ملخص للقواعد الفقهية الخمسة الكبرى

بحر أبيه · 2011-04-19, 10:19

ال

قواعد الفقهية

القواعد في اللغة : ‏ جمع قاعدة وهي : الأساس .
في الاصطلاح :‏ هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في
الحوادث التي تندرج تحت موضوعها.‏

فوائد دراسة القواعد الفقهية:‏

‏ لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي، من هذه الفوائد:‏
1. لهذه القواعد أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع، لأنها جمعت الفروع الجزئية المشتتة، التي قد تتعارض ظواهرها، تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول.‏
‎2. إن دراسة هذه القواعد تسهل على الباحثين غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي، ومدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات.‏
3. إن دراسة القواعد الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية ، تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.‏
‎4. إن دراسة القواعد تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد، مما يساعد على حفظ الفقه وضبطه.‏
5. إن دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.‏

أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية:‏
‏ من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية وأقدمها
كتاب: تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430هـ حيث ضمن كتابه هذا طائفة هامة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين، ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها.‏
‎‎ وكتاب تأسيس النظر هذا يعتبر من الكتب الأولى في علم الخلاف. في الفقه المقارن بين أئمة المذهب الواحد من ناحية، وبين المذاهب المختلفة من ناحية ثانية.‏
وقد اشتمل كتاب تأسيس النظر على خمسة وثمانين أصلا، وتأسيس النظر مطبوع ومعه قواعد الكرخى.‏
‎‎ ولم يشتهر مؤلف للحنفية في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي ، ويظهر أن غير الحنفية ـ وخاصة الشافعية ـ نهضوا بهذا العلم في القرون التالية .
فرأينا من مؤلفيهم ما يلي:‏

1. كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 616. وهو المسمى بالقواعد الكبرى، وهو مطبوع، كما أن له كتاباً آخر يسمى بالقواعد الصغرى.‏

2. كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق ) المعروف بكتاب الفروق، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ.‏

3. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل المتوفى سنة 716هـ.‏

‎4. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911هـ وهو مطبوع متداول، وهو من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد.‏

‎5. كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970هـ وهو مشهور ومطبوع ومتداول، وهو من أشهر كتب القواعد الفقهية.‏

‎6. مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286هـ، إذ صدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأخرى، وشرح هذه القواعد شراح المجلة أمثال على حيدر ومحمد طاهر الأتاسي.‏

بحر أبيه · 2011-05-01, 16:18

القواعد الكلية الخمسة
‏
القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصدها

معنى القاعدة:
الأمور جمع أمر، وليس المراد به طلب الفعل، وإنما المراد بالأمر هنا الشأن سواء كان فعلا أو قولاً.
فائدة : قال بعضهم إن أمر الطلب يجمع على أوامر، وأمر الذي هو بمعنى الشأن يجمع على أمور.
والمقاصد: جمع مقصد، وقَصَدَ الشيء اذا أمَّه واتجه اليه، والمراد بها: الغاية التي أرادها بفعله أو قوله.

فمعنى القاعدة:
أنَّ العبرة والمؤاخذة، بالغاية التي أراد الفاعل تحقيقها بقوله أوفعله، فإما أن يثاب أو يعاقب، أو يقبل منه أو لا، أو يسقط عنه الواجب أو لا.
وقولهم الأمور بمقاصدها أي: حكم الأمور متعلق بمقاصدها، أي مقاصد تلك الأمور.

وهذه القاعدة المبنية على أصلها نص على إبطال الحيل كما ذكره ابن القيم رحمه الله
وهذه القاعدة من أهم القواعد وأعظمها، ومما يجب على المسلم أن يتفقد حاله مع نيته فهي عظيمة الخطر، جليلة القدر، وربما رفعته نيته إلى أعلى الدرجات، أو أنزلته إلى أحط الدركات، وربما كانت الأعمال متشابهة في الظاهر، ولكن بينها تفاوت ، والمقاصد تدخل في التصرفات والعبادات، فليس كل مصل أو صائم مأجور، بل ربما كان مأزوراً، وذلك بحسب نيته، وربما لم يثب الإنسان على عمله، ولكن يثاب على نيته.

فحقيقتها لغة:
القصد، شرعاً: قصد الشيء مقترنا بفعله، وعرفها بعضهم بقوله: قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، والذي يظهر والله اعلم، أن التعريف الثاني هو تعريف للإخلاص وللنية المراد الثواب عليها، وهو أمر زائد على النية، والتعريف الأول هو الموافق لحقيقة النية، كما أن قوله قصد الشيء متضمناً نية فعله والله اعلم.

ما المقصود من شرع النية:
شرعت النية لتحقيق ما يلي:
1- تمييز العادات عن العبادات: كالاغتسال فقد يكون للواجب أو للمستحب او للتبرد، ومثل شخص من عادته أن لا يأكل بالنهار لحمية أو غيرها، ولم يقصد نية الصوم فهل يثاب على تركه الأكل؟ لا لعدم النية، أو رجل يلاحق رجلاً يطوف حول الكعبة حتى دار سبعا فهل له أجر الطواف لا، لعدم النية، وهكذا ...
2- تمييز رتب العبادات، ففي الصلوات ينوي أنها فرض أو نفل، وفي الفرض فينوي انها منذورة أو صلاة الظهر أو العصر، وينوي هل هي أداء أو قضاء وفي النفل ينوي انها راتبة.

ما لا تشترط له النية:
ذكر العلماء رحمهم الله أموراً عدة لا تشترط لها النية فمن ذلك:

1- إذا كانت العبادة متميزة بنفسها، بمعنى انه لا يمكن أن تكون من العادات، ولا تلتبس بغيرها من العبادات فلا تحتاج إلى نية، كالأذان والذكر، وقراءة القرآن.

2- « شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية وإنما تجب النية لأفعالها»، ومن فروعها: عدم وجوب نية التتابع في صوم الكفارة في الظهار، فالواجب أن يكون متتابعاً.

3- الكفارات لا تحتاج إلى نيةِ تعيين سببها، فمن عليه كفارة صيام فصام بنية الكفارة صحت، ولو كانت أكثر من كفارة من جنس واحد صح عن أحدها، وان كانت الكفارة من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين فقال بعضهم أنها أيضاً لا تفتقر إلى تعيين السبب.

4- باب التروك ، كإزالة النجاسات، فلا تحتاج إلى نية، فإذا طهر مكان أو ثوب صح، وكذا لو سقط جلد في مدبغة طهر، ولا يحتاج المصلي أن ينوي طهارة المكان الذي يصلي فيه، فيصح ولو لم يخطر بباله هذا.

أدلة القاعدة:
من أهم أدلتها وأصرحه قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى...)، وهو في الحقيقة، ليس دليلا للقاعدة بل يمكن أن يقال هو أحد ألفاظ القاعدة.

2- قوله صلى الله عليه وسلم (من أتى فراشه لينام وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه -أي نام قهرا عليه- حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه عليه من ربه صدقة). قال المناوي: وفيه أن «الأمور بمقاصدها»

فروع القاعدة:
وهذه القاعدة قال عنها ابن مهدي حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا
1- لو باع ماله هروبا من الزكاة، أو خلط ماشيته مع غيره ليقل الواجب، فهذا القصد أثَّر على الحكم فوجبت عليه زكاة ما أراد الفرار منه.
2- إذا التقط رجل لقطة، ثم علم أن صاحبها قد جعل لمن يجدُها جعلاً، فيجب عليه ردها ولا يستحق شيئاً من الجعل؛ لأنه حال التقاطها لم يقصد ذلك الجعل، وإنما هو متبرع.
3- إذا التقط اللقطة بقصد كتمانها عن صاحبها وعدم تعريفها، فإنه يضمنها، إذا تلفت، سواء فرط أو لا.
4- من طلق امرأته بقصد حرمانها من الميراث ترث، وكذا لو فسخت نكاحها منه بحيلة .
5- الطلاق بعوض انما هو خلع . فيأخذ احكام الخلع لا الطلاق .

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

1. ‏العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.‏
2. من أدى واجباً عن الغير فإن نوى الرجوع إليه به رجع ، و إلا فلا.
‎3. النية تعمم الخاص ، وتخصص العام.‏
4. اليمين على نية الحالف.‏

5- الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية و الكنايات تفتقر إلى نية .

6- الكناية مع دلالة الحال كالصريح .

7- الكناية تفتقر إلى نية .

8- الاحتيال في إبطال الحقوق الثابتة حرام .

9-الوسائل لها أحكام المقاصد .

10- يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع .