من فظلكم الفكر النقدي الكينزي

[biberse1192]

[center]السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من فظلكم لقد بحتث كثيرا في صفحاات قوقل ولم اجد حتى كتاب لكي اخد منه بعض المفاهيم لهدا البحت لقد وجدت فقط نقاط للفكر النقدي الكينزي من فظلكم انا بحاجة الى مساعدتكم لي في اقرب الوقت و بارك الله فيكم و جازاكم الف خير[/center]

[محب بلاده]

بحث حول النظرية النقدية الكينزية
التعريف بكينز
جون مينارد كينز John Maynard Keynes ، اقتصادي انجليزي 5 يونيو 1883 - 21 أبريل 1946 اشتغل في بداية حياته في الهند و ألف كتابا عن الاصلاح فيها و اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى.و كتب كتابا بعنوان (الآثار الاقتصادية للسلام). حياته الشخصية : هو ابن جون نيفيل كينز,أستاذ اقتصاد في جامعة كامبردج, و كاتب في الاصلاح الاجتماعي.و لديه أخ و أخت الأخ هو جيفري كينز 1887-1982 و كان يحب جمع الكتب و أخته مارجريت تزوجت الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجي ا ارشيبالد هل. كان مستثمرا ناجحا و بنى ثروة ضخمة,إلا انه و في انهيار 1929 أشرف على الافلاس و لكنه عاد ليبني ثروته من جديد. تعليمه :كانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة خاصة في التاريخ و الرياضيات, ثم التحق بكلية كينج جامعة كامبردج لدراسة الرياضيات و لكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الاقتصاد حيث درس على يدي آرثر بيغو و ألفرد مارشال. إضافاته للاقتصاد : مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936 و عارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت. من أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية. و له كتب أخرى في نظرية النقود و نظرية الاحتمالات الرياضية.
في كتابه النظرية العامة يضع كينز لنفسه بوعي هدفا محدد ، هذا الهدف هو دراسة القوى التي تحدد التغيرات في مستوى الناتج والعمال الكليين هنا لا يتعلق الأمر بالعمالة بالنسبة للعمل فقط وإنما بعمالة كل القوى الإنتاجية من قوة عاملة وقوى مادية بعبارة أخرى يهدف كينز إلى التعرف على الكيفية التي يتحدد بها مستوى الإنتاج ومن ثم مستوى الدخل القومي ، وإذا ما نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن كينز يحاول أن يعرف لماذا لا يستطيع الاقتصاد الرأسمالي استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرف المجتمع ، تاركا بعضها في حالة بطالة بالنسبة للقوى العامة ، وحالة تعطل بالنسبة لقوى الإنتاج المادية .

-----------------------------------
الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويان بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوق في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل حيث أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوبات اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر في أزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات ) الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي ( 1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهب بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ، فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطي للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباً اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهت ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجة عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياط اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنت معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:

لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ، فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة ) والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله هذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في الاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على النشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل حيزاً معتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول عن العوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي تؤثر في تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة للتوظيف إذ تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسير التضخم كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات حجم الطلب الكلي الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد يحدث تضخما.
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع ...الخ .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر بحدوث التوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك يرى من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة النقدية ليست محايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب على الاستثمار أن هذا هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع

- يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية بينما توصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل الكامل فإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع مستوى الإنتاج .
- استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
- ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه تمكن من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً على الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
- افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج وزيادة العمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي الزيادة في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة ، وإذا ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوى التشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
- على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتمية بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعة جداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداً للاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفض الكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلك نظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت سعر الفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميته بالنسبة للمقترضين .
- نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
- أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لا تبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها الاستثمارية .
- لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعمل بها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد من الحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدان النامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغيير القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثر فاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثل تكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزات خاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة نسبياً بطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا ضالة تأثير سعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الكلي في البلدان النامية .
- تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحدية لهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراض نظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروض بالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعر الفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروف البلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذا لإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعر الفائدة .


2- فرضيات التحليل الكينزي:
قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لـ"كينز" الفضل في إنقـاذ النظام الرأسمالي مـن الانهيـار بسبب أزمة الكساد التي حلت به ،ومنه تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخـدمها والوسائل التي استحدثها، فكانت نظريته بمثابة ثروة في علم الاقتصاد، وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاشتراكي .
- منذ البداية كان تحليل"كينز" تحليلا نقديا بحتا، حيث عمل على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي، بخلاف التقليديين الذين عملوا على الفصل بينهما.
- إعتبر أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها ، وهي لا ترتبط مباشرة بين الادخار والاستثمار عند مستوى التوظيف الكامل كما ترى النظرية التقليدية.
- وجه"كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود(نظرية تفضيل السيولة) وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني، وأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها (تفضيل السيولة)، والسبب أن للنقود دوافع منها المعاملات والاحتياط و المضاربة.
- قام"كينز" بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليله هذا هو ما يميزه حقا على تحليل التقليديين.
- جاء "كينز" بنظرية عامة للتوظيف، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العمالة ،إذ تعالج كل مستويات التشغيل، بينما تعنى النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة خاصة هي حالة التشغيل الكامل، وتؤمن بانها هي الحالة العامة،. و أوضح "كينز" أن الحالة الغالبة من التوظيف هي تحقيق مستوى يقع دون التوظيف الكامل.
- اهتم"كينز" بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية،ولم يول اهتماما كبيرا بالجزئيات، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع،كحجم التشغيل العام، الدخل الوطني، الإنتاج الوطني، الطلب الكلي والعرض الكلي، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ…
- رفض "كينز" في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون"ساي" وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال.كما أقر بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل، وعلى ذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل ،ويتحقق التوازن للدخل الوطني. ولعلاج ذلك يرى كينز انه من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي والسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي، أو ما يسمى سياسة النقود الرخيصة والتمويل عن طريق التضخم.
- -اهتم "كينز" بفكرة الطلب الكلي الفعال (الطلب الكلي الفعال هو ذلك الطلب على مختلف السلع الإستهلاكية والسلع الإستثمارية المدعم أو المصحوب بقوة شرائية) لتفسير أسباب عـدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد، فهـو يرى أن حجم الدخل الوطني، إنما يتـوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال. وذلك كما هو مبين في المخطط التوضيحي.

- نظرية الاستثمار والادخار والدخل:
أ- العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل: لقد ابتعد"كينز" في تحليله لنظـرية الفائـدة عـن تحليل التقليديين، فقد عالج التقليديون هـذا الموضـوع من مدخل نظرية كمية النقود، أما "كينز" فمدخله كان الدخل الوطني من تحليله لمفهوم الاستثمار، ولتوضيح العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل، نستعمل الرموز التالية: ( Y):الدخل، (I):الاسـتثمار،(S):الادخـار،(Q): الإنتـاج ،(C) الاستهلاك. وعليه فنظرة "كينز" لهـذه العلاقـة تظهـر في المعادلة التالي:
الدخل= قيمة الإنتاج Y = Q…..(1)
الدخل= الاستهلاك + الاستثمار Y = C + I ….(2)
الاستثمار= الدخل – الاستهلاك I = Y - C ….(3)
الدخل= الاستهلاك + الادخار Y = C + S ….(4)
الادخار= الدخل – الاستهلاك S = Y - C ….(5)
و من المعادلة (3)و (5) نجد: الاستثمار= الادخار S = I
من هذا الاستنتاج يتبين أن" كينز" لم يأت بجديد على تحليل التقليديين، حيث سلم بشيء من الغموض أن الادخار الكلي يساوي الاستثمار الكلي ، وعليه بات الاختلاف بينهما في الأسباب دون النتائج . فأي زيادة في الادخار تؤدي إلى زيادة في الاستثمار ، إلا أن ما أضافه "كينز" في نظريته هو البحث عن تحديد من هو المتغير التابع ، ومن هو المتغير المستقل ، فتوصلت النظرية التقليدية ببداهة مطلقة إلى أن الادخار يؤثر مباشرة في الاستثمار ، أما "كينز" فتوصل إلى عكس ذلك ،فجعل الاستثمار هو الذي يؤدي تلقائيا إلى الادخار من خلال ما يحدثه الاستثمار من تغير في الدخل عن طريق مضاعف الاستثمار .
ب- نظرية مضاعف الاستثمار: تقوم نظرية " كينز" في مفهومها العام على أن التغير في كمية النقود، يؤثر على الاستثمار الذي بدوره يحدد مستوى الدخل و الإنتاج و التشغيل، وذلك عن طريق ما يسمى بمضاعف الاستثمار والذي يقصد به ذلك المعامل العددي الذي يبين مدى الزيادة الكلية في الدخل الوطني و التي تتولد عن حدوث زيادة في الاستثمار المستقل، ذلك أن الميل الحدي للاستهلاك يلعب دورا أساسيا في تحديد قيمة مضاعف الاستثمار ، و لتوضيح هذه الفكرة رياضيا نقوم بما يلي .
فإذا رمـزنا لمضاعف الاستثمار(T) ، والزيادة في الاستثمار (dI) و الزيادة في الدخل (dy) ، والزيادة في الاستهلاك (dC). ولما كان مضاعف الاستثمار يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك وحيث أن هذا الأخير يقاس بالنسبة بين التغير في الاستهلاك (dC) إلى التغير في الدخل (dY)، وبما أن العلاقة بين المضاعف والميل الحدي للاستهلاك هي علاقة طردية فكلما ارتفع هذا الأخير، ارتفع المضاعف ،و العكس صحيح ،أي أن المضاعف يتناسب عكسيا مع الميل الحدي للادخار. ويمكن توضيح ذلك رياضيا على النحو التالي :
بما أن المضاعف : d Y = T. d I …(1)
T = dY /d I ….(2)
و لما كان Y = C + I
فان d Y = d C + d I …(3)
أو d I = d Y - d C…(4)
و بقسمة طرفي المعادلة (4) على d Y نحصل على المعادلة التالية :
d I /d Y = 1 – d C/d Y…(5)
و بقسمة 1 على كل من الطرفين للمعادلة (5) نحصل على المعادلة الآتية:
d Y / d I = 1 / 1- d C/d Y…(6)
أي أن مضاعف الاستثمار: الميل الحي للاستهلاك / 1- 1 T =
ولما كان الميل الحدي للادخار = 1 – الميل الحدي للاستهلاك، فان مضاعف الاستثمار: الميل الحدي للادخار / 1 T = ، أي أن المضاعف يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار .
وتظهـر الدراسة أهمية نظـرية المضاعف في الواقع العملي ذات آثر بالغة ، حيث تسمح لنا بشكل عام أن نعرف إذا ما قامت المشروعات المختلفـة بزيادة إنفاقها الاستثماري ، و كانت هناك طاقات إنتاجية معطلة في الاقتصاد ، فمن المتوقع أن يترتب على ذلك حـدوث زيادة أكبر منها في الإنتاج و الدخل و العمالة ، كما يمكننا معرفة مقدار الزيادة في الاستثمار و الميل الحدي للاستهلاك الخاص بالمجتمع ( أو الميل الحدي للادخار )، أن نقدر مقدار الزيادة التابعة في الدخل الوطني.

4- تفضيل السيولة:
أ- عرض النقود: نقصد بعرض النقود تلك الكمية من النقود المتوافرة في فترة زمنية معينة ، و التي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدية، أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها . ومن ثم يمكن التمييز في المعروض النقدي بين ثلاثة مفاهيم أساسية:
1- المفهوم الضيق (M1):يعرف بمجموع وسائل الدفع و يشتمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة و الودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جدا .
2- المفهوم الواسع (M2): تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (M1)مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير ،و هي أقل سيولة من (M1).
3- مفهوم السيولة المحلية (M3): وتشتمل على (M2)السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة من (M2).
ب- الطلب على النقود: يقصد "كينز" بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل (نقود)، و يعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظرا لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر في اقصر مدة وبدون خسارة ، أو الأصل الوحيد الذي لا يحتاج إلى إسالة (1). ويرجع "كينز"دوافع الطلب على النقود (تفضيل السيولة )إلى ثلاثة أغراض :
1-دافع المعاملات (الطلب على النقود لغرض المعاملاتdT): يقصد بدافع المعاملات (المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن المواد الأولية و أجور العمال والنفقات الضرورية لسيرورة المشروعات كإيجارات العقارات و غير ذلك (تمويل راس المال العامل). والعامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذه الغرض هو الدخل، باعتبار أن العوامل الأخرى (العام للأسعار ،و مستوى العمالة ..) لا تتغير في العادة في مدة قصيرة، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل أي: dT = f (Y)
2-دافع الاحتياط (الطلب على النقد لغرض الإحتياطd p): يقصد بدافع الاحتياط (الحيطة)رغبـة الأفـراد (المشروعات)في الاحتفاظ بنقود في صورة سائلة لمواجهة الحـوادث الطارئة و غير المتوقعـة كالمـرض و البطالة ،أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع. والعامل الأساسي الذي يتوقف عليه هذا الدافع هو مستوى الدخل، باعتبار العوامل الأخرى (كطبيعة الفـرد و الظـروف النفسية المحيطة بـه ودرجة عـدم التأكد السائـدة في المجتمع (فترة الأزمات )...) لا تتغير عادة في المدة القصيرة. وعلى ذلك فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل أي dp = f(Y).


3- دافع المضاربة: ويعني إحتفاظ الأفراد بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار الأوراق المالية في البورصات(الأسواق المالية) ،حيث ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة أكبر قيمة في المستقبل.إن الطلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ،ويمكن كتابة ذلك رياضيا ،فاذا رمزنا(d s) للطلب على النقود لغرض المضاربة، نحصل على العلاقة التالي : ds = f( R)


----------------------------------------------------------
الفصل الثاني : '' نظام كينز''

المبحث الأول : فرضيات و سمات و محددات أنواع الرقابة

المطلب الأول : الفرضيات ...............................................(14 )

المطلب الثاني : السمات .................................................. (14)

المطلب الثالث : المحددات ...............................................(14 )


المبحث الثاني : الإطار العام الفكري و الركود المزمن

المطلب الأول : توازن نقدي .............................................(16)

المطلب الثاني : توازن عام ..............................................(16)


المبحث الثالث : الجوانب المختلفة لمساهمات كينز في عملية التطور

المطلب الأول: إسهام كينز في تطوير النظرية الكلاسيكية .................(18)

المطلب الثاني : نقد و انتقادات المدرسة الكينزية ..........................(20)

المطلب الثالث : تقدير الفكر الكينزي .....................................(21)


المبحث الأول ( فرضيات , سمات ومحددات أنواع الرقابة )
المطلب الأول :" الفرضيات " اعتمد في تحليله على :
1 – اقتصاد الاستهلاك : جعل الاستهلاك العنصر الأساسي في فكره الاقتصادي , حيث يرى أن الاستهلاك كثيرا ما يضع الحدود على الإنتاج , و أنه يؤدي للطلب لإيجاد رأس المال ...
2 – الاقتصاد التدخلي : اعتبره رقابة مركزية تفرضها الدولة هي أمر ضروري كي يمكن استعادة أي وضع مرغوب فيه في الاقتصاد القومي و الحفاظ عليه ( و هو في هذا يشبه التجاريين ) ...
المطلب الثاني : " السمات " يتصف بـ :
1 – اقتصاد ماكرو ( كلي ) : يرى أن المتغيرات الماكرو اقتصادية هي الاستهلاك , الدخل , الاستثمار , وبطبيعة الحال الكميات الكلية ...
2 – اقتصاد نقدي : بطبيعة الحال لا يمكن حساب الكميات الاقتصادية الكلية إلا بتغيرات نقدية ...
3 – اقتصاد تدفقي دائري : على الدولة العمل على جعل الإنفاق مساوي للدخل , و من ثمة الحيلولة دون الأضرار التي تعقب وجود مدخرات ( الإكتناز ) و ذلك بخلق منافذ الاستثمار , كل هذا يفترض منه تدفق دائري ...
4 – اقتصاد لازمني : سمة أخرى لنظام كينز , هي خلوه من عنصر الزمن , كل التعديلات التي يوليها عنايته تحدث بدون فواصل زمنية بين المتغيرات ...
المطلب الثالث : " المحددات "
1 – الميل للاستهلاك : عالجه على ثابت أساسي عبارة عن تلك النسبة من الدخل التي يتم إنفاقها عل السلع الاستهلاكية أي كلما زاد الدخل مال الاهتمام إلى تشكيل نسبة من الدخل أصغر ...
2- حافز الاستثمار : الميل لإنفاق النقود على الأصول الرأسمالية , لتمييزها عن السلع الاستهلاكية يتوقف على العائد المتوقع لرأس المال " الكفاية الحدية لرأس المال " ...
3 – الميل للادخار " تفضيل السيولة " : الميل إلى اتجاه الحفاظ على النقود عاطلة بسبب : دافع الدخل الاحتياط , المشروع , المضاربة ,...

* تحدثنا على الفرضيات , السمات و المحددات , لكن كيف كانت الرقابة عند كينز ؟
الرقابة عند كينز : ذكر في مقدمة كتابه " النظرية العامة " أن الميل للاستهلاك و الادخار هي القوى الثالثة الفاعلة في الاقتصاد القومي و أنها تميل نحو عدم الثبات أو عدم الوصول للتوازن المرغوب فيه , و هذا لـ :
* الفجوة مابين الادخار و الاستثمار نتيجة قيام أفراد مختلفين عن بعضهم بعمليتي الادخار و الاستثمار
* اختلاف الدوافع لعملية الادخار عن عملية الاستثمار .
* عدم المساواة في توزيع الدخول بين الأفراد و قد اقترح 3 رقابات :
1 – الرقابة على عرض النقود : مما يحقق رقابة مهمة على الدخل و بالتالي الرقابة على الادخار .
2 – الرقابة على سعر الفائدة : فاعلة في حجم الاستثمار .
3 – فرض الضرائب : إجراء يهدف أساسا لتحقيق العدالة في توزيع الثروات و الدخول ( ).



المبحث الثاني : الإطار العام الفكري و الركود المزمن
المطلب الأول و الثاني " منحنيي التوازن النقدي و العام "
يعتقد الكتاب المحدثون أن الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يؤمن ملاقاة التقلبات العنيفة في مستوى الدخل لابد أن ينطوي على تحقيق التوازن النقدي ( توازن القطاع النقدي ) و تتوازن الناتج و الدخل توازن القطاع الحقيقي( العام ) في آن واحد . لقد كانت هذه هي الفكرة التي أوحت بما هو معروف في التحليل الماكرو اقتصادي " باسم الشكل البياني هيكس – هانسن " نسبة إلى جون هيكس و ألفن هانسن اللذين لهما الفضل في شرح فكرة المنحنى د ث و المنحنى ل م في هذا الشكل البياني و استخدامها كمؤشرين بيانيين لمفهوم جديد لمعنى الاستقرار الاقتصادي .
تنبني فكرة هذين المنحنيين على التمييز بين قطاعين رئيسين داخل النظام الاقتصادي : القطاع النقدي الذي يتضمن العمليات النقدية المتعلقة بعرض النقود و الطلب عليها و سعر الفائدة , و القطاع الحقيقي الذي يتضمن العمليات الحقيقية المتعلقة بالادخار و الاستثمار و الناتج و الدخل .
من الواضح أن سعر الفائدة يلعب دورا مهما في كلا القطاعين , إذ أنه يتحدد في القطاع النقدي بتفاعل قوى عرض النقود و قوى الطلب على النقود . كما أن تقلبات سعر الفائدة في القطاع النقدي يؤثر على مستوى الاستثمار في القطاع الحقيقي , و بالتالي على العلاقة بين الادخار و الاستثمار في تأثيرها على مستوى الناتج و الدخل , إذ يتعادل الادخار و الاستثمار ( وضمنا يتعادل الطلب الكلي على السلع و العرض الكلي لها ) . و من ثم يتحدد مستوى الناتج و الدخل القوميين في وضع التوازن وفقا للتحليل الكينزي المعروف .
وإذا لم يتحقق التعادل بين الادخار المقصود و الاستثمار المقصود , فإن تغير الدخل – في ضوء هذا التحليل – كفيل بإعادة التوازن بين الادخار المحقق و الاستثمار المحقق .
من هنا ندرك أن سعر الفائدة همزة وصل بين القطاعين النقدي و الحقيقي , و أن هذه العلاقة – من خلال سعر الفائدة – هي التي أوحت إله هيكس و هانسن بإدخال فكرة منحنى الادخار و الاستثمار ( منحنى د ث ) في تحليل التوازن في القطاع الحقيقي , و بإدخال فكرة منحنى تفضيل فكرة السيولة و كمية النقود ( منحنى ل م ) في تحليل التوازن في القطاع النقدي .
وعلى ذلك فإن نقطة تقاطع المنحنيين د ث و ل م هي النقطة المعبرة عن التوازن في القطاع النقدي و التوازن في القطاع الحقيقي في آن واحد , مما ينم عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ...( )



المبحث الثالث : الجوانب المختلفة لمساهمات كينز في عملية التطور
المطلب الأول :" إسهام كينز في تطوير النظرية الكلاسيكية "
عني " كينز" بإبراز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على حجم العمالة منها :
1- دور الطلب : فبالنسبة للكلاسيكيين فغن الطلب يخلق العرض ( قانون الوظائف ) . غير أن " كينز " , أوضح بأن الحافز يأتي من مستوى الطلب . وهذا عكس ما يدعيه الكلاسيكيون . و يقول " كينز " في هذا المجال أن مستويات العمالة تتغير بالموازاة مع الدخل العام , الذي يقع توزيعه على 3 مستويات : الاستهلاك , الاستثمار وتراكم الراسميل . وهذه الأخيرة هي محصلة المبالغ النقدية , وهي غير منتجة و تؤدي إلى نتائج سلبية Néfaste لأنها لا تساهم بشكل مباشر في تنمية مستويات التشغيل ( التوظيف ) . لكن ما هي العوامل التي تؤثر على الطلب الفعال من منظور " كينز " ؟ * حدد " كينز " 3 عوامل نفسية إلى جانب كمية النقود و حملها مسؤولية التغيرات التي تحدث على النظام الاقتصادي الكلي و منها :
2- الطلب على النقود : أو تفضيل السيولة النقدية على غيرها من الأنواع الأخرى للثروة ,,, على اعتبار أنها العامل الدافع لتراكم الراسميل . أي وجود رغبة في الاحتفاظ بالموارد في صورة نقدية دون أية صورة أخرى .
4- دافع التمويل : يسعى رجال الأعمال وراء البحث عن العمل المنتج ليدر عليهم عائدات معتبرة ,,, و ليس من السهل تحديد كمية النقود التي يحتفظ بها رجل الأعمال لإشباع هذا الدافع . و تغدو بذلك كمية النقود المتوقع استثمارها في مشروع ما تتوقف إلى حد كبير على حجم الدخل , و طول الفاصل الزمني بين تسلم الإيرادات و إنفاقها و مستوى النشاط الاقتصادي . وتبرز ظاهرة تقدير العائدات مستقبلا بدلالة الكفاية الحدية لرأس المال المستثمر في هذا النشاط.
4- دافع الاستهلاك : و يمثل المنحنى الذي يجعل رجال الأعمال يبحثون عن عمل منتج ليدر عليهم عائدات على المستوى الميكرو- سوسيولوجي , في حين يدعو " كينز " السكان للاحتفاظ بمواردهم في صورة نقدية لمواجهة الأحداث الطارئة , كالبطالة و المرض و القلاقل الاجتماعية الأخرى على أن يتولوا صرفها / استهلاكها بمعرفتهم .
وتمارس العوامل الثلاث السالفة الذكر تأثيرات تبادلية رغم التعارض في ما بينها بالإضافة إلى عوامل كمية النقود المتاحة , جميعها تحدد حجم الطلب الفعلي من جهة , و حجم التشغيل ( التوظف ) من جهة أخرى . و يمكن القول أن المضاعفة الأولية للاستثمارات من شأنها أن تؤدي إلى الطلب الفعلي , لأن جزءا هاما من الدخول الإضافية التي تتيحها تتحول إلى نفقات قصد الاستهلاك و تؤول بالنهاية إلى الزيادة على الطلب بفعل " مضاعف الاستثمار " .
و تأسيسا على ما سبق , يبدو المنظور الكينزي يشجع على الاستهلاك و الاستثمار . فالتشجيع على الاستهلاك و ما يحثه مضاعف الاستثمار من آثار أمر كفيل بتشجيع الاستثمار الخاص بتخفيض منتظم لمعدلات سعر الفائدة من جهة , و بتوسيع صيغ الائتمان باستمرار من جهة أخرى ,,, بذلك تغدو عوامل مساعدة لرفع الكفاية الحدية لرأس المال و هو ما يؤدي في النهاية إلى مزيد الاستثمار في البلد المعني بالنمو الاقتصادي .
و يعول " كينز " كثيرا عل الاستثمارات العامة ( الأشغال الكبرى التي تنجزها السلطات السياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة عن طريق الدعم من ميزانية الدولة ) , بما يتناسب و الإنفاق العام و الطلب الفعلي بالأجر السائد . وهي جميعها إجراءات اقتصادية كفيلة بضمان الاستخدام الكامل المطلق Full-Employment .
و يحتل تصدير المنتجات ركنا أساسا في معالجات " كينز " لقضايا البطالة و يعتقد أن التصدير معادل تماما للاستثمار بما يفرزه من آثار هي مواضيع لمواطن الشغل للبطالين كتلك التي يوفرها الاستثمار . و يأتي ذلك من خلال الحصول عل ميزان تجاري لصالح البلد المصدر خاصة إذا وفق في احتواء و تقليص الصراعات الجبائية الجمركية للسلع و الخدمات ,,, و هو ما يجعلنا نعتقد بأن الاتجاه الاقتصادي لهذا البلد أو ذاك يتوافق , جزئيا أو كليا , مع الاقتصاد العالمي و توجيهاته . و هو ما قام باقتراحه " كينز " في شكل مخطط للسياسة الاقتصادية العالمية تكون مجالات توسيع التبادلات التجارية بين مختلف الأمم , و بإتباع سياسة استثمارية عل المستوى العالمي . و هو مخطط عرضه بالفعل " كينز " غداة اجتماعات مؤتمر بريتون وودز ,,,( )



المطلب الثاني :" نقد و انتقادات المدرسة الكينزية " لكل , مساند و معارض , خاصة وأنه فكر اقتصادي ...
• الإيجابيات :
- ضرورة التدخل الحكومي لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح , لأن الاقتصاد لا ينظم نفسه بنفسه كما كان يعتقد الكلاسيكيون .
- معالجة " كينز " لعنصر الوقت و هي خاصية السكون لنظريته .
- اهتمت نظريته بالجانب الاقتصادي الكلي , و هو مهم للاقتصاد .
• السلبيات :
- لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط .
- ليست نظرية عامة , جاءت لهدف الأزمة فقط .
- لم يوظف عنصر الادخار و الاقتصاد اللازمني .
- رغم اعتراف كينز بعجز النظرية الكلاسيكية إلا أنه قام بتدريسها مدة طويلة قبل الكساد( )
و هناك سلبيات أخرى منها )
- المغالاة في اعتبار الاستهلاك عاملا سلبيا في الحياة الاقتصادية .
- غموض الفكر الكينزي حول الادخار و الاستثمار ( لا يفرق بين الادخار و الاستثمار ) .
- الانتقاص من الحرية الاقتصادية و الانزلاق نحو التضخم .


المطلب الثالث :" تقدير الفكر الكينزي "
لقد استطاع " كينز" بنظريته أن يصحح الكثير من الأفكار الكلاسيكية والتي كانت من المسلمات الاقتصادية آن ذاك ...لأنه أفكاره كانت أكثر واقعية ... حيث أنه لم ينكر الحرية الاقتصادية إلا أنه طالب بالتدخل الحكومي , و وضح أهمية النقود في تنشيط الاقتصاد القومي حيث تناول كل من السياسات الضريبية , المالية و التجارية بصورة متكاملة ... و تناول أيضا مشكلة البطالة ..
فاستطاع بهذا أن يترك بصمة في الفكر الاقتصادي خلال القرن العشرين ...( )

الخاتمة
نختم بحثنا بأن نقول أنه من البديهي أن يستنتج كل من يقرأ عن المدرسة الكينزية (لا نعني هذا البحث فقط , بل بصفة عامة ) , أن يستنتج ما أضافه هذا الفكر للاقتصاد لاسيما الكلي , و لذا اخترنا هذا البحث لنثري معلوماتنا من جهة الجانب الكلي للاقتصاد وبالتالي نمهد لما هو قادم في السنوات اللاحقة ( بإذن الله ) .
إلا أننا نلاحظ في هذا البحث , بل وفي كل وثيقة تتحدث عن المدرسة الكينزية , الكثير من الصعوبات في فهم ما جاء به كينز ربما هذا النقص منا ..., المهم , ونلاحظ أمرا آخر أيضا و هو أن هناك إعادات كثيرة لبعض الجمل أو الكلمات , لكن هذا ما ورد في هذا الفكر ...
والحمد لله أولا و آخرا .

المراجع
كتاب " الاقتصاد السياسي " للدكتور : عبد الله ساقور.
كتاب " موسوعة الفكر الاقتصادي " للدكتور : حسين عمر .
كتاب " تطور الفكر و الوقائع الاقتصادية " للدكتورين أحمد فريد مصطفى / سهير محمد .

[محب بلاده]

و هذا بحث اخر
المبحث الأول : الفكر الكينزي بين النشأة والتطور .
جون مينارد كينز John Maynard Keynes ، اقتصادي انجليزي 5 يونيو 1883 - 21 أبريل 1946 اشتغل في بداية حياته في الهند و ألف كتابا عن الاصلاح فيها و اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى.و كتب كتابا بعنوان (الآثار الاقتصادية للسلام). حياته الشخصية : هو ابن جون نيفيل كينز,أستاذ اقتصاد في جامعة كامبردج, و كاتب في الاصلاح الاجتماعي.و لديه أخ و أخت الأخ هو جيفري كينز 1887-1982 و كان يحب جمع الكتب و أخته مارجريت تزوجت الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجي ا ارشيبالد هل. كان مستثمرا ناجحا و بنى ثروة ضخمة,إلا انه و في انهيار 1929 أشرف على الافلاس و لكنه عاد ليبني ثروته من جديد. تعليمه :كانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة خاصة في التاريخ و الرياضيات, ثم التحق بكلية كينج جامعة كامبردج لدراسة الرياضيات و لكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الاقتصاد حيث درس على يدي آرثر بيغو و ألفرد مارشال. إضافاته للاقتصاد : مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936 و عارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت. من أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية. و له كتب أخرى في نظرية النقود و نظرية الاحتمالات الرياضية.

في كتابه النظرية العامة يضع كينز لنفسه بوعي هدفا محدد ، هذا الهدف هو دراسة القوى التي تحدد التغيرات في مستوى الناتج والعمال الكليين هنا لا يتعلق الأمر بالعمالة بالنسبة للعمل فقط وإنما بعمالة كل القوى الإنتاجية من قوة عاملة وقوى مادية بعبارة أخرى يهدف كينز إلى التعرف على الكيفية التي يتحدد بها مستوى الإنتاج ومن ثم مستوى الدخل القومي ، وإذا ما نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن كينز يحاول أن يعرف لماذا لا يستطيع الاقتصاد الرأسمالي استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرف المجتمع ، تاركا بعضها في حالة بطالة بالنسبة للقوى العامة ، وحالة تعطل بالنسبة لقوى الإنتاج المادية .

المطلب الأول: السياق التاريخي لبروز النظرية الكينزية :

كانت أزمة الكساد قد ألقت بثقلها على معظم الدول الرأسمالية خاصة الأوربية منها ، فتوقفت الآلة الإنتاجية ، نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي ، مما أدى إلى غلق معظم المؤسسات المالية الإنتاجية ، وإفلاس العديد منها ، فادى ذلك إلى ضعف معدل الاستثمار ، فكانت النتيجة الحتمية والمباشرة لذلك ، تسريح العمال ، وانتشار البطالة(قدرت البطالة نهاية 1933 نحو 25% ، وكانت لا تتعدى نسبتها في أوربا 2% سنة 1926)
أما الأسعار فقد عرفت انخفاضاً معتبرا ، تجاوز 60% خلال سنوات الأزمة ، وهو ما اثر على أرباح المستثمرين . ولم تنتهي محنة العالم الرأسمالية من أزمة الكساد ، حتى دخل في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ، حيث قضت على البنية التحتية للاقتصاد الأوربي .
وفي خضم ذلك كله ظهرت مدرسة فكرية اقتصادية رأسمالية كان رائدها الاقتصادي "كينز" ، قامت على مجموعة نظريات في شكل تحليل يكاد يكون مناقض لنظريات الفكر الاقتصادي التقليدي ، والفكر الاقتصادي الاشتراكي الذي تعاظم نفوذه بعد انتهاج روسيا النظام الاشتراكي .

المطلب الثاني : مقاربات منهجية لنظرية كينز

تحليل كينز ينصب على أداء الإقتصاد الرأسمالي ،أي في الزمن الذي تكون في خلاله الموارد الإقتصادية معطاة دون تغير في كمياتها ، فإذا ما كانت كميات الموارد الإقتصادية محددة انصب الإهتمام على مستوى إستعمال هذه الموارد دون الإنشغال بنوعها عبر الزمن ، وهو نمو يستلزم دراسة أداء الإقتصاد القومي في فترة من الطول بحيث تسمح بخلق طاقة إنتاجية جديدة وتشغيل هذه الطاقة بعد خلقها .
وتتحدد الطبيعة المنهجية لتحليل كينز ثالثا بأنه تحليل يتم في صورة تدفقات نقدية ، فالتحليل ينشغل أساسا بدائرة التداول وينشغل بها في مظهرها النقدي .
والكلام عن الدخل إنما يعني أساسا بالدخل النقدي كإتفاق إحتمالي على شراء السلع الإستهلاكية أو السلع الإنتاجية ، وبالنسبة للإستثمار ينصب الإهتمام على أثره النقدي أي على الدخول النقدية التي تكون العملية الإستثمارية مناسبة لخلقها ، دون أن يؤخذ في الحسبان ما تولده هذه العملية من طاقة إنتاجية عينية جديدة ولا أثر لوجود هذه الطاقة على مستوى الإنتاج في المستقبل .
وكذلك الحال بالنسبة للفائدة ، فينظر إليها بإعتبارها ظاهرة نقدية بحـته .
- أخيرا يتميز التحليل الكينزي بأن له طابع التحليل الإستاتيكي المقارن . في هذا النوع من التحليل يجري تصور النظام الإقتصادي محل الدراسة في لحظة زمنية معينة وتدرس الشروط التي تحقق توازن هذا النظام في تلك اللحظة ، ثم يترك الباحث فترة زمنية تمر و يبحث عن شروط توازن النظام في نهاية هذه الفترة دون اللإنشغال بما يحدث للنظام أثناء الفترة الزمنية . ويدرس وضع التوازن الجديد للتعرف على شروطه .
وفي مرحلة ثالثة تجري المقارنة بين وضع التوازن الأول وشروطه ووضع التوازن الجديد وشروطه للتعرف على التغيرات التي طرأت على النظام وذلك دون دراسة للكيفية التي تمت هذه التغيرات .

المطلب الثالث :أهم الفرضيات الأساسية للتحليل الكنزي .
قام "كينز" في بداية الأمر بدراسة تحليل الأزمة التي حلت بالنظام الرأسمالي ، واستخلص منها ما يثبت عدم صحة التحليل الكلاسيكي الذي كان سائد حتى وقت حدوث أزمة الكساد ، حيث كان التحليل التقليدي يعتمد على فرضية ان تحقيق العمالة التامة يتم بصورة تلقائية في ضل المنافسة التامة وفي ظل اقتصاد يقوم على مبدأ أن كل عرض يخلق الطلب عليه وان الأسعار لا تتغير إلا بتغير كمية النقود المعرضة .
أما التحليل الكينزي فقد قام على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ، ويمكن ايجاز ذلك في النقاط التالية :
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها بسبب الآراء التي طرحها ، فكانت بمثابة ثورة في علم الاقتصاد و ثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه "كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود (نظرية تفضيل السيولة) وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار ، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني و الدخل الوطني
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليل هذا هو ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين، ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في اعتباره قد فتح أمامه أفاقا جديدة لتحليل اثر التغيرات النقدية على النشاط الاقتصادي .
- جاء بنظرية عامة للتوظيف ، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العملة ، إذ تعالج كل مستويات التشغيل ، فبينما تعني النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة خاصة هي حالة التشغيل الكامل ، وتؤمن بأنها هي الحالة العامة ، وبان الانحرافات عن حالة التوظيف الكامل طفيفة .
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية ، ولم يول اهتماماً كبيرا بالجزئيات ، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع ، كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي و العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ... ، إن العلاقات بين السلع بعضها البعض التي نعثر عليها في شكل أسعار وقيم، والتي تكون أهم الدراسات التقليدية التي عني بها الكلاسيك في دراسة علم الاقتصاد لها أهميتها في التحليل الكنزي ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية بالنسبة لحالة جزئية قد لا ينطبق على المجتمع ككل .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون "ساي" وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال . كما اقر بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمة التي قد تعرض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم السياسية الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل ، ويتحقق التوازن للدخل الوطني .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار للبطالة . فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ، ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال ، فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما: *الطلب على السلع الاستهلاكية:يتوقف على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية نفسية.
*الطلب على السلع الاستثمارية : يتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة
كما هو مبين في مخطط التوضيحي والذي يطلق عليه النموذج الكينزي.











مخطط توضيحي لنموذج كينز المبسط .





المبحث الثاني : السيولة وأولوية المفاضلة عند كينز .
بدأ ًكينزً تحليله عن السبب الذي يمكن أن يدفع شخصاً ما تفضيل حيازة ثروته في شكل لا يحقق له أي فائدة أو عائد بسيط عن حيازتها في شكل يحقق له فائدة . وبإدخال عامل عدم التأكد لسعر الفائدة في المستقبل ، فإن شكل حيازة النقود يكون له أهمية ، ومن هنا تظهر أهمية تفضيل السيولة في بناء نظرية جديدة ستكون لها انعكاسات ذات أهمية باللغة على التحليل النقدي والاقتصادي .

المطلب الأول : السياسة النقدية من حيث عرض النقود .

هو تلك الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها ونميزه بثلاثة مفاهيم :
) :ويعرف بمجموعأ/ المفهوم الضيق (1 وسائل الدفع ويشتمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة والودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جداً .
ب/ المفهوم الواسع (M2) : تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (1M) مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير، وهي أقل سيولة من (1M) .
ج/ مفهوم السيولة المحلية (M3) : تشتمل على (M2) السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة من (M2) .
إذا المعروض النقدي ( كمية النقود ) يتم تحديدها من جانب السلطات النقدية وفقاً لعدة عوامل منها أثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار (معدل التضخم ) ومرحلة الدورة الاقتصادية (حالة النشاط الاقتصادي) ، معدل النمو ومستوى الرفاهية الاقتصادي . وعليه يعمل البنك المركزي بشكل مباشر في التأثير على حجم النقود الورقية ، كما يؤثر في حجم النقود الكتابية التي تصدرها البنوك التجارية من خلال عدة أدوات ، أهمها تغير معدل الإحتياطي النقدي القانوني ، سياسة السوق المفتوحة الخ .....وذلك للتأثير على مضاعف الائتمان .
فإذا اعتمدت السلطات النقدية سياسة نقدية توسعية ، خفض البنك من نسبة الاحتياطي النقي بحيث يسمح للبنوك التجارية بالتوسع في منح المزيد من الائتمان ، إذا كان الهدف هو إتباع سياسة انكماشية ، فإنه سوف يرفع من نسبة الاحتياطي النقدي المفروض على البنوك التجارية ، فيحد من قدرتها على إصدار المزيد من النقود المصرفية .


المطلب الثاني : السياسة النقدية من حيث الطلب على النقود

يقصد ًكينزً بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل ( نقود ) ، ويعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظراً لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر دون المرور بفترة زمنية وبدون خسارة ، أو الأصل الوحيد الذي لا يحتاج الى إسالة .
ويرجع ًكينزً دوافع الطلب على النقود ( تفضيل السيولة ) الى ثلاثة أغراض :
أ/ دافع المعاملات :
يقصد بدافع المعاملات ( المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن مواد الأولية وأجور العمال ونفقات الضرورية لسيرورة المشروعات كإجار العقارات وغير ذالك ، وهو ما يسمى بتمويل رأس المال العامل .
يعتبر هذا الدافع أكثر العوامل الثلاثة للطلب على النقود شيوعاً ، فهو العامل الرئيسي الذي يحفز الأفراد والمشروعات على الاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة .
إن اللجوء إلى الاحتفاظ بكمية من الرصيد النقدي لغرض المعاملات إنما يدخل في نطاق أحداث التوازن – عبر الزمن – بين تدفقات النفقات وتدفقات المداخيل ، باعتبار أن هذه الأخيرة تدفقات دورية والأخرى تدفقات تتسم بالإنفاق المستمر للفرد أو المشروع .
إلا أن العامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذا الغرض هو الدخل ،باعتبار أن العوامل الأخرى لا يتغير في العادة في مدة قصيرة ، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل حيث (Y)الدخل و(dT)الطلب على النقود لغرض المعاملات :dT=f(Y)
ب/دافع الاحتياط :
يقصد به رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود في صورة سائدة لمواجهة الحوادث الطارئة وغير المتوقعة كالمرض والبطالة ، أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع .أما المشروعات فهي تهف إلى هذا النوع من الإجراء لمواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو كوارث تتطلب القيام بنفقات إضافية متعلقة بالإنتاج أو الاستفادة من فرص صفقات رابحة .
ويتوقف الطلب على النقود لغرض الاحتياط على مستوى الدخل بالإضافة إلى عوامل أخرى اقل أهمية كطبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة به ودرجة عدم التأكد السائد في المجتمع ودرجة نمو وتنظيم رأس المال ، ومدى استقرار ظروف قطاع الأعمال الخ... ، باعتبار هذه العوامل لا تتغير عادة في المدى القصير . فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل .
وحيث (dp) يرمز لطلب على النقود للاحتياط. dp=f(Y)

[محب بلاده]

يمكن التعبير عن الطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط (dA) رياضيا في صورة المعادلة التالية: dA=f(Y)
كما يمكن التعبير عن العلاقة الرياضية التي تربط بين الطلب على النقود بدافع العاملات والاحتياط (dA) وبين الدخل (Y) بيانيا في الشكل (4)
بما أن دالة الطلب على النقود في هذا الإطار لا علاقة لها بسعر الفائدة من منظور ًكينزً فيمكن التعبير عن العلاقات بين هذا النوع من الطلب على النقود وبين سعر الفائدة بيانيا كما هو موضح في الشكل (5)
يمثل الطلب على النقود العمل(dA) بخط موازي للمحور الرأسي (سعر الفائدة ) الذي يعبر عن عدم حساسية الطلب على النقود لذلك الغرض ، وبالتالي عدم مرونة لسعر الفائدة .
دافع الاحتياط دافع المعاملات R Y
da2 da1

منحنى التفضيل
النقدي Y2

Y1


DA DA da2 da1

شكل(5): العلاقة بين سعر الفائدة ودوافع الطلب شكل(4): منحنى التفضيل النقدي للمعاملات والاحتياط


ج/ دافع المضاربة :
إن الاحتفاظ بالنقود في صورة سيولة نقدية ليس تطور أو استنتاج من الوظائف التقليدية، ولكنه من ابتكار ًكينزً . فالنقود التي يحتفظ بها لأغراض المضاربة ترجع إلى وضيفة النقود كمستودع للقيمة ، وهو دافع لم تهتم به النظرية التقليدية مطلقاً على اعتبار دافع الطلب على النقود يقتصر عندهم على أغراض المعاملات والاحتياط فقط
ويمثل الاحتفاظ بالنقود لدافع المضاربة توافر أرصدة نقدية في شكل سيولة يخصص للمضاربة ويحقق الأرباح . فالأفراد يحتفظون بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار الأوراق المالية في البورصات ( الأسواق المالية ) ، حيث ترتفع قمتها أو تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .
أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة اكبر قيمة في المستقبل .
إن طلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة-انظر الشكل (6) لاحقا – بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ، ويمكن كتابة ذلك رياضيا ، رمزا (ds) للطلب على النقود لغرض المضاربة ، نحصل على الشكل التالي : d s =f(R)
R



R1

R0

R3

Q
Q1 Q0 Q3


من الشكل (6) نلاحظ أنه عند مستوى مرتفعا جدا لسعر الفائدة يتجه الأفراد والمشروعات إلى استثمار كل الأموال التي بحوزتهم في شراء سندات ، ومن ثم يكون الطلب على النقود لدافع المضاربة عند هذا المستوى عديم المرونة فيعبر عنه بخط مستقيم موازياً للمحور الراسي .
عندما يكون سعر الفائدة منخفضاً جداً ، كما هو الحال عند (R2) يفضل الأعوان الاقتصاديون الاحتفاظ بأموالهم في صورة سيولة ، فيكون الطلب على النقود حينئذ مرن مرونة لانهائية بالنسبة لسعر الفائدة ، فيكون منحنى المضاربة خط موازي للمحور الأفقي . ويبين هذا الخط انه لا يجد عنده الأفراد ورجال الأعمال أي فائدة من استثار أرصدتهم السائلة من شراء سندات ، وهي الحالة التي أشار إليها ًكينزً بمصيدة السيولة و التي يستند إليها عادة في تفسير عدم نجاعة وفعالية السياسة النقدية في فترة الكساد .
يلاحظ أن الدالة لا تتناقص بعد حد معين من سعر الفائدة ، ويفسره ًكينزً بأن النقود والسندات ليست بدائل كاملة فتوجد دائماً نفقة ينبغي تحملها في مقابل تحويل النقود إلى سندات .

المطلب الثالث : تحديد سعر الفائدة التوازني
قبل أن نتناول كيفية تحديد سعر الفائدة التوازني ، نرى من الضروري إعطاء الصيغة الرياضية للطلب الكلي على النقود .

دالة الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط : dA=f(Y)
دالة الطلب على النقود بدافع المضاربة : d s =f(R)
نقوم بجمع المعادلتين لكتابة دالة الطلب على النقود (dG) كما يلي :
d s + dA =dG أي R) ،Y f( =dG
والتمثيل البياني للطلب على النقود يظهر في الشكل التالي :

DA=F(Y) DS=F(R) DG=F(Y.R)
R R R


منحنى الطلب الكلي
على النقود
فخ السيولة

M M M

شكل (7) : منحنى الارصدة شكل (8) : منحنى دافع المضاربة شكل (9): منحنى النقود الطلب الكلي على النقدية
بدافع المعاملة والاحتياط


ويتم تحديد سعر الفائدة التوازني من خلال التحليل الكنزي ، فانه يتحدد عند نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي على النقود (dG) ومنحنى عرض النقود (00)، وذلك كما هو مبين في الشكل (10)

R

0 d







طلب وعرض النقود M 0

شكل (10) : توازن سعر الفائدة في نظرية التفضيل النقدي .

المبحث الثالث : المسار النقدي والمآخذ حول النظرية الكينزية
لا يمكننا الوقت المتاح في إطار هذا البحث الوجيز من معالجة أوجه النقد الذي يمكن توجيهه لنظرية كينز معالجة تفصيلية الأمر الذي يلزم معه أن نقتصر على بيان الخط العام لهذا النقد ، تأكيدا لضرورة النظرة الناقدة لأي فكر ، عن طريق إبراز الأسئلة الأساسية التي يمكن طرحها كنقطة بدأ في نقد النظرية الكينزية .
المطلب الأول :المفارقات العلمية بين أهداف النظرية الكينزية
يمكن البحث عن العلاقة البينية لنظرية كينز من حيث دوافعه لابتكارها وتبريراته لوجودها في إطار فرضية أن الهدف الحقيقي كان يختلف عن الهدف المعلن ، إذ بينما تمثل الهدف المعلن في تحقيق العمالة وهو(ما يؤثر أيديولوجيا على الطبقة العاملة في تقبلها للنظرية ويجرها إلى مساند السياسة الكينزية ، وهو ما تحقق تاريخيا على الأقل لفترة معينة ) تمثل الهدف الحقيقي في تجديد إنتاج النظام الرأسمالي بإنتشاله من الأزمة ، وإنما عن طريق ضمان الربح من خلال إعادة توزيع الدخل لمصلحة الربح بفضل السياسة التضخمية لتمويل الزيادة في الطلب الكلي الفعال عن طريق إستثمارات الدولة .
إذا كان الهدف هو ضمان تجدد إنتاج النظام في مجموعة ، يكون من الطبيعي ، من الناحية المنهجية ، أن يقتصر التحليل على دائرة التداول دون المساس بهيكل الإقتصاد القومي .


المطلب الثاني : دائرية الاستدلال في النموذج الكينزي

بمعنى آخر هل يعانى تحليل كينز من دائرية في الإستدلال بمعنى انه يجد نفسه في النهاية أمام العوامل التي تقول بأنها تحدد مستوى الدخل القومى محددة هي نفسها بهذا المستوى ؟ على أساس الفروض التي يبطأ منها كينز وتعبر عما يأخذ كمعطى في تحليله النظرى يقول كينز أنه يعتبر الميل للإستهلاك و الكفاءة الحدية لرأس المال و سعر الفائدة كمتغيرات مستقلة تحدد متغيراته الغير المستقلة و هي حجم العمالة و حجم الدخل القومي مقيما بوحدات الأجور . و بصرف النظر عن مدى صحة إعتبار سعر الفائدة متغيرا مستقلا أم (نظرا لأنها تتحدد مع الدخل بالتبادل لفعل المتغيرات النفسانية الثلاثة , الكفاءة الحدية لرأس المال , الميل للإستهلاك , و تفضيل السيولة مع كمية النقود ) , فإن الطلب على الإستهلاك يتحدد بمستوى الدخل و كذلك الطلب على الإستثمار على أساس أن تفضيل السيولة يتحدد بدوافع منها دافع المعملآت و دافع الإحتياط , اللدان يتحددان بدورهما بمستوى الدخل , الأمر الذي يبرر نوعا من الدائرية في الإستدلال .

المطلب الثالث :مساهمات كينز في الا صلاح الاقتصادي

ويعول كينز كثيرا على الإستثمارات العامة ( الأشغال الكبرى التي تنجزها السلطات السياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة عن طريق الدعم من ميزانية الدولة ) ، بمال يتناسب والإنفاق العام والطلب الفعلي بالأجر السائد ، وهي جميعها إجراءات إقتصادية كفيلة بضمان الإستخدام الكامل المطلق Full-employment ) ) .
* ويحتل تصدير المنتجات ركنا أساسا في معالجات كينز لقضايا البطالة ، ويعتقد أن التصدير معادل تماما للإستثمار بما يفرزه من أثار هي مواضيع لمواطن الشغل للبطالين كتلتك التي يوفرها الإستثمار ، ويأتي ذلك من خلال الحصول على ميزان تجاري لصالح البلد المصدر خاصة إذا وفق في إحتواء وتقليص الصراعات الجبائية الجمركية للسلع والخدمات ، وهو ما يجعلنا نعتقد بأن الإتجاه الإقتصادي لهذا البلد أو ذاك يتوافق ، جزئيا أو كليا ، مع الإقتصاد العالمي وتوجهاته ، وهو ما قام بإقتراحه كينز في شكل مخطط للسياسة الإقتصادية العالمية تكون مجالات توسيع التبادلات التجارية بين مختلف الأمم ، وبإتباع سياسة إستثمارية على المستوى العالمي ، وهو مخطط عرضه بالفعل كينز غداة إجتماعات مؤتمر بريتن وودز.
بإختصار ، تعد مساهمات كينز الفكرية والمنهجية لمعالجة المشكلة الاقتصادية لتكون مدرسة اقتصادية قائمة بذاتها ولكنها تبدو في نظر البعض قاصرة ، لأن الوقائع الاقتصادية الحديثة تجاوزتها ، ومهما يكن فإن أثر هذا العالم على معظم الدارسين في توجهاتهم الاقتصادية استفادوا كثيرا من تحليلاته الكلية المتعلقة بالتشغيل والدخل الوطني وهيكلة الاقتصاد الوطني من جهة ، ومن جهة أخرى ، نال عناية المهتمين بنظرية الأسواق والديناميكية الاقتصادية ووظائفها عموما

[محب بلاده]

النظرية الكينزية



نصب تحليل كينز على تفضيل السيولة باعتبارها عامل من عوامل الطلب المباشر أو الطلب الذاتي على النقود حيث تخطى كينز أفكار أساتذته بكامبردج فيما يختص بتحليل تفضيل السيولة حيث اعتقد كينز أن تفصيل السيولة إنما يرتبط ارتباطا عكسيا بالتغير في مستوى أسعار الفائدة مستندا في ذلك على الواقع العملي لقد أرجع كينز تفضيل السيولة .(الطلب على النقود لذاتها إلى 3عوامل نفسية :
- الطلب على النقود لغرض المعاملات
- الطلب على النقود لغرض الاحتياط
- الطلب على النقود لغرض المضاربة
و بشكل عام فان الطلب على النقود غرض الاحتياط لا يعتبر مستقلا عن الطلب على النقود لغرض المعاملات بل هو مكملا له أن ناتجا منه ذلك أن الطلب على النقود لغرض الاحتياط يقصد منه التأكد من إتمام المعاملات الطارئة
1- الطلب على النقود لغرض المعاملات : يستمد دافع المعاملات وجوده من وظيفة النقود كوسيلة للتبادل حيث يتم استخدام النقود ني تسوية المبادلات و دافع المعاملات يقصد به رغبة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات في الاحتفاظ بقدر معين من النقود في شكلها السائل بغية مواجهة نفقاتهم الجارية و يعتبر هدا الدافع من أهم و أكثر الدوافع انتشارا لطلب على النقود و يتعلق هدا الدافع بحاجة كل من القطاع العائلي و قطاع الأعمال للنقود سواء لتحقيق المعاملات الجارية أو التجارية ولذا أرجع كينز هذا الدافع إلى سببين :
أ- دافع الدخل: فمن المعروف أن الأفراد يتسلمون دخولهم في نهاية فترة زمنية معينة و لذا نجد أن هناك فترة تقضى ما بين سلم هؤلاء الأفراد لدخولهم و بين إشباعهم لحاجيتهم أي أن هناك فاصل زمني ما بين استلام الدخل و إنفاقه في صورة إنفاق جاري
في خلال هذا الفاصل الزمني لابد للأفراد أن يحتفظوا بمقدار معين من النقود في صورة سائلة لتحقيق طلباتهم العاجلة
ب- دافع المشروع: و هدا الدافع يتعلق بسيولة المشروع فمن المعروف أن هناك حد أدنى من السيولة لابد أن يحتفظ به المشروع لكي يستطيع مواجهة طلباته العاجلة و إلا فقد سيولته و من تم فان جميع المشروعات تحتفظ بجزء من أموالها في صورة سائلة كهامش أمان تستطيع أن تحقق به توازن هياكلها المالية
و نلخص من ذلك أن الطلب على النقود لهدا الغرض يتوقف على مستوى الدخل القومي بمعنى إن زيادة مستوى الدخل القومي سوف يسمح بتحقيق مستوى مرتفع من العمالة و هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج و من تم زيادة دخول الأفراد و تولد دخول جديدة مم يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الفعال و هذا معناه زيادة الطلب على النقود بغرض المعاملات الجارية و التجارية
و عليه يمكن استنتاج أهم العوامل المساهمة قي تحديد الطلب على النقود لغرض المعاملات هي:
-فترة الدفع (سرعة التداول ) :كلما كانت فترة الدفع كبيرة تؤدي إلى ازدياد الطلب على النقود لغرض المعاملات
-درجة التكامل بين المشروعات: كلما ازدادت كلما قل الطلب على النقود لإجراء المعاملات فيما بين تلك المشروعات و العكس
-حجم المعاملات: بحيث كلما ازداد حجم المعاملات ازداد الطلب على النقود لاتمام هذه المعاملات

2/ الطلب على النقود لغرض الاحتياط : يرجع أساسا إلى ظاهرة عدم التأكد إلى تلازم الحياة الاقتصادية و هذه الظاهرة تكون على مستويين :
المستوى الأول : تتعلق بلحظة الإنفاق فالاحتياطات النقدية تسمح بمواجهة المصروفات الغير المنظورة و اهتمام المشروع بلحظة الإنفاق هو ما يفسر ضرورة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في الصندوق و يعتمد الطلب على النقود بدافع الاحتياط على مستوى الدخل شأنه في ذلك شأن الطلب على النقود بدافع المعاملات وجود علاقة طردية و يمكن القول أن الطلب على النقود بدافع الاحتياط يعتمد على الدخل و سعر الفائدة

3 / الطلب على النقود لغرض المضاربة :إن هدا العامل ينبع من الشعور بعدم التأكد شأنه في ذلك شأن دافع الاحتياط إلا أنه بالنسبة لعامل المضاربة فان عدم التأكد ينصب أساسا على التغيرات في أسعار الفائدة السائدة و منه نجد أن تفضيل السيولة من أجل المضاربة ارتباطا عكسيا بمستوى أسعار الفائدة السائد
إن توقع ارتفاع الأسعار يدفعه لتخلي عن السيولة و توقع زيادة سعر الفائدة يجعله تحتفظ بقدر من السيولة يتحقق التوقع
نلخص من أن تفضيل السيولة من أجل المضاربة إنما يرتبط أساسا بعامل عدم التأكد و توقع حدوث تغيرات في أسعار الأوراق المالية و أسعار الفائدة السائدة

التوازن النقدي عند كينز: يقرر كينز في هذا المجال أن التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي ينشأ نتيجة لقيام رجال الأعمال بتعديل خططهم الاستثمارية فيرتفع مستوى النشاط الاقتصادي إذا قرروا زيادة الاستثمار و العكس صحيح
و لمعرفة التأثيرات التي يتعرض لها الدخل من جراء التغيرات في كمية النقود
1- ثبات دالة التفضيل النقدي
2-تبات الكفاية الحدية لرأس المال
3-تقرير السلطات النقدية زيادة كمية النقود المتداولة
بناءا على هذه الافتراضات يمكن تباين أثار زيادة كمية النقود وفقا لما يلي :
أ-انخفاض سعر القائدة نتيجة لزيادة عرض النقود المخصصة لغرض المضاربة
ب-إن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري على اعتبار أن سعر الفائدة يعتبر تكلفة للاستثمار و بتالي بانخفاض هذه التكلفة يزداد الإنفاق الاستثماري
ج - يترتب عن زيادة الإنفاق الاستثماري زيادة في الدخل (بفعل مضاعف الاستثمار) إلى أن يصل إلى المستوى بتوازني و هو ذلك المستوى الذي تتحقق فيه زيادة في المدخرات تعادل الزيادة الأولية في الاستثمار
ولقد حاول (هيكس) تحديد الشروط اللازم توقرها في المستوى بتوازني للدخل عن طريق إيجاد علاقة بين سعر الفائدة والدخل النقدي و هذه العلاقة تنشأ في نوعين من الأسواق:
1-السوق النقدي
2-السوق السلعي
وشرط التوازن العام هو تمتع كل من هذين السوقين بالتوازن على اعتبار أنه لو حدث اختلال في أحد السوقين لا بد و أن ينعكس ذلك في السوق الثاني
حيث أن شرط التوازن في السوق النقدي هو التعادل بين كمية النقود والتفضيل النقدي أما شرط التوازن في السوق السلعي فهو التعادل بين الادخار و الاستثمار وبذلك فان المستوى التوازني للدخل النقدي يتحدد عندما يتوفر الشرطان معا:
أ/ التعادل بين التفضيل النقدي وكمية النقود المتداولة
ب/التعادل بين الادخار و الاستثمار

التوازن العام : لابد أن يتوفر الشرطان معا لكي يتحقق هذا التوازن

1-التوازن في الأجل القصير: و هو التعادل بين التفصيل النقدي و كمية النقود المتداولة ( أي تعادل بين الطلب على النقود و عرض النقود ) .
2-التوازن في الأجل الطويل : و هو التعادل بين الادخار و الاستثمار

[محب بلاده]

الجــــزائرية الديمقــــراطية الشـــــــــعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح – ورﭬلة
كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية
معهد العلوم الاقتصادية
فرع العلوم الاقتصادية , التسيير و التجارة (L.M.D.06)
مقياس مدخل إلى علم الاقتصاد

موضوع البحث


John Maynard Keynes Keynesian economics

من إعداد طلبة (S-B) : تحت إشراف الأستاذة
• مومني محمد رمزي طالب أمينة
• هدروﭪ عبد الحميد
• فكرون علي
• وكواك عبد السلام
• عاد بشير
• سلمي فاطمة الزهراء
• نعام فطيمة
• ﭭوحمص عبد الكريم
الموسم الجامعي 2007 / 2008




المقدمة ." ص -03- "
الفصل الأول : نشأة المدرسة
المبحث الأول : " ظهور المدرسة الكينزية "
المطلب الأول : أسباب و ظروف نشأتها .
المطلب الثاني : مدخل الكينزية .
المبحث الثاني : " الكينزية مدرسة فكرية "
المطلب الأول : أهم رواد المدرسة الكينزية .
المطلب الثاني : وضع كينز في الفكر الاقتصادي .
الفصل الثاني : نظام كينز
المبحث الأول : " فرضيات و سمات و محددات أنواع الرقابة "
المطلب الأول : الفرضيات .
المطلب الثاني : السمات .
المطلب الثالث : المحددات .
المبحث الثاني : " الإطار العام الفكري و الركود المزمن "
المطلب الأول : منحنى توازن نقدي .
المطلب الثاني : منحنى توازن عام .
المبحث الثالث : " الجوانب المختلفة لمساهمات كينز في عملية التطور "
المطلب الأول: إسهام كينز في تطوير النظرية الكلاسيكية .
المطلب الثاني : نقد و انتقادات المدرسة الكينزية .
المطلب الثالث : تقدير الفكر الكينزي .
الخاتمة . " ص - 22 – "
قائمة المراجع . " ص – 23 – "










نقدم لزملائنا الطلبة و إلى كل من يهمه الأمر هذا البحث المتواضع و المتعلق طبعا بالمدرسة الكينزية , أو بالأحرى أهم الجوانب التي تركزت عليها هذه المدرسة ...
ليس من المعقول تناول كل ما جاء في الكينزية من اقتصاديات , و لذا فلقد حاولنا تسليط الضوء على ما نستطيع فهمه نحن الطلاب المبتدئين و لو بصفة عامة . وقمنا بتنويع المصادر لتنويع المعلومات ...
المهم أننا قسمنا هذا البحث إلى فصلين , باختصار , تناولنا في الفصل الأول تمهيدا أو مقدمة حول ما جاء في المدرسة بصفة عامة , أما الفصل الثاني فعرضنا فيه نوعا من التفصيل لما جاء في الفصل الأول . نتمنى أن ننال منه قسطا وافرا من الفائدة ... ونعتذر مسبقا عن كل الأخطاء سواء في النقل أو الفهم أو غيرها أيا كان نوعها ...
...والله المستعان...





الفصل الأول : '' نشأة المدرسة ''


المبحث الأول : ظهور المدرسة الكينزية

المطلب الأول : أسباب و ظروف نشأتها .................................(05)

المطلب الثاني : مدخل الكينزية ..........................................(07)


المبحث الثاني : الكينزية مدرسة فكرية

المطلب الأول : أهم رواد المدرسة الكينزية ..............................(09)

المطلب الثاني : وضع كينز في الفكر الاقتصادي .........................(10)












المبحث الأول ( ظهور المدرسة الكينزية )

المطلب الأول :" أسباب و ظروف نشأتها "
* جون ماينارد كينز ( 1883 – 1946 ) هو أحد أبناء جون نيفل ماينارد و هو عالم في الاقتصاد و يتميز بقسط عظيم من الإدراك السليم , حيث كتب مؤلفا بعنوان : " أفق الاقتصاد السياسي "The scope and method of Political Economy " . تم نشره في 1890 حيث جاء مرددا لتعاليم المدرسة الكلاسيكية و مبشرا بقيام مدرسة كلاسيكية جديدة .
ويعتبر ابنه جون مانيارد كينز بحق مؤسس علم الاقتصاد الحديث . ويجب هنا أن نتوقف عند المسار العلمي و العملي لهذا العالم . فقد تم تعيينه سنة 1919 عضوا في الوفد البريطاني لدى مؤتمر السلام حيث حضرت وفود من الحلفاء و ألمانيا المهزومة .
و قد وقع كينز في خلاف حاد مع حكومته و طروحاتها المتعلقة بمسألة تعويضات الحرب .
* بعد استقالته كتب مؤلفا حول الآثار الناجمة عن السلام حيث قدر أن الاقتصاد الألماني غير قادر على الإيفاء بمتطلبات مؤتمر السلام و إملاءات المنتصرين على المنهزمين والتي , غالبا , ما تؤول إلى تفويض عملية السلام ذاتها و تنذر بقيام حرب عالمية ثانية ,,,
* و في سنة 1924 نشر مطبوعة عنوانها " الإصلاح النقدي " حيث نادى فيها بان تقوم البنوك المركزية بمراقبة كمية النقود المعروضة للتداول و حركة الائتمان ,,, و لقد عارض بذلك نظام قاعدة الذهب Gold Standard المعمل بها كتنظيم ترتبط بموجبه وحدة النقد مع قيمة وزن معين من الذهب . أي أن يكون للذهب فيه المكان الرئيسي بين الأنواع المختلفة من النقود التي يحصل تداولها . وهو نظام غليظ سيعمل على تفويض مستويات استقرار أسعار السلع و الخدمات في السوق على حساب استقرار مستويات سعر الصرف . و كانت تلك دعوة مفتوحة لأن تباشر البنوك المركزية مراقبة كمية النقود المطروحة في التداول و في حركة الائتمان . و هو أمر جعله يتقدم ببحث النقود سنة 1931 حيث دافع بقوة عن النقد المرن الذي يمكن للدولة ذاتها من أن تعدد مصادره وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني في كليته . كما أنه وضع تصورات تتعلق بتوجيه الاعتمادات المالية لاستثمرها في الأعمال و تجنب مخاطر الأزمات .
* وقد أدى التجديد و التوسع في الإنتاج الرأسمالي حيث حلت الآلات محل العمال بصفة مستمرة , إلى جانب تزامن ذلك حدوث أزمات اقتصادية دورية حلت بالاقتصاد العالمي ,,, عوامل تضافرت فأحالت ملايين العمال على البطالةUnemployment وتبعاتها الاقتصادية و الاجتماعية الخطيرة على التماسك الاجتماعي داخل المجتمع الرأسمالي ,,, حالة تدعو إلى تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي لكي تضمن عملا لكل مواطن فيها . وكان هذا طبعا تحت تأثير الفكر الكينزي الحديث حيث غدا شعار" التوظف الكامل " Full-Employment شعار كل دولة في المجتمع الرأسمالي , و إن كان هذا أمرا يصعب تحقيقه في ظل النظام الرأسمالي المأزوم .
* و جاء كتابه حول " العمالة و الربح و النقود " Theory of Employment , Money and Interest سنة 1936 حيث تناول فيه بالتحليل أداء الاقتصاد الوطني في كليته ( التحليل الماكروإيكونوميكي ) . وتميز بمعالجة للأزمة الاقتصادية و هي تلقي بضلالها خلال المرحلة الرأسمالية المتدهورة ,,,
* و خلافا لتجربته الرسمية الفاشلة سن 1919 فقد غدا " كينز " عالم الاقتصاد " الرسمي " و عين مستشارا اقتصاديا للحكومة البريطانية أثناء حكم المحافظين و في خضم الحرب العالمية الثانية . وقد شرع " كينز " منذ سنة 1943 في التحضير لمشروع استقرار مستويات سعر الصرف على المستوى الدولي و هذا لحساب الحكومة البريطانية . وعرفت الساحة الاقتصادية العالمية تطورات حيث قدم " كينز " مشروعه إلى جانب تقديم مشروع White الأمريكي كورقتي عمل لأشغال فعاليات مؤتمر بريتون وودز Bretton-woods سنة 1944 . وكانت للرجل مساهمة كبيرة حيث توجت نتائج المؤتمر بوضع مشروع اتفاقيتين , الأولى , خاصة بصندوق النقد الدولي , و الثانية , متعلقة بالبنك الدولي للتنمية و التعمير.
* لقد وضع " كينز " تصورا جديدا للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية جعلت منه بحق زعيم جيل من خيرة الاقتصاديين و أسس لمدرسة كلاسيكية محدثة Néo-classic . و بصدور كتابه " النظرية العامة " سنة 1936 جعل معظم الاقتصاديين و المهتمين بالنظرية الاقتصادية لقرون بان فكره الاقتصادي يعد قفزة نوعية في العقيدة الاقتصادية الكلاسيكية المحدثة و المبنى أساسا على نظريات " آدم سميث "- لثروة الأمم 1776 و كتاب رأس المال لـ " كارل ماركس " 1867 .
* و هو ما أغنى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الريكاردي و المالتوسي على حد سواء , و جعله متكيفا مع روح العصر , رغم الحالة المتدهورة نسبيا للنظام الرأسمالي , دون أن يدخل تعديلات جوهرية على المنطلقات الفكرية للمدرسة الكلاسيكية ,,, غير أن من يطالع كتابه هذا يجد صعوبات في متابعة تحليلاته النظرية المجردة و يصطدم بلغة تحرير هي في معظمها خاصة للغاية ,,,( )
المطلب الثاني : " مدخل الكينزية "
لقد استطاع " كينز " أن يضع مدخل جديد لدراسة النظرية الاقتصادية و لو نظرنا إلى النظرية الكلاسيكية نجدها لم تكن موضوعية بالأسلوب الذي يمكننا من تطبيقها على مختلف الأوضاع الاقتصادية . ففي هذا المجال نجد النظرية الكلاسيكية لا يمكن اعتبارها من قبيل النظرية العامة حيث أنها أصبحت غير صالحة للتطبيق على الاقتصاديات المختلفة في مرحلة ما بعد الكساد العالمي , كما أنها ابتعدت عن عنصر الملاءمة بحيث لم تعد تلك الأفكار تتماشى مع الأفكار الاقتصادية التي سادت العالم المعاصر .
و حتى بالنسبة لنظرية كينز و آرائه المذهبية فإنها كانت صالحة خلال مرحلة الانكماش التي أصابت الاقتصاد البريطاني في خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين . لذا لم تصبح صالحة للتطبيق على الاقتصاد الأوروبي ابتداء من عام 1978 .
لذا يجب علينا أن نفسر معنى اصطلاح ما يطلق على الأشياء الكلية في مواجهة الحالات الجزئية و الذي نريد قوله هنا أن المعطيات التي بنى عليها " كينز " نظرية كانت تتعلق بمجتمع بأكمله عن طريق الدراسة المباشرة لمتغيراته و هذا ما يطلق عليه الآن اسم :
- النظرية العيانية ( ما يرى بالعين المجردة ) Macroscopique أو النظرية الكلية وهي عكس :
- النظرية المجهارية ( التي لا ترى بالعين المجردة ) Microscopique أو النظرية الجزئية .
و نظرية " كينز " تقوم على البحث عن العلاقات بين المستوى الكلي للعمالة و مستوى الدخل الإجمالي و مستوى الاستهلاك الكلي و الاستثمارات الكلية .
فلو نظرنا إلى تلك المتغيرات السابقة لوجدناها أساس " نظرية كينز " و التي تحاول شرح الدوال أو الوظائف الكلية . و هذه المتغيرات يمكن اعتبارها من قبيل المتغيرات المستقلة بمعنى أنها تلقائية أو حرة , حيث أن سلوكها يتحدد طبقا لسيكولوجيات الأفراد ( جمهور المستهلكين – المدخرين والمنظمين)
و في هذا الخصوص , استخلص " كينز " ثلاث ( 3 ) متغيرات نفسية , هي :
- الميل الحدي للاستهلاك : و الذي يفسر لنا كيفية تصرف الأفراد في دخولهم بمعنى كيفية تقسيم الدخل بين الإنفاق الجاري و الادخار .
- الكفاية الحدية لرأس المال : يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لمعدل الاستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال. و التي يمكن ترجمتها في صورة علاقة بين العوائد المتوقعة من الإنتاج و تكلفة الإنتاج .
الكفاية الحدية لرأس المال > سعر الفائدة يحجم رجال الأعمال على الاستثمار
الكفاية الحدية لرأس المال < سعر الفائدة يقدم رجال الأعمال على الاستثمار( )
- سعر الفائدة : يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للاستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي . و الذي يتحدد حسب معدل دوران النقود و تفضيل السيولة .( )
ويرى كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي , و بقية الأدوات الكينزية هي :
- السياسات الاقتصادية: عند تحليل كينز لنوازن العمالة والدخل , أدى إلى بروز 3 أشكال , هي :
*ضريبية : تستطيع بها الدولة تشجيع المؤسسات على الاستثمار كمنح إعفاءات ضريبة للسلع المشتراة أو المباعة..
*النفقات العامة : تساهم الدولة بتنفيذها لبرنامج النفقات العامة بصورة مباشرة بشراء السلع و الخدمات من المؤسسات فترفع بذلك من الطلب الفعلي , و العجز الذي يتولد عن هذه العملية لا يعتبر ( التوازن أسطورة طالما أن قدرات الإنتاج من البشر و المصانع لم تستخدم بشكل كامل ) ....
* تجارية : تشكل الصادرات عنصرا للطلب الإجمالي مثلها مثل الاستهلاك و الاستثمار و النفقات الحكومية , ومن ثم يجب تشجيع هذه الصادرات , و على العكس تشكل الواردات مثلها مثل الادخار ينبغي الحد منها ...
- الطلب الكلي الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعال و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الإنفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار. من اللازم بالنسبة لكينز أن يتعادل الادخار مع الاستثمار على نحو المعادلات التالية:
الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار
الناتج القومي = الاستهلاك + الاستثمار
أي الدخل القومي = الناتج القومي وبالتالي فإن الادخار = الاستثمار
- المضاعف ( مضاعف الاستثمار ) : فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي:
‌أ- وجود بطالة لا إرادية.
‌ب- اقتصاد صناعي.
‌ج- وجود فائض في الطاقة الإنتاجية للسلع الاستهلاكية.
‌د- يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الإنتاج ( ).
المبحث الثاني ( الكينزية , مدرسة فكرية )
المطلب الأول : " أهم رواد المدرسة الكينزية " سنتطرق إلى " كينز " طبعا , ومن ثم هيكس و هانسن ...
" كينز" : هو " جون مينارد كينز "( John Maynard Keynes )
اقتصادي انجليزي 5 جوان 1883 و توفي في 21 أفريل 1946 اشتغل في بداية حياته في الهند
و ألف كتابا عن الإصلاح فيها و اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى.
و كتب كتابا بعنوان (الآثار الاقتصادية للسلام).
تعليمه
كانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة خاصة في التاريخ و الرياضيات, ثم التحق بكلية كينج,جامعة كامبردج لدراسة الرياضيات و لكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الاقتصاد حيث درس على يدي آرثر بيغو و ألفرد مارشال.
حياته الشخصية
هو ابن " جون نيفيل كينز " , أستاذ اقتصاد في جامعة كامبردج , و كاتب في الإصلاح الاجتماعي .و لديه أخ و أخت الأخ هو جيفري كينز 1887-1982 ...
و كان يحب جمع الكتب و أخته مارجريت تزوجت الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجيا" ارشيبالد هل". كان مستثمرا ناجحا و بنا ثروة ضخمة , إلا انه و في انهيار 1929 أشرف على الإفلاس و لكنه عاد ليبني ثروته من جديد ...
إضافاته للاقتصاد
مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936...
" هيكس و هانسن " : جون هيكس و ألفن هانسن , هذان العالمان يرجع لهما الفضل في شرح المفهوم الجديد لمعنى الاستقرار الاقتصادي ... , و سنفصل ما قاما به في مبحث التوازن النقدي و العام ...

المطلب الثاني : " وضع كينز في الفكر الاقتصادي "
(( النظرية الكينزية في الاقتصاد Keynesian economics ))
ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى .
أسس هذه النظرية الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز John Maynard Keynes, من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936 , و له كتب أخرى في نظرية النقود و نظرية الاحتمالات الرياضية . . . وقد حول كينز أنظار الاقتصاديين, من علم الاقتصاد الجزئي, إلى علم الاقتصاد الكلي , وتدور معظم أجزاء كتابه حول أسباب البطالة, وقد دارت نظريته حول البطالة والتشغيل , فتجاوزت غيرها من النظريات , ويرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي. حيث قال : " إن الاقتصاد لا يتوفر على آلية ذاتية لإقامة التوازن, حتى يتوفر الشغل للجميع " .
عارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت . وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد - النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها الاقتصادي آدم سميث.‏ رغم أنه كان كثيرا ما يكتفي بشكر سميث على كتاباته
* من أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية .
* و تركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام و الخاص في الاقتصاد أي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) . أي أنه مع تدخل الدولة في بعض المجالات.
* في نظريته يعتقد أن اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الأفراد على مستوى الاقتصاد الجزئي ، و هو قد أكد كما العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الكلي على السلع و أن لهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي, حيث يعتقد أنه من خلال الطلب الكلي تستطيع الحكومة محاربة البطالة و الكساد, خصوصا إبان الكساد الكبير .
* يعتقد أن الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيون .
* فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة تشجيع الإنفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع , وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع , على الرغم من أنها لم تتوفق دائماً في القيام بذلك.‏
* ومن جانب آخر , يقول الدكتور نضال الشعار , في تساؤلاته الاقتصادية:‏
تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية:‏
1 - لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .‏
2 - إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.‏
3 - البطالة أمر غير طوعي.‏
4 - الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض.‏
5 - لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي.‏
6 - يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !? إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.‏
وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك عن طريق زيادة الإنفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه, وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية( ‏).
الاستهلاك والادخار :
1-الميل المتوسط للاستهلاك : يشير للنسبة التي يميل الأفراد لاستهلاكها من دخلهم , و هي:
الاستهلاك
*الميل المتوسط للاستهلاك =
الدخل
2-الميل الحدي للاستهلاك : يشير للنسبة التي يميل الأفراد لإنفاقها على الاستهلاك من كل زيادة في الدخل المتاح بمقدار معين , وهي :
التغير في الاستهلاك
*الميل الحدي للاستهلاك =
التغير في الدخل
3-الميل المتوسط للادخار : يشير للنسبة التي يميل الأفراد لادخارها من دخلهم , و هي:
الادخار
*الميل المتوسط للادخار =
الدخل
4-الميل الحدي للادخار : يشير للنسبة التي يميل الأفراد لإنفاقها على الادخار من كل زيادة في الدخل المتاح بمقدار معين , وهي :
التغير في الادخار
*الميل الحدي للادخار =
التغير في الدخل
لدينا :
• الميل المتوسط للاستهلاك + الميل المتوسط للادخار = 1
• الميل الحدي للاستهلاك + الميل الحدي للادخار = 1

... حيث ركز كينز على الميل الحدي للاستهلاك و الادخار لأنهما يؤثران بدرجة كبيرة في الدخل لأنه العنصر الرئيسي المؤثر في الاستهلاك و الادخار بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي ذكرناها سابقا و لا باس أن نعيدها باختصار وهي:التغيرات في الأسعار-التغيرات في أسعار الفائدة- أسلوب توزيع الدخل القومي في المجتمع-التغير في السياسة المالية للدولة( ) .


الفصل الثاني : '' نظام كينز''


المبحث الأول : فرضيات و سمات و محددات أنواع الرقابة

المطلب الأول : الفرضيات ...............................................(14 )

المطلب الثاني : السمات .................................................. (14)

المطلب الثالث : المحددات ...............................................(14 )


المبحث الثاني : الإطار العام الفكري و الركود المزمن

المطلب الأول : توازن نقدي .............................................(16)

المطلب الثاني : توازن عام ..............................................(16)


المبحث الثالث : الجوانب المختلفة لمساهمات كينز في عملية التطور

المطلب الأول: إسهام كينز في تطوير النظرية الكلاسيكية .................(18)

المطلب الثاني : نقد و انتقادات المدرسة الكينزية ..........................(20)

المطلب الثالث : تقدير الفكر الكينزي .....................................(21)


المبحث الأول ( فرضيات , سمات ومحددات أنواع الرقابة )
المطلب الأول :" الفرضيات " اعتمد في تحليله على :
1 – اقتصاد الاستهلاك : جعل الاستهلاك العنصر الأساسي في فكره الاقتصادي , حيث يرى أن الاستهلاك كثيرا ما يضع الحدود على الإنتاج , و أنه يؤدي للطلب لإيجاد رأس المال ...
2 – الاقتصاد التدخلي : اعتبره رقابة مركزية تفرضها الدولة هي أمر ضروري كي يمكن استعادة أي وضع مرغوب فيه في الاقتصاد القومي و الحفاظ عليه ( و هو في هذا يشبه التجاريين ) ...
المطلب الثاني : " السمات " يتصف بـ :
1 – اقتصاد ماكرو ( كلي ) : يرى أن المتغيرات الماكرو اقتصادية هي الاستهلاك , الدخل , الاستثمار , وبطبيعة الحال الكميات الكلية ...
2 – اقتصاد نقدي : بطبيعة الحال لا يمكن حساب الكميات الاقتصادية الكلية إلا بتغيرات نقدية ...
3 – اقتصاد تدفقي دائري : على الدولة العمل على جعل الإنفاق مساوي للدخل , و من ثمة الحيلولة دون الأضرار التي تعقب وجود مدخرات ( الإكتناز ) و ذلك بخلق منافذ الاستثمار , كل هذا يفترض منه تدفق دائري ...
4 – اقتصاد لازمني : سمة أخرى لنظام كينز , هي خلوه من عنصر الزمن , كل التعديلات التي يوليها عنايته تحدث بدون فواصل زمنية بين المتغيرات ...
المطلب الثالث : " المحددات "
1 – الميل للاستهلاك : عالجه على ثابت أساسي عبارة عن تلك النسبة من الدخل التي يتم إنفاقها عل السلع الاستهلاكية أي كلما زاد الدخل مال الاهتمام إلى تشكيل نسبة من الدخل أصغر ...
2- حافز الاستثمار : الميل لإنفاق النقود على الأصول الرأسمالية , لتمييزها عن السلع الاستهلاكية يتوقف على العائد المتوقع لرأس المال " الكفاية الحدية لرأس المال " ...
3 – الميل للادخار " تفضيل السيولة " : الميل إلى اتجاه الحفاظ على النقود عاطلة بسبب : دافع الدخل الاحتياط , المشروع , المضاربة ,...


* تحدثنا على الفرضيات , السمات و المحددات , لكن كيف كانت الرقابة عند كينز ؟
الرقابة عند كينز : ذكر في مقدمة كتابه " النظرية العامة " أن الميل للاستهلاك و الادخار هي القوى الثالثة الفاعلة في الاقتصاد القومي و أنها تميل نحو عدم الثبات أو عدم الوصول للتوازن المرغوب فيه , و هذا لـ :
* الفجوة مابين الادخار و الاستثمار نتيجة قيام أفراد مختلفين عن بعضهم بعمليتي الادخار و الاستثمار
* اختلاف الدوافع لعملية الادخار عن عملية الاستثمار .
* عدم المساواة في توزيع الدخول بين الأفراد و قد اقترح 3 رقابات :
1 – الرقابة على عرض النقود : مما يحقق رقابة مهمة على الدخل و بالتالي الرقابة على الادخار .
2 – الرقابة على سعر الفائدة : فاعلة في حجم الاستثمار .
3 – فرض الضرائب : إجراء يهدف أساسا لتحقيق العدالة في توزيع الثروات و الدخول ( ).








المبحث الثاني : الإطار العام الفكري و الركود المزمن
المطلب الأول و الثاني " منحنيي التوازن النقدي و العام "
يعتقد الكتاب المحدثون أن الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يؤمن ملاقاة التقلبات العنيفة في مستوى الدخل لابد أن ينطوي على تحقيق التوازن النقدي ( توازن القطاع النقدي ) و تتوازن الناتج و الدخل توازن القطاع الحقيقي( العام ) في آن واحد . لقد كانت هذه هي الفكرة التي أوحت بما هو معروف في التحليل الماكرو اقتصادي " باسم الشكل البياني هيكس – هانسن " نسبة إلى جون هيكس و ألفن هانسن اللذين لهما الفضل في شرح فكرة المنحنى د ث و المنحنى ل م في هذا الشكل البياني و استخدامها كمؤشرين بيانيين لمفهوم جديد لمعنى الاستقرار الاقتصادي .
تنبني فكرة هذين المنحنيين على التمييز بين قطاعين رئيسين داخل النظام الاقتصادي : القطاع النقدي الذي يتضمن العمليات النقدية المتعلقة بعرض النقود و الطلب عليها و سعر الفائدة , و القطاع الحقيقي الذي يتضمن العمليات الحقيقية المتعلقة بالادخار و الاستثمار و الناتج و الدخل .
من الواضح أن سعر الفائدة يلعب دورا مهما في كلا القطاعين , إذ أنه يتحدد في القطاع النقدي بتفاعل قوى عرض النقود و قوى الطلب على النقود . كما أن تقلبات سعر الفائدة في القطاع النقدي يؤثر على مستوى الاستثمار في القطاع الحقيقي , و بالتالي على العلاقة بين الادخار و الاستثمار في تأثيرها على مستوى الناتج و الدخل , إذ يتعادل الادخار و الاستثمار ( وضمنا يتعادل الطلب الكلي على السلع و العرض الكلي لها ) . و من ثم يتحدد مستوى الناتج و الدخل القوميين في وضع التوازن وفقا للتحليل الكينزي المعروف .
وإذا لم يتحقق التعادل بين الادخار المقصود و الاستثمار المقصود , فإن تغير الدخل – في ضوء هذا التحليل – كفيل بإعادة التوازن بين الادخار المحقق و الاستثمار المحقق .
من هنا ندرك أن سعر الفائدة همزة وصل بين القطاعين النقدي و الحقيقي , و أن هذه العلاقة – من خلال سعر الفائدة – هي التي أوحت إله هيكس و هانسن بإدخال فكرة منحنى الادخار و الاستثمار ( منحنى د ث ) في تحليل التوازن في القطاع الحقيقي , و بإدخال فكرة منحنى تفضيل فكرة السيولة و كمية النقود ( منحنى ل م ) في تحليل التوازن في القطاع النقدي .
وعلى ذلك فإن نقطة تقاطع المنحنيين د ث و ل م هي النقطة المعبرة عن التوازن في القطاع النقدي و التوازن في القطاع الحقيقي في آن واحد , مما ينم عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ...( )



















المبحث الثالث : الجوانب المختلفة لمساهمات كينز في عملية التطور
المطلب الأول :" إسهام كينز في تطوير النظرية الكلاسيكية "
عني " كينز" بإبراز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على حجم العمالة منها :
1- دور الطلب : فبالنسبة للكلاسيكيين فغن الطلب يخلق العرض ( قانون الوظائف ) . غير أن " كينز " , أوضح بأن الحافز يأتي من مستوى الطلب . وهذا عكس ما يدعيه الكلاسيكيون . و يقول " كينز " في هذا المجال أن مستويات العمالة تتغير بالموازاة مع الدخل العام , الذي يقع توزيعه على 3 مستويات : الاستهلاك , الاستثمار وتراكم الراسميل . وهذه الأخيرة هي محصلة المبالغ النقدية , وهي غير منتجة و تؤدي إلى نتائج سلبية Néfaste لأنها لا تساهم بشكل مباشر في تنمية مستويات التشغيل ( التوظيف ) . لكن ما هي العوامل التي تؤثر على الطلب الفعال من منظور " كينز " ؟ * حدد " كينز " 3 عوامل نفسية إلى جانب كمية النقود و حملها مسؤولية التغيرات التي تحدث على النظام الاقتصادي الكلي و منها :
2- الطلب على النقود : أو تفضيل السيولة النقدية على غيرها من الأنواع الأخرى للثروة ,,, على اعتبار أنها العامل الدافع لتراكم الراسميل . أي وجود رغبة في الاحتفاظ بالموارد في صورة نقدية دون أية صورة أخرى .
4- دافع التمويل : يسعى رجال الأعمال وراء البحث عن العمل المنتج ليدر عليهم عائدات معتبرة ,,, و ليس من السهل تحديد كمية النقود التي يحتفظ بها رجل الأعمال لإشباع هذا الدافع . و تغدو بذلك كمية النقود المتوقع استثمارها في مشروع ما تتوقف إلى حد كبير على حجم الدخل , و طول الفاصل الزمني بين تسلم الإيرادات و إنفاقها و مستوى النشاط الاقتصادي . وتبرز ظاهرة تقدير العائدات مستقبلا بدلالة الكفاية الحدية لرأس المال المستثمر في هذا النشاط.
4- دافع الاستهلاك : و يمثل المنحنى الذي يجعل رجال الأعمال يبحثون عن عمل منتج ليدر عليهم عائدات على المستوى الميكرو- سوسيولوجي , في حين يدعو " كينز " السكان للاحتفاظ بمواردهم في صورة نقدية لمواجهة الأحداث الطارئة , كالبطالة و المرض و القلاقل الاجتماعية الأخرى على أن يتولوا صرفها / استهلاكها بمعرفتهم .
وتمارس العوامل الثلاث السالفة الذكر تأثيرات تبادلية رغم التعارض في ما بينها بالإضافة إلى عوامل كمية النقود المتاحة , جميعها تحدد حجم الطلب الفعلي من جهة , و حجم التشغيل ( التوظف ) من جهة أخرى . و يمكن القول أن المضاعفة الأولية للاستثمارات من شأنها أن تؤدي إلى الطلب الفعلي , لأن جزءا هاما من الدخول الإضافية التي تتيحها تتحول إلى نفقات قصد الاستهلاك و تؤول بالنهاية إلى الزيادة على الطلب بفعل " مضاعف الاستثمار " .
و تأسيسا على ما سبق , يبدو المنظور الكينزي يشجع على الاستهلاك و الاستثمار . فالتشجيع على الاستهلاك و ما يحثه مضاعف الاستثمار من آثار أمر كفيل بتشجيع الاستثمار الخاص بتخفيض منتظم لمعدلات سعر الفائدة من جهة , و بتوسيع صيغ الائتمان باستمرار من جهة أخرى ,,, بذلك تغدو عوامل مساعدة لرفع الكفاية الحدية لرأس المال و هو ما يؤدي في النهاية إلى مزيد الاستثمار في البلد المعني بالنمو الاقتصادي .
و يعول " كينز " كثيرا عل الاستثمارات العامة ( الأشغال الكبرى التي تنجزها السلطات السياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة عن طريق الدعم من ميزانية الدولة ) , بما يتناسب و الإنفاق العام و الطلب الفعلي بالأجر السائد . وهي جميعها إجراءات اقتصادية كفيلة بضمان الاستخدام الكامل المطلق Full-Employment .
و يحتل تصدير المنتجات ركنا أساسا في معالجات " كينز " لقضايا البطالة و يعتقد أن التصدير معادل تماما للاستثمار بما يفرزه من آثار هي مواضيع لمواطن الشغل للبطالين كتلك التي يوفرها الاستثمار . و يأتي ذلك من خلال الحصول عل ميزان تجاري لصالح البلد المصدر خاصة إذا وفق في احتواء و تقليص الصراعات الجبائية الجمركية للسلع و الخدمات ,,, و هو ما يجعلنا نعتقد بأن الاتجاه الاقتصادي لهذا البلد أو ذاك يتوافق , جزئيا أو كليا , مع الاقتصاد العالمي و توجيهاته . و هو ما قام باقتراحه " كينز " في شكل مخطط للسياسة الاقتصادية العالمية تكون مجالات توسيع التبادلات التجارية بين مختلف الأمم , و بإتباع سياسة استثمارية عل المستوى العالمي . و هو مخطط عرضه بالفعل " كينز " غداة اجتماعات مؤتمر بريتون وودز ,,,( )



المطلب الثاني :" نقد و انتقادات المدرسة الكينزية " لكل , مساند و معارض , خاصة وأنه فكر اقتصادي ...
• الإيجابيات :
- ضرورة التدخل الحكومي لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح , لأن الاقتصاد لا ينظم نفسه بنفسه كما كان يعتقد الكلاسيكيون .
- معالجة " كينز " لعنصر الوقت و هي خاصية السكون لنظريته .
- اهتمت نظريته بالجانب الاقتصادي الكلي , و هو مهم للاقتصاد .
• السلبيات :
- لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط .
- ليست نظرية عامة , جاءت لهدف الأزمة فقط .
- لم يوظف عنصر الادخار و الاقتصاد اللازمني .
- رغم اعتراف كينز بعجز النظرية الكلاسيكية إلا أنه قام بتدريسها مدة طويلة قبل الكساد( )
و هناك سلبيات أخرى منها )
- المغالاة في اعتبار الاستهلاك عاملا سلبيا في الحياة الاقتصادية .
- غموض الفكر الكينزي حول الادخار و الاستثمار ( لا يفرق بين الادخار و الاستثمار ) .
- الانتقاص من الحرية الاقتصادية و الانزلاق نحو التضخم .








المطلب الثالث :" تقدير الفكر الكينزي "
لقد استطاع " كينز" بنظريته أن يصحح الكثير من الأفكار الكلاسيكية والتي كانت من المسلمات الاقتصادية آن ذاك ...لأنه أفكاره كانت أكثر واقعية ... حيث أنه لم ينكر الحرية الاقتصادية إلا أنه طالب بالتدخل الحكومي , و وضح أهمية النقود في تنشيط الاقتصاد القومي حيث تناول كل من السياسات الضريبية , المالية و التجارية بصورة متكاملة ... و تناول أيضا مشكلة البطالة ..
فاستطاع بهذا أن يترك بصمة في الفكر الاقتصادي خلال القرن العشرين ...( )





نختم بحثنا بأن نقول أنه من البديهي أن يستنتج كل من يقرأ عن المدرسة الكينزية (لا نعني هذا البحث فقط , بل بصفة عامة ) , أن يستنتج ما أضافه هذا الفكر للاقتصاد لاسيما الكلي , و لذا اخترنا هذا البحث لنثري معلوماتنا من جهة الجانب الكلي للاقتصاد وبالتالي نمهد لما هو قادم في السنوات اللاحقة ( بإذن الله ) .
إلا أننا نلاحظ في هذا البحث , بل وفي كل وثيقة تتحدث عن المدرسة الكينزية , الكثير من الصعوبات في فهم ما جاء به كينز ربما هذا النقص منا ..., المهم , ونلاحظ أمرا آخر أيضا و هو أن هناك إعادات كثيرة لبعض الجمل أو الكلمات , لكن هذا ما ورد في هذا الفكر ...
والحمد لله أولا و آخرا .




كتاب " الاقتصاد السياسي " للدكتور : عبد الله ساقور.
كتاب " موسوعة الفكر الاقتصادي " للدكتور : حسين عمر .
كتاب " تطور الفكر و الوقائع الاقتصادية " للدكتورين أحمد فريد مصطفى / سهير محمد .
بحوث سابقة ...
مواقع أنترنت و منتديات ...

[محب بلاده]

بحث آخر





بــــداية ... نظرية كينز في أداء الاقتصاد الرأسمالي في الزمن القصير هدفت إلى فهم الأداء بقصد التوصل إلى سياسة اقتصادية تمكن من انقاض الاقتصاد الرأسمالي من الأزمة و ضمان تجدد الآلة الإنتاجية له فترة بعد فترة على أساس الهيكل القائم لهذا الاقتصاد .

إن الطبيعة الإسعافية لنظرية كينز حققت رواجا كبيرا في الأوساط الأكاديمية في المجتمعات الغربية ، أمام عجز النظرية الكلاسيكية التي كانت سائدة قبل كينز عن تفسير الكساد الكبير وعن تزويد الدولة بأفكار تمكن من رسم سياسة اقتصادية تخرج الاقتصاد الرأسمالي من هذا الكساد وتضمن بالتالي تجدد إنتاج هياكله .

وقد امتد هذا البريق لنظرية كينز في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لينتقل إلى الأجزاء المختلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي ، فبدأ تفسير أداء الاقتصاديات المتخلفة بنفس الأدوات الفكرية الكينزية ، كما تم تزويد الدولة في هذه الاقتصاديات بأنظمة محاسبة قومية تقوم على النظرية الكينزية دون إدراك لاختلاف الوضع الهيكلي في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي عنه في الأجزاء المتقدمة ،رغم انتماء الاثنين إلى الاقتصاد الدولي وارتباطهما عضويا عن طريق نمط تفسير العمل الرأسمالي السائد .

لكن مع نهاية الستينات بدأت النظرية تفقد بريقها مع تجدد التقلبات والأزمات في العالم الرأسمالي معلنة في ذات الوقت عن أزمة السياسة الكينزية إزاء هذا الوضع ... يجب أن نأخذ من النظرية الكينزية موقفا ناقدا بالبحث عن أسباب عجزها عن السيطرة على استقرار الاقتصاديات الرأسمالية رغم محاولات تعديلها ( أو تطويرها ) ...

I- الاتجاهات العامة للنقد الذي يمكن أن يوجه لنظرية كينز :

أولا : على مستوى الفروض التي تبين أن كينز أخذ هيكل الاقتصاد القومي في مجموعه كمعطى واقتصر في التحليل على دائرة التداول ، ولكن من الممكن أن يثور بالنسبة لبعض الفروض أسئلة تثير مدى إمكانية الالتجاء إلى النظرية لفهم أداء الاقتصاد الرأسمالي فهما دقيقا كما تثير بعض الآثار العملية العامة التي تخفيه الفروض على مستوى التحليل النظري .

1 –يرى كينز أن تناقص ميل الاستهلاك سمة من سمات المجتمع المقدم ، ومع ذلك فقد دلت الأبحاث الإحصائية على أن كينز كان مبالغا في تقديره للميل للاستهلاك ، لقد بين كوزنيتس عند تحليله للإحصاءات الأمريكية بين سنتي ( 1879 – 1983 ) أن الدخل القومي الأمريكي قد زاد زيادة كبيرة أثناء تلك الفترة ، وأن الجزء الأكبر من هذا الدخل كان موجها للاستهلاك على أن الادخار قد ظل نسبة ثابتة تقريبا من الدخل القومي .

كذلك توصل كولين كلارك عند تحليله للإحصاءات البريطانية قبل الحرب العالمية الثانية أنه كلما زاد الدخل يزيد الادخار بنسبة متناقصة ...ومعنى ذلك أن الاستهلاك أهم مما كان يعتقد كينز ، بل كثيرا ما يكون أكثر أهمية من الاستثمار .

2 – يأخذ كينز نمط توزيع الدخل القومي السائد والعوامل المؤسسية المحددة له كمعطيات ، أي يأخذ علاقات الإنتاج الرأسمالي كمعطيات ، وبدونها لا يمكن تفسير كيفية توزيع الدخل ، والذي بدونه لا يمكن تفسير لماذا لا يستطيع النظام في مجموعه تحقيق التشغيل الكامل لكل القوى المتاحة بصياغة أخرى لماذا يستحيل أداء النظام دون عدد كبير من العاطلين عن العمل .

3 – يبني كينز تحليله وكأن الاقتصاد الرأسمالي يسوده التنافس في وقت يسيطر فيه الاحتكار على النشاط الاقتصادي في مجموعه ( خاصة النشاط المالي ) ، يفترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تدفع المشروعات إلى زيادة الإنتاج جريا وراء الربح وبالتالي زيادة العمالة ، وهذا في حالة تنافس المشروعات أما في وجود الاحتكار فقد تؤدي الزيادة في الطلب النقدي على السلع إلى رفع المحتكر لسعر السلعة التي يبيعها دون أن يزيد من الإنتاج ( على الأقل بنفس معدل زيادة الطلب على سلعته ) . وفي هذه الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ودون زيادة في العمالة ، أضف إلى ذلك أن بقاء الأجور النقدية على حالها مع ارتفاع الأسعار ( أو لا تزيد بنفس معدل زيادة الأسعار ) تؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية وزيادة نصيب الربح ، ويكاد ذلك هو المظهر العام في ظل جو تسود فيه الاحتكارات .

4- يفترض كينز أن الأثمان والأجور تكون ثابتة في المرحلة التي يتوصل فيها إلى محددات مستوى النشاط الاقتصادي وأوضاع توازنه المختلفة ، هذا الافتراض يتجاهل ضمنيا الطبيعة الاحتكارية للهيكل الاقتصادي ، ومن ثم الطبيعة التضخمية لآداء الاقتصاد الرأسمالي في المدى الطويل ابتداء من بداية القرن العشرين ، كما أن أهداف التحليل الاقتصادي النقدي هو بيان الكيفية التي يتحدد بها المستوى العام للأسعار فكيف نصل الى هذا التحديد إذا افترض كينز مسبقا أن الأسعار بقيت ثابتة

5 – يعتقد كثير من الاقتصاديين أن نظرية كينز العامة ليست عامة وذلك أن هذه النظرية لا تصلح إلا لأحوال الكساد [1]، لهذا فإن كينز قد أهمل في كتاباته علاقة النفقة بالأسعار ، كما أهمل تقلبات الأسعار ، وقد يمكن قبول هذا الإهمال في أحوال البطالة لكن لا يمكن قبوله في أحوال التوظيف الكامل أو بالقرب من التوظيف الكامل ....

ثانيا : على مستوى نتائج السياسة الكينزية من الناحية العملية : تثور الكثير من الأسئلة والشكوك حول مظاهر مختلفة لأداء الاقتصاد الرأسمالي في الفترة التالية على ظهور نظرية كينز واستخدامها كمبرر نظري لممارسات الدولة الرأسمالية ....،

1 – يثور التساؤل حول السياسات الكينزية التي ترتكز على تحويل الاستثمارات العامة وغيرها عن طريق عجز الموازنة في وضع المالية العامة تحت تصرف الاحتكارات المالية التي تسيطر على الجهاز المالي والمصرفي ( بما تحققه من أرباح عالية ) ، الأمر الذي مكن هذه الاحتكارات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى التحول إلى شركات عابرة القارات Multinational .

2 – إن سياسة كينز في مقاومته للكساد في النظام الرأسمالي عمليا تنطوي على كثير من التعقيدات والمشاكل ، إذ لابد من فرض كثير من القيود على الحرية الاقتصادية للأفراد والمشروعات ، لكي تؤدي السياسة الكينزية نتائجها المنشودة .

3 – يثور السؤال كذلك حول ما ظلت تعرفه الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة من نسبة كبيرة للبطالة . تتزايد منذ ثمانينات القرن الماضي ، تبرر نظريا بالتفرقة بين البطالة المزمنة والبطالة الدورية على أن الأولى لازمة لمرونة الجهاز الإنتاجي في مجموعه في حين أن الثانية هي التي تسعى السياسة الكينية للقضاء عليها .

4 – لم تستطع السياسة الكينزية إعفاء الاقتصاديات الرأسمالية من التقلبات الدورية [2]، فرغم أن الدولة بتدخلها قد أضعفت من حدة هذه التقلبات لمدة عقدين من الزمن ( الخمسينات والستينات من القرن الماضي ) لكن بداية من السبعينات بدأ الاقتصاد الرأسمالي الدولي يعرف أزمات مالية شبه دورية لتنتقل إلى الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي ( المكسيك 1994 – 1995 ، جنوب شرق آسيا 1996 – 1997 ، روسيا البرازيل ، الأرجنتين ... )


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] لاعجب فإن كينز قد وضع نظريته إبان فترة الكساد العظيم .


[2] ارتأينا أن ندرسها بشكل أكثر تفصيل في المبحث الثالث

ثالثا : غموض الفكر الكينزي في بنائه النظري على مستويين :

1 – المستوى الأول : يعيب بعض الاقتصاديين على كينز الغموض الذي يكتنف تحليله بشأن الادخار و الاستثمار ،متسائلين عن الكيفية التي يتعادل بها الادخار مع الاستثمار دائما حسب تعريف كينز لكل منهما ،في حين أن هذا التعادل باعتراف كينز نفسه قد يعني توازنا في بعض الأوقات واختلال توازن في أوقات أخرى .

2 – المستوى الثاني : إذا نظرنا إلى النقود في التحليل الكينزي ، فإن سعر الفائدة يتحدد بعرض النقود والطلب على النقود ( تفضيل السيولة ) تأسيسا على أن سعر الفائدة ( سعر النقود ) هو ثمن التضحية بالسيولة ، كما أن الطلب على النقود من جانب الأفراد أي رغبتهم في الاحتفاظ بها يرجع إلى دوافع ثلاثة : دافع المعاملات ، دافع الاحتياط ، ودافع المضاربة من هذا التحليل نتطرق إلى :

أ – إذا تحققت زيادة ي عرض النقود فإن هذه الزيادة ( مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها ) ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ، ولكن لو أمعنا النظر في الجانب الآخر من النظام الاقتصادي فإن انخفاض سعر الفائدة مع افتراض ثبات منحنى الكفاية الحدية لرأس المال ( منحنى الطلب على الاستثمار ) يؤدي إلى زيادة الانفاق الاستثماري التي تؤدي من خلال أثر مضاعف الاستثمار إلى زيادة مضاعفة في مستوى الدخل ، وبالتالي في مستوى التوظيف .

ب - ولكن لابد أن تنطوي هذه الزيادة المضاعفة في الدخل على زيادة الطلب على النقود بدافعي المعاملات والاحتياط ( العلاقة طردية بين الطلب على النقود لأغراض المعاملات والاحتياط وبين حجم الدخل ) ، وإشباع هذا الطلب لا يتحقق إلا بالسحب من الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد لاغراض المضاربة وبالتالي ترك كمية من النقود أقل مما كانت عليه يمكن للأفراد أن يحتفظوا بها كأصل سائل. غير أن هذا الوضع يقتضي ارتفاع سعر الفائدة ليكون ذلك حافزا لتخلي الأفراد عن السيولة ودفعهم أكثر إلى شراء السندات ...ولكن ما يعنيه ارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة ؟ منحنى الكفاية الحديث لرأس المال ( منحنى الطلب على الاستثمار ) تحت ارتفاع الفائدة يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري وبالتالي انخفاض الدخل وبالتالي تخفيض مستوى العمالة .

جـ - وبالتالي يصبح مضاعف الاستثمار سلاح ذو حدين متعاكسين ( قد يعمل في صالح العمالة أو في صالحهما ) .

II تعديلات على البناء النظري لكينز ( التصحيحات ) :

نأخذ هذه التعديلات على مستويين

المستوى الأول: ساهم فريق من الاقتصاديين عن طريق صياغة بعض التعاريف الجديدة في إزالة الكثير من الغموض الذي يكتنف تحليل كينز للادخار والاستثمار .

· إذ نجد أن هوتري يفرق بين الاستثمار المقصود والاستثمار غير المقصود ، الاستثمار المقصود هو الجزء من الاستثمار الكلي الذي يقبل عليه الأفراد بمحض اختيارهم لارتفاع عائد الاستثمار عن سعر الفائدة ، أما الاستثمار غير المقصود فهو يتمثل في المخزون من السلع غير المباعة ( استثمار موجب غير مقصود ) أو يتمثل في نفاذ المخزون من السلع ( استثمار سالب غير مقصود )، أما الاستثمار الفعلي فهو مجموع النوعين الأول والثاني ، ويمثل الفرق بين الناتج الكلي ( من سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار ) وبين الاستهلاك ، ولذلك فالاستثمار الفعلي يمثل الثروة المستهلكة وكذلك الادخار الفعلي يساوي الثروة غير المستهلكة ( وبالتالي فهو يساوي الاستثمار الفعلي ) .

· أما " أولهن " فهو يفرق بين التوقعات وبين ما يتحقق منها ، فلو فرضنا مثلا زيادة توقع رجال الأعمال للربح بدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في حين أن الادخار المتوقع والذي يدخره الفرد لم يتغير فسوف تكون النتيجة زيادة الدخل والادخار الفعلي نتيجة لزيادة الاستثمار وبالتالي فالادخار الذي تحقق فعلا أكبر من المتوقع ، وهنا يصبح الدخل المحقق أكبر من الدخل المتوقع ومن ثم يزيد الادخار زيادة تقابل الزيادة في الاستثمار ، إذ يغير الأفراد من خططهم وتوقعاتهم تبعا لما يتحقق من نتائج وإذا اتفقت قرارات المستثمرين مع قرارات المدخرين حدث التوازن وبشكل عام يرى " أولهن " أن حجم الادخار الذي يتوقعه المدخرون قد يختلف عن حجم الاستثمار الذي يتوقعه المستثمرون ، غير أن الاستثمار المحقق لابد أن يساوي الادخار المحقق ... ويتفق " أولهن " مع كينز في أن قرارات رجال الأعمال هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ،كما يتفق معه في أن التغيرات في الدخل الناشئة عن التغيرات في الاستثمار هي الوسيلة الوحيدة التي يتحقق بموجبها تعادل الادخار والاستثمار .

· أما " روبرتسون " يرى أن هناك فترة زمنية بين تسلم الدخل والتصرف فيه ( تحليل الفترة ) ويقسم الزمن إلى فترات قصيرة متساوية يسميها أياما ، وعلى ها الأساس فالدخل الذي يكتسبه الأفراد في يوم معين لا يمكنهم التصرف فيه في نفس اليوم ، بل في اليوم التالي له أي أن الادخار والإنفاق الفعلي الذي يتحقق اليوم هو من الدخل الذي يحصل عليه الأفراد بالأمس ومن ثم فإن ادخار اليوم يساوي الفرق بين دخل أمس وإنفاق اليوم ، فإذا زاد الدخل نتيجة لزيادة الاستثمار فإن دخل اليوم يصبح أكبر من دخل الأمس ، غير أن دخل الأمس هو الذي يمكن التصرف فيه اليوم والذي لا يكفي لتمويل الاستثمار فلا مناص من الالتجاء إلى التصرف في المكتنزات أو طلبا للحصول على الائتمان ، كما أن الزيادة في دخل اليوم المترتبة عن الزيادة في الاستثمار لا ينتج عنها زيادة في الإنفاق وفي ادخار اليوم ، كما لا يمكن التصرف فيها اليوم وعلى ذلك فإن الاستثمار اليوم قد زاد عن ادخار اليوم ، ويعتقد " روبرتسون " أن هذه الزيادة في الاستثمار عن الادخار قد تستمر لفترة من الزمن طالما أن ارتفاع مستوى الدخل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات الأرباح .

المستوى الثاني - لابد أن يتحقق التوازن النقدي وتوازن الدخل في آن واحد للتغلب على عدم الاستقرار الاقتصادي الناشيء عن التأثير المتعاكس لمضاعف الاستثمار ، لقد كانت هذه الفكرة التي أوحت بما هو معروف في التحليل الكلي بالشكل البياني " هيكس - هانس " 1 .

Hides Hamser Diagramme : وتقوم فكرة هذا المنحنى على التمييز بين قطاعين رئيسيين داخل النظام الاقتصادي : القطاع النقدي الذي ينطوي على العمليات النقدية المتعلقة بعرض النقود والطلب عليها وسعر الفائدة ، والقطاع الحقيقي الذي ينطوي على العمليات الحقيقية المتعلقة بالادخار وبالاستثمار والدخل ، ومن الواضح أن سعر الفائدة بالغ الأثر في كلا القطاعين . إذ أنه يتحدد في القطاع النقدي بتفاعل قوي عرض النقود وقوى الطلب على النقود كما أن تقلبات سعر الفائدة في القطاع النقدي تؤثر على مستوى الاستثمار في القطاع الحقيقي ،وبالتالي على العلاقة بين الادخار والاستثمار وتأثيرها على مستوى الدخل ، وبتعادل الاستثمار والادخار (تعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي ) يحدد مستوى الدخل القومي في وضع التوازن ، وحتى إذا لم يتحقق التعادل بين الادخار المقصود والاستثمار المقصود ، فتغير الدخل ( حسب كينز )
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

1- نسبة الى جون هيكس العالم الاقتصادي بجامعة أو كسفورد وألفن هنسن العالم الاقتصادي بجامعة هارفارد .

[محب بلاده]

كفيل بإعادة التوازن بين الادخار المحقق والاستثمار المحقق ، ومن هنا نرى أن سعر الفائدة هو همزة الوصل بين القطاعين النقدي والحقيقي ، وأن تلك العلاقة بين القطاعين من خلال سعر الفائدة هي التي أوحت إلى " هيكس ' و ' هانسن " بادخال منحنى الادخار والاستثمار ((IS في تحليل التوازن في القطاع الحقيقي ، وإدخال منحنى تفضيل السيولة والنقود (LM ) في تحليل التوازن في القطاع النقدي .

من التحليل السابق :

- منحنى الادخار (IS ) يعبر بيانيا عن علاقة من مقتضاها أن أية نقطة وقضعة على هذا المنحنى تمثل مستوى معينا من الدخل ، يناظره مستوى معين لسعر الفائدة ، كما تعكس هذه النقطة في نفس الوقت توازنا في القطاع الحقيق حيث يتعادل الادخار والاستثمار.

- كما استخلصنا أن منحنى تفضيل السيولة وكمية النقود (LM ) يعبر بيانيا عن علاقة نقاط من الدخل تناظرها مستويات لأسعار الفائدة ، كما تعكس هذه النقطة في نفس الوقت توازن في القطاع النقدي من الاقتصاد القومي حيث يتعادل الطلب على النقود (تفضيل السيولة ) مع عرض النقود .بما أن المحاور المستوية لكلا المنحنيين (IS ) و ( LM ) هي سعر الفائدة والدخل يمكن الجمع بين المنحنيين في شكل بياني واحد بحثا عن نقطة تقاطعهما ، هذه النقطة الواقعة على كلا المنحنيين هي نقطة التوازن العام في القطاعين معا ( الحقيقي والنقدي ) محققا الاستقرار الاقتصادي المنشود

: تمثل سعر الفائدة التوازني بالنسبة للقطاعين الحقيقي والنقدي

Y : المستوى التوازني في كلا القطاعين .

E : تحتل نقطة تقاطع منحنى (IS ) و ( LM ) تعبيرا عن التوازن العام في النظام الاقتصادي .

III: التقلبات الاقتصادية الدورية :

يطلق اصطلاح الدورة الاقتصادية على تلك النقابات التي تنتاب العديد من الكميات الاقتصادية الكلية ، يعرف " ميتشل " الدورة الاقتصادية بأنه تغير كمي ينتاب النشاط الاقتصادي الكلي .

تميزت الاقتصاديات الرأسمالية بهذه التقلبات منذ بدايات الفكر الكلاسيكي لكنها لم تحظ بالاهتمام الكافي ربما لأن التقلبات الدورية الأولى لم تنتج عنها آثار اجتماعية واسعة ، ولقد شهد العالم إبان الكساد العظيم في الفترة من سنة 1929 إلى سنة 1932 زيادة كبيرة جدا ، عند العاطلين عن العمل ، مما كاد يعصف بالاقتصاديات الرأسمالية بل بالفكر الرأسمالي ككل ... لتظهر النظرية العامة لكينز محولة الكثير من الأفكار الرأسمالية عن اتجاهها الأول .

أولا- التقلبات الاقتصادية عند كينز : ومجمل القول فإن الدورة الاقتصادية عند كينز هي نتيجة لتقلبات في الاستثمار ، ومن هنا ندرك أن لقرارات رجال الأعمال في هذا الصدد أهمية بالغة في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي ميولهم الخاص في مجال الاستثمار ، قد يرفع أو يهبط من مستوى الاستثمار ، غير أن سلوك رجال الأعمال الاستثماري يبنى على توقعاتهم التفاؤلية أو التشاؤمية بصدد الكفاية الحدية لرأس المال في مقارنتها بسعر الفائدة السوقي . والكفاية الحدية مرتبطة بقوة الطلب الكلي الفعال ، وما دامت توقعات رجال الأعمال قد تخيب أو تتحقق ، فهنا يجد هؤلاء أنهم ملزمون بمراجعة توقعاتهم وتغيير قراراتهم فيما يتعلق بالنشاط الاستثماري من آن لآخر ، هذا التغيير في القرارات الاستثمارية لرجال الأعمال من حين لآخر يؤدي إلى نشوء التقلبات الدورية الاقتصادية ،أضف إلى ذلك أن فرص الاستثمار حسب التحليل الكينزي قليلة نسبيا في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا ( المجتمعات الغنية ) لأنها بلغت مرحلة البلوغ الاقتصادي ، وذلك لقلة ميلها الحدي للاستهلاك ( على عكس الدول الفقيرة ) 1 بعبارة أخرى فبالإضافة إلى التقلبات في الكفاية الحدية لرأس المال التي تميز الدورة الاقتصادية في الدول الغنية المتقدمة اقتصاديا ، فتقدمها الاقتصادي يحمل بين جنباته الكساد المزمن ومن ثم يتضح أن نظرة كينز إلى مستقبل النشاط الاقتصادي كانت نظرة ملؤها التشاؤم .1

ثانيا - نقد هيكس للتحليل الكينزي " 2

ابتدأ هيكس تحليله بتوجيه النقد إلى التحليل الكينزي في فهم وتفسير ظاهرة الدورة الاقتصادية وذلك لأن كينز لم يأخذ أثر المعجل في الاعتبار وبالتالي لم يهتم بالتفرقة بين الاستثمار التلقائي (المستقل ) والاستثمار المستحفز ( التابع ) لأن كينز اهتم بالاستهلاك Indused consumption وهو ما يشكل أثرا مضاعفا ، ولم يهتم بالاستثمار المستحفز Indused bnvestment وهو ما يعرف بأثر المعجل .

كما يؤكد هيكس أن المضاعف الكينزي البسيط بأثره في الزيادات المتتالية في الاستهلاك ( أثر المضاعف ) تتجه نحو التناقص ثم الاضمحلال ثم التلاشي بمرور الوقت ، وهذا يعتبر أن المضاعف الكينزي البسيط ليس سوى عامل يأدي بالنظام الاقتصادي إلى الثبات والاستقرار في النهاية ، أي لا يفسر التقلبات الاقتصادية ، وآثار النقص في التحليل الكينزي اهتمام هيكس بالتفرقة بين الاستثمار التلقائي والاستثمار المحفز بفرض أن كلا هذين النوعين من الاستثمار يوجد داخل النظام الاقتصادي ، غير أن الاستثمار التلقائي لا يتأثر بالتغيرات في مستوى الناتج ( الدخل ) أي لا علاقة له بالنمو الاقتصادي الذي يتحدد بعوامل خارجية ، أما الاستثمار المستحفز فيتوقف على التغيرات في الناتج الكلي ، ومثل هذا الاستثمار هو دالة لمعدل نمو الناتج ، وهذا الاستثمار المستحفز يلعب دورا جوهريا في تحليل هيكس للدورة لأن حل المعجل يتوقف عليه .

ثالثا - نظرية المضاعف المركب ( نظرية هانسن ) :

اعتمد هانسن في تفسير الدورة الاقتصادية على تداخل أثري المضاعف والمعجل . أي على الاستهلاك المستحفز منه ( أثر المضاعف ) وعلى الاستثمار المستحفز(أثر المعجل ) حيث يفترض هانسن حدوث زيادة أولية في الاستثمار التلقائي (المستقل ) وهذه الزيادة تؤدي إلى زيادة في الناتج ( الدخل ) ، التي بدورها تفضي إلى زيادة مضاعفة في الاستهلاك من خلال أثر المضاعف هذا الاستهلاك يؤدي إلى الاستثمار المستحفز، مع فرض وجود طاقة فائضة في الاقتصاد القومي وذلك من خلال مبدأ المعجل ، وهكذا تستمر الحركة التراكمية عن طريق تداخل المضاعف والمعجل .

ويمكن للحركة ( بفعل المعجل ) أن تتعدى الحدود المفروضة على المضاعف وأن يتفجر عنها نمو مستمر ، إذا كانت القيمة العددية للمعجل مرتفعة ، وكان المعجل مصحوبا بميل حدي مرتفع للاستهلاك يرفع من قيمة المضاعف . وفي هذه الحالة يستمر التوسع التراكمي حتى يتحقق التوضيف الكامل لموارد المجتمع ، عند هذه النقطة يأخذ الناتج القومي في الانخفاض ، وينخفض بالتالي الاستثمار المستحفز .

وحتى لو فرضنا استمرار الاستثمار التلقائي في التزايد بمعدل ثابت كما يعتقد هيكس فإن هانسن يرى أن الزيادة في الدخل القومي تأخذ منحنى متناقص وذلك للسببين :

- أن جزءا متزايدا من كل زيادة في الدخل يدخر في الفترات المتتالية ، وهذا الجزء يؤدي إلى انخفاض الزيادة في الاستهلاك ( الاستهلاك المستحفز ينخفض ) وبالتالي إلى انخفاض الاستثمار المستحفز ، وإن حدث وكان الاستثمار المستحفز ينخفض بدرجة أكبر من الزيادة في الاستهلاك فإن الدخل القومي يبدأ بالانخفاض ، لتبدأ الحركة الانكماشية .

- أن الكفاية الحدية لرأس المال تتجه إلى الانخفاض مع تزايد حجم الاستثمار ، وهذا يعني أن افتراض استمرار الزيادة في الاستثمار التلقائي بمعدل ثابت هو افتراض غير محتمل الوقوع بعد مضي سنوات على بدء الحركة التراكمية ، إلا في حالات تغيرات كبيرة في أساليب الإنتاج أو تمكنت الزيادة السكانية من تعويض الاتجاه التنازلي في الكفاية الحدية .

في كلا السببين تعني اتجاه الكفاية الحدية لرأس المال نحو الانخفاض أن الحركة التراكمية تقضي على نفسها بنفسها ، وذلك لأن كل زيادة في الاستثمار ( تخفض الكفاية الحدية ) تقلل من فرص الاستثمارات الجديدة ، وبالتالي يكون هانسن قد وصل عبر تحليله إلى مايلي :

1/ أن الحركة التراكمية تقضي على نفسها بنفسها (تداخل على المضاعف والمعجل معا).

2/ أن تفسير هانسن للدورة الاقتصادية قد ظل في الإطار الذي رسمه كينز ، وإن كان هانسن أعطى أهمية كبيرة لمبدأ المعجل .

3/ سلط الضوء على ضرورة تدخل الحكومة .



وأخيرا ...رغم كل الانتقادات الموجهة للاقتصاد الكينزي فلا شك أن هذا الاقتصاد يعتبر مرحلة هامة في تطور الفكر الاقتصادي والسياسات الاقتصادية ، لا بل إن فريقا من الاقتصاديين المحدثين قد جعل أفكار كينز نقطة البدء في الدراسات الاقتصادية الحديثة ووضع من الآراء والأفكار ما يعتبر امتدادا لنظرية كينز العامة في مجال التحليل الكلي ...
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

1 إن مشكلة الدول المتقدمة هي انخفاض الميل للاستهلاك ، أي الإفراط في الادخار ، مع قلة فرص الاستثمار ، أما مشكلة الدول الفقيرة هي زيادة الميل للاستهلاك . أي نقص في الادخار ، مع توفر فرص كبيرة للاستثمار .


1 لذلك أطلق البعض على مؤلفه " النظرية العامة " اسم " رسالة الكساد "


2 ناقش هيكس نظريته في الدورة الاقتصادية في مؤلفه المعروف "اسهام في نظرية الدورة الاقتصادية "

قائمة المراجع :

- الاقتصاد الكلي : أ. د . أحمد الأشتر دار الثقافة للنشر والتوزيع .

- الأسواق النقدية والمالية د . مروان عطون ديوان المطبوعات الجامعية .

- الاقتصاد النقدي د. ضياء مجيد الموسوي دار الفكر الجزائر.

- مبادئ علم الاقتصاد د . حسين عمر دار الفكر العربي .

- مبادئ الاقتصاد النقدي د . أسامة العربي دار الجامعة الجديدة .

د . محمد دويدار

[biberse1192]

بارك الله فيك