النظام المالي الحاسبي

[بوعرفة]

في ظل انفتاح الاقتصاد الجزائري على العولمة أصبحت هناك فرصة لإصلاح
الإطار المحاسبي المتمثل في المخطط الوطني المحاسبي المعمول به مند سنة
1975 ,والذي أصبح يعاني من نقائص عديدة تمس كل جوانبه ابتداء من المبادئ
العامة التي يقوم عليها ,إلى القوائم المالية المقدمة ,مرورا بقواعد
التقييم وتصنيف الحسابات .لذا أصبح من الضروري التعجيل بتغيير المخطط
الوطني المحاسبي لجعله متلائما مع احتياجات مستعملي المعلومة المحاسبية على
المستوى الوطني والدولي ,وهذا من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي
الجديد,المتوافق مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية .
المطلب الأول: تعريف النظام المحاسبي المالي
عرف القانون 07-11 الصادر بتاريخ 25/11/2007 النظام المحاسبي المالي في
المادة 03 منه , ويسمى في صلب هذا النص بالمحاسبة المالية :‹‹المحاسبة
المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية ,يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية
,تصنيفها ,تقييمها ,وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية
وممتلكات الكيان ونجاعته ,ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية .››
تضمن النظام المحاسبي للمؤسسات معطيات جديدة تحتوي على جملة من المبادئ المحاسبية والقوائم المالية كما يتضمن:
- تصنيف الكتل المحاسبية والمجموعات ﴿ يحتوي الإطار المحاسبي الجديد على 07 مجموعات أساسية ﴾.
- تحديد الحسابات.
- وضع القوائم المالية .
- تحديد المبادئ المحاسبية التي تحكم الدورة المحاسبية .
المطلب الثاني: مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي
- يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط اقتصادي.
- كل شخص طبيعي أو معنوي منتج لسلع وخدمات تجارية أوغير تجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية بصفة متكررة .
- الشركات الخاضعة للقانون التجاري .
- كل شخص تابع للقطاع العام أو الخاص, أو القطاع المختلط.
- كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات, كالتعاونيات.
- وآخرون ملزمون بمسك محاسبة مالية .
ويستثنى من مجال تطبيق هذا النظام المحاسبي المالي,الأشخاص المعنويون الخاضعون لأحكام المحاسبة العمومية ﴿الدولة,البلدية,.....﴾.
المطلب الثالث: أهداف وأهمية استعمال النظام المحاسبي المالي
إن هذا النظام المحاسبي الجديد ينشئ القواعد العامة لمسك ,تجميع ,تحديد
وتقديم القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية والهيئات الخاضعة لمسك المحاسبة
من أجل تحقيق الأهداف التالية :
• إعطاء صورة صادقة للوضعية المالية وأداء وتغيرات الوضعية المالية
للمنشأة, بمراعاة الالتزامات القانونية التي يجب على الوحدات احترامها دون
استثناء تنظيمها, حجم وطبيعة نشاطها.
• السماح بمقارنة موثوق فيها في ظرف زمني محدد داخل الوحدة وفي مكان محدد على المستوى الوطني والدولي بين الوحدات.
• المساهمة في نمو ومردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانيزمات الاقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية وفعالية تسييرها.
• السماح بالتحكم في الحسابات معطية كل الضمانات للمسيرين المساهمين
والشركاء إلى الدولة والمستعملين الآخرين ,المعنيين بالأمر كالمستخدمين
والدائنين.
• المساهمة في إعداد الإحصائيات و الحسابات الاقتصادية للقطاع ﴿ المؤسسات
﴾على المستوى الوطني انطلاقا من معلومات معنوية مراقبة و مجمعة ضمن شروط
الموثوقية ,والسرعة المرضية .
• السماح بالتسجيل بطريقة شاملة وموثوق فيها لكل المعاملات و الحقوق
الاقتصادية للمؤسسة, حتى تسمح بإعداد تصريحات جبائية موثوق فيها,مضمونة
منتظمة ﴿الرسم على القيمة المضافة, الضرائب على الأرباح﴾ حيث أن هذه
النتيجة ستكون مقربة من القوائم المالية التي تم إعدادها حسب معايير
التقارير المالية الدولية .
• تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من أحسن تناسق للتقارير الداخلية بفضل توحيد الإجراءات المحاسبية لمختلف الدول .
• يتأقلم النظام الجديد تماما مع أدوات الإعلام الآلي الموجودة التي تسمح بتسجيل المعطيات المحاسبية.
• إعداد القوائم المالية و تقديم مستندات التسيير حسب النشاط .




أهميته:
تتمثل أهمية هذا النظام في تزامنه مع التغير الحاصل في الأنظمة المحاسبية
بالجزائر ,و هذا لتبنيها لفكرة المعايير المحاسبية الدولية من خلال مشروع
النظام المحاسبي المالي الجديد ,والذي جاء ليطور نظام
المحاسبة في الجزائر وتقريبه من التطبيقات المحاسبية على الصعيد الدولي
لتسهيل قراءة القوائم المالية من طرف مستخدمي المعلومة المحاسبية .
المبحث الثاني : أعمال نهاية السنة
المطلب الأول: مفهوم أعمال نهاية السنة ومراحلها

على امتداد دورة الاستغلال تمتد أشغال التسجيل المحاسبي لمختلف
العمليات الجارية للمؤسسة ,والتي يتم تسجيلها بدفتر اليومية وهذا حسب
السندات المبررة لها و تحليلها ,وترجمتها حسب زمن وقوعها ,ثم نقلها إلى
دفتر الأستاذ كي تراجع بعدها بميزان المراجعة ,وهي إجراءات تسجيل المحاسبة
العامة إلى غاية 31/12/n ومن ثم مثولها بميزان المراجعة قبل الجرد,يطلق على
هذه الإجراءات بمراحل الأعمال الروتينية للمحاسبة.حيث يبذل المحاسب قصار
جهده من حيث التنظيم والدقة والموضوعية ﴿وجود مستندات,ترتيبها,دراستها ,
تسجيلها والاحتفاظ بها كما يجب في الأرشيف ﴾.
لا تنته المحاسبة العامة عند تسجيل مختلف العمليات فحسب,بل تتعدى كذلك إلى
تحديد نتيجتها ومن ثم إعداد ميزانيتها ,وللوصول إلى ذلك لا بد من القيام
ببعض قيود التسوية لبعض العمليات التي أجريت خلال الدورة المحاسبية والتي
يحتاج بعضها إلى تعديل أو تكملة لا يمكن القيام بها إلا في آخر السنة ,كما
أن هناك عمليات تعود إلى الدورة ولم تسجل أو عمليات سجلت ولا تعود إليها
,كما أن هناك أخطاء ارتكبت أثناء التسجيل ,وبهدف تسوية الوضعية يجب:
• تسجيل ما يعود إلى الدورة ولم يسجل ,وتسوية ما سجل ولا يعود إلى الدورة .
• تصحيح الأخطاء المرتكبة .
• إعداد الوثائق الشاملة .
وبهذا العمل يحضر ميزان المراجعة قبل الجرد والذي تعتبر نتائجه مؤقتة ويجب
إعادة النظر فيها للوصول إلى الصورة الحقيقية من خلال عملية الجرد وتصحيح
الأخطاء ,من ثم إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد .
ومنه نستطيع أن نعرف أعمال نهاية السنة على أنها فن إجراءات تصوير صافي المركز المالي .
مراحلها : تتم أعمال نهاية السنة وفق المراحل التالية :
* تصوير ميزان المراجعة قبل الجرد .
* إقامة جرد مادي لممتلكاتها .
* تسجيل مختلف عمليات التسوية .
* تمثيل ميزان المراجعة عند الجرد .
* تحويل وتركيز الحسابات الفرعية بالأساسية .
* تحديد نتيجة الدورة .
* إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد.
* تصوير الميزانية الختامية وإعداد القوائم المالية .




المطلب الثاني: دور وأهداف أعمال نهاية السنة
الأهمية الكبرى لأعمال نهاية السنة في نظام المحاسبة ككل لم تكن صدفة وإنما
هي نتيجة للدور والأهداف التي تقف هذه الأعمال وراء تحقيقها,وان تعددت هذه
الأدوار والأهداف فإننا سوف نتطرق إلى أهم الأدوار والأهداف المحققة من
وراء أعمال نهاية السنة .
1- دور أعمال نهاية السنة:
- المطابقة بين القواعد الجبائية والقواعد المحاسبية التي تفرض على المؤسسة
تحضير وتقديم جرد كامل ومفصل لأملاكها في نهاية الدورة بتاريخ 31/12/n.
- وضع الموافقة على الأرصدة المحاسبية وضبط كل التصحيحات اللازمة .
- تحديد الحسابات السنوية والوثائق الملحقة وإعطاء ختم المصادقة .
2. أهداف أعمال نهاية السنة :
لأعمال نهاية السنة أهداف عدة تعمل على خدمة المحاسبة نذكر منها:
- تبرير كل العمليات المسجلة والمقيدة محاسبيا .
- التأكد من وجود القيم الثابتة .
- التأكد من مصداقية وجود المخزونات .
- التسجيل والمعاينة المادية للتجهيزات والمخزونات لأجل تحديد:
• التجهيزات غير الصالحة للاستعمال .
• المخزونات التالفة.
• الاستهلاك الاستثنائي للتجهيزات.
- انجاز المقارنات المادية والبطاقات المتعلقة بالتجهيزات والمخزونات .
- ربط التكاليف والنواتج بالدورة .
وعلى هذا نستطيع القول أن القانون يحتم على المحاسبين القيام بأعمال نهاية
السنة في المؤسسات ,وذلك تفاديا للأخطاء التي قد تظهر ,وهذا لضمان سلامة
سير المؤسسات التي لا بد لها من محاسبة سليمة .
المبحث الثالث : أعمال الجرد
المطلب الأول: تعريف الجرد وأنواعه
أولا: تعريفه
هو مجموع العمليات التي تتمثل في حصر كل أصول وخصوم الكيان عينا و نوعا
وقيمة عند تاريخ الجرد استنادا إلى عمليات الرقابة المادية و إحصاء
لمستندات الثبوتية وعلى الأقل مره واحده كل اثني عشر شهر ( عادة عند قفل
السنة المالية ).
كما يعرف كذلك الجرد: هو الوضعية المفصلة لكل ما تملكه المؤسسة وكل ما
عليها فالمادة 10 من قانون التجارة تلزم كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر
,القيام بجرد سنوي لعناصر أصول وخصوم مؤسسته مع غلق كل الحسابات من أجل
إعداد ميزانيته .
ثانيا: أنواعه
للجرد ثلاث ﴿03﴾ أنواع هي :
1. الجرد الدائم: وهي العملية التي تجعل بالإمكان الوقوف على وضعية المؤسسة في أي وقت .
2. الجرد الدوري: وهو الجرد الذي يتم بصفة متقطعة .
3. الجرد النهائي: وهو الجرد الذي يتم في نهاية السنة أي يتم مرة واحدة كل سنة.


المطلب الثاني: طرق الجرد
1/ الجرد المادي: إن المؤسسة تقوم بجرد طبيعي لعناصر الميزانية مرة في كل
سنة على الأقل باستخراج الفروق الناتجة عن عمليات الجرد المختلفة بمقارنة
ما هو مسجل بالدفاتر بما هو موجود فعلا.
من هذه الفروقات :
- قيم ثابتة مسجلة بالدفاتر ولكنها غادرت المؤسسة .
- مخزونات أتلفت أو فسدت وأصبحت غير قابلة للإستعمال أو البيع .
- حقوق وديون ظاهرة بالدفاتر ولكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل أو الدفع .
- تدهور قيم بعض الأصول ولم يؤخذ بعين الإعتبار .
- نفقات تعود إلى الدورة ولم تدفع ونفقات لا تعود إلى الدورة ولكنها دفعت وسجلت, ونفس الشيء بالنسبة للإيرادات .
تقوم المؤسسة بتسوية الوضعية ,أي جعل الدفاتر توافق ما هو موجود في الواقغ.
2/ الجرد المحاسبي: هو تدوين أو تسجيل القيود الجردية وفقا للنتائج التي
أسفرت عنها عمليات الدورة, ثم إستخراج نتائج الدورة تمهيدا لإعادة فتح
الحسابات في الدورة الجديدة المقبلة .وتجرى أعمال الجرد المحاسبي وفقا
للخطوات الروتينية من إعداد ميزان المراجعة بتاريخ الجرد ,تسجيل فروق
الجرد, وضع ميزان المراجعة بعد الجرد , ترصيد التكاليف والنواتج في جدول
حسابات النتائج ,وضع الميزانية النهائية وفي الأخير تسجيل نتائج الجرد في
دفتر الجرد .



المطلب الثالث: زمن الجرد وأهدافه
زمن الجرد :
على كل تاجر أن يقوم بعملية الجرد مرة على الأقل في السنة وتدعى بالدورة
المحاسبية أو الدورة المالية ويمكن في حالات استثنائية القيام بعملية الجرد
في الحالات التالية :
* تصفية المحل التجاري .
* وفاة أو إنسحاب أحد الشركاء .
* دخول شريك جديد .
تقديم الدفاتر إلى المحاكم عند توقف المحل التجاري عن الدفع .
وعادة ما تكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ من 01/01/n وتنتهي في 31/12/n
كما يمكن للمنشآت أن تصنع تاريخ لإقفال دورتها المحاسبية مخالف لتاريخ
31/12 ,إذا كان نشاطها مقيد لدورة إستغلال مخالفة للسنة المدنية ,وفي
الحالات الإستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو أكثر من 12 شهر.

أهداف الجرد :
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية وواضحة عن المركز المالي للمؤسسة من
خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية السنة وهذا من أجل :
- التأكد من القيمة النقدية للأصول والخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد.
- التأكد من أن الخصوم ملك مشروع وهي حقيقة وليست صورية ويلتزم بها الشروع للغير.
- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة ومطابقة للواقع و أن المصروفات و الإرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
- بناءا على التحقق الفعلي للجرد تجرى التسويات الجردية و التي تمثل قيود
دفترية في اليوميه العامه و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي للجرد
.
- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و إستخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.


________________________________________
المبحث الأول : جرد و تسوية القيم الثابتة
القيم الثابتة أو كما يفضل تسميتها البعض بالأصول الثابتة ,وهي كل الأصول
ذات القيمة الثابتة نسبيا أي أكثر من السنة ,وهي مدة الدورة المحاسبية
المالية العادية ,وقد تكون هذه الأصول كما سنرى أصول غير ملموسة معنوية و
لكنها ذات قيمة ثابتة و تذر منافع مستقبلية ,و قد تكون ملموسة عينية
كالعتاد و الأراضي وكل ما له وجود فعلي ملموس و يستخدم في توليد منافع
إقتصادية مستقبلية .و من خلال هذه المقدمة يمكن أن نقسم القيم الثابتة إلى
نوعين هما :
- القيم الثابتة المعنوية .
- القيم الثابتة العينية (الملموسة ).
المطلب الأول :جرد القيم الثابتة
أولا : جرد القيم الثابتة العينية
تحسب القيم الثابتة المادية بقيمتها الأصلية ,بتكلفة الإنتاج إذا أنتجت هذه
القيم بواسطة المؤسسة ذاتها ,أو بتكلفة الشراء (ثمن الشراء مضاف إليه
مصاريف الشراء عند اللزوم ) في حالة إقتنائها من الغير ,فتتقادم القيم
الثابتة المادية و تتدنى قيمتها بفعل الإستعمال والإستغلال عندما تشتري
المؤسسة القيم الثابتة لإستعمالها كأداة عمل لمدة سنوات معينة ,فإنه لا بد
من متابعة حالة هذه القيم طيلة هذه السنوات ,وحتى تستغل هذه المتابعة لا بد
من تخصيص بطاقة لكل عنصر من عناصر القيم الثابتة تتضمن :
1- تاريخ حيازة القيم الثابتة .
2- قيمة حيازته .
3- معدل إهتلاكه .
4- قسط الإهتلاك السنوي .
وفي نهاية كل سنة تقوم المؤسسة بعملية جرد مادي ,أي مقارنة البطاقات مع الموجود .
ثانيا : جرد القيم الثابتة المعنوية
إن العناصر المعنوية المتمثلة في موجودات قابلة للتحديد و غير نقدية
دون مادة ملموسة يحتفظ بها لإستخدامها في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات
,ولتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية . فيجب أن تظهر ضمن أصول الميزانية
بسعر الشراء أما إذا أنشئت من أموال الإستغلال فإن قيمتها لا تظهر في
المحاسبة .
*القيم الثابتة في حالة إمتياز
أحيانا قد يكون الأصل المستخدم غير مملوك للشركة المستخدمة وإنما ممنوح لها
في شكل إمتياز موكل إستخدامه من طرف هيئة أخرى كمانح لهذا الحق ,وتسمى
بمانح التوكيل أو مانح الإمتياز.
وقد تكون القيم الثابتة محل إمتياز كلها ممنوحة في إطار توكيل حسب
المتطلبات أنواع الحسابات المستعملة في هذا النوع من المعاملات الإقتصادية
الحديثة و نذكر ما يلي :
- 221 أراضي تحت التوكيل .
- 222 تنظيم وتهيئة أراضي تحت التوكيل .
- 223 بناءات تحت التوكيل .
- 225 تركيبات تقنية تحت التوكيل .
1/ في حالة الحصول على هذا الحق مجانا :
22
229 من ح/ قيم ثابتة تحت التوكيل
إلى ح/حق مانح التوكيل ΧΧ
ΧΧ
في نهاية كل سنة من مدة التوكيل يسجل تسديد الإتاوات وفق القيد التالي :
651
512 من ح/ إتاوات مترتبة على الإمتياز
إلى ح/ حساب جاري بنكي ΧΧ
ΧΧ
2/ في حالة الحصول على هذا الحق عن طريق الشراء:
22

51
أو53 من ح/ قيم ثابتة تحت التوكيل

إلى ح/ البنك
أو ح/ الصندوق ΧΧ

ΧΧ
ΧΧ
ويسجل في آخر كل سنة قسط الإهتلاك:
682

282 من ح/ مخصصات الإهتلاك

إلى ح/ إهتلاك قيم ثابتة تحت التوكيل ΧΧ

ΧΧ



• القيم الثابتة المالية :
بمناسبة الإسهام في رأس مال أجنبي ,يختلف الأمر إذا تكلمنا عن إسهامات
الشركة في شركات أخرى أي لها حقوق لدى شركات أخرى ,ولكن في شكل سندات
تساهمية في رأس المال وهذه السندات إعتبرها المشرع الجزائري قيم ثابتة
بالرغم من أنها ليست ملموسة كالعقارات أو العتاد ,وليست معنوية غير ملموسة
كحق الإختراع و العلامات التجارية وما إلى ذلك . ولكن الحكمة في ذلك أنها
أموال مستثمرة تذر منافع مستقبلية مالية لأكثر من دورة مالية ,وهنا تكمن
صفة الثبات فيها ولا تخضع للإهتلاكات بينما تخضع للخسائر في القيم لأن
الأوضاع و السوق المالية غير ثابتتين لإرتباطهما بالعملات الخارجية على
سبيل المثال .
المطلب الثاني :دراسة الإهتلاكات والمؤونات
أولا : الإهتلاكات .
كل القيم الثابتة بطبيعتها سواء الملموسة منها أوغير الملموسة ما عدا
المالية منها ,تخضع لنقص في قيمتها بسبب الإستعمال والتآكل إضافة إلى
التقادم و يتم قسمة مبلغ الأصل على عمره الإنتاجي بحيث تحمل كل فترة
محاسبية حصتها من هذا التآكل أو التقادم .وهناك طرق عديدة لحساب الحصة
السنوية للإهتلاك ,منها طريقة حساب حصة الإهتلاك المتناقص وعادة ما تستعمل
هذه الطريقة في الأصول الثابتة التي تتناقص قيمتها مع مرور الزمن ,كأجهزة
المعلوماتية ,إضافة إلى الطريقة الأكثر شيوعا في الأوساط المحاسبية و التي
أقرتها أغلب التشريعات و خاصة التشريع الجبائي الجزائري ,وهي طريقة القسط
الثابت أي قسمة تكلفة الأصل الثابت على عمره الإنتاجي .
 مفهومها :
يعرف الإهتلاك على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها القيم
الثابتة التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها
الصافية .
كما يعرف الإهتلاك من جهة أخرى بأنه طريقة لتجديد القيم الثابتة ,أي
أن الهدف من حساب و تسجيل الإهتلاك هو ضمان تجديد القيم الثابتة عند نهاية
عمرها الإنتاجي ,وذلك بحجز مبالغ سنوية من الأرباح أي تحميل كل دورة بالعبئ
العائد لها إلى أن تحصل على القيمة الأصلية للقيم الثابتة المعنية .
- يجب أن تعد الإهتلاكات وفق طريقة الإهتلاك الخطي .
- يكون التوزيع التنظيمي للمبلغ المهتلك لأصل معين حسب مدة الإستعمال المقدرة .
- الأخذ بعين الإعتبار القيمة المتبقية الممكنة للأصل .
- يجب إعادة النظر في مدة الإنتفاع و طريقة الإهتلاك دوريا وفي حالة تغيير التقديرات والتنبؤات السابقة .
- يجب أن يتم تسوية تخصيص قيمة الإهتلاك للدورة أو للدورات اللاحقة .

- يفترض أن لا تتعدى مدة الإنتفاع للقيم الثابتة المعنوية 20 سنة .





 دورها :
يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا إقتصاديا و دورا ماليا.
يتمثل الدور الاقتصادي في الاستهلاك المتتالي للقيم الثابتة ,ويتمثل الدور
المالي في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في القيم الثابتة بهدف
إعادة تجديدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز مبالغ سنوية لذلك
,وتبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها لشراء قيم ثابتة جديدة .

 أنواع الإهتلاكات :
قد تهتلك القيم الثابتة بسبب إستعمالها في العملية الإنتاجية ,ولكن
الإهتلاك لا يتم بفعل أو بعامل الإستخدام فقط بل نجد إهتلاك القيم الثابتة
بفعل عامل التقدم التكنولوجي و ظهور آلات ومعدات متطورة تستجيب لمتطلبات
العصر ولهذا يمكن تقسيم الإهتلاكات إلى :
1) الإهتلاك المادي : وهو الإهتلاك الذي يصيب القيم الثابتة من جراء
الإستخدام المباشر في العملية الإنتاجية ولذلك فإن قيمتها تتناقص تدريجيا
وتنقص معها الطاقة الإنتاجية .
2) الإهتلاك المعنوي : وهو القيم الثابتة الجديدة في السوق ,يتميز عن القيم
الثابتة القديمة بالمردودية والإنتاجية العالية والتخفيض من التكاليف
والتقليل من فترة الإنتاج (أقل مدة ),إضافة إلى عامل الجهد العضلي .
إن الإهتلاك المعنوي يحدث بظهور آلة مثلا رفيعة وبالرغم من أن الآلة القديمة لازالت في حالة جيدة أو ربما لم تستخدم إطلاقا.
3( الإهتلاك الإستثنائي : هذا النوع من الإهتلاك ينجم عن الحوادث الطارئة
كإحتراق القيم الثابتة أو إنزلاق بناية أو حادث مرور ,ترتب عنه تحطم
القيم الثابتة كليا ,أي لم تعد صالحة للإستعمال .
ويتم تسجيل هذا النوع من الإهتلاك وفق القيد التالي :
68
Χ28 من ح/ المخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة
إلى ح/ إهتلاك التثبيتات ΧΧ
ΧΧ

 طرق الإهتلاك :
هناك عدة طرق متبعة في حساب الإهتلاكات أهمها:
 الإهتلاك الخطي أو الثابت .
 الإهتلاك المتناقص .
 الإهتلاك المتزايد .
 طريقة وحدات الإنتاج .
1-الإهتلاك الثابت : يوزع تدهور قيمة القيم الثابتة حسب هذه الطريقة على سنوات عمرها الإنتاجي بالتساوي أي قسط إهتلاك كل دورة ثابت .
قسط الإهتلاك الثابت = القيمة الأصلية ٪عدد السنوات .
وتحسب نسبة الإهتلاك السنوي بالعلاقة : 100٪عددسنوات العمر الإنتاجي للقيم الثابتة .
2- الإهتلاك المتناقص : تعتمد هذه الطريقة على تطبيق نسبة مئوية
سنوية ثابتة على قيمة متناقصة , تطبق النسبة على القيمة الأصلية للقيم
الثابتة بالنسبة للسنة الأولى ثم على القيمة الباقية بطرح إهتلاك السنة
الماضية بالنسبة للسنة الثانية وهكذا .
تحدد النسبة المئوية السنوية في حالة الإهتلاك المتناقص كما يلي :
تحسب نسبة الإهتلاك الثابت ثم تضرب في معامل يحدده القانون الضريبي ,وذلك
حسب العمر الإنتاجي للقيم الثابتة ,ويمكن أن يتغير المعامل من سنة إلى أخرى
حسب رغبة المشرع . ويكون هذا المعامل كالتالي :
1.5 للقيم الثابتة التي مدة حياتها ما بين 3 إلى 4 سنوات .
2 للقيم الثابتة التي مدة حياتها ما بيـن 5 إلى 6 سنوات .
2.5 للقيم الثابتة التي مدة حياتها أكثر من 6 سنـوات .
3-الإهتلاك المتزايد : تستعمل المؤسسة هذه الطريقة عندما تتوقع
مصاريف أخرى مع الإهتلاك ,تكون مرتفعة في السنوات الأولى ومنخفضة في
السنوات الأخيرة ,ويتم الحصول على القسط السنوي للإهتلاك بضرب القيمة
الأصلية للقيم الثابتة في كسر مقامه مجموع أرقام السنوات حسب العمر
الإنتاجي و بسطه عدد السنوات المقابلة للإستعمال .
قسط الإهتلاك المتزايد = قيمة القيم الثابتة ×رقم السنة ÷ أرقام السنوات .


 التسجيل المحاسبي للإهتلاك :
Χ68
Χ28 من ح/ المخصصات للإهتلاكات,والتموينات وخسائر القيمة
إلى ح/ إهتلاك التثبيتات ΧΧ
ΧΧ
ثانيا :دراسة المؤونات :
تتعرض أصول وخصوم المؤسسات الاقتصادية إلى التغير في قيمها المحاسبية ,وهذا
التغير يؤثر في القيمة الحقيقية لها ,وهذه التغيرات ناجمة عن أسباب عدة
منها تبدل أسعار الأصول وفق القوى الخفية للسوق ,أو أن المؤسسة تحتاط لبعض
متعامليها الاقتصاديين الذين تشك فيهم ,أو الخسائر محتملة الوقوع و لتفادي
هذه الأسباب تحاول المؤسسة التقليل من الأخطار والخسائر وهذا بتكوين مؤونات
لمواجهتها .
 تعريف المؤونة :
هي مبالغ مالية تخصص لمواجهة الخسائر أو التكاليف أو النقصان في قيمة الأصول التي تسمح باستخراج القيم الحقيقية .
يجب إدراجها في الحسابات في نهاية السنة من أجل أن تكون النتيجة المحصلة من طرف المؤسسة محددة قدر الإمكان .







 أنواع المؤونات :
تصنف المؤونات إلى قسمين أحدهما يتعلق بجانب الأصول والآخر بجانب الخصوم .
- مؤونات تدني قيم الأصول :
1- مؤونات تدني قيم المخزون : قد يحدث تبعا لإنخفاض أسعار الخامات و
اللوازم و السلع وتبعا أيضا لقدمها و الإتلافات الطارئة عليها أن تكون
القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات بتاريخ الجرد ,أقل من تكلفة شرائها ,أو أقل
من تكلفة إنتاجها مما يجبر المؤسسة أن تقوم بتخصيص مؤونة لتدني قيم
المخزون .
2- مؤونة تدني قيم السندات : خلال الشهر الأخير من الدورة ,إذا كانت قيم
السندات أقل من ثمن شرائها ,فإنه من الضروري أن ندرج في الحسابات هذا
النقصان في القيمة الحقيقية .
3- مؤونة تدني ديون العملاء : إن الديون على الزبائن أيضا قد تتعرض لنقص
القيم ,إذ أن بعض التصرفات تجعلنا نشك في قدرة المدين على الوفاء بالديون
مما يجعلنا نقوم بتقدير الخسارة المحتملة ,التي تحدد في الغالب بنسبة مئوية
من مبلغ الدين .
- مؤونات الخصوم :
1- مؤونة الخصوم الجارية .
2- مؤونات للاعباء – الخصوم غير الجارية .



 تخصيص المؤونة :
تسجل مؤونات الخصوم في الجانب المدين من ح/ 68 المخصصات للإهتلاك و التموينات و خسائر القيمة .
 الدور الإقتصادي والمالي للمؤونات:
إن تكوين المؤونات يمكن من ضبط و تسوية الميزانية وذلك بإظهار قيمة كل من التدنيات والديون المحتملة.
تقوم المؤونات بتقليص ربح الدورة التي هي على عاتقها ,حيث تحفظ ضمن أصول
المبالغ النقدية المهيئة للخروج ,وبفضل هذه المؤونات فإننا نجنب نتيجة
الدورة الموالية التي تحقق خلالها أن تكون مثقلة بالخسائر والتكاليف .
لكن تكوين هذه المؤونات يعرض سلبيات معينة بناء على الشكوك التي تتعلق بالمبالغ أو بآجال إستحقاق الخسائر والتكاليف المتوقعة .
- إن المؤونة غير الكافية تترك حصة بالغة من التكلفة أو الخسارة التي تثقل نتيجة الدورة الموالية .
- إن الفائض في المؤونة ينقص من نتيجة الدورة فيجعلها خاطئة .
- كذلك فإن الأموال الناتجة عن المؤونات تمكن من :
• موازنة التدنيات المسجلة للأصول .
• مواجهة التكلفة أو الخسارة المحتملة .
هذه المؤونات تكون إذا مصادر خاصة التي توظف قبل إستعمالها النهائي حيث توجد ضمن أصول الميزانية .
المطلب الثالث :التنازل عن القيم الثابتة .
تتم هذه العملية إستثناء ,عندما تضطر المؤسسة للتخلي النهائي عن بعض
القيم الثابتة بسبب ما, كالتقادم أوعدم الحاجة إليها كليا ,أو تغيير نمط
الإنتاج لا سيما من حيث تصميم العمليات الإنتاجية , أوحتى تغير طبيعة
النشاط في حد ذاته .
ونؤكد على إستثنائية هذه العملية لأن التنازل عن القيم الثابتة لا يشكل
هدفا للمؤسسة ,بل ويخضع لإجراءات إدارية صارمة ,كالتنصيص عن العملية في
محضر خاص والتفويض من الجهات الوصية .
ويمكن تمييز حالتين أساسيتين فيما يتعلق بالتنازل عن القيم الثابتة وذلك من
حيث البعد الزمني الذي تستغرقه القيم الثابتة في حد ذاتها داخل المؤسسة .
1- التنازل عن القيم الثابتة غير المالية :
عند التنازل أو خروج القيم الثابتة المادية أو المعنوية ,الأرباح أو
الخسائر الناتجة عن هذه العملية تحدد بالفرق بين قيمة سعر البيع المقدر
والقيمة المحاسبية ,ويعالج محاسبيا في الأعباء (ح/65 ) أو الإيرادات (ح/75 )
على حسب الحالة .



أ‌- في حالة الربح:
512
28

20/21/22

752 من ح/ البنك
من ح/ اهتلاك التثبيتات
إلى ح/ التثبيتات غير المادية أو المادية أو في
شكل إمتياز
إلى ح/ فوائض القيمة عن مخزونات الأصول
المثبته غير المالية ×××
×××

×××

×××
ب- في حالة الخسارة :
51/53
28
652


20/21/22
من ح/ البنك أو الصندوق
من ح/ إهتلاك التثبيتات
من ح/ نواقص القيم عن خروج أ مثبته غ ماليه
إلى ح/ التثبيتات غ الماديه أو الماديه أوفي
شكل إمتياز ×××
×××
xxx


×××







2- التنازل عن القيم الثابتة المالية :
أ‌- في حالة الربح:
512

26/27

767 من ح/ البنك
إلى ح/ المساهمات و الديون الدائنة الملحقة
بمساهمات أو التثبيتات المالية الأخرى
إلى ح/ الأرباح الصافية عن عمليات بيع
أصول مالية
×××

×××

×××
ب - في حالة الخسارة :
51/53
667

26/27
من ح/ البنك أو الصندوق
من ح/ الخسائر الصافية عن عمليات بيع أ
إلى ح/ المساهمات و الديون الدائنة الملحقة
بمساهمات أو التثبيتات المالية الأخرى ×××
×××

×××


*تدني قيمة القيم الثابتة (حـ/29):
عندما يكون هناك نقص في قيمة القيم الثابتة يجعل حساب××29دائنا،ويقابله في
الجانب المدين حساب ×68 وذلك حسب الحالة (مخصصات الإستغلال،مخصصات مالية
،مخصصات إستثنائية ).ويمكن أن يعاد النظر في قيمة هذا النقص المكون في
نهاية كل دورة محاسبية بحيث:
- يجعل حساب المخصصات المعني مدينا في حالة الزيادة في المؤونة .
- يجعل حساب ×68 دائنا في حالة نقص المؤونة أو تخفيضها أو إلغائها تماما.
- في حالة التنازل عن الأصل الذي خصصت له المؤونة يرصد حساب المخصصات بإستعمال حساب ×68.
المبحث الثاني: جرد وتسوية المخزونات
المطلب الأول : جرد المخزونات.
يتم جرد المخزون مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية وذالك عند إقفال
الدورة المحاسبية وهو ملاحظة مباشرة للمخزونات ومراقبة جميع التحركات
(دخول،خروج) والتأكد من الوجود الفعلي للمخزونات ومقارنتها بما هو مكتوب في
بطاقة دخول وخروج المخزونات ، عادة ما تشكل المؤسسة ثلاث لجان للجرد .
- اللجنة الأولى واللجنة الثانية لجرد كل المخزونات .
-أما اللجنة الثالثة للمراقبة والمقارنة .
تتشكل لجان الجرد من أعضاء مصلحة المخازن ، أمين المخزن ،مصلحة المحاسبة
وأطراف خارجية ،كما تسجل فوارق في المخزونات من خلال المقارنة بين المخزون
المحاسبي والمخزون الفعلي فنجد نوعين من الفوارق :
- فوارق إيجابية : يكون فيها المخزون الفعلي أكبر من المخزون المحاسبي أي هناك فائض .
- فوارق سلبية : والتي يكون فيها المخزون الفعلي أقل من المخزون المحاسبي أي هناك عجز.
وعادة ما تكون الفوارق ناتجة عن عدة أسباب منها:
*التسجيل عدة مرات أو عدم التسجيل لبعض العمليات المحاسبية .
*أخطاء في المبالغ أثناء التسجيل .
تعالج هذه الفوارق وتحدد أسبابها والتي تكون عموما عدم وصول سندات الوصول
أو الخروج إلى المصلحة المحاسبية حيث تهتم المؤسسة بتفسير ومتابعة الفوارق
المهمة نسبيا طبقا لمبدأ الأهمية النسبية وبتالي تحدد أسباب الفوارق ويقوم
المحاسب بعمليات التسوية .





المطلب الثاني : طرق تقييم المخزونات.
تقيم المخزونات بتكلفة الشراء أو الإقتناء التي تشمل أسعار الشراء وكل
المصاريف الملحقة بعملية الشراء, مثل مصاريف الإدارة والمالية والمصاريف
العامة ، وعموما يتم تقييم المخزونات إما بتكلفة الشراء أو بتكلفة الإنتاج
وهدا حسب طبيعة المخزون .
وفي بعض الحالات الخاصة عندما تكون قيمة المخزون غير قابلة لتحقيق، يمكن أن
تقيم بسعر البيع بعد خفض الهامش المطبق على كل نوع من المخزون .
وقبل التعرض إلى موضوع المخصصات نشير إلى أن حركة المخزون تطرح إشكالية
التقويم ، إذ يطرح التساؤل التالي نفسه : نظرا إلى تعدد عناصر المخزون من
حيث الكمية ومن حيث السعر ما هي يا ترى الطريقة المثلى لتسعير المخزون في
حركته ؟ وبتالي الوقوف على كلفته الحقيقية.
يجب أن تحدد تكلفة المخزون بإستخدام إحدى الطريقتين :
أ‌- طريقة الوارد أولا الصادر أولا: وتسمى في العرف المحاسبي طريقة fifo))
وهي الحروف الأولى من العبارة الإنجليزية first input first output
تفرض هذه الطريقة أن المخزون الذي تم شراؤه أولا يباع أولا . وبتالي فإن
المخزونات الباقية في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها مؤخرا
ب - طريقة المتوسط المرجح للتكلفة: وتسمى باللغة الإنجليزية cout moyen
unitair pondere ، يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزونات المتشابهة
الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة ،
وذالك بإحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم إستلامها ،ويعتمد ذالك
على ظروف كل مؤسسة .
المطلب الثالث : تسوية المخزونات
أولا: تسوية الفروقات الجردية .
*حالة النسيان :
30/31/32


355/33

38x


72
من ح/ البضاعة أو المواد الأولية أو التموينات الأخرى
إلى ح/ المشتريات المعني
من ح/ المنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري إنجازه
إلى ح/ الإنتاج المخزن أو المسحوب من
التخزين
×××


×××


xxx


×××



*حالة نسيان عدم خروج البضاعة أو المنتجات .
60


603
30/31/32


355/33
من ح/ المشتريات المستهلكة
إلى ح/ البضاعة أو المواد الأولية أو التموينات الأخرى
من ح/ تغيرات المخزونات
إلى ح/ المنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري إنجازه
×××


×××

×××


×××

*حالة التسجيل المزدوج للعملية: تلغى ويسجل أحد القيدين بطريقة القيد
العكسي أو بطريقة المتمم لصفر بالنسبة لبعض الفوارق الغير مهمة .
أ- حالة وجود فائض :
×3

752
من ح/ المخزون المعني
إلى ح/ فوائض القيمة عن المخزونات الأصول المثبتة غير المالية
×××

×××

ب- حالة العجز:
685


×3
من ح/ المخصصات للإهتلاك و التموينات وخسائر القيمة - الأصول الجارية
إلى ح/ المخزون المعني
×××


×××
يجب تفسير الفروقات المهمة الظاهرة في المحاسبة حتى يتم التحقق منها ويتخد مجلس الإدارة قرارا بشأن التعامل معها في محضر مفصل .
وكذالك وبعد القيام بالجرد المادي للمخزونات في نهاية السنة نقارنها بسعر
السوق وتشكل مؤونة بقيم تدهور المخزونات كما تقوم مصلحة المحاسبة التحليلية
بتقييم تكلفة المنتوجات قيد التنفيد لأنها حالة تظهر في نهاية السنة .
ثانيا: مؤونة تدهور قيم المخزونات .
يعتمد هذا المخصص في حالة ما إذا ظهر نقص أو تدهور في قيم المخزون ، وهذا
الأخير الذي يتم تقويمه بناءا على مقارنة القيم المحاسبية الصافية
المستخرجة من الجرد الفعلي بالقيم الحقيقية المواكبة للحيازة على كل عنصر
من عناصره على حدى، على هذا الأساس :
- البضاعة تقوم فعليا بتكلفة شرائها .
- المنتوجات تقوم فعليا بتكلفة إنتاجها عند كل مستوى منها (351/331/335/355).
- الفضلات والمهملات تقوم فعليا بتقدير جزافي يوافق قيمة بيعها مع خصم أعباء توزيعها .
*المعالجة المحاسبية لمؤونة المخزونات .
1- في حالة تكوين أوزيادة مؤونة :
685


×39
من ح/ المخصصات للإهتلاك و التموينات وخسائر القيمة - الأصول الجارية
إلى ح/ خسائر القيمة عن المخزونات
×××


×××
2- في حالة الإستعمال أوالإلغاء الجزئي أو الكلي للمؤونة :
×39

78
من ح/ خسائر القيمة عن المخزونات
إلى ح/ الإسترجعات عن خسائر القيمة والتموينات
×××

×××



ثالثا: تسوية حسابات المشتريات .
1- حالة استلام الفاتورة دون استلام البضاعة أو المواد واللوازم :
37

38x
من ح/ المخزونات الخارجية
إلى ح/ المشتريات المعني
×××

×××
2- حالة إستلام البضاعة أو المواد واللوازم دون فاتورة :
×38

408
من ح/ المشتريات المعني
إلى ح/ موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
×××

×××
رابعا: تسوية المبيعات .
1- تسليم الفاتورة دون تسليم البضاعة :
60

30
من ح/ المشتريات المستهلكة
إلى ح/ البضائع
×××

×××
2- تسليم البضاعة دون تسليم الفاتورة :
418

70
من ح/ المنتجات التي لم تعد فواترها بعد
إلى ح/ المبيعات
×××

×××
المبحث الثالث: جرد وتسوية باقي الأصول
المطلب الأول: جرد حسابات الغير وتسويتها.
* جرد الزبائن: هم الأشخاص اللذين تبيع لهم المؤسسة السلع والخدمات نتيجة
قيام المؤسسة بدراسة وضعيتهم المالية وقدرتهم على الوفاء بديونهم مستقبلا
بعد التأكد من القيمة الفعلية لهذه الديون وذالك عن طريق إعداد قائمة جرد
حسابات الزبائن الشخصية ويتم ذالك بمراجعة الأرصدة ومقارنة مبالغ العمليات
بالفواتير والوثائق المختلفة.
وتصنف الديون على الزبائن إلى ثلاثة أصناف:
- ديون جيدة : وهي الديون القابلة للتحصيل .
- ديون مشكوك في تحصيلها: وهي الديون التي تتوقع المؤسسة عدم تحصيلها بسبب نزاع مع الزبائن ، إفلاس الزبائن ، أو عسر الزبائن.
- ديون معدومة: وهي الديون التي لسبب أو لأخر لن تحصل.

تسويتها:
1- مؤونة تدني قيم الزبائن: نتيجة للصعوبات المالية لبعض الزبائن تجد
المؤسسة مشاكل في تحصيل الديون بحيث تكون أمام حالتين تتمثل في:
- حصول المؤسسة على جزء من ديونها .
- أو أنها لا تحصل على أي شيء من الزبائن وبالتالي فهي ديون معدومة .
الحالة الأولى : عند تكوين مؤونة لجزء من الديون المشكوك في تحصيلها أو الزيادة في المؤونة وفق القيد التالي :
68

491 من حـ/ مخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة
إلى حـ/ خسائر القيمة عن حسابات الزبائن ×××

×××
وعند إسترجاع الديون يتوجب على المؤسسة إلغاء المؤونة أو تخفيضها عند تحصيل جزء من هذه الديون وذالك وفق القيد التالي :
491
785
من حـ/ خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
إلى حـ/ إسترجاعات الإستغلال عن خسائر القيمة والتموينات ×××

×××


الحالة الثانية : في هذه الحالة عندما تتأكد المؤسسة من عدم تحصيلها للديون (المعدومة ) يتم التسجيل كالتالي :
654

411
من حـ/ خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل
إلى حـ/ الزبائن ×××

×××
وعند تحصيل جزء من هذه الديون المعدومة يكون التسجيل المحاسبي كما يلي :
51/53
654

411 من حـ/ الصندوق / البنك
من حـ/ خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل
إلى حـ/ الزبائن ×××
×××

×××
ونقوم بإلغاء مؤونة الديون المحصلة بترصيد حـ/496 كالتالي :
496

785
من حـ/ خسائر القيمة عن حسابات مدينين مختلفين
إلى حـ/ إسترجاعات الاستغلال عن خسائر القيمة والتموينات ×××

×××



أما إذا قامت المؤسسة بتحصيل كل الديون المعدومة فيتم تسجيل العملية
51/53


496
411


785
من حـ/ البنك أو الصندوق
إلى حـ/ الزبائن
من حـ/ خسائر القيمة عن حسابات مدينين مختلفين
إلى حـ/ إسترجاعات الإستغلال عن خسائر القيمة والتموينات ×××


×××
×××


×××
المطلب الثاني: جرد الحسابات المالية وتسويتها .
الحسابات المالية هي كل ما هو حساب مالي في شكله الجمادي أي ليس شخصا
طبيعيا ولا هيئة يتعامل معها وإنما بوصفه مكان ملموس أو معنوي يحتفظ فيه
بالأموال .
والأموال في حد ذاتها وسيلة للتعامل سواء كانت في الصندوق أو لدى هيئة مالية ، لا ينظر لها نظرة المتعامل وإنما ينظر للحساب لديها.
1- جرد قيم التوظيف المنقولة (سندات التوظيف):
ويقصد بها جميع الاستثمارات المالية قصيرة الأجل أي لها صفة القابلية
للتداول من جهة وأنها ذات رصيد مدين في الغالب تجعل منها أصول متداولة إلا
إذا ظهرت برصيد دائن فهي خصوم متداولة .
ويتم جرد قيم التوظيف المنقولة بتداول السندات داخل السوق المالية فتحصل
على قيمة سوقية التى نقارنها نهاية السنة بالقيمة الإسمية (المحاسبية) فإذا
إرتفعت هذه القيمة فإن المؤسسة لا تفعل شيئا وإذا تدنت قيمتها فإنه لابدة
من حساب قيمة التدني ثم تكوين مخصص بذالك .
* تسويتها :
1- في حالة سندات التوظيف القابلة للمفاوضة حالا ،والمقيمة بالقيمة السوقية
في تاريخ الإقفال . والفرق بين هذه القيمة والقيمة المحاسبية للسندات يسجل
كما يلي :
- يجعل الحساب الفرعي ×50 مدينا وحساب 765 القيمة الزائدة لسندات التوظيف دائنة.
- يجعل حساب ×50 دائنا وحساب 665 القيمة الناقصة لسندات التوظيف مدينا.
2- في حالة التنازل عن سندات التوظيف فإن رصيد حساب ×50 يجعل مدينا ويجعل
سعر التنازل دائنا، مقابل جعل الأعباء المالية حساب 667 مدينا في حالة
الخسارة، ويجعل حساب 767 إيرادات مالية دائنا في حالة الربح .
2- جرد البنك :
وهي الأموال السائلة الموضوعة لدى البنك من طرف مؤسسات المالية ذات الصبغة
المصرفية أي التي لها صفة الإحتفاظ بأموال الغير سواء كحساب جاري تسمح
بدخول وخروج الأموال في أي وقت أو كودائع لمدة معينة يسمح بإقراضها للغير
إذا سمح الأمر بذالك.
ويتم جرد البنك بالتأكد من أن رصيد حساب البنك لدى المؤسسة هو نفسه الرصيد
الموجود في حسابها لدى البنك، ولهذا الغرض تقوم المؤسسة بإعداد مذكرة
مقارنة بين الحسابين المذكورين ،وعندما لا يتساوي رصيد الحسابين فإنه لابد
من إجراء قيود تسوية الوضعية .
3-جرد الصندوق :
الصندوق هو مكان توضع فيه الأموال السائلة في شكلها النقدي داخل المؤسسة
وهو موجود لتغطية النفقات النثرية العاجلة ويستقبل كذالك الأموال السائلة
في شكلها النقدي لتكون موضوع إنفاق أو تحويل إلى أي حساب مالي أخر .
وجرد الصندوق هو معرفة السيولة الموجودة بالخزينة ويتم ذالك في فترات زمنية
معينة والقصد من وراء ذالك التحقق من أن الصندوق الفعلي بعد الجرد مطابقا
لرصيد الصندوق بدفتر الأستاذ.
* تسويته :
- إذا كان هناك فائض في الصندوق فيعالج على أنه نواتج إستثنائية فيجعل حساب 53 مدينا وحساب 757 دائنا .
- أما في حالة العجز فيعالج على أنه تكاليف إستثنائية ويسجل حساب657 مدينا وحساب 53 دائنا.


* خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية (حـ/591):
ويسجل ضمن هذا الحساب جميع الخسائر في القيمة التي تطرأ على الأصول المالية
الجارية المتمثلة في قيم التوظيف المنقولة أو البنك وما شابهه أو الصندوق
وإذا حدث أن تمت خسارة في القيمة لأحد الحسابات السابقة الذكر يسجل القيد
المحاسبي كتالي:
- في حالة تكوين أو الزيادة في المؤونة :
686


591
من حـ/ مخصصات الإهتلاك،المؤونات وخسائر القيم في أصول جارية
إلى حـ/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية
×××


×××
- في حالة وقوع الخسارة وتأكدها :
591

5
من حـ/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية
إلى حـ/ أحد الحسابات المالية الجارية ×××

×××




- أما في حالة عدم وقوع الخسارة كليا أو جزئيا وتحصل المبالغ تلغى المؤونة بالمبلغ المحصل كما يلي :
591

785 من حـ/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية
إلى حـ/ إسترجاعات الإستغلال على خسائر القيمة والمؤونات ×××

×××

- في حالة تكون فيها الخسارة أكثر من المؤونة فيسجل الفارق على النحو التالي :
685

591 من ح/ مخصصات الإهتلاك و المؤونات و خسائر القيم في الأصول الجارية
إلى ح/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية ×××






















المبحث الأول : دراسة الأخطاء وتصحيحها وميزان المراجعة بعد الجرد.
المطلب الأول : دراسة الأخطاء وتصحيحها.
نظرا لكثرة الأعمال المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة والتي عادة ما تكون
معقدة ومتداخلة ،فإن ذالك يفتح المجال لحدوث بعض الأخطاء المحاسبية
بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي تعود إلى جهل المبادئ المحاسبية
والسهو والإهمال والتقصير في أداء المهام وكذالك التعمد في الوقوع في
الأخطاء من أجل الإختلاس أو محاولة لتغطية عجز ما أو التهرب من الضرائب .
• - أنواع الأخطاء :




• - طرق إكتشاف الأخطاء : يتم إكتشاف الأخطاء بعدة طرق من أهمها :
- إستخدام ميزان المراجعة
- إستخدام مذكرات المقارنة بين الحسابات
- الجرد المادي والمحاسبي
- المراجع ( مراقب الحسابات،موظفي المؤسسة )
* - تصحيح الأخطاء :
عند إكتشاف الخطأ في الدفاتر المحاسبية فإنه لا يجوز تصحيحه بالشطب أو
الحشو ، نظرا إلى أن القانون عموما والقانون التجاري خصوصا يمنع ذالك ،
وعليه فإن تصحيح الأخطاء شأنه شأن التسويات يجب أن تتم بقيد محاسبي ،
وهناك عدة طرق لتصحيح الأخطاء:


المطلب الثاني : ميزان المراجعة بعد الجرد .
بعد الانتهاء من تسجيل مختلف التسويات نستطيع وضع ميزان المراجعة العام
والذي كما يدل إسمه لمراجعة العمليات التي تمت من قبل ، حيث يسهل هذا
الميزان بصفة كبيرة تنظيم الحسابات من أجل إقفال السنة المالية وتتم عملية
إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد بالمجاميع والأرصدة بعد ترحيل قيود الجرد
المحاسبي إلى حساباتها الخاصة في دفتر الأستاذ والقيام بتجميع مبالغ كل
حساب من طرفيه المدين والدائن ثم ترصديهما ، وبعدها تنقل الحسابات إلى
ميزان المراجعة بعد الجرد هو نفسه ميزان المراجعة قبل الجرد مضافا إليه
عمليات التسوية .

1- أخطاء الحذف : وهي الأخطاء الناتجة عن عدم تسجيل المحاسب لإحدى العمليات إطلاقا بحيث لا تظهر في اليومية ولا في دفتر الأستاذ .
2- أخطاء فنية : تحدث هذه الأخطاء عندما لا يكون المحاسب ملما إلماما دقيقا
بتقنيات المحاسبة كأن يخلط مثلا بين التسديد بشيك بنكي والتسديد بأوراق
الدفع .
3- أخطاء إرتكابية : تحدث هذه الأخطاء في إحدى عناصر القيد عند إثباته في اليومية أو عند ترحيله إلى دفتر الأستاذ.
4- أخطاء معوضة : وهي الأخطاء التي تعوض بعضها فلا يظهر الخطأ إلا عند المراجعة والجرد ومقارنة الفواتير بالموجود والصادر والوارد .
1- طريقة القيد العكسي : حسب هذه الطريقة يتم إلغاء القيد الخاطئ بقيد عكسي
، ثم إثبات القيد الصحيح غير أن هذه الطريقة رغم بساطتها وكذالك صحتها إلا
أنها تؤدي إلى رفع مجاميع الحسابات في ميزان المراجعة وبالتالي فهي لا
تعبر عن حجم العمليات التي قامت بها المؤسسة .
2- طريقة المتمم إلى الصفر: وهي الطريقة الأصح أو الأفضل استعمالا لتصحيح
الأخطاء ، ويتم بمقتضاه إلغاء مبلغ العملية الخاطئة بمبلغ يتممه إلى الصفر
جبريا .

*- أهمية إعداد ميزان المراجعة .
- التأكد من صحة التسجيل باليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ
- التأكد من صحة عملية الترصيد وذالك عند إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة
- إعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لإعداد الميزانية الختامية
شكل ميزان المراجعة
رقم الحساب إسم الحســـاب المبالـــــــــغ الأرصـــــــدة
مدين دائن مدين دائن




المجمـــــــــــــــوع











المبحث الثاني : تحديد نتيجة الدورة والميزانية الختامية وإقفال الحسابات.







المطلب الأول : تحديد نتيجة الدورة (حـ/ 12).
* جدول حسابات النتائج :
يتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الأداء ، ويعتبر جدول حسابات النتائج وثيقة
تلخيصية للأعباء والنواتج الملحقة خلال الدورة المحاسبية الجارية.
أما العناصر التي يجب أن تتضمنها حسابات النتائج فهي كما يلي :
- حوصلة الأعباء حسب طبيعتها يمكن من خلالها حساب الهامش الإجمالي ، القيمة المضافة ،الفائض الخام للإستغلال .
- إيرادات ونواتج النشاط العادي .
- النتيجة الوظيفية .
- الإيرادات المالية والأعباء المالية .
- العناصر غير العادية (النواتج والأعباء) .
- النتيجة العادية قبل التوزيع .
- النتيجة الصافية للأسهم (شركات ذات أسهم ).
- مبالغ الضرائب .
- مخصصات الإهتلاكات والمؤونات .
- الأعباء الخاصة بأجور المستخدمين .
- مبالغ الحصص الموزعة للشركات ذات الأسهم .
يمكن عرض حسابات النتائج حسب الوظائف الموجودة في المؤسسة .
* تقديم حسابات النتائج :
من خلال المعايير الدولية فإنه يمكن للمؤسسة تقديم حسابات النتائج ،وذالك
من خلال تصنيف حسابات التسيير إما حسب الوظائف أو ترتب حسب طبيعتها . لكن
ينبغي على المؤسسات التي تقدم حسابات النتائج من خلال تصنيف الأعباء حسب
الوظيفة ، فإنه يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء،وخصوصا مخصصات
الإهتلاك والمصاريف الخاصة بالعمال .
يعتبر جدول حسابات النتائج ثاني أهم عنصر من عناصر القوائم المالية في الجزائر وكذالك في فرنسا .
يعبر جدول حسابات النتائج عن أداء المؤسسة ،لكن يختلف في الكيفية التي يتم
عرضه بها ،بحيث توجد صورتين متعارف عنهما ، فإما تصنف الأعباء حسب طبيعتها
أو تصنف حسب وظائف المؤسسة .
يمكن أن تظهر فصول أخرى عند الإقتضاء في حساب النتائج مثل أعباء
المستخدمين،الضرائب والرسوم ،الأعباء المحتسبة للإهتلاك، الأعباء المالية .








المطلب الثاني : الميزانية الختامية وإقفال وإعادة فتح الحسابات والدفاتر .








*- أولا : الميزانية الختامية .

يعد إعداد حسابات النتائج وتحديد النتيجة الصافية للسنة المالية يتم إعداد
وتنظيم جدول تظهر فيه عناصر الميزانية وهو ما يعرف بالميزانية الختامية ،
وتعتبر هذه الأخيرة مصدر هام للمعلومات لمن يهمهم أمر المؤسسة ،وتعتبر
الميزانية الختامية قائمة مالية رسمية تبين ممتلكات المؤسسة ومواردها
والنتيجة المحققة في نهاية الدورة المالية .
فهي عبارة عن كشف أو بيان يشمل جانبين ، جانب أيمن يضم أرصدة الأصول التي تملكها المؤسسة وجانب أيسر يتضمن خصومها .
وتتميز الميزانية الختامية بالخصائص التالية :
- توازن جانبي الأصول والخصوم
- ترتب عناصر الأصول حسب درجة السيولة وترتب عناصر الخصوم حسب درجة الإستحقاق
- تسجيل نتيجة الدورة الصافية في أحد جانبيها
*- ثانيا : إقفال وإعادة فتح الحسابات والدفاتر .
إن تسجيل عمليات كل دورة مالية جديدة على عمليات الدورات السابقة دون توقف
وبدون عملية إستخراج الأرصدة ،سوف يؤدي إلى تضخيم المبالغ المسجلة إلى درجة
يصعب فيها ترحيل هذه المبالغ الضخمة من صفحة إلى صفحة أخرى من اليومية
وكذالك إستهلاك صفحات عديدة لإعداد ميزان المراجعة ، ناهيك عن الأخطاء
الناتجة عن تعدد وضخامة الأرقام المستعملة .
وعليه يجب تسجيل عمليات كل دورة على إنفراد في دفاتر خاصة بها ، بحيث تفتح
حسابات ودفاتر الدورة في بدايتها وتقفل في نهايتها ، وما يرحل إلى حسابات
ودفاتر الدورة الجديدة إلا الأرصدة فقط .

أ- إقفال الحساب : يتم إقفال الحساب باستخراج رصيده وتسجيله في الطرف الأصغر منه ونسبه للطرف الأكبر منه ليتساوى مجموع طرفيه.
ب- إعادة فتح الحساب : في بداية الدورة الجديدة يتم فتح الحساب بتسجيل
الرصيد السابق في الطرف المدين إذا كان مدينا ويسجل في الطرف الدائن إذا
كان دائنا مع إضافة عبارة (الرصيد المرحل).

أ- إقفال دفتر اليومية : هناك عدة طرق يتم على أساسها إقفال دفتر اليومية في نهاية السنة وهي كالآتي :
* الطريقة الأولى : تتم بحساب مجموع المبالغ المدينة والدائنة بعد أخر
تسجيل بحيث يجب أن يكون المجموعين متساويين وهما نفس مجموعي مبالغ ميزان
المراجعة بعد الجرد ،فيكتب المجموع بالأرقام والحروف مع تحديد تاريخ
الإقفال وإمضاء وختم المحاسب .
* الطريقة الثانية : ويتم وفق هذه الطريقة ترصيد حسابات الميزانية بجعل
حساب الميزانية الختامية دائنا،ويقابله في الجهة المدينة حسابات الخصوم عند
ترصيد الخصوم . وجعله مدينا ويقابله في الجهة الدائنة حسابات الأصول عند
ترصيدها .
الطريقة الثالثة : ويتم بموجب هذه الطريقة تسجيل قيد واحد وذالك بجعل
حسابات الخصوم مدينة وحسابات الأصول دائنة دون اللجوء إلى استخدام الحساب
الوسطي .

1- إقفال وإعادة فتح الحسابات :
2- إقفال وإعادة فتح دفتر اليومية :

ب- إعادة فتح دفتر اليومية : ويتم ذالك بإحدى الطرق التالية :
* الطريقة الأولى : يتم بموجبها فتح دفتر اليومية عن طريق نقل مجموع
اليومية السابقة إلى بداية الصفحة الأولى من اليومية الجديدة مع تحديد
تاريخ الفتح ووضع الختم وتوقيع المحاسب .
* الطريقة الثانيـة : يتم إعادة فتح اليومية وفق هذه الطريقة بعكس قيد الإقفال (الطريقة الثانية).
*الطريقة الثالثـة : وهي عكس الإقفال (الطريقة الثالثة) أي جعل حسابات الأصول مدينة والخصوم دائنة.
المطلب الثالث : عرض باقي القوائم المالية .
كل كيان يدخل في مجال تطبيق هذا النظام المحاسبي يتولى سنويا إعداد كشوف
مالية ، والكشوف المالية الخاصة بالكيانات غير الصغيرة تشمل على:
• - الميزانية
• - حسابات النتائج
• - جدول سيولة الخزينة
• - جدول تغير الأموال الخاصة
• - ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة،ويوفر معلومات مكملة للميزانية ولحساب النتائج
الكشوف المالية تكون نتيجة إجراء معالجة العديد من المعلومات لأعمال التبسيط والتلخيص والهيكلة .
وهذه المعلومات يتم جمعها وتحليلها وتفسيرها وتلخيصها وهيكلتها من خلال
عملية تجميع تعرض في الكشوف المالية في شكل فصول ومجاميع . ويحدد مدى اتساع
مبدأ الأهمية البالغة ومدى اتساع عملية التجميع هذه ،وتضبط الكشوف المالية
تحت مسؤولية مسيري الكيان . ويتم إصدارها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر
التالية من تاريخ إقفال السنة المالية ، ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات
الأخرى التي يحتمل أن ينشرها الكيان.

الهدف من جدول سيولة الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم
مدى قدرة الكيان على توليد الأموال ونظائرها وكذالك المعلومات بشأن
استخدام هذه السيولة المالية ،ويقدم هذا الجدول مداخيل ومخارج الموجودات
المالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصدرها .
تقدم تدفقات الأموال الناتجة عن الأنشطة العملياتية إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالطريقة مباشرة الموصى بها تتمثل في :
- تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج الأموال الإجمالية (الزبائن،الموردون،الضرائب ) قصد إبراز تدفق مالي صافي .
- تقريب هذا التدفق المالي الصافي إلى النتيجة قبل ضريبة الفترة المقصودة .
والطريقة الغير مباشرة تتمثل في تصحيح النتيجة الصافية لسنة المالية مع الأخذ بالحسبان :
- آثار المعاملات دون التأثير في الخزينة (إهتلاكات ،تغيرات الزبائن،المخزونات ،تغيرات الموردين).
- التفاوتات أو التسويات (الضرائب المؤجلة ).
- التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل (قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة ).
وهذه التدفقات تقدم كلا على حدى .

1- جدول سيولة الخزينة .




يشكل هذا الجدول تحليلا لحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل
منها رؤوس الأموال الخاصة للكيان خلال السنة المالية المعلومات الدنيا
المطلوبة تقديمها في هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما يلي:


2- جدول تغيرات الأموال الخاصة :
- النتيجة الصافية للسنة المالية .
- تغيرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس الأموال .
- المنتوجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة .
- عمليات الرسملة (الارتفاع ،الانخفاض،التسديد)
- توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية.

يشتمل هذا الملحق على معلومات تخص النقاط الآتية متى كانت هذه المعلومات
تكتسي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية:
- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية
(المطابقة للمعايير الموضحة وكل مخالفة لها مفسرة ومبررة) .
- مكملات الإعلام الضرورية لحسن فهم الميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير الأموال الخاصة .
- المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة والمؤسسات المشتركة والفروع أو
الشركة الأم وكذالك المعاملات التي تتم عند الاقتضاء مع هذه الكيانات أو
مسيريها (طبيعة العلاقات، نمط المعاملة ، حجم ومبلغ المعاملات ، سياسة
تحديد الأسعار التي تخص هذه المعلومات ).
- المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة وفية .
وفي الأخير نستطيع أن نستخلص أن هذه الكشوف المالية هي مجموعة كاملة وغير
منفصلة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تمكن من تقديم صورة صادقة عن
الوضعية المالية ،ونجاعة الأداء وتغير وضعية الكيان عند قفل الحسابات
* وباقي الكشوف المالية تطرقنا لهم سابقا (الميزانية الختامية وحساب النتائج).
3- ملحق الكشوف المالية :













المبحث الأول : جرد الخصوم وتسويتها .
المطلب الأول : جرد الخصوم .
*أولا- حسابات رأس المال :
ونعني به المبلغ الذي قدمه المساهمون للشركة وقت التأسيس إضافة إلى الجزء
الذي إكتسبته الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها في فترات سابقة وهذا ما يتعلق
بحقوق المساهمين أما ما يتعلق بالإلتزامات فهي كل الديون التي على عاتق
المؤسسة ،وتستثمر في زيادة القدرة الكسبية للشركة ويمكن إعتبارها بلغة
التسيير المالي الذي بني على أساسه هذا النظام المحاسبي بالرأس المال
الأجنبي . وينقسم حساب رأس المال إلى حسابات فرعية يستخدم كل منها في
الحالة الملائمة ويختلف إستخدام حسابات رأس المال وفق الشكل القانوني
للمؤسسة (مؤسسة فردية أو شركة ).
- 10 رأس المال
- 101 رأس المال المدفوع
- 103 العلاوات المرتبطة برأس المال
- 104 فرق التقييم
- 105 فرق إعادة التقييم
- 106 الإحتياطات
- 107 فرق المعادلة
- 108 حساب المستغل
- 109 رأس المال المكتتب غير المدفوع

*ثانيا- جرد الديون :
الديون هي الإلتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقاتها مع
الغير،وتتمثل عملية الجرد في تحديد كافة أنواع الديون ومراقبة الفواتير
الواردة إلى المؤسسة والتأكد من المبالغ الصافية واجبة الدفع مع مراعاة
التخفيضات إن وجدت وذالك من أجل الوصول إلى المركز المالي الحقيقي للمؤسسة .
كما يجب أن توضح الميزانية الضمانات الممنوحة لكل نوع من أنواع الإلتزامات
حيث تعتبر الإلتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل في غاية الأهمية في تقسيم
المركز المالي للمؤسسة وفي الحكم على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في
مواعيد إستحقاقها.
الموردون وحسابات ملحقة:
ترد تحت الحساب 40 الديون وتسبيقات الأموال المرتبطة بإقتناء السلع أو الخدمات , وحسب الحاجة تفتح حسابات فرعية للحساب 40 مثل :
- 401 موردو المخزونات و الخدمات
- 403 موردو السندات الواجب دفعها
- 404 موردو التثبيتات
- 405 موردو تثبيتات السندات المطلوب دفعها
- 408 موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
- 409 موردون مدينون : التسبيقات و المدفوعات على الحساب الواجب الحصول عليها و الحسابات الدائنة الأخرى .


المطلب الثاني : تسوية الخصوم .
1- مؤونة الخصوم الجارية : عند إقفال حسابات الفترة فان الخصوم التي يكون
مبلغها غامضا و التي قد يقع استحقاقها خلال اثني عشر شهرا , تكون موضوع
تسجيل محاسبي في الجانب الدائن من الحساب 481 ْْ مؤونات – خصوم جارية ْْ عن
طريق القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف 68 ْْ مخصصات
الاستهلاك , مؤونات و الخسارة في القيمة ْْ .
وعندما تتحقق التكلفة التي تكون موضوع مؤونة , تقيد التكاليف المطابقة
مباشرة في مبلغ المؤونة( القيد في الجانب المدين للحساب 48 عن طريق القيد
في الجانب الدائن لحساب مالي أو حساب الغير ) وتم تصفية الحساب 481 الخاص
بالمؤونة كما يأتي :
- عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب الإيرادات 78 استرداد من الخسارة في القيمة ومؤونات عندما تتجاوز المؤونة التكلفة .
- عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف المطابق عندما تكون المؤونة غير كافية .
تسترد المؤونة عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب إيرادات 78 ْْ إسترداد
من المؤونات والخسارة في القيمة إذا تبين بأن لا مبرر لوجودها .



2- مؤونات للاعباء – الخصوم غير الجارية:
تقيد كل على حدى في الجانب الدائن لحساب 15 :
- الأرصدة المعدة للأعباء
- الأرصدة المعدة للمعاشات و الإلتزامات المماثلة ( إلتزامات تقاعد ) .
عند تكوين رصيد للأعباء , يعتمد الجانب الدائن لحساب المؤونات بإجراء حسم إما من حساب مخصصات إستغلال أو مخصصات مالية .
وعند حصول العبء يعمد إلى تصفية الرصيد المكون سلفا عن طريق حسم مباشر
للتكاليف المناسبة للعبء , ويكون الفائض المحتمل من مبلغ الرصيد موضوع
إلغاء باعتماد حساب 78 .
يقيد في الحساب 153 ْْ أرصدة للمعاشات و الإلتزامات المماثلة ْْ مبلغ
إلتزامات الكيان في مجال المعاشات و مكملات التقاعد و التعويضات و المخصصات
بسبب الإنصراف إلى التقاعد أو المنافع المماثلة لأفراد العاملين لديها و
شركائها و وكلائها الاجتماعيين.
المبحث الثاني : تسويات أخرى
المطلب الأول : تسوية حسابات الأعباء و الإيرادات
إن الغرض من إجراء تسوية حسابات الإيرادات والأعباء هو إظهار الحسابات
النهائية للإيرادات المحققة خلال الدورة المحاسبية سواء قبضت هذه الإيرادات
أو لم تقبض وكذالك إظهار الأعباء الفعلية التي يجب تحميلها للحسابات
النهائية الخاصة بتلك الدورة سواء دفعت أو لم تدفع.
وإجراء عمليات التسوية تضعنا أمام أربعة حالات :
- نفقات تعود للدورة ولكنها لم تسجل فيجب تسجيلها وبالتالي زيادة التكاليف .
- نفقات سجلت لكنها لا تعود على للدورة فيجب حذفها وبالتالي نقص التكاليف .
- إيرادات تعود للدورة ولكنها لم تسجل فيجب تسجيلها وبالتالي زيادة الإيرادات .
- إيرادات سجلت ولكنها لا تعود للدورة فيجب حذفها وبالتالي نقص الإيرادات .
*أولا- تسوية حسابات الأعباء :
1- حالة زيادة التكاليف : يتم تسجيل نفقات الدورة التي لم تسجل مثل خدمات مقدمة للغير لم تدفع بتاريخ 31/12/Ν يتم تسجيلها كما يلي :
61

401
من ح/ الخدمات الخارجية
إلى ح/ موردو المخزونات و الخدمات ×××

×××
2- حالة نقص التكاليف : في هذه الحالة يتم حذف نفقات تم تسجيلها خلال الدورة ولكنها لا تعود لهذه الدورة حسب القيد التالي :
486

×6 من ح/ الأعباء المعاينة سلفا
إلى ح/ العبء المعني ×××

×××
ويتم ترصيد الحساب 486 في بداية الدورة المقبلة .





* ثانيا- تسوية حسابات الإيرادات :
1- حالة نقص الإيرادات : يتم حذف إيرادات دورات مقبلة تم تسجيلها في الدورة الحالية فتتم التسوية كالتالي :
7



700
701

487



419
من حـ/ الإيراد المعني

إلى حـ/ الحواصل المعاينة سلفا
من حـ/ المبيعات من البضائع
أو حـ/ المبيعات من المنتوجات المصنعة
إلى حـ/ الزبائن الدائنون ×××



×××
×××

×××



×××
ويتم ترصيد الحسابين 487 و419 في بداية السنة الموالية .
2- حالة زيادة الإيرادات : في هذه الحالة تتم تسوية الإيرادات المتحصل
عليها والتي تعود للفترة الحالية ولكنها لم تقبض بعد فتسجل وفق القيد
التالي :
409

75
من ح/ الموردون المدينون
إلى ح/ المنتجات العملياتية الأخرى ×××

×××
وعند قبض الإيرادات يرصد حـ/409

أما في حالة عدم إعداد الفواتير المرفقة لمبيعات البضاعة أو مبيعات
المنتجات التامة أو الخدمات التي تمت خلال الدورة فيستعمل حساب 417 وفق
القيد التالي :
417


700
701
61 من ح/ الديون الدائنة عن أشغال أو خدمات جار إنجازها

إلى ح/ المبيعات من البضائع
أو ح/ المبيعات من المنتجات المصنعة
أو ح/ الخدمات الخارجية ×××


×××
×××
×××
المطلب الثاني : الضرائب المؤجلة .
بالنسبة لحسابات الضرائب المؤجلة هي كل الضرائب غير المتوقعة بعد إقفال
السنة المالية وإعداد القوائم المالية التي تقدم النتيجة بعد حساب الضرائب
المستحقة عليها وفق النظام الجبائي المعمول به دون الأخد بالتغيرات التي قد
تطرأ عليه ومن شأنها ترتيب ضرائب جديدة على عاتق المؤسسة تحسب آجلا وفق
الحالات التالية :
1- حالة الفرق الزمني في تقييد الإيرادات والأعباء محاسبيا وأخذها في عين الإعتبار جبائيا بصفة لاحقة .
2- حالة الخسائر الجبائية أو الأرصدة الدائنة لبعض أنواع الضرائب التي يمكن
أن تحمل لسنوات مستقبلية أو لتغطية ضرائب مستقبلية محتملة إذا كان القانون
الجبائي يسمح بذالك .
3- الإلغاءات وإعادة المعالجة الموجهة في إطار تقديم القوائم المالية المجمعة .
الضرائب المؤجلة تتعلق حسب نوع التأجيل الزمني أو حسب نوع الخسارة الجبائية
،أو نوع الدين الضريبي غير المستعمل أو المسجل بصفة مستقلة .
كما يمكن المقاصة بين الضرائب المؤجلة من سنوات سابقة سواء في الميزانية أو جدول حسابات النتائج إذا توفرت على الشروط التالية :
1- الديون والحقوق الناتجة عن نفس الإدارة الجبائية ونفس المؤسسة الخاضعة للضريبة .
2- في حالة وجود نص قانوني نافد للمقاصة مع الأخد بعين الإعتبار طبيعة وأصل
الضريبة المعناة بالمقاصة .ومصطلح مؤجلة يعني أنها لا تخص الفترة الزمنية
الحالية












نماذج عن الكشوف المالية .
حساب النتائج (حسب الطبيعة)


البيــــــــــــان Ν
المبيعات والمنتوجات الملحقة
تغيرات المخزونات والمنتجات المصنعة والمنتجات قيد الصنع
الإنتاج المثبت
إعانات الاستغلال
1- إنتاج السنة المالية
المشتريات المستهلكة
الخدمات الخارجية والاستهلاكات الأخرى
2- استهلاك السنة المالية
3- القيمة المضافة للاستغلال (1+2)
أعباء المستخدمين
الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة
4- احمالي فائض الاستغلال
المنتجات العملياتية الأخرى
الأعباء العملياتية الأخرى
المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة
استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات
5- النتيجة العملياتية
المنتوجات المالية
الأعباء المالية
6- النتيجة المالية
7- النتيجة العادية قبل الضرائب (5+6)
الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية
مجموع منتجات الأنشطة العادية
مجموع أعباء الأنشطة العادية
8- النتيجة الصافية للأنشطة العادية
عناصر غير عادية (منتجات) (يجب تبيانها)
عناصر غير عادية (أعباء) (يجب تبيانها )
9- النتيجة غير عادية
10- صافي نتيجة السنة المالية
حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية (1)
11- صافي نتيجة المجموع المدمج (1)
ومنها حصة ذوي الأقلية (1)
حصة المجمع (1)



















(1) لا يستعمل إلا في تقديم الكشوف المالية المدمجة .














محتوى فصول الميزانية
– ميزانية الأصول -

الأصول المالية Ν إجمالي Ν اهتلاكات/أرصدة
الأصول المثبتة (غير الجارية)
فارق الشراء
التثبيتات المعنوية
التثبيتات العينية
التثبيتات الجاري إنجازها
التثبيتات المالية
السندات الموضوعة موضع المعادلة–المؤسسات المشاركة
المساهمات الأخرى المثبتة
القروض والأصول المالية الأخرى غير الجارية
مجموع الأصول غير الجارية
الأصول الجارية
المخزونات والمنتجات قيد الصنع
الحسابات الدائنة- الإستخدامات المماثلة
الزبائن
المدينون الأخرون
الضرائب
الأصول الأخرى الجارية
الموجودات وما يماثلها
توظيفات وأصول مالية جارية
أموال الخزينة
مجموع الأصول الجارية
المجموع العام للأصول









- ميزانية الخصوم -

الخصوم Ν
رؤوس الأموال الخاصة
رأس المال الصادر (أو حساب المستغل)
رأس المال غيرالمطلوب
العلاوات والإحتياطات (الإحتياطات المدمجة) (1)
فارق إعادة التقييم
فارق المعادلة (1)
النتيجة الصافية (النتيجة الصافية حصة المجمع) (1)
رؤوس الأموال الخاصة الأخرى،ترحيل من جديد
حصة الشركة المدمجة (1)
حصة ذوي الأقلية (1)
المجموع
الخصوم غير جارية
القروض والديون المالية
الضرائب (المؤجلة والمرصود لها)
الديون الأخرى غير الجارية
المؤونات والمنتوجات المدرجة في الحسابات سلفا
مجموع الخصوم غير الجارية
الخصوم الجارية
الموردون والحسابات الملحقة
الضرائب
الديون الأخرى
خزينة الخصوم
مجموع الخصوم الجارية
المجموع العام للخصوم






(1) لا يستعمل إلا في تقديم الكشوف المالية المدمجة .

جدول سيولة الخزينة - الطريقة المباشرة -
ملاحظة السنة المالية
Ν السنة المالية 1- Ν
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من الأنشطة العملياتية
التحصيلات المقبوضة من عند الزبائن
المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين
الفوائد والمصاريف المالية الأخرى المدفوعة
الضرائب عن النتائج المدفوعة
تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية
تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية (يجب توضيحها)
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من الأنشطة العملياتية (أ)
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة الإستثمار
المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية
التحصيلات عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية
المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية
التحصيلات عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية
الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية
الحصص والأقساط المقبوضة من النتائج المستلمة
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة الاستثمار(ب)
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
التحصيلات في أعقاب إصدار أسهم
الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها
التحصيلات المتأتية من القروض
تسديدات القروض أو الديون الأخرى المماثلة
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل (جـ)
تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيولات وشبه السيولات
تغير أموال الخزينة في الفترة (أ+ب+جـ)










أموال الخزينة ومعادلاتها عند افتتاح السنة المالية
أموال الخزينة ومعادلاتها عند إقفال السنة المالية
تغير أموال الخزينة خلال الفترة


المقاربة مع النتيجة المحاسبية
جدول تغير الأموال الخاصة

ملاحظة رأسمال الشركة علاوة الإصدار فارق التقييم فرق إعادة التقييم الإحتياطات والنتيجة
الرصيد في 31 ديسمبر 2- Ν
تغيير الطريقة المحاسبية
تصحيح الأخطاء الهامة
إعادة تقييم التثبيتات
الأرباح أو الخسائر غيرالمدرجة في الحسابات في حساب النتائج
الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال
صافي نتيجة السنة المالية
الرصيد في 31 ديسمبر 1- Ν
تغيير الطريقة المحاسبية
تصحيح الأخطاء الهامة
إعادة تقييم التثبيتات
الأرباح أو الخسائر غيرالمدرجة في الحسابات في حساب النتائج
الحصص المدفوعة
زيادة رأس المال
صافي نتيجة السنة المالية
الرصيد في 31 ديسمبرΝ

[ahmedof13]

بارك اله فيك اخي