الاقتطاعات تشمل أكثر من مليون و600 ألف عامل
تعكف مصلحة الدراسات بوزارة المالية، على دراسة مجموعة من الاقتراحات الرامية الى إضافة إقتطاعات إجتماعية جديدة لقائمة الاشتراكات المتعارف عليها بين المؤمنين اجتماعيا في الوقت الراهن، إذ من المرتقب أن تشكل المقترحات الجديدة إشتراكات إضافية وموارد مالية جديدة لصناديق التأمينات الاجتماعية تضاف الى عاتق الموظفين في القطاعي العام والخاص.
وحسب مصادر مسؤولة بوزارة المالية، فإن عملية وزارة العمل والضمان الإجتماعي أعطت موافقتها، على إرساء مبدأ البحث عن موارد مالية جديدة لصناديق الضمان الإجتماعي، وذلك من خلال تمريرها لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي جاء واضحا في أحد بنوده القائلة بضرورة إرساء مبدأ البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وقد اختار المرسوم الجديد مشاريع قوانين المالية حتى تكون الإطار القانوني لاستحداث صناديق جديدة، تضاف لصناديق التأمينات المعتمدة في الوقت الراهن، وأوضحت مصادرنا أن استحداث مثل هذه الصناديق وستضاف اثر ذلك الى اشتراكات المؤمنين، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الموارد المالية الأساسية لهذه الصناديق.
وأوضحت مصادرنا أن انتزاع وزارة العمل لموافقة الحكومة على هذا البند، يأتي ليدعم القانون الذي يحكم عمليات التأمين الإجتماعي الذي يهدف أساسا لإرساء الأسس القانونية الكفيلة بتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة وأن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تؤسّس لتوسيع نطاق الاتفاقيات التي يمكن ان تبرمها التأمينات الاجتماعية، وتوسيعها حتى تكون سندا قويا على المدى القصير يكفل تعميم نظام الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين الاجتماعيين.
كما ستسهل عملية إعادة النظر في موارد التأمينات الاجتماعية، والتي يتوجب تحويلها على عاتق المشتركين وبالأخص مستخدمي قطاع الوظيف العمومي، وبصفة أقل مستخدمي القطاع الخاص من اعتماد نظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي، وسيسمح لصناديق الضمان الاجتماعي بالإسهام في تكاليف تنقل المؤمنين في حالة تحوليهم قصد العلاج الى الخارج.
التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، تعتبر الشغل الشاغل للجهاز التنفيذي، على اعتبار أن استمرارية هذه المنظومة مرهونة بترشيد النفقات والأحكام المطبقة على حقوق المؤمنين التي تبقى محفوظة كلها مثل تعويضات العطل المرضية أو تغطية تكاليف العلاج بالخارج ومعلوم أن دعم الدولة لهذه الصناديق يبقى حاضرا بقوة شكل آخرها الغلاف المالي المقدّر بـ 200 مليار دينار تنفق من ميزانية الدولة على صناديق الضمان الاجتماعي.
ومعلوم أن الاشتراكات الاجتماعية تبقى تمثل 35 بالمائة من الأجر الإجمالي للمستخدم سواء في القطاع العام أو الخاص، منها 26 بالمائة تقع على عاتق المستخدم وتوزع ما بين نسبة للتأمين على حوادث العمل وأخرى توجه للتأمين على البطالة وأخرى لمزايا اجتماعية واخرى تذهب لصندوق التقاعد وتتضمنها نسبة موجهة للتقاعد المسبق، فيما يتكفل المستخدم بدفع 9 بالمائة من مجموع 35 بالمائة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-12-16, 09:35
اقتطاعات جديدة من أجور العمال
العرض العادي
