الخبر
الوزارة نصبت لجنة لدراسة الـ4 آلاف ملف المتبقية
الشروع في تعيين 2700 أستاذ متعاقد بداية من يوم غد
علنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية تعيين 2700 أستاذ متعاقد، بداية من غد، عبر المؤسسات التربوية التابعين لها بعد استفادتهم من الإدماج في مرحلته الثانية، في الوقت الذي نصبت لجنة متخصصة لدراسة الملفات المتبقية لـ4 آلاف أستاذ سيدمجون تدريجيا، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد شهرين كأقصى تقدير.
واستدعى مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، أول أمس الخميس، ممثلي الأساتذة المتعاقدين المعتصمين بملحقة الوزارة في رويسو بالعاصمة منذ 35 يوما، حسب ما ذكره رئيس مكتب الأساتذة المتعاقدين، محمد كباش لـ''الخبر''، الذي أكد أن ممثل الوزارة أبلغهم بقرار الوزارة الجديد القاضي بدمج 2700 أستاذ شملهم القرار الصادر في 13 أفريل 2011 وتم إقصاؤهم من قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى من الإدماج التي شملت 26 ألف و621 أستاذ، وتتعلق المرحلة الثانية على الخصوص بحاملي شهادات مهندس وعلوم اقتصادية، وحسب ذات المتحدث فإنهم قد اطلعوا على القرار الوزاري بتعيينهم، في الوقت الذي أكد بوخطة لهم أن مدراء التربية تلقوا تعليمات صارمة من الوصاية بالانطلاق في تعيين المعنيين في مناصبهم بداية من الغد.
كما أوضح ممثل الأساتذة أن مسؤول الوزارة اعتبر الإجراء تطبيقا لقرارات سابقة بدمج جميع المتعاقدين عبر مراحل، ويدخل هذا الإدماج مرحلته الثانية، على أن تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة 4 آلاف أستاذ لم يشملهم المنشور الوزاري، وسيتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة من قبل اللجنة التي أسستها الوزارة مؤخرا، على أن يعلن عن النتائج النهائية في غضون شهرين، وبذلك تستكمل الوزارة ملفات حوالي 33 ألف أستاذ متعاقد في قطاعها، بعد أن أسال هذا الملف الكثير من الحبر، صنع فيه الأساتذة الحدث خلال السنوات الأخيرة، آخرها اعتصامهم أمام رئاسة الجمهورية في مارس الماضي، حيث كللت 10 أيام من الاعتصام والمبيت على بعد أمتار من مبنى رئاسة الجمهورية بافتكاكهم لتأشيرة الإدماج، بقرار وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى.
وأكد محمد كباش أنهم علقوا اعتصامهم بسبب ما توصلوا إليه من اتفاقيات، على أن يعودوا للاحتجاج مجددا إذا لم تف الوزارة بالوعود التي قطعتها، في انتظار استكمال جميع ملفات المتعاقدين في الآجال المحددة، كما أوقف 9 أساتذة إضرابهم عن الطعام، بعد أن تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإضراب، في الوقت الذي رحبوا بقرار الوزارة حول مسابقات التوظيف، التي ستعتمد مستقبلا على الشهادة والخبرة المهنية.
الفجر
قرار هام سيصدر في 15 أكتوبر الجاري سيفصل في مستقبلهم المهني
الأساتذة المتعاقدون يدخلون في إضراب عن الطعام ويواصلون اعتصامهم
قرر الأساتذة المتعاقدون المفصولون الدخول في إضراب عن الطعام ومواصلة الاعتصام والاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو بحسين داي، أمام استمرار تجاهل وتماطل مسؤولي الوزارة الوصية في تحقيق مطالب المحتجين بالإدماج دون قيد أو شرط، في انتظار القرار الذي سيصدر في 15 أكتوبر الجاري ويتطلع لمعرفته آلاف الأساتذة المتعاقدين حول مستقبلهم المهني.
لا تزال قضية الأساتذة المتعاقدين المفصولين تصنع الحدث وتراوح مكانها في ذات الوقت، أمام استمرار تجاهل وتماطل وزارة التربية الوطنية لمطالب المحتجين ورفض تحقيق مطلبهم الأساسي وهو الإدماج دون قيد أو شرط، وهم الذين أبلغوا انشغالاتهم إلى كل المسؤولين في البرلمان، المديرية العامة للوظيف العمومي، وحتى رئاسة الجمهورية، لكن كل نداءاتهم ومراسلاتهم لم تنفعهم أمام تمسك الوزارة الوصية بقراراتها دون الإعلان عنها، لتبقى موجة التصريحات لمسؤوليها في كل مرة تصنع الحدث بأمل غامض لاستئناف العمل أو الإحالة على التقاعد المبكر المسبق وحضن الشارع. فمنذ شرع الأساتذة المتعاقدون المفصولون في اعتصامهم واحتجاجهم المتواصل أمام مقر وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو بحسين داي، قبل 7 سبتمبر المنصرم، أي قرابة شهر ويومين، لم يجدهم هذا الأمر شيئا ولم تحل مشكلتهم ولم يجنوا سوى التعب، حسب ما ذكره العديد من الأساتذة المتعاقدين في تصريحات لـ”الفجر”، وقالوا بصراحة “لم نكن نظن أن تصل الأمور إلى هذا الحد لنجازى بالضرب والطرد بعدما تم الاستغناء عنا بسهولة، ونحن الذين كنا في الصفوف الأولى لسياسة ملء الفراغ لما كانت الوزارة الوصية بحاجة إلى معلمين وأساتذة لتدريس التلاميذ، والآن بعدما وجدت من يعوضنا حرمتنا حتى من المشاركة في مسابقات التوظيف، أهذا هو مبدأ تكافؤ الفرص؟!”.
وواصل آخرون حديثهم بنبرة غضب ويأس “كيف يعقل أن يتم فصل أستاذ أو معلم قضى 15 سنة أمام التلاميذ يعلمهم ويقدم لهم الدروس ومنهم تخرجوا من الجامعات وصاروا زملاء لنا، وآخرون يعملون في قطاعات أخرى غير التعليم ظفروا بمناصب لهم، ونحن الآن على قارعة الطريق ووصل الأمر إلى حد استخلافنا بتلاميذنا الذين كنا ندرسهم وهؤلاء عديمي خبرة لا يعرفون تلقين الدروس، وحتى التلاميذ رفضوا التعاطي معهم في الأقسام ورفضوهم، نحن لا ننقص من قيمة هؤلاء لكن غياب التنسيق والتخطيط في مثل هذه الحالات يجعل الأمور تتعقد أكثر فأكثر، والوزارة الوصية تتحمل المسؤولية كاملة”.
أما رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، محمد كباش، فقال في تصريح لـ”الفجر”، إن الزملاء قرروا الدخول في إضراب عن الطعام وووضع وزارة التربية الوطنية أمام الأمر الواقع، فبعد كل المحالاوت التي قمنا بها وكل الأبواب التي طرقناها لم تجد مراسلاتنا ونداءاتنا آذانا صاغية لحل مشكلتنا والتكفل بمطلبنا، وهو “الإدماج دون قيد أو شرط وتطبيق قرار الرئيس”، مضيفا “بالمقابل تمت مواجهتنا بالقوة والضرب والطرد ووصل الأمر إلى حد إهانتنا. أيعقل أن تكون خاتمتنا هكذا؟!”.
وأعلن المتحدث أن “قرارا هاما تحضر له وزارة التربية الوطنية حسب ما علمناه، سيصدر خلال الأيام القادمة، في 15 أكتوبر الجاري، وعلى ضوئه سيتحدد مصيرنا ومستقبل الآلاف من الأساتذة المتعاقدين المفصولين”.
ن.ق.ج
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-10-14, 23:45
اقوال الصحف الجزائرية 15/10/2011
العرض العادي
