تركيا وغاز المتوسط.. محورية الدور الإسرائيلي

[الزمزوم]

تركيا وغاز المتوسط.. محورية الدور الإسرائيلي

إردوغان مستعد لدفع الكثير مقابل مشروع غاز المتوسط، وقد اعتبره مفتاح رفاه الاقتصاد التركي، وهو العامل الأساس في الانتخابات.

فاجأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، العالم بسحب تأييده لمشروع (إيست ميد) اليوناني/ الإسرائيلي، لنقل غاز المتوسط إلى أوروبا عبر اليونان، والبالغ طوله 1872 كلم، وهو سيتيح نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط، قبالة قبرص وفلسطين إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا[1].

تزامن سحب الدعم الأميركي لخط أنابيب "إيست ميد"، مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن استعداد تركيا لاستقبال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في منتصف شباط/ فبراير 2022م، وهو الموعد الذي تم تأجيله إلى مستهلّ آذار/ مارس، معلِناً أنه من ضمن الموضوعات المطروحة للتباحث في اللقاء كيفية التعاون في الغاز الطبيعي، في محاولة منه لإقناع "إسرائيل" بتغيير خطة توجيه غازها المزمع تصديره إلى أوروبا، لكي يمرّ عبر الأراضي التركية.[2]

جاء هذا الموقف الأميركي، وتزامن دعوة إردوغان نظيره الإسرائيلي إلى زيارة أنقرة، في ظل تراجع حادّ في سعر صرف الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم، عقب سعي إردوغان إلى تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض، بهدف تشجيع مشاريع البنية التحتية، وهو ما أدى إلى نشاط عكسي من البنوك المرتبطة بالخارج، والمتضررة من تخفيض سعر الفائدة، والتي بادرت بدورها إلى حجز الدولار، في ظل زيادة صرف الليرة، وهو ما أدى، بدوره، إلى انخفاض متسارع في الليرة قبالة الدولار، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

تساءل كثيرون عن غاية إردوغان من هذه المخاطرة الاقتصادية، وهو يعلم أن قلب الاقتصاد التركي مرتبط بانفتاحه الاقتصادي على العالم، وخاصة الغربي منه، فهو اقتصاد جوهره تجاري رأسمالي، قائم على الطاقة ومواد الخام والسلع المستوردة، وعملية تداولها تجري بالدولار، الذي يغرق التداول التجاري التركي بشكل كامل، وأن اللجوء إلى اقتصاد الذهب في صدور النساء، الذي نادى به المسؤولون الأتراك، لن يساعد بشكل جذري في تحوّل اقتصادي كهذا.

وسبق لإردوغان أن خلط بين عملية خفض نسبة الفائدة على الاقتراض من البنوك، بالربا المحرم في الإسلام، وبين دفع عجلة الإنتاج، في مسعى منه إلى استثمار العاطفة الدينية التركية، وكأن خفض نسبة الفائدة يتصل بمحاربة الربا، وعلى ذلك يمكن وصف أوروبا بالاقتصاد الأكثر محاربة للربا، لكون الفائدة على الاقتراض هناك لا تتجاوز الصفر، بل إن بعض الدول كاليابان والدنمارك وسويسرا، تعتمد الفائدة السلبية، أي دون الصفر، وذلك حتى تدفع المودعين إلى سحب أموالهم أو جزء منها وضخها في الاقتصاد. [3]

وكان إردوغان قد لوّح مراراً بقرب انتهاء اتفاقية لوزان، التي وقعتها حكومة أنقرة مع الدول الأوروبية عام 1923م، واعترف بموجبها العالم بالجمهورية التركية العلمانية، باعتبار أن تركيا تقف على أبواب مرحلة تاريخية عظيمة، وخاصة بشأن التنقيب عن الغاز، بعد مرور مئة عام على اتفاقية لوزان، وهو الموعد المقصود كنهاية للاتفاقية، رغم أنها في الحقيقة غير مقيدة بمدة زمنية من جهة، وليس فيها ما يمنع تركيا من التنقيب عن الغاز، وإن تم فيها حصر مدى الشواطئ التركية بمساحات محدودة.

ولا يعدو هذا التلويح بخصوص قرب نهاية لوزان، عدة مرات، إلّا بهدف إضفاء نوع من الشعور الأسطوري الخادع، وخاصة ما ارتبط بشأن الغاز؛ فتركيا نفّذت منذ عام 1934م حتى عام 2014م، ما مجموعه 2726 عملية تنقيب، وفي نهاية هذه المحاولات تم الوصول إلى إنتاج فعلي في 309 آبار نفط، و235 بئر غاز طبيعي. ويُقدر متوسط القدرات الإنتاجية سنوياً لهذه الآبار التي تتمركز في إقليم جنوب شرقي تركيا، وبعض مناطق إقليم تراقيا، بـ 1.6 مليون طن من النفط الخام، و343 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومنذ عام 1934 حتى 2014م، تم إنتاج ما يقارب 144.3 مليون طن من النفط الخام، و13.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي[4].

وعلى ذلك، فليس ثمة علاقة بين الاندفاع التركي الراهن نحو تل أبيب بشأن غاز المتوسط، وبين ما يروّج عن نهاية لوزان، ويبدو أن ثمة من أشاع ذلك كجزء من عملية الترويج لهذه المرحلة بكل ما تحمله من اصطفاف سياسي واقتصادي على حساب مبادئ الشعب التركي وقيمه الأصيلة.

إن تسلسل خفض قيمة الفائدة في تركيا مع انخفاض الليرة، ثم الاستدارة الأميركية نحو تركيا على حساب اليونان، ودعوة إردوغان لهرتسوغ، ثم زيارة المتحدث باسم إردوغان للكيان العبري، كل ذلك بمجموعه، في ظل ثبات الدور الإسرائيلي بشأن غاز المتوسط ضمن الاشتراط الأميركي والاندفاع التركي، بما يشير إلى طبيعة الصفقة التي يتم طبخها على نار هادئة على حساب كل الشعارات التي اعتاد إردوغان أن يطلقها لمداعبة قطاعات واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، وخاصة ما اتصل منها بالقدس وغزة والقضية الفلسطينية.

ولا تغيب في هذا الخصوص استضافة إردوغان لكبار حاخامات اليهود، في قصره بأنقرة، وعلى رأسهم الحاخام الأكبر لـ"إسرائيل"، وتصريحاته المفاجئة للأوساط الإسرائيلية؛ بأن العلاقات بين تركيا واليهود و"إسرائيل" ستبقى قوية على الدوام، وأن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" "أمر مهم وسيحدث قريباً"، وأن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين (تركيا و"إسرائيل") أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو"[5].

في ضوء هذه المعطيات، وخاصة استباحة المحرم الديني والوطني بشأن تفعيل التطبيع التركي مع "إسرائيل"، ربما للخروج من المأزق الاقتصادي أو تجاوز عتبة الانتخابات المقبلة، هل حسم إردوغان خياراته، وقرر الاصطفاف الكامل في المشاريع الأميركية من دون مواربة، وغض الطرف عن الإيواء الأميركي لفتح الله غولن، المتهم تركياً بالمحاولة الانقلابية الفاشلة ضد إردوغان؟!

نظرة بعيدة في التاريخ، وبالتحديد قبل ستة قرون؛ كان الصراع على البحر المتوسط بين الشرق والغرب يستعر بين أمتين متضادتين، في الفكر والمشروع السياسي، باعتبار قيم العزة والكرامة، بما جعل الدراما التركية المعاصرة تطلق مسلسلاً تاريخياً ضخماً باسم (الإخوة بربروس) وهم أبناء الحاج يعقوب الذين قاتلوا القرصنة الغربية، بحسب هذه الدراما، قتالاً تجاوز المصلحة إلى ما هو المبدأ في إرساء عدالة إنسانية، ظهرت رمزيتها في صرخة عروج بربروس لإخوانه عند اشتداد المعركة مع مرتزقة جزيرة رودس، قائلاً (كل شجاع يقاتل في سبيل الله بمثابة عليّ ذي الفقار، الذي اقتحم وحيداً باب خيبر)!!![6].

اليوم؛ إذ يقف الزعيم التركي إردوغان على باب خيبر المعاصرة، ليطلق سلسلة من التصريحات التطبيعية مع تل أبيب، لإرضاء أميركا، التي ليس لها إلا باب واحد في الشرق الأوسط، إنه باب خيبر الذي أسقطه عليّ بقبضة يده، وبرمزيته الدينية/ التاريخية خاض الإخوة بربروس حربهم المقدسة، بحسب هذه الدراما، للقضاء على النفوذ الغربي في البحر المتوسط[7].

لم يكن إردوغان مغامراً وهو يزج بالاقتصاد التركي في مغامراته، وهو ربما أراد دفع الأمور باتجاه منطقي يبرّر اصطفافه الكامل مع المشروع الأميركي، عبر البوابة الإسرائيلية، في سرقة علنية للغاز الفلسطيني، وبانحياز صريح ضد روسيا في أجواء الحرب مع أوكرانيا، فكل شيء بات مباحاً، تحت المبررات ذاتها التي لطالما يسوقها لجمهوره داخل تركيا وخارجها؛ باعتباره يخدم اقتصاد شعبه، وهي خدمة ينبري في تزيينها وتضخيمها قطاع واسع من الإعلاميين والكتّاب والمشايخ، يذبحون على مقصلتها كل الحرمات، دينية وسياسية وأخلاقية، في تناقض مباشر وحادّ مع بديهيات تتصل بالشعارات الدينية والسياسية ذاتها التي أطلقها إردوغان، وعبرها صنع لمشروعه أمجاداً وتأييداً، ومن خلالها أدخل جيوشه إلى ليبيا وسوريا وأذربيجان والعراق، فيما ظلت بوابة تل أبيب كاشفة لعورات هذا المشروع، وهو يقف على بابها وقفة استجداء، من دون أن يحقق ولو ما يمنع إراقة ماء الوجه بشأن رفع أو حتى تخفيف الحصار عن غزة، التي سبق أن جعلها واحدة من شروطه الثلاثة للتطبيع مع "إسرائيل"، عقب مجزرة سفينة مرمرة التركية، التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق مدنيين أتراك[8].

لم يكن بإمكان إردوغان تسويق التطبيع الفاعل مع الكيان الصهيوني المحتل لمقدسات المسلمين، في ضوء ما سبق من شعارات عاطفية دغدغ فيها جماهير واسعة من العرب والمسلمين، من دون مقدمات يمكنه عبرها أن يتجاوز قنطرة الشعارات نحو الوقوف على باب تل أبيب، وهي مقدمات تم افتعال قداسة لها منذ زمن، باعتبار المقدس في غاز المتوسط، عبر دراما استخبارية في مسلسل (المنظمة)، الذي اغترف القدسية الوطنية من مياه المتوسط، وإن بمحاور جوهرية تناقض السياسة التركية الحديثة، فلا تشابه بين الاستجداء التركي الراهن لتل أبيب، والجهد الأمني لهذه الدراما، حينما تقتحم الاستخبارات التركية في عدد من حلقاتها، سجون المحتل الإسرائيلي، وتخرج منها مع أسرى فلسطينيين عبر نفق، للرد في داخل تل أبيب على العدوان الإسرائيلي الذي فجّر سفينة تنقيب تركية في المتوسط!!! لكنه العقل الشعبي العاطفي الراهن، حينما يتم الاستخفاف به فلا يرى مشهد الأحداث الواقعية إلا في خلاصاته النفسية المختزلة، في ضوء شعار شعبوي ودراما تراوغ جوهر القداسة[9].

ولا يجهل إردوغان أن المشاركة الإسرائيلية في خط أنابيب الغاز التركي لأوروبا، فرصة ذهبية لـ"إسرائيل" لتحقيق جملة من الاشتراطات على تركيا، غير التطبيع الرسمي والأمني والشعبي. فالمدقق في طبيعة التريث الإسرائيلي تجاه عروض إردوغان التطبيعية مع "إسرائيل"، وخاصة عند تأجيل زيارة هرتسوغ من شهر شباط/ فبراير إلى شهر آذار/ مارس، يلمح تردداً إسرائيلياً، ليس لأجل زرقة عينَي اليونان، بل هو تردد متصل بمعرفة "إسرائيل" مدى النفوذ التركي في غزة وسوريا وغيرهما، وبالتالي فإن عيون الكيان العبري مفتحة بمدى عمق وسعة هذا النفوذ، تبعاً لمدى لهفة التركي لمشروع غاز المتوسط، وقد خضع تماماً لمحورية الدور الإسرائيلي، في ضوء التوجيه الأميركي الحاسم، وعليه، فمن الطبيعي أن نجد الكيان العبري يجهّز قائمة اشتراطات تبدأ من غزة ولا تنتهي في سوريا وأذربيجان، فهل سيصمد التركي إزاء هذا الشره الإسرائيلي؟!

لا شك في أن إردوغان سياسي مراوغ، وهو بقدر حرصه على تتويج نفسه كسلطان عثماني، هو حريص على تجاوز عتبة الانتخابات المقبلة، في ظل فشل حزبه، العدالة والتنمية، في انتخابات بلدية إسطنبول الأخيرة، لذا فهو مستعد لدفع الكثير مقابل مشروع غاز المتوسط، وقد اعتبره مفتاح رفاه الاقتصاد التركي، وهو العامل الأساس في الانتخابات، على الرغم من طبيعة الشعب التركي التي يغلب عليها التديّن الشعبي، والتعاطف مع مظلومية الشعب الفلسطيني، إلا أن غالب مجاري توجيه المزاج الشعبي في تركيا متصلة بدفع عجلة الاقتصاد الذي يمسك بتلابيب السياسة التركية منذ عقود، ضمن فهم رأسمالي يسكن جوهر الساحة الحزبية التركية منذ أتاتورك.

وإن المتابع ليعجب كيف للطبقة السياسية التركية الراهنة المنحدرة من وسط (إسلامي حركي) كيف لها أن تدير الظهر لقضية فلسطين، وهي جوهرة الأمة الإسلامية، وآية في كتاب الله، خاصة في ظل الشعارات الإسلامية التي يطلقها هؤلاء في مسعاهم غير الخفي لجذب تأييد الشعوب الإسلامية، وإن حاول هؤلاء تمرير سياساتهم بالزعم أن تطبيعهم مع المحتل الإسرائيلي مختلف عن تطبيع غيرهم، فالتطبيع يعطي شرعية لهذا الكيان السرطاني غير المشروع، والذي أُقيم على أطلال شعب فلسطين والشعوب المجاورة، فكل علاقة معه، مهما كان مستواها، تعطيه الشرعية الدولية والأخلاقية، فكيف وهذه العلاقات ترقى إلى أعلى مستوى في المجالات كافة؟![10].

ويجب أن لا يغيب عن البال أن غاز المتوسط ليس غاز المحتل الإسرائيلي، بل هو غاز فلسطين الذي تتم سرقته بمساعدة إردوغان وبايدن، ولو كان ثمة سلطة فلسطينية حقيقية، أو مقاومة فلسطينية متحررة من قيد العلاقات، لكان واجبهما أن يحذّرا تركيا من المساعدة في سرقة غاز الأجيال الفلسطينية المقبلة[11].

وعندما تأتي خطة الانفتاح الاقتصادي في غزة، بدعم قطريّ وتسهيلات إسرائيلية، قبيل الحديث عن مشروع غاز المتوسط، وإن عبر العمل والتجارة مع الداخل الفلسطيني المحتل، فإن احتمال ربطها بمشروع الغاز التركي، بأيّ شكل كان، وارد وإن بنسبة محدودة حتى الآن، وذلك للتغطية على عملية سرقة الغاز الفلسطيني من جهة، ولتمويه التطبيع التركي مع المحتل الإسرائيلي، من جهة أخرى، بما يفرض علينا كفلسطينيين أن نتنبه إلى ذلك، حتى لا يكون حالنا وقتها إلا كالذين (ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعا)[12]!!!.

ودروس التاريخ المعاصر لم تحمل لشعوب الأرض نتاج المشاريع الأميركية إلا ما يحمله سراب (بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا)[13]. وأبواب تل أبيب ما دخلها أحد من العرب والمسلمين يوماً، إلا وجد نفسه يتردى، (كظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ غڑ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا)[14]، فكل وعود الرفاه الاقتصادي التي حملتها مصر في كامب ديفيد، أو منظمة التحرير في أوسلو، أو الأردن في وادي عربة، أو الخليج والمغرب والسودان في السلام الإبراهيمي، إلّا أوهام يعرفها كل قارئ للعقل الصهيوني عبر التاريخ، فها هي مصر تحوّلت على سبيل المثال من مصدّر للغاز إلى الكيان العبري في عهد مبارك، إلى مستورد منها في عهد السيسي، في غمضة عين لا يبصرها المحللون والمتابعون[15].

وتركيا التي تستقبل آلاف السياح الإسرائيليين، سنوياً، وقد احتلت صدارة التبادل التجاري والنقل الجوي مع تل أبيب، نجد أن ليرتها كانت تتساوى مع الشيقل الإسرائيلي في بداية عهد إردوغان، ولكن التركي يحتاج إلى خمس منها الآن ليعادل الشيقل، بما يؤكد أن المستفيد الأول من هذا النشاط السياحي والتجاري هو الأخطبوط الإسرائيلي الذي يبتلع كل شيء ولا يترك لمن يطرقون بابه الذي، ظاهره الرحمة ومن قبله العذاب، سوى الفتات، وأن كل مراهنة على تركيا الحديثة تكشفت في طبيعة خدمتها للمشروع الأميركي على امتداد المعمورة، وخاصة في إضفاء الشرعية على جرائم هذا الكيان العبري، وهي الشرعية المرتبطة عضوياً بأصل وجوده، وإدامة وجوده، في تكريس تمزقنا كأمة ابتداءً، وبدوره الحيوي في مشروع الشرق الأوسط الجديد، القائم على تفتيت المفّتت فينا، بما يستبق أدنى محاولة نهوض وتعاون بين القوى الحية في أمتنا [16].

بقلم: محمد جرادات

المصدر: الميادين

ملاحظة: المقال بالهوامش/ مهمش