خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام

[جمال البليدي]

اذا كان هذا الحاكم له طوام وضلالات في الاستهزاء بالسنّة واحكام الشريعة ويجعل لنفسه دستورا ويبدل شرع الله بالقوانيين الوضعية فهل نسمع ونطيع وكل قوانينه مخالفة ؟

دعنا نتفق على الأصول أولا ثم نتكلم بعد ذلك عن الواقع .
فهل تتفق معي أن الخروج على الحاكم غير جائز شرعا إلا في حالة وقوع الحاكم في الكفر الأكبر الصريح المستبين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) فاستثى من فقط الكفر الصريح.

هل نسكت عليه ونندس في بيوتنا ونتركه يمرح ويغني كما يأمر شعبه؟

نعمل بالنصوص الشرعية حسب كل واقع نواجهه:
1-عدم الخروج عليهم إلا في حالة الكفر البواح :
أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث عبادة بن الصامت قال:
دَعَانَا النَّبِيُّ ص؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا ... أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ))

2-طاعتهم في المعروف :
أخرج الآجري بإسناد صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبداً حبشياً، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل: سمعاً وطاعة دمي دون ديني . وفي رواية أخرى: وإن ظلمك فاصبر .
فهذا إمام ظالم يأخذ الأموال ويضرب ويدعو لما فيه منقصة الدين، ومع ذلك أمرنا بالصبر والسمع والطاعة له في غير ما حرم الله . كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة )).
ب ) عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنّ يداً من طاعة)) رواه مسلم.
وهذا نص صريح وجوب الطاعة على الحاكم الفاسق لأنه أمرنا بكره المعصية وعدم نزع اليد من طاعة الله .
3-النصح لهم في السر والتعاون معهم في الخير:
عن عياض ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال((( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدي الذي عليه له )).
4-الصبر على جورهم وتعسفهم وظلمهم:
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما )) (224) عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجمعة شبراً فمات فميتة جاهلية ))
وفي رواية لمسلم : (( من كره من أميره شيئاً ،فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية.


****أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (226) – أيضا-، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها )).
قالوا : يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟
قال : تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ))
قوله : (( أثرة )) هي : الإنفراد بالشيء عمن له فيه حق.
وقوله أمور تنكرونها : يعني : من أمور الدين.
وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة – وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشرعية ... – إلي المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرا صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا ،من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم.
وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه.
قال النووي (227) – رحمه الله تعالي – على هذا الحديث :
(( فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً، فيعطي حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه، ولا يخلع، بل يتضرع إلي الله – تعالي – في كشف أذاه، ودفع شره، وإصلاحه )) انتهى.
وقال ابن علان :
(( فيه الصبر على المقدور والرضي بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم )) (228) ا هـ.

يا أخي أنتم اذا تكلم شخص عن هاؤلاء الحكام قلتم عنه خارجي مع أنكم لا تعلمون أصول الخوارج أصلا فترمون عددا كبير من علماء السنّة بالخروج.

هذا كلام غير صحيح فليس على إطلاقه إن تكلم عنهم على المنابر وطعن فيهم وكفرهم دون دليل فهذا خارجي على نهج الخوارج لأنه وافقهم في أصل من أصولهم .

وهل أنت في فكرك القوانيين الوضعية توافق الكتاب والسنّة؟

نعم ولله الحمد والمنة وقد بينت الأدلة في الكثير من المواضع.

واعلم يا رجل
أنّ الخلافة في قريش وليست في الأحباش

لا خلاف في هذا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

فسيكون هناك تناقض بين الأحاديث اذا قلت أن العبد المجدع هو خليفة المسلمين

لم أقل ذلك ولا يوجد أي تناقض حاشا دين الله تعالى من ذلك..
فالأحاديث التي فيها إشتراط الإمامة من قريش تنص على شروط الإمامة.
أما الأحاديث التي فيها ذكر العبد الحبشي فتنص على عدم خلع الطاعة.
فالأحاديث فيها واقعين مختلفين فلا تناقض
وبالجمع بين الأحاديث:
نسمع ونطيع -في غير المعصية- لولي الأمر المسلم -كما في الحديث الذي فيه ذكر العبد الحبشي-حتى إن خالف شروط الإمامة -كما في الأحاديث التي فيها شرط الإمامة-.

وان سلمنا أنّ هذا العبد الحبشي استقر له الأمر متغلبّا فهناك شرط ذكره أبو ذر الغفاري حتى نطيعه ونسمع له وهو أن يقودنا بكتاب الله لا أن يقود شعبه بالكتاب الأخضر ويقوم بقتل شعبه وسجنهم ومحاربة الاسلام وغيرها من الضلالات .

لست أخالفك في هذا فأنا قيدت الطاعة بشرط أن تكون في المعروف أي موافقة لما جاء في كتاب الله لكن إن أمرنا بمعصية فلا طاعة .
لكن لا نخرج عليه كذلك إلا إذا كفر.

فالمعنى :
لا تخرجوا إلا إن رأيتم الكفر البواح .
ولا تطيعوا إن أمرتم بالمعصية .