القاعدة موّلت ثلاث صفقات أسلحة في غينيا بأموال الرهينتين النمساويين
ترسانة حربية كانت في طريقها إلى الجزائر
الناطق باسم المتمردين التوارف: القاعدة تسيّر شبكات لتهريب السلاح بين بماكو وتومبوكتو
أعلن ضابط سام مالي، أمس، عن حجز كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية يعتقد أنها كانت في طريقها إلى عناصر تنظيم القاعدة في شمال البلاد، وتم تمويلها من فدية الرهينتين النمساويين.
قال ضابط كبير يقود الفرقة المتنقلة للتدخل التابعة للجمارك في العاصمة بماكو إن إحدى الدوريات حجزت ''ترسانة حربية حقيقية'' من بينها عدد هام من مدافع الهاون وقاذفات الصواريخ المضادة للدروع ومعها مجموعة من القذائف الجاهزة للاستعمال، إضافة إلى عدد كبير آخر من المسدسات الرشاشة والذخائر من شتى الأحجام والعيارات.
ونسبت وسائل إعلام محلية إلى ذات المصدر تأكيده أن هذه الترسانة الحربية في غالبيتها من صنع روسي أو تشيكي، وكانت مخبأة في شاحنات لنقل البضائع قادمة من غينيا، عندما وضعت الفرقة الأمنية يدها عليها في حاجز أمني في منتصف الليل.
وبعد توقيف المتورطين في العملية والتحقيق معهم اعترفوا أنها المرة الثالثة التي يقودون حمولة حربية بهذا الحجم ولحساب نفس الجهة، حيث استطاعوا في المرتين السابقتين تجاوز كل الحواجز الأمنية على الحدود والوصول بالسلاح إلى وجهته الأصلية في شمال مالي، وفي كل مرة كان ''أشخاص ذوو بشرة بيضاء'' يأتون لاستلام الحمولة.
وتعليقا على العملية، قال الناطق باسم المتمردين التوارف، حمة سيد أحمد، إن حركته لديها معلومات موثوقة بأن تنظيم القاعدة نشط وموّل في الفترة الأخيرة شبكات جديدة لتهريب السلاح تربط العاصمة المالية بماكو بشمال مالي، حيث تتواجد عناصر التنظيم بالقرب من منطقة تومبوكتو، التي تسكنها قبائل عربية وتارفية من البدو الرحل.
وأضاف حمة سيد أحمد في حديثه لـ''الخبر''، أن العلاقة المتوترة بين المتمردين التوارف وعناصر القاعدة منذ المواجهات المسلحة الدامية بنيهما خريف العام 2006، ''دفعت السلفيين إلى البحث عن مصادر جديدة للتزود بالسلاح والذخيرة''، ويكونون قد وجدوا ضالتهم في دول أخرى جنوب مالي مثل غينيا، حيث تعرف تجارة السلاح ازدهارا كبيرا، وتحظى بتواطؤ مسؤولين نافذين في أجهزة الدولة والأمن المحلي.
وحسب ذات المصدر، تموّل القاعدة هذه الشبكات من الأموال المتأتية من فدية الرهينتين النمساويين المفرج عنهما ''في ظروف غامضة حتى الآن''، شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يطرح شكوكا جدية حول ما قالته السلطات النمساوية من أنها لم تدفع شيئا مقابل تحرير مواطنيها المختطفين.
ولاحظ الأمن المالي أن نوعية الأسلحة المصادرة توحي بأنها موجهة لصد هجوم جوي أو بري من وحدة قتالية مجهزة بدبابات ومروحيات حربية. وطرح ذلك عدة أسئلة عما إذا كان له علاقة بالتحركات التي تقودها هذه الأيام عدة أجهزة استخباراتية غربية للوصول إلى مكان احتجاز عدة رهائن غربيين، أبرزهم دبلوماسي كندي كان مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى النيجر، وتبنت القاعدة، قبل أيام، عملية اختطفاهم.
المصدر الخبر