تصريح صحفي لنقابة unpef

[هاشمي15]

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
unpef

الجزائر في : 17/08/2011

تصريح صحفي

من خلال تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 667 المؤرخة في :14/08/2011 المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية نسجل مايلي :
القضاء على آمال وطموح موظفي قطاع التربية لأن تجسيد التعليمة هو القضاء على مبدأ التضامن الذي وجدت من أجله الخدمات الاجتماعية ، وبذلك تذهب المشاريع الكبرى التي أراد موظفو التربية تجسيدها أدراج الرياح ، فلا مشاريع مستقبلية لبنا مستشفى ولا بناء سكنات باعتبار السكن وسيلة عمل للمربي ، ولا سلفاة بناء ، ولا منح ليتامى أبناء الموظفين ، فحتى منحة التسبيق للمتقاعدين التي اقترحناها في المشروع الجديد والمقدرة بـ 30 مرة من الأجر الأدنى المضمون وطنيا قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور .
كل هذه المشاريع ستتبخر بعد طول انتظار ونضال 20 سنة .
وبهذا الموقف المحير تكون الوزارة فضلت التخلي عن التسيير الوطني الموحد والعادل إلى تسيير فوضوي مسند إلى أكثر من 7000 لجنة (بحسب عدد الإكماليات والثانويات +مؤسسات وزارية أخرى) مما ينجر عنه خلافات حادة ومشاكل وانسدادات بالجملة مما سينعكس سلبا على طمأنينة وسكينة المدرسة ومصالح الموظفين.
بهذا التوجه تفتت حصيلة مالية حيوية وإستراتجية للعمال (مقدارها هذه السنة أزيد من 1500مليار سنتيم) إلى كومات من المبالغ المالية المنعدمة المفعول على أوضاع العمال والضاربة عرض الحائط مبدأ التضامن المقدس في فلسفة أموال الخدمات الاجتماعية مما سيذهب آمال العمال في رؤيتهم لتشييد مستشفيات ومراكز استجمام ومشاريع سكن وغيرها ، والاتفاقيات مع المصحات الخاصة وومنحة التقاعد و غيرها ...
وهنا نتساءل : هل يعقل إسناد عملية جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية الوطنية والولائية ومتابعة الديون من طرف نقابة الاتحاد العام للعمل الجزائريين وحدها دون إشراك النقابات المستقلة لضمان النزاهة والشفافية ؟
كما نتساءل عن كيفية توزيع هذه الممتلكات على الموظفين حسب زعم الوزارة بعد حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، أم أنها ستباع في المزاد العلني أو بدينار رمزي ؟
علما أن رسالة رئيس الحكومة التي اطلعنا عليها لم تشر بتاتا لهذه الطريقة بل أكدت المبادئ الأساسية التي اقترحناها ، كما أنه لم يسبق لأي نقابة من خلال جلسات الحوار مع الوزارة أن تم طرح هذه الصيغة ، فكان كل اهتمام النقابات هو آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع دون تمييز خاصة العمال البسطاء الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين سيتضررون أكثر بهذه التعليمة لأجورهم الزهيدة .
وهنا يؤكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موقفه القاضي باحترام التسيير الوطني بالإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية والمحافظة على مبدأ التضامن والمبادئ الأساسية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لضمان تحقيق المشاريع الكبرى للأسرة التربوية والعدل وتعميم الاستفادة لكل موظفي قطاع التربية بدون استثناء .

رئيس الاتحاد / الصادق دزيري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Union Nationale Des Personnels De L’éducation Et De La Formation

DECLARATION DE PRESSE

Alger le 17/08/2011

En se basant sur la circulaire ministrielle N°667 du 14/08/2011 relative à la gestion de l'argent des oeuvres sociales nous enregistrons ce qui suit :
la destruction des aspirations et voeux des travailleurs car la concretisation de la dite circulaire est la suppression du principe de solidarité pour lequel les oeuvres sociales ont été crées ,ce qui implique que les grands projets souhaités par l'ensemble des travailleurs vont disparaitre donc il n y aura ni projet de construction d'hopitaux ni réalisation des logements et pourtant le logement est vital pour l'educateur , ni prets pour construction
ni imdemnités pour les orphelins des travailleurs du secteur meme la prime destinée aux retraités qu'on a proposé dans le cadre du nouveau projet à savoir 30 fois le salaire minimum national est suspendue par un avortement programmé
Tous ces projet seront suspendus aprés 20 ans de lutte
Tenant compte de la dite decision du ministére de l'éducation cette derniére a préféré
de s'abstenir de la gestion transparente , unifiée, nationale et juste et d'opter pour une gestion anarchique en confiant la gestion à plus de 7000 comités ( selon le nombre de colleges ,lycées et autres entreprises ministrielles ) ce qui entraine des conflits et problémes divers qui portent atteinte à la stabilité de l'école et les interets ligitimes des travailleurs
En appliquant cette decision les 1500 milliards des oeuvres sociales ( l'éstimation de cette année) seront divisés en miettes tout en enterrant le principe de solidarité et en suspendant toute alternative de souhait de réalisation des logement , hopitaux , stations thermales et meme la prime concernant les retraités sera annulée
Une question se pose Est ce que c'est logique de confier l'enregistrement des biens des oeuvres sociales au niveau de chaqueWillaya et au niveau national et les dettes des beneficiaires à uniquement à l'UGTA et surtout pour garantir la transparence et l'objectivité ?

Comment distribuer ces biens sur les travailleurs selon le Ministére de l'éducation
aprés la dissolution des commissions de Willaya et la commission nationale ou bien on procéde à la vente aux encheres ou à la vente au dinar symbolique

Et portant la lettre du Chef du gouvernement ne cautionnent pas la dite décision du ministére de l'éducation au contraire elle partage les memes objectifs de ce que l'UNPEF a proposé , et auparavant dans le cadre du dialogue entre les syndicats et la tutelle aucun syndicat autonome n'avait proposé la dite strategie initiée par le ministére de l'éducation .
la strategie adoptée est celle relative au principe de solidarité et de faire beneficier le maximum de travailleurs surtout les corps communs qui seront les premiéres victimes de cette décision
L'UNPEF insiste sur sa proposition à savoir le respect de la gestion nationale tout en laissant le principe de la commission nationale et les commissions de willaya et la sauvegarde du contexte de solidarité et les principes fondamentales de la gestion de l'argent des oeuvres sociales afin de garantir la conctétisation des grands projets de la famille éducative , la justice et sa genéralisation au profit de tous les travailleurs du secteur sans exeption


Le Président de l'U N P E F

Sadek Dziri