قطيعة دبلوماسية واقتصادية… سيناريوهات تصعيد الجزائر ضد فرنسا

[سندباد علي بابا]

قطيعة دبلوماسية واقتصادية… سيناريوهات تصعيد الجزائر ضد فرنسا


قال خبراء إن العلاقات الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية، تتأثر بشكل كبير، بالتوتر السياسي الحاصل بين البلدين.


ويرى الخبراء أن الشراكة الاقتصادية مع باريس تقوم بالأساس على المقاربة السياسية، والتي تشهد منعطفا غير مسبوق، بعد انحياز فرنسا للمغرب كليا، (على حد وصفهم)، عبر انحيازها للمغرب، بتأييدها مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، التي تطالب فيها جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير.


قبل يومين، أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الأربعاء، أنّ بلاده ستتّخذ إجراءات إضافية ضدّ فرنسا ردّاً على موقف باريس الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وذلك بعد سحب السفير من باريس.


تصريحات رسمية
وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة: "سنقوم بالخطوات اللازمة التي سنعبّر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصاً في هذا الظرف لإيجاد حلّ سلمي وسياسي لقضية الصحراء الغربية".


برلمانيون وخبراء تحدثوا لـ"سبوتنيك"، حول الإجراءات الجزائرية، والتي ستتخذ أشكالا عدة منها الدبلوماسية والاقتصادية، بما ينذر بقطيعة اقتصادية ودبلوماسية بين البلدين.


كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعًا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ 4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا الارتفاع كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.


من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن ملف الذاكرة من الملفات الحساسة بين البلدين، لكن بريس تسعى لإرباك المشهد كلما حدثت بعض التحولات في الجزائر.


وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار فرنسا بدعم مقترح الحكم الذاتي، هو انحياز كامل للمغرب، عكس قرارات الشرعية الدولية.


وأوضح أن اللوبي الفرنسي الذي لم يستسغ استقلال الجزائر حتى الآن، يعملون في الاتجاه المعاكس، ويعملون على توتر العلاقات بين البلدين دائما، قد يسعون لعدم استقلال الجزائر في قراراتها وسيادتها في جميع التوجهات.


ولفت إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ليست كبيرة، في الوقت الذي تقدمت فيه بعض الدول على فرنسا في السوق الجزائرية، سواء على مستوى التبادل التجاري، أو على مستوى الاستثمارات.


وشدد على أن الجزائر لا تتأثر بقطع علاقاتها مع فرنسا وسحب السفير، وتقليص العلاقات، خاصة أنها أصبحت شريكا موثوقا لعدد كبير من الدول، ولا تعول كثيرا على الشريك الفرنسي.


في الإطار، قال هواري تغرسي، الخبير الاقتصادي الجزائري، إن قرار الجزائر بسحب السفير، ينسحب على الاستثمارات والتجارة البينية، والاستثمارات، خاصة أن العلاقات بين البلدين، مبنية على المقاربة السياسية.


وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخلافات في المراحل السابقة، لم تؤثر على حجم المبادلات بين البلدين، التي ارتفعت بنسبة 5.3% لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو في عام 2022.


ويرى الخبير الاقتصادي، أن الجزائر لم تخل باتفاقاتها مع الدول الأوروبية، خلال السنوات الماضية، خاصة بشأن إمدادات الغاز، في ظل المساعي الجادة لتطوير التعاون على مستوى الكهرباء، أو خط الغاز الجديد.


ولفت إلى أن الجزائر كانت ترتقب ثلاث نقاط مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه التحديد أولها، الحركية بالنسبة للتكنولوجيا، وتفعيل الاتفاقية التي أبرمت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى توطين التكنولوجيا، واستغلال الثروات الكبيرة التي تحظى بها الجزائر، لكنه لم يحدث حتى اليوم بعد نحو 20 عاما.


أما النقطة الثانية تتعلق برؤوس الأموال والاستثمارات، في قطاع الخدمات والبنوك، وهو الأمر الذي يلم يتحقق، كما هو الحال بالنسبة للنقطة الثالثة المرتبطة بحرية التنقل للعنصر البشري، إذ لم يتح الجانب الأوروبي هذا الجانب حتى الآن.


وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لم تكن عند المستوى، واقتصرت على الجوانب الخدمية، في الوقت الذي حظت فيه العديد من دول العالم باستثمارات هامة في قطاعات تمثل أهمية للجزائر.


وشدد على أن الجزائر يمكنها الاستغناء عن الاستثمارات الفرنسية كليا، وتعويضها بشراكات مع دول أخرى، حاضرة في المشهد منذ فترة.


وقررت الجزائر في وقت سابق، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.


وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".


ومؤخرا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي، إن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.


المصدر: سبوتنيك