نائب رئيس البرلمان الجزائري: سحب السفير من باريس ضمن خيارات الحكومة

[سندباد علي بابا]

نائب رئيس البرلمان الجزائري: سحب السفير من باريس ضمن خيارات الحكومة


عاد ملف "الحكم الذاتي" الذي اقترحه المغرب في العام 2007، بشأن الصحراء، للواجهة، إثر موقف فرنسي مرتقب.


بالأمس الخميس، أعربت الجزائر عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية بالاعتراف بخطة "الحكم الذاتي" لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية
وأفادت الخارجية الجزائرية في بيان بأنه "تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار، من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة"، لكن البيان لم يشر إلى تفاصيل بشأن الإجراء الفرنسي.


وتابع البيان، أن "الجزائر تؤكد أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجم عن هذا القرار، وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".


تعليقا على الموقف الفرنسي الذي أشارت له الخارجية، قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، إن فرنسا تمارس تناقضات بشأن القضية، خاصة أنها عضو دائم في مجلس الأمن.


وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك بعض التطورات قد تحدث على صعيد العلاقات بين البلدين (أي الجزائر وفرنسا)، ومنها أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون التي كانت مقررة عقب الانتخابات (حال وصوله)، لن تتم في موعدها الذي كان مقررا في السابق.


وتابع: "بشأن إمكانية سحب السفير الجزائري من باريس، فإن الخطوة كانت دائما ضمن الخيارات الجزائرية، وفعلتها أكثر من مرة، وننتظر الآن موقف الخارجية، ما إن كانت ستسحب السفير من برايس من عدمه".


ولفت إلى أن إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع باريس، باتت محل تفعيل منذ فترة، حيث لم تصبح لفرنسا هيمنة على الاقتصاد الجزائري كما كان في السابق، فيما حلت بعض الدول الأخرى في المرتبة الأولى.


وفق مصادر مغربية مطلعة لـ "سبوتنيك"، تستعد فرنسا لإعلان دعمها لمغربية الصحراء، عبر الاعتراف الرسمي بدعم "خطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية.


وكانت فرنسا قد مهدت للاعتراف السياسي، باعتراف اقتصادي، فقد سبق للحكومة الفرنسية أن أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء، ودعمها للمشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية.


وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا في وقت سابق، على خلفية دعم الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي في مارس 2022، وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد.


وسبق وأيدت بعض الدول مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء، منها أمريكا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولاندا إضافة للكثير من الدول العربية والإفريقية.


وفي عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.


ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.


وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.


وخلال عامي 2013 و2014، فشلت جميع المحاولات الرامية إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.


المصدر: سبوتنيك