باك فلسفة 2011

[hamia_a]

هل الديمقراطية تجعل النسان حرا؟
مقال جدلي
كيفاش الحل نتاعو.......pls

[hamia_a]

هل هذا هو الحل .................... لي يعرف يخبرني ربي يجازيه


مقدمة
منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟
الموقف الأول: " الحكم الفردي".يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان أفضل انظمت الحكم السياسي هو
الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر "هوبز" من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة "حياة فوضى " والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس" ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله"،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .
نقد: بالنظر الى الحكم الفردي نجد هناك عدة نقاط سلبية تشمل بالتحديد عدم مشاركة الشعب في اختيار من يمثله في السلطة اضاقة الى انه حكم مستبد وظالم باعتبار ان القوانين تطلق فقط على الشعب دون خضوع الحاكم لها ولهذا ظهر نوع اخر من الحكم يتمثل في الحكم الجماعي الديمقراطي .

الموقف الثاني " الحكم الجماعي الديمقراطي" يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل
ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من "ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة " وبذلك فهي نعني سيادة الشعب" اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية " المباشرة " وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي " حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر "حون جاك روسو" ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:"ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون".إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية "وهي التمثيلية" وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية " تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي
والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .

النقد : أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.
التركيب : من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات
الخاتمة : نستنتج أن أنظمت الحكم عرفت تطورات كبيرة من الفردي إلى الجماعي الديمقراطي والذي يطبق حسب طبيعة المجتمعات"اشتراكي أم راسما لي".

[لميش زهير]

موضوع جامعة التكوين المتواصل 2011 لم أفهمه من أصله

[Barçawia]

بين الديموقراطية الاشتراكية والديموقراطية الراس مالية

[zola002]

السلام عليكم أظن أنه ليس الحل بل الحل هو تعريف الحرية ثم تعريف الديمقراطية بنوعيها الليبرالية و الاشتراكية باعتبارهما المحيط الذي تعيش فيه الحرية

[kais der]

المقال راح يكون بالشكل التالي :
الموقف الاول :الديمقراطية الليبرالية (السياسية)
الموقف الثاني :الديمقراطية الاشتراكية

[AZAR]

المقدمة :
من المسلم به أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وهذا يستلزم أنه سياسي بالطبع أيضا فهو مواطن في الدولة كذلك و الدولة تعتبر مؤسسة اجتماعية أساسية للتنظيم السياسي والاجتماعي والاخلاقي لجميع المواطنين إذ لا يمكن لمجتمع إنساني أن يستمر في الوجود من غير سياسة تنظم شؤون الأفراد داخل المجتمع لكن ما طرح التساؤلات بين الفلاسفة والمفكرين حول تطبيق هذه السياسة في مجتمع متبني للديمقراطية هو أن بعضهم ذهب إلى القول بأن الحرية السياسية كافية لإقامة نظام ديمقراطي على خلاف البعض الآخر و الذي يعد الديمقراطية العادلة مرهومة بتطبيق الديمقراطية الاجتماعية (تتحدد بتطبيق المساواة ) فهل يا ترى أن الاعتماد على الحريات السياسية كاف لإقامة ديمقراطية عادلة ؟ وهل يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الديمقراطية الاجتماعية؟
عرض منطق الأطروحة : ( الحريات السياسية كافية لإقامة نظام ديمقراطي عادل و تحقيق الاستقرار السياسي )
يرى أنصار النظام الرأسمالي أن الديمقراطية العادلة أساسها الحريات السياسية حيث أن هذا النظام ربط بين الديمقراطية و فكرة الحريات الفردية و هذا المذهب هو نظرية في السياسة و الاقتصاد كما ذهب إلى ذلك ماكس فيفر و أصحابها فأنصار هذا المذهب ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية و حق المعارضة و هذا ما عبر عنه هانري مشال بقوله (الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية).
الحجج و البراهين:
إن الديمقراطية السياسية من الناحية الفلسفية ترتبط بفلسفة التنوير تلك الفلسفة التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل) و تجسدت هذه الفكرة بوضوح في فلسفة هيجل الذي قالالدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد من ذلك أن جوهر الديمقراطية قائم على حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف ،وواجب السلطة والدولة هو حماية الحريات المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية) فالدولة مجرد وسيط يقوم على تلبية مطالب الأفراد و تقديس الفرد كمصدر لوجودها ( الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون) و في هذا السياق تظهر أفكار سبينواز الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة الاستبدادية فهو يأكد أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمن المشاركة السياسية للأفراد و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية ،وقد ذهب أيضا جفرسون في صياغته للدستور الأمريكي إلى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير و يمكن القول أن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص أهمها :حرية الصحافة بجميع أشكالها و كذا تبني خيار التعددية الحزبية و الحق في المعارضة السياسية ،و ترقية و حماية الحريات الفردية المختلفة و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسون في مقولته: (إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجيا الديمقراطية و ليست المساواة) فالحرية حق طبيعي لا يمكن التنازل عنه يقول روسو (تخلي الإنسان عن حريته هو تخليه عن صفته كإنسان).
النقد :
إن الديمقراطية السياسية التي ينادي بها النظام اللبرالي ليست إلا للذين يملكون ، و الملكية الفردية هي الأساس الذي يقوم عليه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وهي السبب الرئيسي في انقسام أفراد المجتمع إلى حاكمين و محكومين وإلى مقهورين وأسياد وإلى مضطهدين ومضطهدين مما دفع أناتول فرانس إلى القول الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدنها و هي تكثر عند اللذين لا ينتجونها )و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا(يا عمال العالم اتحدوا)ثم إن إفرازات النظام الرأسمالي للطبقية والاستغلال ينعكس على الحياة السياسية وهيمنة طبقة البرجوازية (ديمقراطية شكلية)
عرض نقيض الأطروحة : (الديمقراطية الإجتماعية كافية لتحقيق صلاح المجتمع وتطبيق المساواة):
يرى أنصار النظام الاشتراكي أن الديمقراطية العادلة أساسها المساواة الاجتماعية و هذا المذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الإديولوجيا الليبرالية و في هذا المعنى قال
فريديرك أنجلر الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الإنسان ).
الحجج و البراهين :
إن هذا النظام يسعى إلى تطبيق المساواة بين الأفراد وذلك عن طريق تحقيق مبدأ تكافئ الفرص و إلغاء الفوارق الطبقية أو الاجتماعية بين الناس و التي تعني المساواة بين الناس كديمقراطية التعليم والعلاج المجاني كذلك يقوم هذا النظام عن طريق محاربة الاستغلال وذلك عن طريق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من أجل تأمين وسائل الانتاج للقضاء على التفاوت الطبقي وإزالة الفقر و البؤس على الطبقة العاملة كما يرفض التعددية و يدعو إلى نظام الحزب الواحد الذي يعبر على إرادة الجماهير و ليس هناك مجال للمناقشة السياسية ( الدولة مقبرة كبيرة يجب أن تدفن فيها جميع مظاهر الحياة الفردية (الحرية الملكية )) على حد تعبير بانوين ، فالماركسية خاصة الماركسية اللينينية تأكد أن الديمقراطية الحقيقية تتمثل في النظام الإشتراكي الثوري الذي يهدم النظام الرأسمالي ويقيم على أنقاضه حكم طبقة العمال أو الطبقة الكادحة أو البروليتاريا بوصفها نظاما مرحليا موقوتا يفضي تدريجيا إلى الديمقراطية الواقعية التي تلغي فيها الدولة في ظل الشيوعية وهذا هو واقع الدول الاشتراكية الماركسية(الاتحاد السوفييتي سابقا، الصين الشعبية ودول أوروبا الشرقية وكوبا) التي تتبنى أنظمة ديمقراطية تعارض ديمقراطية الغرب الرأسمالي الشكلية بمعنى ديمقراطية الدول الاشتراكية هي ديمقراطية الشعب بأكمله ،فالديمقراطية الاجتماعية تهدف إلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية التي تتجسد فيها المساواة الكاملة و في هذا المعنى قال لينين في بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكية نظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعية الكاملة بين الأفراد و ملخص الأطروحة أن الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواة الاجتماعية هي التي يجب أن تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرة الحرية.
النقد :
إن النظام الاشتراكي رغم ما حققه من إنجازات اجتماعية قد تحول في نهاية المطاف إلى نظام دكتاتوري شمولي في كثير من البلدان الاشتراكية نظرا لغياب الحريات الفردية وقع كل محاولات التجديد في غياب قوة معارضة نافدة مراقبة ، فإن الحزب الحاكم لا يستطيع أن يصحح أفكاره وبالتالي لا يحقق صلاح للمجتمع .
التركيب :
ذهب لاكومب في تحليله لمسألة الديمقراطية أنها تتضمن الحرية و المساواة لأن الحرية التي تطالب بها الديمقراطية هي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف و ليس الكم و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء به القرآن الكريم بصيغة الأمر قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم شورى بينهم) و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأته مفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس (إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح الأقلية بل هي لصالح الجماهير و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطي(
الخاتمة :إن الاعتماد على الحريات السياسية لا يكفي لإقامة نظام ديمقراطي عادل بل هو في حاجة إلى مساواة إجتماعية لذلك يقول أحد المفكريين (إن الحرية و المساواة وجهان لعملة واحدة وهي تحقيق الديمقراطية الصحيحة ) .

[Barçawia]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azar

المقدمة :
من المسلم به أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وهذا يستلزم أنه سياسي بالطبع أيضا فهو مواطن في الدولة كذلك و الدولة تعتبر مؤسسة اجتماعية أساسية للتنظيم السياسي والاجتماعي والاخلاقي لجميع المواطنين إذ لا يمكن لمجتمع إنساني أن يستمر في الوجود من غير سياسة تنظم شؤون الأفراد داخل المجتمع لكن ما طرح التساؤلات بين الفلاسفة والمفكرين حول تطبيق هذه السياسة في مجتمع متبني للديمقراطية هو أن بعضهم ذهب إلى القول بأن الحرية السياسية كافية لإقامة نظام ديمقراطي على خلاف البعض الآخر و الذي يعد الديمقراطية العادلة مرهومة بتطبيق الديمقراطية الاجتماعية (تتحدد بتطبيق المساواة ) فهل يا ترى أن الاعتماد على الحريات السياسية كاف لإقامة ديمقراطية عادلة ؟ وهل يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الديمقراطية الاجتماعية؟
عرض منطق الأطروحة : ( الحريات السياسية كافية لإقامة نظام ديمقراطي عادل و تحقيق الاستقرار السياسي )
يرى أنصار النظام الرأسمالي أن الديمقراطية العادلة أساسها الحريات السياسية حيث أن هذا النظام ربط بين الديمقراطية و فكرة الحريات الفردية و هذا المذهب هو نظرية في السياسة و الاقتصاد كما ذهب إلى ذلك ماكس فيفر و أصحابها فأنصار هذا المذهب ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية و حق المعارضة و هذا ما عبر عنه هانري مشال بقوله (الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية).
الحجج و البراهين:
إن الديمقراطية السياسية من الناحية الفلسفية ترتبط بفلسفة التنوير تلك الفلسفة التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل) و تجسدت هذه الفكرة بوضوح في فلسفة هيجل الذي قالالدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد من ذلك أن جوهر الديمقراطية قائم على حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف ،وواجب السلطة والدولة هو حماية الحريات المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية) فالدولة مجرد وسيط يقوم على تلبية مطالب الأفراد و تقديس الفرد كمصدر لوجودها ( الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون) و في هذا السياق تظهر أفكار سبينواز الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة الاستبدادية فهو يأكد أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمن المشاركة السياسية للأفراد و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية ،وقد ذهب أيضا جفرسون في صياغته للدستور الأمريكي إلى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير و يمكن القول أن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص أهمها :حرية الصحافة بجميع أشكالها و كذا تبني خيار التعددية الحزبية و الحق في المعارضة السياسية ،و ترقية و حماية الحريات الفردية المختلفة و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسون في مقولته: (إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجيا الديمقراطية و ليست المساواة) فالحرية حق طبيعي لا يمكن التنازل عنه يقول روسو (تخلي الإنسان عن حريته هو تخليه عن صفته كإنسان).
النقد :
إن الديمقراطية السياسية التي ينادي بها النظام اللبرالي ليست إلا للذين يملكون ، و الملكية الفردية هي الأساس الذي يقوم عليه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وهي السبب الرئيسي في انقسام أفراد المجتمع إلى حاكمين و محكومين وإلى مقهورين وأسياد وإلى مضطهدين ومضطهدين مما دفع أناتول فرانس إلى القول الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدنها و هي تكثر عند اللذين لا ينتجونها )و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا(يا عمال العالم اتحدوا)ثم إن إفرازات النظام الرأسمالي للطبقية والاستغلال ينعكس على الحياة السياسية وهيمنة طبقة البرجوازية (ديمقراطية شكلية)
عرض نقيض الأطروحة : (الديمقراطية الإجتماعية كافية لتحقيق صلاح المجتمع وتطبيق المساواة):
يرى أنصار النظام الاشتراكي أن الديمقراطية العادلة أساسها المساواة الاجتماعية و هذا المذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الإديولوجيا الليبرالية و في هذا المعنى قال
فريديرك أنجلر الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الإنسان ).
الحجج و البراهين :
إن هذا النظام يسعى إلى تطبيق المساواة بين الأفراد وذلك عن طريق تحقيق مبدأ تكافئ الفرص و إلغاء الفوارق الطبقية أو الاجتماعية بين الناس و التي تعني المساواة بين الناس كديمقراطية التعليم والعلاج المجاني كذلك يقوم هذا النظام عن طريق محاربة الاستغلال وذلك عن طريق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من أجل تأمين وسائل الانتاج للقضاء على التفاوت الطبقي وإزالة الفقر و البؤس على الطبقة العاملة كما يرفض التعددية و يدعو إلى نظام الحزب الواحد الذي يعبر على إرادة الجماهير و ليس هناك مجال للمناقشة السياسية ( الدولة مقبرة كبيرة يجب أن تدفن فيها جميع مظاهر الحياة الفردية (الحرية الملكية )) على حد تعبير بانوين ، فالماركسية خاصة الماركسية اللينينية تأكد أن الديمقراطية الحقيقية تتمثل في النظام الإشتراكي الثوري الذي يهدم النظام الرأسمالي ويقيم على أنقاضه حكم طبقة العمال أو الطبقة الكادحة أو البروليتاريا بوصفها نظاما مرحليا موقوتا يفضي تدريجيا إلى الديمقراطية الواقعية التي تلغي فيها الدولة في ظل الشيوعية وهذا هو واقع الدول الاشتراكية الماركسية(الاتحاد السوفييتي سابقا، الصين الشعبية ودول أوروبا الشرقية وكوبا) التي تتبنى أنظمة ديمقراطية تعارض ديمقراطية الغرب الرأسمالي الشكلية بمعنى ديمقراطية الدول الاشتراكية هي ديمقراطية الشعب بأكمله ،فالديمقراطية الاجتماعية تهدف إلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية التي تتجسد فيها المساواة الكاملة و في هذا المعنى قال لينين في بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكية نظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعية الكاملة بين الأفراد و ملخص الأطروحة أن الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواة الاجتماعية هي التي يجب أن تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرة الحرية.
النقد :
إن النظام الاشتراكي رغم ما حققه من إنجازات اجتماعية قد تحول في نهاية المطاف إلى نظام دكتاتوري شمولي في كثير من البلدان الاشتراكية نظرا لغياب الحريات الفردية وقع كل محاولات التجديد في غياب قوة معارضة نافدة مراقبة ، فإن الحزب الحاكم لا يستطيع أن يصحح أفكاره وبالتالي لا يحقق صلاح للمجتمع .
التركيب :
ذهب لاكومب في تحليله لمسألة الديمقراطية أنها تتضمن الحرية و المساواة لأن الحرية التي تطالب بها الديمقراطية هي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف و ليس الكم و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء به القرآن الكريم بصيغة الأمر قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم شورى بينهم) و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأته مفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس (إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح الأقلية بل هي لصالح الجماهير و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطي(
الخاتمة :إن الاعتماد على الحريات السياسية لا يكفي لإقامة نظام ديمقراطي عادل بل هو في حاجة إلى مساواة إجتماعية لذلك يقول أحد المفكريين (إن الحرية و المساواة وجهان لعملة واحدة وهي تحقيق الديمقراطية الصحيحة ) .

هذ هيا الاجابة الصحيحة

[yasmine.mosta]

anta chayala che3ba ta3ak?????????????????????

[nassima18]

بالتوفيييييييييييييييييييييييق