الصّراع بين الرّجل السّياسي والرّجل التّجاري على مواقع التّواصل

[الزمزوم]

الصّراع بين الرّجل السّياسي والرّجل التّجاري على مواقع التّواصل


إشكالية السّياسي والتّجاري في تكنولوجيا الاِتصالات في الغرب مُلاك الأنترنت.

"إنّ التضييق على مالك منصة "إيكس" واِعتقال مالك منصة "تليغرام" وحديث مالك منصة "فيسبوك" عن تعرضه للتضييق هو بداية لتنفيذ خطة يضمن بها اليّسار والدّيمقراطيون اِحتكار السُّلطة في أمريكا والفزّاعتان هما: "الحرب في أوكرانيا" والحرب على غزّة".


الصّراع على مواقع التّواصل بين السّياسيين ورجال الأعمال هو صراع تجاري سياسي بين ساسة وتُجار.


لا يخفى على أحد أنّه من النّاحية التجارية باتت مواقع التّواصل الاِجتماعي تُشكل أكبر القطاعات التّجارية والاِقتصادية ربحيةً وتحصيلاً للثّروة والنّفوذ.


ومن النّاحية السّياسية فإنّ مواقع التواصل الاِجتماعي بات لها تأثير كبير "كسلاح" لتحقيق مكاسب جيو-سياسية لصالح الدّول المُتحكمة في هذه المواقع.


الرّجل التّجاري ممن يملك تكنولوجيا وسائل الاِتصال بلا شك هو يُريد أن يحافظ على مصلحته المادية الّتي يجنيها من وسائل التّواصل الاِجتماعي، وهو يسعى بجهود حثيثة لتوسيع سُوقها أكثر فأكثر، لذلك لا يتوقف في اِبتكار تكنولوجيات جديدة كالذّكاء الاّصطناعي والميتا-فيرس والشريحة الإلكترونية المزروعة في الجسم أو في الدّماغ البشري، وذلك بهدف تحقيق أكبر مداخيل مالية من هذا القطاع الّذي تفوق على ما يبدو في هذا الجانب (المالي/ والحربي الدّعائي) على شركات السّلاح الكبرى والنفط العملاقة من حيث أهميته التجارية والمالية والاِقتصادية والاِجتماعية والدِعائية الفكرية والحربية الّتي يعود بها على مُلّاكه وعلى الدّول المُسيطرة عليه.


والرّجل السّياسي من مصلحته أن يُسيطر على وسائل التّواصل الاِجتماعي لمعرفته بأهميتها المطلقة والفائقة، سواءٌ على المُستوى الدّاخلي بتوجيه الرّأي العام أو النّاس لصالح هذا الطّرف أو ذاك، وبخاصة ما تعلق بالتّنافس السّياسي في الاِنتخابات كما هو حاصلٌ بين الحزبين في أمريكا (الدّيمقراطي والجمهوري) الآن أو على المُستوى الخارجي بسعي الدّول المُسيطرة على وسائل التواصل لاِستخدامها في تحقيق أهداف جيو-سياسية كما هو الحال في الصّراع بين أمريكا وروسيا في أوكرانيا أو بين أمريكا والصين على جزيرة تايوان أو كما هو حاصل اليوم في غزّة من حرب غير مُتكافئة بين الفلسطينيين والصهاينة وقد رأينا التباين بين مواقع التواصل الاِجتماعي الخاضعة للسّلطات الأمريكية والمُتمردة عليها مثل: منصة "فيسبوك" ومنصة "إيكس" وانحياز الأولى للسّردية الغربية الصهيونية والاِستقلال النسبي للمنصة الثّانية في هذا الموضوع وحتّى في موضوع أوكرانيا.


ما يحدث من تضييق على مالك منصة "إيكس" وما حصل لمالك "تليغرام" هو بلا شك صراع بين السّياسي والتّاجر:


فالأول، خائف على مصالحه السّياسية في حالة اِستقلالية هذه الأسلحة الاِجتماعية الجديدة وإمكانية خروجها عن سيطرة أمريكا والدّول الغربية وتأثيرها الخطير على الجانب الدّاخلي للدّول مثل: الصّراع المحتدم على السّلطة بين قطبي السّياسة في أمريكا الآن. وعلى الجانب الخارجي للدّول وهو ما يحصل في أوكرانيا وغزّة وإمكانية نقل الحقيقة من هناك بما يتناقض مع مصلحة هذه الدّول الّتي ترفع شعار البراغماتية وتسير وفق مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".


والثّاني، يُقال: "رأس المال جبان"، إلى جانب ذلك هُناك سعي حثيث للدّول الكبرى مثل: الصين وروسيا والهند وإيران ..ورغبتها في تحقيق الاِستقلالية في جانب الأنترنت ومنصات التواصل، هذه الدّول إلى جانب آسيا (الشّرق) وإفريقيا وأمريكا اللاتينية (الجنوب) يشكلون من حيث كتلة السّكان في حدود الــــ 70 إلى 80 بالمئة من سكان الكرة الأرضية، لذلك ليس من مصلحة ملاك تكنولوجيا الاِتصال في العالم الغربي خسارة هذه السّوق الواسعة والكبيرة، فاكتفاء هؤلاء الملاك لهذا النّوع من التكنولوجيا بــ "المليار الذّهبي" وهم عدد سكان الغرب لا يُساعدهم تجارياً ولا مالياً ولا اقتصادياً، كما أنّ ظهور تكنولوجيا اِتصال مشابهة مُستقلة عن هؤلاء وعن "العبقرية الغربية" أمر مُزعج بالنسبة إليهم رغم أنّ مبدأ المنافسة أحد أهم مبادئ الرأسمالية، لذلك رأينا تمرد "إيلون ماسك" أحد أباطرة هذا النّوع من القطاعات الاّقتصادية والاِجتماعية وحتّى العسكرية على تلك الدّول الّتي تُسيطر على شركاتهم، لأنّ ذلك يتعارض مع الحرّيات والحرّية السّياسية ومع مبدأ الملكية الفردية (وعدم التّدخل في شؤونه) وعلى مبدأ العولمة في حرّية تدفق المعلومة والتكنولوجيا لدول العالم، ويقضي بذلك على تجارة رابحة وأسوق واعدة في العالم، كما أنّ ما يقوم به سياسيو أمريكا لأهداف سياسية وحصراً جيو-سياسية سيحفز تلك الدّول المُتضررة من تكنولوجيا الغرب في ميدان الاِتصال من بناء وإنشاء وصناعة أنترنت ومنصات تواصل خاصة بها الأمر الّذي يجعل هذه الدّول تستغني عن خدمات التكنولوجيا الغربية وستكون مُجتمعاتها بعيدة عن الرّقابة الغربية، وستتمتع مجتمعاتها بحصانة من جرّاء التقلبات الجيو-سياسية ومن تفجير الثّورات الملونة فيها.


إنّ السّياسي الغربي في هذه الأثناء يُعطي الأولوية للهدف السّياسي على أي أهداف أخرى، وهي العمل على اِحتكار تكنولوجيا الأنترنت والاِتصالات لوحده، وهو يُريد من حيث تطبيقها أن يُميز فيها بين أمرين اِثنين هما:


الأول، هو الجانب الدّاخلي للدّول الغربية، والثّاني، هو الجانب الخارجي أي في الدّول الأخرى من خارج المنظومة الغربية، فهو يُريد من هذه التكنولوجيا تحقيق ثورات ملونة في الجانب الخارجي والسّير وفق السّردية الغربية للكثير من القضايا في العالم مثل: الأزمة الأوكرانية والحرب على غزّة، وفي الجانب الدّاخلي يرفض أن تكون هذه التكنولوجيا لوسائل الاِتصال الاِجتماعي وسيلة لتفجير ثورات في بلدان المنظومة الغربية وبخاصة في أمريكا حالياً (الحرب الأهلية المُرتقبة)، وأنّ يتم وضع حدود في مسألة حرّية التعبير في الجانب السّياسي وخلق أنماط عيش وفي السّلوك في الجانب الاِجتماعي (المثلية) في المجتمعات الغربية، وأن يتماها مُلاك هذه التكنولوجيا مع سياسات حكومات وقادة وصنّاع اِستراتيجيا هذه الدّول الغربية وبخاصة مع الدّول العميقة في البلدان الغربية بعامة ومع الدّولة العميقة في أمريكا بشكل خاص.


بقلم: الزمزوم –أستاذ الفلسفة السّياسية وفلسفة الأخلاق.