مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف

[algerienne 21]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bilal-16

بالتوفيق لامياء
سارة

ربي يجزيك بالخير بلال

[algerienne 21]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الجزائر2010

اهلا لامياء واش احوالك ربي يوفقك عليك بالمراجعة الوقت يجري واي استفسار لا تترددي
اما عن الماجستير كان سهل لكن لم اوفق في الجابة و الحمد لله على كل حال

ان شاء الله اميرة .. والحمد لله على كل حال ... ربي رزقك بشغل دائم احمدي الله واشكريه يرزقك مرة تانية من حيث لا تعلمين .. وان شاء الله ربي يوفقك بالماجستير في السنة القادمة ... ورجل صالح ولما لا و الله يا اميرة بمانه رايحة نقدم في مسابقة متصرف في قطاع الصحة فممكن جدا يجينا سؤال على اصلاحات في قطاع الصحة ان امكن ذلك

[bachiro84]

بسم الله و عليه توكلنا

[sissou607]

السلام لا استطيع التحميل ..من فضلكم مساعدة

[chaimaaa]

شكرا جزيلا

[kamel1980]

من فضلك أسئلة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش

[bouzimath]

قيم المواطنة في المناهج المدرسية الجزائرية

المقدمة
لقد تميزت السنوات الأخيرة بزيادة الاهتمام بدراسة العملية التربوية عموما وظاهرة المواطنة خصوصا انطلاقا من ازدياد خطورتها في الحياة الاجتماعية بل على وجود المجتمع خاصة .
ويبدو هذا الاهتمام واضحاً من خلال جهود العديد من دول العالم المعاصر عامة، والجمهورية العربية السورية خاصة.. وتجلى هذا الاهتمام من خلال نشاطات الجامعات والمؤسسات الرسمية ومختلف الشخصيات الفاعلة جراء ما تعقده من مؤتمرات وندوات ومحاضرات لمناقشة العملية التربوية.
قيم المواطنة في المناهج المدرسية الجزائرية
دراسة حول قيم المواطنة في أهم الكتب المقررة ، واتجاهات معلمي الطور الإعدادي نحو دور الكتاب المدرسي في ترسخ في قيم المواطنة لدى تلاميذ الإعدادية
أولا – إشكالية البحث
أن الغاية الرئيسية من التعليم المدرسي هي تنمية المواطنة بين أبناء المجتمع . فالتربية من أجل المواطنة تتضمن كذلك اكتساب المتعلم لقاعدة عرضية المهارات والميول والاتجاه والفضائل والولاءات التي تربط ارتباطاً وثيقاً بممارسة الفرد لأدوار المواطنة. إن الأطفال لا يكتسبون تلك الفضائل والولاءات من مجرد دراسة مقرر في التربية الوطنية، وإنما يتعين أن تكون تلك الفضائل والولاءات حاضرة وفاعلة ومؤثرة من خلال النظام التعليمي بأسره. بهذا المعنى؛ فإن التربية من أجل المواطنة لا تمثل –ولا ينبغي أن تمثل- مكوناً مستقلاً في صورة مادة دراسية فقط، وإنما يتعين النظر إليها والتعامل معها بحسبانها إحدى الغايات والمبادئ التي تشكل المنهج الدراسي بأكمله. وهنا أود تأكيد انه من غير المنطقي أن نلقي بمسئولية إكساب الصغار لمهارات وفضائل المواطنة على المدرسة بمفردها، فنحن لا نتعلم لنكون مواطنين مسئولين وملتزمين في المدرسة فحسب، وإنما نتعلم ذلك أيضاً في الأسرة، وفي دور العبادة، وفي الأندية، وفي وسائل الإعلام....إلى غير ذلك من الأوساط التربوية. فالمدارس ليست فقط، وربما ليست في الأساس، هي المكان الذي نتعلم فيه المواطنة، ولكنها –أي المدارس- تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه أو التفريط فيه، ذلك لأن الأوساط التربوية تكمل دور المدرسة ولا تقوم بديلاً عنها. (أما في الجزائر فتشير الأدبيات إلى أن مفهوم المواطنة قد لقي اهتماماً كبيراً من قبل المفكرين والدارسين في ميدان العلوم الاجتماعية والتربوية ، على أن اللافت للانتباه –كما تؤكد الأدبيات- أن مفهوم المواطنة قد عاد مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام خصوصا من طرف أصحاب القرار ومفكري ودارسي العلوم السياسية على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ، ويعزي هذا الاهتمام بالمفهوم إلى العديد من الأحداث والتطورات السياسية والأحداث التي شهدتها الجزائر من نهاية الثمانينيات من القرن السابق ، والتي يمكن إجمالها –باختصار- في:
• روح التمرد على السلطة.
• أحداث الشغب .
• الانتماء إلى الجماعات المسلحة المعارضة.
• المشاركة في العمليات الانتحارية.
• استعمال كل الوسائل غير المشروعة للهجرة السرية نحو أوروبا .
• الزيادة المطردة في عزوف الشباب في المشاركة في الانتخابات بمختلف أنواعها .
• الاعتماد المتزايد على الدولة من قبل الشباب .........
إن هذه المتغيرات –وغيرها- قد أبانت بوضوح أن سلامة واستقرار المجتمع مهددة ،ويبدو أن السلطة الجزائرية بدأت تولي اهتمام كبير بقطاع التعليم بمختلف أطواره وبالمنظومة التربوية من خلال مراجعة البرامج وتطوير المدرسة بما يستجيب ومتطلبات المرحلة، فلقد أضحى جلياً – كما تؤكد الأدبيات – أن تلك الآليات الإجرائية والمؤسساتية – على أهميتها –تهدف إلى خلق محيط تعليمي يساعد على تربية النشء على حب الوطن والتمسك بمقوماته ،ويبدو أن الأوساط التربوية المختلفة يمكن –بل ويجب- أن تلعب دوراً مسانداً للتعليم في غرس وتنمية فضائل المواطنة. وعليه، تسعى هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
1. كيف هي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
2. ما هي اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟.


1.مفهوم المواطنة:
هناك عدة تعاريف لمفهوم المواطنة اختلفت باختلاف مشارب أصحابها ، فمنهم من ركز على الحقوق المدنية والموجبات ،في حين وصفها البعض بأنها إعداد المواطنين للاشتراك بفعالية في المجتمع الديمقراطي،وثمة من اعتقد أنها الغيرة على الوطن وتنمية تراثه و الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية فيه.فلنحاول عرض أهم تلك التعريفات.
1. أنها القدرة على ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية كحق الانتخاب، القيام بالواجبات، المشاركة في الحياة السياسية والقدرة على احترام القيم والمعايير لديمقراطية.
2. صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية وتتميز المواطنة بنوع خاص بولاء المواطن لبلاده وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية. ( صنع القرارات تارة وإعداد المواطنين للاشتراك بفعالية في المجتمع الديمقراطي تارة أخرى...وذلك بفهم حقوقهم وواجباتهم وفهمهم لنظام التشريعي للقطر الذي يعيشون فيه، والتعرف على القضايا العامة الراهنة وفهم التعاون الدولي بين المجتمعات وفهم وسائل اشتراك التلاميذ في النشطات القومية والوطنية على المستوى المحلي حب العمل وإتقانه والغيرة على الوطن وتنمية تراث الأمة والاستماتة في الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية فلا يقبل الشعب الظلم ويستسلم للاستقلال والاستبداد إلاَّ إذا اختلت قيمه، وانهارت مثله وعجزت مؤسسات وفي مقدمتها المدرسة في تكوين المواطن، الذي يقرن الحرية بالحق والمسؤولية بالواجب . ( ونشير هنا، أن الحديث عن المواطنة والوطنية يختلف عن الحديث عن الانتماء والولاء، فأحدهما جزء من الآخر أو مكمِّل له. فالانتماء مفهوم أضيق في معناه من الولاء، والولاء في مفهومه الواسع يتضمن الانتماء، فلن يحب الفرد وطنه ويعمل على نصرته والتضحية من أجله إلا إذا كان هناك ما يربطه به، أما الانتماء فقد لا يتضمن بالضرورة الولاء، فقد ينتمي الفرد إلى وطن معين ولكنه يحجم عن العطاء والتضحية من أجله ولذلك فالولاء والانتماء قد يمتزجان معاً حتى أنه يصعب الفصل بينهما، والولاء هو صدق الانتماء ، وكذلك الوطنية فهي الجانب الفعلي أو الحقيقي للمواطنة. والولاء لا يولد مع الإنسان وإنما يكتسبه من مجتمعه ولذلك فهو يخضع لعملية التعلم فالفرد يكتسب الولاء "الوطني" من بيته أولاً ثم من مدرسته ثم من مجتمعه بأكمله حتى يشعر الفرد بأنه جزء من كل . (
ولا تتحقق المواطنة إلا بتوفر العناصر التالية:
• الشعور بالانتماء إلى وطن وجماعة اجتماعية عن طريق مشاعر التضامن والولاء للوطن والمواطنين
• الاشتراك في القيم العامة من عادات، تقاليد ،نظم ، عقائد ، وقوانين المجتمع .
• المشاركة المجتمعية وتوحد الفكر والانتماء التاريخ في الماضي والمستقبل.
• توفر مشاعر العدل والإنصاف في الحقوق و الواجبات.
2.المؤسسة المدرسية:
تعرف المدرسة عموما بأنها :" مؤسسة عامة تخضع لسياسات إدارية، مالية، تربوية و تعليمية معينة وتعمل من خلال محددات سلوكية و سياسات ثقافية و اقتصادية تتصل بطبيعة المجتمع الذي تمثله و تنتمي إليه." (عدنان الدوري ،1985، 264)
كما تعرف بأنها "مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجياته الأساسية وهي تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا تجعلهم أعضاء لهم فائدة في المجتمع، فالمدرسة هي مؤسسة اجتماعية تكون السلوك السائد للأفراد." (لبيب النجيحي،1981، 63)
مما سبق يمكن القول أن المدرسة هي مؤسسة اجتماعية وكلها المجتمع أدوارا لتنشئة الفرد عن طريق نقل التراث الاجتماعي له، كما تعمل على استدخالها للقيم الاجتماعية لذات الفرد ليصبح أكثر اندماجا مع حاجاته ومتطلباته.إضافة إلى أنها تقوم بالإعداد للفرد حتى يندمج في مجتمعه من جميع النواحي.
تمثلت أسئلة الدراسة في :
السؤال الأول:
ما مدى تحقيق أهداف تنمية المواطنة في مناهج تعليم البنات من خلال مقررات المواد التالية ( العلوم الدينية، التاريخ، الجغرافيا) للمرحلة الثانوية .
السؤال الثاني:
هل مقرراتنا وراء الفكر المتطرف ؟.
السؤال الثالث:
ما هي الأهداف المقترحة لتنمية المواطنة لكل مقرر من المقررات موضوع الدراسة؟.
استخدم فريق البحث المنهج الوصفي التحليلي لانجاز البحث ، واعتمدت على أدوات لجمع البيانات تمثلت في الاستمارة والمقابلة.
أما العينة البحثية فقد كانت عينة منتقاة من المعلمات المتخصصات في تدريس المقررات موضوع الدراسة، إضافة إلى عينة عشوائية من طالبات الصف الثالث الثانوي.
ولقد تمثلت النتائج في :
الإجابة على السؤال الأول:
ما مدى تحقيق أهداف تنمية المواطنة في مناهج تعليم البنات من خلال مقررات المواد التالية ( العلوم الدينية- التوحيد، الحديث و الثقافة الإسلامية، الفقه- والاجتماعيات ( التاريخ والجغرافيا) للمرحلة الثانوية من حيث:
1 – احتواء وثيقة السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية للمرحلة الثانوية على أهداف واضحة لمفهوم المواطنة .
2 – عدد ونسبة الأهداف التي تتضمن مفهوم المواطنة في منهج التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة الثانوية للمقررات موضوع الدراسة.
كما اتضح لفريق البحث أن المقررات الدراسية موضوع الدراسة غنية بالمعلومات والمفاهيم التي تنمي الوطنية وأنها تحتاج إلي تفعيل من خلال عملية التدريس داخل المدرسة فقط . ويمكن عرض بعض الأهداف التي تتحقق من خلالها المواطنة في المقررات موضوع الدراسة وهي كما يلي:
• غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة المبنية على الوسطية والعدل والمساواة وتعميقها في نفوس الطالبات من خلال تدريس مادة التوحيد
• إكساب الطالبات المعارف والمهارات المتضمنة للأخلاق الإسلامية الفاضلة بتدريس مادة الحديث والثقافة الإسلامية التي تتضمن توجيه سلوك الطالبات وممارسته عملياً وملاحظتها وتعديلها ( في المدرسة والمنزل ).
• ترجمة موضوعات مادة الفقه إلي سلوك عملي ممارس من قبل المعلمات و الطالبات داخل الصف المدرسي وخارجه.
2. دور المؤسسة التعليمية في تكوين روح المواطنة لدى التلاميذ المدرسة الإكمالية نموذجا.( بوزيان راضية، 2300)
• في دراسة حول" دور المؤسسة التعليمية في تكوين روح المواطنة لدى التلاميذ المدرسة الإكمالية نموذجا دراسة ميدانية ببعض إكماليات ولاية عنابة"، قامت الباحثة بطرح مجموعة من التساؤلات البحثية تمثلت في :
1- ما هو مفهوم المواطنة من منظور علم الاجتماع ؟.
2- ما هي العلاقة بين المواطنة و المؤسسة التعليمية ؟ .
هل يمكن اعتبار المؤسسة التعليمية الجزائرية – المدرسة الاكمالية نموذجا – أداة فاعلة لتكوين روح المواطنة و تجسيد قيم الحس المدني ؟ .
هذه التساؤلات-حسب الباحثة-هدفت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تمثلت في
أولا : إثراء المعرفة العلمية في مجال العلاقة بين المواطنة و النظام التربوي...
ثانيا : الخروج بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات العملية التي من شانها أن تساعد في بناء مناهج دراسية قادرة على تأكيد روح المواطنة و تعزيزها عند التلاميذ.


: أولا : بالنسبة لمفهوم المواطنة من منظور علم الاجتماع :
تبين من خلال المعطيات المتعلقة بهذا الجزء أن المواطنة قد تشكلت في الفضاء الغربي لحركة ذات طابع مزدوج:
1- حركة أفكار تنظيرية .
2- حركة اجتماعية و سياسية عملت على تحويل هذه الأفكار إلى أفق التحقق في الواقع الاجتماعي.
ثانيا: العلاقة بين المواطنة و المؤسسة التعليمية :
إن العلاقة بين المؤسسة التعليمية و المواطنة وثيقة الصلة، انطلاقا من تنمية الشعور بالانتماء و المشاركة الإيجابية.
أهم النتائج التي أفرزتها عملية تحليل المضمون :
* الكتب المدرسية للمواد الاجتماعية تساهم في تكوين المواطنة بشكل متوسط نسبيا .
* تعتبر الديمقراطية دعامة أساسية لقيام المواطنة وتكوين آليات الحس المدني وقد برزت في كتب المواد الاجتماعية بنسب تواترية متوسطة نسبيا .
* يعتبر الانتماء من العناصر المشكلة للمواطنة ، وبالرغم من ذلك لم ترد إلا بتواتر قليل
* إن المواد الاجتماعية هي المواد الأكثر صلة بتكوين روح المواطنة و تساهم بشكل متوسط الفعالية من خلال المكاسب التي تحققها.
* بينت نتائج البحث أن الحجم الساعي المخصص للمواد الاجتماعية يبقى دون المستوى المطلوب، و لاسيما إذا تعلق الأمر بمادة التربية المدنية.
* تعتمد المناهج التربوية الجزائرية على الجانب النظري ( تزويد التلميذ بكم من المعلومات ) على حساب الجانب التطبيقي .
* إن توعية التلاميذ ( المواطنين ) بقواعد الديمقراطية و القوانين التي تنظم الحياة في المجتمع من الأهداف الهامة في تكوين روح المواطنة، و قد أثبتت الدراسة عدم تحققها .
مما سبق يمكن القول أن الدراسات أكدت على أهمية ودور كتب المواد الاجتماعية في ترسيخ مبادئ المواطنة لدى التلاميذ ، وتلعب المدرسة بمنظومتها الدور الفعال في تكوين نشء متمسك بوطنه ووطنيته
رابعا- تساؤلات البحث
يحاول هذا لبحث الإجابة على التساؤلين التاليين :
1.كيف هي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
2.ما هي اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
خامسا. عينة البحث :
تنقسم عينة البحث إلى فئتين أساسيتين هما : الكتاب المدرسي و هيئة التدريس
1. الكتاب المدرسي .
تشكل كل من كتاب التربية المدنية، كتاب التاريخ، كتاب المطالعة، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية الكتب الملائمة و الأساسية لترسيخ قيم المواطنة لدى التلاميذ. و تعتبر السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية لدى التلاميذ لأنها تفترض أن التلميذ بدأ ينضج ويتضح فكره وهو مؤهل للانتقال إلى مرحلة حاسمة في مساره التعليمي، من ثم لابد أن يكون فكره مشبعا بقيم المواطنة.والمؤكد أن السنة الأخيرة تشكل مرحلة حاسمة ليس لدى التلاميذ فقط بل تتجاوزهم إلى الساهرين على المنظومة التربوية الجزائرية ،ومع هذه الأهمية تصبح التربية من أجل المواطنة أمراً واجباً وملزماً في هذه المرحلة بالذات . مرادي من هذا التشخيص القول أن اختيار مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية لبحث دورها في دعم قيم المواطنة لدى التلاميذ نابع من الحقائق التالية :
• تهدف السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية إلى تنمية استقلال الذات لدى ومن ثم تصبح التربية من أجل المواطنة أمراً واجباً وملزماً .
• من خلال برامج مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية ينمى لدى الأطفال الوعي بالثقافات والأفكار والمعتقدات المختلفة والمغايرة، ومن ثم تدعم التربية من أجل المواطنة.
• من خلال برامج مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية تنمو لدى التلاميذ المهارات العقلية اللازمة والضرورية لفهم الآخرين وتقديرهم، ومن ثم تدعم التربية من أجل المواطنة.
• من خلال برامج مقررات السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية تنمو لدى التلاميذ صفة استقلال الذات .
• يولي التلاميذ وأسرهم اهتماما خاصا للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية لأن النجاح فيها تتطلب مجهودا كبيرا فلا يعتمد على نتائج السنة الدراسية فحسب بل أيضا على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية خلال ثلاثة أيام.
2. هيئة التدريس
تعتبر هيئة التدريس الجهاز التنفيذي للمقررات الوزارية والبرامج المدرسية،فهي التي تحتك أكثر بالتلاميذ مما يكسبها سلطة التقدير بجدوى وفعالية تلك البرامج .على هذا الأساس تم اختيار ( 200 معلم ) أي بنسبة 10% تقريبا من مجموع من معلمي المرحلة الإعدادية في مدراس مدينة عنابة وهي ثالث أكبر مدينة في القطر الجزائري .وركز البحث على توفر شرط الخبرة في التدريس والتي لا تقل عن 20سنة للمستجوب من هيئة التدريس ،وهذه المدة كافية لتكوين اتجاه لدى هيئة التدريس ومعرفة أدق وتشخيص أعمق لموضوع البحث .
سادسا - وسائل جمع البيانات :
اعتمدت الدراسة على الوسائل التالية:
• الكتاب المدرسي ، وهي الكتب الوزارية لكل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية
• استبانه ، تحتوي على 30سؤلا لقياس اتجاه هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية ، ونشير إلى أن الإستبانة طبقت خلال الأسبوع الأول من شهر جوان 2009. أما بخصوص محتوى أسئلة الإستبانة في مشتقة من مجموع مؤشرات المواطنة التالية:

مؤشرات المواطنة المعتمدة في الإستبانة
1. القيام بالواجبات
2. ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية
3. احترام القيم والمعايير لديمقراطية
4. حرية التعبير
5. المشاركة في الحياة السياسية
6. حرية التفكير
7. الالتزام بالواجبات القومية
8. عدم المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة .
9. مشاعر التضامن والولاء
10. مشاعر التحضير والكياسة في العلاقة بالآخرين.
11. التعرف على القضايا العامة الراهنة
12. ولاء المواطن لبلاده
13. التعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية.
14. خدمة المواطن لبلاده في أوقات السلم والحرب
15. فهم التعاون الدولي بين المجتمعات .
16. عدم قبول الظلم ويستسلم للاستبداد
17. شعور الفرد بارتباط مستقبله بمستقبل الجماعة .
18. الاشتراك في عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد.
19. إعداد المواطنين للاشتراك بفعالية في المجتمع
20. حب العمل وإتقانه
21. مشاعر العدل والإنصاف
22. الشعور بالماضي المشترك.
23. شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة
24. الاشتراك في الدم والجوار والموطن
25. شعور الفرد باستمرار هذه الجماعة على مر العصور
26. تكوين المواطن، الذي يقرن الحرية بالحقوق
27. فكرة الاستماتة في الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية
28. الغيرة على الوطن
29. تنمية تراث الأمة
30. حرية الحركة والفعل بما يتناسب مع مقومات الأمة


سابعا- قيم المواطنة في أهم الكتب المقررة على تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية :
في مستوى الملموس،نحاول تقصي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية*.
1. قيم المواطنة في كتاب التربية المدنية:
العنوان: التربية المدنية./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 175 صفحة مجموع نصوصه 22 نصاً موزعين على 104 صفحة.وهو مقسم إلى 06 محاور ويضم كل محور ما يلي:
*إن بعض البيانات الواردة من الجدول 1 إلى الجدول 6 تم الاستعانة بها من دراسة / راضية بوزيان : دور المؤسسة في تكوين روح المواطنة لدى التلاميذ، رسالة ماجستير في علم الاجتماع ، جامعة عنابه، الجمهورية الجزائرية 2002/2003
يوضح جدول تقصي قيم المواطنة في مضمون كتاب التربية المدنية، مايلي:
1. كثافة (30.84%) قيمة الحقوق للتلاميذ مثل: الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الثقافية، الحقوق المدنية، الحقوق الاجتماعية... ، في حين نجد أن الواجبات كانت نسبتها (05.60%) حوالي خمس الحقوق.أما القانون الذي يشكل القاعدة الرسمية المحددة لكل من الحقوق والواجبات كانت نسبته(12.14%) .
2. أما الديمقراطية(11.21%) كنظام سياسي تتماشى بموازاة مع القاعدة الثلاثية أركانها الحقوق والواجبات والقانون ،فكانت تكرارات (الديمقراطية) حوالي ثلث الحقوق، ومتساوية تقريبا مع القانون وضعف الواجبات .
3. خمس النسبة يتقاسمها بالتساوي تقريبا كل من قيمة المجتمع وخاصية التضامن والهوية الوطنية .
4. وجود في مؤخرة الترتيب كل من قيم الانتخابات،المسؤولية،التفتح على العالم،الانتماء والمواطنة بمجموع (8.6%)
من خلال المعطيات المشتقة من جدول قيم المواطنة الأساسية في كتاب التربية المدنية نستنتج ما يلي :
1. إن مفهوم المواطنة غير وارد نهائيا في مضمون كتاب التربية المدنية.
2. أن إبراز الحقوق قد ينمي فكرة المواطن الصالح، غير أن الوضوح البارز للفجوة بين قيمة الحقوق والواجبات قد يوحي بأن المواطن له حقوق أكثر بكثير من واجباته، وهذا مع الزمن قد يرسخ فكرة أن المواطن خلق من أجل الحقوق فقط فيحدث تبعا لذلك الخلل الاجتماعي.
3. تساوي الديمقراطية ككيان سياسي مع قيمة الدولة الجزائرية يرسخ لدى النشء بأن النظام السياسي للدولة هو ديمقراطي ، غير أن مبدأ الانتخابات كقاعدة لترسيخ الديمقراطية كانت تكراراتها ضعيفة في كتاب التربية المدنية ،وهذا قد يعطي انطباع سيء عن الجانب العملي للديمقراطية ويجعلها لا تخرج عن نطاق الشعارات .
4. إن نسبة (05.60%) تحصلت عليها قيمتي الهوية الوطنية والانتماء وهي نسبة ضعيفة جدا لترسيخ مبدأ المواطنة في نشء عانى سلفه من استعمار لمدة132 سنه كاد أن يقضى على تلك القيمتين (الهوية الوطنية والانتماء).من ثم فإن بناء ما هدمه الاستعمار قد لا يتم بهذه الوتيرة .
5. إن كيفية التفتح على العالم لم يتم توضيحها بدقة مما قد يمهد لإنزلاقات خطير تمس مستقبل المواطنة و الهوية الوطنية والانتماء.
إن تحمل المسؤولية بشكل يتماشى والأهداف السمية للمجتمع يساهم في تقوية سلطة المجتمع المدني وإقامة دعائم المواطنة بالمفهوم الحديث المسماة بـ "المواطنة المجتمعية" Societal Citizenship" .غير أن حصول قيمة المسؤولية على نسبة (02.08%) يجعل ترسيخ فائدتها في ذهن التلاميذ من الأمور المستبعدة .
2.قيم المواطنة في كتاب التاريخ :
العنوان: التاريخ./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 155 صفحة مجموع نصوصه 25 نصاً موزعين على 136 صفحة.وهو مقسم إلى 06 محاور ويضم كل محور ما يلي:

من خلال بيانات هذا الجدول يمكن أن نستنتج النقاط التالية:
1. يبدو أن ارتفاع نسبة تواتر قيمة "المقاومة" تشكل محاولة لترسيخ روح مقاومة الاستعمار لدى الخلف، وإبراز شجاعة السلف للإقتداء به .كما وردت قيمة "المقاومة" في ترابط علائقي في أكثر من مرة مع شخصيات وطنية جزائرية كأطر مرجعية يتم إقرارها من قبل المجتمع، وهي نماذج تقمصيه تندرج تحت إطار التكوين الفعال للمواطن المتمسك بمقومات مجتمعه.
2. تعني النسبة المرتفعة(50.36) لكل من قيم الحرية، القانون ،الحقوق،الوحدة ،التعددية الحزبية ، أنها محاولة لترسيخ مواطنة انطلاقا من تلك القيم ، وأن مبدأ الاستمرارية في المقومات الأساسية للمواطنة هو الأساس.
3. إن أقامة المجتمع المستقر تفترض الانسجام والتضامن بين أفراده ولذلك تأتي قيم المواطنة التي تندرج تحت هذا الإطار بنسب تواترية متفاوتة نسبياً (كالوحدة 10.70%، التضامن 02.67%، الروح الجماعية0.76%، الصمود الاجتماعي03.43%...)
4. جاءت قيمة الديمقراطية كركيزة أساسية من ركائز المواطنة ، وقد وردت قيمة الديمقراطية بنسب تواترية مختلفة أحياناً ومتقاربة في الكثير من الأحيان: التعددية الحزبية، الانتخاب، القانون، الحرية.
مما سبق ، نستخلص أنه انطلاقا من المقاومة التاريخية للاستعمار رسم برنامج كتاب التاريخ مقومات المواطنة ما بعد الاستقلال للتلميذ ،والمتجسدة حسب الترتيب التالي :
1. القيم السياسية بنسبة (38.97%): ممثلة في الوحدة، التعددية الحزبية، الحرية ، الانتخابات، السلم الدولة الجزائرية،والديمقراطية.
2. القيم القانونية بنسبة (22.91%): ممثلة في القانون ،الحقوق، والواجبات.
3. القيم الاجتماعية بنسبة (10.28%): ممثلة في التعاون، المجتمع،الشخصية الوطنية، التطوع،المسؤولية، الروح الجماعية، الهوية الوطنية، والمواطنة.
4. القيم الأمنية بنسبة (6.86%): ممثلة في الصمود،الدفاع عن الوطن،والتمسك بالأرض.
5. قيم السياسية الخارجية بنسبة (2.28%): ممثلة في المكانة المرموقة ، التفتح على العالم.
يبدو إذن أن محاولة ترسيخ القيم السياسية والقانونية نال الاهتمام الأكبر للمبرمج بنسبة (61.88%) ،وهذا يعني أن المواطنة تنطلق من رؤية سياسية قانونية بالدرجة الأولى ، في حين كانت القيم الاجتماعية والأمنية تعادل تقريبا ربع القيم السياسية والقانونية بنسبة(17.14%) وهذا ما يتعارض مع جزء كبير من مفهوم المواطنة.
3. قيم المواطنة في كتاب النصوص والمطالعة العربية:
العنوان: النصوص والمطالعة العربية./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 204 صفحة مجموع نصوصه 50 نصاً موزعين على 148 صفحة.وهو مقسم إلى 12 محاورا ويضم كل محور ما يلي:
ن نستنتج النقاط التالية:
1. هيمنت قيمة "الحرية" كأساس للمواطنة على كتاب النصوص والمطالعة العربية في محاولة لتكوين الوعي لدى التلميذ بمفهوم الحرية كأساس للحياة في المجتمع المعاصر للحياة في المجتمع المعاصر
2. تأتي قيمة الحق بتواتر كبير نسبياً وقد اتخذت عدة أشكال: الحقوق الاجتماعية، الحقوق المدنية...الخ.
3. تأتي قيم الديمقراطية في الكتاب كنسق فكري ترابطي لا تخرج عن نطاق المواطنة السليمة بنسب تواترية مختلفة: القانون 04.05%، المسؤولية 00%، المجتمع 14.86%، الأمة الجزائرية 01.35% في محاولة لتكوين التلميذ وفق آليات تسمح له بالعيش في إطار يفهم من خلال النظام التشريعي للقطر الذي يعيش فيه.
4. ترد قيم التضامن والروح الجماعية والوحدة وفق تواتر قليل نسبياً، وهو ما يبرز نقصاً لا بد من تداركه في إطار إعداد المواطن الاجتماعي كأساس لاستقرار المجتمع وتطوره ورقيه انطلاقاً من التماسك بين أفراده.
مما سبق ، نستخلص أن كتاب التاريخ يحتوي على مجموعتين كبيرتين من قيم المواطنة هما:
1. القيم السياسية ورموزها بنسبة(64.87%): ممثلة في الحرية ، الحقوق، الوحدة، المقاومة، الواجبات، القانون،تمجيد الوطن، حب الوطن، الديمقراطية، النشيد، والأمة الجزائرية .
2. القيم الاجتماعية بنسبة(32.43%): ممثلة في المجتمع ،الهوية الوطنية،التضامن،الروح الجمعية، المواطنة، والانتماء.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك قيمة التفتح على العالم بنسبة (02.70%) ، وهذا يعني أن برنامج بناء المواطنة في كتاب النصوص والمطالعة العربية تم انطلاقا من القيم السياسية والقيم الاجتماعية دون إهمال التفتح على العالم الخارجي .
4.قيم المواطنة في كتاب التربية الإسلامية:
العنوان: كتاب التربية الإسلامية./السنة التاسعة أساسي./تأليف: وزارة التربية والتعليم الجزائرية.
ويعتبر هذا الكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 110 صفحة مجموع نصوصه 22 نصاً موزعين على 96 صفحة.وهو مقسم إلى 12 محاورا ويضم كل محور ما يلي:
من خلال بياناتالجدول08 يمكن أن نستنتج النقاط التالية:
1. لقد هيمنت قيمة الحقوق كأساس من أسس المواطنة على كتاب التربية الإسلامية، وقد اتخذت عدة أشكال: حقوق الله تعالى، حقوق الناس...
2. عرض الحقوق والواجبات بشكل متساو تقريبا ، دون إهمال ذكر القانون.
3. رسم خصائص المجتمع بأنه موحد ، متضامن ومتعاون، ويسوده العمل الصالح والتطوع مع تحمل المسؤولية.
يبدو مما سبق أن استعمال طريقة التدليل عند عرض قيم المواطنة في كتاب التربية الإسلامية مقترنة بآيات قرآنية يساهم بشكل فعال في ترسيخ قيم المواطنة. كما يلاحظ أن كل قيم المواطنة الواردة في كتاب التربية الإسلامية لا تخرج عن إطار المعاملات وهي محاولة جادة لترسيخ أفكار المواطنة الصالحة.
5. النظرة الشمولية لقيم المواطنة في الكتاب المدرسي :
حتى تكون لدينا نظرة أكثر شمولية حول قيم المواطنة في كل من الكتب : التاريخ ، التربية المدنية ، النصوص ، التربية الإسلامية المقررة على تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية للمدرسة الجزائرية قمنا بوضعها في جدول وأحد كما يبن ذ
قيم المواطنة في كل من الكتب : التاريخ ، التربية المدنية ، النصوص ، التربية الإسلامية المقررة على تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية للمدرسة الجزائرية
إن النظرة الأفقية لبيانات الجدول (09) تمكن الملاحظ من تقسيم توزيع قيم المواطنة إلى أربع فآت هي :
1. الفئة الأولى ، وهي الأكثر انتشارا في جميع الكتب ،أي أنها تكررت في الكتب الأربعة( كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية)، وتشمل كل من قيم الحقوق، القانون، الواجبات، التعاون والتضامن.
2. الفئة الثانية ، وهي التي تكررت في ثلاثة كتب من أربعة، وتشمل كل من قيم الوحدة، الدولة الجزائرية،الديمقراطية،الهوية الوطنية، المسؤولية ، والتفتح على العالم
3. الفئة الثالثة ، وهي التي تكررت في كتابين من أربعة، وتشمل كل من قيم المقاومة، الحرية،الانتخابات،التطوع، الروح الجماعية،المواطنة،والانتماء.
4. الفئة الرابعة، وهي التي تكررت في كتاب واحد فقط ، وتشمل كل من قيم التعددية الحزبية ، السلم، الصمود،الدفاع عن الوطن،العمل الصالح،الشخصية الوطنية،المكانة المرموقة،تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن، النشيد الوطني
أما إذا نظرنا إلى الجدول (09) بشكل عامودي نلاحظ ما يلي :
• – من حيث انتشار عدد عبارات قيم المواطنة
1. إن كتاب التاريخ يشكل الكتاب الأكثر استيعابا لعبارات قيم المواطنة بـ (24) عبارة
2. إن كتاب المطالعة يحتل المرتبة الثانية من حيث انتشار عبارات قيم المواطنة بـ (18) عبارة
3. جاء في المرتبة الثالثة كتاب التربية المدنية من حيث انتشار عبارات قيم المواطنة بـ (12) عبارة
4. احتل المرتبة الرابعة كتاب التربية الإسلامية من حيث انتشار عبارات قيم المواطنة بـ (09) عبارة
• من حيث كثافة عبارات قيم المواطنة
1. احتلت قيمة الحقوق بفارق كبير (قرابة الضعف) عن القيمة الثانية وهي المقاومة .
2. إن الـ 11 قيمة الأولى كانت نسبتها 78.96% أي النصيب الأكبر وهي قيم تحدد الملامح الأساسية للمجتمع .
3. إن مقومات الشخصية الوطنية و الهوية الوطنية كان توترها ضعيف (03.27%)
مما سبق نستنتج ما يلي :
1. إن السيطرة الواضحة لقيمة الحقوق و اتخاذها عدة أشكال:الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية...، هي محاولة لإشعار التلميذ أولا وقبل كل شيء بأنه مواطن له حقوق متنوعة يجب أن يعرفها و ترسخ في فكره وهي محاولة لبناء الإنسان الجزائري الواعي بكافة حقوقه.
2. إن إعطاء أهمية كبرى للحقوق وتواتر قيمة الواجبات بنسبة ثلث الحقوق قد يرسخ فكرة لدى المواطن أنه خلق من أجل الكسب فقط مما قد يفسح المجال لانتشار الأنانية وعدم المبالاة بالآخر. وعلى غرار الواجبات فالمسؤولية كعنصر أساسي في تكوين المواطنة تأتي بتواتر ضئيل جداً 02.31% مما يعيق عملية التكوين الفعال للمواطن الجزائري الواعي والمسئوول.
3. على غرار كتاب التربية المدنية تعرض قيم المواطنة في كتاب التاريخ على شكل ثنائيات وفي ترابط علائقي مع قيم أخرى، مما يبرز التجانس بين هذه القيم باعتبارها كلاً متكاملاً في إطار خلق المواطن الصالح، ويبرز من خلال أمثلة عديدة سبق وأن وقفنا عندها: (علاقة الحق/بالحرية)، (القانون/الأحزاب)، (الحق/الواجب)... ، ويبدو أن عرض قيمة المواطنة في كتابين فقط إجحاف في حق هذا المفهوم.
4. حتى لا تكون قيمة المواطنة محاولة لغزل المجتمع الجزائري عن المجتمع الدولي تم ذكر قيمة التفتح على العالم الخارجي في ثلاثة كتب وهي محاولة من المبرمج لترسيخ مواطنة تتقبل التعايش مع المحيط الخارجي،غير أن المبرمج لم يحدد الميكانزمات التي يتم بها تقبل الآخر .
ثامنا- اتجاهات معلمي الطور الإعدادي نحو دور الكتاب المدرسي في ترسخ في قيم المواطنة لدى تلاميذ الإعدادية:
من اجل كشف اتجاهات معلمي الطور الإعدادي نحو دور الكتاب المدرسي في ترسخ في قيم المواطنة لدى تلاميذ الإعدادية ، قمنا بتطبيق إستبانة قياس الاتجاه مؤلفة من (30) سؤالا على 200 عضو من هيئة التدريس للمستوى الإعدادي، والجدول (10) يكشف نتائج ذالك
من خلال بيانات الجدول(10) ، يلاحظ أن من بين 30عبارة تم تسجيل (21) عبارة ايجابية و(09) عبارات سلبية وهذا يعني
1. الجدول يغلب علية العبارات الإيجابية
2. أن اتجاه هيئة التدريس يميل نحو فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم المواطنة عموما .
3. تؤكد اتجاهات هيئة التدريس أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم المواطنة التالية:
• القيم السياسية والقيم المرتبطة بها، كفكرة احترام القيم والمعايير الديمقراطية، المشاركة في الحياة السياسية، حرية التعبير والتفكير، وممارسة الحقوق المدنية،الاستماتة في الدفاع عن الحرية الفردية والجماعية، لا يقبل الشعب الظلم ويستسلم للاستبداد، تكوين المواطن، الذي يقرن الحرية بالحقوق...........
• القيم الاجتماعية والقيم المرتبطة بها، كالتضامن والولاء، مشاعر التحضير والكياسة في العلاقة بالآخرين، الارتباط بمستقبل الجماعة، عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد، الشعور بالماضي المشترك، شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة، تنمية تراث الأمة...........
• قيم الولاء للوطن والقيم المرتبطة بها، كفكرة ولاء المواطن لبلاده، خدمة المواطن لبلاده في أوقات السلم والحرب، الغيرة على الوطن ، الاشتراك في الدم والجوار والموطن ، التعرف على القضايا العامة الراهنة، و فكرة حب العمل وإتقانه........
4. تؤكد اتجاهات هيئة التدريس أن الكتاب المدرسي عجز في ترسيخ قيم المواطنة التالية : القيام والالتزام بالواجبات ، التعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية ، فهم التعاون الدولي بين المجتمعات ، مشاعر العدل والإنصاف ،ترسيخ فكرة المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة ، شعور الفرد باستمرار هذه الجماعة على مر العصور ، حرية الحركة والفعل بما يتناسب مع مقومات الأمة . والملاحظ هنا حتى وان كانت العبارات السلبية قليلة إلا أنها ذات أهمية قصوى بالنسبة لهوية المجتمع وكيانه.
5. إن أكبر ميل للاتجاهات كان في العبارة رقم (8)التي تدور حول فكرة الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة، تتبعها مباشرة من حيث الشدة العبارة رقم (2) فكرة ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية وكلتا العبارتين متكاملتين .
6. إذا عدنا لنتائج العبارات السالبة، لوجدنا إن أدنى حصيلة للاتجاهات بشكل عام كانت في العبارة رقم (7)التي تدور حول فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ الالتزام بالواجبات القومية، تتبعها مباشرة من حيث الشدة السلبة فكرة ممارسة الحقوق المدنية بكل ديمقراطية في العبارة رقم (1) وكلتا العبارتين متكاملتين .
7. إن الاتجاهات السالبة تكشف مرة أخرى قيم الواجبات ضعيفة .وهذا يؤكد الموافقة بشدة لهيئة التدريس في العبارة رقم (8) على فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة ،وكلها عبارات تشق طريقها في نفس المسار.
تاسعا- النتائج العامــة للبحث
في ختام هذا البحث نحاول الإجابة على التساؤلات التي انطلق منهم البحث ، وهما :
1. كيف هي قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
2. ما هي اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية. ؟
• بخصوص التساؤل الأول ،وبعد فحص مؤشرات قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية تبين مايلي :
1. إن السيطرة الواضحة لقيمة الحقوق و اتخاذها عدة أشكال:الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية...، هي محاولة لإشعار التلميذ أولا وقبل كل شيء بأنه مواطن له حقوق متنوعة يجب أن يعرفها و ترسخ في فكره وهي محاولة لبناء الإنسان الجزائري الواعي بكافة حقوقه.
2. إن إعطاء أهمية كبرى للحقوق وتواتر قيمة الواجبات بنسبة ثلث الحقوق قد يرسخ فكرة لدى المواطن أنه خلق من أجل الكسب فقط مما قد يفسح المجال لانتشار الأنانية وعدم المبالاة بالآخر. وعلى غرار الواجبات فالمسؤولية كعنصر أساسي في تكوين المواطنة تأتي بتواتر ضئيل جداً 02.31% مما يعيق عملية التكوين الفعال للمواطن الجزائري الواعي والمسئول.
3. على غرار كتاب التربية المدنية تعرض قيم المواطنة في كتاب التاريخ على شكل ثنائيات وفي ترابط علائقي مع قيم أخرى، مما يبرز التجانس بين هذه القيم باعتبارها كلاً متكاملاً في إطار خلق المواطن الصالح، ويبرز من خلال أمثلة عديدة سبق وأن وقفنا عندها: (علاقة الحق/بالحرية)، (القانون/الأحزاب)، (الحق/الواجب)... ، ويبدو أن عرض قيمة المواطنة في كتابين فقط إجحاف في حق هذا المفهوم.
4. حتى لا تكون قيمة المواطنة محاولة لعزل المجتمع الجزائري عن المجتمع الدولي تم ذكر قيمة التفتح على العالم الخارجي في ثلاثة كتب وهي محاولة من المبرمج لترسيخ مواطنة تتقبل التعايش مع المحيط الخارجي،غير أن المبرمج لم يحدد الميكانزمات التي يتم بها تقبل الآخر .
إن قيم المواطنة المنتشرة في الكتب الأربعة( كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية) هي : قيم الحقوق، القانون، الواجبات، التعاون ،التضامن،قيم الوحدة، الدولة الجزائرية،الديمقراطية،الهوية الوطنية، المسؤولية ، التفتح على العالم،المقاومة، الحرية،الانتخابات،التطوع، الروح الجماعية،المواطنة،الانتماء،التعددية الحزبية ، السلم، الصمود،الدفاع عن الوطن،العمل الصالح،الشخصية الوطنية،المكانة المرموقة،تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن، والنشيد الوطني.
لكن يبدو أن البرامج وجهة للتركيز على بعض القيم أكثر من غيرها فمثلا هناك قيم ظهرت في الكتب الأربعة وهي :قيم الحقوق، القانون، الواجبات، التعاون والتضامن.
5. و هناك قيم ظهرت في ثلاثة كتب مثل : قيم الوحدة، الدولة الجزائرية،الديمقراطية،الهوية الوطنية، المسؤولية ، والتفتح على العالم
6. و هناك قيم ظهرت في كتابين مثل المقاومة، الحرية،الانتخابات،التطوع، الروح الجماعية،المواطنة،والانتماء.
7. و هناك قيم ظهرت في كتاب واحد مثل التعددية الحزبية ، السلم، الصمود،الدفاع عن الوطن،العمل الصالح،الشخصية الوطنية،المكانة المرموقة،تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن، النشيد الوطني.
• بخصوص التساؤل الثاني ، وبعد سبر اتجاه هيئة التدريس تبين ما يلي :
1. أن اتجاه هيئة التدريس يميل نحو فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم المواطنة عموما .
2. بالإيجاب ، يميل اتجاه هيئة التدريس إلى أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ قيم متنوعة للمواطنة فمنها القيم السياسية بالدرجة الأولى تليها القيم الاجتماعية ثم قيم الولاء للوطن.
3. بالسلب ، يميل اتجاه هيئة التدريس إلى أن الكتاب المدرسي لا يرسخ في التلميذ قيم الواجبات مشاعر العدل والإنصاف فهم التعاون الدولي بين المجتمعات . الالتزام بالواجبات القومية فكرة التعاون مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية
عموما، ومن خلال فحص مؤشرات قيم المواطنة في كل من كتاب التربية المدنية ،كتاب التاريخ، كتاب المطالعة ، و كتاب التربية الإسلامية للسنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية وكذلك محاولة تحديد اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية أمكن استخلاص مايلي:
1. إن كل النتائج تميل إلى أن البرامج والمقررات ساهمت بشكل مقبول في ترسيخ قيم المواطنة لدى تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية.
2. إن التركيز على قيم المواطنة في المجال السياسي كان بارزا بشكل كبير.
3. ثمة خلل واضح وعدم الموازنة بين ترسيخ قيم الحقوق والواجبات، فكما بينت مؤشرات الكتب إن نسبة توتر قيمة الواجبات أقل بكثير من قيمة الحقوق ، نجد أيضا أن الاتجاهات السالبة لهيئة التدريس تكشف مرة أخرى ضعف قيمة الواجبات .وهذا يؤكد الموافقة بشدة لهيئة التدريس في على فكرة أن الكتاب المدرسي يرسخ في التلميذ المبالغة في الحقوق والمصالح الضيقة تخلق اللاتوازن في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى التلميذ.
4. إن مؤشرات الكتب واتجاهات هيئة التدريس تؤكد أن مقومات الشخصية الوطنية و الهوية الوطنية تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن كان توترها ضعيفا ولا يليق بقيمتها التاريخية للمجتمع الجزائري ، فهذه القيم كانت وراء قيام الثورة الجزائرية ......... ، ويبدو أن ضعف هذه القيم ترسخ نوعا لدى فئة من الشباب، ولعل انتشار ظاهرة الهجرة السرية للشباب نحو أوربا عبر البحر المتوسط "في قوارب الموت"، فضلا عن الانتشار الكبير لفئة الشباب في صفوف الجماعات المسلحة الجزائرية وكذالك من بين الانتحاريين ، كلها ظواهر تعكس ضعف مقومات تمجيد الوطن،التمسك بالأرض، حب الوطن......
5. يلاحظ أن السلطة السياسية بعد الاستقلال مباشرة تبنت ترسيخ مفهوم الدولة الراعية، ولقد سلم بعض السيكولوجيين والسوسيولوجيون (في الجزائر) أثناء فترة التسيير الاشتراكي للدولة الجزائرية بأشياء كثيرة فتقبلوا بناء ووظيفة الدولة وتقاليدها وثقافتها وخرافاتها بدون تمحيص تقريبا ، وكان لدى المرء حينذاك انطباع سيئ بأن الدولة قد خلقت لتستوعب وتحل المشكلات الاجتماعية الاقتصادية والنفسية للمجتمع الجزائري ، فالدولة المثالية في نظر السيكولوجيين أو السوسيولوجي وثيقة الشبه بالبقرة الحلوب فهي التي تشغل اكبر عدد من العمال و توفر السكن والعمل والعلاج والتعليم وتقدم الامتيازات .....، ويبدو أن هذا السلوك ترسخ في فكر الشباب الجزائري وأصبح الفرد هنا لا يفكر إلاّ في طلب الحقوق دون الالتفات إلى الواجبات ، ولعل التوتر المرتفع لقيمة الحقوق في الكتب المدرسية أتت تأكيدا و تصديقا لذلك .
عاشرا- الأهداف المقترحة لتنمية المواطنة لكل من المقررات موضوع الدراسة
مما سبق ، اتضح أن المقررات الدراسية موضوع الدراسة غنية بالمعلومات والمفاهيم التي تنمي المواطنة وأنها تحتاج إلي تفعيل من خلال عملية التدريس داخل المدرسة فقط . ويمكن عرض بعض المقترحات التي تتحقق من خلالها المواطنة في المقررات موضوع الدراسة وهي كما يلي:
• وضع ميكانزمات جديدة لمفهوم المواطنة تتماشى مع متغيرات العولمة وما بعد العولمة.
• تكييف مؤشرات المواطنة مع متطلبات العصر دون الإخلال بثوابت الأمة.
• ترجمة موضوعات مؤشرات المواطنة إلي سلوك عملي معاصرممارس من قبل هيئة التدريس .
• ضرورة التكامل بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة كالأسرة و المؤسسة التعليمية في الدور التربوي و الاجتماعي لتكوين المواطن الصالح لحاضره ومستقبله.
• على المعلم أن يأخذ علما بالحقائق و القوانين و القواعد و القيم و المعايير و المشكلات و الأوضاع الراهنة للمجتمع و نقلها إلى التلاميذ مراعيا في ذلك طبيعة المرحلة و قدرتهم على الاستيعاب في إطار عملية تكوين التلاميذ لتمكينهم من القدرة على صنع القرار مستقبلا وهو ما يتطلب تحليل المجتمع.
• تحسين الكتب المدرسية الخاصة بالمواد الاجتماعية من حيث الشكل و المضمون بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي المعاصر و تغيراته.
• تنمية مهارات الطالبات في المناقشة والحوار وتقبل الرأي الأخر ومعرفة حقوق وواجبات المواطنة العامة ، وأن الوطنية محمودة ما لم تتعارض مع النصوص الشرعية.
• إكساب الطلبة الاتجاهات والقيم السليمة تجاه الوطن ومؤسساته التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
• تأصيل معنى المواطنة بغرس روح المبادرة للعمل في نفوس الطلبة من خلال مشاركتها في الأعمال الخيرية والتطوعية.
• تنمية مهارات الطالبات في التعامل الصحيح المستمد من الثوابت الوطنية مع أفراد المجتمع ومشكلاته.
• تنمية مهارات الطالبات في التعامل الصحيح مع المحيط الخارجي دون الإخلال بالثوابت الوطنية للمجتمع.

[امنة6]

بارك الله فيك

[مريومة2011]

صحيت بزافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[سلومة سيرين]

ارجو منكم التفضل بطرح الاجابات حول المسابقات المهنية للالتحاق برتبة المتصرفين الاداريين الرئيسيين علما انني اجتزت هده المسابقة في العام الماضي ولكنني لم اوفق في دلك.
لقد كانت الاسئلة كما يلي
الثقافة العامة عن ردم النفايات
التحرير الاداري كان السؤال حول تحرير تعليمة
القنون العام حوا الفصل بين السلطات
الاقتصاد حول المخاطرة في البنوك
ارجو منكم اخوتي الافاضل بتزويدي بدروس مختصرة ان امكن دلك حول هده المواضيع

[algerienne 21]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلومة سيرين

ارجو منكم التفضل بطرح الاجابات حول المسابقات المهنية للالتحاق برتبة المتصرفين الاداريين الرئيسيين علما انني اجتزت هده المسابقة في العام الماضي ولكنني لم اوفق في دلك.
لقد كانت الاسئلة كما يلي
الثقافة العامة عن ردم النفايات
التحرير الاداري كان السؤال حول تحرير تعليمة
القنون العام حوا الفصل بين السلطات
الاقتصاد حول المخاطرة في البنوك
ارجو منكم اخوتي الافاضل بتزويدي بدروس مختصرة ان امكن دلك حول هده المواضيع

اختي في اي قطاع كانت المسابقة واذا امكن تضعين الاسئلة اكتر تفصيل
لفتني موضوع ردم النفايات

[اميرة الجزائر2010]

النظام الضريبي

المطلب الأول: ماهية نظام الضريبة
في هذا المطلب نحاول التطرق لمفهوم النظام الضريبي و الي مختلف أهدافه و أغراضه

الفرع الأول: تعريف النظام الضريبة.
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم الواسع ـ" مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها الي كيان ضربي معين"

أما مفهومه الضيق ـ " فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل" .

الفرع الثاني: أهداف و أغراض النظام الضريبي.
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف الي رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
1. هدف مالي عام :
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.
2. هدف اقتصادي عام:
ان الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :
ü الوصول الي حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول الي مستوى التشغيل الكامل.
" تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.
ü تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض
من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.
ü استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها .

3.هدف اجتماعي : و تتمثل في :
ü تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
ü الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه الي أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون وهو 8000 د ج.

4.هدف سياسي :
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

المطلب الثاني : ماهية الضريبة.

تعتبر الضريبة في عصرنا الحالي من أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية النفقات العانة للدولة ، هذه الأخيرة التي تجبر الأفراد لنظام معين علي مجموعة من القواعد و المبادئ التي تسيير الدول و التزام الأفراد بأداء الضريبة ، و للضريبة أهميتها البالغة للدولة باعتبارها من أهم الموارد الممولة لميزانيتها و تستخدمها كأداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و عليه فالأجدر إلقاء الضوء عليها.

الفرع الأول : تعريف الضريبة
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معين واحد و تحدد شرطين أساسين للضريبة و هما عنصرا الإجبار و المقابل الملموس.

• الضريبة فريضة عامة يتحملها كل قادر علي الدفع، تدفع الضريبة بصفة نهائية و لا يمكن استردادها
• " هي مساهمة نقدية تفرض علي المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية"
• " الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها"
• "أي اقتطاع نقدي ذو سلطة، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (دولة و جماعاتها

• المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية "
  

كخلاصة يمكن القول :
أن الضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل و بصفة نهائية تقوم به الدولة وفقا لقواعد قانونية و هذا الاقتطاع يكون من أموال الأشخاص الطبيعيين و المعنويين (الاعتبارين ) حسب قدراتهم التكلفية بغرض استخدامه لتحقيق المنفعة العامة.

الفرع الثاني : خصائص الضريبة
من التعاريف السابقة يمكن استخلاص الخصائص التالية :
1. الضريبة هي اقتطاع نقدي :
و يقصد بذلك أن المكلف بالضريبة يقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة نقدية ، عكس ما كان عليه الحال في السابق ، أين كانت تدفع الضريبة بشكل عيني و هذا بتقديم الأفراد جزءا من محاصيلهم الزراعية أو بالعمل لأيام معدودة لصالح الدولة إلا أن نظام الضريبة العينية لم يكن عادلا عند فرض الضريبة علي الناتج الإجمالي دون النظر الي تكاليف الإنتاج المكلف

2.الضريبة فريضة إلزامية :
أي أن للفرد الحرية في دفع الضريبة أو عدم دفعها ، ولا في اختيار مقدارها ولا في كيفية و موعده ، بل هو مجبر علي دفعها و هذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات المالية الأخرى.

3.الضريبة تفرض من قبل الدولة :
تفرض الضريبة علي كل شخص قادر علي الدفع تبعا لمقدراته المالية ، فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفقا لمقدرتهم .

4.الضريبة تفرض دون مقابل :
كانت الضريبة هي القشط التأمين يدفعه المكلفون للدولة كي يؤمنون به علي حياتهم و أموالهم ، لكن الفكر المالي الحديث يرى أن الضريبة هي تضامن اجتماعي أي تفرض علي كل الأفراد بغض النظر عن المنافع التي تعود عليهم من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و هكذا انتقت فكرة المقابل الملموس في فرض الضريبة و أصبحت فريضة بدون مقابل.

المطلب الثالث : قواعد الضريبة و أهدافها
بعد ما تناولنا في المطلب الأول مفهوم الضريبة و مختلف الخصائص التي تتوفر عليها ، و علما أن أساس فرض الضريبة هو الجبر ، أي إخبار المكلفين بالدفع فأي قانون ينص علي أن نوع من الضرائب يلزم المكلفين بدفعها و الذين حددهم هذا الأخير بأدائها دون أي تماطل و إلا فرضت عليه عقوبات التأخير طبقا لقوانين التهرب الضريبي.
غير أن الإلزامية الضريبية أدت بعلماء المالية الي استخلاص نظريات و قواعد الضريبة التي تحد من حساسية الملزمين بها و التي ترتكز عليها الضريبة و كذلك الأهداف المرجوة منها.

الفرع الأول: قواعد الضريبة
هي قواعد تعود الي الاقتصادي أدم سميث ( Adam Smith) في كتابه ثروة الأمم و هذه القواعد لازالت سارية أهميتها الي حد الآن و هي ترتكز غالبا علي أربعة فواعد و سوف نتناول مل قاعدة علي حدي فيما يلي :

1. قاعدة العدالة و المساواة في المقدرة :
علي مواطني كل دولة أن يساهموا في النفقات الحكومية حسب قدراتهم التكلفية بمعني تناسبا مع دخل الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة، و وفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المالي للضريبة علي جميع الأفراد و تكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله، و بالتالي فالعدالة لا تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون بنفس المبلغ و إنما تعني مشاركة كل فرد المعنويين و الطبيعيين في الأعباء العامة لدولة و ذلك حسب القدرة التكليفية، و قد أوجد المفكرون الماليون في الضريبة التصاعدية الأداة المثلي لتحقيق مبدأ العدالة و الحد من التفاوت في توزيع الدخول.

2. قاعدة اليقين و الوضوح:

يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها ، أن تكون يقينية و ليست عشوائية ، كون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية لقانون يحدد فيه معالم الضريبة من حيث نسبتها و وعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها حيى تكون المكلف بها علي دراية تامة بالنصوص القانونية بها و هذا لا يأتي إلا إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة و ثابتة و ليست عرضة التبديل و التغيير دون أن يترك ذلك لاجتهاد الادارين.

3. قاعدة الملائمة في التحصيل:
يجب أن تحصل كل ضريبة في الفترة و حسب النمط الذي يمكن أن نراه الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة و بالكيفية الأكثر تيسيرا له ، بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول الي مفهوم الملائمة في جباية الضرائب أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول الي الخزينة العمومية يتلاءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة

4. قاعدة الاقتصاد في النفقات :

المقصود في الاقتصاد في النفقات الجبائية هو أن يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من ضرائب و ما يدخل منها الي الخزينة العامة في أقل مبلغ ممكن ن وهذا الأمر يتطلب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها و تقل نفقات تحصيلها و لذلك تسعي إدارة الضرائب باختيار أسلوب الجباية و التحصيل الأقل لكي لا تضطر الدولة الي التوسع في فرض الضرائب ، و في الوقت الحاضر يتم استعمال الإعلام الآلي الذي تسيره طاقة بشرية مكونة بهدف التقليل من التكاليف و بالرغم من هذا فان قاعدة الاقتصاد ليس من السهل تطبيقها ن فهناك ضرائب يستدعي جمعها عددا كبيرا من العاملين عليها وهذا يتطلب أعباء و نفقات مالية مرتفعة.

[اميرة الجزائر2010]

الفرع الثاني : أهداف الضريبة.

تستخدم الدول الضريبة كوسيلة لتحقيق أهداف معينة و تطورت هذه الأخيرة بتطور الضريبة ، و نحاول التطرق في هذا المطلب بعد قواعد الضريبة الي الأهداف المرجوة من أي نظام ضريبي.

• هدف مالي و اقتصاد

تعتبر الضريبة من أهم الوسائل المستعملة في تحصيل نفقات الدولة المتنوعة المتزايدة إلا أن هذه الأهمية تختلف من دولة الي أخرى ، فالهدف المالي يتمثل في تغطية الأعباء العامة و يعني هذا ان تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق علي الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع ، أي تمويل الإنفاق علي الخدمات العامة ن و علي استثمارات الإدارة الحكومية ( كبناء السدد و المستشفيات و الجامعات و شق الطرق .......الخ).

أما الهدف الاقتصادي يتمثل في الوصول الي حالة الاستقرار الاقتصادي وأصبحت الضريبة من
الناحية الاقتصادية في إطار الدول الحديثة وسيلة للتأثير علي الفعاليات الاقتصادية ( الاستثمار ، الاستهلاك ، استراد ، تصدير ) و تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

2.هدف الاجتماعي :

الهدف الاجتماعي للضريبة يكون في استعمالها لتحقيق أهداف ذات صبغة اجتماعية فيمكن استعمال الضريبة للتقليل من الفوارق الاجتماعية الموجودة بين مختلف الفئات ، و يتم ذلك بفرض الضرائب علي الطبقة الغنية و تخصيص مواردها لزيادة دخول الطبقة الفقيرة ، و هذا ما سماه الباحثون الاقتصاديون _ إعادة توزيع الدخل القومي_ .

تعتبر الضريبة أداة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهي تحاول الحد لبعض من الفوارق الاجتماعية من خلال فرض مختلف الضرائب كضريبة( irg) ضريبة علي الدخل الإجمالي و هي ضريبة مباشرة تطبق علي دخل الفرد.

النظام الجزائري يأخذ بعين الاعتبار عند فرضه الضريبة حالة الممول أي مقدرته علي الدفع ( دخل المكلف ) و حالة الاجتماعية ( أعزب أو متزوج ) و ان كان له أولاد أو لا و كذلك تقرير إعفاءات مختلفة عن طريق نسبة مقررة قانون يختلف من حالة اجتماعية الي أخرى ، أما فيما يخص الضرائب الغير مباشرة فان التكليف الضريبي يختلف من منتوج لأخر نسب منخفضة علي السلع الضرورية و مرتفعة علي السلع ذات الاستعمال الضيق أو السلع التي تزيد الدولة التخفيض من استهلاكها

3.هدف السياسي :

أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العامة ، ففرض رسوم جمركية علي منتجات بعض الدول و تخفيضها علي منتجات أخرى ، يعتبر استعمال الضريبة لأهداف سياسية كما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة ( اليابان ، و الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ) كما تستخدم الضريبة في محاربة طبقة اجتماعية معينة لطبقة ملاك الأراضي.
كما أن إعفاء بعض الفئات كالمجاهدين أو التخفيض من الضريبة يعتبر استخداما للضريبة لأغراض سياسية.

المبحث الثاني :النظام الضريبي الجزائري

سوف نتحدث فيمايلي عن أنواع التقسيمات المطبقة في الجزائر و التي تبناها المشرع الجزائري، و ذلك خلال النظر الي الوعاء الخاضع للضريبة ._ هل هو الشخص أو المال الذي ؟
_ هل تفرض الضريبة واحدة علي المكلف أو عدة ضرائب؟

المطلب الأول : تقنيات الضريبة ( التنظيم الفني للاستقطاع الضريبي).

بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
_ تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
_ الربط : القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
_ التحصيل : أي جبايتها.

الفرع الأول : تحديد الوعاء
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول الي هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني

يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.

أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول الي المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية الي جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها الي ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع ( إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند الي قاعدتين هما :
أ ـتعدد العناصر : و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
ب ـ تنوع الضرائب : و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.
تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة.

هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار( من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.
غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :

· الجزافي القانوني :تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.

· الجزافي الاتفاقي: تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.

الفرع الثاني : الربط
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول الي هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .

الفرع الثالث : تحصيل الضريبة .
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.

و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات ( ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب الي طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي ( irg ).

المطلب الثاني : تصنيف الضرائب.
تصنف الضرائب الي عدة أصناف نذكر منها :

الفرع الأول : من حيث الوعاء .
و هو الشيء الذي تطرح عليه الضرائب أي المادة الخاضعة لها و هو المال الذي يخضعه القانون للضريبة.
و تقدر الضريبة بعد طرح التكاليف كما هو الحال بالنسبة للضريبة علي المرتبات و الأجور حيث يعفي المشرع من الأجر ما يعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون ( snmg) و بناءا علي هذا الترتيب تقسم الضرائب الي :

1. ضرائب وحيدة :
و ذلك النظام الذي يعتمد علي ضريبة واحدة فيما يخص الجبايات ، و أول من نادي بهذا النظام الطبيعيون في القرن 17 قبل أن تبلغ الصناعة مبلغها في أوروبا و عندما كانت الأرض هي المصدر الوحيد للثروة ، فكان أرباب العمل و الملاك يستغلونها ثم يبيعون محاصيلها فتفرض عليهم الضرائب دون سواهم و كان عبئها كبير غير أنهم ينقلونه الي المستهلكين عند شراءهم للمنتجات في شكل ضريبة غير مباشرة .

أ ـ مزايا الضريبة الوحيدة :
ü لعل أنه من أهم المزايا لهذا النظام هو مراعاة مبدأ الاقتصاد في النفقات حيث لا تستدعي تحصيلها إدارات متعددة و عدد كبير من العمال .
ü اتسامها بالوضوح و البساطة لأنها مدرجة في ثمن السلعة و بذلك تقلل حساسية المكلف بها.

ب ـ عيوب الضريبة الوحيدة :
الأخذ بضريبة وحيدة يحمل المكلفين بها الي التهرب منها لأنها ثقيلة العبء عليهم.

2. ضرائب متعددة :
لم تعد دول العالم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة نظرا لعيوبه التي ذكرت سابقا و بالمقابل تبنت نظام المتعددة الذي يحقق توزيع العبء الضريبي علي الأفراد و بالتالي تخفيف من التهرب الضريبي.
و تعدد الضرائب يعني أن تطرح الدولة ضرائب متنوعة علي الأشخاص، العقارات و الأموال .

3. الضرائب علي الأشخاص و الأموال :
ننتبه هنا ان المقصود من الضرائب علي الأشخاص سواء أن كانوا طبيعيين أو معنويين الأساس الذي تأخذه إدارة الضرائب بعين الاعتبار هو الشخص ذاته أو المال كالأرباح التجارية أو الأجور.

و مثال الضريبة المفروضة علي الأشخاص ما كان يأخذه المسلمون من غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام مقابل الحفاظ علي أمنهم.و عمل أيضا بهذا النظام الرومان و الجزائر قبل الاستقلال فكانت تفرض علي رب الأسرة المقيم بأرض الدولة ضريبة علي كل الأفراد الذين يعولهم و البالغين من العمر 18 سنة الي 60 و القادرين علي العمل.

أما في الوقت الحاضر أصبحت معظم الدول تعتمد علي نظام الضرائب علي الأموال و علي ذلك يأخذ المال و هو الأساس لفرض الضريبة.

4. ضرائب مباشرة :
و التي ترض علي المال مباشرة و الاقتطاع من الدخل أو علي رأس مال و المكلف بها يستطيع إلقاء عبئه علي غيره

الفرع الثاني : ترتيب الضرائب من حيث السعر .
و هي طريقة يتم بها الاقتطاع الضريبي من الأوعية و هو ما يعرف بتسعيرة الضرائب.

1. نظام ضريبة التوزيع :
كان هذا النظام سابقا نظام ضريبة الحصص ، فكان القانون أو الإدارة المركزية تكتفي بتعين

المبلغ الإجمالي الواجب تحصيله من الضريبة و ذلك في كل سنة و توزيعه بين مختلف الإدارات
الإقليمية و الولايات ثم البلديات و يترك لهذه الأخيرة مهمة تحديد تسعيرة الضريبة بصفة تسمح لها بتخفيض الإيرادات الجباية المنتظرة .

هذا النظام يضمن للدولة المبالغ الحقيقية التي يحتاج إليها و الخزينة تعرف سابقا المبلغ الذي ستحصل عليه فهو يقلل من احتمال وقوع تهرب و من عيب ضريبة هذا النظام الذي يوزع عبء توزيعها غير عادل.

2. نظام ضريبة الحصص :
هذا النظام هدفه هو معالجة عيوب النظام السابق و ذلك بتحديد تسعيرة خاصة لكل أنواع الضرائب دون معرفة مقدار الضرائب المحصلة

3. الضرائب المتساوية :
تفرض الضريبة هذه بنفس النسبة علي كل المواطنين دون تميز بين التفاوت في الدخول.

4. الضرائب النسبية :
و مفاد هذا التقسيم تحديد لكل نوع من أنواع الدخول نسبة مئوية ثابتة مهما اختلفت المادة الخاضعة للضريبة مثل تعيين 5% للأرباح الصناعية و التجارية التي تتجاوز 50000 د ج و ضمن
هذا نميز نوعين من الضرائب :

أ ـ الضرائب المتصاعدة :
هذه الطريقة تطبق نسبة واحدة علي مجمل المادة الخاضعة للضريبة و بالتالي كلما ارتفع مقدارها ارتفع مقدار الضريبة.
هذا الأسلوب التصاعدي لا يخلو من عيوب سوف يوضحها جدول أخر فيه التوزيع الغير عادل من حيث تحميل العبء الضريبي.

ب ـ الضريبة التصاعدية بالشرائح :
هذا الأسلوب يتلاشي العبء السابق فبنسبة الضريبة المطبقة علي مجمل المادة الخاضعة للضريبة كما
هو الحال في الطريقة الثانية و إنما يتم حساب الضريبة و تطبق المعدل علي الجزء من المادة الخاضعة للضريبة حيث يفرق بين أجزاء الدخل و يقسم الي شرائح تفرض عن كل شريحة معدل مقرر ، ثم تجمع الضريبة عن كل شريحة فتحصل علي الضريبة الواجب دفعها.

[mca83]

بارك الله فيكم

[اميرة الجزائر2010]

المطلب الثالث : أثار الضريبة علي الاقتصاد الوطني.
سنقتصر في هذا المبحث علي دراسة الآثار الناتجة من فرض الضريبة مباشرة علي دخل المكلف ، كونها ضريبة من أهم الضرائب التمويلية و هذا راجع لغزارة و ثبات حصيلتها ، و تتمثل الآثار الاقتصادية للضريبة علي الدخل في تغيير كمية المعروضة من ساعات العمل ، كمية المدخرات في القطاع العائلي و من ثم ستؤدي هذا التغيرات بدورها الي التأثير علي مستوي الإنتاج القومي و علي هيكل توزيع الدخل القومي.

الفرع الأول : أثار الضريبة علي كمية المعروض من ساعات العمل .
يوازن الفرد عادة بين عائد و تكاليف العمل ، وبين عائد و تكاليف وقت الفراغ ن فيوزع بناءا علي ذلك تلك الموازنة ساعات يومية المحدودة ( 24 ساعة بين عمل و راحة).
فالدخل (أو أجر الساعة) هو عائد العمل و التضحية بساعة من أوقات الفراغ هو تكلفة العمل، بينما عائد وقت الفراغ و هي قيمة ذلته تخضع لتقييم الممول نفسه و تختلف من شخص الي أخر ، أما تكاليف الفراغ فهي قيمة الدخل الذي كان من الممكن تحقيقه لو لا الفراغ ، بحيث يحقق لنفيه أقصى رفاهية اقتصادية ، ثم فرضت الضريبة بنسبة 50% علي الدخل فهي تحثه بذلك إما علي زيادة ساعات العمل أو زيادة أوقات الفراغ.
ان فرض مثل هذه الضريبة علي الدخل تؤثر علي عائدات و تكاليف كل من العمل و الفراغ فان كانت الضريبة ستقتطع 50% من الدخل الفردي فمعني ذلك أن عائد العمل قد انخفض الي النصف ، و في
نفس الوقت تكلفة الفراغ قد انخفضت أيضا الي النصف ، و مع ثبات الفراغ فقد يجد الممول في هذه
نفس الوقت تكلفة الفراغ قد انخفضت أيضا الي النصف ، و مع ثبات الفراغ فقد يجد الممول في هذه الحالة أن عائد العمل غير مجدي في حين أن تكلفة وقت الفراغ ليست مرتفعة و بالتالي تصبح أوقات الراحة ذات جاذبية فيدفعها ذلك الي إنقاص ساعات العمل و زيادة أوقات الفراغ.
و قد تتغير كمية المعروض من ساعات العمل لاعتبارات أخرى نذكر منها :

ü قيمة أوقات الفراغ ليست قيمة مطلقة و لكنها ترتبط ارتباكا وثيقا بثروة الممول و مستوي دخله ، فأوقت الفراغ تتطلب إنفاقا شخصيا و ما لم يكن هناك دخل كاف يسمح بقضاء أوقات الفراغ ممتعة فان هذا الوقت قد يصبح نقمة.
ü العمل محبب بحد ذاته فالأشخاص يعملون ليكسبوا دخلا ماديا لا جدال في ذلك ، و لكنهم يعملون أيضا بحكم العادة و بحكم تفادي نظرة المجتمع الي الشخص العاطل و بحكم ما تضفيعليهم أعمالهم من مكانة ممتازة في المجتمع.
ü نظرة الشخص نفسه الي دور الضريبة ، فإذا ما اعتبرها ضريبة جائرة تستقطعها الدولة منه ظلما ، لتبدد حصيلتها هباء علي رجال الحكومة دون أن تعود هذه النفقات بأي منافع حقيقية علي المجتمع ، فان مثل هذا الشخص يلجأ الي التقليل من ساعات عمله و إنقاص دخله و بالتالي إنقاص
حصيلة الضريبة ظنا منه أنه بذلك ينتقم من الحكومة.
ü أما إذا نظر الي الضريبة باعتبارها مساهمة للدولة حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الانفاقية و التي يعتبرها هامة و ضرورية للمجتمع سيعمل الفرد في هذه الحالة علي الزيادة من ساعات العمل حتى يحقق للدولة ما ترجوا إليه من حصيلة ضريبية.

الفرع الثاني :أثر الضريبة علي الإنتاج .
لقد رأينا أن فرض الضريبة علي عائد العمل سيؤدي الي زيادة عدد ساعات العمل يبذلها بعض أفراد المجتمع ، و الي نقص عدد ساعات عمل أفراد آخرين ، بينما يبقي فريق ثالث دون أن يغير من ساعات عمله ، كذلك فان أثر الضرائب علي حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص و الكمية المعروضة من مدخرات القطاع العائلي ستتوقف علي التركيب الطبقي للقطاع العائلي و نسبة كل نوع منها.
فإذا ما آدت ضرائب حسب العمل الي نقض كمية المعروض من ساعات العمل و نقص الإنفاق الاستهلاكي نتيجة نقص استهلاك الطبقات ذات المداخيل المنخفضة و المتوسطة ، ونقص مدخرات القطاع العائلي نتيجة نقض مدخرات الطبقات ذات المداخيل المرتفعة ، فان هذه العوامل كلها و مع بقاء العوامل الأخرى علي ما هي عليه سوف تؤدي الي نقص و هبوط مستوي النشاط الاقتصادي الكلي ، كما قد تؤدي الضرائب الي التأثير علي مكونات الإنتاج القومي و ذلك بغض النظر عن حجمه ن فالضريبة علي الدخل خاصة إذا كانت تصاعدية قد تثني الأفراد علي الدخول في بعض المهن دون البعض الأخر ، فقد لا تشجع الأفراد مثلا علي الدخول في مهنة الطب نظرا لارتفاع الأسعار الضريبية الحدية كدخول الأطباء ( و هي عادة مرتفعة جدا) و بالتالي فان الخدمات الطبية المتوفرة في المجتمع تصبح أقل ما يكون عليه لو لم تفرض عليه السعار الحدية المرتفعة للضريبة ، في حين أننا قد نجد ازديادا في عدد المحامين نظرا لانخفاض أسعار الضريبة الحدية علي دخولهم، فان تكاليف الحصول علي الخدمة الطبية يزداد ارتفاعا بينما تزداد أتعاب المحامين انخفاضا.

الفرع الثالث :أثر الضريبة علي الاستهلاك العام ( علي استعمالات الدخل القومي) .
من المعروف أن الفرد متى حصل علي دخل فانه يسعي الي توزيعه علي نواحي الاستهلاك و الادخارات المختلفة ، فإذا ما فرضت الضريبة علي ذا الدخل فأدت الي إنقاصه عما كان عليه فان ذلك لابد و أن يؤدي بالممول الي إعادة توزيع استعمالات دخله و يتوقف أثر فرض الضريبة للدخل علي نوع الطبقة الذي ينتمي إليها الممول ، فإذا كان من أفراد الطبقة ذات الدخل المرتفع ة التي تحرص أولا علي الاحتفاظ بمستواها المعيشي ، ناظرة الي الادخار كفائض بعد اقتناء كافة حاجاته فانه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجه الي الادخار ، أي أن فرض الضريبة علي مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي الي نقص الادخار و بقاء الاستهلاك علي ما كان عليه فرض الضريبة .
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا و التي لا يكاد دخلها يكفي حاجاتها الضرورية ن فانه لابد و ان يدفع الضريبة و ان فرضت علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي، و من الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل الضريبة أو بعدها ، كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر علي الجانب الكمي فقط ، بل سيمثل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا .
و أخيرا و ان كان الممول من أفراد الطبقة المتوسطة التي توزع دخلها بين الاستهلاك و الادخار بنظرات متفاوتة ، يختلف حسب طبيعتها و موقعها من طبقات المجتمع و البيئة المحيطة بهم ، فمنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى بغض النظر عن الضريبة و منهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة ...........الخ.
و من الواضح أن فرض الضريبة للدخل في مثل هذه الحالات سيؤدي الي إنقاص مدخرات الممول
عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية و الثالثة و سيكون دفع الضريبة علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي .

الفرع الرابع : أثر الضريبة علي توزيع الدخل القومي
سعت أكثر الدول الي استخدام الضرائب لمعالجة التفاوت الكبير لتحقيق التقارب بين دخول الأفراد و لقد أثبتت ضرائب الدخل التصاعدية تفوقها لا يصارع في هذا المجال.
فالكيفية التي يتم بها إنفاق حصيلة الضريبة و أثرها البالغ علي تحقيق التوزيع الأمثل ، فقد تعد قل السياسة الانفاقية ما تهدف إليه الضريبة بل و قد تلغي أثرها قي إعادة توزيع الدخول إذا ما وجهت الحكومة إنفاقها العام ن بحيث يستفيد منه ذوي الدخول المرتفعة بقدر أكبر من ذوي الدخول المنخفضة ، أما إذا قررت الحكومة سياستها الانفاقية بحيث يؤدي الي زيادة الخدمات و المنافع التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة ، فان ذلك لا شك سوف يؤدي الي زيادة الدخول الحقيقية لأفراد الطبقات الدنيا و بالتالي تقل الفوارق بين دخول الطبقات ن و لا يخفي أن عملية إعادة توزيع الدخل في حد ذاته سوف تؤدي بدورها الي التأثير علي متغيرات الاقتصاد القومي ن مثل معدل تكوين رؤوس الأموال و مستوي الاستثمار و هكذا تتضح لنا أن تحقيق إعادة توزيع الدخل سيغير التركيب الطبقي للقطاع العائلي ، و سوف تؤثر مرة أخرى بطريقة غير مباشرة علي حجم الإنتاج و الدخل القومي.

المبحث الثالث : أنواع الضرائب.
المشرع في إخضاعه للضريبة يختار صور معينة، في حين أنها تمس إما الدخل أو الثروة ، و يعتمد علي اختيار هذه الصور حتى يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
و تنقسم الضرائب بصفة عامة الي ضرائب مباشرة و غير مباشرة نذكرها.

المطلب الأول : الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
نتناول في هذا المطلب أنواع الضرائب المباشرة منها و الغير مباشرة.
الفرع الأول : الضرائب الغير مباشرة .
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها الي غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و الاستقرار كضريبة الاستراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية.............الخ.
و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي تختار نوعا معينا من المنتوج و تفرض عليه الضريبة مثلا الضريبة علي الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية ، إنتاج السكر ، المنتوجات البترولية ، الضرائب الجمركية علي الصادرات و الواردات ،و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من التقدم الاقتصادي أي الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد علي الضرائب العامة علي الإنفاق لأنها تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي الإنفاق تتخذ أشكالا نذكر منها :

1. الضرائب علي الإنفاق :
و هي ضرائب غير مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة كاقتناء حاجة ( استهلاك)، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة.
تعتبر الضرائب علي الإنفاق من أهم الضرائب الغير مباشرة التي تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة الأنواع المختلفة علي الإنفاق أو ضريبة علي عموم الإنفاق ( ضريبة عامة علي عموم النفقات) ، و النوع الثاني هوا لمفضل من فروع (عموم ) النفقات.

1.1. ضريبة علي أنواع النفقات:
كل نوع من الإنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا ، من حيث تقيمها هي غير عادلة و لهذا فان مختلف الدول يفضلون ضريبة من النوع الثاني أي علي عموم النفقات .
من بين أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات : حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، الجمركية.

أ ـ الضرائب علي الحاجات الضرورية :
تفرض علي السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ن ميزتها أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.

ب ـ الضرائب علي الحاجات الكمالية :
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير ، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل الفرد.

ج ـ الضرائب علي الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع علي الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ، الشاي ، و السجائر.

د ـ الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة علي الاستهلاك و تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي الإنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الي خزينة الدولة.
اقتصادية : هو حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة ( حماية المنتوجات الوطنية).
اجتماعية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم جمركية علي الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر.

2.1. ضرائب علي عموم الإنفاق :
ضريبة عامة علي النفاق ( النفقات) تأخذ بها الدول النامية ( التي خرجت من التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.

أنظمه التكاليف المتطورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءة ن و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال علي النحو التالي :
أ ـ الضرائب المتدرجة :En Cassade
تأخذ الضرائب عامة علي الأنفاق شكل الضريبة علي رقم الأعمال المشتريات أو رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الي البائع بالجملة ، فبائع التجزئة ثم الي المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الي المستهلك).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
المنتج تاجر ، التجزئة المستهلك ، إذا كانت الحلقة واسعة ، المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة تجتر المستهلك
هذا الاتساع يؤدي ان السلعة تصل الي المستهلك حتى تكون مرتفعة نظر لاتساع الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة ، تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ، بالنسبة للمشرع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب.

ب ـ الضريبة الوحيدة : Unique
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة، في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب علي الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب علي الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها السلطة ، هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدي الي ظهور شكل ثالث و الذي تستعمله المشرع الجزائري في إطار الضريبة العامة علي الإنفاق.

ج ـ الضريبة علي القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة علي الإنفاق المتدرجة و لكن تفرض علي الزيادة علي المبيعات أو المشتريات و علي الرغم من سريان الضريبة علي الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم الي القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدايتها.
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي علي سريان الضريبة علي نفسالعناصر في مرات متعددة ، و يلجأ المشرع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بحساب الضريبة علي كامل أسعار بيع إنتاجه ، و ان يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب منها و تعتمد في ذلك علي المكلفين أنفسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة ليتمكن من استلزام قيمتها من قيمة الضريبة التي تستحق عليه عند بيعه لإنتاجه.

2. الرسم علي القيمة المضافة و الرسوم الجمركية :
قد تكون الضريبة التي يؤديها المكلف تستوفي بصورة غير مباشرة بمناسبة النفقات التي ينفقها الفرد من رأسماله أو دخله و تكون الضريبة في هذه الحالة سعرا من سعر البيع ن و تكون الضريبة الغير مباشرة التي تصل أو تمس المال مطروح الضريبة بطريق غير مباشر كالضرائب علي
المعاملات و الاستهلاك ( معياره الأسس العملية) و تكون أيضا هي التي يدفعها شخص في البداية ثم يعكسها علي شخص أخر فيحمل عبأها في نهاية مثل الضريبة علي السلع لأن دافعها القانوني سواء أكان صانع السلع أوتا جرها يعكس عباها علي المكلف الاقتصادي و هو المستهلك الذي يتحملها في النهاية حيث يدفع ثمنها.

1.2. الرسم علي القيمة المضافة TVA :
يمثل الرسم علي رقم الأعمال و المتمثل في الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج و لا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في السنوات الأخيرة ، و هذا كون أن الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج لا يظهر بصفة واضحة علي المستوي الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة لتكاليف الرسوم علي النفقات التي يجب أن يتحملها المستهلك النهائي لهذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم « TIGP » و « TUGPS » بضريبة حديثة تعرف بالرسم علي القيمة المضافة التي تمثل رسم علي الاستهلاك ن و يطبق هذا الرسم علي العمليات التي لها طابع صناعي ن تجاري ، حرفي أو خاص باستثناء تجارة التجزئة و المساحات الكبرى ، و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، تجار
الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد علي فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود علي فواتير المبيعات
و من أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الرسم :
_ تحقيق مبدأ الحياد بحيث أن مجال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح يمس اقتصاديات اليد العاملة ، اقتصاديات ذات الرأسمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
_ عدم التأثير في مدا خيل الأسرة المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حق الإعفاء منها إذا يتعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع .
_ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزانة العامة بالإيرادات .
_ كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات الاقتصاد الكلي مثل الإنتاج الداخلي الإجمالي ، مجموعة القيم المضافة سواءا لفروع الأنشطة الداخلية في تطبيق الرسم أو الأنشطة الخارجية أو المعفية عنه و ذلك من خلال حساب الحسم الخاص بكل فرع من الأنشطة التي تسمح بتقسيم مبلغ الاستهلاك المتوسط.

2.2. الرسوم الجمركية :
مما لا شك فيه أن الرسوم الجمركية أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقابة علي التجارة الخارجية و المراد بالتعريفة الجمركية هي جدول الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة علي السلع صادرات أم واردات كانت و الهدف من فرض مثل هذه التعريفات الجمركية ليس جبائيا فقط ، بل قد تستعمل في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية بحيث أن الرسم يفرض علي المنتجات الأجنبية المستوردة للحد منها ، و ان كانت الرسوم علي الواردات هي أهم أنواع الرسوم الجمركية علي الإطلاق.
و تعتبر السلاح الحكومي التقليدي في حماية الصناعات الوطنية كما أنها تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات العامة و بصفة عامة تقسم الرسوم الجمركية الي نوعين :
_ منها ما يفرض بقصد تحقيق إيراد عام للدولة .
_ و منها ما يفرض رقابة المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية.
ان هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة الاقتصادية لهذه الرسوم و يمكننا أن نبين أهمية الرسوم الجمركية من الناحية التمويلية لميزانية الدولة.

· مكونات التعريفة الجمركية :
أ ـ الحقوق الجمركية : نسبتها من 0 الي 60% و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن المدفوع من طرف المستورد و ذلك لحق دخول البضاعة داخل الإقليم.
ب ـ أتاوات جمركية : نسبتها 4% و هي عبارة عن حق الإدارة الجمركية.
ج ـ أتاوات مقابل الخدمات الجمركية : هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح الجمركية لتغطية نفقاتها.
د ـ الرسم التعويضي : نسبته 10% الي 20% و قد تصل الي 50% بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق علي السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع.
هـ ـ الرسم الجزافي : نسبته من 50% الي 250% و هذا حسب مبدأ التجميعية بدفع هذا الرسم في حالة استراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص عادين.

· كيفية تحديد القاعدة الضريبية :ان القاعدة الضريبية أو المادة الخاضعة للضريبة في هذا المجال تحدد علي أساس قيمة C.A.F. و هي خاصة بالواردات العابرة للحدود الإقليمية ، هذه القيمة علي أساس قيمة السلعة في ميناء الدولة المستوردة بما فيها مصاريف النقل و التأمين.
قيمة C.A.F = التأمين + مصاريف النقل + قيمة السلع .
و لدينا أيضا :
قيمة T.V.A = ( قيمة C.A.F + الحقوق الجمركية ) 21%..