمَانَهُمْ كَامِلٌ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ فَهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْإِيمَانَ بِدُونِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعَ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُسْتَحِقًّا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ . وَيَقُولُونَ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاَلَّذِينَ يَنْفُونَ عَنْ الْفَاسِقِ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ) «مجموع الفتاوى» (7/ 297 )

وشرح كلامه أن مرجئة الفقهاء إذا قالوا في الزاني ( هو مؤمن كامل الإيمان ) وهذا مخالف لقول أهل السنة في الأسماء ، فإنهم يوافقون أهل السنة في حكمه وهو أنه ( تحت المشيئة)
بخلاف الخوارج فإنهم يخالفون في الاسم فيقولون ( كافر ) وفي الحكم فيقولون ( خالد في النار)

وبخلاف مرجئة الجهمية والأشعرية الذين أثبتوا إيمان من لم يتلفظ بالشهادتين وإن وافقوا على تسميته كافراً في الدنيا فإنهم يجعلونه مؤمنا في الآخرة لوجود التصديق في قلبه

فقوله لفظي يساوي في المعنى قولنا(اسمي لا حكمي) ، وشيخ الإسلام قال ( أكثره) ولم يقل كله

وإلا فشيخ الإسلام ينص على تبديعهم قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :
" بِخِلَافِ الْمُرْجِئَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا بَدَّعُوهُمْ"
«مجموع الفتاوى» (10/ 748 )
وهذا الاتفاق على تبديع مرجئة الفقهاء الذي نقله شيخ الإسلام سبقه إليه ابن عبد البر

قال ابن عبد البر-رحمه الله - :
(كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُواالطَّعْنَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ لِرَدِّهِ كَثِيرًا مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الْعُدُولِ لأَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى عَرْضِهَا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ فَمَا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ رَدَّهُ وَسَمَّاهُ شَاذًّا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا يَقُولُ الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يُنْكِرُونَ قَوْلَهُ وَيُبَدِّعُونَهُ بِذَلِكَ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَحْسُودًا لِفَهْمِهِ وَفِطْنَتِهِ)
«كتاب الانتقاء » (1/ 149 )

ونص شيخ الإسلام على أن قول مرجئة الفقهاء ( أهل الإيمان في أصله سواء ) = من أفحش الخطأ

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -:
( وَ " السَّلَفُ " اشْتَدَّنَكِيرُهُمْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ لَمَّا أَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَالُوا إنَّ الْإِيمَانَ يَتَمَاثَلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِتَسَاوِي إيمَانِ النَّاسِ مِنْ أَفْحَشِ الْخَطَأِ بَلْ لَا يَتَسَاوَى النَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ وَلَا فِي الْحُبِّ وَلَا فِي الْخَشْيَةِ وَلَا فِي الْعِلْمِ ؛ بَلْ يَتَفَاضَلُونَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . وَ " أَيْضًا " فَإِخْرَاجُهُمْ الْعَمَلَ يُشْعِرُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَيْضًا وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ وَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ بِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ أَدْخَلُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فِي الْإِيمَانِ أَخْطَئُوا أَيْضًا ؛ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ بَدَنٍ . وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرُ كُلِّ مُعَيَّنٍ)

«مجموع الفتاوى» (7/ 566)
فلا يجوز بعد هذا اتهامه بأنه هون من شأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء


إذن الشاهد من كلام الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – قوله :


(من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل)



نَتِيجَةُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ :
أن الحكم على تارك العمل - في الآخرة- عند أهل السنة توافقهم عليه مرجئة الفقهاء =( الاتفاق في الحكم )
بأنه ناجٍ من الخلود في النار وأنه ليس كافراً .

[ابو الحارث مهدي]

الخلط بين «مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»

فالقوم لا يدركون حقيقة الخلاف الذي دار بين أهل السنّة من جهة، وعموم المرجئة ـ سوى الجهمية ومن وافقهم ـ من جهة أخرى، حتى إنّ الكثيرين منهم لا يعرف أنّ اختلاف الناس - عموماً - في هذه المسائل يندرج تحت ما يسمى «باب الأسماء الأحكام».

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
(فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسماء» وأما «مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة: أنّه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان).
«مجموع الفتاوى» (12/ 479 )

وقال – أيضاً -رحمه الله -:
( اعلم أن «مسائل التكفير والتفسيق»هي من مسائل «مسألة الأسماء الأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ،
فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين ، وحرّم الجنة على الكافرين ،
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقتٍ ومكان)
«مجموع الفتاوى» (12/ 468 )

فالخلاف الواقع في «مسألة الأسماء» يتعلّق بما يقع عليه اسم الإيمان،- ولا يتعلق-أصالة- بحكم التارك لعمل الأركان- كما صرّح بذلك الإمام ابن أبي العزّ الحنفي -رحمه الله-بقوله:
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنّه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).
«شرح الطحاوية» (ص/ 332 )
والذي عليه جميع طوائف المرجئة هو

إخراج الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان

فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام، بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي؟!! - مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان -.

تَوضِيحٌ مُبَسَّطٌ لِفَهْمِ مَعنَى =«مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»

أمَّا « الأسماء»فهي تتعلق بالحكم عليه في الدنيا وهي كقولك:
«مؤمن كامل الإيمان »أو«مؤمن ناقص الإيمان »أو«مسلم» أو«فاسق» أو«منافق» أو«كافر »..

وأمَّا « الأحكام» فهي تتعلق بالحكم عليه في الآخرة وهي كقولك:
«في الجنة حالاً أو مآلاً» أو« في النار تخليداً» أو«تحت المشيئة» ..

[ابو الحارث مهدي]

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال


1- الخوارج خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «كافر » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»


2-المعتزلة خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «منزلة بين منزلتين » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
خالفوا الخوارج في الاسم و اتفقوا معهم في الحكم


3-الجهمية خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وحتى الكافر -عندهم -مؤمن بمجرد المعرفة
في «الحكم » قالوا : «في الجنة بلا عذاب ولا عقاب»


4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »


5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»
وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »

[ابو الحارث مهدي]

الذي يهمنا هنا هو قول مرجئة الفقهاء واذكر معه تباعا قول الكرامية لزيادة البيان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال

4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 218 ):


« ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا ؟ ».


بل قد جلَّى ـ رحمه الله ـ المسألة تماماً فقال في «مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ».

وقال ـ أيضاً ـ (7/ 297 ) :

« ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، و إلاّ فالقائلون بأنّ الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا : إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إنّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرّمات يكون صاحبه مستحقاّ للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة ».


فبعد هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يعقل أن يقال :
إنّ الخلاف بين أهل السنة ومُرجئة الفقهاء في ترك العمل خلاف حقيقي أي في الاسم والحكم ـ؛ لأنّه لا يستقيم مع قولـه : (لفظي ) ـ أي: في الاسم دون الحكم، وهذا لا يمكن أنْ يقال لو كان تارك أعمال الجوارح كافراً، لأنه سيكون خلافاً في الحكم ـ أيضاً ـ.

فأي القولين أصح ؟‍‍‍‍
أقول شيخ الإسلام ؟
أم غيره ممن ليس له سبر لمنهج السلف في مسائل الايمان ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال

5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»

وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »

بل إن شيخ الإسلام اعتبر الخلاف بين أهل السنة والكرّامية في الاسم دون الحكم ـ وهم بلا شك شرٌّ من مرجئة الفقهاء ـ،
ومن ضلالهم أنهم يسمّون المنافق مؤمناً في الدنيا، مع أنّهم يُقرّون أنّه مخلّد في النار في الآخرة،
ولم يأخذ عليهم أنّهم يُسمّون تارك أعمال الجوارح مؤمناً وهو في الحقيقة كافر كما يتوهّم البعض
وإنْ كانوا ـ أيضاً ـ مخالفين في تسميته مؤمناً، لكنّهم يلتقون مع أهل السنّة في حكمه في الآخرة ـ عدا الخلاف في المباني الأربعة مع بعضهم ـ.


فقال ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 550 ) :

« وقول ابن كرّام فيه مخالفةٌ في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار،
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم،
وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعاً ».

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

فنقل ما ينصرك وأغفال الباقي ليست عجمة في العلم بل سوء في القصد أعاذنا الله وإياك من ذلك ؟؟؟

قال في (الفتاوى:7/128) :"بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لايثبت له حكم الإيمان إلابالعمل مع التصديق ،وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف".

(بل سوء في القصد أعاذنا الله وإياك من ذلك) = اللهم أغفر له سوء الظن بأخيه

أحببتُ أن أنبهك على أنك تنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وأنت لا تدرك معناه
ما هو هذا العمل مع التصديق الذي في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ؟
أليست هي أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح يا متبع السلف ؟

اعلم - وفقك الله - أن أعمالَ القلوبِ لازمةٌ للتصديق ومقارِنَةٌ له، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:

«وجوابُ الشبهة الأولى من وجوه:
أحدهما: أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب، فذلك التصديق لا بد أن يوجبَ حالاً في القلب وعملاً له، وهو تعظيمُ الرسول وإجلالُه ومحبَّتُه وذلك أمرٌ لازِمٌ، كالتألُّمِ والتنعُّمِ عند الإحساس بالمُؤلِمِ والمُنعِمِ، وكالنُّفْرَةِ والشهوة عند الشعور بالملائِمِ والمنافي، فإذا لم تحصل هذه الحالُ والعملُ في القلب لم ينفعْ ذلك التصديق ولم يُغْنِ شيئًا »

«مجموع الفتاوى» (3/ 966 )

وقال -رحمه اللَّه-:
«فالتصديقُ التامُّ القائمُ بالقلب مستلزمٌ لما وجب من أعمالِ القلبِ والجوارحِ»

«مجموع الفتاوى» (7/ 122 )

وقال -رحمه الله -:
« الرابعُ: أنَّ التصديقَ المستلزمَ لعمل القلبِ، أكملُ من التصديق الذي لا يستلزمُ عملَه»
«مجموع الفتاوى» (7/ 233 )

وقال:
«ولا بدّ أن يَدخُل في قوله: «اعتقادُ القلب»: أعمالُ القلب المقارِنَةُ لتصديقه، مثل:
حبِّ اللَّه، وخشيةِ اللَّه، والتوكلِ على اللَّه، ونحو ذلك»
«مجموع الفتاوى» (7/ 560 )

[نبأ حياتي]

سبحان الله لا حولة ولا قوة الا بالله

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

وقال(الفتاوى:7/611) :"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لايسجد لله سجدة ولايصوم من رمضان ولايؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته،فهذا ممتنع،ولايصدرهذا إلا مع نفاق في القلب وزندقته لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار".................................................... ......؟؟؟

أين تتمة كلام شيخ الإسلام.....أين الأمانة في النقل يا أخانا الكريم ؟

أَيْنَ اللِّحَاق من السِّيَاقُ ؟

لا تقولوا ويل للمصلين......وعند هذا أنتم من الصامتين

فَتُشَابِهُوا قَولَ مَنْ قَالَ:

دع المساجد للعباد تسكنها ** وطف بنا حول خمارٍ ليسقينا
ما قال ربك ويل للأُولَى سكِروا ** ولكن قال ربك ويل للمصلين

هذا الكلام الذي تمالأ على نقله ـ وللأسف ـ أكثرُ مَن كتب في مسائل الإيمان، إلا أنّ كثيراً منهم لم يفهموا مراد شيخ الإسلام منه، فصار القوم في وادٍ، وشيخ الإسلام في وادٍ آخر، ولم يقف حالُ أولئك على هذا، بل قام بعضُهم - وللأسف - ومنهم الأخ متبع نقلا عن غيره ـ بحذف (بَتْـرِ) آخر كلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ حتى لا يظهر للقارئ الكريم المعنى الدقيقُ الذي أراده.

إنّ الناظر للكلام المحذوف يتضح له - بكل وضوح - أنّ العمل الموجب تركُه الكفرَ عند شيخ الإسلام - هو الصلاة على وجه الخصوص حكماً لا عيناً ؛ كما وضح ذلك في كتابه «شرح العمدة» (2/ 92 ) هو :
( ...ولهذا لم يُعلم أنَّ أحداً من تاركي الصلاة تُرك غسله، والصلاة عليه، ودفنه مع المسلمين، ولا مُنع ورثتُهُ ميراثَهُ، ولا أُهدر دمه بسبب ذلك، مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة)

فعاد الأمر إذن في مضمون كلام شيخ الإسلام إلى حكم تارك الصلاة - فقط -، ولا يخفى خلافُ أهل السنة فيه
وما دمنا قد توصلنا إلى هذه الحقيقة الجليلة، وهي أنّ مناط التكفير في ترك العمل ـ عند شيخ الإسلام ـ هو ترك الصلاة - حكماً لا عيناً -، فما لنا بدٌّ من تجلية هذا الأمر للمحق بشكل واضح، وللمبطل بشكل فاضح؛
:
إنّ القوم المستدلين بكلام شيخ الإسلام السابق لا يوافقونه فيما اشترطه ـ رحمه الله ـ لوقوع التكفير على ترك الصلاة، حيث إنه اشترط لذلك المحافظة على تركها، أما من صلى وترك فهو عنده تحت المشيئة، كما نص على ذلك فقال:
«فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، لا من ترك، ونفس المحافظة تقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ».
«مجموع الفتاوى» (7/ 615 )

إن من المعروف أن مِن العلماء المتأخرين الذين يكفرون بترك الصلاة، إنما يوقعون الكفر لمجرد ترك صلاة واحدة، أو أكثر كالشيخ ابن باز –رحمه الله -وغيره - بخلاف مذهب شيخ الإسلام القائم على المحافظة على الترك.
ومع أن شيخ الإسلام أعلى وأجلْ، إلا أن قوله ـ هنا ـ يعوزه الدقة؛ لأن ضبط الحد الفاصل بين الترك والفعل يعسر جداً؛ بمعنى لو صلى صلاة واحدة أو صلاتين أو عدة صلوات ـ في دهره، أو أكثر عمره ـ هل يقال فيه :

إنه لم يحافظ على تركها ؟
وما الدليل على هذا الحد الأدنى الذي يُقال : إن ما فوقه ينجي، وما دونه إلى الكفر يؤدي ؟!!

[ابو الحارث مهدي]

وبالنظر إلى كلام شيخ الإسلام بمجموعه - الذي أورده متبع والذي بتره، أو اكتفى به و ترك ما بعده -

يمكن القول بأن صورة المحافظة على الترك الموجبة للكفر ، إنما تتحقق بالامتناع الذي يمتنع أن يقال بوجود الإيمان مع وجوده، ويشير إلى هذا ما يلي :

أن الصفحات التي ذكر شيخ الإسلام فيها الكلام المتعلق بحكم تارك الصلاة، مضمناً إياه آياتِ التولي، ومن هو المتولي ؟

فقد قال - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (7/ 612 ):

«المتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة»، وقد ذكر قبله قوله - سبحانه - :

(فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) وأتبعه - أيضاً - بآياتٍ تفضح المنافقين وتصفهم بالتولي القلبي المتضمن للتولي الظاهري.

وإضافة إلى ما - سبق في معنى هذه الآيات وما شاكلها - نكتفي بقول إمامين جليلين في تفسير هذه الآيات

وعلى وجه الخصوص قوله - سبحانه -: (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله -:

«هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذّباً بالحق بقلبه ، متولياً عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطناً وظاهراً ».

«تفسير القرآن العظيم» (4/ 477)

وقال العلامة السعدي - رحمه الله -:

«(فَلَا صَدَّقَ) ولا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره،
(فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى* وَلَكِنْ كَذَّبَ ) بالحق في مقابلة التصديق، (وَتَوَلَّى) عن الأمر والنهي،
وهذا هو مطمئن قلبه غير خائف من ربه ».

«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص: 985)

ـ قوله - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (7/ 615 ) بعد أن فرّق بين المحافظ على الصلاة والمحافظ على الترك :

«ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه، مقرّاً بأنّ الله أوجبَ عليه الصلاة، ملتزماً لشريعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل ، ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا كافراً... فهذا الموضع ينبغي تدبره؛ فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أنّ من قال من الفقهاء: إنّه إذا أقرّ بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه؛ فإنّه دخلت عليه الشبهة (3) التي دخلت على المرجئة والجهمية ».

ـ من خلال ما سبق كلّه أصبح واضحاً أنّ ترك أعمال الجوارح التي أمر الله بها في شريعته هو من الإعراض والتولي عن الطاعة.
وقد بينّا - ولله الحمد - أنّ ذلك يكون بالإعراض القلبي، وعدم الانقياد والخضوع، وكلّ ذلك بسبب النّفاق والكفر الأصلي كما صرّح بذلك المفسرون، وهو ثمرةُ عدمِ ارتباط الظاهر بالباطن؛ بمعنى أنّه لا يجتمع امتناعٌ في الظاهر وإيمانٌ في الباطن، وأنّ هذا الامتناع وتقديم السيف مستلزمٌ لترك الالتزام بالشريعة، لا أنّ مجرد ترك العمل الظاهر يوجب انتفاء الإيمان الباطن.
فقد يجتمع في القلب إيمان واعتقاد بالوجوب. أو التحريم، ومع ذلك قد يُترك العمل الواجب أو يُفعل الفعل المحرّم.
ومما يدلل على أنّ تقديم القتل على فعل الصلاة هو تركٌ للالتزام؛ ما قاله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (20/ 102 )
مبيناً مذهب أحمد في ترك الصلاة والزكاة إذا قُتل مَن تركها حيث قال :
«وأما تارك الصلاة والزكاة : فإذا ( قُتِلَ ) كان عنده من قسم المرتدين؛ لأنّه بالإسلام ملتزم لهذه الأفعال، فإذا لم يفعلها فقد ترك ما التزمه ».
فانظر ـ رحمك الله ـ متى يكون الترك للواجبات تركاً للالتزام والانقياد الذي محله القلب ؟!
الجواب : إذا قُتل، أي؛ امتنع فَقُتل، أو قاتل على الترك، لا مجرد الترك فقط .
وهذا هو قول الامام الألباني - رحمه الله - وقد سبق نقله

(3) نخشى من حماسة بعض الشباب المتهور على اتهام جمهور الفقهاء بالإرجاء –؛ اتكاءً على هذا الكلام ؛ فمن الواجب التذكير أن أصحاب هذا المذهب ـ الذي انتقده شيخ الإسلام – هم أئمة الاسلام : الامام مالك والامام الشافعي، ، والمزني، ـ وغيرهم ـ . [كما اتُّهِم الامام الألباني بالارجاء بغير ذلك] .

وقد قرّر هذا ـ بوضوح ـ الإمام: شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة، وهو ابن أخي الموفّق ابن قدامة ـ صاحب «المغني» ـ وتلميذه، المتوفى سنة (682 هـ) في «الشرح الكبير» (3/ 39 ) بقوله في تارك الصلاة:

«مسألة: (وهل يُقتل حدّاً أو لكفره ؟ على روايتين ) إحداهما، يُقتل لكفره، كالمرتد، فلا يُغسّل، ولا يُكفّن، ولا يُصلّى عليه، ولا يُدفن بين المسلمين.... لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»

ـ وذكر أدلّة أخرى ـ، ثمّ قال: «والرّواية الثّانية يُقتل حدّاً، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن.
وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنّه يكفر. وذكر أنّ المذهب [= الحنبلي] على هذا، لم يجد في المذهب خلافاً فيه.
وهو قول أكثر الفقهاء؛ منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي) .اهـ

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

وإن قلنا بالأصل والفرع فليست الفروع كلها سواء بل ÷ي مختلفة القيمة بالنسبة لأصلها ، وإن أنكر الشيخ الراجحي حفظه الله هذا القول أساسا.........

كنت أظن أن لك من اسمك نصيب ( ...السّلف) وأنك من أهل الإتباع والاقتداء بالسلف، ولكن للأسف ما أنت إلا مقلد غير مُحكم لزمام التقليد ، وإلا فقد أَحَاطَ بِكَ احَاطَةَ السِّوارِ بِالـمِعْصَم ؛ فهنيأ لك ذلك السوار ، وإني لأعجب كل العجب منك ومن صنيعك ؟!!، إذا تعلق الأمر بتضعيف حديث ما ، نراك تشيد بأقوال السلف أمثال الداقطني وابن معين وغيرهم بدعوى المتقدمين ، مع التَّهَجُّم على المتأخرين [أو المعاصرين كالامام المحدث الألباني وغيره]
فما الذي غيَّر حالك الآن ؟ أهو الوزن بميزانين واللعب على الحبلين ؟
أم الأمر كما قال القائل :
أَنَا مِنْ غُزيَّةَ إِنْ غَوَتْ *غَويتُ وإن تَرشُد غُزيةُ أَرشُدِ

انظر هنا = الراجح في حكم تغطية الوجه


والآن نعود الى تعريف الإيمان عند السّلف بأنه ينقسم إلى أصل وفرع

الإيمَـانُ أَصْـلٌ وَفَـرعٌ

الذين يكفرون لا يقولون ـ حقيقةً ـ وإن ادَّعَوْهُ بألسنتهم ـ ما قاله السلف: إنّ الإيمان أصل وفرع، وإنّ عَمَلَ الجوارح فرعه لا أصله.

وبالتالي : استشنعوا أن يُقال: إن تارك عمل الجوارح ليس بكافر، وكأنَّ لسان حالهم يقول: جميع أركان الإيمان المذكورة في تعريفه كلها أصل لا فرع فيها، وترك الثاني منها يؤدي إلى الكفر
فلا ندري ما قيمة قول السلف: (أصل وفرع ) إذا كان حكمهما ـ جميعاً ـ واحداً ؟!!

وإليك أخي القارئ من أقوال السلف في تقرير هذه المسألة ما تَقَرُّ به عينُك ـ إن كنت من أهل الإنصاف ـ، وهو ما نرجوه لنا ولك ـ :

قال ابن منده - رحمه الله - في «الإيمان» (1 /331 -332):

« وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح.

وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً و فرعاً.

فأصله : المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه
وَفَرْعُهُ: المفترض عليه، أو الفرائض واجتناب المحارم ».

وقال ابن نصر ـ رحمه الله ـ في «تعظيم قدر الصلاة» (2 /519):

« للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصله الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن،
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله.
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو الإقرار: كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر : تضييعُ العمل، كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو الإقرار بالله ».

وقال الإمام ابن قتيبة- رحمه الله - في كتابه «المسائل والأجوبة» (ص 331):

« فالإيمان صنفان أصل وفرع:
فالأصل: الشهادتان، والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة وبكل ما أخبر الله به في كتابه، وأشباه هذا مما خبرّ به رسوله عنه، وهذا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه، فقد خرج من الإيمان ولا يقال له: مؤمن ولا: ناقص الإيمان...
وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإيمان، وإفشاء السلام من الإيمان وأشباه هذا...».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان » ، تنبه كمال الإيمان

وقال الكلاباذي في كتابه «التّعرّف بمنهج التصوّف» (ص80):

« أصل الإيمان: إقرار اللسان بتصديق القلب، وفروعه: العمل بالفرائض ».

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (20 /86):

« قال الشهرستاني في «الملل والنحل» بعد ذكر أقوال الفرق:
« وأما أهل السنة والجماعة فهم ـ وإن جعلوا الإيمان مؤلَّفاً من الأركان الثلاثة؛ القول، والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح ـ
إلا أنه يجعلون له أصلاً وهو التصديق بالقلب واللسان ، وفرعاً وهو العمل...».

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في «الاستذكار» (26 /132):

« وللإيمان أصول وفروع، فمِن أصوله: الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب بما نطق به اللسان من الشهادتين بأن لا إله الله وأن محمداً عبده ورسوله...
فكل عمل صالح فهو من فروع الإيمان؛ فَبِرُّ الوالدين، وأداء الأمانة، من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان... فهذه الفروع من تَرَكَ شيئاً منها لم يكن ناقض الإيمان بتركها، كما أنه يكون ناقص الإيمان بارتكاب الكبائر وترك عمل الفرائض ».

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
الإسلام لا يقوم بدون جزء مصحح له من الإيمان وكذا العكس، وعند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر ولابد ، فلا وجه لهذا السؤال أصلا.
وارجع لشروح الشيخ صالح آل الشيخ فيها مزيد بيان لهذا الموضوع

- نَعَمْ صدقتَ...لا وجه لهذا السؤال عند المقلدة الذين لا يفرقون بين الألف والعصَا =( احتفظ بهذه )
- وإذا رجعتُ لأئمة السّلف ولم أرجع إلى شروح الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ- حفظه الله -
هل يخفى البيان وزيادته ؟
وحتى تعرف - ويعرف غيرك -
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
سيأتيك التفصيل إن شاء الله =(نَقْلاً ...نَعَمْ نَقْلاً) عن العلماء السالفين ، حتى تضع قولكَ :
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
عند ذلك الكوكب.

والآن حان موعد آذان :الظهر
بمدينة حاسي مسعود

فتأهبوا للصلاة
يرحمكم الله

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

- نَعَمْ صدقتَ...لا وجه لهذا السؤال عند المقلدة الذين لا يفرقون بين الألف والعصَا =( احتفظ بهذه )
- وإذا رجعتُ لأئمة السّلف ولم أرجع إلى شروح الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ- حفظه الله -
هل يخفى البيان وزيادته ؟
وحتى تعرف - ويعرف غيرك -
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
سيأتيك التفصيل إن شاء الله =(نَقْلاً ...نَعَمْ نَقْلاً) عن العلماء السالفين ، حتى تضع قولكَ :
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
عند ذلك الكوكب

بداية التفصيل ستكون بدايته - إن شاء الله -من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -
مع ملاحظة أني لم أُنكِر الإجماع المنقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله -كما يدعيه عليَّ المدّعون
غاية ما ذكرته في المناقشة إنما كان من باب الإلزام في مقابل الرد، وهذا أسلوب معروف عند أهله وذويه لا ممن يأخذون بلازم القوم بالتمويه
وإنما المعركة في فَهمِ مُرادِ قَائِلِهِ أَوْ نَاقِلِهِ وهو الإمام الشافعي - رحمه الله -

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يُغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

فإن كلمة (يجزئ ) لا تحمل أي معنى آخر سوى (يُغني ) أو(يكفي)، ولا بد أن ننفي كفايةَ أحدها عن الآخر،
كما نصّ على ذلك طوائف المرجئة على اختلاف فِرقهم

أما إن أصرّ المخالف على حمل معنى (يجزئ ) أي: (يصّح ) ، فنقول له : لا يستقيم هذا وقولك :
«لا يجزئ أحدها عن الآخر».
فيصير المعنى :«لا يصح أحدها عن الآخر»، وهذه صيغةٌ ركيكةٌ، لا تخفى على عربي عامي فضلاً عن غيره،
ونظنّ أنّ الذي أوقع المخالف ومَن وافقه على فهمه لكلام الآجرّي، ومثله الشافعي ِّ، أمران:
ـ خلطُه هذه الصيغة «لا يجزئ أحدها عن الآخر»، بالصيغة الأخرى كالقول: «لا يجزئ كذا إلا بكذا »، معناه :
أنّ الشيء الذي يُبنى على غيره لا يصحّ إلا بوجود المبنيّ عليه.
وحتى نزيد الأمر وضوحاً نذكر بعض الأمثلة :
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عن تبييت النية في صوم الفرض والنّفل :
«وبإزائِها طائفة أخرى ـ منهم مالك ـ قالت : لا يجزئ الصوم إلا مبيتاً من الليل، فرضاً كان أو نفلاً..
وأمّا القول الثالث : فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية...».
«مجموع الفتاوى» (25/ 120 )
ومعنى هذا الكلام أنّ الإجزاء وصفٌ يتعلّق بالصوم لا بالنيّة، فالذي يجزئ أو لا يجزئ هو الفرض، لا النيّة.
فلو كان حكمُ الإيمان مع ما يُبنى عليه مِن القول والاعتقاد والعمل، كحكم صوم الفرض مع تبييت النيّة؛ لجاءت عبارة الشافعي، والآجرّي رحمهما الله هكذا :
«لا يجزىء الإيمان إلا بالقول والعمل والاعتقاد»، لا أنْ يُلحق وصفُ الإجزاء بالقول، والاعتقاد، والعمل،
كما لا يُقال : «لا يجزئ تبييتُ النيّة»، أو: «يجزئ تبييتُ النيّة».

مِثَالٌ آخَر :
الصلاة؛ فإنّها تتكون من أركان متعددة، كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، فلا يُقال : «لا تجزئ الفاتحة إلا بالسجود»،
أو:«لا يجزى الركوع إلا بالسجود»، إنّما يمكن أنْ يُقال : «لا تجزيء الصلاة إلا بالفاتحة أو الركوع»،
أو:«لا تجزئ الصلاة إلا بالسجود»، وهكذا...

وعلى فَرض أنّ لفظ (يجزئ ) بمعنى (يصحّ )؛ فلا ينطبق هذا التعبير على جميع أقسام تعريف الإيمان، فلا يليق بنا أنْ نقول :
لا يصحّ اعتقاد أو نيّة بلا عمل؛ لأنّه قد تصحّ النيّة مع بطلان العمل، كحال الكثير من أهل البدع، وكحديث المسيء صلاته.
ولا ننسى أنّ عبارة : «لا يجزئ أحدُها عن الآخر» - وهي نفس عبارة الإمام الآجرّي -،
وبذلك فلو استبدلنا كلمة (يصحّ ) بكلمة (يجزئ )؛ لجئنا بلغةٍ غيرِ لغةِ الضاد والصاد.

أَخِي القَارِئ المتَأَمِّل:
ضع (يصحّ ) مكان (يجزئ ) وأنظر : هل يستقيم المعنى ؟

ثم ضع (يُغني ) مكان (يجزئ ) تجد الجواب بإذن العزيز الوهاب

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307 ) لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله - رحمه الله - عن وكيع قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل: فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل - رحمه الله - مباشرة - وفي السياق ذاته - كلمة الإمام الشافعي هذه -رحمة الله عليه - «. أ.هـ

قال الإمام الآجري في الشريعة (ص 125 ، ط : دار الكتب العلمية )

- بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم -

( بل نقول - والحمد لله -قولا يوافق الكتاب والسنة و علماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم :
أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح،
لايكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ( لا يجزي بعضها عن بعض )، والحمد لله على ذلك)

هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.
وقد نص على ذلك الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في«شرح السنة» (1/ 38 ) :
«اتفقت الصحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماء السنّة على أنّ الأعمال من الإيمان..
وقالوا : إنّ الإيمان قولٌ وعقيدة وعمل».
فلا علاقة لكلام الشافعي والبغوي ـ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ـ بحكم تارك هذه الأعمال في الدنيا أو الآخرة،
ولكن يستثنى من هذا الخلاف بعض الأعمال التي يكفر تاركها لذاتها، وهي الصلاة - على قولٍ -.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
بداية التفصيل ستكون بدايته - إن شاء الله -من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -

بيان مفهوم (الإسلام ) عند الإمام الشّافعي - رحمه الله - وما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار عنده ؟
وسيظهر جليّاً أنّ حدّ الإسلام المنجي من الخلودِ في النّار؛ هو ما يثبت به أصلُ الإيمان. ودليلُ ذلك :

1ـ قال الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -:
«ووصف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتبرأ ممّا خالف الإسلام من دين.
فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام».
«كتاب الأم» (5/ 281 )

2- قال الإمام العيني -رحمه الله- :
[«الإيمان في كلام الشّارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان؛ وهو الذي لا يعتبر في كونه مقروناً بالعمل،
كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله...».
وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس :
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...»، والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني...»؛
فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النّار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين والإيمان المنجّي من الخلود في النّار هو الأول باتفاق أهل السنّة... فالحاصل أنّ السّلف والشافعيّ إنّما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثّاني دون الأوّل، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان »].
«عمدة القاري» (1/ 175 )


3- وقال شيخ الإسلام-رحمه الله-:

«قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال : الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار
وقال : وسألت أحمد عن مَن قال في الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سأله عن الإسلام ،
فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ فقال : نعم.
فقال قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - ، مسلم أيضاً؟.
فقال : هذا معاند للحديث.
فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث، مع قوله : إنّ الإسلام الإقرار، فدلّ ذلك على أنّ ذاك
أوّل الدّخول في الإسلام، وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنّه ذمّ من لم يتّبع حديث جبريل، وأيضاً؛ فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأتِ بالصّلاة؛ بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلماً باتّفاق المسلمين، فعلم أنّه لم يُرِد أنّ الإسلام هو مجرّد القول بلا عمل؛ وإن قُدّر أنّه أراد ذلك، فهذا يكون أنّه لا يُكَفِّر بترك شيء من المباني الأربعة. وأكثر الرّوايات عنه بخلاف ذلك، والذين لا يكفّرون مَنْ ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشّافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟!».
«مجموع الفتاوى» (7/ 371 )

وفيما قاله شيخ الإسلام فوائِدُ غزيرة، وفرائدُ عزيزة؛ منها :
1ـ قوله : «وإن قدر أنّه أراد ذلك» يعني أنّ الاحتمال الثّاني لكلمة الإمام أحمد أنّ الإسلام هو : (الإقرار )
أي: مجرّد الكلمة فقط،
كما قال في «مجموع الفتاوى» (7/ 259 ):
2 - « وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه».
3- أنّ هذا القول ـ الإسلام هو الكلمة ـ ليس هو قول المرجئة، كما يُتَّهم بذلك طائفة من أهل العلم السلفييِّنِ - في هذه الأيّام - وإلاّ لزم من ذلك - أيضاً - اتّهام الإمام أحمد.
4- قولـه : «فهذا يكون أنّه لا يُكفّر بترك شيء من المباني الأربعة» فيه تفسير لا احتمال غيره لقوله : «شيء من المباني الأربعة» أنّ المراد بذلك تركها كلّها، لا أحدها كما يدّعي ذلك البعض!
لأنّه لا يقال في حال ترك بعضها أو أحدها: أنّ الإسلام هو الكلمة.
وبهذا يجب فهم ما سبق وما سيأتي من كلامه - رحمه الله -.
وحتى لا يبقى في القلب أدنى شكّ فيما ذهبنا إليه، فإننا نذكر ما قاله الإمام ابن رجب -
رحمه الله -:

«ومعنى قوله : «بُني الإسلام على خمس» أنّ الإسلام مثله كبنيان... وأما هذه الخمس؛ فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت، وكذلك إنْ زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان ، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما.
وأما زوال الأربع البواقي : فاختلف العلماء؛ هل يزول الاسم (بزوالها) أو بزوال واحد منها؟ أمْ لا يزول بذلك؟
أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟
وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد ».
«شرح كتاب الإيمان» (ص: 26 )

5- أنّ الأعمال الأربعة مع الكلمة شرطٌ لإطلاق اسم الإسلام على الشخص وقيامه بالإسلام الواجب، كما قال : «وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتّى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها»، أمّا الوصف بمطلق الاسم فإنّه مشروط بالكلمة -وحدها -.
6- لا يعني القول : (الإسلام هو الكلمة) أنّ الأعمال الأربعة لا تدخل فيه، كما في قوله عن الأئمة الذين لا يكفرون بتركها :
«يجعلونها من الإسلام» وقوله - بعده -«مجموع الفتاوى» (7/ 377 ) :
«فمن زعم أنّ الإسلام الإقرار ، وأنّ العمل ليس منه: فقد خالف الكتاب والسنّة؛
ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زَعَمَتْ أنّ الإيمان إقرار بلا عمل».

ففرق بين القول بأنّ الإسلام هو الكلمة - فقط - والقول بأنّ أصله - الكلمة- فقط.