اريد بحث حول شركات المتعددة الجنسيات

[chelsearamzi]

اريد بحث حول شركات المتعددة الجنسيات

[mimer85]

مقدمة :
ازداد الاهتمام بالشركات متعددة الجنسية لما لها من تأثيرات على الاقتصاد العالمي التي مرت بعدة مراحل، وعرفت عدة تسميات وتعاريف، واكتسابها للكثير من الخصائص التي ميزتها عن غيرها، وجعلتها قوة اقتصادية تساهم بشكل كبير في عملية النمو والتنمية والتطور بجميع أنواعه لذلك تضاربت النظريات المفسرة لدوافع هذه الشركات في الخروج من حدودها والتوجه إلى مختلف دول العالم، وهذا بانتهاجها لعدة استراتيجيات لتحقيق غاياتها وأهدافها، وهذه الشركات تؤثر بشكل كبير على عدة أصعدة اقتصادية.
ومن أجل هذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
المبحث الأول: عموميات حول الشركات متعددة الجنسية.
المبحث الثاني: إستراتيجيات الشركات متعددة الجنسية وآثارها.
المبحث الأول
ماهية الشركات متعددة الجنسية
لقد أصبح مصطلح الشركات مُتعدِّدة الجنسية كثير التداول في الفترة الأخيرة؛ نظراً لأهميته البالغة وتأثيراته الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي للدول، وفيما يلي يمكن إعطاء نظرةٍ حول مختلف المفاهيم والخصائص المتعلِّقة بها.
المطلب الأول: مفهوم الشركات مُتعدِّدة الجنسية وتصنيفاتها:
في هذا المطلب سنتطرَّق إلى مفهوم الشركات مُتعدِّدة الجنسية وخلفيتها التاريخية، ومختلف تصنيفاتها.
أولاً- الخلفية التاريخية للشركات مُتعدِّدة الجنسية:
ليست الشركات مُتعدِّدة الجنسية ظاهرة برزت فجأةً في فراغ، وإنما لها جذورُها التاريخية ترجع إلى عدة قرونٍ إلى الوراء([1])؛ إذ وُجدت من حوالي ألفي عام (332 ق م، 35 ق م) شركةٌ مُتعدِّدة الجنسية في مصر بمدينة الإسكندرية للقيام بالتجارة العالمية، ووُجد عقدٌ بحري لاستيراد التوابل من شرق إفريقيا عن طريق البحر الأحمر الذي تنتمي أطرافه إلى أكثر من سبعة جنسياتٍ مختلفة منها: روما، قرطانة، اسبرطة، وآخرون يحملون أسماءً إفريقية([2]).
وقد عرف العالم منذ أوائل القرن السابع عشر شركاتٍ احتكارية عملاقة في مجال التجارة الخارجية لبعض المواد الاستهلاكية، وخاصةً الشركات البريطانية([3]).
وجاءت لتظهر شركاتٌ استعمارية([4]) مُدعَّمة بالقوة السياسية والعسكرية للحصول على المواد الأولية والغذاء وإرسالها إلى الدول الأم؛ من أجل التصنيع وإعادة التصدير مرةً أخرى في شكل مُنتَجات([5]).
وبينما كانت الدول الاستعمارية منهمِكةً في هذا الأسلوب، بدأت بعض الدول الأخرى والشركات الأمريكية والمستثمرين الأفراد في البحث عن فرص توظيفٍ استثماري لا يقتصر نشاطها على الغذاء والمواد الأولية، وإنما في توجيه الاهتمام نحو الأسواق والأرباح، بصرف النظر عن وضعية المُنتجات أو السلع، وانفتحت الحدود أمام التكنولوجيا القادمة وتطبيقات الاختراع الجديدة، وتصنيع المُنتجات في المناطق التي تتمتَّع بميزاتٍ نسبية ([6]). وقد تأكَّد هذا الاتِّجاه مع بداية القرن التاسع عشر، ونمو الثورة الصناعية([7])، وتطوُّر النظام النقدي والمالي والدولي، وزيادة التسهيلات الائتمانية، وحركة تنقُّل رأس المال، وهو ما يتَّفق مع أساسيات وأهداف طريقة الإنتاج الرأسمالي([8]).
وقد عرف الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ظهور الشركات الوطنية العملاقة والتي تحقَّق معظمُها من دمج عدة شركاتٍ مع شركةٍ أكبر وأكثر نفوذاً ومقدرةً مالية([9]).
وما إن نجحت هذه الشركات في تثبيت أقدامها في الأسواق الوطنية، وخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أخذت تتَّجه ببطءٍ نحو الدول والأسواق.
ولكن موجة انتشار الشركات المُتعدِّدة الجنسية في العالم تلاشت بعض الشيء خلال أزمة الكساد الدولية التي بدأت منذ سنة 1929([10])، واستمرَّت حتى الحرب العالمية الثانية؛ نظراً لما رافق هذه الفترة من حروبٍ تجارية، ووضع كثيرٍ من القيود أمام تحرُّك الأفراد ورؤوس الأموال والسلع بين الدول([11]).
وبدأت الموجة الجديدة لانتشار الشركات العملاقة في العالم مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الموجة أخذت تنتقل من ذروةٍ إلى أخرى منذ منتصف الخمسينات، حاصلة استثمار ونشاط هذه الشركات إلى جميع دول العالم([12]).
لقد ركَّزت هذه الشركات على الإستراتيجية الجديدة التي تقوم على انتقال السلعة إلى المستهلك خارج الحدود الوطنية، وتلت هذه المرحلة مرحلة الاستغلال والسيطرة المباشرة عن طريق إقامة المنشآت الإنتاجية والتجارية في الخارج([13]).
والواقع أن ما دفع المشروعات إلى إقامة وحداتٍ إنتاجية وتجارية خارجية يرجع أساسياً إلى الرغبة في التأمين المستمر لمصادر المواد الأولية([14]).
ثانياً- تصنيف الشركات على النطاق الدولي:
يمكن تصنيف الشركات ذات النشاط الدولي على النحو التالي ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التصنيف ما زال معمولاً به حتى الآن، برغم مضي أكثر من عقد ونصف على اقتراحه([15]).
1- الشركة الأجنبية([16]):
هي الشركة التي تمتلك أو تُدير بصورةٍ مباشرة أو تُمارس (بصورةٍ غير مباشرة) نشاطاً استثمارياً، سواءً في مجال الإنتاج أو التسويق، أو الخدمات خارج الدولة الأم، وذلك بغض النظر عن عدد الدول المضيفة التي يقع في إدارتها الأنشطة المذكورة([17]).


2- الشركة الدولية([18]):
لقد عرَّفها العديد من المُفكِّرين نذكر منهم:
- ليفنجستون (Livingstone) حيث قال « أن الشركة الدولية التي تتمتَّع بشخصيةٍ مُستقلة([19])، وتُمارس نشاطها بالاختيار في دولةٍ أجنبية أو أكثر »([20]).
- «جاك بيرمان (Djack Birman) يُؤكِّد أن الخاصية الرئيسية للمنشآت الدولية هي محاولتها النظر للأسواق الوطنية المختلفة كأنها سوقٌ واحد، وذلك للدرجة التي تسمح بها الحكومات؛ فهي تتجاوب مع الفرص التسويقية حول العالم، وتُكافح لكي تضخم مختلف العناصر؛ لتحصُل على أقصى حدٍّ من المزايا التكنولوجية والتسويق والتمويل المُنسَّق تنسيقاً عالياً »([21]).
وبصفةٍ عامة تُعرَّف بأنها:
- « الشركة التي ترتبط بالأسواق الدولية، وبأنشطة التجارة أو الصناعة بصورةٍ مباشرة، عن طريق الاستيراد والتصدير، أو بصورةٍ غير مباشرة من خلال وُسطاء آخرين، ولكن يبقى مجال النشاط الدولي محدوداً في معظم الأحيان »([22]).
- « هي شركةٌ تمتلكُ وتتحكَّم في أنشطةٍ اقتصادية مُوزَّعة في عدة دول، ويفوق ناتجُها إجمالي ما ما يُنتجه الاقتصاد الوطني لبعض الدول »([23]).
3- الشركة عبر الوطنية([24]):
هي في حقيقة الأمر بالتقريب شركةٌ مُتعدِّدة الجنسية، غير أن هيئة الأمم المتحدة تُفضِّل استخدام الاصطلاح الأول كبديلٍ للثاني؛ بهدف التقليل من الآثار النفسية السياسية لدى الدول النامية، من جراء استخدام اصطلاح شركة مُتعدِّدة الجنسية([25]).
4- الشركة الكونية:
تتميَّز هذه الشركة بنظرتها الإستراتيجية إلى العالم كسوقٍ واحدة، والمستوى الرفيع من التكنولوجيا والنوعية لمُنتجاتها الكونية، المُوجَّهة إلى المستهلك أو المستفيد الكوني في أي بقعةٍ أو سوقٍ من العالم([26]).
ثالثاً – تعريف الشركات مُتعدِّدة الجنسية([27]):
يُستعمل مصطلح الشركات مُتعدِّدة الجنسية بكثرةٍ من طرف الأكاديميين على الرغم من وجود أسماءٍ أخرى، مثل الشركات الدولية، الشركات عبر الوطنية، الشركات الأجنبية، وقد اخترنا في موضوعنا هذا مصطلح الشركات مُتعدِّدة الجنسية والتي عرَّفها الكُتَّاب كما يلي:
يُطلِق جون فيرويذر (Fayerweather) تعبير شركات مُتعدِّدة الجنسية، وهي مجموعةٌ من الشركات التي لديها أنشطة أعمالٍ بشكلٍ مباشر في دولتين أو أكثر([28]).
ويستخدم روبك (Robok) و سيموندس (Simonds) مصطلح شركة مُتعدِّدة الجنسية، وهي مجموعةٌ من الشركات يُسيطر عليها مركزٌ رئيسي واحد، وتنتشر عملياتها في أقطارٍ مُتعدِّدة([29]).
ويُعرِّف فرنون (Vernon) الشركة مُتعدِّدة الجنسية على أنها المنظمة التي يزيد رقم أعمالها أو مبيعاتها عن 100 مليون دولار، والتي تمتلك تسهيلاتٍ أو فروعاً إنتاجية في ستة دول أجنبية أو أكثر([30]).
ويبيِّن ديمزا (Demza) أنها تُعتبر شركة دولية، لكن متطوِّرة جداً، أو لديها عملياتٌ متَّسِعة الأرجاء عالمياً، ولها نظرةٌ عالمية عميقة في إدارتها، وفي عملية اتخاذ القرارات بها؛ وهكذا فإن الشركات مُتعدِّدة الجنسية بتحديدٍ أكثر تشترك في مختلف الأنشطة الدولية، وتقوم بالتصنيع في العديد من الأقطار، وفي مختلف البيئات الثقافية والاقتصادية والسياسية، ولديها ارتباطاتٌ وتعهُّداتٌ عالمية واسعة، وتحصُل على جزءٍ هام من إيراداتها الكلية من عملياتها الدولية([31]).
كما تُعرَّف من طرف الأمم المتحدة بأنها الشركة التي تمتلك أو تُسيطر على الإنتاج أو تسهيلات الخدمات خارج حدود الدولة التي قامت بها([32])
وهناك من يُعرِّفها بأنها مؤسسةٌ اقتصادية ضخمة، تمتلك أعمالاً ووسائل إنتاج في أكثر من دولة، ويُدير نشاطها على المستوى الدولي مجلس إدارة يتَّخذ من الوطن الأم مركزاً رئيسياً لها([33]).
ويُستعمل مصطلح مُتعدِّدة الجنسية على المؤسسات التي تقوم بأعمالها بشكلٍ مباشر في أكثر من بلدين، واشتراك المؤسسات في عملياتٍ دولية معينة، كالتصدير، تقديم براءات الاختراع([34])، والإشراف على نشاط الشركات في الخارج يُعتبر المقياس الوحيد من حيث الجوهر([35]).
وكتعريف خاص بالطالبات هي كل شركة تحقق معايير تصنفها كشركة تقوم بأعمال دولية، كأن تتعامل مع دولتين أو أكثر من الدول الأخرى، وأن تبلغ مبيعاتها الخارجية نسبة 30% من إجمالي مبيعاتها السنوية، وأن تحقق أرباحا بنسبة لا تقل عن 10 % -20% من رأس مالها على مدى ثلاثة سنوات على الأقل وأن تتصف أعمالها بالديمومة وليس بصورة متقطعة.
المطلب الثاني: خصائص الشركات مُتعدِّدة الجنسية.
تمتاز الشركات مُتعدِّدة الجنسية بالعديد من الخصائص نُوجزها فيما يلي:
1- الضخامة:
من خصائص الشركات متعددة الجنسية ضخامة الحجم ولا يُقاس الحجم بـ:
- مقدار رأس المال: لأنه لا يُمثِّل إلا جزءاً بسيطاً من إجمالي التمويل المتاح للشركة،

[mimer85]

- رقم الأعمال لأن تلك الشركات ولدت في أجواء ثورة تكنولوجية رفعت إنتاجية العمل فيها إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.
- حجم الإنتاج للتنوُّع الشديد في المُنتجات التي يخضع إنتاجها للشركة متعددة الجنسية واحدة.
وأهم مقياسٍ متبع هو رقم المبيعات (رقم الأعمال) ([36]).
كما يعتمد البعض على مقياس القيمة السوقية للشركة كلها([37]).
2- تنوُّع الأنشطة:
لا تقتصر الشركات متعددة الجنسية على إنتاج سلعةٍ واحدة رئيسية تصطحب أحياناً بمنتجات ثانوية، وعلى العكس تتعدَّد مُنتَجاتها وذلك في أنشطةٍ متعددة ومتنوعة ليس لها رابط منطقي سوى قيام الشركة بها، والدافع الحقيقي لهذا التنوُّع هو رغبة الإدارة العليا في التدنِّي باحتمالات الخسارة، وإن خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطةٍ أخرى، وهذا ما وصفه بعض الاقتصاديين بأن هذه الشركات أحلت وفورات مجال النشاط محل وفورات الحجم([38]) التي اعتمدت عليها الاحتكارات الكبرى حتى عشية الحرب العالمية الثانية، ويُيسِّر هذا التنوُّع حقيقة أن الشركات لا تُنتَج بنفسها إلا المحدود من السلع التي تدخل فيها مُكوِّناتٌ من إنتاج شركاتٍ أخرى([39]).
3- التركيز على النشاط الاستثماري:
تُشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن الشركات متعددة الجنسية تتميَّز بالتركُّز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به تلك الشركات([40]). ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات بمُكوِّناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار([41]) وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل، ومدى توافره ومستواه التعليمي، ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها وتكاليف النقل، والوقت الذي يستغرقه الشحن، وتسهيلات النقل والاتصالات اللاسلكية والكهرباء والطاقة والأرض، والتسهيلات التمويلية كلها وغيرها، تجعل دولاً معينة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المتدفقة من الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعَّمة للأعمال، وتوافر المُدخَلات في السوق المحلية وغيرها، يُضاف إلى ذلك الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني والصحة الاقتصادية، وإثبات المقدرة على النمو وغيرها من العوامل([42]).
4- الانتشار الجغرافي:
تتميَّز الشركة متعددة الجنسية بكبر مساحة السوق التي تُغطيها ، وامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم، بما لها من إمكانياتٍ تسويقية هائلة، وفروع وشركاتٍ تابعة تجوب معظم أنحاء العالم، حيث توضح البيانات ارتفاع نصيب بعض الشركات متعددة الجنسيات في إجمالي إنتاج القطاعات الصناعية الفردية. كما تبين البيانات أيضاً احتكار هذه الشركات للسوق العالمية في العديد من الصناعات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء([43]).
ونظرا للانتشار الجغرافي الكبير وضمانا لتسهيل الاتصالات اعتمدت الشركة متعددة الجنسية اللغة الانجليزية لغة عمل في كل أنحاء شبكة الشركات التابعة، واتخذت الدولار الأمريكي وحدة حساب للجميع.[44]
5- القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم:
هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات ذات نشاط استثماري واسع يجوب أنحاء العالم بالإضافة إلى كونها كيانات اقتصادية عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي[45] والرأسي [46]، ناهيك عن سعيها إلى تكبير مساحة أسواقها، وزيادة امتدادها وانتشارها الجغرافي، فكل هذه العناصر والخصائص أكسبت الشركات متعددة الجنسية قدرة كبيرة على تحويل الإنتاج كذلك الاستثمار من دولة إلى أخرى بل على مستوى العالم وخاصة مع استهدافها ما يسمى بـ عولمة الإنتاج التي تعتبر إستراتيجية لهذه الشركات.[47]
ومن ناحية أخرى تتبع القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار من دولة إلى أخرى عبر العالم من مفهوم القدرة على نقل الموارد كعملية شاملة لكافة عناصر الإنتاج
6- السعي إلى إقامة التحالفات الإستراتيجية:
تسعى الشركات متعددة الجنسية إلى إقامة من التحالفات الإستراتيجية[48] فيما بينها في إطار تحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة لأعضاء التحالف واكتسابها قدرات تنافسية وتسويقية أعلى من مثيلاتها للشركات الأخرى غير الأعضاء، وقد عقدت العديد من الاتفاقيات في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق وغيرها، وهي نتاج المنافسة العالمية، الخصخصة[49] الأسواق المفتوحة [50] وقد شهدت حالات التحالف الاستراتيجي زيادة ملحوظة خلال العقدين الماضيين بعد أن كانت الشركات متعددة الجنسية تركز اهتمامها على تملك المشروع %100.[51]
7- توافر مجموعة المزايا الاحتكارية:
لعل السيطرة الاحتكارية على الشركات متعددة الجنسية ترجع إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات تأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، وأهم عوامل نشأته ما تتمتع به مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءة العالية والمتخصصة، وتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي[52]:
- المزايا التمويلية: تشمل الاستخدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية والآلات وتوافر لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمارات الإضافية[53]، وتوافر رؤوس الأموال يكون بالاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية الدولية.[54]
- المزايا الإدارية: تتمثل في توافر الخبرات والمهارات التنظيمية والإدارية في كافة المجالات وإمكانية نقلها إلى الدول المضيفة.[55]
- المزايا التقنية: تتمثل في مقدرة هذه الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع والمنتجات وتنويعها أو إجراء بعض التحسينات أو التغيرات في المنتجات الحالية من حيث الشكل أو التغليف أو اللون....إلخ.[56]
- المزايا التسويقية: من خلال تخصيص أموال كبيرة وإمكانيات متزايدة لأنشطة البحث من الجودة، ومن خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية واسعة الانتشار الجغرافي.[57]
8- الانتماء غالبا إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا:
ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة الأم في معظم الحالات إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا، وفي مقدمتها الو.م.أ لوفرة رأس المال، واحتكار التكنولوجيا لتهيئ مناخ الاستثمار لنمو هذا النوع من الشركات، ولذلك نرى هذه الشركات مركزة بفروعها في عدد من الدول المتقدمة.[58]
9- تعبئة المدخرات العالمية:
من الشائع القول بان الشركات متعددة الجنسية هي المصدر الأساسي للاستثمار الأجنبي، وهي كغيرها من الشركات تنظر إلى العالم كسوق واحدة، وأي شركة تسعى لتعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها وفيما يلي نفصل ذلك:[59]
طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل الأسواق المالية العالمية الهامة مثل: نيويورك طوكيو لندن....، وبالتالي يمكن أن نجد أن مساهمين.
- من كل دول العالم أن تصب مدخراتهم في هذه الشركات وبالتحديد من خلال حوافظ الأوراق المالية لدى البنوك المتلقية لتلك الاستثمارات[60].
- تعتمد على الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلا.[61]
من القواعد الأساسية للشركات متعددة الجنسية إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محليا أقصى ما يمكن من التمويل اللازم لها، يتم هذا بأشكال مختلفة منها: المشروعات المشتركة، طرح أسهم في السوق المالية المحلية الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي....[62]
10- التخطيط الاستراتيجي والإدارة:
تتبنى الشركة متعددة الجنسية التخطيط الإستراتيجي[63] كأداة لإدارة هذه الشركات من منظور أنه المنهج الملائم، الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق رسالة هذه الشركة والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل، بما في ذلك من توافر البدائل التي تواجه التغير الذي يحدث في البيئة العالمية التي تعمل فيها كل هذه الشركات واختيار أفضل البدائل الممكنة.[64]
11- تعبئة الكفاءات:
لا تتقيد الشركات متعددة الجنسية بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين فيها في أعلى المستويات التنفيذية، والنمط السائد حاليا هو الاستفادة من الكادر الدولي للشركة الأم بعد اختيار سلسلة من الاختبارات والمشاركة في عدد كبير من الدورات التدريبية.[65]
المطلب الثالث: دوافع الشركات متعددة الجنسية
هناك العديد من النظريات التي تفسر حركة الشركات متعددة الجنسية بين دول العالم المختلفة ومن بين هذه النظريات نذكر ما يلي:[66]
أولاً- نظرية عدم كمال السوق:
اقترحها الاقتصادي الكندي "Hymer" عام 1960 من أجل شرح الظاهرة الشركات متعددة الجنسية تقوم هذه النظرية على الفرضيات وهي:
1- الفرضيات:
- غياب المنافسة الكاملة[67] في أسواق الدول النامية بالإضافة إلى نقص العرض من السلع فيها.
- الشركات الوطنية في الدول المضيفة لا تستطيع منافسة الشركات متعددة الجنسية في مجالات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المختلفة أو حتى في ما يخص متطلبات ممارسة أي نشاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال، أي أن توفر بعض القدرات أو جوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسية (توافر الموارد الأولية، التكنولوجيا، المهارات الإدارية...إلخ) بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدول المضيفة.[68]
- ويعتبر هذا الأخير أحد العوامل الرئيسية التي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية أو بمعنى آخر أن إيمان هذه الشركات بعدم قدرة المشركات الوطنية للدول المضيفة على منافستها تكنولوجيا أو إنتاجيا أو ماليا أو إداريا..إلخ سيمثل أحد المحفزات الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول النامية.[69]
- كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجالات الشركات متعددة الجنسية فضلا عن أن التملك المطلق لمشروعات الاستثمار في الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوى لدى شركات متعددة الجنسية .
- إن العالم الحقيقي يعاني من ظروف السوق غير الكامل حيث تعتبر عوامل الإنتاج ثابتة وغير قابلة للنقل نوعا ما، كما أن هناك تكاليف وقيود مرتبطة بنقل العمالة والموارد الأخرى المستخدمة للإنتاج، قد يكون أيضا هناك قيود على الأموال والموارد الأخرى المحولة بين البلاد.[70]

[mimer85]

تبدأ الشركة بتحديد أفضل صيغة أو إستراتيجية للدخول إلى الأسواق الأجنبية فقد تختار التصدير أو الاستثمارات في مجال الإنتاج، أو غزو الأسواق.
أولاً- إستراتيجية التصدير.
هناك طريقتان للدخول إلى السوق الدولي من خلال إستراتيجية التصدير.
1- التصدير المباشر:
في حالة التصدير المباشر يتعين على الشركة القيام بكامل عمليات التصدير دون استخدام وسطاء، في هذه الحالة تتحمل الشركة المصدرة المسؤولية الكاملة عن مجمل نشاطات التصدير بدء من تحديد العميل، وحتى تحصيل قيمة البضاعة.[5]
2/ التصدير غير المباشر:
يمكن للشركة الراغبة في التصدير وليس لديها الإمكانيات الإدارية والمالية للقيام بهذه العملية أن تصدر من خلال وكلاء بالعمولة أو مكاتب الشراء المحلي، وكل هذه الجهات لديها الخبرات الكافية للقيام بهذه المهمة ويمكن تلخيص المزايا والعيوب في الجدول التالي:




جدول رقم (2-2)
مزايا وعيوب التصدير المباشر وغير المباشر

التصدير المباشر
التصدير غير المباشر
المزايا
- تتحكم الشركة بكامل مراحل عملية التصدير.
- توفر الشركة تكاليف الوسطاء فيما لو لم يتم التصدير من خلالهم.
- تطور الشركة علاقات وثيقة مع المستثمرين الأجانب.
- يمكن للشركة أن تركز جهودها على الإنتاج ومستوى الجودة.
- يمكن للشركة التعرف على الطريقة التي تدبر فيها الجهة المصدرة لعملية التصدير.
العيوب
- احتمال أن تفوق قيمة الوقت الذي تستغرقه عملية التصدير والبيع والتحصيل في السوق الأجنبي قيمة الفوائد التي يحصل عليها من التصدير المباشر.
- يتعرض المصدر المباشر لمخاطر مباشرة أكثر مثل عملية الغش، الخداع، النصب والاحتيال.[6]
- لا تتعلم الشركة النواحي الفنية والقانونية للتصدير مباشرة للأسواق الدولية.
- احتمال فقدان السيطرة من جانب الشركة على السلعة لصالح ممثل المبيعات.
المصدر: علي عباس، مرجع سابق، ص 176.
ثانياً- إستراتيجية الاستثمار في مجال الإنتاج:
تشمل ثلاثة عناصر هي:
1- التراخيص:
تعتبر التراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية...إلخ أحدث الأساليب التي يمكن لشركة متعددة الجنسية أن تنقل إنتاجها من النطاق المحلي بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى أن إنفاق استثماري[7] وتراخيص الإنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد تقوم بمقتضاه الشركة متعددة الجنسية بالتسريح للمستثمر بالدولة المضيفة باستخدام براءات الاختراع أو الخبرة الفنية، ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية في مقابل عائد مادي[8].
شكل رقم (2-3)
مزايا وعيوب عقود التراخيص.

المزايا
العيوب
التراخيص
- هي مصدر جيد من مصادر الدخل للشركات متعددة الجنسية.
- تمنع أو تساعد على الحد من حالات السرقة والتجسس الخاصة ببراءات الاختراع الجديدة أو التكنولوجيا الحديثة.
- تعتبر أسرع وأسهل الطرق لغزو الأسواق الأجنبية خاصة الشركات صغيرة الحجم.
- فقدان السيطرة على العمليات والجودة والسوق.
- احتمال فقدان الأسواق المجاورة للدولة إلى حصلته على الترخيص.
- انخفاض العائد أو الربح.

2- عمليات التسليم بالمفتاح:
بموجب عقد أو اتفاق يتم بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل، وما إن يصل المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني[9]، وتختلف أجور الشركات متعددة الجنسية باختلاف ما يحتويه عقد تسليم المفتاح فمن الممكن أن يشمل كذلك تسليم المشروع آلات ومعدات أو عقود التدريب للموظفين المحليين[10].




شكل رقم (2-4)
مزايا وعيوب عمليات التسليم بالمفتاح.
المزايا
العيوب
عمليات تسليم المفتاح
- حصول شركات متعددة الجنسية على عائد مادي في شكل أتعاب أو في شكل أرباح ناجمة عن بيع مستلزمات الإنتاج وآلاته، وتجهيزاته اللازمة للمشروع.
- انخفاض درجة الخطر السياسي، أو الأخطار غير التجارية بصفة عامة، هذا النوع من الاستثمارات لا يحتاج إلى رؤوس أموال أو المشاركة في رأس المال ومن ثم يتلائم مع الشركة صغيرة الحجم على وجه الخصوص.
- انخفاض الربحية.
- لا توفر هذه الطريقة للشركات متعددة الجنسية أي رقابة على العمليات أو السوق أو الجودة، ومن ثم فإن أي خلل يحدث من جانب الطرف الوطني في هذه النواحي قد يسيء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى صعة الشركة في السوق المضيف الأمر الذي يؤدي إلى تقلص فرص الدخول في مشروعات أخرى.
المصدر: عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي مرجع سابق، ص 500.
3- عقود التصنيع وعقود الإدارة:
هناك نوعان من العقود هما:
أ- عقود التصنيع:
هي عبارة عن اتفاق بيتم بين الشركة متعددة الجنسية مع شركة محلية في دولة أخرى بأن تقوم إحدى الشركتين بتصنيع السلع بالنيابة عن الشركة الثانية، وعادة ما يتم عقد مثل هذه الاتفاقيات بين الشركة متعددة الجنسية وشركة عامة أو خاصة في دولة نامية حيث تكون حيث تكون أجورا لأيدي المعاملة رخيصة، والمواد الخام قليلة التكلفة.[11]
ب-عقود الإدارة:
بموجب هذا العقد تقوم شركة محلية باستئجار خدمات شركة أجنبية متخصصة في الإدارة أو في تشغيل شركات صناعية أو تدريب الآخرين، وعادة تكون الشركة الأجنبية شركة متخصصة في الإدارة كإدارة المستشفيات مثلا[12] ويلاحظ زيادة الاهتمام بهذا النوع من التعاقد خاصة من الدول التي تنظر بعين الشك إلى الملكية الأجنبية المصاحبة لإدارة شركاتها
ب/ عقود الإدارة:
بموجب هذا العقد تقوم شركة محلية باستئجار خدمات شركة أجنبية متخصصة في الإدارة أو في تشغيل شركات صناعية أو تدريب الآخرين، وعادة تكون الشركة المديرة هي شركة طورت هذه الخدمة أو السلعة وتنتجها بنفسها في بلدها أو حتى في بلدان أخرى وتديرها لمصلحة آخرين في بلاد ثالثة، من الجانب الآخر قد تكون الشركة الأجنبية شركة متخصصة في الإدارة كإدارة المستشفيات مثلا[13] ويلاحظ زيادة الاهتمام بهذا النوع من التعاقد خاصة من الدول التي تنظر بعين الشك إلى الملكية الأجنبية المصاحبة لإدارة شركاتها.[14]
شكل رقم (2/5): مزايا وعيوب عقود التصنيع وعقود الإدارة.
شكل الاستثمار

المزايا والعيوب.
عقود التصنيع
عقود الإدارة.
المزايا
- تحتاج إلى رأس مال محدود جدا.
- عدم التعرض للأخطار السياسية.
- انخفاض تكاليف الإنتاج والتسويق.
- وسيلة للتغلب على معوقات التصدير للدول المضيفة.
- تلائم الشركات التي تتوافر لديها مزايا تنافسية في المجالات الفنية والهندسية والإدارية بالمقارنة بنظيرتها الإنتاجية.
- الجمع بين الإنتاجية ومزايا التراخيص وبعض مزايا الاستثمار المباشر.
-لا تحتاج إلى رأس المال.
تسمح بغزو السوق المضيف مع انخفاض درجة الخطر.
-قد تساعد في التقدم نحو الحصول على مشروعات استثمارية مشتركة أو مملوكة بالكامل,
-المحافظة على السوق.
-تسهيل غزو أسواق أجنبية أخرى محيطة بالدرجة المضيفة.

العيوب
-صعوبة أحكام الرقابة في السوق والجودة والسياسات التسويقية في كثير من الأحيان.
-توقف المزايا السابقة على مدى توافر الطلب الوطني الذي يتميز بالكفاءة والفعالية في مجال الإنتاج والتسويق بصفة عامة.
- احتمال تدخل الطرف الوطني في شؤون الغدارة بهدف المحافظة على أصوله المستثمرة.
- التضارب في المصالح بين طرفي الاستثمار يؤدي إلى خلق مشاكل كل تنظيمية وإنتاجية وتسويقية.
المصدر: عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص502-503.
ثالثا: غزو الأسواق.
في هذه الحالة تدخل الشركة الأجنبية كمستثمرة وصاحبة في رأس مال الشركة أو المشروع بذلك تخاطر بمالها، وقد تجد الشركة نفسها مضطرة إلى ذلك، والخيارات أمام الشركة الأجنبية في هذه الحالة هي:[15]


1/ المشاركة (المشاريع المشتركة):
هو نوع تقوم بموجبه الشركة متعددة الجنسية بالدخول في حصة مشاركة مع شركة دولية أخرى لتنفيذ مشروع في بلد ثالث، ويختلف مقدار حصة المشاركة بحسب الاتفاق، فقد تكون المشاركة مناصفة في التكاليف والأرباح، وقد تكون متساوية الحصص إذا كانت تتكون من شريكين فأكثر، ويمكن أن تكون بدون حصة في حالة كون أحد الأطراف يقدم الخبرة الفنية والآخر رأس المال، وقد تكون المشاركة غير محددة.[16]
شكل رقم (2/6): مزايا وعيوب المشاريع المشتركة.

المزايا
العيوب
المشاريع المشتركة
-تقليل المخاطر حيث تستفيد الشركة من معرفة الشريك الآخر للسوق المحلي أو من علاقاته في بلده، مما يحسن صورتها كما قد تتهيأ للشركة بهذه الطريقة ميزة تقنية أو إدارية موجودة لدى الشريك.[17]
-يفقد المستثمر شيئا من التحكم من حيث إطلاع الشريك على أسراره التجارية أو قد تتعرض تقنيته أو ممتلكاته الفكرية للتسريب.[18]
2/ الملكية الكاملة:
كبديل للشراكة أو من حيث المبدأ تجد بعض الشركات أنه من المفيد في حالة بعض البلدان تمتلك المشروع الأجنبي امتلاكا كاملا، وذلك حتى تستطيع استغلال وتنمية السوق المحلي تنمية كاملة، إما لأنها ترى أن بإمكانها أن تمثل المشوار لوحدها، أو لأنها لا تستطيع تحمل عيوب المشاركة المذكورة أعلاه، إذ قد تخشى تسرب أسرارها، أو قد تختلف استراتيجياتها في ذلك السوق مع استراتيجية الشريك، فقد تكون الشركة تسعى إلى تعظيم المبيعات والتضحية بالأرباح في المدى القصير بينما يكون الشريك متعجلا للربح، أو قد لا تجد الشركة الشريك المناسب من الجانب الآخر الملكية الكاملة لها مخاطرها.[19]
المطلب الثاني: آثار الشركات متعددة الجنسية.
نركز في هذا المطلب على دراسة وتحليل الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية وهي كمايلي:
أولا: الأثر على الدخل و الأثر على العمالة: يمكن أن تؤثر الشركات متعددة الجنسية على مايلي:
1/ الأثر على الدخل:
إن قيام شركات متعددة الجنسية في بلد ما، يمثل إضافة للدخل الوطني في ذلك البلد، وقيامها بفتح أسواق جديدة والتصدير إليها هو إضافة المدخل، ولقياس أثر الاستثمار على الدخل يمكننا مبدئيا أن نقول: المنفعة المحققة= قيمة الإنتاج – تكلفة الإنتاج
والتكلفة هي ما يدفعه المستثمرون الأجانب للموارد والعمال والأرض....إلخ[20]
من هذا التقدير المبدئي نخصم تكلفة الفرصة البديلة[21] لعناصر الإنتاج التي يستخدمها المستثمر الأجنبي قيمة الاستثمار إذن تكمن في الفرق بين قيمة ما ينتجه وماكان سينتج بدونه، وتصبح المعادلة كمايلي: المنفعة المحققة= قيمة الانتاج- تكلفة الإنتاج-تكلفة الفرصة البديلة.
ومن جهة أخرى تساعد الشركات متعددة الجنسية في نمو الإنتاج المحلي في تحسين عناصر الإنتاج، وحتى لو كانت كل الموارد موجودة في البلد المضيف، فإن الاستثمار الأجنبي يرفع العائد عليها ويحركها ليس من ناحية فنية فقط، ولكن أيضا يسوقها بما للشركة من شبكات توزيع وأسماء تجارية معروفة ورائجة يكفي وضعها على منتجات عديدة لتباع وتروج.[22]
2/ الأثر على العمالة:
تسعى الدول النامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ هذا فتحت الباب أمام الشركات متعددة الجنسية على أمل خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل، ويمكن تصنيف الآثار المترتبة على العمالة في مايلي:[23]
-إن وجود الشركة متعددة الجنسية يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة.
إن الشركات متعددة الجنسية ستقوم بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهذا سيؤدي إلى زيادة العوائد للدولة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة العوائد سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، هذا ما سيترتب عليه خلق فرص جديدة للعمل.
إن وجود الشركة متعددة الجنسية قد يؤدي إلى اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه من تكنولوجيا متقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة أو قد يؤدي وجودها إلى عدم ثبات العمالة الموسمية.
إن نجاح الحكومة المضيفة في اختيار النوع التكنولوجي المناسب سوف يؤثر إلى حد كبير على عدد فرص العمل الجديدة، ومدى تنوعها.
نتيجة لارتفاع مستوى الأجور والمكافآت التي تقدمها شركات متعددة الجنسية (بالمقارنة بنظيرتها الوطنية)، فإنه من المحتمل أن تهرب العمالة والكوادر الفنية والإدارية للعمل بالشركات متعددة الجنسية.
إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
إن توسع الشركات متعددة الجنسية في أنشطتها سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي مع الانتشار الجغرافي سوف يؤدي مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المتخلفة اقتصاديا داخل الدولة.
ثانيا: الأثر على التقدم التكنولوجي والأثر على الإدارة والتنمية الإدارية:
1/ الأثر على التقدم التكنولوجي:
هناك آراء مختلفة حول دور الشركات متعددة الجنسية في التطوير التكنولوجي[24]والتحديث للدول النامية المضيفة في مجالات القوى العاملة وبحوث التنمية والتطوير.
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى عال من التكنولوجيا أو التركيز على

[mimer85]

تبدأ الشركة بتحديد أفضل صيغة أو إستراتيجية للدخول إلى الأسواق الأجنبية فقد تختار التصدير أو الاستثمارات في مجال الإنتاج، أو غزو الأسواق.
أولاً- إستراتيجية التصدير.
هناك طريقتان للدخول إلى السوق الدولي من خلال إستراتيجية التصدير.
1- التصدير المباشر:
في حالة التصدير المباشر يتعين على الشركة القيام بكامل عمليات التصدير دون استخدام وسطاء، في هذه الحالة تتحمل الشركة المصدرة المسؤولية الكاملة عن مجمل نشاطات التصدير بدء من تحديد العميل، وحتى تحصيل قيمة البضاعة.[5]
2/ التصدير غير المباشر:
يمكن للشركة الراغبة في التصدير وليس لديها الإمكانيات الإدارية والمالية للقيام بهذه العملية أن تصدر من خلال وكلاء بالعمولة أو مكاتب الشراء المحلي، وكل هذه الجهات لديها الخبرات الكافية للقيام بهذه المهمة ويمكن تلخيص المزايا والعيوب في الجدول التالي:




جدول رقم (2-2)
مزايا وعيوب التصدير المباشر وغير المباشر

التصدير المباشر
التصدير غير المباشر
المزايا
- تتحكم الشركة بكامل مراحل عملية التصدير.
- توفر الشركة تكاليف الوسطاء فيما لو لم يتم التصدير من خلالهم.
- تطور الشركة علاقات وثيقة مع المستثمرين الأجانب.
- يمكن للشركة أن تركز جهودها على الإنتاج ومستوى الجودة.
- يمكن للشركة التعرف على الطريقة التي تدبر فيها الجهة المصدرة لعملية التصدير.
العيوب
- احتمال أن تفوق قيمة الوقت الذي تستغرقه عملية التصدير والبيع والتحصيل في السوق الأجنبي قيمة الفوائد التي يحصل عليها من التصدير المباشر.
- يتعرض المصدر المباشر لمخاطر مباشرة أكثر مثل عملية الغش، الخداع، النصب والاحتيال.[6]
- لا تتعلم الشركة النواحي الفنية والقانونية للتصدير مباشرة للأسواق الدولية.
- احتمال فقدان السيطرة من جانب الشركة على السلعة لصالح ممثل المبيعات.
المصدر: علي عباس، مرجع سابق، ص 176.
ثانياً- إستراتيجية الاستثمار في مجال الإنتاج:
تشمل ثلاثة عناصر هي:
1- التراخيص:
تعتبر التراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية...إلخ أحدث الأساليب التي يمكن لشركة متعددة الجنسية أن تنقل إنتاجها من النطاق المحلي بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى أن إنفاق استثماري[7] وتراخيص الإنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد تقوم بمقتضاه الشركة متعددة الجنسية بالتسريح للمستثمر بالدولة المضيفة باستخدام براءات الاختراع أو الخبرة الفنية، ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية في مقابل عائد مادي[8].
شكل رقم (2-3)
مزايا وعيوب عقود التراخيص.

المزايا
العيوب
التراخيص
- هي مصدر جيد من مصادر الدخل للشركات متعددة الجنسية.
- تمنع أو تساعد على الحد من حالات السرقة والتجسس الخاصة ببراءات الاختراع الجديدة أو التكنولوجيا الحديثة.
- تعتبر أسرع وأسهل الطرق لغزو الأسواق الأجنبية خاصة الشركات صغيرة الحجم.
- فقدان السيطرة على العمليات والجودة والسوق.
- احتمال فقدان الأسواق المجاورة للدولة إلى حصلته على الترخيص.
- انخفاض العائد أو الربح.

2- عمليات التسليم بالمفتاح:
بموجب عقد أو اتفاق يتم بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل، وما إن يصل المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني[9]، وتختلف أجور الشركات متعددة الجنسية باختلاف ما يحتويه عقد تسليم المفتاح فمن الممكن أن يشمل كذلك تسليم المشروع آلات ومعدات أو عقود التدريب للموظفين المحليين[10].




شكل رقم (2-4)
مزايا وعيوب عمليات التسليم بالمفتاح.
المزايا
العيوب
عمليات تسليم المفتاح
- حصول شركات متعددة الجنسية على عائد مادي في شكل أتعاب أو في شكل أرباح ناجمة عن بيع مستلزمات الإنتاج وآلاته، وتجهيزاته اللازمة للمشروع.
- انخفاض درجة الخطر السياسي، أو الأخطار غير التجارية بصفة عامة، هذا النوع من الاستثمارات لا يحتاج إلى رؤوس أموال أو المشاركة في رأس المال ومن ثم يتلائم مع الشركة صغيرة الحجم على وجه الخصوص.
- انخفاض الربحية.
- لا توفر هذه الطريقة للشركات متعددة الجنسية أي رقابة على العمليات أو السوق أو الجودة، ومن ثم فإن أي خلل يحدث من جانب الطرف الوطني في هذه النواحي قد يسيء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى صعة الشركة في السوق المضيف الأمر الذي يؤدي إلى تقلص فرص الدخول في مشروعات أخرى.
المصدر: عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي مرجع سابق، ص 500.
3- عقود التصنيع وعقود الإدارة:
هناك نوعان من العقود هما:
أ- عقود التصنيع:
هي عبارة عن اتفاق بيتم بين الشركة متعددة الجنسية مع شركة محلية في دولة أخرى بأن تقوم إحدى الشركتين بتصنيع السلع بالنيابة عن الشركة الثانية، وعادة ما يتم عقد مثل هذه الاتفاقيات بين الشركة متعددة الجنسية وشركة عامة أو خاصة في دولة نامية حيث تكون حيث تكون أجورا لأيدي المعاملة رخيصة، والمواد الخام قليلة التكلفة.[11]
ب-عقود الإدارة:
بموجب هذا العقد تقوم شركة محلية باستئجار خدمات شركة أجنبية متخصصة في الإدارة أو في تشغيل شركات صناعية أو تدريب الآخرين، وعادة تكون الشركة الأجنبية شركة متخصصة في الإدارة كإدارة المستشفيات مثلا[12] ويلاحظ زيادة الاهتمام بهذا النوع من التعاقد خاصة من الدول التي تنظر بعين الشك إلى الملكية الأجنبية المصاحبة لإدارة شركاتها
ب/ عقود الإدارة:
بموجب هذا العقد تقوم شركة محلية باستئجار خدمات شركة أجنبية متخصصة في الإدارة أو في تشغيل شركات صناعية أو تدريب الآخرين، وعادة تكون الشركة المديرة هي شركة طورت هذه الخدمة أو السلعة وتنتجها بنفسها في بلدها أو حتى في بلدان أخرى وتديرها لمصلحة آخرين في بلاد ثالثة، من الجانب الآخر قد تكون الشركة الأجنبية شركة متخصصة في الإدارة كإدارة المستشفيات مثلا[13] ويلاحظ زيادة الاهتمام بهذا النوع من التعاقد خاصة من الدول التي تنظر بعين الشك إلى الملكية الأجنبية المصاحبة لإدارة شركاتها.[14]
شكل رقم (2/5): مزايا وعيوب عقود التصنيع وعقود الإدارة.
شكل الاستثمار

المزايا والعيوب.
عقود التصنيع
عقود الإدارة.
المزايا
- تحتاج إلى رأس مال محدود جدا.
- عدم التعرض للأخطار السياسية.
- انخفاض تكاليف الإنتاج والتسويق.
- وسيلة للتغلب على معوقات التصدير للدول المضيفة.
- تلائم الشركات التي تتوافر لديها مزايا تنافسية في المجالات الفنية والهندسية والإدارية بالمقارنة بنظيرتها الإنتاجية.
- الجمع بين الإنتاجية ومزايا التراخيص وبعض مزايا الاستثمار المباشر.
-لا تحتاج إلى رأس المال.
تسمح بغزو السوق المضيف مع انخفاض درجة الخطر.
-قد تساعد في التقدم نحو الحصول على مشروعات استثمارية مشتركة أو مملوكة بالكامل,
-المحافظة على السوق.
-تسهيل غزو أسواق أجنبية أخرى محيطة بالدرجة المضيفة.

العيوب
-صعوبة أحكام الرقابة في السوق والجودة والسياسات التسويقية في كثير من الأحيان.
-توقف المزايا السابقة على مدى توافر الطلب الوطني الذي يتميز بالكفاءة والفعالية في مجال الإنتاج والتسويق بصفة عامة.
- احتمال تدخل الطرف الوطني في شؤون الغدارة بهدف المحافظة على أصوله المستثمرة.
- التضارب في المصالح بين طرفي الاستثمار يؤدي إلى خلق مشاكل كل تنظيمية وإنتاجية وتسويقية.
المصدر: عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص502-503.
ثالثا: غزو الأسواق.
في هذه الحالة تدخل الشركة الأجنبية كمستثمرة وصاحبة في رأس مال الشركة أو المشروع بذلك تخاطر بمالها، وقد تجد الشركة نفسها مضطرة إلى ذلك، والخيارات أمام الشركة الأجنبية في هذه الحالة هي:[15]


1/ المشاركة (المشاريع المشتركة):
هو نوع تقوم بموجبه الشركة متعددة الجنسية بالدخول في حصة مشاركة مع شركة دولية أخرى لتنفيذ مشروع في بلد ثالث، ويختلف مقدار حصة المشاركة بحسب الاتفاق، فقد تكون المشاركة مناصفة في التكاليف والأرباح، وقد تكون متساوية الحصص إذا كانت تتكون من شريكين فأكثر، ويمكن أن تكون بدون حصة في حالة كون أحد الأطراف يقدم الخبرة الفنية والآخر رأس المال، وقد تكون المشاركة غير محددة.[16]
شكل رقم (2/6): مزايا وعيوب المشاريع المشتركة.

المزايا
العيوب
المشاريع المشتركة
-تقليل المخاطر حيث تستفيد الشركة من معرفة الشريك الآخر للسوق المحلي أو من علاقاته في بلده، مما يحسن صورتها كما قد تتهيأ للشركة بهذه الطريقة ميزة تقنية أو إدارية موجودة لدى الشريك.[17]
-يفقد المستثمر شيئا من التحكم من حيث إطلاع الشريك على أسراره التجارية أو قد تتعرض تقنيته أو ممتلكاته الفكرية للتسريب.[18]
2/ الملكية الكاملة:
كبديل للشراكة أو من حيث المبدأ تجد بعض الشركات أنه من المفيد في حالة بعض البلدان تمتلك المشروع الأجنبي امتلاكا كاملا، وذلك حتى تستطيع استغلال وتنمية السوق المحلي تنمية كاملة، إما لأنها ترى أن بإمكانها أن تمثل المشوار لوحدها، أو لأنها لا تستطيع تحمل عيوب المشاركة المذكورة أعلاه، إذ قد تخشى تسرب أسرارها، أو قد تختلف استراتيجياتها في ذلك السوق مع استراتيجية الشريك، فقد تكون الشركة تسعى إلى تعظيم المبيعات والتضحية بالأرباح في المدى القصير بينما يكون الشريك متعجلا للربح، أو قد لا تجد الشركة الشريك المناسب من الجانب الآخر الملكية الكاملة لها مخاطرها.[19]
المطلب الثاني: آثار الشركات متعددة الجنسية.
نركز في هذا المطلب على دراسة وتحليل الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية وهي كمايلي:
أولا: الأثر على الدخل و الأثر على العمالة: يمكن أن تؤثر الشركات متعددة الجنسية على مايلي:
1/ الأثر على الدخل:
إن قيام شركات متعددة الجنسية في بلد ما، يمثل إضافة للدخل الوطني في ذلك البلد، وقيامها بفتح أسواق جديدة والتصدير إليها هو إضافة المدخل، ولقياس أثر الاستثمار على الدخل يمكننا مبدئيا أن نقول: المنفعة المحققة= قيمة الإنتاج – تكلفة الإنتاج
والتكلفة هي ما يدفعه المستثمرون الأجانب للموارد والعمال والأرض....إلخ[20]
من هذا التقدير المبدئي نخصم تكلفة الفرصة البديلة[21] لعناصر الإنتاج التي يستخدمها المستثمر الأجنبي قيمة الاستثمار إذن تكمن في الفرق بين قيمة ما ينتجه وماكان سينتج بدونه، وتصبح المعادلة كمايلي: المنفعة المحققة= قيمة الانتاج- تكلفة الإنتاج-تكلفة الفرصة البديلة.
ومن جهة أخرى تساعد الشركات متعددة الجنسية في نمو الإنتاج المحلي في تحسين عناصر الإنتاج، وحتى لو كانت كل الموارد موجودة في البلد المضيف، فإن الاستثمار الأجنبي يرفع العائد عليها ويحركها ليس من ناحية فنية فقط، ولكن أيضا يسوقها بما للشركة من شبكات توزيع وأسماء تجارية معروفة ورائجة يكفي وضعها على منتجات عديدة لتباع وتروج.[22]
2/ الأثر على العمالة:
تسعى الدول النامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ هذا فتحت الباب أمام الشركات متعددة الجنسية على أمل خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل، ويمكن تصنيف الآثار المترتبة على العمالة في مايلي:[23]
-إن وجود الشركة متعددة الجنسية يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة.
إن الشركات متعددة الجنسية ستقوم بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهذا سيؤدي إلى زيادة العوائد للدولة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة العوائد سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، هذا ما سيترتب عليه خلق فرص جديدة للعمل.
إن وجود الشركة متعددة الجنسية قد يؤدي إلى اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه من تكنولوجيا متقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة أو قد يؤدي وجودها إلى عدم ثبات العمالة الموسمية.
إن نجاح الحكومة المضيفة في اختيار النوع التكنولوجي المناسب سوف يؤثر إلى حد كبير على عدد فرص العمل الجديدة، ومدى تنوعها.
نتيجة لارتفاع مستوى الأجور والمكافآت التي تقدمها شركات متعددة الجنسية (بالمقارنة بنظيرتها الوطنية)، فإنه من المحتمل أن تهرب العمالة والكوادر الفنية والإدارية للعمل بالشركات متعددة الجنسية.
إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
إن توسع الشركات متعددة الجنسية في أنشطتها سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي مع الانتشار الجغرافي سوف يؤدي مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المتخلفة اقتصاديا داخل الدولة.
ثانيا: الأثر على التقدم التكنولوجي والأثر على الإدارة والتنمية الإدارية:
1/ الأثر على التقدم التكنولوجي:
هناك آراء مختلفة حول دور الشركات متعددة الجنسية في التطوير التكنولوجي[24]والتحديث للدول النامية المضيفة في مجالات القوى العاملة وبحوث التنمية والتطوير.
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى عال من التكنولوجيا أو التركيز على

[mimer85]

تبدأ الشركة بتحديد أفضل صيغة أو إستراتيجية للدخول إلى الأسواق الأجنبية فقد تختار التصدير أو الاستثمارات في مجال الإنتاج، أو غزو الأسواق.
أولاً- إستراتيجية التصدير.
هناك طريقتان للدخول إلى السوق الدولي من خلال إستراتيجية التصدير.
1- التصدير المباشر:
في حالة التصدير المباشر يتعين على الشركة القيام بكامل عمليات التصدير دون استخدام وسطاء، في هذه الحالة تتحمل الشركة المصدرة المسؤولية الكاملة عن مجمل نشاطات التصدير بدء من تحديد العميل، وحتى تحصيل قيمة البضاعة.[5]
2/ التصدير غير المباشر:
يمكن للشركة الراغبة في التصدير وليس لديها الإمكانيات الإدارية والمالية للقيام بهذه العملية أن تصدر من خلال وكلاء بالعمولة أو مكاتب الشراء المحلي، وكل هذه الجهات لديها الخبرات الكافية للقيام بهذه المهمة ويمكن تلخيص المزايا والعيوب في الجدول التالي:




جدول رقم (2-2)
مزايا وعيوب التصدير المباشر وغير المباشر

التصدير المباشر
التصدير غير المباشر
المزايا
- تتحكم الشركة بكامل مراحل عملية التصدير.
- توفر الشركة تكاليف الوسطاء فيما لو لم يتم التصدير من خلالهم.
- تطور الشركة علاقات وثيقة مع المستثمرين الأجانب.
- يمكن للشركة أن تركز جهودها على الإنتاج ومستوى الجودة.
- يمكن للشركة التعرف على الطريقة التي تدبر فيها الجهة المصدرة لعملية التصدير.
العيوب
- احتمال أن تفوق قيمة الوقت الذي تستغرقه عملية التصدير والبيع والتحصيل في السوق الأجنبي قيمة الفوائد التي يحصل عليها من التصدير المباشر.
- يتعرض المصدر المباشر لمخاطر مباشرة أكثر مثل عملية الغش، الخداع، النصب والاحتيال.[6]
- لا تتعلم الشركة النواحي الفنية والقانونية للتصدير مباشرة للأسواق الدولية.
- احتمال فقدان السيطرة من جانب الشركة على السلعة لصالح ممثل المبيعات.
المصدر: علي عباس، مرجع سابق، ص 176.
ثانياً- إستراتيجية الاستثمار في مجال الإنتاج:
تشمل ثلاثة عناصر هي:
1- التراخيص:
تعتبر التراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية...إلخ أحدث الأساليب التي يمكن لشركة متعددة الجنسية أن تنقل إنتاجها من النطاق المحلي بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى أن إنفاق استثماري[7] وتراخيص الإنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد تقوم بمقتضاه الشركة متعددة الجنسية بالتسريح للمستثمر بالدولة المضيفة باستخدام براءات الاختراع أو الخبرة الفنية، ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية في مقابل عائد مادي[8].
شكل رقم (2-3)
مزايا وعيوب عقود التراخيص.

المزايا
العيوب
التراخيص
- هي مصدر جيد من مصادر الدخل للشركات متعددة الجنسية.
- تمنع أو تساعد على الحد من حالات السرقة والتجسس الخاصة ببراءات الاختراع الجديدة أو التكنولوجيا الحديثة.
- تعتبر أسرع وأسهل الطرق لغزو الأسواق الأجنبية خاصة الشركات صغيرة الحجم.
- فقدان السيطرة على العمليات والجودة والسوق.
- احتمال فقدان الأسواق المجاورة للدولة إلى حصلته على الترخيص.
- انخفاض العائد أو الربح.

2- عمليات التسليم بالمفتاح:
بموجب عقد أو اتفاق يتم بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل، وما إن يصل المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني[9]، وتختلف أجور الشركات متعددة الجنسية باختلاف ما يحتويه عقد تسليم المفتاح فمن الممكن أن يشمل كذلك تسليم المشروع آلات ومعدات أو عقود التدريب للموظفين المحليين[10].




شكل رقم (2-4)
مزايا وعيوب عمليات التسليم بالمفتاح.
المزايا
العيوب
عمليات تسليم المفتاح
- حصول شركات متعددة الجنسية على عائد مادي في شكل أتعاب أو في شكل أرباح ناجمة عن بيع مستلزمات الإنتاج وآلاته، وتجهيزاته اللازمة للمشروع.
- انخفاض درجة الخطر السياسي، أو الأخطار غير التجارية بصفة عامة، هذا النوع من الاستثمارات لا يحتاج إلى رؤوس أموال أو المشاركة في رأس المال ومن ثم يتلائم مع الشركة صغيرة الحجم على وجه الخصوص.
- انخفاض الربحية.
- لا توفر هذه الطريقة للشركات متعددة الجنسية أي رقابة على العمليات أو السوق أو الجودة، ومن ثم فإن أي خلل يحدث من جانب الطرف الوطني في هذه النواحي قد يسيء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى صعة الشركة في السوق المضيف الأمر الذي يؤدي إلى تقلص فرص الدخول في مشروعات أخرى.
المصدر: عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي مرجع سابق، ص 500.
3- عقود التصنيع وعقود الإدارة:
هناك نوعان من العقود هما:
أ- عقود التصنيع:
هي عبارة عن اتفاق بيتم بين الشركة متعددة الجنسية مع شركة محلية في دولة أخرى بأن تقوم إحدى الشركتين بتصنيع السلع بالنيابة عن الشركة الثانية، وعادة ما يتم عقد مثل هذه الاتفاقيات بين الشركة متعددة الجنسية وشركة عامة أو خاصة في دولة نامية حيث تكون حيث تكون أجورا لأيدي المعاملة رخيصة، والمواد الخام قليلة التكلفة.[11]
ب-عقود الإدارة:
بموجب هذا العقد تقوم شركة محلية باستئجار خدمات شركة أجنبية متخصصة في الإدارة أو في تشغيل شركات صناعية أو تدريب الآخرين، وعادة تكون الشركة الأجنبية شركة متخصصة في الإدارة كإدارة المستشفيات مثلا[12] ويلاحظ زيادة الاهتمام بهذا النوع من التعاقد خاصة من الدول التي تنظر بعين الشك إلى الملكية الأجنبية المصاحبة لإدارة شركاتها
ب/ عقود الإدارة:
بموجب هذا العقد تقوم شركة محلية باستئجار خدمات شركة أجنبية متخصصة في الإدارة أو في تشغيل شركات صناعية أو تدريب الآخرين، وعادة تكون الشركة المديرة هي شركة طورت هذه الخدمة أو السلعة وتنتجها بنفسها في بلدها أو حتى في بلدان أخرى وتديرها لمصلحة آخرين في بلاد ثالثة، من الجانب الآخر قد تكون الشركة الأجنبية شركة متخصصة في الإدارة كإدارة المستشفيات مثلا[13] ويلاحظ زيادة الاهتمام بهذا النوع من التعاقد خاصة من الدول التي تنظر بعين الشك إلى الملكية الأجنبية المصاحبة لإدارة شركاتها.[14]
شكل رقم (2/5): مزايا وعيوب عقود التصنيع وعقود الإدارة.
شكل الاستثمار

المزايا والعيوب.
عقود التصنيع
عقود الإدارة.
المزايا
- تحتاج إلى رأس مال محدود جدا.
- عدم التعرض للأخطار السياسية.
- انخفاض تكاليف الإنتاج والتسويق.
- وسيلة للتغلب على معوقات التصدير للدول المضيفة.
- تلائم الشركات التي تتوافر لديها مزايا تنافسية في المجالات الفنية والهندسية والإدارية بالمقارنة بنظيرتها الإنتاجية.
- الجمع بين الإنتاجية ومزايا التراخيص وبعض مزايا الاستثمار المباشر.
-لا تحتاج إلى رأس المال.
تسمح بغزو السوق المضيف مع انخفاض درجة الخطر.
-قد تساعد في التقدم نحو الحصول على مشروعات استثمارية مشتركة أو مملوكة بالكامل,
-المحافظة على السوق.
-تسهيل غزو أسواق أجنبية أخرى محيطة بالدرجة المضيفة.

العيوب
-صعوبة أحكام الرقابة في السوق والجودة والسياسات التسويقية في كثير من الأحيان.
-توقف المزايا السابقة على مدى توافر الطلب الوطني الذي يتميز بالكفاءة والفعالية في مجال الإنتاج والتسويق بصفة عامة.
- احتمال تدخل الطرف الوطني في شؤون الغدارة بهدف المحافظة على أصوله المستثمرة.
- التضارب في المصالح بين طرفي الاستثمار يؤدي إلى خلق مشاكل كل تنظيمية وإنتاجية وتسويقية.
المصدر: عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص502-503.
ثالثا: غزو الأسواق.
في هذه الحالة تدخل الشركة الأجنبية كمستثمرة وصاحبة في رأس مال الشركة أو المشروع بذلك تخاطر بمالها، وقد تجد الشركة نفسها مضطرة إلى ذلك، والخيارات أمام الشركة الأجنبية في هذه الحالة هي:[15]


1/ المشاركة (المشاريع المشتركة):
هو نوع تقوم بموجبه الشركة متعددة الجنسية بالدخول في حصة مشاركة مع شركة دولية أخرى لتنفيذ مشروع في بلد ثالث، ويختلف مقدار حصة المشاركة بحسب الاتفاق، فقد تكون المشاركة مناصفة في التكاليف والأرباح، وقد تكون متساوية الحصص إذا كانت تتكون من شريكين فأكثر، ويمكن أن تكون بدون حصة في حالة كون أحد الأطراف يقدم الخبرة الفنية والآخر رأس المال، وقد تكون المشاركة غير محددة.[16]
شكل رقم (2/6): مزايا وعيوب المشاريع المشتركة.

المزايا
العيوب
المشاريع المشتركة
-تقليل المخاطر حيث تستفيد الشركة من معرفة الشريك الآخر للسوق المحلي أو من علاقاته في بلده، مما يحسن صورتها كما قد تتهيأ للشركة بهذه الطريقة ميزة تقنية أو إدارية موجودة لدى الشريك.[17]
-يفقد المستثمر شيئا من التحكم من حيث إطلاع الشريك على أسراره التجارية أو قد تتعرض تقنيته أو ممتلكاته الفكرية للتسريب.[18]
2/ الملكية الكاملة:
كبديل للشراكة أو من حيث المبدأ تجد بعض الشركات أنه من المفيد في حالة بعض البلدان تمتلك المشروع الأجنبي امتلاكا كاملا، وذلك حتى تستطيع استغلال وتنمية السوق المحلي تنمية كاملة، إما لأنها ترى أن بإمكانها أن تمثل المشوار لوحدها، أو لأنها لا تستطيع تحمل عيوب المشاركة المذكورة أعلاه، إذ قد تخشى تسرب أسرارها، أو قد تختلف استراتيجياتها في ذلك السوق مع استراتيجية الشريك، فقد تكون الشركة تسعى إلى تعظيم المبيعات والتضحية بالأرباح في المدى القصير بينما يكون الشريك متعجلا للربح، أو قد لا تجد الشركة الشريك المناسب من الجانب الآخر الملكية الكاملة لها مخاطرها.[19]
المطلب الثاني: آثار الشركات متعددة الجنسية.
نركز في هذا المطلب على دراسة وتحليل الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية وهي كمايلي:
أولا: الأثر على الدخل و الأثر على العمالة: يمكن أن تؤثر الشركات متعددة الجنسية على مايلي:
1/ الأثر على الدخل:
إن قيام شركات متعددة الجنسية في بلد ما، يمثل إضافة للدخل الوطني في ذلك البلد، وقيامها بفتح أسواق جديدة والتصدير إليها هو إضافة المدخل، ولقياس أثر الاستثمار على الدخل يمكننا مبدئيا أن نقول: المنفعة المحققة= قيمة الإنتاج – تكلفة الإنتاج
والتكلفة هي ما يدفعه المستثمرون الأجانب للموارد والعمال والأرض....إلخ[20]
من هذا التقدير المبدئي نخصم تكلفة الفرصة البديلة[21] لعناصر الإنتاج التي يستخدمها المستثمر الأجنبي قيمة الاستثمار إذن تكمن في الفرق بين قيمة ما ينتجه وماكان سينتج بدونه، وتصبح المعادلة كمايلي: المنفعة المحققة= قيمة الانتاج- تكلفة الإنتاج-تكلفة الفرصة البديلة.
ومن جهة أخرى تساعد الشركات متعددة الجنسية في نمو الإنتاج المحلي في تحسين عناصر الإنتاج، وحتى لو كانت كل الموارد موجودة في البلد المضيف، فإن الاستثمار الأجنبي يرفع العائد عليها ويحركها ليس من ناحية فنية فقط، ولكن أيضا يسوقها بما للشركة من شبكات توزيع وأسماء تجارية معروفة ورائجة يكفي وضعها على منتجات عديدة لتباع وتروج.[22]
2/ الأثر على العمالة:
تسعى الدول النامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ هذا فتحت الباب أمام الشركات متعددة الجنسية على أمل خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل، ويمكن تصنيف الآثار المترتبة على العمالة في مايلي:[23]
-إن وجود الشركة متعددة الجنسية يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة.
إن الشركات متعددة الجنسية ستقوم بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهذا سيؤدي إلى زيادة العوائد للدولة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة العوائد سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، هذا ما سيترتب عليه خلق فرص جديدة للعمل.
إن وجود الشركة متعددة الجنسية قد يؤدي إلى اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه من تكنولوجيا متقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة أو قد يؤدي وجودها إلى عدم ثبات العمالة الموسمية.
إن نجاح الحكومة المضيفة في اختيار النوع التكنولوجي المناسب سوف يؤثر إلى حد كبير على عدد فرص العمل الجديدة، ومدى تنوعها.
نتيجة لارتفاع مستوى الأجور والمكافآت التي تقدمها شركات متعددة الجنسية (بالمقارنة بنظيرتها الوطنية)، فإنه من المحتمل أن تهرب العمالة والكوادر الفنية والإدارية للعمل بالشركات متعددة الجنسية.
إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
إن توسع الشركات متعددة الجنسية في أنشطتها سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي مع الانتشار الجغرافي سوف يؤدي مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المتخلفة اقتصاديا داخل الدولة.
ثانيا: الأثر على التقدم التكنولوجي والأثر على الإدارة والتنمية الإدارية:
1/ الأثر على التقدم التكنولوجي:
هناك آراء مختلفة حول دور الشركات متعددة الجنسية في التطوير التكنولوجي[24]والتحديث للدول النامية المضيفة في مجالات القوى العاملة وبحوث التنمية والتطوير.
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى عال من التكنولوجيا أو التركيز على

[يونس34]

االيك هذين الرابطين يا أخي

https://www.up75.com/download.aspx?id.../?file=الشركات

https://www.up75.com/download.aspx?id...2&/?file

[يونس34]

اليك هذا الرابط كذلك

https://www.up75.com/download.aspx?id...244&/?file