الاستثمارات الأجنبية

[kasa28dz]

كما يمكن تقسيم الوكالة إلى نوعين:
1-الوكالة الشاملة: وفيها يتم التعامل مع مجموعة من الشركات التي تنتج سلعا متنافسة. فالتخصص قائم في نوع السلعة، والشمولية في كونها تتعامل مع عدة منتجين متنافسين.
2ـ الوكالة المتخصصة: وفيها يتم التعامل مع نوع معين من السلع من إنتاج شركة واحدة ويفترض أن للوكالة خبراء فنين في مجال تخصصها.
وعادة ما يتم تحديد واجبات الوكيل والمدى الجغرافي الذي يجب أن يغطيه تحديدا دقيقا وفقا لاتفاقية بين الطرفين. كما يتم تحديد حقوق الطرفين ووسائل حل النزاع بينهما حالة حدوثه.[1]
ب ـ الموزع: هو عبارة عن عميل يشتري مباشرة من المصدر الأجنبي ليقوم بإعادة البيع لحسابه الشخصي، وقد يقوم المصدر الخارجي بمنح الموزع امتياز خاص لتغطية منطقة جغرافية معينة ، كأن يكون الموزع أو المستورد الوحيد في ذلك السوق.[2]
ويعتبر الموزع الوحيد لمنتجات شركة معينة بمثابة الأصيل فيما يختص بالمعاملات التجارية، وإمكانية اتخاذ القرارات، وممارسة العمليات التسويقية كالتسعير والترويج المادي والإعلان.
وقد يتشابه الوكيل مع الموزع في حالتين: أولهما حالة كبر حجم السوق وتوافر الموارد المالية والفنية للوكيل. والأخرى عندما يكون المنتج محل التعامل يحتاج إلى خدمة بعد البيع.
ولقد انتشرت عقود التوكيلات التجارية في الآونة الأخيرة، وتطالعنا بين الحين والآخر عبارة الوكيل الرئيسي أو الموزع الوحيد، كما تطالعنا الإعلانات التجارية بأسماء الشركات والمنتجات الأجنبية مستقلة عن المسميات الوطنية. فقلما لا نجد وكيلا لأحد المنتجات العالمية من مواد التنظيف إلى المعدات الكهربائية والميكانيكية.
المطلب الثالث: نماذج من أنماط الاستثمار في الدول النامية

إن الحديث عن أشكال الاستثمار الأجنبي لا يعطي ثماره ما لم يردف بالحديث عن بعض التطبيقات العملية في الدول المضيفة للاستثمارات، وتتمة للفائدة سنعرض مجموعة من النماذج.
1-البرازيل[3]
للاستثمارات الأجنبية المباشرة دورا حيويا في دفع عجلة التنمية في البرازيل، ويتركز حوالي 75% من حجم الاستثمارات في المجال الصناعي، ويتيح القانون مجموعة من أنماط الاستثمار وهي:
1-اتفاقيات وعقود التراخيص والامتياز:
2-المشروعات المشتركة
3-الاستثمارات المملوكة بالكامل للشركات والمستثمرين الأجانب:
ومن الناحية العملية فإن عقود التوكيلات وعقود الإدارة وعقود مشروعات المفتاح في اليد لا تلقى ترحيبا كبيرا، ولذلك فإن دورها يعد محدودا، وأهميتها أقل من الأنماط المشار إليها أعلاه.
وتمنح البرازيل كثيرا من الحوافز والتسهيلات كوسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي، بل تتميز البرازيل عن كثير من الدول النامية في أنها لا تضع قيودا على تملك المستثمر الأجنبي لمشروع الاستثمار بالكامل، ولا قيود على جنسية المستثمرين، كما أنها تمنح حوافز خاصة لمشروعات الموجهة للتصدير أو تخفيض الواردات.
2- المكسيك[4]
تعتمد المكسيك بشكل رئيسي على الاستثمارات الخارجية، وتعتبر الاستثمارات المباشرة خاصة المشتركة منها وعقود التراخيص من أهم الأشكال المعمول بها، أما بالنسبة للمشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي فإنها تتوقف على أهمية المشروع ، مما يعني أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأشكالها المتعددة مسموح بها رغم كونه مشروطة أحيانا.
كما تحتل عقود التصنيع الدولي من الباطن قدرا كبيرا من الأهمية وإن كان لا يصل إلى مرتبة الاستثمارات المباشرة.
3ـ كوريا الجنوبية [5]
تعد كوريا من الدول ذات النظام الاقتصادي المفتوح، وفي هذا النوع من الاقتصاد تلعب الاستثمارات الأجنبية دورا بارزا، ولم تفرض الحكومة الكورية في بداية عهدها بالاستثمارات الأجنبية سنة 1960 أي قيود. ورغم أن الاستثمارات الأجنبية بأشكالها المختلفة تلعب دورا حيويا، إلا أن الاستثمار المشترك يحتل المرتبة الأولى في الأهمية، يليه في ذلك عقود التراخيص.
أما بالنسبة لعقود الإدارة فلا يكاد يذكر لها دور خاصة في الصناعات التي تحتاج على رأس مال كبير كالصناعات البتروكيماوية والألياف الصناعية، وذلك بخلاف مشروعات تسليم المفتاح التي أعطيت أولوية خاصة عقب حصول كوريا على استقلالها. ورغم أن عقود الدولية للإنتاج من الباطن أسهمت بنسبة 24% سنة 1974، إلا أنها انخفضت بعد ذلك لتصل إلى 9% سنة 1980، ثم لم تتجاوز 4% سنة 1985 مما يعنى تقلص دور هذا النوع الاستثمار.
وتمنح كوريا أغلب الحوافز والتسهيلات والامتيازات المعروفة في حقل الاستثمارات الأجنبية، وتتميز عن باقي الدول في كونها تمنح الأجانب العاملين في كوريا إعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل مدى الحياة، وإعفاء جميع السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم الجمركية. أما القروض والمساعدات الحكومية فتخص بها مشروعات الاستثمار المشترك.
4- سنغافورة [6]
تحظى المشروعات المملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب أو يمتلك فيها الأجانب اكبر من نظرائهم الوطنيين نصيب الأسد في أجمالي الاستثمارات الأجنبية، وتقدر نسبة إسهام هذا النوع من الاستثمارات 50% من إجمالي الأصول الثابتة والعمالة، ونسبة 73 من حجم الناتج القومي و84% من إجمالي الصادرات.
وتتركز معظم المشروعات الاستثمارية المملوكة بالكامل للأجانب في الصناعات الأساسية الإليكترونية وتكرير وصناعة النفط والآلات الرأسمالية.
وتهتم الحكومة بمشروعات الاستثمار المشتركة بدرجة دفعتها إلى إنشاء مكتب خاص بها تقتصر مهمته على تشجيع الاستثمار المشترك وتقديم كافة التسهيلات والمساعدات للأجانب الراغبين في ذلك.
أما تراخيص وامتيازات الإنتاج والتصنيع والبيع فهي أكثر انتشارا من مشروعات تسليم المفتاح وعقود الإدارة.
وتقدم الدولة امتيازات عديدة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ذلك رفع القيود على استغلال الأراضي وإدارة الشركات وتحويل الأرباح ودخول وخروج رأس المال واستخدام مصادر التمويل الداخلي.
5- تونس[7]
منذ عام 1969 وتونس تحاول مجاهدة جذب رؤوس الأموال إليها، وفي سنة 1973 اتخذت خطوات متحررة لزيادة اجتذاب المستثمرين لها وقامت بتأسيس الوكالة الوطنية لتشجيع وترويج الاستثمارات وجعلتها حلقة وصل يبين المستثمر الأجنبي والسلطات التونسية.
وتقدم الحكومة التونسية وفقا لما نص عليه القانون رقم 72/38 لسنة 1972 العديد من الحوافز منها:الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 10 سنوات وتخفيض قيمة الضريبة بنسبة 10% في السنوات التالية. أما في المشروعات غير الموجهة للتصدير فإن الحكومة تقدم إعفاءات وفقا لعدة معايير منها: مدى مساهمة المشروع في تنمية الأماكن المتخلفة اقتصاديا، ودرجة تكامل المشروع مع الاقتصاد القومي.
6- الأردن[8]
من أهم السمات المميزة لسياسة الاستثمار في الأردن هي عدم وجود قيود على تملك الأجنبي لمشروعات الاستثمار وإطلاق حرية المستثمر في اختيار شكل الاستثمار وبصرف النظر عن كونه مباشرا أو غير مباشر.
ولقد أناط القانون مهمة الاستثمارات الأجنبية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب تشجيع الاستثمارات، وخول الأجانب العديد من الامتيازات والحوافز، ولقد مرت تلك الحوافز بثلاث مراحل:
الأولى: بمقتضى القانون الصادر سنة الذي 1972 قرر:
1-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات من الأصول الثابتة وقطع الغيار.
2-الإعفاء لمدة لا تقل عن ست سنوات من ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي
3-الإعفاء من الضرائب العقارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات
4-استغلال الأراضي المملوكة للدولة خارج عمان كمنحة من الحكومة
5-حرية تحويل الأرباح ورأس المال بعد عامين من بدء الإنتاج على أن يتم ذلك على ثلاثة أقساط متساوية .
الثانية: وبدأت عام 1978 حيث صدر مرسوم يقضي بإعفاء جميع الصادرات بالمناطق الحرة لمدة 12 عام من الضرائب على الصادرات وذلك بعد عام من بدء الإنتاج
الثالثة : بمقتضى القانون الصادر سنة 1984 لتشجيع الاستثمار، وتم فيها تقسيم البلاد إلى مناطق استثمار يتم بناء عليها التمييز في منح الحوافز بين المشروعات، فعمان والعقبة تحصل على نصيب أقل من المناطق الجنوبية والصحراوية، والمناطق الأخرى وسط بين عمان و الصحراء.
الوضع في الجماهيرية
يبدو من صياغة القانون أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، لإقامة مشروعات استثمارية في إطار السياسة العامة للدولة بما يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية،[9]ولم يحدد القانون نمطا معينا للاستثمار، فشمل المشروع الاستثماري أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق أحكام القانون، على أن يكون نتيجة عملها إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلعة استثمارية أو للتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها اللجنة الشعبية العامة.[10]

ولم يحدد المشرع مجال الاستثمار،[11] كما لم يحدد أيضا شكله، وأجاز أن يكون رأس المال المستثمر في شكل العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها، أو الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع أو وسائل النقل غير المتوفرة محليا، أو براءات الاختراع والتراخيص والعلامات أو الأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع واستغلاله.[12] الأمر الذي يفيد أن المشرع لم يحصر الاستثمار في شكل معين. ولقد نصت المادة الرابعة من القانون على أنه:
" ينظم هذا القانون استثمار رأس المال الأجنبي الداخل للجماهيرية بأحد الأشكال التالية:
-العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية.
-الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع الاستثماري.
-وسائل النقل غير المتوفرة محليا.
-الحقوق المعنوية مثل براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله.
-الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة في تكوين رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية."
وعلى ما تقدم بيانه يجوز أن يكون الاستثمار مباشرا أو غير مباشر بدلالة أن المادة السابعة عشر من القانون أجازت نقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر. كما نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على جواز اشتراك رأس المال الوطني مع رأس المال الأجنبي في الاستثمار. ومفاد هذا النص أن المشرع أجاز تملك المستثمر للمشروع بالكامل مما يقدم حافزا إضافيا للمستثمرين، ويعد خطوة متقدمة بالقياس إلى ما كان يسود القانون الليبي من حضر تملك الأجانب للعقارات في ليبيا.
ويعكس الواقع العملي وجود أغلب أنماط الاستثمار المباشر وغير المباشر، فبالإضافة إلى المشروعات القائمة على الملكية المشتركة، هناك مشروعات تقوم على ملكية المشروع بالكامل للمستثمر، ومن ذلك مشروع قرية (مارينا زيزكو) السياحية ومستشفى هانيبال الدولية، وينص عقدهما على تملك المستثمر للمشروع واستثماره لمدة خمسين عاما قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة دون إعطاء الحق في الاعتراض للجانب الليبي الذي ستنتقل له ملكية المشروع بعد انقضاء الفترة. [13]
المبحث الثالث: الحوافز والعوائق

تبين مما سبق أن الدول ـ هذه الأيام ـ خاصة النامية منها على جذب المستثمرين الأجانب، ومن أجل ذلك تكفل لهم العديد من الحوافز والتسهيلات والامتيازات. وكما سبق القول: أن تلك الحوافز لا يترتب عليها بالضرورة زيادة حجم الاستثمار الأجنبي، فلا يزال حجم الاستثمار الأجنبي في بعض الدول محدودا رغم الحوافز التي تقدمها تشريعاتها. فجذب الاستثمار لا يتوقف على الحوافز فقط،، بل هناك عوامل كثيرة تؤثر في الاستثمار؛ منها الاستقرار السياسي، وحجم السوق، وتوافر الموارد البشرية والمادية، ومناخ وأشكال الاستثمار المتاحة. وعدم ملاءمة أيا من هذه العوامل يعد عائق يحد من أثر الحوافز المقدمة. فالحوافز قد تكون عوامل مشجعة للاستثمار الأجنبي، ولكن ليس جالبة له. إذ يتعين إزالة العوائق حتى تصير الأرض ممهدة أمام تدفق رأس المال الأجنبي.
وسنعرض في هذا المبحث لمجموع الحوافز التي تقدمها الدول المضيفة للاستثمارات، ثم نناقش مسألة العوائق في ضوء الواقع القانوني في ليبيا.

المطلب الأول: الحوافز

تتنافس الدول في تقديم الحوافز بغية تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إليها، وهذه الحوافز يظهر أغلبها في صورة الإعفاء من الضرائب الجمركية وقيود الاستيراد والتصدير وقيود تحويل العملة، والتدابير الجبرية التي قد تقوم بها الدولة المضيفة في مواجهة المشروع الاستثماري. كما تمتد هذه الإعفاءات إلى العاملين في المشروع الاستثماري، ومن ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل وقيود التحويل للخارج. وتثير دراسة الحوافز والإعفاءات العديد من المسائل:
أولا: أنواع الحوافز والتسهيلات وآثارها
من مراجعة قوانين تشجيع الاستثمار في عدة دول أمكن حصر هذه الحوافز وإرجاعها إلى الطوائف الآتية:[14]
1- رفع القيود على ملكية مشروعات الاستثمار سواء كانت ملكية كاملة أو جزئية. والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات. ومساندة الملكية المشتركة على وجه الخصوص.
2- إعفاء الواردات من أصول رأس المال والمواد الخام والمواد المساعدة ومستلزمات الإنتاج من الضرائب الجمركية ، وتسهيل الإجراءات الجمركية بشأنها.
3- إعفاء أو تخفيض معدلات الضرائب الجمركية على الصادرات
4- الإعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لمدد قد تصل إلى 15 سنة بعد البدء في مرحلة التشغيل
5- تخفيض الرسوم الخاصة باستخدام واستغلال المرافق العامة كالمياه والكهرباء.
6- تخفيض قيمة إيجار العقارات والأراضي الخاصة بمشروعات الاستثمار
7- إعفاء العاملين الأجانب من الضريبة العامة على الدخل.
8- السماح بتحويل جزء من الأرباح ورأس المال والأجور والمرتبات إلى الخارج، إما سنويا أو بعد فترة زمنية معينة، وبنسب مئوية تحددها الحكومة أو قوانين الاستثمار.
9- تسهيل الحصول على القروض من المصارف الوطنية وتخفيض معدل الفائدة عنها.
10- تقديم المساعدات لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة المشروع أو التوسع فيه مستقبلا.
12- إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي من الخضوع لقوانين العمل السائدة في المشروعات الوطنية.
وتختلف الدول فيما بينها في تقديم هذه الحوافز سعة وضيقا تبعا لسياساتها الاستثمارية.
فالبرازيل ـ مثلا ـ كغيرها من الدول النامية تقدم الكثير من التسهيلات والامتيازات كوسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتتميز عن الدول الأخرى في كونها لا تضع قيودا على تملك المستثمر الأجنبي للمشروع. ولا تضع قيود على جنسية المستثمر، كما أنها تعطي امتيازا خاصة للمشروعات الموجهة للتصدير.
وبالإضافة إلى تقديم الحوافز المشار إليه، تتميز كوريا بإعفاء الأجانب العاملين في المشروعات الاستثمارية من الضرائب الشخصية على الدخل طيلة فترة العمل، وإعفاء جميع السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم الجمركية. أما المساعدات والمنح الحكومية فتقتصر على المشروعات المشتركة. ولكن يلاحظ أن كوريا تطبق سياسة التمييز في منح الحوافز وتربط بينها وبين الأداء
وتعد المناطق التجارية الحرة أهم لوسائل لجذب الاستثمارات الأجنبية في سنغافورة، وقد قامت الدولة بإنشاء أربع عشرة منطقة حرة يعمل فيها أكثر من مائتي ألف نسمة. وبالإضافة إلى ذلك رفعت القيود على استغلال الأراضي، وإدارة المشروعات والشركات الاستثمارية وتحويل الأموال إلى الخارج، وأباحت استخدام مصادر التمويل المحلي دون قيود.
أما الحكومة التونسية فتقدم إعفاء من الضرائب على الأرباح لمدة عشر سنوات، وتخفيض بنسبة 10% عما زاد عن ذلك، كما تقدم إعفاء كاملا من التعريفة الجمركية على الواردات من المواد والسلع الرأسمالية وقطع الغيار. أما الاستثمارات غير الموجهة للتصدير فإنها تتمتع بتخفيض معدل الضريبة على الدخل والأرباح وبعض الضرائب الجمركية، والحرية في تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، والإعفاء من الضرائب في مشروعات البنية الأساسية إذا كانت تساهم في تطوير المناطق الفقيرة والنائية ، أو من بين المشروعات التي حددتها الدولة.
أما أهم السمات الرئيسية للحوافز في الأردن فتتمثل في عدم وجود قيود على التملك الأجنبي لمشروعات الاستثمار، وإطلاق حرية المستثمر في اختيار شكل الاستثمار بصرف النظر عن كونه مباشر أو غير مباشر. أما بخصوص الإعفاءات الضريبية فالمشرع منح الإعفاء الضريبي على الواردات من الأصول الثابتة وقطع الغيار، والإعفاء لمدة لا تقل عن ست سنوات على الأرباح والدخل، والإعفاء من الضرائب العقارية مدة لا تقل عن خمس سنوات. كما منح حرية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج بعد عامين من بدء الإنتاج على أن يتم تحويلها على ثلاثة أقساط متساوية.
أما صادرات المناطق الحرة فتتمتع بإعفاء من الضرائب لمدة اثنتي عشرة سنة بعد عام من البدء في الإنتاج. ناهيك عن الحوافز الإضافية التي تعطى لمن يقوم بالاستثمار خارج مدينة عمان.
وفي إسرائيل حيث تحظى الاستثمارات الأجنبية خاصة في الصناعات التقنية والقائمة على رأس المال الكثيف باهتمام خاص، فلا توجد قيود على تملك المستثمر الأجنبي للمشروع بالكامل، وللمستثمر اختيار شكل الاستثمار الذي يرغب فيه. وتربط الحكومة بين الحوافز وبين الأداء أو نسبة الإنجاز في المشروع الاستثماري، وتزداد المنح والقروض والمساعدات للمشروعات المقامة في المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى تنمية، وتقدم الإعفاءات الضريبية على الدخل والعقارات خلال خمس سنوات الأولى من بدء الإنتاج بالمناطق الحرة شريطة أن يكون الإنتاج موجه للتصدير بنسبة لا تقل عن 90%.
كما تقدم الدولة القروض لإجراء التحسينات والتطوير وتوفير المباني والمنشآت الصناعية اللازمة مقابل أجور رمزية، مع إعفاء المستثمر من جميع المبالغ المتعلقة بخدمات البنية التحتية، وتخفيض معدل الفائدة عن القروض الصناعية المخصصة لمشروعات الاستثمار من أجل التصدير.[15]
أما المشرع المصري فقد وضع في مقدمة الحوافز ضمان عدم التأميم والاستيلاء فقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 230 لسنة 1989 على أنه: " لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أ, مصادراتها، أو التحفظ وفرض الحراسة عليها من غير طريق القضاء". كما أعفيت رؤوس الأموال المستثمرة من ضريبة الدمغة لمدة خمس سنوات اعتبارا من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانونا لأول مرة. أما المشروعات المستهدفة الإسكان المتوسط فقد أعفيت من جميع الضرائب لمدة خمس عشرة سنة، كما أعفيت من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر وعقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بها حتى تمام التنفيذ. كما أعفيت من الضريبة العامة على الدخل الأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 10% من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع، وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء الأصلية.
أما في مجال الاستصلاح الزراعي والأراضي البور فقد أجاز القانون الإيجار الطويل الذي لا تزيد مدته عن خمسين عاما مع إمكانية مدها خمسين عاما أخرى، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق تمليك الأرض إذا اتخذ المشروع شكل الشركة المساهمة. ويجوز للمشروعات الاستثمار توريد ما تحتاج غليه من سلع ومواد خام دون الحاجة على القيد في سجل الموردين أو الخضوع للقيود التي يخضعون لها. كما لها أن تصدر ما تشاء من إنتاجها دون ترخيص أو قيد في سجل المصدرين.[16]
وتقديم الحوافز لا يقتصر على الدول المستقبلة لرأس المال، فهناك حكومات تمنح شركاتها حوافز وتسهيلات لتشجيعها على غزو الأسواق الأجنبية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر بغية تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مثل ضمان توريد المواد الخام للصناعات الوطنية وحماية مصادرها بتلك الدول، أو ضمان استيراد بعض السلع بأسعار أقل من نظائرها في السوق المحلي، أو تدعيم التكامل الاقتصادي بين الدول المصدرة لرأس المال والدولة المضيفة له. ففي بريطانيا ـ على سبيل المثال ـ أجهزة حكومية تقدم المعلومات المتكاملة عن الأسواق الأجنبية، واحتمالات فرص الاستثمار فيها أو التصدير إليها، وصرف تعويضات تصل إلى 90% من حجم الاستثمار في حالة تعرض مشروعاتها للأخطار، ومن هذه الأجهزة المجلس البريطاني للتجارة الخارجية (British Overseas Trade Board) ويشار إليه اختصارا(B.O.T.B ).[17]
كما تنظم غرف التجارة والصناعة ومجلس التجارة الخارجية رحلات وزيارات مجانية للمستثمرين لكثير من الدول بقصد تعريفهم بمميزاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومجالات الاستثمار، وكانت رحلة المستثمرين البريطانيين إلى ليبيا في سنة 2003 من تلك الزيارات التي تشرف عليها غرفة التجارة والصناعة ببريطانيا.
ولقد أجريت العديد من الدراسات بهدف الوقوف على أثر الحوافز في جذب الاستثمارات وكان من نتائج هذه الدراسات:[18]
1-إن الحوافز التي تقدمها الدول تؤثر ـ بصفة عامة ـ على جاذبيتها كموقع للاستثمار، رغم اختلاف درجة تأثير تلك الحوافز في ذاتها على جذب المستثمرين.
2- إن الدول تتنافس بشدة على جذب الاستثمار الأجنبي، وتتبارى في تقديم تنويع الحوافز والامتيازات.
3-تقدم بعض الدول حوافز تتناسب مع كل مشروع على حدة.

[1] Livingstone, op cit, pp 26-27, Walsh, L.S, op cit, pp 62-66

[2] - أنظر في هذا الموضوع . Livingstone, op cit, p 27

[3]Oman, C. (ed) New forms of International Investments in Developing Countries, Maxw eel, London, 1988, p50

[4]ـ OECD, Investing in Developing Countries, 1983, p 23

[5] ـ Koo. B.Y, Far Estren Economic Review, May 13, 1977

[6] -OECD. Investing In Developing Countries, 1983, p. 25. Lasserra, P. The New Industrializing Countries Of Asia.” Long Range Planning, 1981, Vol 14, No 3, pp36- 43

[7] - أبو قحف، المرجع السابق، ص 180.

[8] - راجع أبو قحف ، المرجع السابق ، ص 181 وما بعدها . وللمزيد من التفصيل راجع:

R .Ajami, Arab Response to the Multinationals, Maxwell, London 1988, p 114.

Lloyds Bank Group Economic Report, Jordan, 1984 , pp. 19- 21.

[9] - انظر المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1426 في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

[10] - المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1426.

[11] - نص المشرع في المادة الثامنة على مجالات محددة ولكن من استقصاء هذه المجالات لا نجد أنها استثنت شيئا يذكر‘ فقد شملت الصناعة والصحة والسياحة والخدمات والزراعة، وعلاوة على ذلك فقد نصت المادة في فقرتها الأخيرة على أي مجال آخر بقرار من اللجنة الشعبية بناء على عرض من الأمين، الأمر الذي يعني فتح الباب على مصراعيه لكل في كل المجالات الاقتصادية. أما مجال النفط رغم عدم النص عليه صراحة ، إلا أن مجال الاستثمار فيه مفتوحا من قبل.

[12] - المادة ( 4) من القانون رقم (5) سبق الإشارة إليه.

[13]- يمكن مراجعة المادة التاسعة من العقد رقم 2/ 15 بين اللجنة العليا لرعاية المعاقين وشركة البدر للمقاولات بخصوص تنفيذ واستثمار قرية مارينا زيزكو السياحية ومستشفى هانيبال الدولية ومجمع صناعي وفندق سياحي، مصلحة التسجيل العقاري، الإدارة العامة للتوثيق. طرابلس.

[14] - راجع في هذا الموضوع:

Abou Kahf, A.M. Foreign Direct Investment in Developing Countries, Ph.D. Thesis, University of Strathclyde, Glasgow, 1985, PP 297- 334

[15]- للمزيد من التفصيل يمكن مراجعة .
- A.M. Abou-Kahf, Foreign Direct Investment in Developing Countries. PhD thesis, University of Strathclyde, Glasgow, Uk. 1985, pp 294. 297.
- Asgher Hindi, Joint Ventures Under EC Competition Law. PhD Thesis, Strathclyde University, Glasgow UK, October 1995.pp25 -115
- Ajami,R. Arab Response to the Multinational, Maxwell, London 1988. p 128- 129.
- Koo. B.y., New Forms of Foreign Investments in Korea, Far Eastern Economic Review, May 13 1997.


[16]- يمكن للمزيد من التفصيل الرجوع إلى: عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الاستثمار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1990، ص 289.

[17]- انظر: عبد السلام أبو قحف، السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 1989 ، ص81.

[18] - بدأت هذه الدراسات منذ فترة طويلة، وتعد دراسة (جيزنجر وفريقه) من أهم تلك الدراسات، وقد قام بها في عشر دول بعضها من الدول النامية وبعضها من الدول المتقدمة، وشملت أربعا وسبعين مشروعا تعمل في مجالات إنتاج السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات، وقد قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل تلك الدراسة. وجاءت نتائجها مؤيدة لكثير من الدراسات السابقة التي أجريت في عدد من دول الشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية. انظر:

Guisinger, S.E, & Associates, Investment Incentives and Performance Requirements, N.Y.Praeger, 2002.