فيما يخص بحث في الازمة المالية العالمية

aligh · 2009-12-11, 10:10

السلامة عليكم
ممكن ملخص عن الازمة المالية العالمية الحالية لالقيه غدا في البحث واتمنى ان يكون الملخص صغير ومفيد وشكرا
:d

خديجة48 · 2009-12-11, 15:27

أساسيات الأزمات المالية
يعتبر مصطلح الأزمة المالية من أكثر المصطلحات تداولا في الأدبيات الاقتصادية ،نظرا لخطورة هذه الأزمات على الأوضاع الاقتصادية للدول، ولما اختلفت الآراء حول مفهوم الأزمة المالية ارتأينا أن نخصص المبحث الأول لماهية الأزمات المالية الدولية.
المطلب الأول: ماهية الأزمات المالية
عرف العالم عدة أزمات ابتداء من أزمة الكساد العالمي 1929 إلى أزمة السبعينات من هذا القرن وصولا إلى أزمة 1987، كما أن العقد الأخير من هذا القرن لم يسلم هو الأخر من الأزمات؛ فضربت الأزمة المكسيك و جنوب شرق آسيا...الخ، ولمعرفة ماهية الأزمات سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الأزمات المالية وأسبابها وتصنيفاتها.
الفرع الأول:مفهوم الأزمات المالية
يمكن تعريف الأزمة من الناحية الاجتماعية بانها تلك الحالة التي تؤدي إلى توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن و لتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة .
أما المفهوم العلمي لها: فيشير إلى أنها موقف أو حدث مفاجئ غير متوقع فيه إثارة ؛وعنف؛ومدته الزمنية قصيرة ولكن مايكل بريتشر يرى أنها ليست بالضرورة أن تكون قصيرة بل قد تمتد إلى عدة أشهر
لذا يمكن القول أن الأزمة هي عبارة عن تزايد و تراكم مستمر لإحداث وأمور غير متوقعة علي مستوى جزء من النظام أو النظام كله؛ بالإضافة إلى التأثير الشديد على أطراف داخل النظام أو خارجه ماديا و نفسيا و سلوكيا
أما الأزمة المالية فيمكن تعريفها كما يلي:
يقصد بها التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول؛ والتي من ابرز سيماتها فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية ؛ والذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة
العملة و أسعار الأسهم ؛ مما ينجم عنه آثار سلبية في قطاع الإنتاج والعمالة ؛وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية
لذا فهي تعبر عن تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات، وكذلك إعتمادات الودائع المصرفية، ومعدل الصرف.
إن ما يميز الأزمات المالية إنها تحدث بصفة مفاجئة وغير متوقعة نظرا للثقة المفرطة في الأنظمة المالية، سببها الرئيسي التدفق الضخم لرؤوس الأموال إلى القطر، ويرافقها توسع مفرط وسريع في الائتمان، مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة اتجاه العملات القيادية، فيرتفع سعر الصرف الحقيقي، مما يؤدي إلى حدوث موجة من التدفقات إلى الخارج.
الفرع الثاني:أسباب الأزمات المالية
لا يمكن حصر الأسباب التي أدت للازمات المالية في سبب أو سببين ،وإنما تتضافر جملة من الأسباب تؤدي بمجموعها إلى إحداث أزمة مالية.
ففي دراسة دولية معمقة شملت 102 أزمة مالية لعشرين بلد خلال العشرين عام الماضية(استخدم مؤشر مزدوج يتكون من درجة انخفاض قيمة العملة، ونسبة الخسارة في الاحتياطات)، وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أكثر بلدان العينة عرضة للازمات المالية هي التي شهدت تحريرا في أسواقها المالية، وأزمات مصرفية والتي أدت بدورها إلى أزمة عملات، نظرا للعلاقة السببية بين الأزمة المصرفية وأزمة العملات، مع المشاكل التي تواجه ميزان المدفوعات للبلد المعني
وبصفة عامة يمكن إرجاع أسباب الأزمات المالية إلى ما يلي :
- المتغيرات الدولية من الكوارث، الحروب، الأزمات الاقتصادية و الحروب التجارية.
- المتغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات)، و أسعار الصرف ( أسواق العملات الحرة)، و أسعار الأسهم، و تغير أسعار الفائدة
- التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة و الاختراعات، و تحول الطلب على المنتجات و الخدمات و هياكل محفظة الاستثمار.
- الإشاعات و المعلومات الملوثة وغير الحقيقية.
- المضاربة غير المحسوبة.
-التقلبات في شروط التبادل الدولي، فعادة ما يصعب على زبائن البنوك الوفاء بالتزاماتهم (خدمة الدين) عندما تختل شروط التبادل الدولي والتي تؤدي إلى اضطراب المشتغلين بنشطات التصدير و الاستيراد
-عدم الاستقرار السياسي و النزاعات الأهلية في بعض الحالات
كما اشرنا سابقا في الدراسة التي أجريت على 102 أزمة، فان التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال التي تؤدي إلى التوسع في منح القروض، بالإضافة إلى انهيار القطاع المالي تشكل القاسم المشترك الذي يسبق حدوث الأزمات المالية، حيث شهدت معظم الدول التي حدثت فيها الأزمات انفتاحا اقتصاديا وتجاريا غير مسبوق، أضف إلى ذلك توسع في القطاع المالي، وتحرر غير وقائي، بعدما كانت اقتصادياتها مغلقة تنتهج سياسيات مالية مكبوحة، مما أدى إلى الضغط على الاقتراض، وتقزيم دور القطاع المالي في الاقتصاد.
-تعود كثير من الأزمات المالية المصرفية إلى أصحاب البنوك والإدارات القائمة على تسييرها، فكثيرا ما يقدم البنك على تحمل مخاطر زائدة على مقدرته، كما أن الإدارات العليا لدى البنوك كثيرا ما كانت تخفي الديون المعدومة للبنك لعدة سنوات، يرجع ذالك إلى ضعف الرقابة المصرفية من ناحية، وضعف الأنظمة المحاسبية أو قلة الكفاءة في القائمين على محاسبة المصرف.
- إن اعتماد نظام الصرف الثابت في الدولة عادة ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية، إذ في هذا النظام يصعب على السلطات النقدية أن تقوم بدور الملجأ الأخير لإقراض العمولات الصعبة، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان السلطات النقدية لاحتياطاتها من النقد الأجنبي، وحدوث أزمة عملة كما حدث في المكسيك.
المطلب الثالث : أنواع وخصائص الأزمات المالية
الفرع الأول: أنواع الأزمات
بالرجوع إلى الأزمات المالية التي حدثت في كثير من الدول نجدها لا تخرج عن الأنواع الآتية
أولا: أزمة النقد الأجنبي
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها، أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
و يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات" الطابع القديم " أو "الحركة البطيئة" و بين الأزمات ذات "الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة.
أما في الحالة الثانية فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة الميزانيات لجزء مهم من الاقتصاد ( سواء كان عاما أو خاصا ) يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية و الرأسمالية الأكثر تحررا و تكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.
ثانيا: الأزمة المصرفية.
تحدث الأزمات المصرفية عندما يكون اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من إحدى البنوك، أو إخفاق البنوك إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، و تميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة، و لها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات و الستينات بسبب القيود على رأس المال و التحويل، و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، و تحدث بالترادف مع أزمة العملة.
ففي تجربة عينة من ستة بلدان في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، كولومبيا، جمهورية الدومنيكان، إكوادور ، المكسيك، الاروغواي)، عانت من أزمات على مدى السنوات العشر الماضية، توضح مدى ضخامة تأثير ذلك وطابعه المفاجئ، ففي خلال عام واحد من أزماتها الخاصة زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ب40%، وتمثل التكاليف المالية الأولية لتسوية الأزمات المصرفية نحو 20% من تلك الزيادة .
وهكذا فإن الأزمة المصرفية تستطيع في فترة قصيرة جدا أن تبطل قدرا كبيرا من المكاسب التي تحققت بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الرشيدة (خاصة المالية )، على مدى سنوات كثيرة، كما حدث على سبيل المثال في جمهورية الدومنيكان
ثالثا: أزمة الديون.
تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة.
و قد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، و إلى أزمة في الصرف الأجنبي.
إن هذه الأنواع من الأزمات وان اختلفت طبيعتها فهي تشترك في نفس الخصائص التالية:
-التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها و قوى المصالح المؤيدة لها أو المعارضة لها.
- المفاجأة واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد .
- إن مصدر الخطر أو الأزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة أو متصارعة .
- إنها تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من الشك في البدائل المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة نظرا لأن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عالي وفي ظل ندرة المعلومات أو نقصها.
-بما أن الأزمة تمثل تهديدا لحياة الفرد وممتلكاته ومقومات بيئته فان مجابهتها تعد واجبا مصيريا.
-إن مواجهتها تستوجب خروجا عن الأنماط التنظيمية المألوفة واحتكار النظم أو نشاطات تمكن من استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية.
- إن مواجهة الأزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانيات وحسن توظيفها في إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف ذات العلاقة.
الفرع الثاني: المؤشرات الاقتصادية للتعرض للأزمات:
يمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية الدالة على إمكانية التعرض لأزمات وصدمات في نوعين كما يبينهم الجدول التالي:

الجدول رقم1: المؤشرات الاقتصادية للتعرض للأزمات
التطورات في الاقتصاد الكلي الخصائص الهيكلية البنيوية
ارتفاع معدل التضخم نظام جمود معدلات التبادل
نمو سريع في التدفق النقدي إستراتيجية النمو المتزايد في الصادرات
انخفاض حقيقي لنمو الصادرات قطاع التصدير أكثر تركيزا
النمو السريع في الاعتمادات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع معدل التغير في الديون الخارجية
ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي القروض ارتفاع حجم الدين الخارجي قصير الأجل
ارتفاع نسبة العجز في الحسابات الجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تحرير سوق المال الحديث
نمو الديون الخارجية وزيادة الديون في العملات الأجنبية إطار ضعيف للإشراف على الأموال وتنظيمها
ارتفاع معدل الفائدة المحلية وارتفاع معدل البطالة أسواق المال مضمونة بأصول مالية أو عقارية
انخفاض النمو الاقتصادي الحقيقي سيطرت بعض المؤسسات على سوق الأسهم
المصدر:عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، العولمة المالية وإمكانية التحكم - عدوى الأزمات المالية - دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 39.

المبحث الثاني: الأزمة المالية أسبابها ومظاهرها
شهد العالم في نهاية السنة أزمة مالية احتلت جانبا مهما من صفحات الجرائد ووسائل الإعلام والندوات الاقتصادية والملتقيات العلمية نظرا لتداعياتها واختلاف الآراء حولها، حيث وقف العالم مشدوها أمامها.
المطلب الأول: قصة الأزمة وأسبابها
الفرع الأول: قصة الأزمة
الأزمة المالية: هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء المساكن والعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأمريكي ووصلت تبعاتها إلى اقتصاد أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ولم تفلح مئات المليارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية انفجرت في سبتمبر 2008، ولم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.
قصة الأزمة : لمعرفة بداية الأزمة نتطرق إلى الصورة المحيطة بالقروض العقارية
يهدف كل فرد إلى امتلاك عقار يسكن فيه ويتدبر أمر معيشته فيه، و السياسة المتاحة أمامه تكمن من شراء العقار تقسيطًا. وتكون الإجراءات المتبعة عادة هي :
1. الحصول على قرض بفائدة.
2. ثم شراء عقار بأموال القرض.
لكن شروط عقد القرض عادة ما تنص على أن:
أسعار الفائدة متغيرة أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي.
إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة.
كما أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاثة سنوات.
فبفرض ارتفاع أسعار العقارات، فإن الخيارات المتاحة تكون كالتالي:
" إما أن يبيع مالك العقار عقاره لتحقيق أرباح مجزية.
" أو أن يحاول الحصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار الذي ارتفعت قيمته.
والنتيجة: توافر السيولة التي عادة ما توجه نحو الإنفاق كما يلي:
1. التوسع في الإنفاق في مختلف المجالات.
2. الحصول على قرض لشراء أصول جديدة مثلا شراء سيارة بالتقسيط.
ويتلخص سلوك الأفراد المدينين بالآتي:
1 - الحصول على قرض بفائدة، مما يعني التزام المقترض بسداد قسط للبنك المقرض.
2- شراء أصل كعقار مثلا.
3- يقوم المدين في غالب الأحيان) ببيع (تسييل أو توريق) الأصل الذي يملكه أو يرهنه للحصول على مزيد من السيولة.
4- وعند رهن الأصل يكون الفرد قد حصل على قرض جديد مقابل رهنه للأصل الذي قدمه، مما يعني التزامه بسداد قسط إضافي للبنك المقرض.
5- ثم يتوجه لمزيد من الإنفاق كشراء أصل آخر كسيارة مثلا.
فإذا افترضنا أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فبحسب شروط عقد القرض، فإن البنك المقرض يرفع القسط المترتب على المقترض، مما يؤدي إلى زيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة. ويتكرر رفع سعر الفائدة من البنك المقرض على المقترض كلما تكرر رفع سعر الفائدة من البنك المركزي مما يؤدي لزيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة مرة تلو الأخرى.
فإذا افترضنا أن أساس القسط المسدد هو 700 دولار وبعد الزيادات أصبح 1200 دولار، فإن المقترض قد يتأخر بسداد أقساطه لانخفاض تدفقاته النقدية مما يعني احتمال توقفه عن السداد. مما يترتب على ذلك زيادة الفوائد بسبب التأخير فينتقل من الإعسار إلى العجز ثم الإفلاس.
أما سلوك المؤسسات المالية فيكون على التوازي مع سلوك الفرد المقترض ويتلخص بالآتي:
1- يبيع البنك القرض كسندات للمستثمرين ليضاعف إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.
2- يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.
3- يرهن المستثمرون سنداتهم.
4- ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.
5- ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة.
6- بالعودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم دعمًا للسندات، فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع غالبًا ما يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد.
7- إثر ذلك تفقد السندات قيمتها.
وبصفة مختصرة فإن من أفضل من نجحوا مؤخرا في تقديم صورة مبسّطة يقدر الإنسان العادي على فهمها، الباحث الفرنسي طوماس غينولي.
وفق غينولي فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو ، فكيف ذلك.
تخيل أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية.
في الولايات المتحدة شجع الازدهار الكبير لسوق العقارات الأمريكية ما بين عامي 2001-2006 البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض العقاري المرتفع المخاطر بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لمؤسسات القرض، حيث تقوم مؤسسات الإقراض بتمويل أصول وعقارات يكون واضحا من الأول أن الزبائن ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ينبغي على هؤلاء خلال السنتين الأوليين دفع فوائد تلك القروض، وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده.
ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع (حيث بلغ حجم القروض المتعثرة 100 مليار دولار)، وهو ما يعني أنّ قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا هو أوّل دومينو في الصفين الأولين.
في الولايات المتحدة أيضا، هناك مؤسسات إقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أموالا لأناس يملكون عقاّرا يتمّ استخدامه ككفالة أو ضمانة للقرض.
ولكن منذ شهور بدأ الطلب على العقارات في التضاؤل إلى أن وصل إلى حدّ التجمّد حيث ليس هناك طلب أصلا على شراء العقارات.
وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات، وهو ما يدفع مؤسسات الإقراض إلى طلب السيولة والتعويض من أولئك الأشخاص الذين لا يملكون بالضرورة مالا.
ولذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون، وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعاملات المالية، وهذا هو الدومينو الثاني.
هذه المؤسسات المالية، قامت بتحويل تلك القروض إلى "أصول" أي أنها حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص آخر.
ونظرا لكون "الأرباح الموعودة" من هذه العملية كانت مرتفعة، فقد أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه "الأصول" في البورصة.
ولكن، مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها، أرادت صناديق الاستثمار التخلص منها ببيعها.
ولكن المشكل أنّه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية، وهذا هو الدومينو الثالث.
ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه القروض، وبفعل ذلك، ولاسيما التسرّع، تهبط قيمة هذه الأصول، ولكن زيادة على ذلك، فإنّ البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلك الأصول تخسر الكثير من الأموال، وهذا هو الدومينو الرابع.
هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموال بواسطة الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر يومي في الأسواق ويعرف بالسوق بين البنوك، ولكن ولأنّ كلّ بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني منه البنك الآخر، فإنّه يرفض بالتالي إقراضه، وذلك يعني تزايد عدد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيدا وغير مشمولة بالأزمة : وهذا هو الدومينو الخامس.
وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإنّ النشاط المالي ككلّ يتأثر، ولذلك فإنّ البنوك المركزية (الأمريكي والأوروبية) تقرض تلك البنوك أموالا، والهدف هو الحفاظ على توازن على المدى المتوسّط: وهذا هو الدومينو السادس.
والعاملون في البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كلّ مرة يطلب فيها أحد مستثمريهم مالا يستحقه عليهم، ولأنّ الكثير من أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها سواء للحصول على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول: وهذا هو الدومينو السابع.
وهذا ما يفسّر لماذا تهبط قيمة الأصول والأسهم ولماذا تعاني البنوك من السيولة.
الفرع الثاني: أسباب الأزمة المالية العالمية
إن الأزمة المالية المعاصرة هي أزمة مالية بالدرجة الأولى نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية على نحو مستقل -إلى حد كبير- عما يحدث في الاقتصاد العيني، ويمكن تحديد تلك الأسباب كما يلي:
أسباب مباشرة :
1. أن الأزمة المالية بدأت نتيجة توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى1% في عام 2003م مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر العقار في الولايات المتحدة.
هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، مما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.
2. الرهون العقارية الأقل جودة subprime، وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حينما يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ،ونتيجة لسهولة الحصول على قرض، الحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا تسمى الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.

khirour · 2009-12-11, 15:41

تعود أسباب الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى عام 2006 ونشوب ما سمي بـ"أزمة القروض العالية المخاطر" التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي الأمريكي في دوامة الخسائر والاضطرابات، و ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين.
وقد اندلعت أزمة القروض العالية المخاطر بسبب إقدام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، متجاهلة بذلك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر.
واعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقار وانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها، الأمر الذي أدى بأعداد كبير من الأمريكيين إلى حد القناعة أن الفرصة جد مواتية لشراء مسكن.
ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في الأسواق المصرفية الأمريكية،وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد قروضهم، وأزداد عددهم مع مرور الأشهر ليخلق جوا من الذعر والهلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار.
وقد تضررت البنوك المختصة في القروض العالية المخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها على أوضاع المقترضين ذوي الدخل المتواضع.
وبمجرد ظهور الاضطرابات الأولى، تسارعت البنوك إلى مصادرة سكنات العاجزين عن تسديد القروض وبيعها على خلفية أزمة مفاجئة وحادة لقطاع العقار نتيجة تراجع الأسعار بنسب كبيرة.
ولمواجهة تداعيات مسلسل الأزمة المالية منذ نشوب أزمة القروض العالية المخاطر، وجدت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نفسها مضطرة للتحرك، ولم يبق لها سوى الخيار بين تغيير نسب الفوائد أو ضخ أموال في البنوك المتضررة.
وقد عمد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على نهج الخيار الأول، حيث بادر في العديد من المرات على خفض النسبة التي تراجعت من 5.25 بالمائة في يونيو 2006 إلى 2 بالمائة أبريل 2008.
ولم تكتف الحكومة الأمريكية بهذا الإجراء، بل أختارت الذهاب بعيدا في سعيها إلى تفادي تفشي الأزمة، حيث قررت تأميم ثلاثة بنوك كبيرة.
استمرار الازمة ..الى متى؟
وقد توقعت أغلب الشركات الكورية الجنوبية حل الأزمة المالية العالمية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات حسب نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية وشاركت فيه 180 شركة.
ورأت 83.9 % من الشركات التي تم استطلاع ارائها أن حل الأزمة المالية العالمية قد يستغرق مابين سنتين وثلاث سنوات, فيما رأت 11.7 % من الشركات أن معالجة الأزمة سيتم في سنة واحدة, وتوقعت نسبة 4.4 % من الشركات أن الحل سيتم خلال خمس سنوات.
وأظهر الاستطلاع الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية أن 88.9 % من الشركات المشاركة في الاستطلاع قد أكدت أن الاقتصاد الأمريكي سيعاني على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي, ولفتت في هذا السياق الى قيود الميزانية وخفض الاستثمارات الجديدة.
فيما توقعت 51.7 % من الشركات استمرار المشاكل الاقتصادية, وطالبت 66.7 % من الشركات التي شاركت في الاستطلاع حكومة كوريا الجنوبية بانتهاج سياسات مناسبة لاستقرار معدلات الفائدة وأسعار الصرف.

هل تدفع الدول النامية الثمن ؟

وقد حذر وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان من محاولات أمريكية وأوروبية لإلقاء تكاليف علاج الأزمة المالية العالمية علي كاهل الصين ودول نامية من بينها دول الخليج وربما مصر.
واستبعد عثمان خلال كلمة القاها أمام جماعة الإدارة العليا أن تنجح أي دعوة لاستغلال الظرف للمطالبة بإسقاط ديون العالم الثالث، قائلاً: إن أمريكا ستطلب العون من تلك الدول، وقد تفاوض الصين لإسقاط جزء من مديونيتها لدي واشنطن والتي تبلغ 4.1 تريليون دولار.وأشار في كلمته التي أوردتها صحيفة "المصري اليوم" إلي أن الولايات المتحدة ستلجأ إلي مزيد من الاقتراض لضخ استثمارات في الاقتصاد الحقيقي والبنية التحتية علي غرار ما تقوم به الدول النامية الآن.ووصف عثمان الأزمة المالية بأنها الأسوأ في تاريخ البشرية، ولكنه توقع أن تتم تسويتها في مدة من 6-12 شهراً، استناداً إلي تميز هذه الأزمة بسرعة المبادرة للعلاج ووجود قدر واضح من التنسيق بين الأطراف الأساسية فيها، ورأي أن الأزمة ليست نهاية الرأسمالية ولا بداية الاشتراكيةوأكد وزير التنمية أن مصر وضعت عدة آليات للتعامل مع الأزمة التي سيكون أخطر نتائجها تراجع معدل النمو. مشيرا إلي أن هناك خطوات يفترض تعويض الخسائر التي ستقع جراء الأزمة المالية، والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، ومنها التعويل علي العالم العربي وأموال الخليج والسعودية في تعويض نقص الاستثمار الأجنبي المباشر والتعويل أيضاً علي قوة الطلب المحلي.
وأكد أن المتفق عليه زيادة الاستثمارات الحكومية حتي لو أدي ذلك إلي زيادة في عجز الموازنة، وأنه سيتم العمل علي خفض التضخم إلي 10 -11%، وأن مما سيساعد علي ذلك أن 85% من التضخم مستورد، وأن الأسعار العالمية تميل إلي الانخفاض.وأبدي عثمان تخوفه من انسياق المنتجون وراء الشائعات والانطباعات، واهمال التصدير والتركيز علي السوق المحلية أو تخفيض الإنتاج كاشفاً عن أن الحكومة تفاضل حالياً بين منهجين الأول منح حوافز للمنتجين والمصدرين والآخر زيادة الاستثمارات. وقد ينتهي الأمر بالجمع بينهما.تداعيات الازمة ذكرت تقارير صحفية أن المواطنين الأمريكيين شرعوا في ترشيد إنفاقهم على السلع الاستهلاكية تحسبا لتداعيات الأزمة المالية التي تأخذ بخناق بلادهم, الأمر الذي يخشى أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءا. وقد بات الأمريكيون يجنحون إلى الاقتصاد في النفقات طول السنة إثر تدني قيمة منازلهم وارتفاع أسعار البنزين طبقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي الأسابيع الأخيرة حيث تتردد أصداء الأزمة المالية من وول ستريت في نيويورك إلى واشنطن, يبدو أن المستهلكين لجؤوا إلى ترشيد الإنفاق بصورة حادة.
وحتى مع بدء الحكومة العمل على إنفاذ خطة ضخمة لانتشال النظام المالي من وهدته, فإن ثقة المستهلكين ربما اهتزت بشدة بحيث لن يتمكنوا من مواصلة أنماطهم الاستهلاكية المسرفة قريبا.
وتشير إحصاءات ومقابلات أجريت على نطاق الولايات المتحدة ونشرت نتائجها مؤخرا, أن مبيعات السيارات في تدن وأن حركة السفر الجوي تتراجع وأن المطاعم تعاني من قلة الرواد كما تقل أعداد الزبائن في المحلات التجارية. وعلى صعيد متصل, كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر على معرفة بالأوضاع أن وزارة الخزانة الأمريكية تنوي الاستعانة بنيل كشكري –مساعد الوزير للشؤون الدولية والمسؤول السابق في مصرف غولدمان ساكس- للإشراف على البرنامج الحكومي للإنقاذ المالي البالغ قيمته سبعمائة مليار دولار.ويعتبر كشكري من المستشارين المقربين من وزير الخزانة هنري بولسون الذين عملوا معه أثناء أزمة الائتمان وأعانوه على صياغة التشريع الخاص بخطة الإنقاذ.
ومن المتوقع أن يدير كشكري برنامج الإنقاذ بشكل مؤقت إلى أن تعثر وزارة الخزانة على من يدير البرنامج بصفة دائمة وذلك حسب المصادر التي طلبت من الصحيفة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالإدلاء بمثل هذه التصريحات.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط ،موقع قناة فرانس 24، سى ان ان، موقع قناة الجزيرة

aligh · 2009-12-12, 15:33

شكرا بارك الله فيكم

maminalook · 2010-05-16, 16:46

هل بالامكان تحديد دور المعلومة المالية في الازمة المالية والحلول المقترحة على مستواها وكدلك الاصلاحات التي تشمل اقتصاد الاستدانة

maminalook · 2010-05-16, 16:51

دور المعلومة الاقتصادية في الازمة المالية العالمية والحلول المقترحة على مستواها

فنكي · 2011-07-27, 16:24

السلام عليكم اعضاء المنتدي

احب اقدملكم الموقع ده عن الازمة الاقتصادية العالميةو ده بيقدم دوره عن الازمة الاقتصادية العالمية