تجار السيدا.. يعودون إلى شوارع غرداية

[سعدالله محمد]

تجار السيدا.. يعودون إلى شوارع غرداية



بعد الفتنة والأحداث الأخيرة عاد الشواذ, أو من يطلق على تسميتهم بالجنس الثالث, أي تجار السيدا بقوة هذه الأيام, إذ أصبحوا يفضلون التمركز كل ليلة بقلب المدينة في مفترق الطرق وأمام المحكمة ومقر الشرطة في ظاهرة غريبة تطرح أكثر من تساؤل ونقطة استفهام..

لكن علمنا أن هؤلاء تم توقيفهم منذ أسبوعين فقط من طرف الشرطة, إلا أنهم عادوا إلى مواقعهم منذ يومين فقط, علما أن هؤلاء الشواذ الذين قيل عنهم أن لهم زبائنهم المفضلون كانوا يشتغلون وما يزالون بكل حرية ودون رقيب..

يحدث هذا في مدينة غرداية المحافظة.. مدينة العلم والحضارة التي يريد البعض تحويلها الى مركز فساد واضطراب ودعارة.

ظاهرة أخرى بدأت تنتشر في نفس المكان, وهي ظاهرة فتيات في مقتبل العمر يتسكعن في بعض زوايا الشوارع وبساحة الأندلس بشكل يخدش الحياء, وقبل أن نقول وبصوت البراح في الأسواق احذروا السيدا قريبا بقوة في غرداية.. حينها مطلوب منا دعوة الدكتور خياطي أو الدكتور كمال صنهاجي لإلقاء محاضرة عن كيفية مقاومة هذا الوباء الذي لا يرحم أحدا إذا زحف على منطقة ما كالمخدرات..

فالمخدرات بدأت ببعض الغرامات, نتذكر جيدا كيف تم ضبطها لدى سياح أجانب مع مرشدهم, وتم امتثالهم أمام هيئة محكمة غرداية منذ حوالي 15 سنة, والآن أصبح لهذا العفيون تجار يمولون بعشرات القناطير بل وله أحياء بكاملها معروفة يطلق عليها كلومبيا.. ومقهى وحتى فنادق يتردد عليها أعوان الأمن دون أن يفعلوا شيئا أو يحدثوا حتى خوفا لدى المتاجرين بهذه المادة القاتلة المدمرة للأجيال, فالذي يخاف هو من يتحدث عن هؤلاء..

[سعدالله محمد]

حملة مركزة على البارونات الكبار وعدم الإكتفاء على المروجين الصغار (!)
ما يزال حي المجاهدين الكائن بقلب مدينة غرداية، إضافة لأحياء أخرى، يشهد ظاهرة تطرح أكثر من نقطة استفهام وتعجب.. حيث يلاحظ المرء يوميا شبابا في مقتبل العمر وهم يتعاطون المخدرات في وضح النهار وفي مرأى الجميع، ما يؤكد أن هذه الظاهرة لا تزال بحاجة إلى استراتيجية جادة وفاعلة لتطهير المحيط من مخاطر هذه السموم التي أضحت وكأنها في حد ذاتها استراتيجية تنفذ بإحكام لإغراق المجتمع وسط المخدرات، وقبل كل ذلك فإن التساؤل الذي ما يزال مطروحا: لماذا لا يتم البحث عن "البارونات" الفعليين الذين ينقلون هذه المادة إلى هؤلاء الشباب بكل حرية وراحة؟
ويقول أحد المترددين على الحي المذكور، الذي صادف اتصاله بجريدة الواحة صبيحة زيارة الرئيس بوتفليقة لولاية غرداية، أن الظاهرة ما تزال تطفو على السطح. والأخطر من ذلك تأكيد نفس المتحدث أن الشباب الذين يتعاطون المخدرات معروفون لدى بعض عناصر الأمن، بل وتوجد أطراف تدعمهم وتسكت عنهم.
وأضاف نفس المتحدث أن المواطن يشاهد كل هذا لكن في المقابل ينتابه الخوف من التحدث عن هؤلاء مخافة الإنتقام، والدليل ما حدث في بريان الأسابيع الأخيرة، إذ أن الأبرياء فقط من يزج بهم في السجن عندما يحرك المخططون الإضطرابات لحماية أنفسهم وتحويل الأنظار عندما يشتد الأمر، وغالبا ما يكون التخطيط لتلك الإضطرابات من طرف بارونات هذه السموم وجماعات النفوذ والمصالح التي لها علاقة وتجد متنفسا لها في ذلك.
كما أن الظاهرة الجديدة التي بدأت تطفو على السطح الشهور الأخيرة تتمثل في سبل تسويق المخدرات، حيث تتم داخل سوق غرداية بعد غلق أسواق "الطراباندو"، وهذا من خلال باعة يتظاهرون ببيعهم للهواتف النقالة، ولكن في واقع الأمر مهمتهم بيع الكيف (!)
وقد علق العديد من المواطنين عن مثل هذا الخطر الذي حدث أمام أعين الأمن، حيث يقول مواطن أن لا أحد يستطيع أن يشتكي أو يتحدث مخافة الإنتقام منه أو اختياره من بين الرؤوس عند لحظة تحريك الشارع من طرف هؤلاء البارونات.
لهذا فظاهرة انتشار عشرات باعة الهواتف النقالة فجأة داخل سوق غرداية بعد القضاء على أسواق الطراباندو للألبسة القديمة تشكل نقطة استفهام عن سبب السكوت عنها، رغم أن الجميع يعلم وبما ليس فيه مجال للشك أن بين هؤلاء عدد كبير من السراق لا يمتهنون مهنة شريفة بل لهم أغراض أخرى كالترويج للمخدرات والنصب (!)
فرغم التأكيدات التي يلح عليها رئيس الجمهورية شخصيا وآخرها خلال افتتاح السنة القضائية لتتصدى الأجهزة المخولة قانونا إلى عملية حماية الأجيال والمجتمع من هذه السموم الوافدة، ورغم أن الأقطاب القضائية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة إلا أنه على أرض الواقع المواطن ما يزال يعيش واقعا مأساويا مرا لا يعكس إطلاقا تعليمات القاضي الأول في البلاد أمام قضاة الجمهورية أمام المحكمة العليا في كل مرة.
وكل المعطيات تؤكد أن الإضطرابات التي عاشتها ولاية غرداية المدة الأخيرة، وخاصة في بريان وغرداية هي من صنع وتحريك البارونات الذين كانوا يتحكمون في سوق المخدرات والدعارة وحتى الصفقات، وهي الظواهر التي لم تأخذها السلطات المحلية إلى حد اللحظة على محمل الجد والصرامة مع كل أسف.
وبالتالي فإن التهاون واللامبالاة في معالجة عاجلة لظواهر الفساد قد يصعب من مهمة القضاء عليها مستقبلا، ولعل هذا ما يجعل القلق يسيطر على المواطن الذي يجد نفسه هو فقط داخل الزنزانة إثر اضطرابات يحركها هؤلاء في كل مرة ويظهر بعد شهور في السجن أن هذا المواطن برئ وتم جرجرته إلى السجن بناء على أوامر فوقية وقد تكون لها علاقة بلوبي المخدرات وفساد الصفقات.

[سعدالله محمد]

المصادر الرسمية تؤكد أن مجمل الكميات المحجوزة من أصناف المخدرات، من قبل مختلف المصالح المعنية، جمارك وشرطة ودرك وشرطة حدود، بلغت سنة 2008 مستوى قياسيا، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث فاقت الكميات المحجوزة 25 طنا، مقابل حوالي 16 طنا السنة المنصرمة على المستوى الوطني، والنسبة الكبرى التي تجاوزت 90 بالمائة من الحشيش المعالج. وتبقى الحدود الغربية وكذا الجنوبية أكبر مناطق النفوذ والعبور باتجاه الجزائر بالنسبة للمخدرات، وعلى رأسها الحشيش المعالج.ولا ندري إلى حد الآن لماذا لم تستجب أي جهة لدعوات الواحة من وضع استراتيجة لتحقيق نموذج غرداية مدينة بلا مخدرات قصد حماية الجتمع من مخاطر هذه السموم الفتاكة التي بدأت تصل حتى إلى قلب الإقامة الجامعية حسب تصريحات العديد من الطلبة.
ودون الدخول في خبايا الظاهرة وسر السكوت عنها رغم تأكيدات رئيس الدولة، فإن موضوع تشكيل هيئة على مستوى الولاية أو كل ولاية لتقييم مدى جدية التصدي لهذا الأخطبوط الذي يمس باستقرار المواطن ويلوث البيئة المحيطة به، بات أمر ملحا ويتطلب التعجيل به، إذا كان موضوع حماية كرامة المواطن من أولويات الحكومة.
خاصة إذا علمنا انه من خلال الإحصائيات الأخيرة المعلن عنها، أن كميات المخدرات المحجوزة ارتفعت بصورة كبيرة، وقاربت ضعف ما تم حجزه السنة قبل الماضية، مما يبين ضعف فعالية المصالح المختصة من جهة، وتضاعف نشاط شبكات تهريب المخدرات من جهة أخرى. والأخطر من ذلك أن الهيئات الدولية، على غرار المرصد الدولي لمكافحة المخدرات، نبهت إلى أن عددا من الدول منها الجزائر، تجاوزت مرحلة كونها بلد عبور إلى بلد استهلاك وإنتاج، مع تنامي نشاط بارونات المخدرات. كما يلاحظ بداية دخول ما يعرف بـ"المخدرات الصلبة" وإن كان ذلك بكميات قليلة لغلائها، أو ما يعرف بالمخدرات البيضاء والمركبة، مثل الكوكايين، وهو مؤشر خطير ينبئ بعواقب وخيمة على المجتمع. وتمكنت مصالح الأمن المختلفة من حجز كميات كبيرة أيضا من المهلوسات، فاقت هذه السنة سقف 1.2 مليون قرص، مما يكشف أيضا ارتفاع استهلاك مثل هذه الحبوب، خاصة في أوساط الشباب والقصر. ومما يظهر تنامي مثل هذه الظواهر سواء في مجال الإتجار بها أو استهلاكها وتطور شبكات تجارة المخدرات والمهلوسات، عدد الموقوفين من قبل مصالح الأمن خلال سنة 2008، إذ بلغ العدد الإجمالي وطنيا نحو 30 ألف شخص منهم أكثر من 6 آلاف مروج و24 ألف مستهلك، حوالي 85 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة و35 سنة.
وقد سبق للمصالح المختصة أن قدرت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008، عدد الموقوفين بحوالي 23 ألفا منهم 5 آلاف مروج و17 ألف مستهلك، نسبة 80 بالمائة منهم لا يتجاوز سنهم 35 سنة، مقابل حجز كميات بلغت 18 طنا من المخدرات. وإذا كانت المخدرات، لا سيما الحشيش، تأتي غالبا من الجهة الغربية والجنوبية بالدرجة الثانية، فإن المهلوسات تأتي من كافة الجهات الحدودية، لسهولة إيجاد مخابئ لها، وصعوبة تحديدها. وقد تفنن المهربون في تقنيات تمرير مثل هذه السموم التي توجه للسوق الداخلي بالدرجة الأولى، ولكن أيضا تحول إلى الدول الأوروبية، عبر عدة معابر، خاصة جنوب أوروبا؛ إيطاليا، فرنسا، إسبانيا والبرتغال. أما تجارة المخدرات الصلبة، فلا تزال في غالبيتها موجهة إلى الخارج لغلائها، وتصل غالبا من أمريكا اللاتينية مرورا بدول الساحل الإفريقي، لتعبر الجزائر، ثم إلى أوروبا من خلال الموانئ بالخصوص. وقد تجاوزت كمية الكوكايين المحجوزة من قبل المصالح المختصة 1.2 كليوغرام، وهي كمية متواضعة مقارنة بسنة 2007 التي سجلت حجزا ما كميته 22 كيلوغراما. وتبقى الشبكات الغربية الأكثر نشاطا في الجزائر، لارتباطها بالشبكات الأوروبية المختصة ولكن الأخطر في الأمر هو تحول الجزائر إلى منطقة إنتاج لا سيما للحشيش، كما تم الكشف عنه خلال سنة 2008 من خلال حجز كميات من الحشيش المنتج محليا، وهو مؤشر خطير على تنامي دور شبكات المخدرات داخل الجزائر واستخدام الجزائر كنقطة انطلاق لنشاط كبير للشبكات باتجاه أوروبا خصوصا.

[سعدالله محمد]

تحقيقات تكشف حقائق أغرب من الخيال :شخصيــات بـــــارزة تورطـت في شبكات تهريب المخدرات


أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن شرعت منذ مدة في تحقيقات موسعة بشأن شكوك تحوم حول تورط شخصيات محلية بارزة في إدارة شبكات للاتجار وتهريب المخدرات.. هذه الشخصيات تكون قد غيرت من نشاطها القائم في الواجهة على تبيض الأموال بمجرد شعورها بأنها تحت أعين المجهر وهو ما زاد من تأكيد تلك الشكوك القائمة على وجود يد طويلة في إغراق الجزائر بالسموم.

هذه العمليات الكبرى التي تديرها شبكات تملك علاقات جد وطيدة بأطراف مهمة وهو ما كشفت عنه العديد من القضايا المطروحة للتحقيق. وترى جهات رسمية أن تورط شخصيات محلية في إدارة عمليات كبرى لتهريب المخدرات بات شبه مؤكد على ضوء عدة معطيات. ويقول مصدر مطلع في لقاء خاص مع البلاد إن عمل كافة المصالح المختصة لازال جاريا بشأن طبيعة هذه الشكوك التي تحوم حول أكثر من اسم يشكل محور تحقيق حول وقوف هذه الأسماء من الشخصيات المحلية وراء عمليات تهريب المخدرات.

ويرى ذات المصدر أن التضييق على نشاط التهريب خاصة تجارة المخدرات أدى إلى خلق توترات على مستوى العديد من المناطق بتلمسان، حيث قامت هذه الأطراف بإثارة حفيظة الشباب والمواطنين من عدة مشاكل قائمة للضغط على السلطات العمومية التي تكون قد تلقت إشارات واضحة في هذه السياق وكما كشفت عن ذلك التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن على مستوى المناطق التي عرفت تلك التوترات. رصاص طائش.. وبوليس وراء القضبان؟؟ في سنة 1999 تلقى محافظ المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان رصاصة في الرأس بمكتبه دون أن يتوصل التحقيق إلى معرفة الأسباب الحقيقية والجهة التي تقف وراء ذلك وفي الخارج كانت العشرات من السيناريوهات تنسج حول النهاية المأساوية لواحد من أبرز ضباط مكافحة المخدرات بالغرب الجزائري.

أغلق ملف مقتل أو انتحار هذا الضابط دون تعليق يذكر خصوصا وأن القضية لم تكن مرتبطة بعمل إرهابي. بعد ذلك بنحو 6 سنوات كشفت تحقيقات أمنية قامت بها بعض الجهات الأكثر تخصصا عن تورط العديد من ضباط الشرطة وإطاراتها والبالغ عددهم نحو 10 من رجال الأمن في قضية تهريب أكثر من 200 كلغ من الكيف. وكانت شهادة فتاة أمام قاض التحقيق لمحكمة الرمشي قد أكدت تورط رئيس الأمن الولائي السابق الذي كان مكلفا بالإشراف على محاربة العصابات المنظمة وقد تم توقيف رئيس الأمن الولائي وإحالته على التحقيق ثم إيداعه الحبس الاحتياطي.

وفي هذا السياق وإزاء الغموض الذي يكتنف الكثير من تفاصيل لازالت القضية مؤجلة لجدولتها أمام محكمة الجنايات وفي اتصال لـ البلاد بمصدر قضائي لدى مجلس قضاء تلمسان، أفاد هذا الأخير أن سبب التأجيل يعود إلى الطعن بالنقض الذي تقدم به رئيس الأمن الولائي الذي طلب الإفراج المؤقت، وهو ما يستدعي عدم جدولة القضية إلى غاية الفصل في الطلب. هذا ونشير إلى أن نحو 10 من رجال الأمن جلهم من الضباط متهمون في قضية محاولة تهريب أكثر من 200 كلغ من المخدرات بمغنية وهي القضية التي دفعت إلى إحداث تغييرات جذرية على مستوى أمن ولاية تلمسان وباقي محافظات الشرطة مباشرة بعد تعيين العميد أول صالح نواصري على رأس الولاية الذي باشر عدة تغييرات جوهرية -بحسب بعض المصادر- بغرض استعادة ثقة المواطن في جهاز الأمن الوطني بهذه الولاية الحدودية. الأمن المغــربي متورط حتى النخـــاع عندما نتحدث عن تجارة المخدرات على الحدود الغربية بين الجزائر والمغرب، فإن تناميها وخطرها لم يأت من فراغ. لقد كشفت الفضائح المتتالية عن تورط بارز للكثير من القيادات الأمنية بالمغرب في المتاجرة بالمخدرات، آخرها قضية شبكة الناظور التي تورط فيها 100 شخص أغلبهم مسؤولون أمنيون وتتكون -حسب المصادر المغربية التي نشرت الأسبوع الماضي حيثيات هذه القضية- من 29 فردا من البحرية الملكية، و17 من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة.

وذكرت المصادر أن من بين هؤلاء ضابط برتبة رائد في البحرية، إلى جانب ضابطين ساميين في الجهاز نفسه،. ويتابع هؤلاء بتهم تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، والارتشاء، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وهذا بعد اعتقال 15 منتسبا للدرك الملكي في سبتمبر ,2008 وفي وقت سابق من خريف 2006 كان تحقيقا قضائيا بالمغرب كشف عن تورط مدير أمن القصور الملكية في شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات بالدار البيضاء.مثل هذه المستجدات والقضايا المطروحة أظهرت خطورة الاختراق الذي يمس الأجهزة المكلفة بمحاربة الظاهرة وفي المغرب يبدو الوضع شبه مألوف، كون تجارة المخدرات التي تعيل عشرات الآلاف من العائلات تكاد أن تكون أمرا واقعا له ارتباطاته السياسية والاجتماعية بنظام المخزن نفسه.

البنوك في قفص الاتهام
اعترف إطار من القرض الشعبي بولاية تلمسان، أن الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة تبييض الأموال سواء الناتجة عن الإرهاب أو تجارة المخدرات جد ثقيلة وفي تدخل سابق له أمام مختلف الإطارات الأمنية بتلمسان بمقر أمن الولاية، فإن البنوك أو المكتب الخاص يتلقى الإشعارات المستعجلة بشكوك تكون تحوم حول أي حركة للأموال بالوكالات البنكية.. هذا المكتب يتلقى المعلومات فقط دون أن يتخذ إجراءات حينية يمكن أن تضع اليد على أي عملية مالية مشكوك فيها. وتفيد شهادات الكثير من الإطارات العاملة في القطاع المالي، أن المنظومة المالية الرقابية أو أمن البنوك جد هش فيما يتعلق بمراقبة تبييض الأموال والعمليات المرتبطة بتجارة المخدرات على الرغم من رصد عدة حالات بتلمسان أي على مستوى الوكالات المالية الوطنية والعربية والأجنبية التي تملك فروعا بتلمسان. هذا الوضع أدى إلى إحداث ثغرات في مجال مراقبة المال المشبوه والجهات التي تقف وراءه سواء من الداخل أو الخارج. أرقام مرعبة لكنها مملة..

لم تعد الأرقام تثير الكثير من الفضول لدى الرأي العام الوطني بشأن حجز المخدرات على طول السنة وعلى امتداد الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب. إن تلك الأرقام المنشورة من حين لآخر تحولت إلى تحصيل حاصل كون الظاهرة لها امتدادات خطيرة من الصعب الوقوف عليها في ظرف قصير. وبرغم أن قانون مكافحة التهريب بدا أكثر صرامة بدليل أن آخر حكم في قضية تهريب 450 كلغ من الكيف غيابيا كان المؤبد في حق بارون مخدرات. فيما تم الحكم بـ10 سنوات على 3 متورطين آخرين بتهمة الوقوف وراء عملية التهريب بمغنية السنة الماضية، برغم هذا الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان، فإن الجانب الردعي لم يخفف من حدتها بل يتطلب الأمر دراسة متأنية لأسباب الظاهرة التي تتنامى يوميا، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني قبل أسبوع أكثر من طنين من المخدرات على محور واحد وفي ظرف 48 ساعة فقط وهو ما يؤكد أن الظاهرة أكثر خطورة مما نتصور. وعليه، فإن الأرقام المرعبة التي تنشر من حين لآخر حول حجز المخدرات من لدن مختلف المصالح الأمنية الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني من شرطة ودرك وجمارك، هذه الأرقام مع تكرارها لم تعد بإمكانها منح تفسير واضح للأسباب والعوامل وكيفية الحد منها