الحلول المقترحة لمعالجة مشاكل التمنية :
- إصلاح المنظومة البنكية والمالية في الجزائر من اجل مراعاة التطورات الحاصلة وكذا رفع من مردودية الإقتصاد الوطني وتسهيل المعاملات المالية للمواطن وبشكل حضاري.
- وضع مؤسسات مرافقة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل دمجها في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيتها ورفع من قيمة صادرتها والتنويع فيها .
- تسخير سلاح الإشهار للتعريف بالمنتوج الوطني محليا ودوليا
- توجيه تكوين العنصر البشري في اطار احتياجات السوق الوطنية
- إصلاح جهاز العدالة وتفعيل دوره لما يخدم الصالح العام وحماية البلاد من كل مظاهر الفساد والرشوة والاختلاس والتهريب .
- مراعاة خصوصية كل منطقة في الجزائر وهذا من خلال دعم اللامركزية في التسيير في إطار تفعيل رقابة واداء المجالس المحلية وإعطاء مجال اكبر لمشاركة المواطن في تسيير شؤونه وشؤون مجتمعه.
- تفعيل المجتمع المدني في حشد وتأطير القدرات البشرية والمادية من اجل تحقيق التنمية .
- مسايرة متطلبات العصر بفتح قنوات التعامل مع كل البلدان التي تخدم مصلحتها .
- ضرورة تدعيم وتسهيل عمليات التصدير للمؤسسات الجزائرية من خلق اسواق جديدة على غرار الأسواق الإفريقية والعربية والأمريكية والأسيوية
- رسم إستراتجية صناعية وفلاحية تراعي احتياجات الجزائر على الصعيد القريب والمتوسط والبعيد لضمان مستقبل الأجيال السابقة .
- تعزيز استثمار الأموال الجزائرية في الخارج في القطاعات الإستراتجية على غرار قطاع الطاقة بالاعتماد على الطاقة البديلة
- تدعيم قطاع النقل والمواصلات وعصرتنه لأنه المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني .
- تقليل من حدة البطالة بضرورة فتح مجالات الشغل للشباب الذي يمثلون أكثر من نصف السكان في البلاد .( برامج تشغيل الشباب )
- إنشاء الصندوق الوطني لتامين عن البطالة وهدفه حماية العمال المسرحين خلال فترة قدرها 3 سنوات .
- محاربة الأمية ومختلف مظاهر الفساد – تحسين المنظومة الصحية والتربوية وجعلها تتماشى ومتطلبات العصر
- وضع برامج في ميدان المياه لمحاربة أزمة المياه الصالحة للشرب وتوسيع المشاريع الري
- وضع مخططات في الميدان العمراني وإنشاء المدن الجديدة وفق قرار سياسي وادراي في إطار سياسة التهيئة الإقليمية .
- التركيز على قطاع التكوين المهني برسم سياسة تفعيليه لخدمة الاقتصاد الوطني .