الافراج عن الشيخ صلاح بشروط صعبة
2011 -03-03
الناصرة - 'القدس العربي' افرج امس عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، حيث عاد مباشرة الى بيته بمدينة ام الفحم، الواقعة في المثلث الشمالي، داخل ما يُسمى بالخط الاخضر.
كانت محكمة الصلح قررت في جلستها ظهر امس الافراج عن الشيخ رائد صلاح، بعد ان كان رهن الاعتقال لمدة تسعة ايام بشروط وهي: الحبس المنزلي لمدة اسبوع، منع السفر لخارج البلاد لمدة اسبوع، منع دخول قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب لمدة اسبوع، كفالة مالية فعلية 3000 شيكل، كفالة شخصية، كفالة من شخصين كطرف ثالث على مبلغ 15 الف شيكل لكل منهما، هذا ولا يزال امر منع النشر عن تفاصيل القضية ساري المفعول.
وعقب المحامي زاهي نجيدات، الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، قائلا: هذا الاعتقال الذي تعرض له فضيلة الشيخ رائد صلاح هو ايضا اعتقال سياسي ومطاردة سياسة من الدرجة الاولى كسائر المطاردات والاعتقالات التي تعرض لها فضيلته على مدار مسيرته النضالية المدافعة عن قضايا شعبنا، والحمد لله رب العالمين، ها هو شيخنا يخرج منتصرا وتخرج الحركة الاسلامية ايضا منتصرة ويخرج الداخل الفلسطيني بقضاياه منتصرا ان شاء الله.
وكان العشرات من قيادات الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني وابنائها ووفد من اهل القدس بانتظار الشيخ لحظة الافراج عنه، واستقبلوه بالمصافحة ورددوا هتاف شيخ الاقصى رائد. يشار الى انّه قد ترافع عن الشيخ رائد صلاح المحامي خالد زبارقة، مدير مؤسسة القدس للتنمية، والمحامي محمد سليمان اغبارية، من مركز ميزان لحقوق الانسان، بمرافقة من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الانسان. من جهته قال المحامي خالد زبارقة: الشيخ رائد صلاح هو شخصية عالمية ، له تأثير محلي وتاثير اقليمي، وايضا تأثير عالمي، ويقلق المؤسسة الاسرائيلية، شخص الشيخ رائد صلاح والروح التي يحملها، ومن تأثير الشيخ رائد صلاح على المجتمع الفلسطيني في الداخل.
على صلة بالعنصريّة الاسرائيلية، ناقشت المحكمة العليا في الدولة العبرية التماسا تقدّمت به مؤسسات حقوقية ضدّ تصنيف فلسطينيي الداخل في المطارات الاسرائيلية على انّهم خطرا امنيا، وخلال الجلسة، ذكرت القاضية دوريت بينيش رئيسة المحكمة العليا انه لا يوجد شك بان التسبب بالاهانة للمواطنين العرب خلال التفتيش هو امر ممنوع. وفي اطار عرض الادعاءات الامنية، لبت بينيش طلب النيابة العامة بان تقوم بعرض آليات الفحص امام المحكمة بدون وجود الطرف الثاني. المحامي عوني بنا، الذي مثل جمعية حقوق المواطن في الالتماس الى جانب المحامي دان يكير، قال: بعد عدة محاولات متواصلة للنيابة العامة لتضليل النقاش وحرفه الى مسارات غير مهمة، اخيرا في الجلسة الثالثة استطعنا حصر النقاش في المسألة الجوهرية: هل يجوز تصنيف اقلية قومية من بين مواطني دولة اسرائيل كتهديد امني؟ هذا هو السؤال الذي ستضطر المحكمة للاجابة عليه.
المحامي دان يكير، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، قال: تتوفر لدى سلطات الامن ادوات كثيرة ومختلفة لاتمام التفتيش الامني. دولة ديمقراطية لا يمكنها التسليم باهانة عشرين بالمائة من مواطنيها. على الرغم من التصريحات بخصوص وجود خطط لتحسين طرق التفتيش وتقليص الاحساس بالاهانة، من المعلومات غير الواضحة التي تم نقلها الى المحكمة العليا لا يمكن معرفة ماهية هذه التغييرات المخطط لها.
وقالت جمعية حقوق المواطن في بيان صادر عنها انّها تؤكد على ان الالتماس يناقش مسألة قانونية التصنيف الجارف للمسافرين العرب كخطيرين، وعليه، حتى وان اخفت التعديلات المخطط لها، التمييز الظاهر للعيان خلال عملية التفتيش، فان ذلك لا يلغي الاذلال والعنصرية الناجمة اصلا عن التمييز بين العرب واليهود واستمرار تصنيف العرب كتهديد امني.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-04, 11:58
الإفراج عن شيخ الأقصى رعاه الله
العرض العادي
