الديمقراطية : حقيقتها و صورها و آثارها

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر العلمانيين

فما حكم من يحكم بالديمقراطية؟

بارك الله فيك أخي الحبيب. يا ريت تسأل هذا السؤال إلى الذين كانوا بالأمس القريب يقولون حاربوا الطواغيت...(( من لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون))) (أفحكم الجاهلية يبغون))) أنتم علماء سلاطين .أنتم عمالة أنتم عباد طواغيت أنتم عبيد عبيد عبيد ....إلى آخر تلك الأقوال.
إسألهم الآن وسترى رأيهم.
أما جوابنا فهو ثبات لا يتزعزع وهو من يحكم بالدمقراطية فهو آثم وإذا إستحل وقامت عليه الحجة فهو كافر .

لأنّ هناك كثيرا من النّاس يجعلون هؤلاء الديمقراطيين في منزلة الخلفاء الصالحين.

نعم والله إسأل من ترشحوا للبرلمنات لعلهم يجيبوك بل أكبرهم أصبح يتنازل عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم من أجل حشد أصوات النصارى .
وإليك الفيديوا:
https://www.safeshare.tv/w/bpSqLIrgAP

ولا إله إلا الله
محمد رسول الله .

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد الميلود

السلام عليكم أخي جمال
أرجوك إتبع هذا الرابط به أحاديث صحيحة يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في هذا الزمن كما وصفه.
https://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=52&ID=3903

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أحسنت النصيحة أخي الحبيب وهذا ما ندعوا إليه فلا يوجد أي حديث من تلك الأحاديث ما يبيح الدمقراطية.

وأنا أنصح نفسي وإياك بهذا الكتاب القيم:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=803901

[قاهر العلمانيين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

بارك الله فيك أخي الحبيب. يا ريت تسأل هذا السؤال إلى الذين كانوا بالأمس القريب يقولون حاربوا الطواغيت...(( من لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون))) (أفحكم الجاهلية يبغون))) أنتم علماء سلاطين .أنتم عمالة أنتم عباد طواغيت أنتم عبيد عبيد عبيد ....إلى آخر تلك الأقوال.
إسألهم الآن وسترى رأيهم.
أما جوابنا فهو ثبات لا يتزعزع وهو من يحكم بالدمقراطية فهو آثم وإذا إستحل وقامت عليه الحجة فهو كافر .

وفيك بارك الله أخي الحبيب
من كاناو يقولون بالأمس حاربوا الطواغيت مازالوا على رايهم وهم اليوم يحذرون من سلفية الأحزاب وكذلك الاخوان المسلمين ولكن جهلك بواقعهم يدفعك لتقول هذا ويبدوا أنّك لم تطلع على مؤلفات مشايخهم الأخيرة في نقض الأحزاب و الديمقراطية فتنبه حتى لا ترمي القوم جزافا.
وأما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فالكلام فيها يطول .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

نعم والله إسأل من ترشحوا للبرلمنات لعلهم يجيبوك بل أكبرهم أصبح يتنازل عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم من أجل حشد أصوات النصارى .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

وإليك الفيديوا:
https://www.safeshare.tv/w/bpSqLIrgAP

ولا إله إلا الله
محمد رسول الله .

من ترشحوا للبرلمانات مع مرور الايام سيصيرون ولاّة أمر
فخوارج الأمس هم ولاّة اليوم
وفي ذلك اليوم سنرى موقفكم من طاعة الاخوان المسلمين ومن تسمونهم بالحزبيين.
فالاخوان المسلمون اصبحوا أولياء أمور في بعض البلاد الاسلامية وحسب المنهج السلفي فطاعتهم واجبة ولو ضربوا ظهر الرعية وأخدوا مالهم وأما التحذير من منهجهم على العلانية فمحرّم باجماع السلفية.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر العلمانيين

وفيك بارك الله أخي الحبيب
من كاناو يقولون بالأمس حاربوا الطواغيت مازالوا على رايهم وهم اليوم يحذرون من سلفية الأحزاب وكذلك الاخوان المسلمين ولكن جهلك بواقعهم يدفعك لتقول هذا ويبدوا أنّك لم تطلع على مؤلفات مشايخهم الأخيرة في نقض الأحزاب و الديمقراطية فتنبه حتى لا ترمي القوم جزافا.
وأما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فالكلام فيها يطول .

معاذ الله أخي الكريم أن تتهم الناس بما ليس فيه فأنا سني سلفي-رغم تقصيري وكثرة ذنوبي- وسلفيتي تمنعني من ظلم الكافر فضلا عن المسلم!

أنا أقصد بكلامي الإخوان المفلسون وبعض المتحزبة بإسم السلفية! ولا أعرف من تقصد أنت؟ إن كنت تقصد كبار أهل العلم كالعلامة الفوزان واللحيدان ومن نحا نحوهم فنحن متفقون في هذه النقطة فكلنا نحذر من الدمقراطية ونعتبرها طاغوت لكن خلافي معك في تنزيل الأحكام على الأعيان(حسب ما فهمت من بعض مشاركاتك والله أعلم)) فأسأل الله تعالى أن يهديك إلى الصواب في هذه النقطة لأنني التمست منك حبا للحق والإنتصار له ويشرفني أن أكلم مثلك.

فأنا لا أخالفك أخي الحبيب في الأصل لكنني أخالفك في الطريقة المتعبة لتطبق هذا الأصل والله أعلم.
لا أخالفك في وجوب التغيير وإنكار المنكر ونصح الحاكم والمحكوم لكنني أخالفك في الطريقة المتعبة في التغيير وإنكار المنكر .
لكن ليس هذا محل نقاشنا لعلنا نناقش ذلك إذا اتيحت الفرصة بكل ود وأخوة بعيدا عن الإتهامات.

من ترشحوا للبرلمانات مع مرور الايام سيصيرون ولاّة أمر

الله أعلم أخي الحبيب فالغيب لله وحده ونخشى أن يحدث كما حدث في الجزائر.

فخوارج الأمس هم ولاّة اليوم

نعم فقد يصل إلى الحكم رجل فاضل عن طريق حسن أو رجل الخارجي عن طريق نهج الخوارج فإذا وصل الحكم إخواني أو غيره وجبت طاعته في المعروف ويحرم الخروج عليه ما لم يكفر.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم على الحاكم الوصول للسلطة عن طريق التغلب أو عن طريق مبتدع.
وهذا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بطاعة الحاكم المسلم الذي وصل إلى الحكم بالمتغلب وعلى هذا انعقد الإجماع.
فنحن نتبع النصوص فقط ولا نأتي بشيء من عندنا ألبتة ونتحدى إثبات العكس..
فلا تناقض إذن ما دمنا اتبعنا النصوص في كل أحوالنا .
ثم لا تنسى أن هناك فرق بين الإختيار وبين الإضطرار فعند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام والذكورة.
فأنت توهمت التناقض لأنك لا تفرق بين الإضطرار وبين الإختيار ولا تعرف منهج السلف في التعامل مع الحكام.
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى . فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) وبين التغلب(=الإضطرار)) ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية للمرشح في الإنتخابات لكن نطيعه إذا وصل للحكم عن طريق الإنتخابات ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.

وفي ذلك اليوم سنرى موقفكم من طاعة الاخوان المسلمين ومن تسمونهم بالحزبيين.

بل لقد قلناه أكثر من مرة وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم((( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).

وقوله عليه الصلاة والسلام((( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية ))

فالاخوان المسلمون اصبحوا أولياء أمور في بعض البلاد الاسلامية وحسب المنهج السلفي فطاعتهم واجبة ولو ضربوا ظهر الرعية وأخدوا مالهم

طاعة ولي الأمر الإخواني وليس الإخوان ككل فتأمل!
لكن في المعروف غير المعصية كما ثبت في الأحاديث النبوية .
وفي الإسلام لا الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم((إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان))

وأما التحذير من منهجهم على العلانية فمحرّم باجماع السلفية.

هذا كذب وافتراء ستسأل عليه يوم القيامة, بل التحذير من منهجهم جائز بإجماع أهل السنة فقد حذرنا من الدمقراطية والعلمانية عندما كانت منهجا للحكام أم أنك نسيت؟ وحذرنا من الصوفية التي عليها اليوم بعض الحكام! فكيف لا نحذر من الإخوانية؟!
الكلام عن حركة الإخوان المفلسين هو إنكار لمنكر تقوم عليه فرقة ضالة كما كان السلف يشنعون على الجهمية ويحذرون منهم، ويحذرون من المرجئة، ومن الخوارج ومن الشيعة والروافض ونحوهم من أهل البدع والضلال .. وليس التحذير من جماعة بدعية أو حزب منحرف من الطعن في ولي الأمر إذا كان ينتمي إلى ذلك الحزب أو تلك الفرقة ..
فقد كان الإمام أحمد وغيره يحذرون من الجهمية ويكفرون منظريهم، ومع ذلك ما كانوا يطعنون في الخليفة المعتصم، ولا كانوا يكفرونه، ولم يخرجوا عليه، ولم يحرضوا عليه، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يترحم على المعتصم ويدعو له ..
ولم يَعُدُّوا كلامهم في الجهمية من الطعن في ولي الأمر الذي يعتنق معتقدات تلك الفرقة وينصرها ويؤدها بل أصبح الخليفة المعتصم رحمه الله هو رئيس حزب الجهمية السياسي، وأحمد بن أبي دؤاد هو المرشد والمنظر لتلك الفرقة الهالكة.
فالكلام في الفرقة الضالة، والتحذير من معتقداتها شيء، والطعن في ولي الأمر بعينه، والتهييج عليه شيء آخر والله أعلم.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور العقل

المفسدة الأولى:
تعطي الديمقراطية الحق لكل مواطن حرية الاعتقاد والتفكير وحرية الرأي والتعبير، فله أن يعتقد بما شاء ويكفر بما شاء، ويؤمن بما شاء، وأن يبدل معتقده وقناعاته بحسب هواه وآرائه الشخصية، وهذا في حد ذاته مفسدة عظيمة إذ هو مناف للعبودية التي خلقنا الله من أجلها، وهو مناف للدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله.
وأين تضع سورة الكافرون؟
دراسة واسعة مفصلة،جزاك الله خيرا على تقديمها.
لكنها ذات طابع ذاتي جدا،تنظر للديمقراطية من خلال وقائع سياسية ،أكثر من النظرة الموضوعية اي كنظام سياسي قائم بذاته،مقابل النظام الملكي والدكتاتوري والإمبراطوري والديني.....
وشتان بين الفكرة والواقع،فالديمقراطية نظريا واحدة وواقعيا متعددة بتعدد الدول،كما أن الإسلام واحد نظريا ومتعدد بتعدد المذاهب والدول.
حكم الأغلبية أفضل تنظيم سياسي للمجتمع المسلم،إذ يضمن حق الأقلية،ويسوي بين المواطنين.

كلامك مبني على أسس وتصورات خاطئة ولا ألومك في هذا فلست أنت الوحيد من زرعوا فيه هذه الأفكار!
إن نفي السيادة عن الأمة لا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "وقال " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" .

والشريعة توجب على المالك – المستخلف – ألا يتجاوز هذه الحدود الشرعية في الاكتساب ، وتوجب عليه ألا يتجاوزها في الإنفاق ، وتجعل للفقير حقاً معلوماً في مال الغنى ، وتفصيل ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، بينما الديمقراطية لا تكاد تعرف من ذلك شيئاً ، ولهذا يتخبط المشرع الوضعي يمينا ويساراً في تقديره وضبطه لهذه الحقوق .

نستخلص من ذلك أن النظام السياسي الإسلامي يختلف مع الديمقراطية اختلافاً بيناً من حيث الأساس والمبدأ ومن ثم يكون التجاوز أن يوصف النظام الإسلامي بأنه نظام ديمقراطي ، كما أن مدلول كلمة الشعب تختلف بين النظامين ، فالشعب في منظور الديمقراطية يرتبط بالفكرة القومية ، بينما هو في منظور الإسلام أوسع من ذلك بكثير بحيث يضم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بالإضافة إلى أهل الذمة من غير المسلمين .

وإذا كنا قد قارنا بين الديمقراطية وبين النظام السياسي الإسلامي من حيث الأساس ، فإننا نجد صعوبة بالغة في المقارنة بينهما من حيث الشكل والتفصيلات الجزئية ، لأن النظام السياسي الإسلامي قد ترك هذه التفصيلات لظروف الزمان والمكان ، بحيث تمارسها الأمة بالشكل الذى يحقق لها المصلحة .

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتلمس بعض أوجه الشبه من حيث الشكل بين النظامين ، فلا شك أن النظام النيابي هو أقرب أشكال الديمقراطية للنظام السياسي الإسلامي خاصة في شكله الرئاسي .


وعلى كل حال فالنظام الإسلامي كما قلنا من قبل يتوخى المصلحة في كل ذلك، ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين في كل ما سكت عنه الشرع، ولا شك أن حديثنا السابق عن التعددية لأبلغ دليل على ذلك.

وبعد ذلك فهل تعتقد أيها المسلم أن النظام الإسلامي صورة من صور الديمقراطية ؟ وهل تعتقد أن حل ما نعانيه من أزمات يكمن في الاعتصام بالديمقراطية شكلاً وموضوعاً ؟ أم أننا في حاجة ماسة إلى الاعتصام بالله تعالى وبدينه وشرعه "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " ( الشورى 10 ).

استفدت من مقال الشيخ الدكتور جمال المراكبي رئيس جمعية أنصار السنة بمصر حرسها الله.

---------------------------

(1) حسن . أخرجه ابن ماجه (3950) وغيره من حديث أنس مرفوعاً ، وفي سنده مقال ، وأخرجه ابن أبى عاصم في السنة ( رقم 85 ) بسند جيد عن أبى مسعود موقوفاً ، وكذا أخرجه الطبرانى ، وفي الباب عن ابن عمر وغيره وطرقه لا تخلو من مقال ، لكن يقوى بعضها بعضاً ، وانظر التلخيص ( 3/141) ، والصحيحة ( رقم 1331 ) ، والضعيفة (1510) ، والسنة لابن أبى عاصم ( رقم 80،82 – 85،92 ) .

[أبو عمار]

بارك الله فيك الأخ جمال .

[أبو عمار]

للرفع مرّة أخرى .

[tarekbarca]

موضوع رائععععععععععع

[أبو عمار]

بارك الله فيك .

[قطــــوف الجنــــة]

جزاك الله خيرا بعد مايدور هذه الايام من حملات الانتخابية عند هؤلاء بإسم الديموقراطية التي يستميتون في
حبها ..............

[أبو عمار]

يرفع لأهميته .

[الامير على]

بارك الله فيك

[نهى اسطاوالي]

كيف نقيم الديموقراطية ونحن لا نحسن حتى الخشوع في الصلاة أو لا نحسن حتى الوضوء
اصبح الناس اليوم همهم فقط في الاكل وملء البطون الله يسترنا ويعافينا
الغني نسي الفقير فلا اعانات ولا مساعدات ثم نسب من هم اعلى منا فلنبدأ بأنفسنا أولا يصلح الله أحوالنا
ما أحلى الديموقراطية في ظل كتاب الله وسنة رسوله ما أحلاها لقد تغير مفهومها عند شرذمة من الناس لتتحول الى أمور مخزية ضحك علينا فيها الغرب واستحسنوها فينا حتى نبقى أذلاء
الله المستعان
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على ماقدمته لنا من توضيحات
بوركت يمينك ورزقك ربي الجنة

[أبو عمار]

آمين ، بارك الله في الجميع .

[أبو عمار]

للرفع مرة أخرى .