المرشح يوسف أوشيش يتحدث لـ"سبوتنيك" حول رؤيته وموقف المعارضة من انتخابات الرئاسة الجزائرية

[الزمزوم]

المرشح يوسف أوشيش يتحدث لـ"سبوتنيك" حول رؤيته وموقف المعارضة من انتخابات الرئاسة الجزائرية




صرح يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية)، والمرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، إنه يعول على "قوى التغيير" لتقديم بديل سياسي وطني وديمقراطي، يؤسس لغد أفضل ولفرض ميزان قوى لصالح الحقوق والحريات، بحسب قوله.


وتحدث أوشيش، في حوار مطوّل مع "سبوتنيك"، حول مجمل القضايا الداخلية ومعالجة ملف المناطق المهمشة والارتقاء بمستوى الاقتصاد الجزائري والتكامل المغاربي وكذلك فيما يتعلق بالملفات الخارجية.


وشدد أوشيش على أهمية وعمق العلاقات الجزائرية - الروسية، والدور الذي تلعبه روسيا بشأن تعدد القطبية ومساندة بلاده لهذا التوجه.


وكشف أوشيش عن رؤيته لمعالجة الكثير من الملفات حال وصوله لكرسي الرئاسة في الجزائر(علما بأن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تبت في الملفات المقمة بشكل نهائي حتى اليوم)، ويظل أوشيش، أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، والذي ينتمي للمعارضة في الجزائر... إلى نص الحوار.




بداية كيف ترون موقف المعارضة في الانتخابات الرئاسية وهل من تحالف أو دعم لكم؟


هناك معارضة دخلت الانتخابات الرئاسية لتقديم تصورها للجزائر، بهدف تعبئة المواطنين والمواطنات لصيانة الأمة من جهة وللدفاع عن حقوقهم المشروعة والمحافظة على الفضاءات والمكتسبات الديمقراطية من جهة أخرى، ومعارضة تطالب من النظام أن يزيح نفسه من السلطة لكي تأخذ مكانه، مشجعة بذلك منطق الجمود السياسي والاستقالة.


هناك اختلافات في التصورات والاستراتيجيات بين الفاعلين السياسيين. نحن نحترم كل الآراء والمواقف ولكن نرفض أي مزايدة من أي كان.


من جهتي كمرشح للـ"أفافاس"(جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر) ، سوف أسعى لأدافع وأمثل أحسن تمثيل المعارضة المسؤولة والبناءة كقاطرة للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي والحداثي.


كما نلحظ اليوم بداية تشكل توجه يميل نحو الانخراط والتعبئة بدل الانسحاب والاستسلام للأمر الواقع، وهو ما نرجحه في تشكيلتنا السياسية.


بمشاركتنا خلال هذه الانتخابات نتطلنع لنمثل بصدق تطلعات الشعب الجزائري، ونجسد أحلامه ونحن على أتم الاستعداد لنحمل آمال قوى التغيير، حيثما وجدت، كما نعول عليها لتقديم بديل سياسي وطني وديمقراطي يؤسس لغد أفضل ولفرض ميزان قوى لصالح الحقوق والحريات.


كما أشير إلى أن العمال، الشباب، النساء، بحاجة إلى حزب سياسي يقف إلى جانبهم، ويناضل من أجل آمالهم في حياة كريمة وسعيدة.


في جبهة القوى الاشتراكية قررنا ألا نخذل الشعب ولا نتركه من دون مرافقة سياسية في هذه الأوقات بالذات.


نحن على يقين أن الجزائريين في حاجة ماسة إلى الأمل لكسر ثقافة التشاؤم، التي عشعشت في رؤوس الكثير، كما أننا هنا لحمل مطالبهم والعمل على تجسيدها معهم، اليد في اليد.


هل ترى أن هناك حالة عزوف بشأن العمل السياسي في الجزائر؟


يمكن القول إن العزوف عن العمل السياسي الميداني لن يأتي بأي نتيجة إيجابية، كما أن دفع الحالة السياسية الوطنية نحو الانسداد سيدفع ثمنه الشعب والوطن قبل النظام.


نحن في "الأفافاس" لا نعمل على تعقيد الأزمات إن وُجدت، بل نجتهد من أجل حلها في إطار مبدأ الحوار الوطني ومنطق جامع.


من جانب آخر، دخولنا إلى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها، يوم 7 سبتمبر(أيلول) 2024، فرضته علينا الحالة الدولية والإقليمية المتذبذبة، والتي تُنذر بمخاطر كبيرة ليس فقط على الجزائر وأفريقيا، ولكن على الإنسانية جمعاء.


كحزب سياسي يسعى إلى الوصول الى السلطة وتسيير الدولة، لا يمكننا أن نبقى على الحياد عندما تكون البلاد في حاجة إلى جميع أبنائها لرفع تحدي البقاء والاستمرار في الوجود.


بالنسبة لنا، الوطنية والديمقراطية، من الأسس التي بُني عليها انتماؤنا الفكري والعقائدي، فلا يمكن التفريط في مبدأ على حساب الآخر، ولا يمكن لمبدأ أن يطغى على الآخر.


نحن نؤمن أن الدفاع عن الأمة هو واجب كل الجزائريين والجزائريات، وليس حكرًا على السلطة القائمة وأن السياسات الدفاعية تطورت وأصبحت شاملة ولا تخص فقط الجيوش والقوات الأمنية.


من هذا المنطلق قناعتنا هي أن الشعب برمته هو من يصون البلاد، ولا يمكنه المساهمة في ذلك، إلا إذا أعطيناه فرص وسبل المشاركة السياسية.


هل أودعتم ملفا شاملا يستوفي جميع المتطلبات والشروط؟

دون أدنى شك، دفعنا الملف كاملا بتاريخ الـ18 من يوليو(تموز الجاري)، لدى السلطة الوطنية للانتخابات وننتظر ردها ثم الرد النهائي للمحكمة الدستورية في الـ3 من أغسطس(آب) القادم.


ماهي أبرز ملامح البرنامج الخاص بكم أو الملفات والسياسات التي تسعى لها في برنامجكم الانتخابي؟


في الـ"أفافاس"، نحمل مشروع بناء ديمقراطي وعصري للجزائر، سطّر خطوطه العريضة المرحوم حسين آيت أحمد.


لقد عمدت ومنذ اليوم الأول لإعلان مشاركتنا في هذا الموعد الانتخابي إلى تشكيل لجنة من إطارات الحزب وكفاءاته الموسعة، إلى خبراء وأكاديميين من أصدقاء الأفافاس، مهمتها صياغة مشروع يكون بحجم جبهة القوى الاشتراكية، ويعكس مكانتها ويحمل إجابات صريحة وواضحة على الإشكاليات المعقدة التي يواجهها وطننا على أكثر من صعيد، ويتماشى مع التحديات الحالية والرهانات الحاصلة وكذلك يعبر بقوة عن التطلعات الشعبية نحو العدالة، الحرية، الديمقراطية والكرامة وأيضا الازدهار.


كما حرصنا أن يتناغم مشروعنا الرئاسي مع جذورنا الوطنية التي تعود إلى حركة التحرر، وأن يعكس فلسفة الحزب القائمة على الحوار والتشاور وأن يؤسس لتغيير سلس ومنظم لمنظومة الحكم في إطار استكمال المشروع الوطني والاحترام التام لمبادئنا التأسيسية، وقيمنا التاريخية، لا سيما قيام الدولة الديمقراطية الاجتماعية والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات، كما عملنا أن يحمل قيم اليسار المتمثلة في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.


وماذا عن القضايا الكبرى في هذا البرنامج؟

إن كل المجهود الذي بذلناه لصياغة هذا المشروع انطلاقا من تشخيص دقيق لمكامن الخلل وأسباب التعطيل التي تعاني منها بلادنا، وآخذا بالمقومات التي تتمتع بها، يجعله شاملا لكل مجالات الحياة ومتكاملا في محاوره، هدفه الأول والأخير النهوض بالجزائر، وجعلها تلعب دورها الحضاري كاملا، في إطار إقليمنا، قارتنا والمجموعة الدولية وبتوفير الشروط اللازمة السياسية والموضوعية لضمان انخراط شعبي لتجسيد المشروع.


ويهدف برنامجي الرئاسي إلى تحديد القضايا الكبرى الحالية والاستجابة للتحديات الاستراتيجية، التي تواجهها الجزائر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


إلى جانب القضايا المذكورة أعلاه، يتناول هذا البرنامج التحديات الاستراتيجية للأمن القومي والسياق الجيوسياسي والعلاقات الدولية للجزائر.


وتعتبر هذه الجوانب حيوية لضمان استقرار البلاد وسلامتها، بالإضافة إلى تحسين دورها وتأثيرها على الساحة العالمية.


كما يغطي العديد من المجالات الرئيسية للتنمية والاستقرار في الجزائر ويتضمن عناصر التخطيط واليقظة الاستراتيجية والاستشراف، ويزود البلاد بأدوات أساسية للتنبؤ بالتحديات المستقبلية وتكييف السياسات العامة مع الاحتياجات المتغيرة للأمة.


من ناحية التنمية والاقتصاد... هل ترى أن الوضع الحالي في منطقة المغرب العربي بحاجة لتكامل وتعاون أكبر وكيف يمكن ذلك؟

"نجم شمال أفريقيا" هو أول حزب تم تأسيسه سنة 1926 للنضال ضد الاستعمار الفرنسي في بلدان شمال أفريقيا.


هذا التذكير للقول إن تصور الآباء المؤسسين للدولة الجزائرية الحديثة، كان في إطار مغاربي مبني على المشتركات الجغرافية واللغوية والدينية والثقافية... إلخ، فحلم التكامل والتعاون كان قديمًا وحزب الأفافاس كان ولا يزال من المؤمنين به.


كما أؤكد أن بناء مغرب ديمقراطي للشعوب هو أحد أهداف بيان أول نوفمبر(بيان ثورة التحرير الجزائرية) وبالتالي فإن سعينا سيكون حثيثا لتجسيد هذا الحلم الذي طال انتظار تحقيقه، ليس فقط تجسيدا للتنمية والازدهار بالمنطقة، بل أيضا لمواجهة التحديات الراهنة بشكل جماعي وفعال، سواء ما تعلق بالأمن أو ما ارتبط بالآفات العابرة للقارات من إرهاب وجريمة منظمة، الهجرة السرية والتهريب، تجارة المخدرات والسلاح...إلخ.


بطبيعة الحال إن قيام هذا الكيان الإقليمي لن يكون على حساب القيم التاريخية، والمبادئ التأسيسية لمنطقتنا لا سيما ما يتعلق بسيادة القرار واستقلاليته ومبدأ حسن الجوار، ولن يكون بتمكين قوى الاستحواذ العالمي أو مناوليها من مواطئ قدم في هذه البقعة الطاهرة.
مع تونس وليبيا وموريتانيا يمكننا الذهاب إلى علاقات مميزة، المغرب الكبير يطل على المتوسط والأطلنطي كما هو مفتوح على قلب القارة الأفريقية.


كما أشير إلى أن نزع الرسوم الجمركية، وفتح البنوك في هذه البلدان لمرافقة المستثمرين، وإعطاء الأفضلية للشركات المغاربية هي إجراءات يمكننا اتخاذها في المدى القريب. بالغضافة إلى إعادة بناء ليبيا وهو أمر يحظى باهتمامنا ويكون من بين أولوياتنا في المرحلة المقبلة.


أما فيما يخص المغرب الشقيق وللأسف الكبير، هناك عوائق أيديولوجية وسياسية يجب تخطيها لتنقية الأجواء، كما أن استمرار هذه العوائق وتعزيزها يدخل في إطار سياسة تفتيت المنطقة الذي انتهجته بعض الدول و حلفائها.


كيف ترون مستقبل العلاقات مع روسيا وأفق تطويرها وأهم المجالات التي يجب تعزيزها؟


طبعا دولة روسيا اليوم تشكل قوة عظمى ومحورية، يحسب لها في رقعة السياسة الدولية، وبالنسبة لنا هو أنها لم تكن بلدا استعماريا في أقريقيا.


ففي مؤتمر برلين الذي انعقد سنة 1884، والذي تقاسمت فيه الدول الأوروبية قارة أفريقيا لم تحضر روسيا، ولم تساند الاستراتيجية الاستعمارية لقارتنا.


وقوفها مع الجزائر في حرب التحرير له قيمته السياسية والأخلاقية في قلب الجزائريين. لهذا، ورغم اصطفاف بلادنا في صف عدم الانحياز، ومؤسس الحزب الراحل حسين آيت أحمد، مثَل بلادنا في مؤتمر باندونق سنة 1955، كانت علاقاتنا بالاتحاد السوفييتي راقية.


اليوم من مصلحة الجزائر في إطار عقيدتها الدبلوماسية المبنية على عدم الانحياز أن تمتلك علاقات واعدة مع روسيا في عديد المجالات، وإذ يبقى التعاون الذي حظي بالاهتمام الأكبر بين البلدين هو التعاون العسكري وعلى أهميته فإنه يتوجب التوجه نحو مجالات أخرى خاصة، التي تحتل فيها روسيا مراكز متقدمة عالميا مثل المجال الفضائي، الطاقة النووية السلمية، المجال التكنولوجي و الصناعات الثقيلة، المجال الفلاحي، البيولوجي و الصحي.


إذا انتخبت على رأس الدولة الجزائرية، سأعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقعة بين البلدين في السنة الفارطة بموسكو، سندعم هذه العلاقات بتواصل مستمر بين المجتمعين الجزائري و الروسي في كل المجالات.


ما أريد قوله أيضا إننا نعول على التنسيق السياسي والعسكري مع روسيا لدعم السلم في العالم وخاصة في أفريقيا والساحل، بمراعات المصالح الوطنية والمشتركة للبلدين.


إن علاقات جيدة مع روسيا في إطار التعاون و الاحترام يعزز من فرص تقوية السلام العالمي وحلحلة العديد من النزاعات الدولية، خاصة ونحن نتشارك نفس الالتزام في ولوج عالم متعدد الأقطاب أكثر توازنا وعدلا، عالم منصف متخلص من الهيمنة والغطرسة الغربية.


حال وصولكم للرئاسة هل ستبقون على العلاقات مع أوروبا كما هي أم هناك رؤية لإعادة تقييمها؟

في حال وصولنا إلى الرئاسة، ستعرف علاقات الجزائر مع أوروبا الغربية إعادة تقييم عميقة، نحن نسعى في نضالنا السياسي منذ 1962 إلى تعميق روح الاستقلال والخروج من التأثيرات السلبية التي تعرقل نمو وتقدم بلادنا، من دون أن يعني ذلك إلغاء المصالح المشتركة.


على أوروبا أن تتأقلم مع تغير العالم و تتخذ مواقف أكثر تواضع وأكثر احتراما لشعوب وبلدان جنوب المتوسط. خاصة أن قُربها من الجزائر وأفريقيا يفرض عليها تبنى مقاربة جديدة في إطار عالم متعدد الأقطاب.


ومن بين القرارات التي ألتزم اتخاذها في الـ 100 يوم الأولى حال وصولي إلى السلطة، هي إعادة المفاوضات حول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لسنة 2002، لضمان مصالحنا الوطنية وذلك عبر تشجيع الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل ووفق مبدأ "الند للند" سياسيا و "الرابح - رابح" اقتصاديا.


هناك ملفات أخرى بالغة الأهمية وذات أولوية يجب تدارسها مع الطرف الأوروبي وهنا أخص بالذكر ملفات الطاقة، إقامة وتنقل الأشخاص...، وكل الملفات التي تتطلب التنسيق المشترك والجهد العالي.


في المجمل نحن سنضع مصالحنا الوطنية في المقدمة مع مراعات مرجعيتنا الديبلوماسية، والتي تنحاز للسلام وحسن جوار وأوروبا التي نشترك معها حوض البحر الأبيض المتوسط، وتقع أيضا ضمن هذين الاعتبارين.


كيف ترى الصحوة الأفريقية والانفكاك عن فرنسا والولايات المتحدة ...ما الذي يمثله للمنطقة؟

العالم يعيش لحظة تاريخية حساسة، التغيرات الجيواستراتيجية والجيوسياسية حررت الكثير من الطاقات وأظهرت المواقف على حقيقتها، كما أن انحياز الغرب نحو أوكرانيا ومساندته المطلقة لها، في حين يغض النظر على مأسي الشعوب في أفريقيا والشرق الأوسط، صدم الكثير من شرائح المجتمع، خاصة ما يحدث في فلسطين من مجازر و جرائم ضد الانسانية.


لقد تأكد الكثير من الشباب، أن الحقوق ليست هي نفسها في أوروبا وافريقيا وآسيا، فالقيم العالمية التي يتغنى بها الغرب أصبحت مجرد شعارات يراد من ورائها فرض القيم والتصورات الغربية على العالم لغرض السيطرة و الهيمنة واستنزاف خيرات وثروات الشعوب ضمن المنطق النيو استعماري.


لقد تم تشويه الديمقراطية وحقوق الإنسان بتسخيرها كأداة للحفاض على مصالح الأوليغارشية الغربية، التي تتخفى في بعض الأحيان وراء المنظمات الغير الحكومية لكسر الحدود والكيانات الوطنية.


كما القوى النيو- استعمارية التي ترسم السياسة الأوروبية في أفريقيا تعمل على إرغام الحكام على تبنى سياسات تخدمها من دون شعوبها، وفي نفس الوقت، تؤطر المعارضات للضغط على الحكام ليكون تحت رحمتها إنها الميكيافيلية في أنصع صورهها.
لقد تفطن الجانب الأكبر من النخبة الأفريقية لهذه السياسات، وبدأ يتحرك بحكمة وشجاعة للخروج من هذا المأزق.


كما أن بروز مؤشرات لتأسيس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، شجع شباب أفريقيا وبعض حكامها للانعتاق من التصورات الدونية، ومن الانبهار أمام قوة الغرب ودخلوا في شبه حركة تحررية جديدة.


نعم، أظن أن الانفكاك عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هو تكملة لحركات التحرر التي تَعثرت لعقود، نتيجة رفض الدول الغربية مراجعة سياساتها الاستعمارية.


لقد واصلت هذه القوى في تغذية الأزمات في هذه البلدان التي فرضت عليها حتى عملتها، كما فعلت فرنسا مع أكثر من 14 بلد أفريقي، عندما حاول بعض القادة الصمود والخروج عن أوامر العواصم الغربية تم عزلهم أو تصفيتهم.


هناك توترات بين الجزائر وبعض الدول العربية منها ما هو علني ومنها ما هو بشكل غير مباشر...هل تسعون لتصفير هذه التوترات أم ما الإجراءات المحتملة؟

في الحقيقة، التوترات تتعدى العلاقات الثنائية بين الجزائر وبعض البلدان الشقيقة، لسبب بسيط أن هذه البلدان تلعب أدوار وظيفية لصالح قوى ودول تعمل جاهدة للضغط على بلادنا من أجل جرها إلى تنازلات سياسية ومادية في إطار ما يسمى باتفاقية أبراهام.


نحن في الجزائر لا نتآمر ضد أحد، وأنا إن انتخبت كرئيس لبلادي لن أسعى لتصفير التوترات لأن ذلك يعني فقدان الجزائر لشخصيتها السياسية والمعنوية، كما لن أعمل على التصعيد لأن ذلك ليس في صالح أي طرف. لكن لن نرضخ سوى لضمائرنا ومصالح شعبنا وبلدنا وسأقف مع شعبنا بكل حزم في وجه كل من يريد المساس بسيادة الجزائر أو سلامتها الترابية أو تعريض تماسكها الاجتماعي للخطر.


برأيك ما أبرز التحديات التي تواجه الجزائر وكيفية التغلب عليها؟

إن أبرز التحديات التي تواجه الجزائر هي تحدي الحفاظ على استقلال قرارها الوطني وسيادته في ظل سياق عالمي حامل لكل المخاطر ويشهد تحولات جذرية وغير مسبوق.


هذا يلزمنا برفع تحدي الإصلاح السياسي والمؤسساتي بشكل عميق يعيد الثقة والأمل للمواطنات والمواطنين الجزائريين، ويتماهى مع حجم الرهانات الحالية دون أن ننسى ونحن نعيش في عصر الانفجار التكنولوجي، وعصر الحروب الهجينة والمقنعة فعلى الجزائر كسب معركة الأمن القومي، بمفهومه الواسع والذي يشمل كل المجالات (الأمن الغذائي، الطاقوي، المائي، التكنولوجي والرقمي، السيادة النقدية وكل المجالات الحساسة، بالإضافة إلى المجالات التي يشملها مفهوم الأمن و الدفاع بالأشكال النمطية والتقليدية لهما).


تحدٍ أيضا جدا مهم ولا ينفصل عن الأولين، التنمية والإقلاع والتنويع الاقتصاديين، ما يضمن خلق الثروة ومناصب الشغل الحقيقية ويحقق الرفاه الاجتماعي للمواطن الجزائري.


فالوضع الحالي يفرض الحد من اقتصاد الريع، وتنويع الاقتصاد هو هدفنا الاستراتيجي في العشرية القادمة لامتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.


إن هذه التحديات لا يمكن رفعها ولا مواجهتها إلا في إطار المجموعة الوطنية، وبتشكيل جبهة وطنية متحدة حول القضايا والمسائل ذات الأولوية والأهمية، على أساس المصارحة والانفتاح نحو المجتمع وإطلاق حرياته وتمكينه من حقوقه.


دون أن أنسى التحدي المعرفي وهو بناء مواطن واعي يدرك واجباته وحقوقه، ولا ينجر وراء الأوهام والمغالطات. إنسان يتحكم في أدوات عصره ويسخرها لرفع وطنه الى صف الكبار.


تحتضن فرنسا حركات انفصالية جزائرية... كيف تتعاملون مع الملف؟

إن احتضان فرنسا ومساندة بعض البلدان الشقيقة للحركات الانفصالية، هدفه ابتزاز الجزائر والضغط عليها من أجل تغيير مواقفها الدبلوماسية والسياسية المبدئية للشؤون الخارجية الجزائرية، وأيضا لفرض بعض المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية.

إن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي يعتبران هما "خط أحمر" بالنسبة لنا، ولن نسمح لأي طرف بتجاوزه أو دوسه بأي شكل من الأشكال، فالعلاقات التي تجمعنا مع جميع الدول يجب أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل واحترام استقلال، سيادة ووحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.


كما أشير إلى أن تعاملنا مع الموضوع سيرتكز على مقاربة ذات اتجاهات متعددة:


أولا: حلحلة كل المشاكل التي تتعلق بتسيير التعددية وصيانة الهوية الوطنية من كل استغلال وتوظيف.


ثانيا: سنطرح هذه النقاط في إطار العلاقات الثنائية مع فرنسا، والدول المعنية التي تربطنا بها علاقات.


ثالثا: التعامل بالمثل إن أصرت هذه الدول على الاستمرار في انحرافاتها.


ما هي رؤيتكم بشأن الأماكن المهمشة في خريطة التنمية في الجزائر وآليات المعالجة؟

قلنا في عدة خطابات سابقة بأن مشروعنا الرئاسي سيحمل تطلعات و يستجيب لانشغالات كل الجزائريات و الجزائريين على وجه الخصوص المهمشين منهم و المحرومين و المضطهدين.


من هذا المنطلق فإن قضية تنمية المناطق المهمشة بالنسبة لنا تخضع لمقاربة تنموية شامل.


نحن نتطلع لتشتغل الجزائر بكل طاقاتها و بانخراط كل جهاتها و مناطقها، ما يتطلب على الصعيد المؤسساتي تقريبا للإدارة من المواطن وهيكلية جديدة وعصرية و واقعية للتقسيمات الإدارية و كذلك يستوجب إدماج هذه المناطق ضمن أقاليم اقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصاتها، خصوصيتها ومقوماتها.


بالنسبة لنا وفي مشروعنا الذي سنقدمه خلال موعد 7 سبتمبر القادم، لا نؤمن بوجود مناطق غير صالحة، فكل منطقة تحوز مميزات جغرافية وطبيعية يمكن الارتكاز عليها فقط علينا تفعيل آليات الدراسة والتخطيط لإيجاد أفضل الطرق لضمان دمج منطقة ومقوماتها ضمن نسيج اقتصادي وطني متوازن، متكامل وفعال.


أجرى الحوار: محمد حميدة


المصدر: سبوتنيك

[سندباد علي بابا]

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا بعد؟