هل بدأ أردوغان تنفيذ خطّته بإنهاء “العلمانيّة الأتاتوركيّة” في تركيا قبل إكمال ولايته الثالثة

[سندباد علي بابا]

هل بدأ أردوغان تنفيذ خطّته بإنهاء “العلمانيّة الأتاتوركيّة” في تركيا قبل إكمال ولايته الثالثة وتوحيد موعد صلاة الجمعة وجعلها عُطلةً رَسميّةً بدل الأحد وتكثيف الشّرطة الأخلاقيّة؟ ومن هو مُنظّره “الغامض”؟






“رأي اليوم”- خالد الجيوسي:

يُريد الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” في تركيا فيما يبدو، تأصيل الحالة الإسلاميّة في البلاد، وطي صفحة أسس العلمانيّة التي سنّها مُؤسّس الجمهوريّة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، وسار بعدها على نهجه الأتراك، وُصولاً للفترة التي اعتلى فيها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان السّلطة مُنذ 20 عاماً، وفوزه أخيرًا في انتخابات الرئاسة والبرلمان، حيث يُفترض دستوريّاً أن تكون ولايته الثالثة من خمس سنوات هي الأخيرة، لكن الرجل يُريد فيما يبدو أن يضع بصمته الإسلاميّة، فهو الذي بدأ ذلك بقلب متحف آيا صوفيا الشهير إلى جامع، وسمح لحفظة القرآن الاحتفال بالشوارع بحفظهم له وتكريمهم علناً، وبات للمُحجّبات حُقوق سياسيّة في عهده، بعد أن كان يُجبرهم العلمانيّون على خلعه قبل الدخول للجامعات.

هذه مظاهر عامّة فرضها أردوغان على البلد العلماني، من بوّابة إنهاء تسلّط حزب الشعب الجمهوري المُعارض على الإسلاميين في الماضي (مُمارسات اعتذر عنها رئيس الحزب الحالي كمال كليتشدار أوغلو)، وتحقيق مبدأ العلمانيّة الإسلاميّة بمفهومٍ أردوغانيّ كما يتم وصفها، ولكن رغبات أردوغان تبدو أوسع، وأشمل، وتمتد لتحويل البلد العلماني إلى إسلامي بحت، شأنه شأن دول إسلاميّة تحكم بالشريعة.

لم تكن خطبة الجمعة “المُوحّدة” في عُموم مساجد تركيا الأخيرة موضوعةً من فراغ، فقد تطرّقت بشَكلٍ لافت إلى ضرورة تعديل “ساعات العمل” في الأسواق والمدارس وفق توقيت صلاة الجمعة، بل ذهبت الخطبة التي أعدّتها رئاسة الشؤون الدينيّة برئاسة علي أرباش إلى وصف أموال التجار التي يكسبونها من عملهم يوم الجمعة أو بعد أذان الجمعة بأنها ليست حلالاً.

هذه الدعوة ليست عفويّة بالنسبة للعلمانيين الغاضبين من الإشارة إليها، بل هي انعكاسٌ كما يرون لنيّة فرض يوم الجمعة عطلة رسميّة بدل يوم الأحد في تركيا، وسط مخاوف أن يجري بعدها فرض الحجاب على النساء، وانتشار شرطة الأخلاق، أو ما يُسمّى بهيئات الأمر بالمعروف، والنهي عن المُنكر، وفي توقيتٍ كان يُعتقد فيه بأن أردوغان قد تخلّى عن الإسلام السياسي، وحركاته، وفي زمن يتراجع فيه التشدّد في دول إسلاميّة، بل وتذهب قريباً تلك الدول لاعتماد أيّام السبت والأحد عُطَلاً رسميّة، بدل الجمعة والسبت.

وسبق لرئيس الشؤون الدينيّة التركيّة علي أرباش وما قبل خطبة الجمعة الجدليّة بأيّام، أن انتقد الشباب في بلاده، وما يُؤشّر على رغبة رسميّة تركيّة بفرض التديّن والالتزام بالعبادات، حيث قال: “نُشاهد في المُقابلات بالشّارع، هُناك شباب لا يستطيعون أداء الصلاة بشكلٍ صحيح، من المسؤول عن “خطيئة هؤلاء الشباب”، ماذا يتعلّم هؤلاء الشباب في المدارس طوال هذه السنوات، ماذا يفعل مدرسو الثقافة الدينيّة، وباء هذا يضرنا جميعاً.

هذه تصريحات أيضاً تَصُبّ في سياق مخاوف العلمانيين، من توجّهٍ عام في بلدٍ علمانيٍّ، لتغيير المناهج المدرسيّة، وتخريج شباب أكثر تديّناً، بل وحتى تشدّدًا، ففي بلد أساسه علماني، لا يُفترض أن يُنتقد الشباب على صلاتهم، ووصفها بحسب وصف رئيس الشؤون الدينيّة بالخطيئة، هذا ما يعتقده العلمانيّون الذين يطرحون مخاوف في تلك السّياقات.

الإسلاميّون بطبيعة الحال يُؤيّدون خطوات أسلمة تركيا، فمثلاً الإمام السابق لمسجد آيا صوفيا محمد بوينوكالين قال من جهته بأن المأساة الحقيقيّة هي أنه في بلد ذي أغلبيّة مُسلمة، يوم الجمعة ليس عُطلة، بل العطلة يومي السبت والأحد، الأيّام المُقدّسة لليهود والمسيحيين”.
صحيفة “جمهوريت” التركيّة المُعارضة من جهتها انتقدت قائلة: تركيا الدولة العلمانيّة تخطو خطوة بخطوة نحو حُكم الشريعة.

الصحفي فاتح ألطايلي حذّر من مُحاولة رئاسة الشؤون الدينيّة إعلان يوم الجمعة عطلة رسميّة بدل الأحد، وذلك عقب دعوتها في خطبة الجمعة الماضية لضبط ساعات العمل والتدريس بحسب توقيت صلاة الجمعة.

وخاطب اتّحاد الجمعيّات النسويّة في تركيا بدوره رئاسة الشؤون الدينيّة قائلاً: لا تتجرّؤا مرّةً أخرى في خطب الجمعة على فرض آرائكم “المُنافية للعلمانيّة” بحسب وصفه.

ولا يظهر أردوغان في واجهة تلك الأحداث الجدليّة حتى الآن على الأقل، وترك لرجله علي أرباش الذي يحظى بدعم الرئيس التركي التحرّك على هذا الصعيد الديني، وإثارة مخاوف وجدل العلمانيين معها، تُطرح تساؤلات هُنا فيما إذا كان الرئيس أردوغان سيلجأ نحو استفتاء الشعب التركي ليختار يوم عطلته، تماماً كما فعل حينما حوّل نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي، وستكون النتيجة لعلها لصالح تغيير يوم العطلة ليوم الجمعة بواقع سيطرة الحزب الحاكم على البرلمان بأغلبيّة، وعلى نسبة التصويت الشعبيّة الأخيرة لصالحه في الانتخابات الرئاسيّة.

علي أرباش، لا يُمكن أن تكون خطبته لضبط مواقيت الأتراك وفق صلاة الجمعة، ونقده للشباب، بمعزل عن معرفة ومُباركة الرئيس أردوغان، فالرجل أي أرباش موضع انتقادات مُتواصلة من قبل المُعارضة، والعلمانيين، حيث يقوم أردوغان بتصديره ليُلقي خطباً مع كل افتتاح، وهو ما يعتبره العلمانيّون مُخالفاً للدستور العلماني لتركيا.

ويبدو أن علي أرباش هو الرجل المُخوّل، والمُختار لتطبيق خطّة الحزب الحاكم في تصدير الإسلام في الحياة السياسيّة للبلاد، فكان حظي أرباش بإلقاء خطبة تحويل آيا صوفيا “الكنيسة البيزنطيّة” إلى جامع، حاملاً بيده السيف العام الماضي، وها هو يُتابع دوره، حيث الشؤون الدينيّة التي يترأسها هي أعلى سلطة دينيّة في تركيا، وتعتمد كُل نفقاتها على الحكومة، هذا عدا أن الرئيس أردوغان دعم تمديد فترة ولاية أرباش لرئاسة الشؤون الدينيّة، ما يعني أن أردوغان يعمل على حشر الدين بالدولة، على عكس أتاتورك الذي بني تركيا الحديثة على أساس فصل الدين عن الدولة.

وزادت أساساً أعداد المساجد والمدارس الدينيّة في تركيا بنسبة 10 بالمئة في العقد الماضي، ومُنذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.

وفي حين يتصدّر الجدل الديني ومخاوفه الواجهة في تركيا، يرى مراقبون بأن هذا الجدل يتقدّم على حساب امتعاض الأتراك من تراجع الليرة التركيّة أمام الدولار (27 ليرة للدولار الأمريكي الواحد)، والتضخّم (47 بالمئة وعد أردوغان بإعادته لخانة الآحاد)، وغلاء الأسعار، وإيجار العقارات، ومُشكلة اللاجئين، وغيرها من قضايا اقتصاديّة تُؤرّق أردوغان في ولايته الأخيرة هذا في حال لم يُعدّل الدستور، وهو جدل قد يخدمه بشكلٍ أو بآخر، ويُخفّف عنه الضّغوطات والانتقادات المرصودة على المنصّات.