الحقوق والواجبات والعدل

[souna ch]

* المشكلة الثانية : في الحقوق والواجبات والعدل
وفي مجال العلاقة بين القيم الخلقية ، فأيهما يسبق الآخر ، الحقوق أو الواجبات؟ وهل باختلال التوازن بينهما يتلاشى العدل؟
أولا : ضبط مفاهيم : الحقوق والواجبات والعدل
1- مفهوم الحقوق
2- مفهوم الواجبات
3- مفهوم العدل
ثانيا : أيهما يسبق الآخر ، الحقوق أو الواجبات ؟
1- الوجه الأول من القضية : الحقوق أحق بالأسبقية من الواجبات
2- الوجه الثاني من القضية : الواجبات أحق بالأسبقية من الحقوق
3- الوجه الثالث من القضية : كل منهما يفترض الآخر
ثالثا : العدل والتوازن بين الحقوق والواجبات
1- ضبط مفهوم التوازن : بين المساواة والتفاوت
2- فلسفة المساواة
3- فلسفة التفاوت







باعتبار الإنسان عضواً في مجتمعه، وجزءا من محيطه، فعلاقته مع ما حوله علاقة تفاعل بين طرفين، وذلك يعني وجود التزام متبادل له وعليه، وقد أصبح متداولاً أن يطلق على الالتزامات التي عليه مصطلح الواجبات، أي مايجب عليه تجاه الآخرين، كما يطلق على التزامات الآخرين المفترضة نحوه عنوان الحقوق، أي ما يستحقه منهم.

وفي الأصل فإن الحق والواجب يرجعان إلى معنى واحد هو الثبوت، جاء في لسان العرب: حق الأمر يَحِقُ ويُحق حقاً وحقوقاً: صار حقاً و ثبت، قال الأزهري: معناه وجب يجب وجوباً. وفي التنزيل: قال الذين حق عليهم القول: أي ثبت. وقولـه تعالى: ?وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ?. أي وجبت وثبتت .

وعن معنى الواجب و الوجوب جاء أيضاً في لسان العرب: يقال: وجب الشيء يجب وجوباً إذا ثبت، ولزم.

وقال المحقق الأصفهاني: وأما الحق فله في اللغة معان كثيرة، والمظنون رجوعها إلى مفهوم واحد، وجعل ما عداه من معانيه من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، وذلك المفهوم هو الثبوت تقريباً، فالحق بمعنى المبدء هو الثبوت، و الحق بالمعنى الوصفي هو الثابت، وبهذا الاعتبار يطلق الحق عليه تعالى لثبوته بأفضل أنحاء الثبوت الذي لا يخالطه عدم أو عدمي، والكلام الصادق حق لثبوت مضمونه في الواقع ?وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ? أي يثبته ?وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ? أي ثابتاً ?لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ? أي ثبت ?وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ? أي ثبتت و ?الْحَاقَّة? أي النازلة الثابتة « وحقيق عليّ أن لا أقول إلا الحق » أي ثابت عليً .

وبناءً عليه فإن الحق والواجب يؤديان معنى واحد، وفي مجال بحثنا فإن الحقوق هي الأشياء الثابتة على الإنسان للآخرين، أو على الآخرين للإنسان، والواجبات هي الثابتة على الإنسان للآخرين، أو على الآخرين له، فالحقوق واجبات، والواجبات حقوق، والفرق إنما هو في النسبة للإنسان أو عليه.






تلخيص الدرس



طرح المشكلة: ما الحقوق؟ و ما هي الواجبات؟ و ما علاقتها بالعدل؟

الحقوق:

تعريفها:

لغة: الحق هو الشيء الثابت الذي لا يجوز إنكاره.

اصطلاحاً: مختلف المكاسب المادية و المعنوية التي خولها القانون للفرد التي يحق المطالبة بها و الدفاع عنها.

أنواعها:

الحقوق الطبيعية: تنبع من الطبيعة الإنسانية فطرية مثل: الحرية الحق في الحياة...

الحقوق المدنية: المكاسب التي خولها القانون للفرد مكتسبة و تتوقف على عضويتنا في المجتمع، و تختلف باختلاف المجتمعات.

طبيعتها: اختلف الفلاسفة في طبيعة الحقوق فمنهم من اعتبرها:

طبيعية فردية: موقف جون جاك روسو بدليل:

1.الحقوق انعكاس للطبيعة الإنسانية و تمليها الفطرة.

2.الحقوق تتميز بالقداسة لأنّها انعكاس للطبيعة العاقلة للإنسان، و التعدي عليها فيه إهدار لكرامة الإنسان.

الحقوق مدنية من أصول طبيعية:

1.عندما تم تدوين الحقوق الطبيعية و تقنينها بتشريعات صارت مدنية.

2.تأمل القوانين التي تسنها المؤسسات في مختلف المجتمعات يظهر أنّها تهدف لحماية الحقوق الطبيعية.

3.الحقوق المدنية وجدت لخدمة الإنسان و بالتالي فهي امتداد للحقوق الطبيعية.

الحقوق الفردية و الحقوق الجماعية:

الفرق بينهما: الحق الفردي هو الذي يخص شخصاً بعينه و ينبع من طبيعته البشرية.

بينما الحق الجماعي هو الذي يتعلق بالجماعة و ينبع من القوانين التي تسنها الجماعة.

المذهب الفردي: يرى الليبراليون أنّ الحقوق الفردية أجل و أسبق من الحقوق الجماعية.بدليل:

1.فالإنسان يسبق المجتمع في الوجود، لأنّ هذا الأخير ناتج عن اجتماع عدد من الأفراد.

2.المجتمع ناتج عن اتفاق الأفراد على العيش المشترك و الحفاظ على الحقوق الطبيعية.

3.المجتمع مجرد تنظيم نمارس فيه حقوقنا و نحقق فيه مصالحنا.

تعقيب: موقف يعبر عن نزعة فردية مبالغ فيها تؤدي إلى الأنانية و تجاهل الحقوق الجماعية. لا وجود لحقوق فردية خالصة لأنّها تتطلب وجود طرف آخر تقع عليه كواجبات.

المذهب الجماعي: يرى الاشتراكيون أنّ الحقوق الجماعية أجل و أسبق بدليل:

1.الحقوق الفردية خارج المجتمع لا معنى و لا قيمة لها.

2.الإنسان كائن اجتماعي يحتاج إلى المجتمع لذلك تتقدم الجماعة على الفرد.

3.الحقوق تنتج عن قوانين يسنها المجتمع أو المؤسسات الاجتماعية و منه فهي الأولى.

تعقيب: تمجيد الجماعة على حساب الفرد أدى إلى ممارسات فضيعة في المجتمعات الاشتراكية.

نتيجة: لا يمكن المفاضلة بين الحقوق الفردية و الحقوق الجماعية لتعلقهما بالإنسان، أما عن الأسبقية فتبدو منطقية لا زمانية مادة التاريخية.

الواجبات:

تعريفها: لغة: ما يجب فعله و يمنع تركه.

اصطلاحا: الأوامر المطلقة الصادرة عن سلطة أعلى من الفرد الملزم بطاعتها.

أنواعها:

الواجبات الدينية: الأوامر و النواهي الصادرة عن سلطة إلهية.

الواجبات الخلقية: الأوامر و النواهي التي يلزمنا بها الضمير الخلقي.

الواجبات القانونية: مختلف الأوامر و النواهي الصادرة عن المجتمع و القوانين.

العلاقة بين الواجبات و العدل:

الواجب الخلقي أساس العدالة: يرى أفلاطون أنّ الواجب الخلقي أساس العدالة بدليل:

1.فالعدالة فضيلة خلقية تتحقق على مستوى الفرد عندما يحكم العقل القوة الغضبية و القوة الشهوانية.

2.العدالة فضيلة اجتماعية عندما يحكم الفلاسفة طبقة الجند و عامة النّاس.

الواجب القانوني أساس العدالة: يرى أرسطو أنّ الواجب القانوني أساس العدالة بدليل:

1.العدالة هي إعطاء لكل ذي حق حقه وفقاً للقانون و كما تنص عليه الواجبات.

2.العدالة هي توازن الحقوق و الواجبات وهذا يتوقف على وجود قانون يحدد ذلك.

3.غياب القانون يؤدي إلى ضياع الحقوق و الواجبات و منه غياب العدالة.

النتيجة: العدالة هي التوازن بين الحقوق و الواجبات التي يحددها القانون.

*درس: ترتيب الحقوق و الواجبات.

طرح المشكلة: أيهما يسبق الآخر الحقوق أم الواجبات؟

أسبقية الحقوق: موقف مدرسة الحق الطبيعي (جون جاك روسو). بدليل:

1.الإنسان عاش مرحلة طبيعية تمتع فيها بالحقوق الطبيعية لكنه عندما انتقل للمرحلة المدنية ظهرت الواجبات.

2.الواجبات المدنية و السياسية ظهرت بظهور القانون المدني و هذا عندما انتقل الإنسان من الحال الطبيعية إلى الحالة السياسية.

3.تحليل الدساتير و القوانين التي ظهرت في العصور الحديثة يظهر أنّها اهتمت بتأسيس الحقوق قبل الواجبات (الثورة المادة الفرنسية 1789)

تعقيب: يغفل هؤلاء فكرة التلازم بين الحقوق و الواجبات. المرحلة الطبيعية مجرد افتراض نظري. التركيز على الحقوق و إهمال الواجبات أحادية و موقف غير متوازن.

أسبقية الواجب على الحق: الواجب أسبق عقلا: موقف كانط بدليل:

1.الواجب يعطي للأفعال قيمة لأنّه يجعلها ضرورية و سامية (خاصة الخلقية).

2.الحقوق تنشد المنافع الأمر الذي يجعلها نسبية و متغيرة و هذا يقلل من شأنها مقارنة بالواجبات.

3.العقل يثبت أن الالتزام بالواجبات يضمن الحقوق (لو التزم كل واحد منا بواجبه لما وجد من يطالب بحقه).

الواجب أسبق قانوناً: موقف أوغست كونت بدليل:

1.الحقوق ما هي إلا واجبات تقع على غيرنا (أشخاص أو هيئات).

2.الفعل الإنسان محكوم بضوابط و إلزام داخلي أو خارجي و لا يتم إلا بهما.و منه يسبق الواجب على الحق.

تعقيب: التركيز على الواجبات و تقديمها يجر إلى ممارسات غير إنسانية، و استقراء القوانين يظهر أنّها تسبق الحقوق قبل الواجبات.

النتيجة: الترتيب ممكن منطقيا، لأنّه لا وجود لأسبقية زمنية فالحقوق و الواجبات متلازمان.


*درس: إشكالية تحقيق العدالة.

طرح المشكلة: هل العدالة الاجتماعية تتحقق بالمساواة بين أفراد المجتمع أم بمراعاة التفاوت؟

المساواة أساس العدالة:

أنصار نظرية الحق الطبيعي: يرى روسو أن المساواة أساس العدالة بدليل:

1.فالنّاس كانوا متساوين في المرحلة الطبيعية و يتمتعون بنفس الحقوق، لذلك فالعدل لا يكون إلا باحترام المساواة.

2.عدم المساواة بين النّاس تؤدي إلى المفاضلة و التمييز و هذا هدر للكرامة الإنسانية.

3.اختلاف المواهب و القدرات بين النّاس لا يلغي التساوي في الطبيعة الإنسانية لذلك فالمساواة أساس العدل.

الفلسفة الاشتراكية: بزعامة كارل ماركس دليلها:

1.العدالة لا تتحقق في مجتمع طبقي لذلك يجب أن يتساوى الأفراد في الحقوق و الواجبات و هذا لا يكون إلا بالقضاء على الطبقية.

2.العدالة تتحقق بالقضاء على الملكية الفردية سبب المصائب و الشرور، و إحلال الملكية الجماعية محلها.

3.العدالة تتحقق بتوزيع ثروات المجتمع بالعدل وفق مبدأ الاستحقاق و الكفاية (لكل حسب حاجته و لكل حسب جهده).

مناقشة: مبدأ المساواة مقبول من حيث المبدأ لكنه عمليا غير ممكن لتفاوت الناس. المساواة المطلقة شكل من أشكال الظلم. مادة التاريخ الدول الاشتراكية يظهر فشلها في تحقيق عدالة اجتماعية بسحقها ففرد و تجاهل أبسط حقوقه.

التفاوت أساس العدالة: أفلاطون: أسس العدالة على مبدأ التفاوت بدليل:

1.إذا كان أفراد المجتمع متفاوتون في المؤهلات فيجب احترام هذا التفاوت، بحيث يحكم الفلاسفة الجند و عامة النّاس، و من الظلم المساواة بينهم.

2.إذا كان من العدل إعطاء لكل ذي حق حقه، فيلزم من هذا أنّ الذين يمثلون العقل (الفلاسفة) يجب أن يحكموا الذين يمثلون القوة(الجند)، و الذين يمثلون الشهوة (عامة النّاس).

فريدريك نيتشه: (1844/1900)

1.إذا كانت الطبيعة فرقت بين الكائنات من حيث القوة و الضعف، فالعدل هو احترام هذا القانون الطبيعي بأن لا نساوي بين القوي و الضعيف.

2.إذا كان الإنسان الكامل هو الإنسان القوي، و الأخلاق الحقيقية هي أخلاق القوة، فالعدل يكمن في سيادة الأقوياء.

الفلسفة الرأسمالية:

1.إذا كان النّاس يختلفون من حيث القدرات و الاستعدادات و المواهب فالعدل هو احترام هذا التفاوت.

2.إذا كان النّاس يتفاوتون في المجهودات و الإنتاج فالعدالة هي أن لا نساوي بينهم و بين الذين لا يعملون و لا يجتهدون.

مناقشة: يؤدي التفاوت إلى: الطبقية التي تتمايز فيها المزايا و المكاسب و هذا ظلم.العنصرية: تفضيل أناس على آخرين. الاستغلال: استعباد الضعفاء لصالح الأقوياء. الاستعمار: ظهر بسبب هذه الفلسفة التي تجيز للقوي أن يحكم الضعيف و يسيطر عليه.

التوازن أساس العدل: يرى "زكي نجيب محمود" أنّ العدالة في التوازن بين المساواة و التفاوت حسب المجالات التالية:

1.في مجال الحقوق: يجب أن يساوي القانون بين أفراد المجتمع.

2.في مجال القدرات: يجب أن لا نساوي بين أفراد المجتمع لتفاوتهم من حيث القدرات و المواهب.

3.في مجال الحاجات: نقسم ثروات المجتمع بمراعاة حاجات الأفراد و حسب مجهوداتهم.

النتيجة: تحقيق العدالة يتطلب وجود قوانين عادلة، و نظام سياسي و اقتصاد عادل بالإضافة إلى منظومة من القيم الخلقية و الإنسانية التي تكفل تحقيق عدالة شاملة.

حل المشكلة: مشكلة العدالة ترتبط بالقانون الذي يحدد الحقوق و الواجبات، لكن هذا لوحده غير كاف فلابد من نظام سياسي و اقتصادي عادل.





العدالة بين المساواة والإنصاف

....للمطالعة...




تدور الإشكالية العامة لهذا المحور حول تساؤل أساسي هو كالتالي: إذا كانت العدالة تهدف إلى خلق المساواة في المجتمع ، فهل بإمكانها إنصاف جميع أفراده؟

وللإجابة على هذه الإشكالية لا بد من مقاربة بعض المواقف الفلسفية التي تناولتها عبر مادة التاريخ الفلسفة .

يرى أفلاطون(424-348ق.م) أن العدالة تتحدد باعتبارها فضيلة تنضاف إلى فضائل ثلاث هي: الاعتدال والشجاعة والحكمة ، فالعدالة حسب هذا الأخير هي أن يؤدي كل فرد الوظيفة المناسبة لقواه العقلية والجسدية والنفسية ، فهي (أي العدالة) تتحقق على مستوى النفوس حيث يحدث انسجام بين القوى الشهوانية والعقلية لدى الإنسان فالضامن الوحيد لتحقيق الفضيلة والعدالة هو الدولة التي تملك سلطة القانون والحكمة وتبعا لذلك فإن الوظائف التي تستدعي قدرات عقلية وانسجام الغرائز مع العقل ستكون من نصيب الحكماء والفلاسفة لأنهم هم القادرون على تحقيق الحق والعدالة

الشيء الذي سيختلف معه أرسطو( 384-322ق.م ) فالعدالة بالنسبة إليه لم تعد صفة من صفات النفس بل فضيلة مدنية والعدالة قد تلحقها أخطاء لذلك فإن الإنصاف وحده يصلح قوانين العدالة فالعدالة بالنسبة لأرسطو تقوم على مبدأين هما : المساواة والإنصاف : أي منح الأفراد ما يستحقونه بغض النظر عن القانون.

ما يمكن استنتاجه من خلال نموذج مقترح أفلاطون وأرسطو هو أهمية العقل النظري في تحديد الممارسة سواء عند أفلاطون في تصوره للعدالة من منظور رؤيته للخلاص أو عند

أرسطو في تصوره للحياة السعيدة فالحكيم الذي يكرس حياته للتأمل كان يخص بالتقدير والاحترام وينظر إليه كنموذج مقترح لأنه يمثل الطريق إلى تحقيق العدالة وتكريس الحق.

أما دافيد هيوم ( 1711-1776م) وهو (من رواد المدرسة التجريبية ) فإن العدالة بالنسبة إليه تفقد معناها عندما تكون غير ذات نفع، ويدعو إلى التصرف أكثر إنصافا من أجل مصلحة ما، حيث ما وجدت مصلحة وجدت العدالة مادام الإنسان يميل بطبيعتها إلى تحقيقها.

وهناك من يذهب إلى السخرية من العدالة لاستحالة تحقيقها، أما الإنصاف فيتحقق بفعل العرف الذي يعتبر بمثابة الأساس الروحي لسلطته وسببا في القبول به، هذا ما عبر عنه أحد المفكرين يدعى باسكال.

وابتداءا من الستينات وبداية التسعينات من القرن الماضي ستعرف نظرية العدالة كإنصاف انتشارا كبيرا.

وقد حاول " جون راولس " تطوير نظرية أرسطو فيما يتعلق بالعدالة، من خلال نقده للفلسفة النفعية وذلك من خلال إعطائه قيمة كبرى لفكرة الإنصاف في المجتمع متنكرا للمفاهيم البراغماتية للحق والعدالة التي كرستها فلسفة : الإنسان حر في تحقيق منافعه الخاصة ولو على حساب الآخرين.

ويعني الإنصاف بالنسبة لراولس،إعطاء كل فرد في المجتمع حق الاستفادة بالتساوي من الحقوق الأساسية واعتبر أن اللامساواة مقبولة عقليا على أرضية تكافؤ الفرص التي تسمح للأفراد بلوغ مراتب ووظائف عليا في المجتمع، هكذا يحكم راولس على المؤسسات السياسية والاجتماعية هل هي عادلة ؟ أم ليس كذلك ؟.

يظهر إذن أن الإنصاف باعتباره الضامن الوحيد للمساواة بين الأفراد فيما بينهم أساسي لتحقيق العدالة، ذلك أن هذه الأخيرة " يمكن أن تقع في أخطاء وتنحرف " وبالتالي فإن هذه القاعدة عندما تغدو مرجعية شمولية، آنذاك يتحقق الحق شرطا أساسيا لتحقيق العدالة ؟.

هذه النتيجة يمكن استنتاجها على أرضية نقد القانون الوضعي الذي يكون في أغلب الأحوال بعيدا كل البعد عن الحق والعدالة والمساواة بين الأفراد والجماعات، أي أن القانون الوضعي لا يكون دائما مرجعية للدفاع عن الفرد والجماعة ضد الدولة، فحتى يتسنى للحق أن يشتغل فعليا كقيمة مشتركة من أجل العدالة والمساواة والحرية، بين مختلف جماعات المجتمع الواحد، أو بين مختلف المجتمعات وحتى يمكن أن يكون بمثابة حس مشترك للحوار والتواصل، يعني أن يظهر كإطار مرجعي شمولي تكمله الحياة الاجتماعية للناس.

العدالة أساس الحياة الراقية، ولتحقيقها على الإنسان الالتزام بمبادئها القائمة على الحرية والمساواة واحترام حقوق الأفراد السياسية.

وذلك لا يعني البقاء في حالة الطبيعة، كما صورها هوبز، ولكن المسألة تقتضي الاحتكام إلى معايير تنسجم وطبيعة الإنسان ككائن متميز، عاقل، واع، منتج، فالظلم رافق الإنسان منذ بداياته، ظلم الطبيعة، وظلم البشر للبشر...، خصوصا عند ظهور الملكية التي أدت إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ولعل حلم الإنسان لتحقيق العدالة ليس وليد اليوم، ولكنه ضارب في مادة التاريخ البشرية، نصادف في مساره ما يسمى قوانين حمورابي التي ستبلور مبدأ العدالة حق لكل إنسان.

[souna ch]

مرحبا ممكن مقالا عن حقوق واالواجبات

[ikram 25]

شكرا لكي ��

[okama]

المساواة المطلقة ظلم والتفاوت المطلق ظلم أيضا. شكرا لك على هذا المقال المفيييد وبارك الله فيك