لقد طالعتنا العديد من الصحف الوطنية بتصريح لقيادة الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ugta باتهامات بالجملة تدعي فيها بأن هدفنا الأساسي هو الاستحواذ على أموال الخدمات الاجتماعية ، فحتى تفاوضنا مع وزارة التربية من أجل ذلك ، والتنازل على ملفي النظام التعويضي والقانون الخاص ، والواقع يفند ذلك ، فالأسرة التربوية واعية وراشدة وتعرف من يتبنى انشغالاتها بصدق ، بل هذه الادعاءات هي من ممارساتهم المعهودة فهمهم الوحيد هو الخدمات الاجتماعية لا غير إذ لم يستسيغوا تخليهم عن تسييرها بعدما هيمنوا عليها واغتصبوها بالتعيين لا بالصندوق الشفاف طيلة 17 سنة كاملة ، فحتى استنفارهم للمقتصدين في تجمعهم أمام مقر وزارة التربية في مارس 2011 لاستعراض العضلات وتهديد وزارة التربية بقدرتهم على التعبئة ، والبداية هاهي بالمقتصدين ،وما زالوا يناورون بهم لهذا الغرض فقط ولم يتطرقوا إلى مطالبهم البتة ، وهاهم يعلنون الدخول في إضراب ابتداء من يوم / 04/10/2011 للتشويش على موظفي القطاع مخالفين موقف كل النقابات التي أعلنت الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10/10/2011 وهذا من أجل تكسير وحدة موظفي القطاع المصرّين على افتكاك مطالبهم المشروعة التي أعلناها جهارا نهارا وفي كل الصحف الوطنية ، وعلى رأسها ملف النظام التعويضي الذي أجرينا حوله مقارنات مع مختلف قطاعات الوظيفة العمومية ، وتفاوضنا مع اللجنة الحكومية المختصة في 04 جولات ، وكذا القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية فقدمنا مشروع تعديله مبرزين الاختلالات التي تضمنها ، ثم ملف الخدمات الاجتماعية الذي نعتبره من الملفات المهمة بعد الملفين السابقين ، فأبجدياتنا ومبادئنا واضحة بالنسبة لهذا الملف ونجدد ذكرها:
- إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية بإجراء انتخابات شفافة وحرة قاعدية بغض النظر عن الانتماء النقابي .
- تمكين النقابات من تقديم برامجها الاجتماعية والاطلاع على المداولات.
- الحق للنقابات في تحريك الدعوى العمومية في حال الاختلاسات وسوء التسيير ضمانا للشفافية والنزاهة والعدل .
إضافة إلى بقية الملفات المدونة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في : 21/04/2011
هذه هي مطالبنا الواضحة والمعلنة ، ولا شيء نخفيه عن زملائنا لأنهم مصدر قوتنا ومصداقيتنا .
فنقابة ugta هي سبب انتكاسة الموظفين ووضعهم المزري ، فهاهي الثلاثية وأحد أقطابها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ugta تمخضت جملا فلم تلد شيئا ، فلا زيادات ولاهم يحزنون ، فكل الموظفين لم يستفيدوا بسنتيم واحد باستثناء العمال المهنيين من الصنف 03 op فالمتربصون استفادوا بمبلغ 850دج ومن هم في الدرجة الأولى استفادوا بـ 150دج وهذه الزيادات خاضعة للضريبة ، وابتداء من الدرجة 02 فصاعدا لم يستفيدوا بشيء ، هذه هي نضالات ugta .
والمستفيدون حقا من رفع الحد الأدنى المضمون وطنيا هم الذين تحتسب أجورهم بضربها في عدد مرات الحد الأدنى المضمون وطنيا دون أن ننسى التحفيزات التي نالها أرباب العمل لاسيما التخفيض من قيمة الضريبة ، وهم المستفيدون الفعليون ، وهنا نتساءل : أين ملف القدرة الشرائية ؟ أين الزيادات للمتقاعدين ؟ أين ملف إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين .....؟؟؟
وكان بإمكان الثلاثية التي جاءت في وقت عصيب الضغط على الحكومة لمعالجة كل الملفات العالقة لتهدئة الوضاع .
وعليه
نحذر الأسرة التربوية بجميع فئاتها وأسلاكها بما فيهم المقتصدون من الانصياع وراء إضرابugta المزعوم التحسيسي - كما سموه - يوم : 04/10/2011 ولمدة 03 أيام فقط رغم أنهم رفعوا فيه قائمة طويلة وعريضة لانشغالات الأسرة التربوية لإيهامها بالدفاع عنها والتي يستحيل تحقيقها بإضراب تحسيسي ، وهنا نتساءل : أين كانت هذه المطالب أم أنها كانت مجمدة ؟ فالهدف واضح و ليس تحقيق المطالب بل هو تشكيل ضغط على وزارة التربية من أجل ملف الخدمات الاجتماعية لا غير، وتكسير إضراب يوم 10/10/2011 انتقاما من الأسرة التربوية المتخندقة مع من تبنى انشغالاتها بصدق .
الحكمة تقول " لست بالخب ولا الخب يخدعني "